ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3255 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۸ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

وزير راه و شهرسازی ‌از مدرك جعلي يك نماينده سابق مجلس پرده برداشت

حمله گازانبري‌ آخوندي

شرق: عباس آخوندي، وزير راه‌و‌شهرسازي، هم‌زمان با هجدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن، در دو نامه مجزا به مديران سازمان نظام مهندسي، حمله گازانبري كرد. دعواي آخوندي و سازمان نظام‌مهندسي درباره يك بند قانوني كه به گفته وزير راه، رانت گسترده‌اي را براي اين سازمان به‌همراه آورده، گويا قرار نيست نقطه پايان به خود ببيند. در يكي از نامه‌هايي كه ديروز منتشر شد، وزير راه‌و‌شهرسازي، دستور تعليق پروانه اشتغال‌به‌کار مهندسي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان را اعلام کرد. در متن اين نامه آمده است: «تخلف از قانون از هر شخصي نکوهيده است، از نماينده مجلس نکوهيده‌تر». اين سخن آخوندي معطوف به تضاد منافعي است كه از چندي پيش در سازمان نظام‌مهندسي كشور ايجاد شده است. رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان همان كسي است كه در مجلس شوراي اسلامي بر كرسي كميسيون عمران نيز تكيه زده است. در ادامه اين نامه كه خطاب به معاون مسكن و ساختمان وزارت راه به نگارش درآمده، آمده است: «با توجه به گزارش آقاي دکتر مظاهريان مبني بر شمارش تخلف‌هاي آقاي مهندس فرج‌الله رجبي از قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه و دستور تمرد به سازمان‌هاي استان‌ها و ايجاد اختلال در نحوه انجام فعاليت‌هاي مهندسي در سراسر کشور و همچنين گزارش آقاي مهندس رستمي مبني بر عدم همکاري ايشان در جهت بازرسي و ارزيابي فعاليت‌هاي سازمان، به استناد بند «ج» ماده ۲۳ آيين‌نامه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسي ايشان به مدت يکسال تعليق مي‌گردد».
‌ مدرك جعلي رئيس اسبق
درعين‌حال درست در همين روز، در نامه‌ ديگري از مدرك جعلي رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي كشور پرده برداشت. نامه منتشر‌شده از سوي وزير راه‌و‌شهرسازي، به جواب دانشگاه امام‌حسين(ع) به استعلام نظام مهندسي تهران اشاره دارد. هرچند در اين نامه نام مشخصي برده نشده است، اما همه شواهد حاكي از آن است كه به‌طور‌مشخص سيدمهدي هاشمي، رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي كشور، مدنظر اوست. آن‌گونه كه در نامه آمده است، دانشگاه اما‌م‌حسين(ع) اصالت مدرک مهندسي سيدمهدي هاشمي، نامزد هشتمين دوره انتخابات هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را تأييد نکرده است. به اين ترتيب، مدرک مهندسي عمران سيدمهدي هاشمي، رئيس اسبق شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور و رئيس کميسيون عمران دوره قبل مجلس شوراي اسلامي، جعلي است و اصالت ندارد. واحد آموزش دانشگاه امام‌حسين(ع) در اين مدرک تأكيد کرده که اين گواهي به‌منظور شروع به‌کار در يگان مربوطه (سپاه) صادر شده و ارزش ديگري ندارد. سيدمهدي هاشمي در دوره قبل انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان رد صلاحيت شد، اما براساس اخبار رسيده در اين دوره نامزد هشتمين دوره انتخابات هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران است. به گزارش صما، هاشمي در دوره قبل، هم‌زمان رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور و رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بود که اين امر خلاف قانون بوده و مورد اعتراض برخي از متخصصان امر قرار گرفت، اما چون در زمان طرح اين موضوع تنها يک سال از زمان رياست او در شوراي مرکزي اين سازمان باقي مانده بوده اين مهم پيگيري نشد، اما در‌حال‌حاضر اين سؤال وجود دارد که نماينده مجلس که به کرسي قانون‌گذاري تکيه مي‌زند چطور با مدرک جعلي و هم‌زمان در مسند مجري قانون هم قرار مي‌گيرد. آخوندي، وزير راه‌و‌شهرسازي، در نامه‌اي به حامد مظاهريان، با تأكيد بر اينکه انتخاب اين فرد در سال 1388 با ترديدهاي جدي همراه و اقدام غيرقانوني دولت پيشين در انتخابات سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران مشهود بوده، اعلام کرده است: «پروانه اشتغال به‌کار مهندسي وي به‌دليل جعلي‌بودن بايد لغو گردد و همچنين نامبرده بايد کليه مبالغ و منافع مادي که بدون حق از اين راه کسب کرده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان بازگرداند».
