الزام ناگزير روند افزايشي نرخ ارز
سپنتا مسعود.كارشناس اقتصادي، تحليلگر اقتصادي
در حدود يک سالي که از آغاز نوسانات نرخ ارز مي‌گذرد، اکثريت قريب به اتفاق کارشناسان و صاحب‌نظران، اين موضوع را از زاويه يک بحران اقتصادي در حال وقوع و متأثر از تلاش دولت ايالات متحده براي اعمال فشار و منزوي‌کردن اقتصاد ايران تحليل کرده‌اند. همچنين با وجود تکرار نسبتا منظم رویه افزايش نرخ ارز، به‌ویژه در شش ماه گذشته که وقوع جهش‌هاي شديد در چند روز و سپس کاهش جزئي و چند هفته آرامش در بازار بوده است، تحليل‌هاي ارائه‌شده هر بار از واکاوي در قالب يک روند کلي امتناع کرده و اصرار بر توضيحات تکراري مبتني بر عوامل و محرک‌هايي دارند که نه عمق تأثيرگذاري و نه تداوم آنها مي‌تواند با چنين نظم مکرري استمرار داشته باشد.از سوي ديگر به نظر مي‌رسد که سياست‌هاي متعدد و بعضا متناقض مسئولان، بيشتر جنبه نمايشي داشته و عملا تمايل جدي براي تغيير روند بازار ارز و مسير تحولات وجود ندارد.چنين رويکردي را مي‌توان بدين‌گونه هم تعبير کرد که شايد با وجود همه آنچه گفته و انجام شده، از ديد سياست‌گذاران، مسير تحولات اخير اقتصاد کشور در واقعيت امر، تغييراتي (يا حتي اصلاحاتي) لازم و ضروري براي مقابله با شرايط خاص و مصائب اقتصادي پيش‌رو است.
با توجه به شرايط، چنين تغييرات و تحولاتي حتي اگر لزوم انکار‌ناپذیر و اهميت حياتي هم داشته باشند، همچنان از نظر عموم جامعه بسيار ناخوشايند و موجب نارضايتي مي‌شوند. از‌اين‌رو، اعمال مستقيم چنين سياست‌هاي اقتصادي از طرف سياست‌گذار، احتمال تبعات اجتماعي و سياسي را افزايش داده و خود مي‌تواند تبديل به معضل جدي بشود. متعاقبا هنگامي که بازار و به تبعيت از آن، رفتار و انتظارات اقتصادي عموم مردم، در مسيري قرار گرفته‌ا‌ند که خود‌به‌خود در جهت لازم است، اينکه سياست‌گذار عملا اقدام و دخالتي کار‌آمد براي تغيير اين روند تدريجي و به ظاهر مبتني بر ميل بازار انجام ندهد، منطقي و قابل درک است. به دليل مرکزيت و اهميت حياتي درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز، اقتصاد ايران عمدتا ارز‌محور است و همه بازارها به شکل مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير بازار ارز بوده و از آن تبعيت مي‌کنند. همچنين به دليل ساختار اقتصاد ايران، دولت تنها منبع تأثير‌گذار درآمد و ذخایر ارزي بوده و حتي صرف‌نظر از قدرت قانون‌گذاري، به صرف قدرت مالي بي‌رقيب خود، عملا تنها بازيگر اصلي اقتصاد است. به‌اين‌ترتيب دولت مي‌تواند با اهرم‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم، تأثير مدنظر
را بر بازار ارز اعمال کرده و بازار ارز، رفتار ديگر بازارها و مسير کلي اقتصاد را تعيين کند.مي‌توان اذعان داشت که پايين‌نگه‌داشتن مصنوعي نرخ ارز پس از برجام، از نظر سياسي به دليل وعده‌هاي انتخاباتي و از ديد اقتصادي، با اميد به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان خارجي توجیه‌پذیر بود؛ درحاليکه ثبات نرخ ارز که متعاقبا منتج به ثبات نسبي شرايط اقتصادي کشور بود، وجهه مثبت درباره برآورد ريسک در جذب سرمايه‌گذاران خارجي داشته، پايين نگه‌داشتن نرخ، باعث بالاتربودن مبلغ ارزي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌شد که از هر دو جهت سودمند بود. از طرف ديگر، ارز ارزان کالاها و محصولات مصرفي خارجي را براي طيف گسترده‌‌تري از جامعه قابل دسترس مي‌کرد که دست‌کم براي بخشي از جامعه که عمدتا از حاميان دولت بودند، انعکاسي بود از تحقق وعده‌هاي انتخاباتي ارتقای سطح رفاه نسبي مردم.اما از زماني که رويکرد متخاصم دولت جديد ايالات متحده و ترديد درباره آينده برجام و دستاوردهاي فرضي آن محرز شد، معادلات و پارامترهاي سياسي و اقتصادي با توجه به واقعيات جديد تغيير کرد.در شرايطي که نه‌تنها عدم امکان تحقق انتظارات اقتصادي و مزاياي برجام محرز است، بلکه ايالات متحده و
کشورهاي تحت حمايت آن در منطقه تلاش مستمر براي تحميل فشار اقتصادي همه‌جانبه بر ايران را دارند، دولت موظف است نقاط ضعف و آسيب‌پذير اقتصاد و تأثيرگذاري منفي آنها را به حداقل برساند. همان‌گونه که پيش‌تر به آن اشاره شد، يکي از مهم‌ترين اهرم‌هاي اقتصادي دولت، قابليت هدايت بازار ارز است و از تدابير لازم براي رويارويی با شرايط جديد الزام تغيير سياست‌هاي ارزي و تطبيق رويکرد دولت نسبت به بازار ارز با شرايط جديد است. از تأثيرات نرخ ارزان ارز مي‌توان به نکات ذيل اشاره کرد:افزايش بي‌رويه واردات؛ از محصولات و کالاهاي مصرفي تجملاتي مانند خودروهاي لوکس تا مواردي که باعث آسيب به توليدکنندگان داخلي مي‌شوند.افزايش شديد انتقال سرمايه به خارج از کشور از طرف اقشار مختلف جامعه به منظور سرمايه‌گذاري، خريد ملک، تحصيل، گردشگري و... که وجه مشترک تمام اين رفتارهاي اجتماعي، اقتصادي، خروج بي‌رويه ارز سوبسيدشده از طرف دولت و تزريق آن به اقتصاد کشورهاي ديگر است. حال، در شرايط خاصي که نقل‌وانتقالات مالي و حتي مطالبه دارايي‌هاي ارزي کشور در خارج هر روز سخت‌تر شده و چشم‌انداز درآمدهاي ارزي دست‌کم براي آينده نزديک حاکي از کاهش مستمر است،
ادامه سرکوب نرخ ارز بيش از پيش غيرمعقول و بدون توجيه است.درحاليکه يکي از محورهاي اصلي تلاش ايالات متحده عليه ايران، جنگ رواني به وسيله ايجاد يک جو بي‌اعتمادي و حس عدم امنيت است، مي‌توان انتظار داشت که تمايل خروج سرمايه به ممالک همسايه و غربي تشديد شود و در نتيجه، پايين نگاه‌داشتن نرخ ارز عملا حکم تسهيل خروج چندين‌برابر سرمايه از کشور را دارد.رويکرد سياسي ايالات متحده درحال‌حاضر، تحميل فشار همه‌جانبه اقتصادي عليه ايران است و با اين هدف از هر ضعف بالقوه‌اي به منظور آسيب‌رساندن و تضعيف اقتصاد کشور استفاده ابزاري خواهد کرد. شايد بتوان با قاطعیت اذعان کرد که يکي از تهديد‌‌آميزترين معضلات اقتصاد ايران، حجم نقدينگي است. طبق برآورد بانک مرکزي، نقدينگي تا پايان تيرماه امسال، با ۲۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته، بيش از هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد ريال ارزيابي شده است. در صورتي که نرخ ارز آزاد همچنان زير چهارهزار تومان نگاه داشته شده بود، معادل ارزي اين رقم نقدينگي در بازار آزاد، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار بود که به مراتب فراتر از توليد ناخالص داخلي و بيش از چهاربرابر درآمد سالانه دولت است. اين در حالي است که مرکز
پژوهش‌هاي مجلس در گزارش اخير خود پيش‌بيني کرده که با بازگشت تحريم‌هاي آمريکا، مشروط به رويکرد اتحاديه اروپا و ديگر شرکاي اقتصادي ايران، نرخ رشد اقتصادي سال آينده بين منفي ۰.۵ و منفي ۲.۸ درصد خواهد بود و اقتصاد بين ۳.۸ تا ۵.۵ درصد منقبض خواهد شد. همچنين انتظار مي‌رود که صادرات نفت از ۵۰۰ هزار تا يك ميليون بشکه در روز کاهش يابد. با توجه به شرايط ذکرشده و ادامه رشد تصاعدي نقدينگي و حتي با چشم‌پوشي از عواملي مانند کسري بودجه، بدهي بانک‌هاي خصوصي و بدهي‌هاي دولت، اينکه سياست‌گذاران تمايل جدي به جلوگيري از روند افزايش نرخ ارز را در آينده نزديک داشته باشند واقع‌بينانه نيست. اينکه نوسانات افزايشي نرخ ارز تا چه زمان و چه حدودي ادامه پيدا کند مشروط به تحولات سياسي و اقتصادي يک سال پيش‌رو است، اما نکته محرز اين است که تا رسيدن به آرامش پايدار و ثبات نسبي در بازار ارز، همچنان راه طولاني و پرمشقتي مانده است.
در حدود يک سالي که از آغاز نوسانات نرخ ارز مي‌گذرد، اکثريت قريب به اتفاق کارشناسان و صاحب‌نظران، اين موضوع را از زاويه يک بحران اقتصادي در حال وقوع و متأثر از تلاش دولت ايالات متحده براي اعمال فشار و منزوي‌کردن اقتصاد ايران تحليل کرده‌اند. همچنين با وجود تکرار نسبتا منظم رویه افزايش نرخ ارز، به‌ویژه در شش ماه گذشته که وقوع جهش‌هاي شديد در چند روز و سپس کاهش جزئي و چند هفته آرامش در بازار بوده است، تحليل‌هاي ارائه‌شده هر بار از واکاوي در قالب يک روند کلي امتناع کرده و اصرار بر توضيحات تکراري مبتني بر عوامل و محرک‌هايي دارند که نه عمق تأثيرگذاري و نه تداوم آنها مي‌تواند با چنين نظم مکرري استمرار داشته باشد.از سوي ديگر به نظر مي‌رسد که سياست‌هاي متعدد و بعضا متناقض مسئولان، بيشتر جنبه نمايشي داشته و عملا تمايل جدي براي تغيير روند بازار ارز و مسير تحولات وجود ندارد.چنين رويکردي را مي‌توان بدين‌گونه هم تعبير کرد که شايد با وجود همه آنچه گفته و انجام شده، از ديد سياست‌گذاران، مسير تحولات اخير اقتصاد کشور در واقعيت امر، تغييراتي (يا حتي اصلاحاتي) لازم و ضروري براي مقابله با شرايط خاص و مصائب اقتصادي پيش‌رو است.
با توجه به شرايط، چنين تغييرات و تحولاتي حتي اگر لزوم انکار‌ناپذیر و اهميت حياتي هم داشته باشند، همچنان از نظر عموم جامعه بسيار ناخوشايند و موجب نارضايتي مي‌شوند. از‌اين‌رو، اعمال مستقيم چنين سياست‌هاي اقتصادي از طرف سياست‌گذار، احتمال تبعات اجتماعي و سياسي را افزايش داده و خود مي‌تواند تبديل به معضل جدي بشود. متعاقبا هنگامي که بازار و به تبعيت از آن، رفتار و انتظارات اقتصادي عموم مردم، در مسيري قرار گرفته‌ا‌ند که خود‌به‌خود در جهت لازم است، اينکه سياست‌گذار عملا اقدام و دخالتي کار‌آمد براي تغيير اين روند تدريجي و به ظاهر مبتني بر ميل بازار انجام ندهد، منطقي و قابل درک است. به دليل مرکزيت و اهميت حياتي درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز، اقتصاد ايران عمدتا ارز‌محور است و همه بازارها به شکل مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير بازار ارز بوده و از آن تبعيت مي‌کنند. همچنين به دليل ساختار اقتصاد ايران، دولت تنها منبع تأثير‌گذار درآمد و ذخایر ارزي بوده و حتي صرف‌نظر از قدرت قانون‌گذاري، به صرف قدرت مالي بي‌رقيب خود، عملا تنها بازيگر اصلي اقتصاد است. به‌اين‌ترتيب دولت مي‌تواند با اهرم‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم، تأثير مدنظر
را بر بازار ارز اعمال کرده و بازار ارز، رفتار ديگر بازارها و مسير کلي اقتصاد را تعيين کند.مي‌توان اذعان داشت که پايين‌نگه‌داشتن مصنوعي نرخ ارز پس از برجام، از نظر سياسي به دليل وعده‌هاي انتخاباتي و از ديد اقتصادي، با اميد به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان خارجي توجیه‌پذیر بود؛ درحاليکه ثبات نرخ ارز که متعاقبا منتج به ثبات نسبي شرايط اقتصادي کشور بود، وجهه مثبت درباره برآورد ريسک در جذب سرمايه‌گذاران خارجي داشته، پايين نگه‌داشتن نرخ، باعث بالاتربودن مبلغ ارزي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌شد که از هر دو جهت سودمند بود. از طرف ديگر، ارز ارزان کالاها و محصولات مصرفي خارجي را براي طيف گسترده‌‌تري از جامعه قابل دسترس مي‌کرد که دست‌کم براي بخشي از جامعه که عمدتا از حاميان دولت بودند، انعکاسي بود از تحقق وعده‌هاي انتخاباتي ارتقای سطح رفاه نسبي مردم.اما از زماني که رويکرد متخاصم دولت جديد ايالات متحده و ترديد درباره آينده برجام و دستاوردهاي فرضي آن محرز شد، معادلات و پارامترهاي سياسي و اقتصادي با توجه به واقعيات جديد تغيير کرد.در شرايطي که نه‌تنها عدم امکان تحقق انتظارات اقتصادي و مزاياي برجام محرز است، بلکه ايالات متحده و
کشورهاي تحت حمايت آن در منطقه تلاش مستمر براي تحميل فشار اقتصادي همه‌جانبه بر ايران را دارند، دولت موظف است نقاط ضعف و آسيب‌پذير اقتصاد و تأثيرگذاري منفي آنها را به حداقل برساند. همان‌گونه که پيش‌تر به آن اشاره شد، يکي از مهم‌ترين اهرم‌هاي اقتصادي دولت، قابليت هدايت بازار ارز است و از تدابير لازم براي رويارويی با شرايط جديد الزام تغيير سياست‌هاي ارزي و تطبيق رويکرد دولت نسبت به بازار ارز با شرايط جديد است. از تأثيرات نرخ ارزان ارز مي‌توان به نکات ذيل اشاره کرد:افزايش بي‌رويه واردات؛ از محصولات و کالاهاي مصرفي تجملاتي مانند خودروهاي لوکس تا مواردي که باعث آسيب به توليدکنندگان داخلي مي‌شوند.افزايش شديد انتقال سرمايه به خارج از کشور از طرف اقشار مختلف جامعه به منظور سرمايه‌گذاري، خريد ملک، تحصيل، گردشگري و... که وجه مشترک تمام اين رفتارهاي اجتماعي، اقتصادي، خروج بي‌رويه ارز سوبسيدشده از طرف دولت و تزريق آن به اقتصاد کشورهاي ديگر است. حال، در شرايط خاصي که نقل‌وانتقالات مالي و حتي مطالبه دارايي‌هاي ارزي کشور در خارج هر روز سخت‌تر شده و چشم‌انداز درآمدهاي ارزي دست‌کم براي آينده نزديک حاکي از کاهش مستمر است،
ادامه سرکوب نرخ ارز بيش از پيش غيرمعقول و بدون توجيه است.درحاليکه يکي از محورهاي اصلي تلاش ايالات متحده عليه ايران، جنگ رواني به وسيله ايجاد يک جو بي‌اعتمادي و حس عدم امنيت است، مي‌توان انتظار داشت که تمايل خروج سرمايه به ممالک همسايه و غربي تشديد شود و در نتيجه، پايين نگاه‌داشتن نرخ ارز عملا حکم تسهيل خروج چندين‌برابر سرمايه از کشور را دارد.رويکرد سياسي ايالات متحده درحال‌حاضر، تحميل فشار همه‌جانبه اقتصادي عليه ايران است و با اين هدف از هر ضعف بالقوه‌اي به منظور آسيب‌رساندن و تضعيف اقتصاد کشور استفاده ابزاري خواهد کرد. شايد بتوان با قاطعیت اذعان کرد که يکي از تهديد‌‌آميزترين معضلات اقتصاد ايران، حجم نقدينگي است. طبق برآورد بانک مرکزي، نقدينگي تا پايان تيرماه امسال، با ۲۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته، بيش از هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد ريال ارزيابي شده است. در صورتي که نرخ ارز آزاد همچنان زير چهارهزار تومان نگاه داشته شده بود، معادل ارزي اين رقم نقدينگي در بازار آزاد، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار بود که به مراتب فراتر از توليد ناخالص داخلي و بيش از چهاربرابر درآمد سالانه دولت است. اين در حالي است که مرکز
پژوهش‌هاي مجلس در گزارش اخير خود پيش‌بيني کرده که با بازگشت تحريم‌هاي آمريکا، مشروط به رويکرد اتحاديه اروپا و ديگر شرکاي اقتصادي ايران، نرخ رشد اقتصادي سال آينده بين منفي ۰.۵ و منفي ۲.۸ درصد خواهد بود و اقتصاد بين ۳.۸ تا ۵.۵ درصد منقبض خواهد شد. همچنين انتظار مي‌رود که صادرات نفت از ۵۰۰ هزار تا يك ميليون بشکه در روز کاهش يابد. با توجه به شرايط ذکرشده و ادامه رشد تصاعدي نقدينگي و حتي با چشم‌پوشي از عواملي مانند کسري بودجه، بدهي بانک‌هاي خصوصي و بدهي‌هاي دولت، اينکه سياست‌گذاران تمايل جدي به جلوگيري از روند افزايش نرخ ارز را در آينده نزديک داشته باشند واقع‌بينانه نيست. اينکه نوسانات افزايشي نرخ ارز تا چه زمان و چه حدودي ادامه پيدا کند مشروط به تحولات سياسي و اقتصادي يک سال پيش‌رو است، اما نکته محرز اين است که تا رسيدن به آرامش پايدار و ثبات نسبي در بازار ارز، همچنان راه طولاني و پرمشقتي مانده است.