|

از آن لاهه تا اين لاهه

سيدنصرالله حجازي. استاد دانشگاه

وجه نوستالوژيک يا خاطره‌انگيز دادگاه لاهه، برخي را در ايران دچار تصور اين‌هماني و امکان تکرار دوباره تاريخ کرد و به همين دليل و دلايل پيش‌گفته با نظر برخي کارگزاران، دولت جمهوري اسلامي ايران به‌سوي لاهه رهنمون شد تا شايد از قبل ديوان توفيقي حاصل آيد. اما آنچه در مقام قياس بين دعواي سابق با شکايت لاحق قابل‌توجه مي‌نمايد، اين است که:
1) موضوع آن دعوي، ملي‌شدن صنعت نفت و خلع يد از شرکت نفت ايران و انگليس بود درحالی‌که موضوع اين شکايت خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي آن کشور است.
2) در آن دعوي دولت انگلستان شاکي و دولت ايران مشتکي عنه بود؛ اما در اين دعوي با تعويض صندلي‌ها دولت ايران شاکي و دولت ايالات متحده آمريکا طرف شکايت است.
3) در آن دعوي، دولت انگلستان اقدام ايران در ملي‌کردن صنعت نفت و خلع يد از شرکت نفت ايران و انگليس را نقض قرارداد 1312و مغاير مقررات بين‌المللي مي‌دانست و از دادگاه لاهه محکوميت ايران و بدوا اتخاذ تدابير موقتي براي جلوگيري از اجراي خلع يد را طلب مي‌کرد؛ اما در اين دعوي، دولت ايران اقدام آمريکا در خروج از برجام و بازگشت تحريم‌ها را مغاير قرارداد مودت 1334
مي‌داند و از دادگاه لاهه خواستار محکوميت آمريکا و لغو تحريم‌هاي آن کشور و بدوا اتخاذ تدابير موقتي جهت جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاست.
4) در آن شکايت انگلستان قائل به صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري جهت رسيدگي به شکايت خود بود و در مقابل ايران صلاحيت ديوان را نفي مي‌کرد؛ اما در اين شکايت با تغيير مواضع، ايران قائل به صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري جهت رسيدگي به شکايت است و در مقابل آمريکا صلاحيت ديوان را جهت رسيدگي به اين شکايت نفي مي‌کند.
علاوه بر اين وجوه شکلي، از منظري ديگر و کمي ژرف‌تر اگر به اين دو دعوي نگاه کنيم، بايد گفت:
5) دعواي سابق عرصه رويارويي ايران با انگلستان بود؛ انگلستاني که چون گذشته امپراتوري بلامنازعي نبود بلکه از درون ويرانه‌هاي جنگ جهاني دوم به‌عنوان قدرتي درجه دوم سر برآورده بود؛ اما دعواي اخير صحنه تقابل ايران با آمريکاست. آمريکايي که با وجود افول و برآمدن قدرت‌هاي رقيب ديگر، همچنان مدعي قدرت طراز اول در سطح جهان است.
6) در آن شکايت دکتر محمد مصدق رياست هيئت نمايندگي ايران در جلسات استماع عمومي را عهده‌دار بود. او نه‌فقط به‌عنوان نخست‌وزير و رئيس دولت بلکه به‌عنوان رهبر جنبش ملي‌کردن صنعت نفت و از اين مهم‌تر به‌عنوان نماينده ملت ايران و در وضعيتي که مردم ايران يکپارچه و تمام‌قد او را حمايت مي‌کردند و با دستمايه پيروزي در شوراي امنيت در لاهه حضور يافته بود؛ اما در دعواي اخير رياست هيئت نمايندگي ايران به دکتر محسن محبي، رئيس مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري سپرده شد تا او به‌عنوان نماينده دولت ايران در دادگاه شرکت كند.
7) در آن دعوي جداي از دفاع حقوقي، دکتر مصدق با درک مناسبات نظام بين‌المللي و فضاي حاکم بر جهان، در دفاعيه‌اي سياسي با تشريح سياست‌هاي استعماري انگلستان در ايران از عملکرد شرکت نفت ايران و انگليس به‌عنوان عامل اجراي مقاصد امپرياليستي دولت انگلستان در ايران پرده برداشت؛ او ملي‌شدن صنعت نفت را اقدامي در راستاي آرزوهاي ديرين مردم ايران براي اعمال حاکميت ملي، دستيابي به استقلال و ممانعت از دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران توصيف کرد و با اين سخنان به نحو باورپذيري حضار را تحت تأثير قرار داد تا حقانيت ايران تأييد شود. اما در اين دعوي، هرچند رياست هيئت نمايندگي ايران سعي کرد ضمن دفاع حقوقي، وجه انساني موضوع را برجسته كند و در اين راستا از آثار و پيامدهاي سوء تحريم‌ها بر اقتصاد و مردم ايران سخن گفت و حتي بازگشت تحريم‌ها را به‌مثابه ‌گروگان‌گرفتن 81 ميليون ايراني تلقي کرد و آن را با اقدام دانشجويان پيرو خط امام در اشغال سفارت آمريکا و ‌گروگان‌گرفتن 52 کارمند سفارت آمريکا در تهران مقايسه کرد و اين يکي را کم‌اهميت‌تر از آن ديگري ندانست اما اينکه اشارات و تأکيدات رئيس هيئت نمايندگان ايراني چقدر براي حضار و به‌ويژه قضات ديوان قابل‌باور بود و تا چه اندازه آنها را تحت تأثير قرار داد، نه از خلال فضاي جلسه که در آينده و با اعلام تصميم ديوان روشن خواهد شد. با‌وجود‌اين نکته مهم اشاره نماينده ايران به موضوع گروگان‌گيري آن‌هم نزد مرجعي است که قبلا و در همان قضيه ايران را به دليل نقض اساسي اصول مصونيت کنسولي و ديپلماتيک محکوم کرده است. اشارتي که چه‌بسا براي ايران گران تمام شود.
8) در آن دعوي ايران دست برتر را داشت؛ چراکه قانون ملي‌شدن صنعت نفت به تصويب مجلسين رسيده بود.
در اجراي قانون ماده‌اي دولت ايران از شرکت نفت ايران و انگليس خلع يد کرده بود و در مقابل انگلستان با طرح شکايت در لاهه مي‌خواست مانع از اجراي خلع يد شود؛ اما در شکايت اخير برعکس دست برتر از آن آمريکاست. درحالي‌که آمريکا اقدام به خروج از برجام و بازگرداندن تحريم‌ها کرده است، ايران با شکايت‌بردن نزد ديوان لاهه مي‌خواهد مانع از بازگشت تحريم‌ها شود.
2) از تصميم آن لاهه تا تصميم اين لاهه
اول) زمان اتخاذ تدابير موقتي:
با وجود درخواست ايران براي اتخاذ تدابير موقتي جهت جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا، اما ديوان تاکنون در اين خصوص تصميمي اتخاذ نکرده است. موضوعي که موجب گلايه رئيس هيئت نمايندگي ايران در ابتداي جلسه استماع عمومي نيز شد. برحسب اعلاميه صادره از ديوان در پايان جلسات استماع عمومي، «تصميم در اين مورد به نشست عمومي که تاريخ آن در وقت مقتضي اعلام مي‌شود» احاله شده است. از اين جهت به نظر مي‌رسد ديوان اتخاذ تصميم درخصوص تدابير موقتي مورد درخواست را به بعد از تصميم‌گيري راجع به صلاحيت خود موکول كرده باشد. اين در حالي است که رويه ديوان متضمن مواردي است که ديوان با توجه به فوريت امر، قبل از احراز صلاحيت خود مبادرت به اتخاذ اقدامات تأميني و از جمله تدابير موقتي كرده است. در اين خصوص مي‌توان شکايت انگلستان از ايران در قضيه ملي‌شدن صنعت نفت را مثال زد که متعاقب طرح شکايت انگلستان از ايران در پنجم خرداد 1330 ديوان بر حسب درخواست انگلستان در 13 تيرماه 1330 مبادرت به صدور قرار موقت کرد. حتي مواردي وجود دارد که ديوان با احراز شرايط اضطراري بلافاصله پس از طرح شکايت مبادرت به اتخاذ تدابير موقتي کرده است. در اين خصوص قضيه لاگراند و دعواي آلمان عليه آمريکا که درست يک روز پس از درخواست آلمان ديوان مبادرت به صدور دستور موقت کرد، مثال‌زدني است. گويي که ايران انتظار داشت بلافاصله پس از طرح شکايت خود ديوان راجع به دستور موقت اتخاذ تصميم كند و اکنون نيز اصرار دارد تا قبل از برقراري دور دوم تحريم‌هاي آمريکا يعني تا قبل از 13 آبان 1397 ديوان دستور موقت مورد درخواست را صادر كند، اما اينکه آيا تا آن زمان ديوان صلاحيت خود را احراز يا مبادرت به اتخاذ تدابير موقتي مي‌کند، معلوم نيست.
دوم) شرايط صدور دستور موقت:
اتخاذ تدابير موقتي مستلزم وجود و احراز شرايطي است. جداي از درخواست شاکي، احراز حقوق مورد ادعا و مرتبط‌بودن اين حقوق با قرار موقت مورد درخواست که مقرر است از آن حقوق صيانت كند، در معرض زيان غيرقابل‌جبران بودن حقوق مورد ادعا و قريب‌الوقوع‌بودن اين خطر اهم شرايطي است که با احراز آنها ديوان مبادرت به صدور دستور موقت مي‌كند. در مانحن فيه و در قضيه شکايت ايران از آمريکا مسئله غامض آنجاست که ايران بايد قضات ديوان را قانع كند براساس عهدنامه مودت ايران و آمريکا که مربوط به 63 سال پيش است، واجد حقوقي است. ثانيا با تصميم آمريکا به خروج از برجام و بازگشت تحريم‌ها اين حقوق در معرض زيان غيرقابل‌جبران فوري قرار گرفته‌اند.
سوم) الزام‌آوربودن تدابير موقتي
در رابطه با تدابير موقتي ديوان سؤال اساسي اين است که آيا اين تدابير الزام‌آورند يا خير؟ به عبارت ديگر با ملحوظ‌کردن قضيه شکايت ايران از آمريکا و با فرض اينکه ديوان مبادرت به صدور قرار مبني بر جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا كند، آيا قرار مذکور الزام‌آور و قابل‌اجراست؟ در مانحن فيه و با فرض صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا ايالات متحده مي‌تواند از اجراي دستور ديوان استنکاف كند. همچنان‌که در قضيه ملي‌شدن صنعت نفت هم دولت ايران در 17 تيرماه 1330 با ارسال يادداشتي با تأکيد مجدد بر عدم صلاحيت ديوان، مراتب عدم پذيرش قرار تأميني صادره از ديوان را به اطلاع دبير کل سازمان ملل رساند. مي‌توان نتيجه گرفت با وجود خواست ايران ديوان بنا ندارد قبل از تصميم‌گيري درخصوص صلاحيت خود درخصوص تدابير موقتي تصميمي اتخاذ كند. احراز شرايط لازم توسط ديوان به‌منظور صدور دستور موقت مورد درخواست ايران سخت و دشوار است و لذا صدور دستور موقت بعيد مي‌نمايد. با فرض صدور قرار موقت مورد درخواست ايران، آمريکا مي‌تواند اين دستور را ناديده بگيرد. و بالاخره؛ تدابير موقتي ديوان نمي‌تواند مانع از اجراي تصميم آمريکا براي بازگشت تحريم‌ها شود.
ب) چشم‌انداز تصميم درباره صلاحيت خود
دعواي اخير از اين حيث که مربوط به دو دولت ايران و آمريکاست و اختلاف نيز حقوقي است مشکلي ندارد اما اين شکايت از حيث احراز رضايت هر دو دولت جهت رسيدگي ديوان و مجاري اعلام رضايت غامض مي‌نمايد. به‌هرحال تا اين مسئله حل نشود و ديوان صلاحيت خود را احراز نکند، رسيدگي ماهوي به دعوي ممکن نيست.از يک طرف ايران عهدنامه مودت 1334 را مستند دعواي خود قرارداده و اقدام آمريکا در بازگرداندن تحريم‌ها را ناقض تعهدات مذکور در بندهاي مختلف و از جمله بندهاي 4، 7، 8، 9 و 10 اين عهدنامه مي‌داند و به‌طور اخص هم با استناد به بند 2 ماده 21 معاهده، قائل به پذيرش صلاحيت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري از سوي دو کشور است.
اينکه استدلال کدام طرف دعوي صائب است و ديوان در‌اين‌باره چه نظري دارد، در آينده با اعلام تصميم ديوان روشن خواهد شد. فرض اين است که ديوان صلاحيت خود را احراز كند، اما ازآنجا‌که بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت ارجاع اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري را منوط به اقدام مقدماتي توسل به «ديپلماسي» برای حل‌وفصل اختلاف کرده است، اعلام كند فعلا از رسيدگي ماهوي به شکايت امتناع مي‌کند تا طرفين ابتدائا درصدد حل‌وفصل اختلاف از طريق ديپلماسي برآيند. در اين صورت ايران و آمريکا باید پشت ميز مذاکره بروند و بکوشند اختلاف خود را از طريق مذاکره حل كنند. اين درست همان چيزي است که امروز آمريکايي‌ها بر آن اصرار مي‌كنند.
در نهايت درباره تصميم ديوان درخصوص صلاحيت خود مي‌توان اين نتيجه را گرفت است که:
- محتمل‌ترين فرض‌ها يکي اين است که ديوان عدم صلاحيت خود برای رسيدگي به اين شکايت را اعلام و استدلال کند که اين شکايت مربوط به خروج آمريکا از برجام است و برجام نيز مکانيسم حل اختلاف خاص خود را دارد. فرض ديگر اين است که ديوان اعلام کند صلاحيت خود را برای رسيدگي به اين دعوا احراز کرده است، اما فعلا از رسيدگي به اين دعوي و تا تلاش دو کشور برای حل اختلاف از طريق ديپلماسي و مذاکره خودداري مي‌كند.
چ) چشم‌انداز رأي نهايي ديوان
در يک فرض و باحصول دو شرط ديوان مي‌تواند وارد رسيدگي در ماهيت دعوي شود: اول اينکه ديوان بي‌توجه به موضوع دعوي و ارتباط آن با برجام و صرفا به استناد عهدنامه مودت صلاحيت خود برای رسيدگي به دعوي را احراز کند. دوم اينکه با پذيرش اين ادعاي ايران که «از شروع اختلاف يعني هشتم مي ‌2018 تا زمان ارائه دادخواست و دستور موقت از طريق سفارت سوئيس در تهران (حافظ منافع آمريکا) دو يادداشت اعتراضي ديپلماتيک به آمريکا ارسال کرده و هيچ پاسخي از سوي آن دولت ارائه نشده و بنابراين پيش‌شرط نخست مبني بر تلاش براي حل اختلاف از طريق ديپلماسي طي شده و صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعوي محرز است» پيش‌شرط توسل مقدماتي به ديپلماسي برای حل‌وفصل اختلاف را محقق بداند. در اين صورت بايد توجه داشت که:
-فرايند رسيدگي ديوان بين‌المللي دادگستري به قضيه شکايت ايران از آمريکا مانند ساير قضاياي مطرح‌شده در ديوان زمان‌بر بوده و سال‌ها طول خواهد کشيد و اين در حالي است که تحريم‌ها برقرار و در حال اجراست.
- در پرتو فرايند طولاني و چندساله دادرسي ديوان بروز هر اتفاقي دور از انتظار نيست. چه‌بسا دولت ترامپ به هر دليلي از جمله مقاومت ايران از موضع خود کوتاه بيايد و به برجام بازگردد و تحريم‌ها دوباره تعليق شوند و به تبع آن شکايت منتفي شود؛ شايد با تغيير موضع ايران يا حسب تصميم ديوان مبني بر توسل ابتدايي به ديپلماسي برای حل اختلاف، ايران و آمريکا در فرايند ديپلماسي و مذاکره راه‌حل ديگري برای حل اختلاف خود پيدا کنند و باز شکايت از دستور ديوان خارج شود؛ ممکن است در اين مسير طولاني مستأجر کاخ سفيد تغيير کند و رئيس‌جمهور جديد آمريکا با تجديدنظر در رويکرد ترامپ به برجام راه ديگري پيش گيرد و به اين طريق نيز شکايت ايران بلاموضوع شود و... به‌هرحال در چند سال هر احتمالي ممکن است.
- اما چنان‌چه در همچنان بر اين پاشنه بچرخد، پس از چند سال ديوان رأي خود را صادر مي‌كند؛ اين رأي که تصميم نهايي ديوان است، مانند هر حکمي از دو صورت خارج نيست: چنان‌چه ديوان در رأي نهايي شکايت ايران را رد کند؛ در آن صورت رؤياي ايران تعبير نشده است؛ اما اگر رأي نهايي ديوان به نفع ايران باشد، در آ‌ن صورت اين رأي ظرفيت‌هاي حقوقي، سياسي و تبليغاتي درخور توجهي براي ايران به ارمغان مي‌آورد، ولي با وجود اين، تحقق خواسته اصلي ايران يعني لغو تحريم‌ها ناممکن خواهد بود، چراکه قطعا آمريکا از سر حسن نيت تن به اجراي رأي ديوان نخواهد داد؛ در آن صورت تنها راه، ارجاع رأي ديوان به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود که با توجه به عضويت دائم آمريکا در اين شورا و داشتن حق وتو و تصور اينکه آن شورا تصميمي عليه آمريکا اتخاذ کند، منتفي خواهد بود.
نتيجه اينکه رأي نهايي ديوان بين‌المللي دادگستري هرچه باشد، در هر دو فرض مثبت يا منفي خواسته اصلي ايران در دادخواست تقديمي به ديوان را محقق نخواهد کرد و قادر به لغو تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا نيست. توسل به راهکار حقوقي در خوش‌بينانه‌ترين حالت صرفا دستاورد محدود حقوقي، سياسي و تبليغي يا آنچه «اثبات حقانيت ايران» نام دارد به‌همراه خواهد داشت. ضمن آنکه استناد ايران به عهدنامه مودت 1334 مي‌تواند ايران را در وضعيتي پارادوکسيکال قرار دهد و با زيرسؤال‌بردن برخي اقدامات ايران عليه اتباع و منافع آمريکا نه به‌عنوان «کشور دوست» بلکه «دشمن متخاصم» راه را براي طرح شکايات متعدد عليه ايران بگشايد.
و ماحصل کلام: راهبرد حقوقي از منظور حصول هدف رفع تحريم‌ها راه به جايي نخواهد برد. درعين‌حال بايد توجه داشت که آغاز و پايان راهبرد حقوقي نيز ديپلماسي و مذاکره است.
1- بخش اول اين يادداشت در صفحات 4 و 6 شماره 3239 - 18 شهريور 1397 چاپ شده است.
وجه نوستالوژيک يا خاطره‌انگيز دادگاه لاهه، برخي را در ايران دچار تصور اين‌هماني و امکان تکرار دوباره تاريخ کرد و به همين دليل و دلايل پيش‌گفته با نظر برخي کارگزاران، دولت جمهوري اسلامي ايران به‌سوي لاهه رهنمون شد تا شايد از قبل ديوان توفيقي حاصل آيد. اما آنچه در مقام قياس بين دعواي سابق با شکايت لاحق قابل‌توجه مي‌نمايد، اين است که:
1) موضوع آن دعوي، ملي‌شدن صنعت نفت و خلع يد از شرکت نفت ايران و انگليس بود درحالی‌که موضوع اين شکايت خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي آن کشور است.
2) در آن دعوي دولت انگلستان شاکي و دولت ايران مشتکي عنه بود؛ اما در اين دعوي با تعويض صندلي‌ها دولت ايران شاکي و دولت ايالات متحده آمريکا طرف شکايت است.
3) در آن دعوي، دولت انگلستان اقدام ايران در ملي‌کردن صنعت نفت و خلع يد از شرکت نفت ايران و انگليس را نقض قرارداد 1312و مغاير مقررات بين‌المللي مي‌دانست و از دادگاه لاهه محکوميت ايران و بدوا اتخاذ تدابير موقتي براي جلوگيري از اجراي خلع يد را طلب مي‌کرد؛ اما در اين دعوي، دولت ايران اقدام آمريکا در خروج از برجام و بازگشت تحريم‌ها را مغاير قرارداد مودت 1334
مي‌داند و از دادگاه لاهه خواستار محکوميت آمريکا و لغو تحريم‌هاي آن کشور و بدوا اتخاذ تدابير موقتي جهت جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاست.
4) در آن شکايت انگلستان قائل به صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري جهت رسيدگي به شکايت خود بود و در مقابل ايران صلاحيت ديوان را نفي مي‌کرد؛ اما در اين شکايت با تغيير مواضع، ايران قائل به صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري جهت رسيدگي به شکايت است و در مقابل آمريکا صلاحيت ديوان را جهت رسيدگي به اين شکايت نفي مي‌کند.
علاوه بر اين وجوه شکلي، از منظري ديگر و کمي ژرف‌تر اگر به اين دو دعوي نگاه کنيم، بايد گفت:
5) دعواي سابق عرصه رويارويي ايران با انگلستان بود؛ انگلستاني که چون گذشته امپراتوري بلامنازعي نبود بلکه از درون ويرانه‌هاي جنگ جهاني دوم به‌عنوان قدرتي درجه دوم سر برآورده بود؛ اما دعواي اخير صحنه تقابل ايران با آمريکاست. آمريکايي که با وجود افول و برآمدن قدرت‌هاي رقيب ديگر، همچنان مدعي قدرت طراز اول در سطح جهان است.
6) در آن شکايت دکتر محمد مصدق رياست هيئت نمايندگي ايران در جلسات استماع عمومي را عهده‌دار بود. او نه‌فقط به‌عنوان نخست‌وزير و رئيس دولت بلکه به‌عنوان رهبر جنبش ملي‌کردن صنعت نفت و از اين مهم‌تر به‌عنوان نماينده ملت ايران و در وضعيتي که مردم ايران يکپارچه و تمام‌قد او را حمايت مي‌کردند و با دستمايه پيروزي در شوراي امنيت در لاهه حضور يافته بود؛ اما در دعواي اخير رياست هيئت نمايندگي ايران به دکتر محسن محبي، رئيس مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري سپرده شد تا او به‌عنوان نماينده دولت ايران در دادگاه شرکت كند.
7) در آن دعوي جداي از دفاع حقوقي، دکتر مصدق با درک مناسبات نظام بين‌المللي و فضاي حاکم بر جهان، در دفاعيه‌اي سياسي با تشريح سياست‌هاي استعماري انگلستان در ايران از عملکرد شرکت نفت ايران و انگليس به‌عنوان عامل اجراي مقاصد امپرياليستي دولت انگلستان در ايران پرده برداشت؛ او ملي‌شدن صنعت نفت را اقدامي در راستاي آرزوهاي ديرين مردم ايران براي اعمال حاکميت ملي، دستيابي به استقلال و ممانعت از دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران توصيف کرد و با اين سخنان به نحو باورپذيري حضار را تحت تأثير قرار داد تا حقانيت ايران تأييد شود. اما در اين دعوي، هرچند رياست هيئت نمايندگي ايران سعي کرد ضمن دفاع حقوقي، وجه انساني موضوع را برجسته كند و در اين راستا از آثار و پيامدهاي سوء تحريم‌ها بر اقتصاد و مردم ايران سخن گفت و حتي بازگشت تحريم‌ها را به‌مثابه ‌گروگان‌گرفتن 81 ميليون ايراني تلقي کرد و آن را با اقدام دانشجويان پيرو خط امام در اشغال سفارت آمريکا و ‌گروگان‌گرفتن 52 کارمند سفارت آمريکا در تهران مقايسه کرد و اين يکي را کم‌اهميت‌تر از آن ديگري ندانست اما اينکه اشارات و تأکيدات رئيس هيئت نمايندگان ايراني چقدر براي حضار و به‌ويژه قضات ديوان قابل‌باور بود و تا چه اندازه آنها را تحت تأثير قرار داد، نه از خلال فضاي جلسه که در آينده و با اعلام تصميم ديوان روشن خواهد شد. با‌وجود‌اين نکته مهم اشاره نماينده ايران به موضوع گروگان‌گيري آن‌هم نزد مرجعي است که قبلا و در همان قضيه ايران را به دليل نقض اساسي اصول مصونيت کنسولي و ديپلماتيک محکوم کرده است. اشارتي که چه‌بسا براي ايران گران تمام شود.
8) در آن دعوي ايران دست برتر را داشت؛ چراکه قانون ملي‌شدن صنعت نفت به تصويب مجلسين رسيده بود.
در اجراي قانون ماده‌اي دولت ايران از شرکت نفت ايران و انگليس خلع يد کرده بود و در مقابل انگلستان با طرح شکايت در لاهه مي‌خواست مانع از اجراي خلع يد شود؛ اما در شکايت اخير برعکس دست برتر از آن آمريکاست. درحالي‌که آمريکا اقدام به خروج از برجام و بازگرداندن تحريم‌ها کرده است، ايران با شکايت‌بردن نزد ديوان لاهه مي‌خواهد مانع از بازگشت تحريم‌ها شود.
2) از تصميم آن لاهه تا تصميم اين لاهه
اول) زمان اتخاذ تدابير موقتي:
با وجود درخواست ايران براي اتخاذ تدابير موقتي جهت جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا، اما ديوان تاکنون در اين خصوص تصميمي اتخاذ نکرده است. موضوعي که موجب گلايه رئيس هيئت نمايندگي ايران در ابتداي جلسه استماع عمومي نيز شد. برحسب اعلاميه صادره از ديوان در پايان جلسات استماع عمومي، «تصميم در اين مورد به نشست عمومي که تاريخ آن در وقت مقتضي اعلام مي‌شود» احاله شده است. از اين جهت به نظر مي‌رسد ديوان اتخاذ تصميم درخصوص تدابير موقتي مورد درخواست را به بعد از تصميم‌گيري راجع به صلاحيت خود موکول كرده باشد. اين در حالي است که رويه ديوان متضمن مواردي است که ديوان با توجه به فوريت امر، قبل از احراز صلاحيت خود مبادرت به اتخاذ اقدامات تأميني و از جمله تدابير موقتي كرده است. در اين خصوص مي‌توان شکايت انگلستان از ايران در قضيه ملي‌شدن صنعت نفت را مثال زد که متعاقب طرح شکايت انگلستان از ايران در پنجم خرداد 1330 ديوان بر حسب درخواست انگلستان در 13 تيرماه 1330 مبادرت به صدور قرار موقت کرد. حتي مواردي وجود دارد که ديوان با احراز شرايط اضطراري بلافاصله پس از طرح شکايت مبادرت به اتخاذ تدابير موقتي کرده است. در اين خصوص قضيه لاگراند و دعواي آلمان عليه آمريکا که درست يک روز پس از درخواست آلمان ديوان مبادرت به صدور دستور موقت کرد، مثال‌زدني است. گويي که ايران انتظار داشت بلافاصله پس از طرح شکايت خود ديوان راجع به دستور موقت اتخاذ تصميم كند و اکنون نيز اصرار دارد تا قبل از برقراري دور دوم تحريم‌هاي آمريکا يعني تا قبل از 13 آبان 1397 ديوان دستور موقت مورد درخواست را صادر كند، اما اينکه آيا تا آن زمان ديوان صلاحيت خود را احراز يا مبادرت به اتخاذ تدابير موقتي مي‌کند، معلوم نيست.
دوم) شرايط صدور دستور موقت:
اتخاذ تدابير موقتي مستلزم وجود و احراز شرايطي است. جداي از درخواست شاکي، احراز حقوق مورد ادعا و مرتبط‌بودن اين حقوق با قرار موقت مورد درخواست که مقرر است از آن حقوق صيانت كند، در معرض زيان غيرقابل‌جبران بودن حقوق مورد ادعا و قريب‌الوقوع‌بودن اين خطر اهم شرايطي است که با احراز آنها ديوان مبادرت به صدور دستور موقت مي‌كند. در مانحن فيه و در قضيه شکايت ايران از آمريکا مسئله غامض آنجاست که ايران بايد قضات ديوان را قانع كند براساس عهدنامه مودت ايران و آمريکا که مربوط به 63 سال پيش است، واجد حقوقي است. ثانيا با تصميم آمريکا به خروج از برجام و بازگشت تحريم‌ها اين حقوق در معرض زيان غيرقابل‌جبران فوري قرار گرفته‌اند.
سوم) الزام‌آوربودن تدابير موقتي
در رابطه با تدابير موقتي ديوان سؤال اساسي اين است که آيا اين تدابير الزام‌آورند يا خير؟ به عبارت ديگر با ملحوظ‌کردن قضيه شکايت ايران از آمريکا و با فرض اينکه ديوان مبادرت به صدور قرار مبني بر جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا كند، آيا قرار مذکور الزام‌آور و قابل‌اجراست؟ در مانحن فيه و با فرض صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا ايالات متحده مي‌تواند از اجراي دستور ديوان استنکاف كند. همچنان‌که در قضيه ملي‌شدن صنعت نفت هم دولت ايران در 17 تيرماه 1330 با ارسال يادداشتي با تأکيد مجدد بر عدم صلاحيت ديوان، مراتب عدم پذيرش قرار تأميني صادره از ديوان را به اطلاع دبير کل سازمان ملل رساند. مي‌توان نتيجه گرفت با وجود خواست ايران ديوان بنا ندارد قبل از تصميم‌گيري درخصوص صلاحيت خود درخصوص تدابير موقتي تصميمي اتخاذ كند. احراز شرايط لازم توسط ديوان به‌منظور صدور دستور موقت مورد درخواست ايران سخت و دشوار است و لذا صدور دستور موقت بعيد مي‌نمايد. با فرض صدور قرار موقت مورد درخواست ايران، آمريکا مي‌تواند اين دستور را ناديده بگيرد. و بالاخره؛ تدابير موقتي ديوان نمي‌تواند مانع از اجراي تصميم آمريکا براي بازگشت تحريم‌ها شود.
ب) چشم‌انداز تصميم درباره صلاحيت خود
دعواي اخير از اين حيث که مربوط به دو دولت ايران و آمريکاست و اختلاف نيز حقوقي است مشکلي ندارد اما اين شکايت از حيث احراز رضايت هر دو دولت جهت رسيدگي ديوان و مجاري اعلام رضايت غامض مي‌نمايد. به‌هرحال تا اين مسئله حل نشود و ديوان صلاحيت خود را احراز نکند، رسيدگي ماهوي به دعوي ممکن نيست.از يک طرف ايران عهدنامه مودت 1334 را مستند دعواي خود قرارداده و اقدام آمريکا در بازگرداندن تحريم‌ها را ناقض تعهدات مذکور در بندهاي مختلف و از جمله بندهاي 4، 7، 8، 9 و 10 اين عهدنامه مي‌داند و به‌طور اخص هم با استناد به بند 2 ماده 21 معاهده، قائل به پذيرش صلاحيت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري از سوي دو کشور است.
اينکه استدلال کدام طرف دعوي صائب است و ديوان در‌اين‌باره چه نظري دارد، در آينده با اعلام تصميم ديوان روشن خواهد شد. فرض اين است که ديوان صلاحيت خود را احراز كند، اما ازآنجا‌که بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت ارجاع اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري را منوط به اقدام مقدماتي توسل به «ديپلماسي» برای حل‌وفصل اختلاف کرده است، اعلام كند فعلا از رسيدگي ماهوي به شکايت امتناع مي‌کند تا طرفين ابتدائا درصدد حل‌وفصل اختلاف از طريق ديپلماسي برآيند. در اين صورت ايران و آمريکا باید پشت ميز مذاکره بروند و بکوشند اختلاف خود را از طريق مذاکره حل كنند. اين درست همان چيزي است که امروز آمريکايي‌ها بر آن اصرار مي‌كنند.
در نهايت درباره تصميم ديوان درخصوص صلاحيت خود مي‌توان اين نتيجه را گرفت است که:
- محتمل‌ترين فرض‌ها يکي اين است که ديوان عدم صلاحيت خود برای رسيدگي به اين شکايت را اعلام و استدلال کند که اين شکايت مربوط به خروج آمريکا از برجام است و برجام نيز مکانيسم حل اختلاف خاص خود را دارد. فرض ديگر اين است که ديوان اعلام کند صلاحيت خود را برای رسيدگي به اين دعوا احراز کرده است، اما فعلا از رسيدگي به اين دعوي و تا تلاش دو کشور برای حل اختلاف از طريق ديپلماسي و مذاکره خودداري مي‌كند.
چ) چشم‌انداز رأي نهايي ديوان
در يک فرض و باحصول دو شرط ديوان مي‌تواند وارد رسيدگي در ماهيت دعوي شود: اول اينکه ديوان بي‌توجه به موضوع دعوي و ارتباط آن با برجام و صرفا به استناد عهدنامه مودت صلاحيت خود برای رسيدگي به دعوي را احراز کند. دوم اينکه با پذيرش اين ادعاي ايران که «از شروع اختلاف يعني هشتم مي ‌2018 تا زمان ارائه دادخواست و دستور موقت از طريق سفارت سوئيس در تهران (حافظ منافع آمريکا) دو يادداشت اعتراضي ديپلماتيک به آمريکا ارسال کرده و هيچ پاسخي از سوي آن دولت ارائه نشده و بنابراين پيش‌شرط نخست مبني بر تلاش براي حل اختلاف از طريق ديپلماسي طي شده و صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعوي محرز است» پيش‌شرط توسل مقدماتي به ديپلماسي برای حل‌وفصل اختلاف را محقق بداند. در اين صورت بايد توجه داشت که:
-فرايند رسيدگي ديوان بين‌المللي دادگستري به قضيه شکايت ايران از آمريکا مانند ساير قضاياي مطرح‌شده در ديوان زمان‌بر بوده و سال‌ها طول خواهد کشيد و اين در حالي است که تحريم‌ها برقرار و در حال اجراست.
- در پرتو فرايند طولاني و چندساله دادرسي ديوان بروز هر اتفاقي دور از انتظار نيست. چه‌بسا دولت ترامپ به هر دليلي از جمله مقاومت ايران از موضع خود کوتاه بيايد و به برجام بازگردد و تحريم‌ها دوباره تعليق شوند و به تبع آن شکايت منتفي شود؛ شايد با تغيير موضع ايران يا حسب تصميم ديوان مبني بر توسل ابتدايي به ديپلماسي برای حل اختلاف، ايران و آمريکا در فرايند ديپلماسي و مذاکره راه‌حل ديگري برای حل اختلاف خود پيدا کنند و باز شکايت از دستور ديوان خارج شود؛ ممکن است در اين مسير طولاني مستأجر کاخ سفيد تغيير کند و رئيس‌جمهور جديد آمريکا با تجديدنظر در رويکرد ترامپ به برجام راه ديگري پيش گيرد و به اين طريق نيز شکايت ايران بلاموضوع شود و... به‌هرحال در چند سال هر احتمالي ممکن است.
- اما چنان‌چه در همچنان بر اين پاشنه بچرخد، پس از چند سال ديوان رأي خود را صادر مي‌كند؛ اين رأي که تصميم نهايي ديوان است، مانند هر حکمي از دو صورت خارج نيست: چنان‌چه ديوان در رأي نهايي شکايت ايران را رد کند؛ در آن صورت رؤياي ايران تعبير نشده است؛ اما اگر رأي نهايي ديوان به نفع ايران باشد، در آ‌ن صورت اين رأي ظرفيت‌هاي حقوقي، سياسي و تبليغاتي درخور توجهي براي ايران به ارمغان مي‌آورد، ولي با وجود اين، تحقق خواسته اصلي ايران يعني لغو تحريم‌ها ناممکن خواهد بود، چراکه قطعا آمريکا از سر حسن نيت تن به اجراي رأي ديوان نخواهد داد؛ در آن صورت تنها راه، ارجاع رأي ديوان به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود که با توجه به عضويت دائم آمريکا در اين شورا و داشتن حق وتو و تصور اينکه آن شورا تصميمي عليه آمريکا اتخاذ کند، منتفي خواهد بود.
نتيجه اينکه رأي نهايي ديوان بين‌المللي دادگستري هرچه باشد، در هر دو فرض مثبت يا منفي خواسته اصلي ايران در دادخواست تقديمي به ديوان را محقق نخواهد کرد و قادر به لغو تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا نيست. توسل به راهکار حقوقي در خوش‌بينانه‌ترين حالت صرفا دستاورد محدود حقوقي، سياسي و تبليغي يا آنچه «اثبات حقانيت ايران» نام دارد به‌همراه خواهد داشت. ضمن آنکه استناد ايران به عهدنامه مودت 1334 مي‌تواند ايران را در وضعيتي پارادوکسيکال قرار دهد و با زيرسؤال‌بردن برخي اقدامات ايران عليه اتباع و منافع آمريکا نه به‌عنوان «کشور دوست» بلکه «دشمن متخاصم» راه را براي طرح شکايات متعدد عليه ايران بگشايد.
و ماحصل کلام: راهبرد حقوقي از منظور حصول هدف رفع تحريم‌ها راه به جايي نخواهد برد. درعين‌حال بايد توجه داشت که آغاز و پايان راهبرد حقوقي نيز ديپلماسي و مذاکره است.
1- بخش اول اين يادداشت در صفحات 4 و 6 شماره 3239 - 18 شهريور 1397 چاپ شده است.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها