ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3297 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

وزارت خارجه ارسال نامه ا زسوی قوه‌قضائیه را مجددا تکذیب کرد

تکذیب ضرب‌الاجل برای ظریف

شرق: حدود 10 روز از اظهارات ساده اما جنجال‌ساز ظريف درباره بخشي از پشت‌پرده مخالفت‌ها عليه لوايح FATF مي‌گذرد. او منافع افرادي را که از پول‌شويي سود مي‌برند، در «فضاسازي» سنگين عليه اين لوايح بي‌تأثير ندانست. موضوعي که با حجم زياد انتقادها، حمله‌ها و ايضا موافقت‌ها روبه‌رو شد. اولين جلسه مجلس بعد از اظهارات ظريف يکشنبه اين هفته برگزار شد و به ‌اين ترتيب مخالفان او فاز جديد حملات خود را آغاز کردند. همان يکشنبه بود که محسني‌اژه‌اي، معاون رئيس قوه قضائيه، براي ديدار با فراکسيون ولايي به مجلس رفت و همان‌طورکه انتظار مي‌رفت بحث گفته‌هاي ظريف نيز بخشي از اين ديدار را به‌ خود اختصاص داد. سخنگوي فراکسيون ولايي درباره اين بخش از نشست گفت: «آقاي اژه‌اي درمورد اظهارات وزير خارجه درباره پول‌شويي گفت اظهارات ظريف از نظر شخصي بنده غلط بوده، ولي چون از طرف يک مقام رسمي مطرح مي‌شود، بايد توضيح دهد و اسناد خود را ارائه کند. اين‌جانب نامه نوشتم و گفتم اگر اين جملات از سوي ايشان است، توضيحات و اسناد وي اخذ شود». بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه، اين موضوع را تکذيب کرد. او در نشست خبري روز دوشنبه خود گفت: «ما هيچ‌گونه درخواستي از سوي آقاي اژه‌اي در اين زمينه دريافت نکرده‌ايم و به نظر مي‌رسد بيان آن نماينده محترم مانند بيانات قبلي ايشان با واقعيت تطبيق نمي‌کند و احتمالا اين موضوع را بر اثر يک سوءتفاهم بيان کرده‌اند».
مهلت 10روزه قوه قضائيه؟
با وجود اين روز گذشته «فارس» در خبري اختصاصي مدعي شد: «شنيده شده قوه قضائيه نامه‌اي به محمدجواد ظريف نوشته و از او خواسته است در مهلتي 10روزه مستندات خود درباره پول‌شويي در کشور را ارائه کند». در ادامه خبر چنين آمده: «خبرنگار فارس مطلع شد براساس رويه جديد قوه قضائيه چنانچه کسي ادعايي درخصوص وقوع جرم در کشور داشت، مثل ادعاهاي آقاي ظريف، قوه قضائيه رسما نامه‌اي را از سوي دادستاني براي فرد ارسال کرده و از او مي‌خواهد ظرف 10 روز تا دو هفته مستندات را براي پيگيري، ارائه کند. درخصوص وزير امور خارجه هم به‌لحاظ اهميت موضوعي که او عنوان کرده است همين اقدام صورت گرفته و از وي خواسته شده تا مستندات خود را ارائه کند». باز هم سخنگوي وزارت امور خارجه اين خبر را تکذيب کرد. قاسمي در گفت‌وگو با «ايسنا» دوباره تأکيد کرد که «نامه‌اي از قوه قضائيه دريافت نکرده‌ايم». سخنگو و رئيس مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي وزارت امور خارجه ادامه داد: «از منبع و منشأ اين خبر اطلاعي ندارم و نمي‌دانم که منبع خبر برخي رسانه‌ها که اقدام به  انتشار اين موضوع کرده‌اند کجاست، ولي همان‌طورکه گفتم وزارت خارجه تاکنون نامه‌اي در اين ارتباط از قوه قضائيه دريافت نکرده است».
استيضاح «ظريف» در مجلس کليد خواهد خورد؟
روز گذشته حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو فراکسيون ولايي، خبر از تدوين طرح استيضاح محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، در مجلس داد. او گفت: «اين  طرح در حال تدوين است و قرار است در روزهاي آينده براي اين طرح امضا جمع‌آوري شود». او ادامه داد: «با توجه به اينکه آقاي ظريف در چند روز گذشته اظهاراتي درباره وجود پول‌شويي گسترده در کشور عنوان کرده بود، به وي تا امروز سه‌شنبه 29 آبان فرصت داده شده بود که مدارک خود را دراين‌باره در اختيار نمايندگان قرار دهد». نماينده شاهين‌شهر در مجلس افزود: «با توجه به اينکه آقاي ظريف مدارک خود را در اين زمينه به نمايندگان ارائه نکرد، نمايندگان نيز طرح استيضاح وي را تدوين و پس از جمع‌آوري امضا تقديم هيئت‌رئيسه مجلس مي‌کنند». اين نماينده نزديک به جبهه پايداري روز گذشته در گفت‌وگو‌ با «ايرنا» هم اين موضوع را مطرح کرده بود. او گفت: «هنوز امضاهاي اين طرح جمع‌آوري نشده است و از امروز امضاهاي اين طرح استيضاح را جمع‌آوري کرده و پس از آن به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه مي‌کنيم». ظريف اولين واکنش خود به موج انتقادات و حملات را به يکشنبه همين هفته موکول کرد. وزير امور خارجه يکشنبه اين هفته به مجلس رفت تا در کميسيون امنيت ملي به ايرادات وارده به CFT بپردازد. در اين فضا بود که در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته بود: «من کاملا مشخص صحبت کردم، اما برخي دوستان براي اهداف سياسي خود همه‌چيز را فدا مي‌کنند... نوار اظهاراتم در اين خصوص وجود دارد؛ درخواست مي‌کنم افرادي که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند درمورد محتوا صحبت کنند نه محتوايي که خودشان ساخته‌اند». فعلا که به ‌نظر نمي‌آيد ظريف مرعوب فضاسازي‌ها شده باشد، اما بايد ديد اين موضوع تا کجا ادامه پيدا مي‌کند. با وجود اينکه منتقدان ظريف را متهم به اتهام‌زني مي‌کنند، موافقان ظريف بارها از گفته‌هاي او حمايت کردند. آنها توضيح داده‌اند که وجود پول‌شويي در ايران امر عجيبي نيست و ظريف هم نکته تازه‌اي نگفته است. با وجود اين انتقادها ادامه دارد. ديروز رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم با‌وجود زمان گذشته احساس کرد که بايد تذکري عليه وزير امور خارجه مطرح کند. پورابراهيمي در تذکر خود گفت: «من مي‌خواهم به وزير خارجه به‌خاطر اظهارات نسنجيده‌اش درباره پول‌شويي تذکر بدهم. قانون پول‌شويي در کشور وجود دارد و متولي آن وزارت اقتصاد است که در کنار وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي ديگر مثل بانک مرکزي متولي اين امر هستند... آقاي ظريف با رويکرد نسنجيده‌اي حرفي را زده که پيش از هر چيز دولت و نظام جمهوري اسلامي را زير سؤال برده است. اگر ايشان ادله‌اي داشته و دارند بايد آن را ارائه کنند و موضوع پيگيري شود، زيرا اين بحث‌ها براي نظام هزينه ايجاد کرده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد». در هر صورت به‌گفته علي‌اصغر يوسف‌نژاد هنوز خبري از استيضاح نيست: «ممکن است نمايندگان اظهاراتي را در مخالفت با صحبت‌هاي آقاي ظريف مطرح کرده باشند، اما هيئت‌رئيسه تقاضايي براي استيضاح آقاي ظريف دريافت نکرده است». با وجود اين به‌ نظر نمي‌رسد بحث استيضاح جدي باشد. تنها شانس فراکسيون ولايي براي استيضاح ظريف اين است که بتواند نظر مساعد بيشتر اعضاي فراکسيون مستقلين را به ‌دست آورد. فعلا موضوع اول مجلس لوايح مربوط به FATF است و در اين موضوع فراکسيون ولايي تنها مانده است. هرچند برخي از مستقلين از حرف‌هاي ظريف رنجيده باشند، اما به ‌نظر نمي‌رسد تا مرز استيضاح او پيش بروند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

وزارت خارجه ارسال نامه ا زسوی قوه‌قضائیه را مجددا تکذیب کرد

تکذیب ضرب‌الاجل برای ظریف

شرق: حدود 10 روز از اظهارات ساده اما جنجال‌ساز ظريف درباره بخشي از پشت‌پرده مخالفت‌ها عليه لوايح FATF مي‌گذرد. او منافع افرادي را که از پول‌شويي سود مي‌برند، در «فضاسازي» سنگين عليه اين لوايح بي‌تأثير ندانست. موضوعي که با حجم زياد انتقادها، حمله‌ها و ايضا موافقت‌ها روبه‌رو شد. اولين جلسه مجلس بعد از اظهارات ظريف يکشنبه اين هفته برگزار شد و به ‌اين ترتيب مخالفان او فاز جديد حملات خود را آغاز کردند. همان يکشنبه بود که محسني‌اژه‌اي، معاون رئيس قوه قضائيه، براي ديدار با فراکسيون ولايي به مجلس رفت و همان‌طورکه انتظار مي‌رفت بحث گفته‌هاي ظريف نيز بخشي از اين ديدار را به‌ خود اختصاص داد. سخنگوي فراکسيون ولايي درباره اين بخش از نشست گفت: «آقاي اژه‌اي درمورد اظهارات وزير خارجه درباره پول‌شويي گفت اظهارات ظريف از نظر شخصي بنده غلط بوده، ولي چون از طرف يک مقام رسمي مطرح مي‌شود، بايد توضيح دهد و اسناد خود را ارائه کند. اين‌جانب نامه نوشتم و گفتم اگر اين جملات از سوي ايشان است، توضيحات و اسناد وي اخذ شود». بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه، اين موضوع را تکذيب کرد. او در نشست خبري روز دوشنبه خود گفت: «ما هيچ‌گونه درخواستي از سوي آقاي اژه‌اي در اين زمينه دريافت نکرده‌ايم و به نظر مي‌رسد بيان آن نماينده محترم مانند بيانات قبلي ايشان با واقعيت تطبيق نمي‌کند و احتمالا اين موضوع را بر اثر يک سوءتفاهم بيان کرده‌اند».
مهلت 10روزه قوه قضائيه؟
با وجود اين روز گذشته «فارس» در خبري اختصاصي مدعي شد: «شنيده شده قوه قضائيه نامه‌اي به محمدجواد ظريف نوشته و از او خواسته است در مهلتي 10روزه مستندات خود درباره پول‌شويي در کشور را ارائه کند». در ادامه خبر چنين آمده: «خبرنگار فارس مطلع شد براساس رويه جديد قوه قضائيه چنانچه کسي ادعايي درخصوص وقوع جرم در کشور داشت، مثل ادعاهاي آقاي ظريف، قوه قضائيه رسما نامه‌اي را از سوي دادستاني براي فرد ارسال کرده و از او مي‌خواهد ظرف 10 روز تا دو هفته مستندات را براي پيگيري، ارائه کند. درخصوص وزير امور خارجه هم به‌لحاظ اهميت موضوعي که او عنوان کرده است همين اقدام صورت گرفته و از وي خواسته شده تا مستندات خود را ارائه کند». باز هم سخنگوي وزارت امور خارجه اين خبر را تکذيب کرد. قاسمي در گفت‌وگو با «ايسنا» دوباره تأکيد کرد که «نامه‌اي از قوه قضائيه دريافت نکرده‌ايم». سخنگو و رئيس مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي وزارت امور خارجه ادامه داد: «از منبع و منشأ اين خبر اطلاعي ندارم و نمي‌دانم که منبع خبر برخي رسانه‌ها که اقدام به  انتشار اين موضوع کرده‌اند کجاست، ولي همان‌طورکه گفتم وزارت خارجه تاکنون نامه‌اي در اين ارتباط از قوه قضائيه دريافت نکرده است».
استيضاح «ظريف» در مجلس کليد خواهد خورد؟
روز گذشته حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو فراکسيون ولايي، خبر از تدوين طرح استيضاح محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، در مجلس داد. او گفت: «اين  طرح در حال تدوين است و قرار است در روزهاي آينده براي اين طرح امضا جمع‌آوري شود». او ادامه داد: «با توجه به اينکه آقاي ظريف در چند روز گذشته اظهاراتي درباره وجود پول‌شويي گسترده در کشور عنوان کرده بود، به وي تا امروز سه‌شنبه 29 آبان فرصت داده شده بود که مدارک خود را دراين‌باره در اختيار نمايندگان قرار دهد». نماينده شاهين‌شهر در مجلس افزود: «با توجه به اينکه آقاي ظريف مدارک خود را در اين زمينه به نمايندگان ارائه نکرد، نمايندگان نيز طرح استيضاح وي را تدوين و پس از جمع‌آوري امضا تقديم هيئت‌رئيسه مجلس مي‌کنند». اين نماينده نزديک به جبهه پايداري روز گذشته در گفت‌وگو‌ با «ايرنا» هم اين موضوع را مطرح کرده بود. او گفت: «هنوز امضاهاي اين طرح جمع‌آوري نشده است و از امروز امضاهاي اين طرح استيضاح را جمع‌آوري کرده و پس از آن به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه مي‌کنيم». ظريف اولين واکنش خود به موج انتقادات و حملات را به يکشنبه همين هفته موکول کرد. وزير امور خارجه يکشنبه اين هفته به مجلس رفت تا در کميسيون امنيت ملي به ايرادات وارده به CFT بپردازد. در اين فضا بود که در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته بود: «من کاملا مشخص صحبت کردم، اما برخي دوستان براي اهداف سياسي خود همه‌چيز را فدا مي‌کنند... نوار اظهاراتم در اين خصوص وجود دارد؛ درخواست مي‌کنم افرادي که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند درمورد محتوا صحبت کنند نه محتوايي که خودشان ساخته‌اند». فعلا که به ‌نظر نمي‌آيد ظريف مرعوب فضاسازي‌ها شده باشد، اما بايد ديد اين موضوع تا کجا ادامه پيدا مي‌کند. با وجود اينکه منتقدان ظريف را متهم به اتهام‌زني مي‌کنند، موافقان ظريف بارها از گفته‌هاي او حمايت کردند. آنها توضيح داده‌اند که وجود پول‌شويي در ايران امر عجيبي نيست و ظريف هم نکته تازه‌اي نگفته است. با وجود اين انتقادها ادامه دارد. ديروز رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم با‌وجود زمان گذشته احساس کرد که بايد تذکري عليه وزير امور خارجه مطرح کند. پورابراهيمي در تذکر خود گفت: «من مي‌خواهم به وزير خارجه به‌خاطر اظهارات نسنجيده‌اش درباره پول‌شويي تذکر بدهم. قانون پول‌شويي در کشور وجود دارد و متولي آن وزارت اقتصاد است که در کنار وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي ديگر مثل بانک مرکزي متولي اين امر هستند... آقاي ظريف با رويکرد نسنجيده‌اي حرفي را زده که پيش از هر چيز دولت و نظام جمهوري اسلامي را زير سؤال برده است. اگر ايشان ادله‌اي داشته و دارند بايد آن را ارائه کنند و موضوع پيگيري شود، زيرا اين بحث‌ها براي نظام هزينه ايجاد کرده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد». در هر صورت به‌گفته علي‌اصغر يوسف‌نژاد هنوز خبري از استيضاح نيست: «ممکن است نمايندگان اظهاراتي را در مخالفت با صحبت‌هاي آقاي ظريف مطرح کرده باشند، اما هيئت‌رئيسه تقاضايي براي استيضاح آقاي ظريف دريافت نکرده است». با وجود اين به‌ نظر نمي‌رسد بحث استيضاح جدي باشد. تنها شانس فراکسيون ولايي براي استيضاح ظريف اين است که بتواند نظر مساعد بيشتر اعضاي فراکسيون مستقلين را به ‌دست آورد. فعلا موضوع اول مجلس لوايح مربوط به FATF است و در اين موضوع فراکسيون ولايي تنها مانده است. هرچند برخي از مستقلين از حرف‌هاي ظريف رنجيده باشند، اما به ‌نظر نمي‌رسد تا مرز استيضاح او پيش بروند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید