فرصت کاهش قیمت دلار برای اصلاح بازار ارز
بایزید مردوخی . اقتصاددان
نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای اخیر و روندهای افزایشی و کاهشی آن، نتیجه مقاومت در زمینه اصلاح نظام تدبیر در ایران است. این یک گزاره کلان است، اما با وجود این معضلات کلان، کم نیستند افرادی که از اصلاح تیم اقتصادی دولت سخن میگویند؛ درحالیکه میدانند وضعیت اقتصادی فعلی ایران فقط وابسته به این تیم نیست و مؤلفههای تأثیرگذار جدی دیگری در این میان مغفول واقع شدهاند. باید واقعیتها را پذیرفت؛ تأثیر سیاست بر اقتصاد در ایران کاملا ملموس است. فعالان اقتصادی در چارچوب قانون و مقررات، حدود سرزمینی و مناسبات بینالمللی فعالیت میکنند، اما در ایران هیچیک از این چارچوبها در شرایط مناسبی نیست. نبود تعادل در بودجه دولت که ناشی از رشد هزینهها و کاهش درآمدهاست، تبعاتی جدی به همراه داشته است. تعادلنداشتن در بودجه خانوار نیز از مشکلاتی است که نشان از رشد مخارج خانوار و کاهش قدرت خرید آن دارد. نبود تعادل در بازار انرژی نیز معضلی جدی است که با وجود بالارفتن قیمتها، بهویژه در مصارف انرژی برای خودروها، ایران را نیازمند واردات و محروم از ظرفیتهای صادراتی خود به دلیل بلعیدهشدن آن در بازار داخلی کرده است. در این شرایط بیثبات، تکانههای سیاسی میتواند وضعیت ارزی کشور را دچار مخاطره کند. قبلا گفتهام بازنگری در مجموعه نظام تدبیر اقتصادی که پیشنیاز و شرط اصلی آن، بازنگری در قوانین کهنه و بیکارکرد امروز است، هر روزی که به تأخیر بیفتد، میتواند شرایط را بیثباتتر کند؛ قوانینی که فقط جنبه کنترلکننده داشته و از سوی دیگر هماهنگی افقی میان آنها به چشم نمیخورد. اقتصاد ایران مدتی است به صورت بخشی درآمده و اداره میشود و هر بخش خود را فقط مسئول حوزه کاری متبوع خود میداند. بخش صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزشوپرورش و آموزش عالی، از نبود نگاه فرابخشی و تعاملی با یکدیگر رنج میبرند و نهادی وجود ندارد که به این بخشها به صورت همهجانبه بنگرد. اکنون که وضعیت بازار ارز نزولی شده است، شاید فرصت مناسبی فراهم شده باشد تا به سمت ارز تکنرخی حرکت شود. یکسانسازی نرخ ارز مزایای کلان و بلندمدت دارد و این مزایا را نمیتوان نادیده گرفت. تلاش سیاستگذاران پولی کشور در این زمینه باید بهگونهای باشد که اگر دست به چنین اقدامی میزنند، زمان آن را طوری انتخاب کنند که برای این کار مناسب باشد و از سوی دیگر، کمترین آسیب را به مصرفکننده، تولیدکننده و سرمایهگذار بزند. دولت میتواند امکانات ارزی کافی را با توجه به وجود ذخایر نسبتا مناسب فعلی ارزی کشور، تدارک ببیند. البته پیش از اعلام و عملیاتیشدن این تصمیم، همه بخشهای مختلف اقتصاد باید در این تصمیم در نظر گرفته شوند تا بتوان با یکپارچگی در سیاست و اجرا، نتیجه مطلوب حاصل کرد که حذف رانت گسترده این بخش، از ابتداییترین آنهاست. باید توجه داشت بخش صنعت از یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی در کوتاهمدت آسیب خواهد دید. این بخش برای تولید خود دست به واردات مواد اولیه و ماشینآلات میزند و به نرخ ارز بهشدت حساس است. اگر این تغییر نرخ مستلزم بالارفتن برابری ارزهای دیگر با ریال باشد، احتمالا هزینه تولید در بخش صنعت بالا خواهد رفت و باید پیش از عملیاتیکردن این تصمیم، دید این افزایش هزینه در کدام صنایع و در نهایت برای اکثریت مردم میتواند اثرات مخرب داشته باشد. اگرچه این تکنرخیشدن باعث افزایش نرخ کالاها خواهد شد، اما با توجه به اینکه دلار در بازار آزاد در چند ماه اخیر رکوردهای بیسابقهای را ثبت کرده و روی قیمت کالاها نیز اثر گذاشته است، اتفاقا ارز تکنرخی با قیمت منطقی، زمینه کاهش قیمتها را فراهم میکند. این اقدام در بلندمدت نیز آثار مطلوبی به دنبال دارد؛ چراکه تکلیف سرمایهگذاری خارجی را مشخص خواهد کرد. متأسفانه اقتصاد ایران سالهاست بر اتفاقهای روزمره متکی است. در این شرایط بیثبات، امنیت سرمایهگذاری در محاسبات اقتصادی کشور در نظر گرفته نمیشود؛ درحالیکه سرمایهگذار باید بتواند آینده را پیشبینی کند و پیشبینی نیز مستلزم نرخ ارز باثبات است. آنوقت توجیه طرحها را همین مسئله تعیین میکند. بیتوجهی به این اصل بدیهی، تصمیمگیریها را مغشوش میکند یا به تأخیر میاندازد. سیاستگذاری ارزی یکی از فعالیتهای لازم برای ساماندهی اقتصاد است.
قبلا در همین ستون، پیشنهادی برای حل مشکلات کشور ارائه دادم که اکنون بار دیگر بر آن تأکید میکنم؛ چون فردا حتما دیر است. انتخاب یک هیئت ذیصلاح و معتقد به انجامشدنیبودن اصلاح اقتصاد ایران، یگانه راه عبور از شرایط موجود است. آنان باید در مدت کوتاهی، راهکارهای عملی و علمی را احصا کرده و آنچه این هیئت میگوید، مورد اعتقاد و اعتماد همه مسئولان کشور باشد. این هیئت راهکارهایی را برای بخشهای مختلف پیشنهاد میکند و در قبال این راهکارها، از مسئولان مرتبط میخواهد برای مدیریت تغییر در آن چارچوب فعال شوند. اگر برخی مدیران توانایی اجرای این راهحلها را نداشته باشند، کشور بدون نیروی باصلاحیت نیست و باید تغییرات مدیریتی رخ دهد. حداقل اگر مقاومتی برای تغییر وجود دارد، مدیران مربوطه میتوانند در آن هیئت حضور یافته و دلایل خود را بیان کنند. ممکن است مباحث قانونی وجود داشته باشد که باید آن ماده قانونی اصلاح شود. ترس از امضا و تصمیمگیری نیز ازجمله موانع جدی پیشروی این هیئت خواهد بود. در کوتاهمدت، برای ساماندهی بازار ارز نیز میتوان تقاضای موجود را تحلیل و طبقهبندی کرد. چند ماهی بود برخی افراد همراه با خانواده برای
خرید ارز صف کشیده بودند. اینها از سوی صرافها نیز شناخته شدهاند. اگر کشوری به این روز بیفتد که مردم -و نهفقط دلالان یا گروههای ذینفع- برای حفظ ارزش پول خود به خرید ارزهای خارجی روی بیاورند، حتما مسئله از منطق اقتصادی فاصله گرفته است و باید دلایل روانی، ترس و نگرانی از آینده را در آن جستوجو کرد. همچنین باید به چهرههایی که جامعه به آنها اعتماد دارد، اجازه داده شود صمیمانه با مردم حرف بزنند و آنچه را به صلاح کشور میدانند، بیان کنند. بدون ازمیانرفتن فضای روانی فعلی که انتظارات تورمی را دنبال میکند، نمیتوان در یک محیط آرام و بهدور از تنش، مدیریت تغییر در سامانه اداری، تقنینی و اجرائی را آغاز کرد.
نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای اخیر و روندهای افزایشی و کاهشی آن، نتیجه مقاومت در زمینه اصلاح نظام تدبیر در ایران است. این یک گزاره کلان است، اما با وجود این معضلات کلان، کم نیستند افرادی که از اصلاح تیم اقتصادی دولت سخن میگویند؛ درحالیکه میدانند وضعیت اقتصادی فعلی ایران فقط وابسته به این تیم نیست و مؤلفههای تأثیرگذار جدی دیگری در این میان مغفول واقع شدهاند. باید واقعیتها را پذیرفت؛ تأثیر سیاست بر اقتصاد در ایران کاملا ملموس است. فعالان اقتصادی در چارچوب قانون و مقررات، حدود سرزمینی و مناسبات بینالمللی فعالیت میکنند، اما در ایران هیچیک از این چارچوبها در شرایط مناسبی نیست. نبود تعادل در بودجه دولت که ناشی از رشد هزینهها و کاهش درآمدهاست، تبعاتی جدی به همراه داشته است. تعادلنداشتن در بودجه خانوار نیز از مشکلاتی است که نشان از رشد مخارج خانوار و کاهش قدرت خرید آن دارد. نبود تعادل در بازار انرژی نیز معضلی جدی است که با وجود بالارفتن قیمتها، بهویژه در مصارف انرژی برای خودروها، ایران را نیازمند واردات و محروم از ظرفیتهای صادراتی خود به دلیل بلعیدهشدن آن در بازار داخلی کرده است. در این شرایط بیثبات، تکانههای سیاسی میتواند وضعیت ارزی کشور را دچار مخاطره کند. قبلا گفتهام بازنگری در مجموعه نظام تدبیر اقتصادی که پیشنیاز و شرط اصلی آن، بازنگری در قوانین کهنه و بیکارکرد امروز است، هر روزی که به تأخیر بیفتد، میتواند شرایط را بیثباتتر کند؛ قوانینی که فقط جنبه کنترلکننده داشته و از سوی دیگر هماهنگی افقی میان آنها به چشم نمیخورد. اقتصاد ایران مدتی است به صورت بخشی درآمده و اداره میشود و هر بخش خود را فقط مسئول حوزه کاری متبوع خود میداند. بخش صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزشوپرورش و آموزش عالی، از نبود نگاه فرابخشی و تعاملی با یکدیگر رنج میبرند و نهادی وجود ندارد که به این بخشها به صورت همهجانبه بنگرد. اکنون که وضعیت بازار ارز نزولی شده است، شاید فرصت مناسبی فراهم شده باشد تا به سمت ارز تکنرخی حرکت شود. یکسانسازی نرخ ارز مزایای کلان و بلندمدت دارد و این مزایا را نمیتوان نادیده گرفت. تلاش سیاستگذاران پولی کشور در این زمینه باید بهگونهای باشد که اگر دست به چنین اقدامی میزنند، زمان آن را طوری انتخاب کنند که برای این کار مناسب باشد و از سوی دیگر، کمترین آسیب را به مصرفکننده، تولیدکننده و سرمایهگذار بزند. دولت میتواند امکانات ارزی کافی را با توجه به وجود ذخایر نسبتا مناسب فعلی ارزی کشور، تدارک ببیند. البته پیش از اعلام و عملیاتیشدن این تصمیم، همه بخشهای مختلف اقتصاد باید در این تصمیم در نظر گرفته شوند تا بتوان با یکپارچگی در سیاست و اجرا، نتیجه مطلوب حاصل کرد که حذف رانت گسترده این بخش، از ابتداییترین آنهاست. باید توجه داشت بخش صنعت از یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی در کوتاهمدت آسیب خواهد دید. این بخش برای تولید خود دست به واردات مواد اولیه و ماشینآلات میزند و به نرخ ارز بهشدت حساس است. اگر این تغییر نرخ مستلزم بالارفتن برابری ارزهای دیگر با ریال باشد، احتمالا هزینه تولید در بخش صنعت بالا خواهد رفت و باید پیش از عملیاتیکردن این تصمیم، دید این افزایش هزینه در کدام صنایع و در نهایت برای اکثریت مردم میتواند اثرات مخرب داشته باشد. اگرچه این تکنرخیشدن باعث افزایش نرخ کالاها خواهد شد، اما با توجه به اینکه دلار در بازار آزاد در چند ماه اخیر رکوردهای بیسابقهای را ثبت کرده و روی قیمت کالاها نیز اثر گذاشته است، اتفاقا ارز تکنرخی با قیمت منطقی، زمینه کاهش قیمتها را فراهم میکند. این اقدام در بلندمدت نیز آثار مطلوبی به دنبال دارد؛ چراکه تکلیف سرمایهگذاری خارجی را مشخص خواهد کرد. متأسفانه اقتصاد ایران سالهاست بر اتفاقهای روزمره متکی است. در این شرایط بیثبات، امنیت سرمایهگذاری در محاسبات اقتصادی کشور در نظر گرفته نمیشود؛ درحالیکه سرمایهگذار باید بتواند آینده را پیشبینی کند و پیشبینی نیز مستلزم نرخ ارز باثبات است. آنوقت توجیه طرحها را همین مسئله تعیین میکند. بیتوجهی به این اصل بدیهی، تصمیمگیریها را مغشوش میکند یا به تأخیر میاندازد. سیاستگذاری ارزی یکی از فعالیتهای لازم برای ساماندهی اقتصاد است.
قبلا در همین ستون، پیشنهادی برای حل مشکلات کشور ارائه دادم که اکنون بار دیگر بر آن تأکید میکنم؛ چون فردا حتما دیر است. انتخاب یک هیئت ذیصلاح و معتقد به انجامشدنیبودن اصلاح اقتصاد ایران، یگانه راه عبور از شرایط موجود است. آنان باید در مدت کوتاهی، راهکارهای عملی و علمی را احصا کرده و آنچه این هیئت میگوید، مورد اعتقاد و اعتماد همه مسئولان کشور باشد. این هیئت راهکارهایی را برای بخشهای مختلف پیشنهاد میکند و در قبال این راهکارها، از مسئولان مرتبط میخواهد برای مدیریت تغییر در آن چارچوب فعال شوند. اگر برخی مدیران توانایی اجرای این راهحلها را نداشته باشند، کشور بدون نیروی باصلاحیت نیست و باید تغییرات مدیریتی رخ دهد. حداقل اگر مقاومتی برای تغییر وجود دارد، مدیران مربوطه میتوانند در آن هیئت حضور یافته و دلایل خود را بیان کنند. ممکن است مباحث قانونی وجود داشته باشد که باید آن ماده قانونی اصلاح شود. ترس از امضا و تصمیمگیری نیز ازجمله موانع جدی پیشروی این هیئت خواهد بود. در کوتاهمدت، برای ساماندهی بازار ارز نیز میتوان تقاضای موجود را تحلیل و طبقهبندی کرد. چند ماهی بود برخی افراد همراه با خانواده برای
خرید ارز صف کشیده بودند. اینها از سوی صرافها نیز شناخته شدهاند. اگر کشوری به این روز بیفتد که مردم -و نهفقط دلالان یا گروههای ذینفع- برای حفظ ارزش پول خود به خرید ارزهای خارجی روی بیاورند، حتما مسئله از منطق اقتصادی فاصله گرفته است و باید دلایل روانی، ترس و نگرانی از آینده را در آن جستوجو کرد. همچنین باید به چهرههایی که جامعه به آنها اعتماد دارد، اجازه داده شود صمیمانه با مردم حرف بزنند و آنچه را به صلاح کشور میدانند، بیان کنند. بدون ازمیانرفتن فضای روانی فعلی که انتظارات تورمی را دنبال میکند، نمیتوان در یک محیط آرام و بهدور از تنش، مدیریت تغییر در سامانه اداری، تقنینی و اجرائی را آغاز کرد.