|

معاون‌اول رئيس‌جمهور اعلام کرد

هفته آينده موعد تحويل 500 ميليون دلار براي دارو

شرق: زمان تحويل 500 ميليون دلاري که مدت‌هاست دولتي‌ها از تخصيص آن براي بخش دارويي کشور خبر مي‌دهند، بالاخره اعلام شد. اين خبر را روز گذشته معاون‌اول رئيس‌جمهوري در آيين نکوداشت روز ملي بيمه سلامت اعلام کرد و گفت: «تخصيص 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش دارو در جلسه سران سه ‌قوه تصويب و تأييد شده است و مطمئن هستيم که اين رقم بعد از تبديل‌شدن به ريال در اختيار مديران و فعالان حوزه سلامت قرار خواهد گرفت. دولت تلاش مي‌کند تا در هفته جاري يا هفته آينده اين رقم را تأمين کند».
آيين نکوداشت روز ملي بيمه سلامت با حضور وزير بهداشت، مديران کل بيمه سلامت استاني و مديران ستادي و نمايندگان مجلس در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد و اسحاق جهانگيري علاوه‌بر‌اين، از تخصيص 3.5 ميليارد دلار از منابع کشور به بخش دارو و همچنين حدود 13 ميليارد دلار براي تأمين کالاهاي اساسي از ابتداي سال جاري خبر داد و اضافه کرد: به دليل شرايطي که با آن مواجه شديم، در بخش‌هاي توليدي با محدوديت‌هايي روبه‌رو شده‌ايم؛ اما با شناختي که از بخش خصوصي دارم، مي‌دانم که اگر اين بخش با قدرت به صحنه بيايد، دولت نيز به صحنه مي‌آيد و مشکلات برطرف خواهد شد.
در ادامه اين مراسم وزير بهداشت نيز با بيان اينكه 90 سال فرصت داشتيم تا يک بيمه درماني کارآمد ايجاد کنيم؛ اما اين اقدام را انجام نداديم، گفت: با وجود اينکه ۲۳ سال قبل بيمه خدمات درماني ايجاد شد، هنوز ضعيف‌ترين بخش از نظر توجه بيمه است و هنوز بعد از پنج سال اجراي طرح تحول نظام سلامت که از محوري‌ترين شعارهاي دولت بوده، مشکلات بيمه‌ها رفع نشده است. قاضي‌زاده‌هاشمي همچنين با بيان اينکه يکي از مشکلات حوزه بيمه، پراکندگي بيمه‌شدگان است، تأكيد کرد: در‌حال‌حاضر ۴۵ درصد بيمه‌شدگان در سازمان بيمه سلامت، ۴۸ درصد در سازمان تأمين اجتماعي، يک درصد در کميته امداد و ۵.۸ درصد هم در نيروهاي مسلح تحت پوشش بيمه‌اند. اينها بايد با هم همکاري کنند و پول، مقررات و سياست‌هاي خريد خدمت‌شان يکسان شود. در‌عين‌حال بايد توجه کرد که با وجود اينکه ۱۰ ميليون نفر در کشور تحت پوشش بيمه رايگان قرار گرفته‌اند، هنوز ۶.۹ درصد در کشور فاقد بيمه‌اند و ۸.۹ درصد نيز هم‌پوشاني بيمه‌اي در کشور وجود دارد.
هاشمي ادامه داد: به طور کلي بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت وضعيت ما در اين حوزه بد نيست؛ اما از طرفي قانون را هم به طور کامل اجرا نکرده‌ايم. اجراي قانون مستلزم پرداخت هزينه است. البته در اين سال‌ها خيلي ما را اذيت کردند؛ آن‌هم به صورت هدفمند و آن هم به خاطر اينکه يکي از مهم‌ترين اقدامات دولت طرح تحول سلامت بود. برخي به اين موضوع از ديد رقيب نگاه کردند؛ نه از ديد منافع ملي. بايد پرسيد آيا سرمايه اجتماعي را که طرح تحول براي نظام ايجاد کرد، در اين سال‌ها سراغ داريد؟ در اين طرح پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت از ۶۰ درصد به ۳۵.۷ درصد رسيد که هر يک درصدش ۷۹۰ ميليارد تومان پول مي‌خواهد. در‌عين‌حال دسترسي به تجهيزات و وسايل پزشکي، توزيع پزشک و پرستار و... همه جزء مواردي بود که در قالب طرح تحول انجام شد؛ البته بُعد اجتماعي اين طرح برايم بسيار مهم است. اين اقدامات درست نقطه مقابل اقدام دشمنان‌مان در خارج و برخي از دوستان نادان‌مان در داخل بود؛ چراکه هر چقدر ما سرمايه اجتماعي ايجاد کرديم، عده‌اي آن را نابود کردند و ما را متهم کردند که متأسفانه تا اندازه‌اي هم موفق بوده‌اند.
هاشمي با تأكيد بر اينکه اجراي قانون مستلزم پرداخت پول است، گفت: از طرفي اين پول حساب و کتاب دارد. وقتي مجلس بودجه‌اي تصويب مي‌کند، روي آن نظارت دارد و اين‌طور نيست که برخي ما را به پول‌پاشي متهم کنند. به‌هر‌حال دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارند. از طرفي مردم خدمت دريافت کرده‌اند؛ وگرنه رضايت ۸۳‌درصدي مردم همين‌طوري ايجاد نمي‌شود. البته بيمه‌هاي تکميلي جايگاه درستي ندارند. در‌حال‌حاضر ۲۸ شرکت بيمه تکميلي در کشور وجود دارد که به جاي اينکه خدماتي را که در قالب بيمه پايه تحت پوشش نيست، تحت پوشش خود قرار دهند، عمدتا فرانشيز پرداخت مي‌کنند و در طرح تحول هم سود بسياري برده‌اند.
هاشمي افزود: مي‌گويند که سهم حوزه سلامت از جي‌دي‌پي حدود هشت درصد است؛ اما با توجه به اقتصاد ناسالمي که داريم، بخشي از درآمدهاي پنهان اين عدد واقعي نيست. مهم‌ترين چالش‌هاي بيمه‌اي کشور اجرا‌نکردن قانون بوده است. مي‌بينيم که طرحي تصويب شده و براساس‌آن بايد صندوق‌هاي بيمه‌اي يکي شوند. حال اگر اين اراده را نداريم که صندوق‌هاي بيمه‌اي را يکي کنيم، حداقل سياست‌هاي‌شان را يکسان کنيم؛ چراکه مردم در هر بيمه‌اي با دردسرهايي مواجه‌اند که اين خلاف قانون است. قانون مي‌گويد همه بيمه‌ها در بيمه سلامت يکپارچه شوند و صندوق‌شان واحد شود تا بتوانند با اعمال قدرت و مديريت خريد مناسبي داشته باشند. بيمه بدهکار مانند انسان ورشکسته است و قدرتي ندارد. هاشمي درباره برداشت ۵۰۰ ميليون دلاري از صندوق توسعه ملي براي جبران نقدينگي حوزه سلامت گفت: هنوز اين موضوع ابلاغ نشده؛ اما اميدواريم همان‌طور که گفتند، اين رقم به حوزه بيمه بيايد. خبر دارم که چاه‌هايي برايش کنده‌اند؛ اما اميدوارم نخواهند با اين پول آنها را پر کنند تا بتوانيم نفسي بکشيم.

شرق: زمان تحويل 500 ميليون دلاري که مدت‌هاست دولتي‌ها از تخصيص آن براي بخش دارويي کشور خبر مي‌دهند، بالاخره اعلام شد. اين خبر را روز گذشته معاون‌اول رئيس‌جمهوري در آيين نکوداشت روز ملي بيمه سلامت اعلام کرد و گفت: «تخصيص 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش دارو در جلسه سران سه ‌قوه تصويب و تأييد شده است و مطمئن هستيم که اين رقم بعد از تبديل‌شدن به ريال در اختيار مديران و فعالان حوزه سلامت قرار خواهد گرفت. دولت تلاش مي‌کند تا در هفته جاري يا هفته آينده اين رقم را تأمين کند».
آيين نکوداشت روز ملي بيمه سلامت با حضور وزير بهداشت، مديران کل بيمه سلامت استاني و مديران ستادي و نمايندگان مجلس در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد و اسحاق جهانگيري علاوه‌بر‌اين، از تخصيص 3.5 ميليارد دلار از منابع کشور به بخش دارو و همچنين حدود 13 ميليارد دلار براي تأمين کالاهاي اساسي از ابتداي سال جاري خبر داد و اضافه کرد: به دليل شرايطي که با آن مواجه شديم، در بخش‌هاي توليدي با محدوديت‌هايي روبه‌رو شده‌ايم؛ اما با شناختي که از بخش خصوصي دارم، مي‌دانم که اگر اين بخش با قدرت به صحنه بيايد، دولت نيز به صحنه مي‌آيد و مشکلات برطرف خواهد شد.
در ادامه اين مراسم وزير بهداشت نيز با بيان اينكه 90 سال فرصت داشتيم تا يک بيمه درماني کارآمد ايجاد کنيم؛ اما اين اقدام را انجام نداديم، گفت: با وجود اينکه ۲۳ سال قبل بيمه خدمات درماني ايجاد شد، هنوز ضعيف‌ترين بخش از نظر توجه بيمه است و هنوز بعد از پنج سال اجراي طرح تحول نظام سلامت که از محوري‌ترين شعارهاي دولت بوده، مشکلات بيمه‌ها رفع نشده است. قاضي‌زاده‌هاشمي همچنين با بيان اينکه يکي از مشکلات حوزه بيمه، پراکندگي بيمه‌شدگان است، تأكيد کرد: در‌حال‌حاضر ۴۵ درصد بيمه‌شدگان در سازمان بيمه سلامت، ۴۸ درصد در سازمان تأمين اجتماعي، يک درصد در کميته امداد و ۵.۸ درصد هم در نيروهاي مسلح تحت پوشش بيمه‌اند. اينها بايد با هم همکاري کنند و پول، مقررات و سياست‌هاي خريد خدمت‌شان يکسان شود. در‌عين‌حال بايد توجه کرد که با وجود اينکه ۱۰ ميليون نفر در کشور تحت پوشش بيمه رايگان قرار گرفته‌اند، هنوز ۶.۹ درصد در کشور فاقد بيمه‌اند و ۸.۹ درصد نيز هم‌پوشاني بيمه‌اي در کشور وجود دارد.
هاشمي ادامه داد: به طور کلي بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت وضعيت ما در اين حوزه بد نيست؛ اما از طرفي قانون را هم به طور کامل اجرا نکرده‌ايم. اجراي قانون مستلزم پرداخت هزينه است. البته در اين سال‌ها خيلي ما را اذيت کردند؛ آن‌هم به صورت هدفمند و آن هم به خاطر اينکه يکي از مهم‌ترين اقدامات دولت طرح تحول سلامت بود. برخي به اين موضوع از ديد رقيب نگاه کردند؛ نه از ديد منافع ملي. بايد پرسيد آيا سرمايه اجتماعي را که طرح تحول براي نظام ايجاد کرد، در اين سال‌ها سراغ داريد؟ در اين طرح پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت از ۶۰ درصد به ۳۵.۷ درصد رسيد که هر يک درصدش ۷۹۰ ميليارد تومان پول مي‌خواهد. در‌عين‌حال دسترسي به تجهيزات و وسايل پزشکي، توزيع پزشک و پرستار و... همه جزء مواردي بود که در قالب طرح تحول انجام شد؛ البته بُعد اجتماعي اين طرح برايم بسيار مهم است. اين اقدامات درست نقطه مقابل اقدام دشمنان‌مان در خارج و برخي از دوستان نادان‌مان در داخل بود؛ چراکه هر چقدر ما سرمايه اجتماعي ايجاد کرديم، عده‌اي آن را نابود کردند و ما را متهم کردند که متأسفانه تا اندازه‌اي هم موفق بوده‌اند.
هاشمي با تأكيد بر اينکه اجراي قانون مستلزم پرداخت پول است، گفت: از طرفي اين پول حساب و کتاب دارد. وقتي مجلس بودجه‌اي تصويب مي‌کند، روي آن نظارت دارد و اين‌طور نيست که برخي ما را به پول‌پاشي متهم کنند. به‌هر‌حال دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارند. از طرفي مردم خدمت دريافت کرده‌اند؛ وگرنه رضايت ۸۳‌درصدي مردم همين‌طوري ايجاد نمي‌شود. البته بيمه‌هاي تکميلي جايگاه درستي ندارند. در‌حال‌حاضر ۲۸ شرکت بيمه تکميلي در کشور وجود دارد که به جاي اينکه خدماتي را که در قالب بيمه پايه تحت پوشش نيست، تحت پوشش خود قرار دهند، عمدتا فرانشيز پرداخت مي‌کنند و در طرح تحول هم سود بسياري برده‌اند.
هاشمي افزود: مي‌گويند که سهم حوزه سلامت از جي‌دي‌پي حدود هشت درصد است؛ اما با توجه به اقتصاد ناسالمي که داريم، بخشي از درآمدهاي پنهان اين عدد واقعي نيست. مهم‌ترين چالش‌هاي بيمه‌اي کشور اجرا‌نکردن قانون بوده است. مي‌بينيم که طرحي تصويب شده و براساس‌آن بايد صندوق‌هاي بيمه‌اي يکي شوند. حال اگر اين اراده را نداريم که صندوق‌هاي بيمه‌اي را يکي کنيم، حداقل سياست‌هاي‌شان را يکسان کنيم؛ چراکه مردم در هر بيمه‌اي با دردسرهايي مواجه‌اند که اين خلاف قانون است. قانون مي‌گويد همه بيمه‌ها در بيمه سلامت يکپارچه شوند و صندوق‌شان واحد شود تا بتوانند با اعمال قدرت و مديريت خريد مناسبي داشته باشند. بيمه بدهکار مانند انسان ورشکسته است و قدرتي ندارد. هاشمي درباره برداشت ۵۰۰ ميليون دلاري از صندوق توسعه ملي براي جبران نقدينگي حوزه سلامت گفت: هنوز اين موضوع ابلاغ نشده؛ اما اميدواريم همان‌طور که گفتند، اين رقم به حوزه بيمه بيايد. خبر دارم که چاه‌هايي برايش کنده‌اند؛ اما اميدوارم نخواهند با اين پول آنها را پر کنند تا بتوانيم نفسي بکشيم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها