در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺤﺴﻨﯽاژه‌ای مطرح شد
متهم «سکه ثامن» در دسترس نیست
شرق: سخنگوی قوه قضائیه سخنان روز گذشته خود را با گرامی‌‌داشتن یاد شهدای حمله تروریستی در اهواز و تسلیت به خانواده‌های آنها آغاز کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تقدیر از مواضع وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه و همچنین دادستان کل گفت: «البته نباید به این میزان بسنده کرد. دادستان، ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه و سایر نهادهای قضائی این جنایت را کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین‌الملل بخواهند اینها را شناسایی و تعقیب کنند. دادستان و رئیس‌کل استان و نیروهای امنیتی با کمک هم تلاش کنند هرچه سریع‌تر همه عواملی که دست به این اقدام زده‌اند و حامیان آنها و کسانی که این تیم را همراهی کرده‌اند، شناسایی شده و به قوه قضائیه تحویل داده شوند تا قوه قضائیه با آنها برخورد کند».
آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن: مسئول اصلی احتمالا از کشور خارج شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن، از مردم درخواست کرد با شک و تردید به این‌گونه مؤسسات نگاه کنند و افزود: «اینکه جرمی واقع شده است یا خیر بحثی است که باید رسیدگی شود تا قاضی تشخیص دهد. در این زمینه افرادی شکایت کرده‌اند و شکایت‌ها وارد رسیدگی شده است. فردی که مسئول اصلی این کار بوده، متأسفانه الان در دسترس نیست و قبل از شکایت دسترسی به او نیست. اینکه در داخل یا خارج از کشور است، اطلاعی ندارم، اما برخی خبر‌ها این است که از کشور خارج شده که در این موارد غیابی رسیدگی خواهد شد». سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و اموال در حال شناسایی است (درصورتی‌که از کشور خارج نشده باشد) وی درحال‌حاضر ممنوع‌الخروج است». به گفته سخنگوی دستگاه قضا، این پرونده تاکنون ۶۰۰ شاکی داشته است.
تحقیق از رئیس سابق بانک مرکزی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین مراحل رسیدگی پرونده سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، گفت: «تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. پرونده در حال رسیدگی است و متهمان دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما اسم برده‌اید، یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد». در ادامه خبرنگاران از ممنوع‌الخروجی سیف پرسیدند و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به «بله» بسنده کرد. اژه‌ای درباره پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه گفت: «فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. درباره برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد، مواجه نشوند، شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد، آنهایی را که حکمشان قطعی است، حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند». او درباره پرونده میثم رضایی هم توضیح داد که پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله تحقیقات است.
4 نفر از کارمندان وزارت صمت در بازداشت هستند
معاون‌اول دستگاه قضا افزود: «چهار نفر از کارمندان صمت بازداشت هستند و درحال‌حاضر هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در حال تحقیق است».
تتلو، امیرحسین مقصودلو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینکه قبلا پرونده‌ای داشته که باید برای آن حکمی صادر می‌شده و این حکم هنوز اجرائی نشده و درحال‌حاضر نیز در خارج از کشور یک‌سری حرف‌ها زده است، گفت: «طبیعی است کسانی که خارج از کشور باشند، اگر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهند؛ یعنی فردی که تبعه ایران است چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب است. بنابراین مسائلی که عنوان کردید، برخی از آنها عنوان مجرمانه دارد که بنده در برخی سایت‌ها دیده‌ام. به‌طور طبیعی دادستان برای این موارد پرونده تشکیل خواهد داد، اما متهم فعلا در دسترس نیست و اگر لازم ببینند غیابی محاکمه‌اش خواهند کرد و اگر هم ضرورت نداشته باشد، منتظر می‌مانند تا خودش یا وکیلش مراجعه کنند».
احمدی‌نژاد خودش بگوید پول‌ها کجاست
به گزارش ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست، به من بگویند تا جایش را بگویم، گفت: «(باخنده) کسی اگر می‌داند باید بگوید، نباید از او بخواهند، مگر اینکه جایی گذاشته باشد».
اصلاح تبصره ماده ۴۸ در دستور کار است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه پس از نشر لیست 20 نفره از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه در رسانه‌ها موجی از انتقادات مطرح شد؛ درحال‌حاضر اصلاحات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در چه مرحله‌ای است، گفت: «بارها در این زمینه توضیح داده شده است. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن این بود که وکلایی که می‌خواهند در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند باید مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند. این پیشنهاد، پیشنهادی نبود که قوه قضائیه به مجلس داده باشد؛ چراکه از این جهت کار قوه قضائیه سخت بود؛ به‌طوری‌که مجموعه وکلا اعم از اعضای کانون وکلا و مراکز مشاوره تعداد زیادی هستند و رئیس قوه قضائیه شخصا باید بررسی کند که کدام مورد تأیید است. بنابراین در آن زمان درخواست اصلاح شد که یک بخشی از آن اصلاح شد، اما به‌طور کامل اصلاح صورت نگرفت».
وی گفت: «درحال‌حاضر نه‌تنها در مورد این ماده، بلکه در مورد تعداد دیگری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر اصلاح هستیم و چنین تقاضایی داریم. این موضوع الان در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته. اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضائیه است و امیدواریم مجلس در این زمینه همکاری کند. برای قوه قضائیه کار مشکلی است که تعداد خاصی را از بین مجموعه وکلا انتخاب کند و رئیس قوه قضائیه شخصا باید آنها را تأیید کند. اگر بیان می‌شد که مرکز یا جمعی این بررسی را انجام دهند کمتر با مشکل روبه‌رو می‌شدیم». حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: «در مورد لیست 20 نفره‌ای که بیان کردید باید بگویم که همان زمان هم تعداد وکلا 800 نفر بود و درحال‌حاضر چیزی در حدود هزارو 900 و یا دو هزار نفر در استان‌های مختلف تأیید شده‌اند. در خود تهران نیز لیست اولیه 20 نفر بود که بعدها به آن اضافه شد و ممکن است به‌تدریج باز هم اضافه شوند. بنابراین باید در این زمینه بررسی اجمالی صورت گیرد». سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: «در پرونده‌های اخیر درخصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور که اخیرا استجازه شد، این امر
نیز استجازه شد که وکلایی که می‌خواهند در این پرونده‌ها وکالت کنند مشمول همان تبصره باشند که 20 نفر نیستند و در تهران و شهرستان‌ها تعداد آنها نزدیک دوهزار نفر است و این تعداد همچنان در حال افزایش است».
حجم معوقات بانکی کم نشده؛ اما تعداد بدهکاران دانه‌درشت کم شده است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه شما قبلا بیان کردید که متأسفانه بانک‌ها حاضر نیستند علیه اَبَربدهکاران اعلام شکایت کنند؛ آیا مدعی‌العموم می‌تواند در این زمینه ورود کند و میزان آخرین رقم معوقات چقدر است، بیان کرد: اینکه بانک‌ها راضی به شکایت نیستند در مورد همه آنها صدق نمی‌کند؛ البته در سال‌های گذشته یا اصلا طرح شکایت نمی‌کردند و یا تعداد آن خیلی کم بود. این در حالی است که در سال‌های اخیر که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده است، تعداد زیادتری شکایت می‌کنند. بعضی از پرونده‌هایی که درحال‌حاضر تشکیل شده با ورود مدعی‌العموم بوده است. البته اگر خود بانک‌ها شکایت می‌کردند و گزارش می‌دادند، پیگیری کار آسان‌تر بود.
وی تصریح کرد: «اینکه چرا بانک‌ها به‌موقع شکایت نمی‌کنند یا شکایت خود را دنبال نمی‌کنند باید از خود آنها پرس‌وجو کنید. نظر شخصی من این است که در بانک‌ها چند اشکال وجود دارد که به این کار اقدام نمی‌کنند: نخست اینکه بانک‌ها اعتبارسنجی لازم را به‌طور کامل انجام نمی‌دهند؛ به‌عنوان‌مثال باید اعتبارسنجی کنند تا مشخص شود فردی که تسهیلات به او ارائه می‌دهند توان پرداخت یا ساخت پروژه را دارد یا خیر».حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: «از طرفی معمولا در مورد پروژه‌ها، تسهیلات به صورت فازبندی پرداخت می‌شود؛ به‌طوری‌که بانک باید در این زمینه نظارت کند و چنانچه پیشرفتی در پروژه‌ها حاصل شد، تسهیلات را در چند فاز به فرد ارائه دهد. همچنین بانک‌ها باید از افراد تضمین و وثیقه لازم را بگیرند تا چنانچه فردی اقساط را پرداخت نکرد بدون نیاز به شکایت بتوان طلب را وصول کرد؛ این در حالی است که بعضا تضمین لازم گرفته نمی‌شود. احتمال اینکه در این مسیر فساد هم صورت بگیرد وجود دارد. شاید در آن زمان که بانک طرح شکایت نمی‌کند فکر می‌کند که خودش هم مقصر است و ممکن است مورد سؤال قرار گیرد». سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: «درمجموع معوقات
بانک‌ها کم نشده است؛ اما تعداد کسانی که معوقات سنگین داشتند و دانه‌درشت‌ها کاهش داشته است و با اقدام دادستانی، این افراد؛ چه با شکایت و چه بدون شکایت معوقات را پرداخت کرده یا تقسیط کرده‌اند یا با خود بانک تهاتر انجام داده‌اند».
پرونده خودروهای قاچاق در درست بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده واردات خودروهای قاچاق نیز اضافه کرد: «درخصوص خودرو چند پرونده داریم که یکی از آنها به دادگاه رفته است که دادگاه نواقصی را گرفته و از آنجا که این پرونده از بندرعباس به تهران آمده بود، می‌بیند که نیاز است از افرادی تحقیق شود و لذا خود دادگاه تحقیقات را دنبال می‌کند و از کسانی که لازم است تحقیق انجام می‌دهد و هنوز حکم صادر نشده است». او افزود: «دو، سه پرونده دیگر نیز هست که هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست».
وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه تحویل دهند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه حافظی، عضو سابق شورای شهر، از برداشت‌های چند ده‌میلیاردی از سازمانی در دوره ریاست مصطفی منتظرالمهدی خبر داده بود، اکنون این پرونده به کجا رسیده است؟ اظهار کرد: «درخواست ما این است اگر کسانی که به‌خصوص در نهادهای دولتی و عمومی هستند، ادعایی می‌کنند وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه تحویل دهند. اینکه فردی مصاحبه‌ای بکند و بگوید فلان موضوع اتفاق افتاده است، رافع تکلیف او نیست، اما مع‌الذلک حتی اگر همین موارد باشد که جنبه عمومی دارد دادستان باید دنبال کند و بلافاصله مسائل را تعقیب کند تا ببیند موضوع درست است یا خیر». حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: «همان زمان پرونده‌ای تشکیل شد، اما اکنون از اینکه پرونده تا چه میزان از تحقیقات پیش رفته و چند نفر احضار شده‌اند اطلاع ندارم، ولی به یاد دارم همان‌زمان که این مسائل مطرح شد، دادستان تهران به موضوع ورود کرد، پرونده‌ای تشکیل شد و در حال تحقیق بوده است».
درباره مصاحبه مولاوردی با AP
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه اخیرا یکی از معاونان رئیس‌جمهور در مصاحبه با یکی از شبکه‌های خارجی درباره بازداشت یکی از مجرمان امنیتی به نام نزار زاکا سخنانی گفته و مدعی شده است که دولت یازدهم تلاش داشته تا نزار زاکا بازداشت نشود. آیا دستگاه قضائی قصدی برای برخورد با این‌گونه اظهارنظرها دارد یا خیر؟ گفت: «آنچه را از قول ایشان وارد شده بود و در آن رسانه منتشر شده بود، البته ایشان رد کرد. نسبت ناروا را حتما مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. اگر مطالب خلاف واقعیت بیان شود یا برخلاف مصلحت سخنانی گفته شود، حتما برخورد می‌شود». او افزود: «البته شورای‌عالی امنیت ملی یک مصوبه هم برای مصاحبه مسئولان با رسانه‌ها داشت. در اصل پیگیری افراد بحثی نیست و جای پیگیری نیست. اما این فرد اصل سخنان مداخله‌‌آمیزی را که به وی نسبت داده می‌شد، تکذیب کرد».
اگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرا نشود، مدعی‌العموم وارد می‌شود
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ با توجه به جرم‌انگاری در این قانون چنانچه مدیران استنکاف کنند آیا دستگاه قضائی با آنها برخورد می‌کند و آیا مردم عادی می‌توانند از این افراد در دادگاه شکایت کنند، افزود: «قانونی که از مجلس می‌گذرد و ابلاغ می‌شود بعد از مدت مشخصی که در قانون پیش‌بینی شده لازم‌الاجراست و همه کسانی که مشمول این قانون هستند، از جمله افراد مرتبط با مؤسسات عمومی و مراکز دولتی، حتما باید از شغل خود در هر موقعیتی که هستند کناره‌گیری کنند».
او گفت: «چنانچه کسی این قانون را اجرا نکرد، در اینجا به شکایت خصوصی نیاز نیست و مدعی‌العموم وارد می‌شود. امروز نیز از رئیس سازمان بازرسی کل کشور کسب اطلاع کردم کاملا در حال بررسی و شناسایی هستند تا مشخص شود چه کسانی در دستگاه‌های مختلف مشمول این قانون هستند».
قضات هم مشمول منع به‌کارگیری
بازنشستگان می‌شوند
محسنی‌اژه‌ای افزود: «اما درخصوص مردم باید گفت مردم دو گروه هستند؛ گروهی مردم عمومی هستند که می‌توانند گزارش بدهند، اما اگر مسئول باشد وظیفه دارد اقدام کند و اگر اقدام نکرد، بحث آن جداست. در این قانون آمده است کسانی که بازنشسته شده‌اند. درخصوص قوه قضائیه هنوز بررسی نکردند که چه تعداد مشمول این قانون هستند یا کسی هست یا نه. معاونت منابع انسانی قوه قضائیه این موارد را بررسی می‌کند و اگر در قوه قضائیه هم باشد باید کناره‌گیری کند. قضات هم در صورت بازنشسته‌شدن شامل این قانون می‌شوند. محسنی‌اژه‌ای در واکنش به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این قانون شامل حال خودتان می‌شود، اظهار کرد: من هنوز بازنشسته نشده‌ام«.
قرار نهایی برای تعدادی از متهمان محیط زیستی صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه آقای کلانتری، رئیس سابق محیط زیست، گفته‌اند که قرار بوده تکلیف بازداشتی‌های محیط زیست تا پایان تابستان مشخص شود، چرا این افراد دادگاهی نمی‌شوند، گفت: «نمی‌دانم این قرار را چه کسی گذاشته است. پرونده‌های پیچیده ممکن است زمان‌بر باشد. قرار نهایی برای تعدادی از این افراد صادر شده، اما دادستان ایراد گرفته و آنها را برای رفع ایراد برگردانده است. همچنین برخی مقامات ذی‌ربط قرار بود پاسخ‌هایی بدهند که پاسخ و نظر دادند در نتیجه شاید کمتر از دو هفته دیگر پرونده به دادگاه ارسال شود».
شایعات رسانه‌ها درباره زائران عراقی
پیگیری می‌شود
به گزارش «میزان» خبرنگاری پرسید به‌تازگی و در هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی یک‌سری اخبار درباره زائران عراقی در ایران منتشر کردند که منجر به یک‌سری تنش‌ها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضائیه برای برخورد با رسانه‌هایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده‌اند، دستور داده است، در رابطه با آخرین اقدامات برای برخورد با این رسانه‌ها توضیح دهید. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ گفت: «سایت و روزنامه‌ای که اقدام به انتشار چنین مسائلی کردند و برخی افرادی که در این زمینه صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند. تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر گفته‌اند که ما این مطالب را از جا‌های دیگر دریافت کرده‌ایم، به‌عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند... اصل کار بسیار بد، زشت و ناپسند است. یقین داریم شیطان بزرگ و بعضا سرویس‌های جاسوسی به اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق تلاش و اقدام می‌کنند تا بتوانند بین این دو کشور مسائلی را ایجاد کنند که البته نخواهند توانست، اما تلاش خود را انجام
می‌دهند. یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشور‌های منطقه در اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق دست دارند، افرادی هم در داخل خدای‌نکرده می‌خواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آنها شوند که اگر احراز شود که سوءنیتی داشته‌اند، کارشان بسیار سخت خواهد بود». او در ادامه گفت: «به نظر بنده روزنامه‌ها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانع‌کننده‌ای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد و اگر سوءنیت آنها احراز شود، کار آنها کار بسیار مجرمانه‌ای است و قوه قضائیه باید با این‌گونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند». معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: «بنده از دادستان تهران دراین‌باره فی‌الجمله گله‌مند هستم که آن سرعتی که باید درخصوص این موضوع به خرج دهند نداده‌اند و از ایشان نیز خواسته‌ام و تأکید کرده‌ام که در موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است، باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در این‌گونه موارد سرعت بیشتر وجود داشته باشد.
شرق: سخنگوی قوه قضائیه سخنان روز گذشته خود را با گرامی‌‌داشتن یاد شهدای حمله تروریستی در اهواز و تسلیت به خانواده‌های آنها آغاز کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تقدیر از مواضع وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه و همچنین دادستان کل گفت: «البته نباید به این میزان بسنده کرد. دادستان، ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه و سایر نهادهای قضائی این جنایت را کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین‌الملل بخواهند اینها را شناسایی و تعقیب کنند. دادستان و رئیس‌کل استان و نیروهای امنیتی با کمک هم تلاش کنند هرچه سریع‌تر همه عواملی که دست به این اقدام زده‌اند و حامیان آنها و کسانی که این تیم را همراهی کرده‌اند، شناسایی شده و به قوه قضائیه تحویل داده شوند تا قوه قضائیه با آنها برخورد کند».
آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن: مسئول اصلی احتمالا از کشور خارج شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن، از مردم درخواست کرد با شک و تردید به این‌گونه مؤسسات نگاه کنند و افزود: «اینکه جرمی واقع شده است یا خیر بحثی است که باید رسیدگی شود تا قاضی تشخیص دهد. در این زمینه افرادی شکایت کرده‌اند و شکایت‌ها وارد رسیدگی شده است. فردی که مسئول اصلی این کار بوده، متأسفانه الان در دسترس نیست و قبل از شکایت دسترسی به او نیست. اینکه در داخل یا خارج از کشور است، اطلاعی ندارم، اما برخی خبر‌ها این است که از کشور خارج شده که در این موارد غیابی رسیدگی خواهد شد». سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و اموال در حال شناسایی است (درصورتی‌که از کشور خارج نشده باشد) وی درحال‌حاضر ممنوع‌الخروج است». به گفته سخنگوی دستگاه قضا، این پرونده تاکنون ۶۰۰ شاکی داشته است.
تحقیق از رئیس سابق بانک مرکزی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین مراحل رسیدگی پرونده سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، گفت: «تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. پرونده در حال رسیدگی است و متهمان دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما اسم برده‌اید، یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد». در ادامه خبرنگاران از ممنوع‌الخروجی سیف پرسیدند و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به «بله» بسنده کرد. اژه‌ای درباره پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه گفت: «فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. درباره برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد، مواجه نشوند، شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد، آنهایی را که حکمشان قطعی است، حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند». او درباره پرونده میثم رضایی هم توضیح داد که پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله تحقیقات است.
4 نفر از کارمندان وزارت صمت در بازداشت هستند
معاون‌اول دستگاه قضا افزود: «چهار نفر از کارمندان صمت بازداشت هستند و درحال‌حاضر هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در حال تحقیق است».
تتلو، امیرحسین مقصودلو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینکه قبلا پرونده‌ای داشته که باید برای آن حکمی صادر می‌شده و این حکم هنوز اجرائی نشده و درحال‌حاضر نیز در خارج از کشور یک‌سری حرف‌ها زده است، گفت: «طبیعی است کسانی که خارج از کشور باشند، اگر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهند؛ یعنی فردی که تبعه ایران است چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب است. بنابراین مسائلی که عنوان کردید، برخی از آنها عنوان مجرمانه دارد که بنده در برخی سایت‌ها دیده‌ام. به‌طور طبیعی دادستان برای این موارد پرونده تشکیل خواهد داد، اما متهم فعلا در دسترس نیست و اگر لازم ببینند غیابی محاکمه‌اش خواهند کرد و اگر هم ضرورت نداشته باشد، منتظر می‌مانند تا خودش یا وکیلش مراجعه کنند».
احمدی‌نژاد خودش بگوید پول‌ها کجاست
به گزارش ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست، به من بگویند تا جایش را بگویم، گفت: «(باخنده) کسی اگر می‌داند باید بگوید، نباید از او بخواهند، مگر اینکه جایی گذاشته باشد».
اصلاح تبصره ماده ۴۸ در دستور کار است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه پس از نشر لیست 20 نفره از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه در رسانه‌ها موجی از انتقادات مطرح شد؛ درحال‌حاضر اصلاحات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در چه مرحله‌ای است، گفت: «بارها در این زمینه توضیح داده شده است. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن این بود که وکلایی که می‌خواهند در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند باید مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند. این پیشنهاد، پیشنهادی نبود که قوه قضائیه به مجلس داده باشد؛ چراکه از این جهت کار قوه قضائیه سخت بود؛ به‌طوری‌که مجموعه وکلا اعم از اعضای کانون وکلا و مراکز مشاوره تعداد زیادی هستند و رئیس قوه قضائیه شخصا باید بررسی کند که کدام مورد تأیید است. بنابراین در آن زمان درخواست اصلاح شد که یک بخشی از آن اصلاح شد، اما به‌طور کامل اصلاح صورت نگرفت».
وی گفت: «درحال‌حاضر نه‌تنها در مورد این ماده، بلکه در مورد تعداد دیگری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر اصلاح هستیم و چنین تقاضایی داریم. این موضوع الان در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته. اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضائیه است و امیدواریم مجلس در این زمینه همکاری کند. برای قوه قضائیه کار مشکلی است که تعداد خاصی را از بین مجموعه وکلا انتخاب کند و رئیس قوه قضائیه شخصا باید آنها را تأیید کند. اگر بیان می‌شد که مرکز یا جمعی این بررسی را انجام دهند کمتر با مشکل روبه‌رو می‌شدیم». حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: «در مورد لیست 20 نفره‌ای که بیان کردید باید بگویم که همان زمان هم تعداد وکلا 800 نفر بود و درحال‌حاضر چیزی در حدود هزارو 900 و یا دو هزار نفر در استان‌های مختلف تأیید شده‌اند. در خود تهران نیز لیست اولیه 20 نفر بود که بعدها به آن اضافه شد و ممکن است به‌تدریج باز هم اضافه شوند. بنابراین باید در این زمینه بررسی اجمالی صورت گیرد». سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: «در پرونده‌های اخیر درخصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور که اخیرا استجازه شد، این امر
نیز استجازه شد که وکلایی که می‌خواهند در این پرونده‌ها وکالت کنند مشمول همان تبصره باشند که 20 نفر نیستند و در تهران و شهرستان‌ها تعداد آنها نزدیک دوهزار نفر است و این تعداد همچنان در حال افزایش است».
حجم معوقات بانکی کم نشده؛ اما تعداد بدهکاران دانه‌درشت کم شده است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه شما قبلا بیان کردید که متأسفانه بانک‌ها حاضر نیستند علیه اَبَربدهکاران اعلام شکایت کنند؛ آیا مدعی‌العموم می‌تواند در این زمینه ورود کند و میزان آخرین رقم معوقات چقدر است، بیان کرد: اینکه بانک‌ها راضی به شکایت نیستند در مورد همه آنها صدق نمی‌کند؛ البته در سال‌های گذشته یا اصلا طرح شکایت نمی‌کردند و یا تعداد آن خیلی کم بود. این در حالی است که در سال‌های اخیر که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده است، تعداد زیادتری شکایت می‌کنند. بعضی از پرونده‌هایی که درحال‌حاضر تشکیل شده با ورود مدعی‌العموم بوده است. البته اگر خود بانک‌ها شکایت می‌کردند و گزارش می‌دادند، پیگیری کار آسان‌تر بود.
وی تصریح کرد: «اینکه چرا بانک‌ها به‌موقع شکایت نمی‌کنند یا شکایت خود را دنبال نمی‌کنند باید از خود آنها پرس‌وجو کنید. نظر شخصی من این است که در بانک‌ها چند اشکال وجود دارد که به این کار اقدام نمی‌کنند: نخست اینکه بانک‌ها اعتبارسنجی لازم را به‌طور کامل انجام نمی‌دهند؛ به‌عنوان‌مثال باید اعتبارسنجی کنند تا مشخص شود فردی که تسهیلات به او ارائه می‌دهند توان پرداخت یا ساخت پروژه را دارد یا خیر».حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: «از طرفی معمولا در مورد پروژه‌ها، تسهیلات به صورت فازبندی پرداخت می‌شود؛ به‌طوری‌که بانک باید در این زمینه نظارت کند و چنانچه پیشرفتی در پروژه‌ها حاصل شد، تسهیلات را در چند فاز به فرد ارائه دهد. همچنین بانک‌ها باید از افراد تضمین و وثیقه لازم را بگیرند تا چنانچه فردی اقساط را پرداخت نکرد بدون نیاز به شکایت بتوان طلب را وصول کرد؛ این در حالی است که بعضا تضمین لازم گرفته نمی‌شود. احتمال اینکه در این مسیر فساد هم صورت بگیرد وجود دارد. شاید در آن زمان که بانک طرح شکایت نمی‌کند فکر می‌کند که خودش هم مقصر است و ممکن است مورد سؤال قرار گیرد». سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: «درمجموع معوقات
بانک‌ها کم نشده است؛ اما تعداد کسانی که معوقات سنگین داشتند و دانه‌درشت‌ها کاهش داشته است و با اقدام دادستانی، این افراد؛ چه با شکایت و چه بدون شکایت معوقات را پرداخت کرده یا تقسیط کرده‌اند یا با خود بانک تهاتر انجام داده‌اند».
پرونده خودروهای قاچاق در درست بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده واردات خودروهای قاچاق نیز اضافه کرد: «درخصوص خودرو چند پرونده داریم که یکی از آنها به دادگاه رفته است که دادگاه نواقصی را گرفته و از آنجا که این پرونده از بندرعباس به تهران آمده بود، می‌بیند که نیاز است از افرادی تحقیق شود و لذا خود دادگاه تحقیقات را دنبال می‌کند و از کسانی که لازم است تحقیق انجام می‌دهد و هنوز حکم صادر نشده است». او افزود: «دو، سه پرونده دیگر نیز هست که هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست».
وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه تحویل دهند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه حافظی، عضو سابق شورای شهر، از برداشت‌های چند ده‌میلیاردی از سازمانی در دوره ریاست مصطفی منتظرالمهدی خبر داده بود، اکنون این پرونده به کجا رسیده است؟ اظهار کرد: «درخواست ما این است اگر کسانی که به‌خصوص در نهادهای دولتی و عمومی هستند، ادعایی می‌کنند وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه تحویل دهند. اینکه فردی مصاحبه‌ای بکند و بگوید فلان موضوع اتفاق افتاده است، رافع تکلیف او نیست، اما مع‌الذلک حتی اگر همین موارد باشد که جنبه عمومی دارد دادستان باید دنبال کند و بلافاصله مسائل را تعقیب کند تا ببیند موضوع درست است یا خیر». حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: «همان زمان پرونده‌ای تشکیل شد، اما اکنون از اینکه پرونده تا چه میزان از تحقیقات پیش رفته و چند نفر احضار شده‌اند اطلاع ندارم، ولی به یاد دارم همان‌زمان که این مسائل مطرح شد، دادستان تهران به موضوع ورود کرد، پرونده‌ای تشکیل شد و در حال تحقیق بوده است».
درباره مصاحبه مولاوردی با AP
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه اخیرا یکی از معاونان رئیس‌جمهور در مصاحبه با یکی از شبکه‌های خارجی درباره بازداشت یکی از مجرمان امنیتی به نام نزار زاکا سخنانی گفته و مدعی شده است که دولت یازدهم تلاش داشته تا نزار زاکا بازداشت نشود. آیا دستگاه قضائی قصدی برای برخورد با این‌گونه اظهارنظرها دارد یا خیر؟ گفت: «آنچه را از قول ایشان وارد شده بود و در آن رسانه منتشر شده بود، البته ایشان رد کرد. نسبت ناروا را حتما مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. اگر مطالب خلاف واقعیت بیان شود یا برخلاف مصلحت سخنانی گفته شود، حتما برخورد می‌شود». او افزود: «البته شورای‌عالی امنیت ملی یک مصوبه هم برای مصاحبه مسئولان با رسانه‌ها داشت. در اصل پیگیری افراد بحثی نیست و جای پیگیری نیست. اما این فرد اصل سخنان مداخله‌‌آمیزی را که به وی نسبت داده می‌شد، تکذیب کرد».
اگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرا نشود، مدعی‌العموم وارد می‌شود
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ با توجه به جرم‌انگاری در این قانون چنانچه مدیران استنکاف کنند آیا دستگاه قضائی با آنها برخورد می‌کند و آیا مردم عادی می‌توانند از این افراد در دادگاه شکایت کنند، افزود: «قانونی که از مجلس می‌گذرد و ابلاغ می‌شود بعد از مدت مشخصی که در قانون پیش‌بینی شده لازم‌الاجراست و همه کسانی که مشمول این قانون هستند، از جمله افراد مرتبط با مؤسسات عمومی و مراکز دولتی، حتما باید از شغل خود در هر موقعیتی که هستند کناره‌گیری کنند».
او گفت: «چنانچه کسی این قانون را اجرا نکرد، در اینجا به شکایت خصوصی نیاز نیست و مدعی‌العموم وارد می‌شود. امروز نیز از رئیس سازمان بازرسی کل کشور کسب اطلاع کردم کاملا در حال بررسی و شناسایی هستند تا مشخص شود چه کسانی در دستگاه‌های مختلف مشمول این قانون هستند».
قضات هم مشمول منع به‌کارگیری
بازنشستگان می‌شوند
محسنی‌اژه‌ای افزود: «اما درخصوص مردم باید گفت مردم دو گروه هستند؛ گروهی مردم عمومی هستند که می‌توانند گزارش بدهند، اما اگر مسئول باشد وظیفه دارد اقدام کند و اگر اقدام نکرد، بحث آن جداست. در این قانون آمده است کسانی که بازنشسته شده‌اند. درخصوص قوه قضائیه هنوز بررسی نکردند که چه تعداد مشمول این قانون هستند یا کسی هست یا نه. معاونت منابع انسانی قوه قضائیه این موارد را بررسی می‌کند و اگر در قوه قضائیه هم باشد باید کناره‌گیری کند. قضات هم در صورت بازنشسته‌شدن شامل این قانون می‌شوند. محسنی‌اژه‌ای در واکنش به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این قانون شامل حال خودتان می‌شود، اظهار کرد: من هنوز بازنشسته نشده‌ام«.
قرار نهایی برای تعدادی از متهمان محیط زیستی صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه آقای کلانتری، رئیس سابق محیط زیست، گفته‌اند که قرار بوده تکلیف بازداشتی‌های محیط زیست تا پایان تابستان مشخص شود، چرا این افراد دادگاهی نمی‌شوند، گفت: «نمی‌دانم این قرار را چه کسی گذاشته است. پرونده‌های پیچیده ممکن است زمان‌بر باشد. قرار نهایی برای تعدادی از این افراد صادر شده، اما دادستان ایراد گرفته و آنها را برای رفع ایراد برگردانده است. همچنین برخی مقامات ذی‌ربط قرار بود پاسخ‌هایی بدهند که پاسخ و نظر دادند در نتیجه شاید کمتر از دو هفته دیگر پرونده به دادگاه ارسال شود».
شایعات رسانه‌ها درباره زائران عراقی
پیگیری می‌شود
به گزارش «میزان» خبرنگاری پرسید به‌تازگی و در هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی یک‌سری اخبار درباره زائران عراقی در ایران منتشر کردند که منجر به یک‌سری تنش‌ها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضائیه برای برخورد با رسانه‌هایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده‌اند، دستور داده است، در رابطه با آخرین اقدامات برای برخورد با این رسانه‌ها توضیح دهید. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ گفت: «سایت و روزنامه‌ای که اقدام به انتشار چنین مسائلی کردند و برخی افرادی که در این زمینه صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند. تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر گفته‌اند که ما این مطالب را از جا‌های دیگر دریافت کرده‌ایم، به‌عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند... اصل کار بسیار بد، زشت و ناپسند است. یقین داریم شیطان بزرگ و بعضا سرویس‌های جاسوسی به اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق تلاش و اقدام می‌کنند تا بتوانند بین این دو کشور مسائلی را ایجاد کنند که البته نخواهند توانست، اما تلاش خود را انجام
می‌دهند. یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشور‌های منطقه در اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق دست دارند، افرادی هم در داخل خدای‌نکرده می‌خواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آنها شوند که اگر احراز شود که سوءنیتی داشته‌اند، کارشان بسیار سخت خواهد بود». او در ادامه گفت: «به نظر بنده روزنامه‌ها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانع‌کننده‌ای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد و اگر سوءنیت آنها احراز شود، کار آنها کار بسیار مجرمانه‌ای است و قوه قضائیه باید با این‌گونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند». معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: «بنده از دادستان تهران دراین‌باره فی‌الجمله گله‌مند هستم که آن سرعتی که باید درخصوص این موضوع به خرج دهند نداده‌اند و از ایشان نیز خواسته‌ام و تأکید کرده‌ام که در موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است، باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در این‌گونه موارد سرعت بیشتر وجود داشته باشد.