«بيم‌ها و اميدها»
عليرضا قندريز . دکتراي روابط بين‌الملل
به‌تازگی خبرگزاري بلومبرگ در مطلبي نوشته است طرح اتحاديه اروپا براي دورزدن تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران مي‌تواند سيادت دلار را به چالش بکشد. اين تحليل، به نوعي يادآور کتاب «دگرگوني بزرگ» کارل پولاني است؛ کتابي که براي دهه‌ها در شاخه‌هاي مختلف جامعه‌شناسي، علوم‌سياسي و انسان‌شناسي به يک متن محل بحث تبديل شده است. پولاني در آن کتاب بحث مفصلي دارد از آنچه در نهايت به جنگ اول جهاني ختم شد. کتاب با مرور چارچوب نظم از‌بين‌رفته قرن نوزدهم آغاز مي‌شود در نظر پولاني، آن نظم فروريخته، چهار رکن اساسي داشته است: تعادل بين‌المللي قدرت‌ها، نظام پولي پايه طلا، دولت ليبرال و مکانيسم اقتصادي مبتني بر تنظيم خودجوش بازار. به گمان او، جنگ جهاني اول چيزي جز هيولاي برخاسته از خرابه‌هاي آن چارچوب کلان درهم فروریخته نبود. در نگاه پولاني، فروپاشي «نظام پولي پايه طلا» سهم زيادي در آشوب منتهي به جنگ دارد.
البته نه شرايط موجود کاملا منطبق بر مفروضات کتاب پولاني درباره دوران گذشته است و نه هنوز وقت آن است که اعتباري بيش از حد به اين گمانه‌زني بلومبرگ براي فروپاشي نظام دلارمحور بدهيم؛ اما روشن است استفاده بيش از حد ايالات متحده از موقعيت هژمونيک خود در سپهر روابط بين‌الملل و اعمال سلسله تحریم‌های مختلف عليه دولت-ملت‌هاي ناسازگار با سياست‌هايش، مي‌تواند ديگران را در سطح آرمان و آرزوهايشان هم که شده، به صرافت تجديد تجربه‌اي شبيه پايان دوره «پول پايه طلا» بيندازد؛ همان چيزي که در کنار عوامل ديگر، به آغاز روند فروپاشي پارادايم نظم بين‌المللي در انتهاي قرن نوزدهم انجاميد. البته پيچيدگي سپهر روابط جهاني بيش از آن است که با برقراري چنين روابط خطي، بتوان اضمحلال آن را پيش‌نمايي کرد؛ اما گاهي شروع مطالعات تحول پارادايم‌ها و آسيب‌شناسي آنها، ملازم کمي خيال‌پردازي نیز هست.
صرف‌نظر از بررسي فرض امکان و اراده اروپا براي مقاومت بنيادين در برابر متحد قدرتمند خود و ظهور نشانه‌هايي هرچند کوچک از تمايل اروپاييان براي گام‌برداشتن به سوي تحول سپهر روابط بين‌الملل، اين نکته روشن است که در مقطع فعلي، اروپا به لحاظ مصالح ژئواستراتژيک-و نه صرفا اقتصادي- خود، اجازه نخواهد داد درآمد نفتي ايران به صفر برسد؛ اما سازوکار ويژه (SPV) اروپا براي آسان‌سازي سرمايه‌گذاري و تجارت در ايران، قطعا معجزه‌آفرين نخواهد بود. هرچند تاکنون جزئياتي از ساختار و عملکرد نهاد واسط اروپايي منتشر نشده؛ اما می‌توان تصور کرد که همين نهاد واسط (SPV)، فرداي تأسيس از سوي ايالات متحده تحريم شده يا هر شرکتي که با استفاده از اين کانال مالي نفت بخرد، با تحريم مواجه شود. تنها کاربرد چنين نهادي-اگر صرفا يک بخش حاشيه‌اي دولت‌هاي اروپايي باشد- تسهيل معاملات غير نفتی و پتروشيمي و ساير محصولات خارج از شمول تحريم خواهد بود. اين راه‌حل اروپا قطعا مشکل معاملات مشمول تحريم را حل نمي‌کند، مگر اينکه نهاد مزبور يک مرکز خريد و انتقال ارز بين‌دولتي، آ‌‌‌ن‌هم مستقيما وابسته به بخش‌هاي بالاي وزارتخانه‌هاي اروپايي -مثل يک سازمان مشترک با
حضور مستقيم وزراي اروپايي با شخصيت حقوقي‌شان- باشد.
