|

بازار بدهي آشفته شد

هزينه‌هاي تأمين مالي دولت به 30 درصد رسيد

شرق: انتشار اوراق قرضه توسط دولت، همواره چالش‌برانگيز بوده است. از يک سو تجربيات تلخ سال‌هاي پيش از انقلاب از انتشار اين اوراق و نمونه‌هاي ورشکستگي دولت‌ها در برخي نقاط جهان به دليل همين بدهي‌ها در کنار خطر ورود دولت در چاه قرض براي پرداخت قرض باعث شده برخي کارشناسان نسبت به انتشار اين اسناد بدبين باشند و از سوي ديگر بخش بزرگي از پيمانکاران دولت در بخش خصوصي نيز همواره از کارکرد اين اسناد ابراز نارضايتي کرده‌اند. با اين حال دولت نه تنها بر تصميم خود براي انتشار اسناد خزانه به عنوان اوراق بهادار اصرار دارد بلکه براي حفظ قدرت خريد آنها نيز اقدامات تازه‌اي را در دستور کار خود قرار داده است. نکته مهم انتشار اوراق نرخ بازدهي آن است که به عنوان هزينه‌هاي تأمين مالي دولت هم‌زمان با تلاطمات بازار ارز و سکه در مرداد ماه امسال تا 29.6 درصد هم بالا رفت. اين نرخ اگرچه در شهريور اندکي با کاهش همراه شد اما دولت در بخش‌نامه‌اي پيشنهاد داده براي حفظ قدرت خريد اين اسناد، راهکارهايي به کار رفته و زمينه براي کارايي بيشتر اين اوراق براي پيمانکاران فراهم شود.
بر اين اساس دولت در بخش‌نامه‌اي، راهکارهاي متنوعي را براي حفظ قدرت خريد اسناد خزانه در نظر گرفته که بر اساس آن، به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، ۱۵ درصد به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي‌شود.
‌رقمي رازآلود
رقم بدهي‌هاي دولت اگرچه همواره رازي سربه‌مهر بوده و جز در زمانه تغيير دولت‌ها و گاه برآوردهاي نهادهاي ديگر، آماري از آن منتشر نمي‌شود اما سوژه‌اي هميشگي براي جدل‌هاي پيدا و پنهان موافقان و مخالفان سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي مختلف بوده است. در اين بين سهم بدهي‌هاي خارجي دولت در تيرماه سال جاري به رقم 10هزارو 668 ميليون دلار رسيده و درباره بدهي‌هاي داخلي دولت نيز اعداد و ارقام گوناگوني گمانه‌زني مي‌شود. اگرچه دولت همواره تلاش کرده درباره بدهي‌هاي داخلي خود به اعلام خبر کاهش آنها اکتفا کند اما از اعلام ميزان آن خودداري مي‌کند اما بر پايه يکي از گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دولت تا پايان خرداد سال گذشته بيش از 625 هزار ميليارد تومان بدهي داشته است. اگرچه پيش‌تر وزارت اقتصاد دولت يازدهم رقم بدهي دولت را 840 هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود اما نزديک‌ترين رقم اعلامي عدد مرکز پژوهش‌هاست که کمتر از اعلام رسمي در دولت يازدهم است. در اين بين اجراي بسته سياستي بانک مرکزي در زمستان سال گذشته براي کنترل نقدينگي نيز نقش مؤثري بر وضعيت اوراق بدهي دولت داشته است.
‌از اخزا تا سخاب
اسناد خزانه اسلامي، اوراق بهادار با نامي است که دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود بابت اجراي طرح‌هاي عمراني و تخصيص بودجه منتشر مي‌کند و شامل دو نوع اسناد خزانه يک تا سه سال و کمتر از يک سال است. اين اسناد که با رعايت موازين شرعي منتشر مي‌شود به عنوان ابزار مالي معتبر است و قابليت معامله در بورس و بازارهاي غيربورسي را دارد. دولت در سال 96 در دو نوبت اسناد خزانه اسلامي را که با نماد «اخزا» شناخته مي‌شوند، منتشر کرد که بخشي از آن در چارچوب بند هـ و بخش ديگري در راستاي بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال پيشين بود. به اين ترتيب انتشار بخشي از اين اسناد در ادامه اخزاهاي پيشين و در قالب نمادهاي اخزا7 تا اخزا11 و بخش ديگري نيز در قالب دو نماد «سخا1» و «سخا2» عرضه شدند. پس از آن دولت اسناد خزانه جديد را با نام «سخاب1» تا «سخاب7» عرضه کرد که به جز سخاب7، باقي آنها تا پايان سال 96 سررسيد شدند. در اين بين نمادهاي «اخزا601» تا «اخزا605» براي تسويه بدهي‌هاي بند هـ تبصره 5 قانون بودجه و «اخزا606» تا «اخزا615» در چارچوب بند «و» تبصره 16 قانون بودجه عرضه شدند. اسناد بعدي با نمادهاي «اخزا621» تا «اخزا624» نيز آخرين اسناد منتشرشده در سال 96 بودند که در آخرين روزهاي اسفند اين سال عرضه شدند و تاريخ سررسيد آنها سال 99 خواهد بود. در سال جاري دولت دو سري اسناد با نماد «اخزا701» و «اخزا705» عرضه کرد که سررسيد آنها آذر و دي ماه سال جاري خواهد بود.
‌تلاطم‌هاي يک سال گذشته
به اعتقاد بسياري از کارشناسان، اجراي بسته سياستي بانک مرکزي و انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد توسط اين بانک در بهمن ماه سال گذشته، باعث جهشي معنادار در نرخ سود در بازار بدهي شد. افزايش 4.4واحددرصدي نرخ متوسط بازده کل اسناد خزانه در اسفند ماه و افزايش صعودي در ماه‌هاي بعدي نيز نشان‌دهنده افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي دولت بود. در بهار 97 و هم‌زمان با افزايش تلاطم در بازار طلا و سکه، روند افزايش نرخ‌هاي بازده اسناد خزانه نيز شدت گرفت و به سمت نرخ‌هايي بالاتر از 25 درصد ميل کرد.
اين افزايش در تابستان نيز ادامه يافت و افزايش 2.9 درصدي ميانگين ساده بازده کل خزانه اسلامي معامله‌شده در تير و مرداد 97 رکورد ماه‌هاي پيشين سال 97 را شکست. اگرچه در ماه‌هاي ابتدايي سال 96 نرخ سود اوراق سخاب روندي کاهشي را دنبال مي‌کرد و حتي به سطح 14 درصد نيز رسيد، اما هم‌زمان با افزايش تلاطمات سياسي ناشي از احتمال خروج آمريکا از برجام، نرخ‌هاي بازده مؤثر اسناد خزانه در ماه‌هاي پاياني سال 96 رو به افزايش گذاشت و همان‌طور که گفته شد، با اجرائي‌شدن بسته سياسي بانک مرکزي در بهمن‌ماه 96، جهشي معنادار يافت و تا 21 درصد رشد کرد. اين روند افزايشي در مردادماه سال 97 به آنجا رسيد که ميانگين ساده بازده کل اسناد خزانه با افزايش سه‌درصدي نسبت به ماه گذشته به 29.6 درصد رسيد؛ روندي که پس از آن نيز همچنان ادامه يافت.
‌بدهي براي بدهي يا راه‌حلي منطقي
يکي از مهم‌ترين انتقادات مخالفان انتشار اوراق قرضه توسط دولت آن دسته از کارشناسان هستند که معتقدند راهي که دولت در پيش گرفته در نهايت تبديل به بلاي جان دولت‌هاي بعد خواهد شد و کار را تا آنجا پيش خواهد برد که هيچ دولتي از عهده انجام تعهدات آن برنيايد. اين کارشناسان معتقدند دولت پا به مرحله‌اي گذاشته که براي بازپرداخت سود و اصل بدهي‌هاي پيشين خود زير بار تعهد بدهي‌هاي تازه‌اي مي‌رود و از اين طريق در تلاش است تا سربرآوردن، بدهي‌هاي خود را عقب بيندازد؛ احتمالي که همواره توسط دولت رد شده و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه و از مدافعان سرسخت انتشار اوراق قرضه، پيوسته در جلسات گوناگونش با خبرنگاران بر اين نکته تأکيد کرده است که اوراق قرضه دولت کاملا تحت کنترل و راه‌حلي منطقي مانند ديگر نقاط جهان براي پيشبرد اهداف مالي دولت است و اين را هم افزوده که پرداخت سود اوراق سررسيدشده با جديت و بدون لحظه‌اي تعلل انجام مي‌شود تا اعتبار اين اوراق را حفظ کند. حفظ اعتبار و افزايش قدرت خريد اين اسناد، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت در سال‌هاي گذشته بوده و به همين دليل است که هيئت وزيران در جلسه روز يکشنبه هفته گذشته خود، بخشي از آيين‌نامه اجرائي بند هـ تبصره 5 ماده‌واحده قانون بودجه سال 97 را اصلاح کرد و براي حفظ قدرت خريد اين اسناد، مبلغي معادل 15 درصد را به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجل اضافه کرد. در بخش ديگري از اين آيين‌نامه نيز تبصره‌اي اضافه شده است که به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه مي‌دهد بابت کسور بيمه تأمين اجتماعي با محاسبه حفظ قدرت خريد نسبت به واگذاري اسناد خزانه اسلامي عنوان سازمان تأمين اجتماعي اقدام كنند و سازمان تأمين اجتماعي نيز متقابلا مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي واگذارشده بابت مطالبات اين سازمان‌ها در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب، آن هم بدون محاسبه جريمه اقدام كند.
اثرات خروج آمريکا از برجام بر بازار بدهي
در روزهاي پاياني بهمن‌ماه 96 هم‌زمان با اجرائي‌شدن بسته سياستي بانک مرکزي مبني‌بر انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد، نرخ سود در بازار بدهي جهش معناداري پيدا کرد، به‌طوري‌که بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، متوسط نرخ بازده کل اسناد خزانه در اسفندماه افزايش 4.4 واحد درصدي را تجربه کرد و متوسط نرخ بازده کل اين اسناد از فروردين 97 به طور پيوسته صعودي بوده که بيانگر افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي دولت است.
اجراي بسته سياستي بانک مرکزي در بهمن 96 مبني‌بر انتشار گواهي سپرده ريالي 20 درصد، متناقض با سياست اعلامي بانک مرکزي مبني‌بر کاهش نرخ سود سپرده بوده و عملا موجب ايجاد ناسازگاري زماني در نتايج سياست‌هاي اعلامي بانک مرکزي و عدم اطمينان عوامل اقتصادي به سياست‌هاي اعلامي آن شده است. در خردادماه 97 با افزايش تلاطمات در بازار طلا و سکه، روند افزايش نرخ‌هاي بازده اسناد خزانه تشديد شد، به‌طوري‌که نرخ‌هاي بازده اسناد خزانه به نرخ‌هايي بالاتر از 25 درصد رسيد. در تيرماه 97 ميانگين ساده بازده کل اسناد خزانه اسناد اسلامي معامله‌شده نسبت به ماه گذشته افزايش يافته و در مردادماه بيشترين رشد اتفاق افتاد و نرخ اين اوراق به 29.6 درصد رسيد.

شرق: انتشار اوراق قرضه توسط دولت، همواره چالش‌برانگيز بوده است. از يک سو تجربيات تلخ سال‌هاي پيش از انقلاب از انتشار اين اوراق و نمونه‌هاي ورشکستگي دولت‌ها در برخي نقاط جهان به دليل همين بدهي‌ها در کنار خطر ورود دولت در چاه قرض براي پرداخت قرض باعث شده برخي کارشناسان نسبت به انتشار اين اسناد بدبين باشند و از سوي ديگر بخش بزرگي از پيمانکاران دولت در بخش خصوصي نيز همواره از کارکرد اين اسناد ابراز نارضايتي کرده‌اند. با اين حال دولت نه تنها بر تصميم خود براي انتشار اسناد خزانه به عنوان اوراق بهادار اصرار دارد بلکه براي حفظ قدرت خريد آنها نيز اقدامات تازه‌اي را در دستور کار خود قرار داده است. نکته مهم انتشار اوراق نرخ بازدهي آن است که به عنوان هزينه‌هاي تأمين مالي دولت هم‌زمان با تلاطمات بازار ارز و سکه در مرداد ماه امسال تا 29.6 درصد هم بالا رفت. اين نرخ اگرچه در شهريور اندکي با کاهش همراه شد اما دولت در بخش‌نامه‌اي پيشنهاد داده براي حفظ قدرت خريد اين اسناد، راهکارهايي به کار رفته و زمينه براي کارايي بيشتر اين اوراق براي پيمانکاران فراهم شود.
بر اين اساس دولت در بخش‌نامه‌اي، راهکارهاي متنوعي را براي حفظ قدرت خريد اسناد خزانه در نظر گرفته که بر اساس آن، به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، ۱۵ درصد به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي‌شود.
‌رقمي رازآلود
رقم بدهي‌هاي دولت اگرچه همواره رازي سربه‌مهر بوده و جز در زمانه تغيير دولت‌ها و گاه برآوردهاي نهادهاي ديگر، آماري از آن منتشر نمي‌شود اما سوژه‌اي هميشگي براي جدل‌هاي پيدا و پنهان موافقان و مخالفان سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي مختلف بوده است. در اين بين سهم بدهي‌هاي خارجي دولت در تيرماه سال جاري به رقم 10هزارو 668 ميليون دلار رسيده و درباره بدهي‌هاي داخلي دولت نيز اعداد و ارقام گوناگوني گمانه‌زني مي‌شود. اگرچه دولت همواره تلاش کرده درباره بدهي‌هاي داخلي خود به اعلام خبر کاهش آنها اکتفا کند اما از اعلام ميزان آن خودداري مي‌کند اما بر پايه يکي از گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دولت تا پايان خرداد سال گذشته بيش از 625 هزار ميليارد تومان بدهي داشته است. اگرچه پيش‌تر وزارت اقتصاد دولت يازدهم رقم بدهي دولت را 840 هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود اما نزديک‌ترين رقم اعلامي عدد مرکز پژوهش‌هاست که کمتر از اعلام رسمي در دولت يازدهم است. در اين بين اجراي بسته سياستي بانک مرکزي در زمستان سال گذشته براي کنترل نقدينگي نيز نقش مؤثري بر وضعيت اوراق بدهي دولت داشته است.
‌از اخزا تا سخاب
اسناد خزانه اسلامي، اوراق بهادار با نامي است که دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود بابت اجراي طرح‌هاي عمراني و تخصيص بودجه منتشر مي‌کند و شامل دو نوع اسناد خزانه يک تا سه سال و کمتر از يک سال است. اين اسناد که با رعايت موازين شرعي منتشر مي‌شود به عنوان ابزار مالي معتبر است و قابليت معامله در بورس و بازارهاي غيربورسي را دارد. دولت در سال 96 در دو نوبت اسناد خزانه اسلامي را که با نماد «اخزا» شناخته مي‌شوند، منتشر کرد که بخشي از آن در چارچوب بند هـ و بخش ديگري در راستاي بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال پيشين بود. به اين ترتيب انتشار بخشي از اين اسناد در ادامه اخزاهاي پيشين و در قالب نمادهاي اخزا7 تا اخزا11 و بخش ديگري نيز در قالب دو نماد «سخا1» و «سخا2» عرضه شدند. پس از آن دولت اسناد خزانه جديد را با نام «سخاب1» تا «سخاب7» عرضه کرد که به جز سخاب7، باقي آنها تا پايان سال 96 سررسيد شدند. در اين بين نمادهاي «اخزا601» تا «اخزا605» براي تسويه بدهي‌هاي بند هـ تبصره 5 قانون بودجه و «اخزا606» تا «اخزا615» در چارچوب بند «و» تبصره 16 قانون بودجه عرضه شدند. اسناد بعدي با نمادهاي «اخزا621» تا «اخزا624» نيز آخرين اسناد منتشرشده در سال 96 بودند که در آخرين روزهاي اسفند اين سال عرضه شدند و تاريخ سررسيد آنها سال 99 خواهد بود. در سال جاري دولت دو سري اسناد با نماد «اخزا701» و «اخزا705» عرضه کرد که سررسيد آنها آذر و دي ماه سال جاري خواهد بود.
‌تلاطم‌هاي يک سال گذشته
به اعتقاد بسياري از کارشناسان، اجراي بسته سياستي بانک مرکزي و انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد توسط اين بانک در بهمن ماه سال گذشته، باعث جهشي معنادار در نرخ سود در بازار بدهي شد. افزايش 4.4واحددرصدي نرخ متوسط بازده کل اسناد خزانه در اسفند ماه و افزايش صعودي در ماه‌هاي بعدي نيز نشان‌دهنده افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي دولت بود. در بهار 97 و هم‌زمان با افزايش تلاطم در بازار طلا و سکه، روند افزايش نرخ‌هاي بازده اسناد خزانه نيز شدت گرفت و به سمت نرخ‌هايي بالاتر از 25 درصد ميل کرد.
اين افزايش در تابستان نيز ادامه يافت و افزايش 2.9 درصدي ميانگين ساده بازده کل خزانه اسلامي معامله‌شده در تير و مرداد 97 رکورد ماه‌هاي پيشين سال 97 را شکست. اگرچه در ماه‌هاي ابتدايي سال 96 نرخ سود اوراق سخاب روندي کاهشي را دنبال مي‌کرد و حتي به سطح 14 درصد نيز رسيد، اما هم‌زمان با افزايش تلاطمات سياسي ناشي از احتمال خروج آمريکا از برجام، نرخ‌هاي بازده مؤثر اسناد خزانه در ماه‌هاي پاياني سال 96 رو به افزايش گذاشت و همان‌طور که گفته شد، با اجرائي‌شدن بسته سياسي بانک مرکزي در بهمن‌ماه 96، جهشي معنادار يافت و تا 21 درصد رشد کرد. اين روند افزايشي در مردادماه سال 97 به آنجا رسيد که ميانگين ساده بازده کل اسناد خزانه با افزايش سه‌درصدي نسبت به ماه گذشته به 29.6 درصد رسيد؛ روندي که پس از آن نيز همچنان ادامه يافت.
‌بدهي براي بدهي يا راه‌حلي منطقي
يکي از مهم‌ترين انتقادات مخالفان انتشار اوراق قرضه توسط دولت آن دسته از کارشناسان هستند که معتقدند راهي که دولت در پيش گرفته در نهايت تبديل به بلاي جان دولت‌هاي بعد خواهد شد و کار را تا آنجا پيش خواهد برد که هيچ دولتي از عهده انجام تعهدات آن برنيايد. اين کارشناسان معتقدند دولت پا به مرحله‌اي گذاشته که براي بازپرداخت سود و اصل بدهي‌هاي پيشين خود زير بار تعهد بدهي‌هاي تازه‌اي مي‌رود و از اين طريق در تلاش است تا سربرآوردن، بدهي‌هاي خود را عقب بيندازد؛ احتمالي که همواره توسط دولت رد شده و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه و از مدافعان سرسخت انتشار اوراق قرضه، پيوسته در جلسات گوناگونش با خبرنگاران بر اين نکته تأکيد کرده است که اوراق قرضه دولت کاملا تحت کنترل و راه‌حلي منطقي مانند ديگر نقاط جهان براي پيشبرد اهداف مالي دولت است و اين را هم افزوده که پرداخت سود اوراق سررسيدشده با جديت و بدون لحظه‌اي تعلل انجام مي‌شود تا اعتبار اين اوراق را حفظ کند. حفظ اعتبار و افزايش قدرت خريد اين اسناد، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت در سال‌هاي گذشته بوده و به همين دليل است که هيئت وزيران در جلسه روز يکشنبه هفته گذشته خود، بخشي از آيين‌نامه اجرائي بند هـ تبصره 5 ماده‌واحده قانون بودجه سال 97 را اصلاح کرد و براي حفظ قدرت خريد اين اسناد، مبلغي معادل 15 درصد را به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجل اضافه کرد. در بخش ديگري از اين آيين‌نامه نيز تبصره‌اي اضافه شده است که به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه مي‌دهد بابت کسور بيمه تأمين اجتماعي با محاسبه حفظ قدرت خريد نسبت به واگذاري اسناد خزانه اسلامي عنوان سازمان تأمين اجتماعي اقدام كنند و سازمان تأمين اجتماعي نيز متقابلا مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي واگذارشده بابت مطالبات اين سازمان‌ها در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب، آن هم بدون محاسبه جريمه اقدام كند.
اثرات خروج آمريکا از برجام بر بازار بدهي
در روزهاي پاياني بهمن‌ماه 96 هم‌زمان با اجرائي‌شدن بسته سياستي بانک مرکزي مبني‌بر انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد، نرخ سود در بازار بدهي جهش معناداري پيدا کرد، به‌طوري‌که بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، متوسط نرخ بازده کل اسناد خزانه در اسفندماه افزايش 4.4 واحد درصدي را تجربه کرد و متوسط نرخ بازده کل اين اسناد از فروردين 97 به طور پيوسته صعودي بوده که بيانگر افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي دولت است.
اجراي بسته سياستي بانک مرکزي در بهمن 96 مبني‌بر انتشار گواهي سپرده ريالي 20 درصد، متناقض با سياست اعلامي بانک مرکزي مبني‌بر کاهش نرخ سود سپرده بوده و عملا موجب ايجاد ناسازگاري زماني در نتايج سياست‌هاي اعلامي بانک مرکزي و عدم اطمينان عوامل اقتصادي به سياست‌هاي اعلامي آن شده است. در خردادماه 97 با افزايش تلاطمات در بازار طلا و سکه، روند افزايش نرخ‌هاي بازده اسناد خزانه تشديد شد، به‌طوري‌که نرخ‌هاي بازده اسناد خزانه به نرخ‌هايي بالاتر از 25 درصد رسيد. در تيرماه 97 ميانگين ساده بازده کل اسناد خزانه اسناد اسلامي معامله‌شده نسبت به ماه گذشته افزايش يافته و در مردادماه بيشترين رشد اتفاق افتاد و نرخ اين اوراق به 29.6 درصد رسيد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها