وقتي بنزين ايران در کشورهاي ديگر مصرف مي‌شود!
«سرسام‌آور» بهترين لقبي است که مي‌توان به آمارهاي حوزه بنزين نسبت داد؛ فراورده نفتي که ميزان مصرف آن نه‌تنها در کشور مرز خطر را رد کرده بلکه پاي آن از مرز کشور هم گذشته و به‌صورت قاچاق وارد کشورهاي همسايه شده است. با يک حساب سرانگشتي و طبق گفته‌هاي مسئولان مي‌توان فهميد که دولت هرماه حدود سه هزار و ۶۸۰ ميليارد تومان براي بنزين يارانه مي‌دهد. به گزارش ايسنا، ماجراي نرخ بنزين در ايران سر دراز دارد. حقيقت اين است که نرخ بنزين در ايران واقعي نيست و باوجوداینکه در سال ۱۳۸۹ دولت نهم رسما آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و ارائه حامل‌هاي انرژي با قيمت اصلاح‌شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد، در اين قانون پيش‌بيني شده بود قيمت سوخت به‌صورت سالانه و در پنج سال بايد ٢٠ درصد افزايش پيدا کند تا به ٩٠ درصد قيمت بين‌المللي يا فوب خليج فارس برسد. اين اتفاق تاکنون رخ نداده و همچنان يارانه سرسام‌آور بنزين بر دوش دولت سنگيني مي‌کند.
به گفته مسئولان، هم‌اکنون روزانه ۳۵ ميليون دلار يارانه پنهان به بنزين اختصاص مي‌يابد و در مجموع در شش ماه نخست امسال، بيش از 5.5 ميليارد دلار يارانه به بنزين تعلق گرفته است. نکته نهفته در اين موضوع اين است که پرداخت ارقام هنگفت به‌عنوان يارانه بنزين که نيمي از آن به دهک‌هاي ثروتمند جامعه اختصاص مي‌يابد و همين‌طور قاچاق بنزين با قيمت يارانه‌اي، هر دو از نمودهاي بي‌عدالتي است. پيش‌بيني مي‌شود با ادامه روند کنوني مصرف بنزين در کشور با قيمت فعلي يارانه پنهاني که دولت بايد بابت بنزين پرداخت کند، از ۳۵ ميليون دلار به ۴۵ ميليون دلار در روز افزايش خواهد يافت. با احتساب نرخ تسعير ارز به ميزان 42 هزار ريال، يارانه پنهان بنزين حدود ماهانه براي هر نفر۴۶۰ هزار ريال بوده است که پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده اين رقم به ۷۰۰ هزار ريال افزايش يابد.
اگر جمعيت ايران را ۸۰ ميليون در نظر بگيريم و به هر فرد ماهانه ۴۶۰ هزار ريال يارانه بنزين پرداخت شود، يعني دولت ماهانه سه هزار و ۶۸۰ ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، براي سال ۱۳۹۵ بيش از ۵۰ درصد مبلغ يارانه پنهان به سه دهک پردرآمد کشور اختصاص يافته و باقي‌مانده آن بين هفت دهک ديگر توزيع شده است. از ۳۰ ميليون دلار يارانه‌اي که دولت در سال ۱۳۹۵ براي بنزين پرداخت کرده است، بيش از ۱۵ ميليون دلار بين سه دهک درآمدي بالا تقسيم شده و باقي‌مانده آن بين هفت دهک ديگر توزيع شده است. مصرف بي‌رويه بنزين در کشور که حتي از پيش‌بيني‌ها هم فراتر رفته است، فقط يک روي هدررفت بودجه دولت در اين زمينه است. روي ديگر اين سکه قاچاق اين فراورده است که در ماه‌هاي اخير و با بالارفتن نرخ دلار در ايران تنور آن داغ‌تر از گذشته شده است. بارها اعلام شده که ايران ارزان‌ترين نرخ بنزين را در منطقه دارد. در ترکيه با جمعيت تقريبا مشابه ايران، روزانه هشت ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود و ما در حال رسيدن به مرز صدميليون ليتر مصرف روزانه هستيم. يکي از دلايل اين تفاوت فاحش علاوه بر درست نبودن فرهنگ مصرف در کشور،
اختلاف قيمت بنزين در ايران با کشورهاي همسايه است. براي مثال نرخ بنزين در ايران ۰.۲۹ سنت و در ترکيه ۱.۱۶ سنت است. آمارهاي مختلفي درباره قاچاق بنزين ارائه شده است اما نمي‌توان عدد دقيقي براي آن مشخص کرد.
«سرسام‌آور» بهترين لقبي است که مي‌توان به آمارهاي حوزه بنزين نسبت داد؛ فراورده نفتي که ميزان مصرف آن نه‌تنها در کشور مرز خطر را رد کرده بلکه پاي آن از مرز کشور هم گذشته و به‌صورت قاچاق وارد کشورهاي همسايه شده است. با يک حساب سرانگشتي و طبق گفته‌هاي مسئولان مي‌توان فهميد که دولت هرماه حدود سه هزار و ۶۸۰ ميليارد تومان براي بنزين يارانه مي‌دهد. به گزارش ايسنا، ماجراي نرخ بنزين در ايران سر دراز دارد. حقيقت اين است که نرخ بنزين در ايران واقعي نيست و باوجوداینکه در سال ۱۳۸۹ دولت نهم رسما آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و ارائه حامل‌هاي انرژي با قيمت اصلاح‌شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد، در اين قانون پيش‌بيني شده بود قيمت سوخت به‌صورت سالانه و در پنج سال بايد ٢٠ درصد افزايش پيدا کند تا به ٩٠ درصد قيمت بين‌المللي يا فوب خليج فارس برسد. اين اتفاق تاکنون رخ نداده و همچنان يارانه سرسام‌آور بنزين بر دوش دولت سنگيني مي‌کند.
به گفته مسئولان، هم‌اکنون روزانه ۳۵ ميليون دلار يارانه پنهان به بنزين اختصاص مي‌يابد و در مجموع در شش ماه نخست امسال، بيش از 5.5 ميليارد دلار يارانه به بنزين تعلق گرفته است. نکته نهفته در اين موضوع اين است که پرداخت ارقام هنگفت به‌عنوان يارانه بنزين که نيمي از آن به دهک‌هاي ثروتمند جامعه اختصاص مي‌يابد و همين‌طور قاچاق بنزين با قيمت يارانه‌اي، هر دو از نمودهاي بي‌عدالتي است. پيش‌بيني مي‌شود با ادامه روند کنوني مصرف بنزين در کشور با قيمت فعلي يارانه پنهاني که دولت بايد بابت بنزين پرداخت کند، از ۳۵ ميليون دلار به ۴۵ ميليون دلار در روز افزايش خواهد يافت. با احتساب نرخ تسعير ارز به ميزان 42 هزار ريال، يارانه پنهان بنزين حدود ماهانه براي هر نفر۴۶۰ هزار ريال بوده است که پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده اين رقم به ۷۰۰ هزار ريال افزايش يابد.
اگر جمعيت ايران را ۸۰ ميليون در نظر بگيريم و به هر فرد ماهانه ۴۶۰ هزار ريال يارانه بنزين پرداخت شود، يعني دولت ماهانه سه هزار و ۶۸۰ ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، براي سال ۱۳۹۵ بيش از ۵۰ درصد مبلغ يارانه پنهان به سه دهک پردرآمد کشور اختصاص يافته و باقي‌مانده آن بين هفت دهک ديگر توزيع شده است. از ۳۰ ميليون دلار يارانه‌اي که دولت در سال ۱۳۹۵ براي بنزين پرداخت کرده است، بيش از ۱۵ ميليون دلار بين سه دهک درآمدي بالا تقسيم شده و باقي‌مانده آن بين هفت دهک ديگر توزيع شده است. مصرف بي‌رويه بنزين در کشور که حتي از پيش‌بيني‌ها هم فراتر رفته است، فقط يک روي هدررفت بودجه دولت در اين زمينه است. روي ديگر اين سکه قاچاق اين فراورده است که در ماه‌هاي اخير و با بالارفتن نرخ دلار در ايران تنور آن داغ‌تر از گذشته شده است. بارها اعلام شده که ايران ارزان‌ترين نرخ بنزين را در منطقه دارد. در ترکيه با جمعيت تقريبا مشابه ايران، روزانه هشت ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود و ما در حال رسيدن به مرز صدميليون ليتر مصرف روزانه هستيم. يکي از دلايل اين تفاوت فاحش علاوه بر درست نبودن فرهنگ مصرف در کشور،
اختلاف قيمت بنزين در ايران با کشورهاي همسايه است. براي مثال نرخ بنزين در ايران ۰.۲۹ سنت و در ترکيه ۱.۱۶ سنت است. آمارهاي مختلفي درباره قاچاق بنزين ارائه شده است اما نمي‌توان عدد دقيقي براي آن مشخص کرد.