|

در جلسه مسئولان عالي قضائي رخ داد

شفاف‌سازي آملی لاریجانی درباره اظهارات برخي از بزرگان حوزه

ميزان: رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضائي، در پاسخ به اظهارات اخير برخي از بزرگان حوزه درباره «زنداني‌کردن مردان بابت مهريه از سوي دستگاه قضائي»، بخشي از اين اظهارات را ناشي از نبود اطلاع کافي دانست و نکاتي را برای شفاف‌سازي اين موضوع به تفصيل بيان کرد.
او گفت: «برخي اشکالات نسبت به دستگاه قضائي مطرح مي‌شود که وقتي از سوي علماي حوزوي به‌ويژه برخي مراجع معظم باشد، بايد بيشتر مورد عنايت قرار گيرد؛ زيرا مي‌دانيم که اگر از ميان علماي حوزه کساني انتقاد مي‌کنند، نيت‌شان اصلاح و بهبود وضعيت است و هيچ شائبه‌اي از جهات ديگر وجود ندارد».
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه مراجع تقليد، مورد اطمينان و محل رجوع مردم هستند و به نحوي انتقادات مردم را نيز منعکس مي‌کنند، ادامه داد: «دستگاه قضائي نسبت به هر انتقادي بايد روي گشاده داشته باشد؛ زيرا معتقديم که انتقادات سازنده به رفع نقايص و افزايش اقتدار قوه قضائيه و رضايت‌مندي مردم کمک مي‌کند. خصوصا اظهارات کساني که از لحاظ علمي و اعتقادي جايگاه والايي دارند، نياز به توجه جدي‌تري دارد و بايد نسبت به اين انتقادات گوش شنواتري داشته باشيم». آيت‌الله آملي‌لاريجاني اضافه کرد: «گاهي انتقادات ناشي از عدم اطلاع است. در‌اين‌صورت اگر اين انتقادات در محفلي خصوصي مطرح شود، مسلما انسب است؛ چون بيان آن در علن، ممکن است موجب قدح يک دستگاه شود؛ بدون آنکه استحقاق چنين قدحي را داشته باشد».
رئيس قوه قضائيه گفت: بنده معمولا از پاسخ به اين‌گونه انتقادات اجتناب مي‌کنم تا خداي ناکرده حاشيه‌اي براي دستگاه قضائي و نظام ايجاد نشود؛ زيرا معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نيازي به هياهو نيست. از طرفي اعتقاد دارم که کار دستگاه قضائي بايد تبيين شود و به‌همين‌جهت در پاره‌اي از موارد که برخي فقهاي بزرگوار اشکالاتي را مطرح کرده‌‌اند، از دادستان محترم کل خواسته‌ام که به محضر اين بزرگواران برسند و براي رفع ابهام به ارائه توضيح بپردازند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به سخني از اين مرجع بزرگوار تقليد که گفته است «آخر دستگاه قضا بايد مطابق اسلام باشد، چرا برخلاف اسلام يک عده بروند زندان» يا اينکه گفته‌‌اند «عيب کار ما اين است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسي براي خود تصميمي مي‌گيرد» يا فرموده‌‌اند «دستگاه قضائي که ما احترام برايشان قائليم، بنشينند با حوزويان و مسائل را حل کنند و بيخود مردم را به زندان نيندازند؛ اما يک گوشه‌اي بنشينند خودشان بين خودشان توافق بکنند، قابل حل نيست»، اظهار کرد: به محضر شريف ايشان عرض مي‌کنم چرا به گونه‌اي صحبت مي‌شود که گويي مسئولان قضائي و قضات شريف از پسِ کوه قاف آمده‌اند؟ ما هم از همين حوزه‌ها آمده‌ايم. بسياري از مسئولان عالي قضائي و قضات دستگاه قضا از روحانيون فاضل، متدين و جليل‌القدر حوزه‌اند. قضات متدين و فاضلي در قوه قضائيه فعاليت مي‌کنند که انسان از دقت‌ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاواي فقها لذت مي‌برد. به ضرس قاطع عرض مي‌کنم قاضي عالي‌رتبه‌اي نمي‌شناسم که به احکام اسلامي يا فتاواي لازم‌الاتباع فقهای عظام توجه نداشته باشد يا بدان‌ها متعبّد نباشد؛ لذا اين‌گونه تخطئه را به‌حق نمي‌دانم.
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: درخصوص اينکه فرموده‌‌اند «قوه قضائيه فورا با به‌اجرا‌گذاشتن مهريه، مردان را به زندان مي‌اندازد»، عرض مي‌کنم که اين مطلب قطعا نادرست است؛ زيرا رويه دادگاه‌هاي ما چيزي برخلاف قانون نيست و قضات نيز در اين زمينه قانون اصلاح‌شده، نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 16/4/94 را اجرا مي‌کنند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه توضيح مبسوطي درباره وجوه قانوني و فقهي بحث مدنظر دادند و با بيان اينکه مطرح‌کردن برخي انتقادات در جمع فضلايي که اطلاعي از قانون و بخش‌نامه ندارند، نوعي خلاف انصاف نسبت به دستگاه قضائي است، تأکيد کرد: قانوني که ذکر شد مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته و لااقل چهار فقيه شورا آن را مغاير با موازين شرع ندانسته‌اند. البته دقتي هم در اين قانون صورت گرفته که کاملا درست بود و اتفاقا نافي فرمايش اين مرجع بزرگوار است که گفته‌‌اند «به محض اجراگذاشتن مهريه، مرد را فورا به زندان مي‌اندازند».
رئيس قوه قضائيه در پايان گفت: استدعاي مشفقانه‌ام از علماي بزرگوار اين است که به دستگاه قضائي کمک کنند. ما چنين اظهاراتي را کمک نمي‌دانيم. از همه توصيه‌ها و ارشاد‌هاي دلسوزانه استقبال مي‌کنيم؛ اما اينکه سخني در مسجد اعظم قم گفته شود و بدون اطلاع از تلاش‌ها و رويه‌هاي قوه قضائيه، اين نهاد پراهميت و کارکنان پرتلاش آن مورد قدح قرار گيرند، رويه صحيحي نيست. شايد البته نيازي به تکرار نباشد که همه سخن ما دفاع از نهاد قوه قضائيه و رويه عمومي آن است؛ اما اينکه در گوشه و کنار کشور قضاتي برخلاف قانون يا بخش‌نامه‌هاي صادره احکام ناصحيحي صادر کنند، بحث ديگري است که بايد با تخلفات آنان برخورد صورت گيرد.

ميزان: رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضائي، در پاسخ به اظهارات اخير برخي از بزرگان حوزه درباره «زنداني‌کردن مردان بابت مهريه از سوي دستگاه قضائي»، بخشي از اين اظهارات را ناشي از نبود اطلاع کافي دانست و نکاتي را برای شفاف‌سازي اين موضوع به تفصيل بيان کرد.
او گفت: «برخي اشکالات نسبت به دستگاه قضائي مطرح مي‌شود که وقتي از سوي علماي حوزوي به‌ويژه برخي مراجع معظم باشد، بايد بيشتر مورد عنايت قرار گيرد؛ زيرا مي‌دانيم که اگر از ميان علماي حوزه کساني انتقاد مي‌کنند، نيت‌شان اصلاح و بهبود وضعيت است و هيچ شائبه‌اي از جهات ديگر وجود ندارد».
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه مراجع تقليد، مورد اطمينان و محل رجوع مردم هستند و به نحوي انتقادات مردم را نيز منعکس مي‌کنند، ادامه داد: «دستگاه قضائي نسبت به هر انتقادي بايد روي گشاده داشته باشد؛ زيرا معتقديم که انتقادات سازنده به رفع نقايص و افزايش اقتدار قوه قضائيه و رضايت‌مندي مردم کمک مي‌کند. خصوصا اظهارات کساني که از لحاظ علمي و اعتقادي جايگاه والايي دارند، نياز به توجه جدي‌تري دارد و بايد نسبت به اين انتقادات گوش شنواتري داشته باشيم». آيت‌الله آملي‌لاريجاني اضافه کرد: «گاهي انتقادات ناشي از عدم اطلاع است. در‌اين‌صورت اگر اين انتقادات در محفلي خصوصي مطرح شود، مسلما انسب است؛ چون بيان آن در علن، ممکن است موجب قدح يک دستگاه شود؛ بدون آنکه استحقاق چنين قدحي را داشته باشد».
رئيس قوه قضائيه گفت: بنده معمولا از پاسخ به اين‌گونه انتقادات اجتناب مي‌کنم تا خداي ناکرده حاشيه‌اي براي دستگاه قضائي و نظام ايجاد نشود؛ زيرا معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نيازي به هياهو نيست. از طرفي اعتقاد دارم که کار دستگاه قضائي بايد تبيين شود و به‌همين‌جهت در پاره‌اي از موارد که برخي فقهاي بزرگوار اشکالاتي را مطرح کرده‌‌اند، از دادستان محترم کل خواسته‌ام که به محضر اين بزرگواران برسند و براي رفع ابهام به ارائه توضيح بپردازند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به سخني از اين مرجع بزرگوار تقليد که گفته است «آخر دستگاه قضا بايد مطابق اسلام باشد، چرا برخلاف اسلام يک عده بروند زندان» يا اينکه گفته‌‌اند «عيب کار ما اين است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسي براي خود تصميمي مي‌گيرد» يا فرموده‌‌اند «دستگاه قضائي که ما احترام برايشان قائليم، بنشينند با حوزويان و مسائل را حل کنند و بيخود مردم را به زندان نيندازند؛ اما يک گوشه‌اي بنشينند خودشان بين خودشان توافق بکنند، قابل حل نيست»، اظهار کرد: به محضر شريف ايشان عرض مي‌کنم چرا به گونه‌اي صحبت مي‌شود که گويي مسئولان قضائي و قضات شريف از پسِ کوه قاف آمده‌اند؟ ما هم از همين حوزه‌ها آمده‌ايم. بسياري از مسئولان عالي قضائي و قضات دستگاه قضا از روحانيون فاضل، متدين و جليل‌القدر حوزه‌اند. قضات متدين و فاضلي در قوه قضائيه فعاليت مي‌کنند که انسان از دقت‌ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاواي فقها لذت مي‌برد. به ضرس قاطع عرض مي‌کنم قاضي عالي‌رتبه‌اي نمي‌شناسم که به احکام اسلامي يا فتاواي لازم‌الاتباع فقهای عظام توجه نداشته باشد يا بدان‌ها متعبّد نباشد؛ لذا اين‌گونه تخطئه را به‌حق نمي‌دانم.
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: درخصوص اينکه فرموده‌‌اند «قوه قضائيه فورا با به‌اجرا‌گذاشتن مهريه، مردان را به زندان مي‌اندازد»، عرض مي‌کنم که اين مطلب قطعا نادرست است؛ زيرا رويه دادگاه‌هاي ما چيزي برخلاف قانون نيست و قضات نيز در اين زمينه قانون اصلاح‌شده، نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 16/4/94 را اجرا مي‌کنند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه توضيح مبسوطي درباره وجوه قانوني و فقهي بحث مدنظر دادند و با بيان اينکه مطرح‌کردن برخي انتقادات در جمع فضلايي که اطلاعي از قانون و بخش‌نامه ندارند، نوعي خلاف انصاف نسبت به دستگاه قضائي است، تأکيد کرد: قانوني که ذکر شد مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته و لااقل چهار فقيه شورا آن را مغاير با موازين شرع ندانسته‌اند. البته دقتي هم در اين قانون صورت گرفته که کاملا درست بود و اتفاقا نافي فرمايش اين مرجع بزرگوار است که گفته‌‌اند «به محض اجراگذاشتن مهريه، مرد را فورا به زندان مي‌اندازند».
رئيس قوه قضائيه در پايان گفت: استدعاي مشفقانه‌ام از علماي بزرگوار اين است که به دستگاه قضائي کمک کنند. ما چنين اظهاراتي را کمک نمي‌دانيم. از همه توصيه‌ها و ارشاد‌هاي دلسوزانه استقبال مي‌کنيم؛ اما اينکه سخني در مسجد اعظم قم گفته شود و بدون اطلاع از تلاش‌ها و رويه‌هاي قوه قضائيه، اين نهاد پراهميت و کارکنان پرتلاش آن مورد قدح قرار گيرند، رويه صحيحي نيست. شايد البته نيازي به تکرار نباشد که همه سخن ما دفاع از نهاد قوه قضائيه و رويه عمومي آن است؛ اما اينکه در گوشه و کنار کشور قضاتي برخلاف قانون يا بخش‌نامه‌هاي صادره احکام ناصحيحي صادر کنند، بحث ديگري است که بايد با تخلفات آنان برخورد صورت گيرد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها