سهميه‌هاي ايثارگري و انصاف
حميد ملک‌زاده
بحث درباره سهميه‌ها معمولا در مقاطعی مانند زمان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز علمي يا هنگام برگزاري آزمون‌هاي استخدامي در کشور، بالا گرفته و براي مدتي به موضوع اصلي محافل مختلف اجتماعي يا خانوادگي تبديل مي‌شود. اين بحث که معمولا در ميان مردم با اطلاعاتي غلط از کيفيت و نحوه اجرا و اعمال سهميه‌هاي مورد بحث ما همراه است، به مجموعه‌اي از افسانه‌ها دامن مي‌زند که شفافيت‌نداشتن قانون و کار نادرست تبليغاتي درباره آن، فشار رواني بيش از اندازه‌اي را بر جامعه هدف ايثارگري وارد مي‌كند. اين مسئله در سال اخير نيز به دلیل همراهي بخش‌هايي از دولت محترم جناب آقاي روحاني با صداهاي اعتراضي که عموما بر پايه همين افسانه‌ها ايجاد شده بود، شدت بيشتري پيدا کرده است. کار تا جايي پيش رفته که به شما حتی اگر فرزند شهيدي باشيد که هنوز نتوانسته با وجود مدرک عالي تحصيلي و رزومه علمي نسبتا مناسب شغلي پيدا کند، با این ترديد نگریسته می‌شوید که: شما که بايد نانتان در روغن باشد.
همه اينها اما با سخنان رياست محترم دانشگاه تهران، آقاي محمود نيلي‌احمدآبادي، در گردهمايي مديران امور شاهد و ايثارگر دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران درباره ضرورت بازنگري درباره قوانين استخدامي جامعه ايثارگران در هيئت‌هاي علمي دانشگاه‌هاي کشور، وارد فصل تازه‌اي شده است. ايشان نيز -به روال همه مسئولان محترم دولت و نهادهاي ديگر حکومتي- بحث خود را با مقدمه‌اي درباره اهميت و ارزش شهدا و ايثارگران در دنيا و ايران آغاز کرده‌اند و بعد از اين مقدمه، يادآور شده‌‌اند که به اندازه کافي در کشور قوانيني وجود دارد که به تکريم خانواده ايثارگران بپردازد و براي ترفيع علم و دانش در دانشگاه‌هاي کشور پيشنهاد داده‌‌اند قوانين استخدامي «اين عزيزان» در هيئت‌هاي علمي اصلاح شود. البته دغدغه ايشان دغدغه بسيار مهمي است؛ «فراهم‌آمدن امکان نظارت بر ايثارگران جذب‌شده پيش از استخدام رسميشان از طريق سنجش علمي و عملکرد ايشان». در اين زمينه چند جمله‌اي خواهم نوشت:
در واقع معناي اين بخش از صحبت‌هاي آقاي دکتر احمدآبادي چيزي نيست جز اينکه دانشگاه‌ها تا وقتي که قوانين مدنظر ايشان اصلاح نشوند، زير بار استخدام جامعه مدنظر ما نمي‌روند. نکته دوم اما حاوي دغدغه اساسي و صحیح ايشان است: ضرورت درنظرگرفتن امکان پايش صلاحيت‌هاي علمي و آموزشي استادان جذب‌شده در گروه‌هاي آموزشي براي ارتقای کيفيت علمي اين گروه‌ها. اين البته دغدغه‌اي شريف است که به نظر مي‌رسد قانون‌گذار نيز ضمن تعيين‌کردن ضرورت بررسي عادي پرونده متقاضيان ايثارگر در جريان جذب مانند متقاضيان عادي و همچنين قراردادن ايشان ذيل قوانين عادي ارتقا و سنجش بعد از جذب، درست مانند اعضاي ديگر هيئت‌هاي علمي، به آن اصرار داشته است.
اين‌طور به نظر مي‌رسد که دغدغه درست رياست محترم دانشگاه تهران و ديگر مسئولان محترم دولت دراينباره، با رعايت کامل قانون رفع‌شدني باشد. چيزي که به نظر مي‌رسد رياست محترم دانشگاه تهران به آن عنايت نداشته‌‌اند، در جاي ديگري نهفته است. من با اشاره به بخشي از مصاحبه استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر داوود فيرحي با شماره آخر سياست‌نامه به مسائلي دراينباره خواهم پرداخت.
چنانچه از مصاحبه آقاي دکتر فيرحي با سياست‌نامه برمي‌آيد، مشکل اصلي گروه‌هاي آموزشي در دانشگاه تهران، به‌طور عام و دانشکده حقوق و علوم‌سياسي به‌طور خاص، دخالت غيرقانوني نهادهايي ديگر در جذب اعضاي هيئت‌علمي است. جذب بدون ضابطه استاداني با روابط سياسي خاص که بدون هماهنگي با گروه و بدون بررسي پرونده‌هايشان در گروه‌هاي علمي صورت مي‌گيرد، فشار و استفاده از رانت‌هاي بيروني براي تداوم عضويت برخي از استادان، حتي پس از کسب‌نکردن امتيازهاي لازم براي ادامه همکاري با دانشگاه تهران، تسلط سياسي‌کاري بر گروه‌هاي آموزشي و مسائلي از اين دست هستند. مسائلي که در شرايط امروز گروه علوم‌سياسي دانشگاه تهران، بايد باعث نگراني رياست محترم دانشگاه باشند؛ وگرنه وجود قانوني که به گفته خود آقاي رئيس اصولا اجرای آن به تعليق درآمده است، نگراني بسيار زيادي ايجاد نخواهد کرد.
تعلق‌داشتن به جامعه ايثارگري براي ما همواره با تحمل‌کردن فشاری مضاعف همراه بوده است؛ از يک طرف بخشي از حکومت هر بار هر سياستي را که مي‌خواهد اجرا کند، آن را به نمايندگي خودخوانده از طرف اين جامعه فرياد مي‌زند و از طرف ديگر، هر زمان دولت از طرف مردم تحت فشار قرار بگيرد، تبعيض‌هاي مثبتي را که «خود حکومت» به اراده خودش براي ايشان مصوب کرده است، به‌عنوان رانت و زمينه اصلي مشکلات معرفي کرده و درباره آن تبليغ مي‌کند. تا جايي که به من به‌عنوان يکي از اعضاي جامعه ايثارگري برمي‌گردد، ما نه مسئول استخدام آن استادي در گروه علوم‌سياسي دانشگاه تهران بوديم که در دوران کارشناسي من مربي بود و اين روزها بعد از فراغتم از تحصيل در مقطع دکترا هنوز با عنوان مربي مشغول به کار است و نه مسئول همه مرگ‌هايي که به‌خاطر قصور پزشکي در بيمارستان‌هاي کشور اتفاق مي‌افتند. ما شهرونداني هستيم که حکومت براي چيزي که به آن تکريم ما مي‌گويد، قوانيني را وضع کرده است؛ قوانيني که روشن و شفاف هستند و بر اساس گفته رياست محترم دانشگاه تهران، درست به دلیل مزاياي موجود در آنها اجرا نمي‌شوند. رانت، فساد و سوءاستفاده از امکانات دولتي را بايد در جاي
ديگري جست‌وجو کرد. هرچند الغاي همه امتيازات قانوني پيش‌بيني‌شده براي جامعه ايثارگري اگر به قيمت آسايش، آرامش و حذف‌شدن نام شهيد و شهادت از ابزارهاي توجيه سياست‌هاي قشري و گروهي برخي از سياست‌مدارن باشد، بهايي است که احتمالا پرداختن آن براي همه اعضاي جامعه ايثارگري مطلوب خواهد بود.
بحث درباره سهميه‌ها معمولا در مقاطعی مانند زمان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز علمي يا هنگام برگزاري آزمون‌هاي استخدامي در کشور، بالا گرفته و براي مدتي به موضوع اصلي محافل مختلف اجتماعي يا خانوادگي تبديل مي‌شود. اين بحث که معمولا در ميان مردم با اطلاعاتي غلط از کيفيت و نحوه اجرا و اعمال سهميه‌هاي مورد بحث ما همراه است، به مجموعه‌اي از افسانه‌ها دامن مي‌زند که شفافيت‌نداشتن قانون و کار نادرست تبليغاتي درباره آن، فشار رواني بيش از اندازه‌اي را بر جامعه هدف ايثارگري وارد مي‌كند. اين مسئله در سال اخير نيز به دلیل همراهي بخش‌هايي از دولت محترم جناب آقاي روحاني با صداهاي اعتراضي که عموما بر پايه همين افسانه‌ها ايجاد شده بود، شدت بيشتري پيدا کرده است. کار تا جايي پيش رفته که به شما حتی اگر فرزند شهيدي باشيد که هنوز نتوانسته با وجود مدرک عالي تحصيلي و رزومه علمي نسبتا مناسب شغلي پيدا کند، با این ترديد نگریسته می‌شوید که: شما که بايد نانتان در روغن باشد.
همه اينها اما با سخنان رياست محترم دانشگاه تهران، آقاي محمود نيلي‌احمدآبادي، در گردهمايي مديران امور شاهد و ايثارگر دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران درباره ضرورت بازنگري درباره قوانين استخدامي جامعه ايثارگران در هيئت‌هاي علمي دانشگاه‌هاي کشور، وارد فصل تازه‌اي شده است. ايشان نيز -به روال همه مسئولان محترم دولت و نهادهاي ديگر حکومتي- بحث خود را با مقدمه‌اي درباره اهميت و ارزش شهدا و ايثارگران در دنيا و ايران آغاز کرده‌اند و بعد از اين مقدمه، يادآور شده‌‌اند که به اندازه کافي در کشور قوانيني وجود دارد که به تکريم خانواده ايثارگران بپردازد و براي ترفيع علم و دانش در دانشگاه‌هاي کشور پيشنهاد داده‌‌اند قوانين استخدامي «اين عزيزان» در هيئت‌هاي علمي اصلاح شود. البته دغدغه ايشان دغدغه بسيار مهمي است؛ «فراهم‌آمدن امکان نظارت بر ايثارگران جذب‌شده پيش از استخدام رسميشان از طريق سنجش علمي و عملکرد ايشان». در اين زمينه چند جمله‌اي خواهم نوشت:
در واقع معناي اين بخش از صحبت‌هاي آقاي دکتر احمدآبادي چيزي نيست جز اينکه دانشگاه‌ها تا وقتي که قوانين مدنظر ايشان اصلاح نشوند، زير بار استخدام جامعه مدنظر ما نمي‌روند. نکته دوم اما حاوي دغدغه اساسي و صحیح ايشان است: ضرورت درنظرگرفتن امکان پايش صلاحيت‌هاي علمي و آموزشي استادان جذب‌شده در گروه‌هاي آموزشي براي ارتقای کيفيت علمي اين گروه‌ها. اين البته دغدغه‌اي شريف است که به نظر مي‌رسد قانون‌گذار نيز ضمن تعيين‌کردن ضرورت بررسي عادي پرونده متقاضيان ايثارگر در جريان جذب مانند متقاضيان عادي و همچنين قراردادن ايشان ذيل قوانين عادي ارتقا و سنجش بعد از جذب، درست مانند اعضاي ديگر هيئت‌هاي علمي، به آن اصرار داشته است.
اين‌طور به نظر مي‌رسد که دغدغه درست رياست محترم دانشگاه تهران و ديگر مسئولان محترم دولت دراينباره، با رعايت کامل قانون رفع‌شدني باشد. چيزي که به نظر مي‌رسد رياست محترم دانشگاه تهران به آن عنايت نداشته‌‌اند، در جاي ديگري نهفته است. من با اشاره به بخشي از مصاحبه استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر داوود فيرحي با شماره آخر سياست‌نامه به مسائلي دراينباره خواهم پرداخت.
چنانچه از مصاحبه آقاي دکتر فيرحي با سياست‌نامه برمي‌آيد، مشکل اصلي گروه‌هاي آموزشي در دانشگاه تهران، به‌طور عام و دانشکده حقوق و علوم‌سياسي به‌طور خاص، دخالت غيرقانوني نهادهايي ديگر در جذب اعضاي هيئت‌علمي است. جذب بدون ضابطه استاداني با روابط سياسي خاص که بدون هماهنگي با گروه و بدون بررسي پرونده‌هايشان در گروه‌هاي علمي صورت مي‌گيرد، فشار و استفاده از رانت‌هاي بيروني براي تداوم عضويت برخي از استادان، حتي پس از کسب‌نکردن امتيازهاي لازم براي ادامه همکاري با دانشگاه تهران، تسلط سياسي‌کاري بر گروه‌هاي آموزشي و مسائلي از اين دست هستند. مسائلي که در شرايط امروز گروه علوم‌سياسي دانشگاه تهران، بايد باعث نگراني رياست محترم دانشگاه باشند؛ وگرنه وجود قانوني که به گفته خود آقاي رئيس اصولا اجرای آن به تعليق درآمده است، نگراني بسيار زيادي ايجاد نخواهد کرد.
تعلق‌داشتن به جامعه ايثارگري براي ما همواره با تحمل‌کردن فشاری مضاعف همراه بوده است؛ از يک طرف بخشي از حکومت هر بار هر سياستي را که مي‌خواهد اجرا کند، آن را به نمايندگي خودخوانده از طرف اين جامعه فرياد مي‌زند و از طرف ديگر، هر زمان دولت از طرف مردم تحت فشار قرار بگيرد، تبعيض‌هاي مثبتي را که «خود حکومت» به اراده خودش براي ايشان مصوب کرده است، به‌عنوان رانت و زمينه اصلي مشکلات معرفي کرده و درباره آن تبليغ مي‌کند. تا جايي که به من به‌عنوان يکي از اعضاي جامعه ايثارگري برمي‌گردد، ما نه مسئول استخدام آن استادي در گروه علوم‌سياسي دانشگاه تهران بوديم که در دوران کارشناسي من مربي بود و اين روزها بعد از فراغتم از تحصيل در مقطع دکترا هنوز با عنوان مربي مشغول به کار است و نه مسئول همه مرگ‌هايي که به‌خاطر قصور پزشکي در بيمارستان‌هاي کشور اتفاق مي‌افتند. ما شهرونداني هستيم که حکومت براي چيزي که به آن تکريم ما مي‌گويد، قوانيني را وضع کرده است؛ قوانيني که روشن و شفاف هستند و بر اساس گفته رياست محترم دانشگاه تهران، درست به دلیل مزاياي موجود در آنها اجرا نمي‌شوند. رانت، فساد و سوءاستفاده از امکانات دولتي را بايد در جاي
ديگري جست‌وجو کرد. هرچند الغاي همه امتيازات قانوني پيش‌بيني‌شده براي جامعه ايثارگري اگر به قيمت آسايش، آرامش و حذف‌شدن نام شهيد و شهادت از ابزارهاي توجيه سياست‌هاي قشري و گروهي برخي از سياست‌مدارن باشد، بهايي است که احتمالا پرداختن آن براي همه اعضاي جامعه ايثارگري مطلوب خواهد بود.