ماجرای تأیید و تکذیب استعفای آقای وزیر
محمد مساعد: محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت استعفا کرد؛ اين خبري بود که روز گذشته به‌سرعت روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت و ساعتي بعد با تکذيب و تأييدهاي متعدد همراه شد. فقط يک روز پس از آنکه معظمي، سينکي، خسروتاج، شجاعي، کرباسيان، نجفي و نوابي، هفت معاون وزير در وزارت صنعت، معدن و تجارت به علت قانون «منع به‌کارگيري بازنشستگان» از مقام خود استعفا کردند، اين بار نوبت به خود وزير صمت رسيده بود که صندلي رياستش در وزارت صمت را ترک کند. درحالي‌که برخي منابع در وزارت صمت همچنان تأكيد مي‌کنند که شريعتمداري استعفا نکرده است، شايعاتي مطرح است كه نهاد رياست‌جمهوري از مجلس شوراي اسلامي درخواست کرده است به دليل استعفاي شريعتمداري از سمت خود، استيضاح او را از دستور کار خارج کند. استعفايي که با بازگشت رئيس‌جمهور از سفر نيويورک نهايي خواهد شد.
حقيقت چه بود
اختلاف ميان شريعتمداري با برخي اعضاي کابينه و حتي شخص رئيس‌جمهور، يکي از شايعات بسيار قوي در ماه‌هاي اخير بوده است که براساس برخي شواهد، به حقيقت نزديک است. شنيده‌هاي خبرنگار «شرق» از منابع آگاه نزديک به دولت روحاني حکايت از آن دارد که اختلافات ميان محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با برخي از چهره‌هاي پرنفوذ کابينه روحاني از آنجا آغاز شد که شريعتمداري مخالفت خود را با تفکيک اين وزارتخانه به دو وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت اعلام و اعمال کرد. مخالفتي که به مذاق برخي افراد که موافق اين تفکيک بودند، خوش نيامد و خيلي زود با ايجاد برخي حواشي ديگر، عملا منجر به جبهه‌بندي برخي چهره‌هاي کابينه در مقابل شريعتمداري و حاميانش شد. جبهه‌بندي‌اي که اگرچه در ابتدا تنها پشت درهاي بسته و در جلسات غيررسمي نمايان بود و در جلسات رسمي و در حضور خبرنگاران و عکاسان، پشت پرده ضخيمي از لبخندهاي سياستمدارانه مخفي مي‌شد اما در نهايت به عرصه عمومي هم کشيده شد و کار را تا آنجا پيش بُرد که آذري‌جهرمي، وزير جوان کابينه روحاني، در حساب کاربري توييتر خود، با استفاده از ترکيب جنجالي استفاده‌شده توسط شريعتمداري در يک کنفرانس خبري،
يعني «عقل خدادادي» به وزير هم‌کابينه‌اي خود طعنه بزند و شريعتمداري نيز با به خدمت گرفتن يکي از پربيننده‌ترين برنامه‌هاي صداوسيما، روي آنتن زنده «حالا خورشيد»، آذري‌جهرمي را «جوادجان» خطاب کند و رفتار او را در انتشار فهرست ارزهاي تخصيصي به واردکنندگان تلفن همراه تقبيح کند. اختلاف‌نظرهاي آشکار ميان شريعتمداري و چهره‌هايي مانند آذري‌جهرمي و واعظي اما ريشه‌اي‌تر از اختلاف‌نظر درباره تفکيک وزارتخانه يا برخورد با متخلفان دريافت‌کننده ارز بود و آنچه را که ميان «سهم اصلاح‌طلبان از کابينه» و «ياران اصولگراي روحاني» فاصله انداخته بود، بايد در سطح جدال گروه‌هاي سياسي پيروز انتخابات 96 تحليل کرد. با‌این‌حال، دليل اختلاف‌نظرهاي شريعتمداري و چهره‌هاي پرنفوذي مانند رئيس‌دفتر روحاني هرچه که بود، اين اختلاف‌ها باعث شد هنگامي که شريعتمداري از سوي برخي نمايندگان مجلس در معرض خطر استيضاح قرار بگيرد، خود را در دولت تنها و بدون ياور بيابد. اين تنهايي شريعتمداري زماني رنگ‌و‌بوي تلخ‌تري به خود گرفت که اين وزير کهنه‌کار کابينه روحاني، وارد جدل رسانه‌اي با برخي چهره‌هاي شاخص قوه قضائيه شد و خبرنگاران هر هفته شاهد کنايه‌هاي
غيرمستقيم اين وزير به برخي دستگاه‌ها و پاسخ‌هاي محکم‌تر چهره‌هاي دستگاه قضا به وزارت صمت درباره پرونده‌هاي مختلفي مانند متخلفان ارزي و پرونده قاچاق چندهزار خودروي لوکس از گمرک بودند. تک‌افتادن شريعتمداري در اين شرايط به معناي شانس کمتر او براي اقناع نمايندگان امضا‌کننده درخواست استيضاحش بود و خودِ وزير صمت نيز مانند بسياري ديگر از تحليلگران و چهره‌هاي سياسي مي‌دانست که در شرايط فعلي، هيچ وزيري نمي‌تواند از مهلکه استيضاح در حضور نمايندگان عصباني و نگران مجلس، جان سالم به در ببرد. احتمالا به همين دليل بود که طبق آنچه يک منبع آگاه به «شرق» گفت، شريعتمداري در جريان تلاش براي راضي‌کردن نمايندگان به پس‌گرفتن امضايشان از درخواست استيضاحش، به برخي نمايندگان همسو با خود گفته بود اگر نتواند امضاهاي مکفي براي از حد نصاب افتادن استيضاح را پس بگيرد، به مجلس نخواهد رفت و پيش از استيضاح، استعفا خواهد کرد.
تصميمي که با توجه به سرنوشت وزراي استيضاح‌شده پیشین در مجلس عقلاني به نظر مي‌رسد و نشان مي‌دهد محمد شريعتمداري، در دهه ششم از زندگي‌اش، به‌هيچ‌وجه مايل نيست بي‌دليل، يک امتياز منفي بزرگ از مجلس شوراي اسلامي در کارنامه‌اش داشته باشد. با‌اين‌حال، هنگامي که روز گذشته، يکي از رسانه‌ها به نقل از الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از استعفاي شريعتمداري خبر داد، ابتدا تکذيب خبر در سايت وزارت صمت، سپس پس‌گرفتن اصل خبر از سوی حضرتي و پس‌ازآن نيز حذفِ آن تکذيبيه از سايت وزارت صمت، باعث سردرگمي رسانه‌ها و افکار عمومي شد.
تأييدها و تکذيب‌ها
درحالي‌که صبح روز گذشته، الياس حضرتي، نماينده مردم تهران (براساس تصميم شريعتمداري درباره استعفا پس از حتمي‌شدن استيضاح) به خبرگزاري مجلس گفت: شريعتمداري با هماهنگي رئيس‌جمهور استعفاي خود را تقديم کرده است و احمد عليرضا‌بيگي، طراح استيضاح شريعتمداري در گفت‌وگو با تسنيم و محمدرضا پورابراهيمي، ديگر نماينده سرشناس مجلس، در گفت‌وگو با صداوسيما اين خبر را تأييد کردند، روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذيبيه‌اي را در خروجي سايت رسمي اين وزارتخانه قرار داد که تأكيد مي‌کرد استعفاي وزير صمت صحت ندارد. در اين تکذيبيه آمده بود: «به گزارش شوراي اطلاع‌رساني دولت، اخبار منتشرشده مبني بر استعفاي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت تأييد نمي‌شود و اين موضوع از اساس صحت ندارد. همچنين مرجع اطلاع‌رساني اخبار رسمي در حوزه دولت مشخص است و اينکه رسانه‌هاي وابسته به قواي ديگر در اين شرايط براي دولت مسئله جديد ايجاد کنند، مورد انتظار نيست و اميدواريم به‌جاي ايجاد شائبه و افزايش مشکلات با همياري و همکاري بين قوا و مسئولان، تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گيرد. ساعتي بعد، الياس حضرتي اين بار با خبرگزاري ايسنا مصاحبه کرد و
گفت: «شريعتمداري تا بازگشت رئيس‌جمهور از نيويورک به کار خود ادامه مي‌دهد». با‌اين‌حال تنها چند ساعت بعد روابط عمومي وزارت صمت، تکذيبيه منتشرشده را از روي سايت خود برداشت و يکي از کارمندان روابط عمومي اين وزارتخانه به خبرگزاري شاتا خبر داد حذف اين تکذيبيه با دستور «مديران بالادستي» انجام شده است.
محمد مساعد: محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت استعفا کرد؛ اين خبري بود که روز گذشته به‌سرعت روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت و ساعتي بعد با تکذيب و تأييدهاي متعدد همراه شد. فقط يک روز پس از آنکه معظمي، سينکي، خسروتاج، شجاعي، کرباسيان، نجفي و نوابي، هفت معاون وزير در وزارت صنعت، معدن و تجارت به علت قانون «منع به‌کارگيري بازنشستگان» از مقام خود استعفا کردند، اين بار نوبت به خود وزير صمت رسيده بود که صندلي رياستش در وزارت صمت را ترک کند. درحالي‌که برخي منابع در وزارت صمت همچنان تأكيد مي‌کنند که شريعتمداري استعفا نکرده است، شايعاتي مطرح است كه نهاد رياست‌جمهوري از مجلس شوراي اسلامي درخواست کرده است به دليل استعفاي شريعتمداري از سمت خود، استيضاح او را از دستور کار خارج کند. استعفايي که با بازگشت رئيس‌جمهور از سفر نيويورک نهايي خواهد شد.
حقيقت چه بود
اختلاف ميان شريعتمداري با برخي اعضاي کابينه و حتي شخص رئيس‌جمهور، يکي از شايعات بسيار قوي در ماه‌هاي اخير بوده است که براساس برخي شواهد، به حقيقت نزديک است. شنيده‌هاي خبرنگار «شرق» از منابع آگاه نزديک به دولت روحاني حکايت از آن دارد که اختلافات ميان محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با برخي از چهره‌هاي پرنفوذ کابينه روحاني از آنجا آغاز شد که شريعتمداري مخالفت خود را با تفکيک اين وزارتخانه به دو وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت اعلام و اعمال کرد. مخالفتي که به مذاق برخي افراد که موافق اين تفکيک بودند، خوش نيامد و خيلي زود با ايجاد برخي حواشي ديگر، عملا منجر به جبهه‌بندي برخي چهره‌هاي کابينه در مقابل شريعتمداري و حاميانش شد. جبهه‌بندي‌اي که اگرچه در ابتدا تنها پشت درهاي بسته و در جلسات غيررسمي نمايان بود و در جلسات رسمي و در حضور خبرنگاران و عکاسان، پشت پرده ضخيمي از لبخندهاي سياستمدارانه مخفي مي‌شد اما در نهايت به عرصه عمومي هم کشيده شد و کار را تا آنجا پيش بُرد که آذري‌جهرمي، وزير جوان کابينه روحاني، در حساب کاربري توييتر خود، با استفاده از ترکيب جنجالي استفاده‌شده توسط شريعتمداري در يک کنفرانس خبري،
يعني «عقل خدادادي» به وزير هم‌کابينه‌اي خود طعنه بزند و شريعتمداري نيز با به خدمت گرفتن يکي از پربيننده‌ترين برنامه‌هاي صداوسيما، روي آنتن زنده «حالا خورشيد»، آذري‌جهرمي را «جوادجان» خطاب کند و رفتار او را در انتشار فهرست ارزهاي تخصيصي به واردکنندگان تلفن همراه تقبيح کند. اختلاف‌نظرهاي آشکار ميان شريعتمداري و چهره‌هايي مانند آذري‌جهرمي و واعظي اما ريشه‌اي‌تر از اختلاف‌نظر درباره تفکيک وزارتخانه يا برخورد با متخلفان دريافت‌کننده ارز بود و آنچه را که ميان «سهم اصلاح‌طلبان از کابينه» و «ياران اصولگراي روحاني» فاصله انداخته بود، بايد در سطح جدال گروه‌هاي سياسي پيروز انتخابات 96 تحليل کرد. با‌این‌حال، دليل اختلاف‌نظرهاي شريعتمداري و چهره‌هاي پرنفوذي مانند رئيس‌دفتر روحاني هرچه که بود، اين اختلاف‌ها باعث شد هنگامي که شريعتمداري از سوي برخي نمايندگان مجلس در معرض خطر استيضاح قرار بگيرد، خود را در دولت تنها و بدون ياور بيابد. اين تنهايي شريعتمداري زماني رنگ‌و‌بوي تلخ‌تري به خود گرفت که اين وزير کهنه‌کار کابينه روحاني، وارد جدل رسانه‌اي با برخي چهره‌هاي شاخص قوه قضائيه شد و خبرنگاران هر هفته شاهد کنايه‌هاي
غيرمستقيم اين وزير به برخي دستگاه‌ها و پاسخ‌هاي محکم‌تر چهره‌هاي دستگاه قضا به وزارت صمت درباره پرونده‌هاي مختلفي مانند متخلفان ارزي و پرونده قاچاق چندهزار خودروي لوکس از گمرک بودند. تک‌افتادن شريعتمداري در اين شرايط به معناي شانس کمتر او براي اقناع نمايندگان امضا‌کننده درخواست استيضاحش بود و خودِ وزير صمت نيز مانند بسياري ديگر از تحليلگران و چهره‌هاي سياسي مي‌دانست که در شرايط فعلي، هيچ وزيري نمي‌تواند از مهلکه استيضاح در حضور نمايندگان عصباني و نگران مجلس، جان سالم به در ببرد. احتمالا به همين دليل بود که طبق آنچه يک منبع آگاه به «شرق» گفت، شريعتمداري در جريان تلاش براي راضي‌کردن نمايندگان به پس‌گرفتن امضايشان از درخواست استيضاحش، به برخي نمايندگان همسو با خود گفته بود اگر نتواند امضاهاي مکفي براي از حد نصاب افتادن استيضاح را پس بگيرد، به مجلس نخواهد رفت و پيش از استيضاح، استعفا خواهد کرد.
تصميمي که با توجه به سرنوشت وزراي استيضاح‌شده پیشین در مجلس عقلاني به نظر مي‌رسد و نشان مي‌دهد محمد شريعتمداري، در دهه ششم از زندگي‌اش، به‌هيچ‌وجه مايل نيست بي‌دليل، يک امتياز منفي بزرگ از مجلس شوراي اسلامي در کارنامه‌اش داشته باشد. با‌اين‌حال، هنگامي که روز گذشته، يکي از رسانه‌ها به نقل از الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از استعفاي شريعتمداري خبر داد، ابتدا تکذيب خبر در سايت وزارت صمت، سپس پس‌گرفتن اصل خبر از سوی حضرتي و پس‌ازآن نيز حذفِ آن تکذيبيه از سايت وزارت صمت، باعث سردرگمي رسانه‌ها و افکار عمومي شد.
تأييدها و تکذيب‌ها
درحالي‌که صبح روز گذشته، الياس حضرتي، نماينده مردم تهران (براساس تصميم شريعتمداري درباره استعفا پس از حتمي‌شدن استيضاح) به خبرگزاري مجلس گفت: شريعتمداري با هماهنگي رئيس‌جمهور استعفاي خود را تقديم کرده است و احمد عليرضا‌بيگي، طراح استيضاح شريعتمداري در گفت‌وگو با تسنيم و محمدرضا پورابراهيمي، ديگر نماينده سرشناس مجلس، در گفت‌وگو با صداوسيما اين خبر را تأييد کردند، روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذيبيه‌اي را در خروجي سايت رسمي اين وزارتخانه قرار داد که تأكيد مي‌کرد استعفاي وزير صمت صحت ندارد. در اين تکذيبيه آمده بود: «به گزارش شوراي اطلاع‌رساني دولت، اخبار منتشرشده مبني بر استعفاي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت تأييد نمي‌شود و اين موضوع از اساس صحت ندارد. همچنين مرجع اطلاع‌رساني اخبار رسمي در حوزه دولت مشخص است و اينکه رسانه‌هاي وابسته به قواي ديگر در اين شرايط براي دولت مسئله جديد ايجاد کنند، مورد انتظار نيست و اميدواريم به‌جاي ايجاد شائبه و افزايش مشکلات با همياري و همکاري بين قوا و مسئولان، تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گيرد. ساعتي بعد، الياس حضرتي اين بار با خبرگزاري ايسنا مصاحبه کرد و
گفت: «شريعتمداري تا بازگشت رئيس‌جمهور از نيويورک به کار خود ادامه مي‌دهد». با‌اين‌حال تنها چند ساعت بعد روابط عمومي وزارت صمت، تکذيبيه منتشرشده را از روي سايت خود برداشت و يکي از کارمندان روابط عمومي اين وزارتخانه به خبرگزاري شاتا خبر داد حذف اين تکذيبيه با دستور «مديران بالادستي» انجام شده است.