احتمال آزادي مشروط سلطاني تقويت شد

عبدالفتاح سلطاني، وکيل دادگستري، ۸۵ روز پس از غم ازدست‌دادن ناگهاني دختر جوانش به زندان بازمي‌گردد، درحالي‌که برخي مقامات قضائي وعده داده‌اند که به‌زودي با آزادي مشروط او موافقت کنند.
سلطاني که در سابقه حرفه‌اي خود قبل از وکالت به حرفه معلمي پرداخته است، در ميان جامعه حقوقي ايران به‌عنوان وکيلي خيرخواه و بدون چشمداشت مالي شناخته مي‌شود تا جايي که وکالت بسياري از افراد نيازمند را بدون دريافت هزينه آن انجام داده است. باوجوداين پس از وقايع سال ۸۸، فعاليت‌هاي سلطاني با حساسيت بيشتري مواجه شد؛ او که يک‌بار قبل از ۸۸ با اتهام سنگيني از سوي سعيد مرتضوي بازداشت و محکوم و سپس در دادگاه تجديدنظر، تبرئه شده بود، پس از انتخابات ۸۸ پس از تحمل دوماه‌ونيم حبس با وثيقه آزاد شد،‌ سپس در شهريور ۱۳۹۰ مجددا به اتهام «تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر» بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد. اين تشکل در سال ۱۳۷۸ عملا تشکيل شد. در سال ۱۳۸۱ به کميسيون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور درخواست صدور پروانه خود را تقديم كرد و با وجود تصويب صدور پروانه براي اين تشکل در کميسيون ماده ۱۰ احزاب و تکليف قانوني وزير کشور به صدور پروانه در مدت ۱۰ روز پس از مصوبه کميسيون، پروانه اين تشکل صادر نشد، ولي سلطاني به همين اتهام؛ يعني تشکيل گروه غيرقانوني نهايتا به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
درخواست‌هاي مکرر نهادهاي مدني با طومارهاي پرشمار وکلا و حقوق‌دانان مستقل جامعه داير بر آزادي وي کارگر نيفتاد و سلطاني بدون بازنگري در پرونده‌اش هفت‌سال‌ونيم با وجود همه تحولات سياسي در زندان ماند و حتي تغيير نظر نهادهاي امنيتي درباره او وضعيتش را تغيير نداد تا آنکه با درگذشت ناگهاني دختر ۲۷ ساله‌اش و غم و اندوه در جامعه مدني ايران، به عبدالفتاح سلطاني مرخصي چندهفته‌اي داده شد. در اين مدت رفتار مسئولانه و خوددارانه سلطاني و نيز همدردي نخبگان و شهروندان ايراني سبب شد بسياري از آنان، اعم از نمايندگان مجلس و کانون وکلا و مسئولان اجرائي کشور پيگير کار سلطاني شوند و براي استفاده او از حق قانوني آزادي مشروط تلاش کنند، اما شنيده شده که به سلطاني گفته‌اند او بايد پس از چهلم دخترش به زندان بازمي‌گشته و از زندان پيگير آزادي مشروط خويش مي‌شده است. اکنون اما همه نيروهاي اجتماعي و مدني منتظرند که با بازگشت سلطاني به زندان و تمکين اين حقوق‌دان معتدل به قانون و با نظر مثبت نهادهاي امنيتي و قضائي کشور، درحالي‌که از ۱۰ سال حبس، هفت‌‌سال‌ونيم سپري شده و داغي گران بر قلب او و خانواده‌اش سنگيني مي‌کند، بتواند با اعمال قانون از سوي مقامات قضائي فرصت بازگشت به خانواده و جامعه را بيابد... .

عبدالفتاح سلطاني، وکيل دادگستري، ۸۵ روز پس از غم ازدست‌دادن ناگهاني دختر جوانش به زندان بازمي‌گردد، درحالي‌که برخي مقامات قضائي وعده داده‌اند که به‌زودي با آزادي مشروط او موافقت کنند.
سلطاني که در سابقه حرفه‌اي خود قبل از وکالت به حرفه معلمي پرداخته است، در ميان جامعه حقوقي ايران به‌عنوان وکيلي خيرخواه و بدون چشمداشت مالي شناخته مي‌شود تا جايي که وکالت بسياري از افراد نيازمند را بدون دريافت هزينه آن انجام داده است. باوجوداين پس از وقايع سال ۸۸، فعاليت‌هاي سلطاني با حساسيت بيشتري مواجه شد؛ او که يک‌بار قبل از ۸۸ با اتهام سنگيني از سوي سعيد مرتضوي بازداشت و محکوم و سپس در دادگاه تجديدنظر، تبرئه شده بود، پس از انتخابات ۸۸ پس از تحمل دوماه‌ونيم حبس با وثيقه آزاد شد،‌ سپس در شهريور ۱۳۹۰ مجددا به اتهام «تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر» بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد. اين تشکل در سال ۱۳۷۸ عملا تشکيل شد. در سال ۱۳۸۱ به کميسيون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور درخواست صدور پروانه خود را تقديم كرد و با وجود تصويب صدور پروانه براي اين تشکل در کميسيون ماده ۱۰ احزاب و تکليف قانوني وزير کشور به صدور پروانه در مدت ۱۰ روز پس از مصوبه کميسيون، پروانه اين تشکل صادر نشد، ولي سلطاني به همين اتهام؛ يعني تشکيل گروه غيرقانوني نهايتا به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
درخواست‌هاي مکرر نهادهاي مدني با طومارهاي پرشمار وکلا و حقوق‌دانان مستقل جامعه داير بر آزادي وي کارگر نيفتاد و سلطاني بدون بازنگري در پرونده‌اش هفت‌سال‌ونيم با وجود همه تحولات سياسي در زندان ماند و حتي تغيير نظر نهادهاي امنيتي درباره او وضعيتش را تغيير نداد تا آنکه با درگذشت ناگهاني دختر ۲۷ ساله‌اش و غم و اندوه در جامعه مدني ايران، به عبدالفتاح سلطاني مرخصي چندهفته‌اي داده شد. در اين مدت رفتار مسئولانه و خوددارانه سلطاني و نيز همدردي نخبگان و شهروندان ايراني سبب شد بسياري از آنان، اعم از نمايندگان مجلس و کانون وکلا و مسئولان اجرائي کشور پيگير کار سلطاني شوند و براي استفاده او از حق قانوني آزادي مشروط تلاش کنند، اما شنيده شده که به سلطاني گفته‌اند او بايد پس از چهلم دخترش به زندان بازمي‌گشته و از زندان پيگير آزادي مشروط خويش مي‌شده است. اکنون اما همه نيروهاي اجتماعي و مدني منتظرند که با بازگشت سلطاني به زندان و تمکين اين حقوق‌دان معتدل به قانون و با نظر مثبت نهادهاي امنيتي و قضائي کشور، درحالي‌که از ۱۰ سال حبس، هفت‌‌سال‌ونيم سپري شده و داغي گران بر قلب او و خانواده‌اش سنگيني مي‌کند، بتواند با اعمال قانون از سوي مقامات قضائي فرصت بازگشت به خانواده و جامعه را بيابد... .