از آسيب‌پذيري نهاد واسطه که بگذريم، اين مسئله بديهي است که اصولا دولت‌هاي اروپايي کنترل چنداني بر بخش اقتصاد خصوصي براي ترغيب جدي آن به مقاومت در برابر تحريم ايالات متحده ندارند. اين روزنه فعلا راه تنفس ايران را باز مي‌گذارد تا بتواند مواد حياتي مصرفي کشورش را تأمين کند؛ اما هم‌زمان يک فرصت استراتژيک کم‌نظير و تاريخي نیز در اختيار اروپا قرار مي‌دهد و آن، رهگيري و تسلط بر بخشي از مسير اصلي کسب ارز ايران براي تأمين مايحتاج اساسي‌اش است؛ اهرمي که هر زماني مي‌تواند در کنار تحريم‌هاي آمريکا براي مجبورکردن ايران به انجام خواسته‌هاي اروپايي در برخي حوزه‌ها به کار بيايد. اهرمي که اروپا اکنون در دست ندارد؛ چون در برجام چيزي به ايران نداده است که پس بگيرد.
اگر اروپا بتواند چنين موقعيت محکمي در رابطه با ايران پيدا کند، آنگاه روشن مي‌شود که بازي اشتباه خروج از برجام تأمين‌کننده منافع ايالات متحده نبوده است؛ چراکه منجر به يک فرصت‌سازي بزرگ به نفع همکاران اروپايي او شده است؛ همکاراني که رقباي بالقوه کسب منافع استراتژيک نیز هستند.
از سوي ديگر، اجتناب از يک ديپلماسي فعال و چندجانبه -مشمول بر بازگذاشتن راه‌هاي تماس با آمريکا- نیز اصلا به نفع امنيت استراتژيک ايران نيست. دليلي ندارد ايران با بستن دريچه ديپلماسي چندجانبه، خود را از غنایم حاصل‌شده در آوردگاه رقابت قدرت‌هاي بزرگ براي کسب منافعشان محروم کند.
نه براي آمريکا دليل معقولي وجود دارد که يک فرصت و ابزار کم‌نظير در رابطه با ايران به اروپايي‌ها بدهد نه براي ايران دليل معقولي وجود دارد که در عوض مذاکره با رئيس‌جمهور اهل معامله آمريکا و کسب منافع مشروع و بازگذاشتن راه ديپلماسي چندجانبه، خود را محدود کند و عملا کشور را تحت قيموميت امنيتي اروپا يا هر جاي ديگري قرار دهد.
همچنان امکان براي بيرون‌کشيدن سنگي که با پاره‌کردن برجام به چاه روابط ايران و آمريکا افتاده، باقي است. رئيس‌جمهور روحاني در سخنان بسيار دقيق خود در سازمان ملل متحد عملا براي بسته‌نماندن باب گفت‌وگو، پيشنهاد مبنا قراردادن قطع‌نامه ۲۲۳۱ را به ترامپ داد و آمادگي خود را براي آغاز گفت‌وگو درباره امنيت منطقه اعلام کرد.
با توجه به وضعيت فعلي، به نظر مي‌رسد اين يک رهيافت بسيار هوشمندانه ديپلماتيک باشد. هرچند با خروج ايالات متحده از برجام، ايران و آمريکا در آستانه يک چالش بزرگ تاريخي قرار گرفته‌‌اند؛ اما هنوز فرصت براي تغيير مسير موجود هست.
به‌تازگی خبرگزاري بلومبرگ در مطلبي نوشته است طرح اتحاديه اروپا براي دورزدن تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران مي‌تواند سيادت دلار را به چالش بکشد. اين تحليل، به نوعي يادآور کتاب «دگرگوني بزرگ» کارل پولاني است؛ کتابي که براي دهه‌ها در شاخه‌هاي مختلف جامعه‌شناسي، علوم‌سياسي و انسان‌شناسي به يک متن محل بحث تبديل شده است. پولاني در آن کتاب بحث مفصلي دارد از آنچه در نهايت به جنگ اول جهاني ختم شد. کتاب با مرور چارچوب نظم از‌بين‌رفته قرن نوزدهم آغاز مي‌شود در نظر پولاني، آن نظم فروريخته، چهار رکن اساسي داشته است: تعادل بين‌المللي قدرت‌ها، نظام پولي پايه طلا، دولت ليبرال و مکانيسم اقتصادي مبتني بر تنظيم خودجوش بازار. به گمان او، جنگ جهاني اول چيزي جز هيولاي برخاسته از خرابه‌هاي آن چارچوب کلان درهم فروریخته نبود. در نگاه پولاني، فروپاشي «نظام پولي پايه طلا» سهم زيادي در آشوب منتهي به جنگ دارد.
البته نه شرايط موجود کاملا منطبق بر مفروضات کتاب پولاني درباره دوران گذشته است و نه هنوز وقت آن است که اعتباري بيش از حد به اين گمانه‌زني بلومبرگ براي فروپاشي نظام دلارمحور بدهيم؛ اما روشن است استفاده بيش از حد ايالات متحده از موقعيت هژمونيک خود در سپهر روابط بين‌الملل و اعمال سلسله تحریم‌های مختلف عليه دولت-ملت‌هاي ناسازگار با سياست‌هايش، مي‌تواند ديگران را در سطح آرمان و آرزوهايشان هم که شده، به صرافت تجديد تجربه‌اي شبيه پايان دوره «پول پايه طلا» بيندازد؛ همان چيزي که در کنار عوامل ديگر، به آغاز روند فروپاشي پارادايم نظم بين‌المللي در انتهاي قرن نوزدهم انجاميد. البته پيچيدگي سپهر روابط جهاني بيش از آن است که با برقراري چنين روابط خطي، بتوان اضمحلال آن را پيش‌نمايي کرد؛ اما گاهي شروع مطالعات تحول پارادايم‌ها و آسيب‌شناسي آنها، ملازم کمي خيال‌پردازي نیز هست.
صرف‌نظر از بررسي فرض امکان و اراده اروپا براي مقاومت بنيادين در برابر متحد قدرتمند خود و ظهور نشانه‌هايي هرچند کوچک از تمايل اروپاييان براي گام‌برداشتن به سوي تحول سپهر روابط بين‌الملل، اين نکته روشن است که در مقطع فعلي، اروپا به لحاظ مصالح ژئواستراتژيک-و نه صرفا اقتصادي- خود، اجازه نخواهد داد درآمد نفتي ايران به صفر برسد؛ اما سازوکار ويژه (SPV) اروپا براي آسان‌سازي سرمايه‌گذاري و تجارت در ايران، قطعا معجزه‌آفرين نخواهد بود. هرچند تاکنون جزئياتي از ساختار و عملکرد نهاد واسط اروپايي منتشر نشده؛ اما می‌توان تصور کرد که همين نهاد واسط (SPV)، فرداي تأسيس از سوي ايالات متحده تحريم شده يا هر شرکتي که با استفاده از اين کانال مالي نفت بخرد، با تحريم مواجه شود. تنها کاربرد چنين نهادي-اگر صرفا يک بخش حاشيه‌اي دولت‌هاي اروپايي باشد- تسهيل معاملات غير نفتی و پتروشيمي و ساير محصولات خارج از شمول تحريم خواهد بود. اين راه‌حل اروپا قطعا مشکل معاملات مشمول تحريم را حل نمي‌کند، مگر اينکه نهاد مزبور يک مرکز خريد و انتقال ارز بين‌دولتي، آ‌‌‌ن‌هم مستقيما وابسته به بخش‌هاي بالاي وزارتخانه‌هاي اروپايي -مثل يک سازمان مشترک با
حضور مستقيم وزراي اروپايي با شخصيت حقوقي‌شان- باشد.
از آسيب‌پذيري نهاد واسطه که بگذريم، اين مسئله بديهي است که اصولا دولت‌هاي اروپايي کنترل چنداني بر بخش اقتصاد خصوصي براي ترغيب جدي آن به مقاومت در برابر تحريم ايالات متحده ندارند. اين روزنه فعلا راه تنفس ايران را باز مي‌گذارد تا بتواند مواد حياتي مصرفي کشورش را تأمين کند؛ اما هم‌زمان يک فرصت استراتژيک کم‌نظير و تاريخي نیز در اختيار اروپا قرار مي‌دهد و آن، رهگيري و تسلط بر بخشي از مسير اصلي کسب ارز ايران براي تأمين مايحتاج اساسي‌اش است؛ اهرمي که هر زماني مي‌تواند در کنار تحريم‌هاي آمريکا براي مجبورکردن ايران به انجام خواسته‌هاي اروپايي در برخي حوزه‌ها به کار بيايد. اهرمي که اروپا اکنون در دست ندارد؛ چون در برجام چيزي به ايران نداده است که پس بگيرد.
اگر اروپا بتواند چنين موقعيت محکمي در رابطه با ايران پيدا کند، آنگاه روشن مي‌شود که بازي اشتباه خروج از برجام تأمين‌کننده منافع ايالات متحده نبوده است؛ چراکه منجر به يک فرصت‌سازي بزرگ به نفع همکاران اروپايي او شده است؛ همکاراني که رقباي بالقوه کسب منافع استراتژيک نیز هستند.
از سوي ديگر، اجتناب از يک ديپلماسي فعال و چندجانبه -مشمول بر بازگذاشتن راه‌هاي تماس با آمريکا- نیز اصلا به نفع امنيت استراتژيک ايران نيست. دليلي ندارد ايران با بستن دريچه ديپلماسي چندجانبه، خود را از غنایم حاصل‌شده در آوردگاه رقابت قدرت‌هاي بزرگ براي کسب منافعشان محروم کند.
نه براي آمريکا دليل معقولي وجود دارد که يک فرصت و ابزار کم‌نظير در رابطه با ايران به اروپايي‌ها بدهد نه براي ايران دليل معقولي وجود دارد که در عوض مذاکره با رئيس‌جمهور اهل معامله آمريکا و کسب منافع مشروع و بازگذاشتن راه ديپلماسي چندجانبه، خود را محدود کند و عملا کشور را تحت قيموميت امنيتي اروپا يا هر جاي ديگري قرار دهد.
همچنان امکان براي بيرون‌کشيدن سنگي که با پاره‌کردن برجام به چاه روابط ايران و آمريکا افتاده، باقي است. رئيس‌جمهور روحاني در سخنان بسيار دقيق خود در سازمان ملل متحد عملا براي بسته‌نماندن باب گفت‌وگو، پيشنهاد مبنا قراردادن قطع‌نامه ۲۲۳۱ را به ترامپ داد و آمادگي خود را براي آغاز گفت‌وگو درباره امنيت منطقه اعلام کرد.
با توجه به وضعيت فعلي، به نظر مي‌رسد اين يک رهيافت بسيار هوشمندانه ديپلماتيک باشد. هرچند با خروج ايالات متحده از برجام، ايران و آمريکا در آستانه يک چالش بزرگ تاريخي قرار گرفته‌‌اند؛ اما هنوز فرصت براي تغيير مسير موجود هست.