در نشست خبري توافق‌نامه پاريس اعلام شد
شدت مصرف انرژي ايران بيشتر از ژاپن و عربستان
شرق: «شدت مصرف انرژي ما سه برابر امارات، ۸.۸ برابر ژاپن، دو برابر اندونزي و ۱.۸ برابر عربستان است». اين آمار را روز گذشته معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در نشست خبري با موضوع توافق‌نامه پاريس تحت کنوانسيون تغيير اقليم براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي اعلام کرد. به گفته مسعود تجريشي قيمت پايين انرژي در ايران باعث افزايش شدت مصرف انرژي شده است که بدون توليد ارزش اقتصادي، مصرف بالاي انرژي صورت گرفته است. آثار اين وضعيت را در آلودگي هوا می‌توان دید و اثر مستقيم آن را روي سلامت مردم لمس کرد. او ادامه داد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در يک دهه اخير ارزان‌بودن انرژي باعث افزايش نرخ توليد يا انتشار گازهاي گلخانه‌اي شده است. در همه کشورها با افزايش بهره‌وري انرژي، کاهش مصرف انرژي و در نتيجه کاهش آلودگي صورت گرفته است اما در ايران به دليل ارزان‌بودن انرژي نتوانسته‌ايم کاهش مصرف انرژي و در نتيجه کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را محقق کنيم. تجريشي با بيان اينکه متوسط سرانه مصرف انرژي پنج‌ساله اخير در کشور ۱۵ بشکه معادل نفت خام است، گفت: اين رقم ۱.۵ برابر ميانگين جهاني است و از اين منظر از کشورهايي مثل چين و هند و ترکيه بالاتر هستيم. شرايط مصرف انرژي نشان مي‌دهد که در موضوع آلودگي هوا نيز در وضعيت نامطلوبي قرار داريم. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه در صورت اجراي سه اقدام مي‌توان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را تا حد قابل‌توجهي کاهش داد، گفت: جلوگيري از سوزاندن گازهاي مشعل موسوم به گاز فلر يکي از مهم‌ترين اقدامات براي کاهش گازهاي گلخانه‌اي است. از طريق اين گازها ۵۳ ميليون تن دياکسيدکربن توليد مي‌شود. اين رقم بين هفت تا هشت درصد کل دياکسيدکربن توليدي کشور است. به گفته تجريشي راه‌اندازي واحدهاي بخار در نيروگاه‌ها و بهينه‌سازي مصرف انرژي در صنايع و نيروگاه‌ها و در نهايت استانداردسازي و ارتقاي نيروگاه‌ها همچنين جلوگيري از هدررفت انرژي از شبکه‌هاي انتقال برق دو محور ديگر براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي است. او با تأكيد بر اينکه اجراي اين سه اقدام مي‌تواند تا سال ۲۰۳۰، ۱۲ درصد از انتشار گازهاي گلخانه‌اي را کاهش دهد، گفت: به وجه اقتصادي گازهاي فلر بايد توجه کنيم. بر اساس برآوردها، به اندازه گاز توليدي در فاز يک پارس جنوبي، که ۱۱ ميليارد مترمکعب است، از طريق مشعل‌های انرژي هدر مي‌رود؛ بنابراين ارزش اقتصادي ناشي از اين هدررفت‌ها را بايد وارد چرخه اقتصادي کنيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۳.۵ ميليارد دلار قيمت گازي است که در کشور به هدر مي‌رود؛ در‌حالي‌که اين رقم بالا مي‌تواند وارد چرخه اقتصادي شود. تجريشي ادامه داد: گازهاي فلر يا همان گازهاي مشعل ۳۴ ميليون تن دياکسيدکربن توليد مي‌کند که کنترل اين گازها علاوه بر سود اقتصادي به لحاظ زيست‌محيطي نيز ارزشمند است. ضمن اينکه با جلوگيري از هدررفت اين گاز قوانين بالادستي مربوط به جلوگيري از اتلاف انرژي را اجرائي و محقق می‌کنيم. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به پرسش ايسنا درباره دليل مخالفت برخي مسئولان و کارشناسان با الحاق ايران به توافق‌نامه تغييرات اقليمي پاريس اظهار کرد: نبود آگاهي نسبي درباره جزئيات فني و حقوقي توافق‌نامه پاريس و خروج آمريکا از برجام باعث نوعي بي‌اعتمادي به معاهدات بين‌المللي شد؛ البته علاوه بر اتفاقاتي که در موضوع برجام از سوي آمريکايي‌ها افتاد، عدم پايبندي اين کشور به توافق‌نامه پاريس نيز باعث تشديد اين بي‌اعتمادي شده است. او با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري تأكيد دارند که در موضوع محيط زيست بايد همسايه‌ها و جامعه جهاني را مدنظر قرار دهيم، گفت: در برابر چنين رفتار مثبتي مي‌بينيم که مقامات آمريکا اعلام مي‌کنند که دليلي ندارد در زمينه توافق‌نامه پاريس به نفع جوامع بين‌المللي فعاليتي داشته باشند. به‌هر‌حال دو عامل ناآگاهي به جزئيات توافق‌نامه و تأثيري که برجام داشته، باعث بي‌اعتمادي به غرب شده است و در نتيجه برخي با الحاق ايران به توافق‌نامه پاريس مخالفت مي‌کنند. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد کرد: همان‌طور که برجام با هدف تأمين منافع ملي تدوين شده بود، توافق‌نامه پاريس نيز به دنبال تأمين منافع ملي است. سازمان حفاظت محيط زيست بايد نظر مخالفان را در زمينه توافق‌نامه پاريس بشنود و شفاف‌سازي‌هاي لازم را انجام دهد تا در نهايت در اين زمينه به اجماع برسيم. موافقت‌نامه پاريس که مقرر است از سال 2020 به مرحله اجرا درآيد، در واقع مکانيسم و پروتکل اجرائي جديد کنوانسيون براي دستيابي به اهداف کاهش انتشار است. تاکنون 196 کشور ازجمله ايران اين موافقت‌نامه را امضا و 179 کشور آن را از طریق مراجع قانوني داخل مصوب و 176 کشور نيز هم‌زمان سهم مشارکت تعيين‌شده ملي در کاهش گازهاي گلخانه‌اي (NDC) را ارائه کرده‌اند. سير قانوني تصويب موافقت‌نامه پاريس در کشور در جريان است و هدف نهايي موافقت‌نامه پاريس حفظ افزايش ميانگين دماي جهاني زير دو درجه سانتی‌گراد و تلاش براي محدودکردن افزايش دما تا 5/1 درجه تا پيش از انقلاب صنعتي (سال 1850) است.
شرق: «شدت مصرف انرژي ما سه برابر امارات، ۸.۸ برابر ژاپن، دو برابر اندونزي و ۱.۸ برابر عربستان است». اين آمار را روز گذشته معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در نشست خبري با موضوع توافق‌نامه پاريس تحت کنوانسيون تغيير اقليم براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي اعلام کرد. به گفته مسعود تجريشي قيمت پايين انرژي در ايران باعث افزايش شدت مصرف انرژي شده است که بدون توليد ارزش اقتصادي، مصرف بالاي انرژي صورت گرفته است. آثار اين وضعيت را در آلودگي هوا می‌توان دید و اثر مستقيم آن را روي سلامت مردم لمس کرد. او ادامه داد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در يک دهه اخير ارزان‌بودن انرژي باعث افزايش نرخ توليد يا انتشار گازهاي گلخانه‌اي شده است. در همه کشورها با افزايش بهره‌وري انرژي، کاهش مصرف انرژي و در نتيجه کاهش آلودگي صورت گرفته است اما در ايران به دليل ارزان‌بودن انرژي نتوانسته‌ايم کاهش مصرف انرژي و در نتيجه کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را محقق کنيم. تجريشي با بيان اينکه متوسط سرانه مصرف انرژي پنج‌ساله اخير در کشور ۱۵ بشکه معادل نفت خام است، گفت: اين رقم ۱.۵ برابر ميانگين جهاني است و از اين منظر از کشورهايي مثل چين و هند و ترکيه بالاتر هستيم. شرايط مصرف انرژي نشان مي‌دهد که در موضوع آلودگي هوا نيز در وضعيت نامطلوبي قرار داريم. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه در صورت اجراي سه اقدام مي‌توان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را تا حد قابل‌توجهي کاهش داد، گفت: جلوگيري از سوزاندن گازهاي مشعل موسوم به گاز فلر يکي از مهم‌ترين اقدامات براي کاهش گازهاي گلخانه‌اي است. از طريق اين گازها ۵۳ ميليون تن دياکسيدکربن توليد مي‌شود. اين رقم بين هفت تا هشت درصد کل دياکسيدکربن توليدي کشور است. به گفته تجريشي راه‌اندازي واحدهاي بخار در نيروگاه‌ها و بهينه‌سازي مصرف انرژي در صنايع و نيروگاه‌ها و در نهايت استانداردسازي و ارتقاي نيروگاه‌ها همچنين جلوگيري از هدررفت انرژي از شبکه‌هاي انتقال برق دو محور ديگر براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي است. او با تأكيد بر اينکه اجراي اين سه اقدام مي‌تواند تا سال ۲۰۳۰، ۱۲ درصد از انتشار گازهاي گلخانه‌اي را کاهش دهد، گفت: به وجه اقتصادي گازهاي فلر بايد توجه کنيم. بر اساس برآوردها، به اندازه گاز توليدي در فاز يک پارس جنوبي، که ۱۱ ميليارد مترمکعب است، از طريق مشعل‌های انرژي هدر مي‌رود؛ بنابراين ارزش اقتصادي ناشي از اين هدررفت‌ها را بايد وارد چرخه اقتصادي کنيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۳.۵ ميليارد دلار قيمت گازي است که در کشور به هدر مي‌رود؛ در‌حالي‌که اين رقم بالا مي‌تواند وارد چرخه اقتصادي شود. تجريشي ادامه داد: گازهاي فلر يا همان گازهاي مشعل ۳۴ ميليون تن دياکسيدکربن توليد مي‌کند که کنترل اين گازها علاوه بر سود اقتصادي به لحاظ زيست‌محيطي نيز ارزشمند است. ضمن اينکه با جلوگيري از هدررفت اين گاز قوانين بالادستي مربوط به جلوگيري از اتلاف انرژي را اجرائي و محقق می‌کنيم. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به پرسش ايسنا درباره دليل مخالفت برخي مسئولان و کارشناسان با الحاق ايران به توافق‌نامه تغييرات اقليمي پاريس اظهار کرد: نبود آگاهي نسبي درباره جزئيات فني و حقوقي توافق‌نامه پاريس و خروج آمريکا از برجام باعث نوعي بي‌اعتمادي به معاهدات بين‌المللي شد؛ البته علاوه بر اتفاقاتي که در موضوع برجام از سوي آمريکايي‌ها افتاد، عدم پايبندي اين کشور به توافق‌نامه پاريس نيز باعث تشديد اين بي‌اعتمادي شده است. او با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري تأكيد دارند که در موضوع محيط زيست بايد همسايه‌ها و جامعه جهاني را مدنظر قرار دهيم، گفت: در برابر چنين رفتار مثبتي مي‌بينيم که مقامات آمريکا اعلام مي‌کنند که دليلي ندارد در زمينه توافق‌نامه پاريس به نفع جوامع بين‌المللي فعاليتي داشته باشند. به‌هر‌حال دو عامل ناآگاهي به جزئيات توافق‌نامه و تأثيري که برجام داشته، باعث بي‌اعتمادي به غرب شده است و در نتيجه برخي با الحاق ايران به توافق‌نامه پاريس مخالفت مي‌کنند. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد کرد: همان‌طور که برجام با هدف تأمين منافع ملي تدوين شده بود، توافق‌نامه پاريس نيز به دنبال تأمين منافع ملي است. سازمان حفاظت محيط زيست بايد نظر مخالفان را در زمينه توافق‌نامه پاريس بشنود و شفاف‌سازي‌هاي لازم را انجام دهد تا در نهايت در اين زمينه به اجماع برسيم. موافقت‌نامه پاريس که مقرر است از سال 2020 به مرحله اجرا درآيد، در واقع مکانيسم و پروتکل اجرائي جديد کنوانسيون براي دستيابي به اهداف کاهش انتشار است. تاکنون 196 کشور ازجمله ايران اين موافقت‌نامه را امضا و 179 کشور آن را از طریق مراجع قانوني داخل مصوب و 176 کشور نيز هم‌زمان سهم مشارکت تعيين‌شده ملي در کاهش گازهاي گلخانه‌اي (NDC) را ارائه کرده‌اند. سير قانوني تصويب موافقت‌نامه پاريس در کشور در جريان است و هدف نهايي موافقت‌نامه پاريس حفظ افزايش ميانگين دماي جهاني زير دو درجه سانتی‌گراد و تلاش براي محدودکردن افزايش دما تا 5/1 درجه تا پيش از انقلاب صنعتي (سال 1850) است.