‌ پيگيري قضائي مي‌كنم
در همين زمینه سيدمهدي هاشمي در گفت‌و‌گو با جماران، در واکنش به نامه وزير راه‌و‌شهرسازي به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازي گفته است: «آقاي آخوندي نشر اکاذيب داشته‌اند و این تشويش اذهان عمومي است و باید به اين مسئله پاسخ‌گو باشند؛ من از طريق مراجع قضائي پيگيري مي‌کنم». رئيس کميسيون عمران مجلس نهم با تأكيد بر اينکه ما بايد ادعاي محکمه‌پسند داشته باشيم، افزود: «آقاي آخوندي نمي‌تواند مسائل مديريتي خودش را حل کند و پاسخ‌گو نيست و شروع به تخريب افراد مي‌کند. آقاي آخوندي که امروز بر سر کار نيامده‌اند؛ چطور در اين هفته‌اي که انتخابات نظام‌مهندسي است اين موضوع بايد مطرح شود؟ نمي‌توانست قبل و يا بعد از اين باشد؟ او با ابراز اين ادعا که هدف سياسي پشت اين قضيه است، گفت: «ما پنجشنبه انتخابات نظام مهندسي را داريم. رأس نظام مهندسي را ايشان نظارت عالي مي‌کند؛ اين موضوع هم موضوع جديدي نيست. ايشان با اين کار نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان را زير سؤال برده است و بايد پاسخ‌گو باشد». هاشمي ضمن عدم اظهارنظر درباره جزئيات مسائل مطرح‌شده در نامه وزير راه‌و‌شهرسازي گفت: «بايد مراحل قضائي طي شود. من نمي‌خواهم مثل ايشان خودم دادگاه، قاضي و دادستان باشم و اتهام بزنم. ايشان زورش مي‌رسد و مي‌خواهد، با تخريب چهره‌هاي مقابل خود، افکار عمومي را تحت تأثير قرار دهد و انتخابات نظام‌مهندسي را به نفع خودش مديريت يا هدايت کند». 
‌ انتقاد آخوندي از پيگيري‌نکردن هم‌زمان FATF با برجام
آخوندي تأكيد کرد: در پايان دولت دهم با دو مانع اساسي در ايران مواجه بوديم؛ اول اينکه به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و FATF نپيوسته بوديم و در اين حوزه ابهامات زيادي وجود داشت و ديگر اينکه تحت تحريم‌هاي سازمان ملل بوديم. اقتصاد ايران و تجارت بين‌الملل با موضوع FATF دست‌و‌پنجه نرم مي‌کرد و عضويت‌نداشتن در اين حوزه مشکلات زيادي را براي بازرگانان ايجاد کرده بود. وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينکه مهم‌ترين انتقادي که به عملکرد دولت يازدهم مطرح است، اين است که چرا دولت هم‌زمان با مذاکرات برجام موضوع FATF را پيگيري نکرد، گفت: پس از برجام مخالفان مي‌گفتند آيا بانک‌هاي بزرگ وارد ايران مي‌شوند، سوييفت باز مي‌شود، سرمايه‌گذاري خارجي وارد اقتصاد ايران مي‌شود. اين در حالي است که تمام موضوعات ايران به FATF برمي‌گردد و اگر به FATF نپيونديم، امکان برقراري رابطه با بانک‌هاي بزرگ را نخواهيم داشت. آخوندي ادامه داد: هرچند که برجام انتظارات مثبت در کشور ايجاد کرده بود؛ اما از سوي ديگر FATF و ابهامات آن مشکل‌ساز بود تا اينکه در سال 95 آقاي سيدنيا، وزير وقت اقتصاد، با گروه مالي (FATF) مذاکراتي داشتند و به توافقي رسيدند که ايران از ليست سياه خارج شود و در آن زمان بود که مبادلات بانکي ايران با بانک‌هاي بزرگ شروع شد.
‌ اشتباه ايران در اعلام موضع پس از خروج آمريکا از برجام
آخوندي ادامه داد: در شرايطي‌که ساير کشورها با قطعيت اعلام کردند که ما در برجام مي‌مانيم، ايران اعلام کرد ما بايد بررسي کنيم و بعد اعلام نظر مي‌کنيم و همين عامل باعث شد که علائم منفي ترديد به بازار ارسال شود. بعد از اعلام ترديد ايران در باقي‌ماندن در برجام شاهد آن بوديم که به صورت نمادين برجام را آتش زدند و اين ترديد در بازار تبعات منفي داشت.
‌ صورت‌حساب حرف‌هاي انقلابي را مردم مي‌پردازند
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه با دار و درخت ايجادکردن در بازار مسئله‌اي حل نمي‌شود، اظهار كرد: دار و درخت ايجادکردن در بازار و حرف‌هاي انقلابي‌زدن هزينه دارد و صورت‌حساب آن را ملت مي‌پردازند. او با بيان اينکه در دهه 60، 30 درصد بودجه متعلق به طرح‌هاي عمراني و 70 درصد بودجه متعلق به هزينه‌هاي جاري و رفاهي بود، گفت: آن زمان گفتند که بايد اين نسبت‌ها برعکس باشد و هزينه‌هاي رفاهي مرتبا در حال افزايش بود.
‌ کشور با بحران اقتصاد  رفاه مواجه است
وزير راه و شهرسازي با اشاره به بحث اقتصاد رفاه در کشور گفت: در سال جاري کسري صندوق‌هاي بازنشستگي چيزي حدود 70 هزار ميليارد تومان بوده است و اگر آموزش و پرورش، مسکن مهر، ايثارگران و... را به اين اعداد اضافه کنيم، کسري در بخش رفاه به ميزان بيش از 95 درصد بودجه کشور است. آخوندي تأكيد کرد: بدون اينکه تأثيري داشته باشيم که آيا اين کارها منجر به رفاه مي‌شود يا نه، به توزيع پول دست زديم و امروز هم تأمين قدرت بودجه رفاهي را نداريم و طرح‌هاي عمراني هم از طريق بدهي‌هاي آينده حل و فصل مي‌شود؛ مانند فروش اوراق مشارکت. عملا دچار بحران رفاه شده‌ايم؛ اما به روي مبارکمان نمي‌آوريم. 19 ميليون نفر جمعيت شهري ايران در بد‌مَسکني و در شرايط بد زندگي مي‌کنند؛ بنابراين تمام اين اقدامات و هزينه‌هاي رفاهي کارکرد نداشته است و با توزيع پول هيچ رفاهي حاصل نشد؛ اما همچنان دولت‌ها به توزيع پول بين کارگاه‌هاي ورشکسته ادامه مي‌دهند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

وزير راه و شهرسازی ‌از مدرك جعلي يك نماينده سابق مجلس پرده برداشت

حمله گازانبري‌ آخوندي

شرق: عباس آخوندي، وزير راه‌و‌شهرسازي، هم‌زمان با هجدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن، در دو نامه مجزا به مديران سازمان نظام مهندسي، حمله گازانبري كرد. دعواي آخوندي و سازمان نظام‌مهندسي درباره يك بند قانوني كه به گفته وزير راه، رانت گسترده‌اي را براي اين سازمان به‌همراه آورده، گويا قرار نيست نقطه پايان به خود ببيند. در يكي از نامه‌هايي كه ديروز منتشر شد، وزير راه‌و‌شهرسازي، دستور تعليق پروانه اشتغال‌به‌کار مهندسي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان را اعلام کرد. در متن اين نامه آمده است: «تخلف از قانون از هر شخصي نکوهيده است، از نماينده مجلس نکوهيده‌تر». اين سخن آخوندي معطوف به تضاد منافعي است كه از چندي پيش در سازمان نظام‌مهندسي كشور ايجاد شده است. رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان همان كسي است كه در مجلس شوراي اسلامي بر كرسي كميسيون عمران نيز تكيه زده است. در ادامه اين نامه كه خطاب به معاون مسكن و ساختمان وزارت راه به نگارش درآمده، آمده است: «با توجه به گزارش آقاي دکتر مظاهريان مبني بر شمارش تخلف‌هاي آقاي مهندس فرج‌الله رجبي از قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه و دستور تمرد به سازمان‌هاي استان‌ها و ايجاد اختلال در نحوه انجام فعاليت‌هاي مهندسي در سراسر کشور و همچنين گزارش آقاي مهندس رستمي مبني بر عدم همکاري ايشان در جهت بازرسي و ارزيابي فعاليت‌هاي سازمان، به استناد بند «ج» ماده ۲۳ آيين‌نامه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسي ايشان به مدت يکسال تعليق مي‌گردد».
‌ مدرك جعلي رئيس اسبق
درعين‌حال درست در همين روز، در نامه‌ ديگري از مدرك جعلي رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي كشور پرده برداشت. نامه منتشر‌شده از سوي وزير راه‌و‌شهرسازي، به جواب دانشگاه امام‌حسين(ع) به استعلام نظام مهندسي تهران اشاره دارد. هرچند در اين نامه نام مشخصي برده نشده است، اما همه شواهد حاكي از آن است كه به‌طور‌مشخص سيدمهدي هاشمي، رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي كشور، مدنظر اوست. آن‌گونه كه در نامه آمده است، دانشگاه اما‌م‌حسين(ع) اصالت مدرک مهندسي سيدمهدي هاشمي، نامزد هشتمين دوره انتخابات هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را تأييد نکرده است. به اين ترتيب، مدرک مهندسي عمران سيدمهدي هاشمي، رئيس اسبق شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور و رئيس کميسيون عمران دوره قبل مجلس شوراي اسلامي، جعلي است و اصالت ندارد. واحد آموزش دانشگاه امام‌حسين(ع) در اين مدرک تأكيد کرده که اين گواهي به‌منظور شروع به‌کار در يگان مربوطه (سپاه) صادر شده و ارزش ديگري ندارد. سيدمهدي هاشمي در دوره قبل انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان رد صلاحيت شد، اما براساس اخبار رسيده در اين دوره نامزد هشتمين دوره انتخابات هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران است. به گزارش صما، هاشمي در دوره قبل، هم‌زمان رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور و رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بود که اين امر خلاف قانون بوده و مورد اعتراض برخي از متخصصان امر قرار گرفت، اما چون در زمان طرح اين موضوع تنها يک سال از زمان رياست او در شوراي مرکزي اين سازمان باقي مانده بوده اين مهم پيگيري نشد، اما در‌حال‌حاضر اين سؤال وجود دارد که نماينده مجلس که به کرسي قانون‌گذاري تکيه مي‌زند چطور با مدرک جعلي و هم‌زمان در مسند مجري قانون هم قرار مي‌گيرد. آخوندي، وزير راه‌و‌شهرسازي، در نامه‌اي به حامد مظاهريان، با تأكيد بر اينکه انتخاب اين فرد در سال 1388 با ترديدهاي جدي همراه و اقدام غيرقانوني دولت پيشين در انتخابات سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران مشهود بوده، اعلام کرده است: «پروانه اشتغال به‌کار مهندسي وي به‌دليل جعلي‌بودن بايد لغو گردد و همچنين نامبرده بايد کليه مبالغ و منافع مادي که بدون حق از اين راه کسب کرده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان بازگرداند».
‌ پيگيري قضائي مي‌كنم
در همين زمینه سيدمهدي هاشمي در گفت‌و‌گو با جماران، در واکنش به نامه وزير راه‌و‌شهرسازي به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازي گفته است: «آقاي آخوندي نشر اکاذيب داشته‌اند و این تشويش اذهان عمومي است و باید به اين مسئله پاسخ‌گو باشند؛ من از طريق مراجع قضائي پيگيري مي‌کنم». رئيس کميسيون عمران مجلس نهم با تأكيد بر اينکه ما بايد ادعاي محکمه‌پسند داشته باشيم، افزود: «آقاي آخوندي نمي‌تواند مسائل مديريتي خودش را حل کند و پاسخ‌گو نيست و شروع به تخريب افراد مي‌کند. آقاي آخوندي که امروز بر سر کار نيامده‌اند؛ چطور در اين هفته‌اي که انتخابات نظام‌مهندسي است اين موضوع بايد مطرح شود؟ نمي‌توانست قبل و يا بعد از اين باشد؟ او با ابراز اين ادعا که هدف سياسي پشت اين قضيه است، گفت: «ما پنجشنبه انتخابات نظام مهندسي را داريم. رأس نظام مهندسي را ايشان نظارت عالي مي‌کند؛ اين موضوع هم موضوع جديدي نيست. ايشان با اين کار نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان را زير سؤال برده است و بايد پاسخ‌گو باشد». هاشمي ضمن عدم اظهارنظر درباره جزئيات مسائل مطرح‌شده در نامه وزير راه‌و‌شهرسازي گفت: «بايد مراحل قضائي طي شود. من نمي‌خواهم مثل ايشان خودم دادگاه، قاضي و دادستان باشم و اتهام بزنم. ايشان زورش مي‌رسد و مي‌خواهد، با تخريب چهره‌هاي مقابل خود، افکار عمومي را تحت تأثير قرار دهد و انتخابات نظام‌مهندسي را به نفع خودش مديريت يا هدايت کند». 
‌ انتقاد آخوندي از پيگيري‌نکردن هم‌زمان FATF با برجام
آخوندي تأكيد کرد: در پايان دولت دهم با دو مانع اساسي در ايران مواجه بوديم؛ اول اينکه به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و FATF نپيوسته بوديم و در اين حوزه ابهامات زيادي وجود داشت و ديگر اينکه تحت تحريم‌هاي سازمان ملل بوديم. اقتصاد ايران و تجارت بين‌الملل با موضوع FATF دست‌و‌پنجه نرم مي‌کرد و عضويت‌نداشتن در اين حوزه مشکلات زيادي را براي بازرگانان ايجاد کرده بود. وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينکه مهم‌ترين انتقادي که به عملکرد دولت يازدهم مطرح است، اين است که چرا دولت هم‌زمان با مذاکرات برجام موضوع FATF را پيگيري نکرد، گفت: پس از برجام مخالفان مي‌گفتند آيا بانک‌هاي بزرگ وارد ايران مي‌شوند، سوييفت باز مي‌شود، سرمايه‌گذاري خارجي وارد اقتصاد ايران مي‌شود. اين در حالي است که تمام موضوعات ايران به FATF برمي‌گردد و اگر به FATF نپيونديم، امکان برقراري رابطه با بانک‌هاي بزرگ را نخواهيم داشت. آخوندي ادامه داد: هرچند که برجام انتظارات مثبت در کشور ايجاد کرده بود؛ اما از سوي ديگر FATF و ابهامات آن مشکل‌ساز بود تا اينکه در سال 95 آقاي سيدنيا، وزير وقت اقتصاد، با گروه مالي (FATF) مذاکراتي داشتند و به توافقي رسيدند که ايران از ليست سياه خارج شود و در آن زمان بود که مبادلات بانکي ايران با بانک‌هاي بزرگ شروع شد.
‌ اشتباه ايران در اعلام موضع پس از خروج آمريکا از برجام
آخوندي ادامه داد: در شرايطي‌که ساير کشورها با قطعيت اعلام کردند که ما در برجام مي‌مانيم، ايران اعلام کرد ما بايد بررسي کنيم و بعد اعلام نظر مي‌کنيم و همين عامل باعث شد که علائم منفي ترديد به بازار ارسال شود. بعد از اعلام ترديد ايران در باقي‌ماندن در برجام شاهد آن بوديم که به صورت نمادين برجام را آتش زدند و اين ترديد در بازار تبعات منفي داشت.
‌ صورت‌حساب حرف‌هاي انقلابي را مردم مي‌پردازند
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه با دار و درخت ايجادکردن در بازار مسئله‌اي حل نمي‌شود، اظهار كرد: دار و درخت ايجادکردن در بازار و حرف‌هاي انقلابي‌زدن هزينه دارد و صورت‌حساب آن را ملت مي‌پردازند. او با بيان اينکه در دهه 60، 30 درصد بودجه متعلق به طرح‌هاي عمراني و 70 درصد بودجه متعلق به هزينه‌هاي جاري و رفاهي بود، گفت: آن زمان گفتند که بايد اين نسبت‌ها برعکس باشد و هزينه‌هاي رفاهي مرتبا در حال افزايش بود.
‌ کشور با بحران اقتصاد  رفاه مواجه است
وزير راه و شهرسازي با اشاره به بحث اقتصاد رفاه در کشور گفت: در سال جاري کسري صندوق‌هاي بازنشستگي چيزي حدود 70 هزار ميليارد تومان بوده است و اگر آموزش و پرورش، مسکن مهر، ايثارگران و... را به اين اعداد اضافه کنيم، کسري در بخش رفاه به ميزان بيش از 95 درصد بودجه کشور است. آخوندي تأكيد کرد: بدون اينکه تأثيري داشته باشيم که آيا اين کارها منجر به رفاه مي‌شود يا نه، به توزيع پول دست زديم و امروز هم تأمين قدرت بودجه رفاهي را نداريم و طرح‌هاي عمراني هم از طريق بدهي‌هاي آينده حل و فصل مي‌شود؛ مانند فروش اوراق مشارکت. عملا دچار بحران رفاه شده‌ايم؛ اما به روي مبارکمان نمي‌آوريم. 19 ميليون نفر جمعيت شهري ايران در بد‌مَسکني و در شرايط بد زندگي مي‌کنند؛ بنابراين تمام اين اقدامات و هزينه‌هاي رفاهي کارکرد نداشته است و با توزيع پول هيچ رفاهي حاصل نشد؛ اما همچنان دولت‌ها به توزيع پول بين کارگاه‌هاي ورشکسته ادامه مي‌دهند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید