همه‌پرسي و سبک‌شدن بار مسئولان
صالح نيکبخت . حقوق‌دان
قانون اساسي کشورها، زيربنا و مبناي ساير قوانين کشورهاست و اداره امور کشورها و تصويب قوانين عادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي با استناد به قانون اساسي انجام مي‌شود. درباره اصل 59 قانون اساسي نيز تأکيد شده «درباره مسائل بااهميت سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مجلس وظيفه تصويب همه‌پرسي را دارد. درخواست مراجعه به آراي عمومي نيز بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان برسد». در چند سال اخير، رؤساي جمهور مختلف بر استفاده از اين ظرفيت قانون اساسي براي حل مسائل کشور و روشن‌شدن تکليف موضوعات محل مناقشه، تأکيد کرده‌‌اند و دکتر روحاني نيز چند بار به اين مسئله پرداخته است. آنچه به قانون بازمي‌گردد، دولت مي‌تواند در قالب يک لايحه، از مجلس درخواست برگزاري همه‌پرسي در موضوعي مشخص را داشته باشد. چنانچه مجلس با دوسوم آرا با آن موافقت کرد، مسير همه‌پرسي هموار مي‌شود. پس از آن اجراي همه‌پرسي بايد از سوي شوراي نگهبان تأييد شود. با توجه به اينکه فرمان همه‌پرسي نيز از اختيارات پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي براي رهبري است، بعد از تصويب همه‌پرسي از سوي مجلس، تأييد شوراي نگهبان مي‌تواند نشانه موافقت با برگزاري همه‌پرسي باشد. مردم مستقيما
نمي‌توانند درخواست همه‌پرسي داشته باشند اما به واسطه احزاب، نخبگان، مطبوعات و رسانه‌هاي اجتماعي مي‌توانند از دولت يا مجلس، آن را مطالبه کنند. قوانين کشور و اداره امور آن نمي‌تواند برخلاف اصول قانون اساسي باشد. افزون بر اين، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و به طور کلي هر اقدامي که در کشور صورت مي‌گيرد، بايد بر مبناي قانون اساسي باشد. افزون بر اين تنها مرجع تصويب قوانين در ايران، مجلس است. براساس اصول قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي در موارد و تصميمات کلان اتخاذ تصميم مي‌کند و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي هم که اعضاي آن تقريبا از تصميم‌گيرندگان اصلي کشور هستند، نمي‌تواند برخلاف قانون باشد. اما اصل فراتر از اينها، منبعث‌بودن قوانين از اراده ملت است تا خواست ملي اعمال شود. اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسي بر همين اساس تصريح دارد در مسائل بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم انجام شود. درواقع قانون‌گذار پيش‌بيني کرده که ممکن است در مجالس بعد از تصويب قانون اساسي در ميان نمايندگان ملت اختلاف نظر و تعدد آرا ايجاد شود. يعني نمايندگان نتوانند
درباره موضوعات مهم که در سرنوشت کشور مؤثر است، به تصميم واحد برسند يا تصميمي اتخاذ شود که بخش عمده‌اي از مردم درباره آن رضايت نداشته باشند.
براي اينکه سرنوشت ملت در مسير رفاه، آسايش، آرامش و امنيت باشد، مي‌توان از نظر مردم، بهره گرفت. دولت فعلي، مسائل اقتصادي و سياسي را پيش‌رو دارد و مي‌تواند با ايجاد آمادگي در اذهان مردم ضرورت مراجعه به همه‌پرسي را دنبال کند. در ماه‌هاي اخير، در رسانه‌هاي اجتماعي و البته در برخي موارد نظير اعتراض کاميون‌داران، بازاريان، معلمان، کارگران و... از تصميمات و اقدامات دستگاه‌هاي مختلف گلايه شده است. برخي نيز اين مسائل را هدف‌دار يا مرتبط با رقابت‌هاي سياسي در کشور ارزيابي مي‌کنند. همين که دولت اين ضرورت را احساس کرده که مي‌توان با برگزاري رفراندوم به نظر واقعي مردم پي برد، يک گام جلو است. هنوز هم در کشور کساني هستند که با وجود گسترده‌ترشدن ابزارهايي که مردم به واسطه آنها صداي خود را به گوش مسئولان مي‌رسانند، باوري به رأي مردم ندارند. آنها در موارد متعدد بدون اينکه مستقيما با اصول قانون اساسي مخالفت کنند، با بعضي از اصول و اعمال آن در جامعه مخالفت مي‌کنند. اين موضوع نه مسئله‌اي تازه و نه موضوعي است که نهفته باقي بماند. اين مسائل هميشه مطرح بوده است. اين در حالي است که هرچه فرصت بيان نظرات مردم در قالب موضوعات مشخص
ايجاد شود، مي‌توان مسائل را با مسئوليت مردم پيش برد و از اين نظر، فقط بار تصميمات بر دوش ارکان کشور نخواهد بود.
قانون اساسي کشورها، زيربنا و مبناي ساير قوانين کشورهاست و اداره امور کشورها و تصويب قوانين عادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي با استناد به قانون اساسي انجام مي‌شود. درباره اصل 59 قانون اساسي نيز تأکيد شده «درباره مسائل بااهميت سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مجلس وظيفه تصويب همه‌پرسي را دارد. درخواست مراجعه به آراي عمومي نيز بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان برسد». در چند سال اخير، رؤساي جمهور مختلف بر استفاده از اين ظرفيت قانون اساسي براي حل مسائل کشور و روشن‌شدن تکليف موضوعات محل مناقشه، تأکيد کرده‌‌اند و دکتر روحاني نيز چند بار به اين مسئله پرداخته است. آنچه به قانون بازمي‌گردد، دولت مي‌تواند در قالب يک لايحه، از مجلس درخواست برگزاري همه‌پرسي در موضوعي مشخص را داشته باشد. چنانچه مجلس با دوسوم آرا با آن موافقت کرد، مسير همه‌پرسي هموار مي‌شود. پس از آن اجراي همه‌پرسي بايد از سوي شوراي نگهبان تأييد شود. با توجه به اينکه فرمان همه‌پرسي نيز از اختيارات پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي براي رهبري است، بعد از تصويب همه‌پرسي از سوي مجلس، تأييد شوراي نگهبان مي‌تواند نشانه موافقت با برگزاري همه‌پرسي باشد. مردم مستقيما
نمي‌توانند درخواست همه‌پرسي داشته باشند اما به واسطه احزاب، نخبگان، مطبوعات و رسانه‌هاي اجتماعي مي‌توانند از دولت يا مجلس، آن را مطالبه کنند. قوانين کشور و اداره امور آن نمي‌تواند برخلاف اصول قانون اساسي باشد. افزون بر اين، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و به طور کلي هر اقدامي که در کشور صورت مي‌گيرد، بايد بر مبناي قانون اساسي باشد. افزون بر اين تنها مرجع تصويب قوانين در ايران، مجلس است. براساس اصول قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي در موارد و تصميمات کلان اتخاذ تصميم مي‌کند و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي هم که اعضاي آن تقريبا از تصميم‌گيرندگان اصلي کشور هستند، نمي‌تواند برخلاف قانون باشد. اما اصل فراتر از اينها، منبعث‌بودن قوانين از اراده ملت است تا خواست ملي اعمال شود. اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسي بر همين اساس تصريح دارد در مسائل بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم انجام شود. درواقع قانون‌گذار پيش‌بيني کرده که ممکن است در مجالس بعد از تصويب قانون اساسي در ميان نمايندگان ملت اختلاف نظر و تعدد آرا ايجاد شود. يعني نمايندگان نتوانند
درباره موضوعات مهم که در سرنوشت کشور مؤثر است، به تصميم واحد برسند يا تصميمي اتخاذ شود که بخش عمده‌اي از مردم درباره آن رضايت نداشته باشند.
براي اينکه سرنوشت ملت در مسير رفاه، آسايش، آرامش و امنيت باشد، مي‌توان از نظر مردم، بهره گرفت. دولت فعلي، مسائل اقتصادي و سياسي را پيش‌رو دارد و مي‌تواند با ايجاد آمادگي در اذهان مردم ضرورت مراجعه به همه‌پرسي را دنبال کند. در ماه‌هاي اخير، در رسانه‌هاي اجتماعي و البته در برخي موارد نظير اعتراض کاميون‌داران، بازاريان، معلمان، کارگران و... از تصميمات و اقدامات دستگاه‌هاي مختلف گلايه شده است. برخي نيز اين مسائل را هدف‌دار يا مرتبط با رقابت‌هاي سياسي در کشور ارزيابي مي‌کنند. همين که دولت اين ضرورت را احساس کرده که مي‌توان با برگزاري رفراندوم به نظر واقعي مردم پي برد، يک گام جلو است. هنوز هم در کشور کساني هستند که با وجود گسترده‌ترشدن ابزارهايي که مردم به واسطه آنها صداي خود را به گوش مسئولان مي‌رسانند، باوري به رأي مردم ندارند. آنها در موارد متعدد بدون اينکه مستقيما با اصول قانون اساسي مخالفت کنند، با بعضي از اصول و اعمال آن در جامعه مخالفت مي‌کنند. اين موضوع نه مسئله‌اي تازه و نه موضوعي است که نهفته باقي بماند. اين مسائل هميشه مطرح بوده است. اين در حالي است که هرچه فرصت بيان نظرات مردم در قالب موضوعات مشخص
ايجاد شود، مي‌توان مسائل را با مسئوليت مردم پيش برد و از اين نظر، فقط بار تصميمات بر دوش ارکان کشور نخواهد بود.