کارگران در سالروز تصویب قانون کار مقابل سازمان برنامه تجمع کردند
تعلیق معیشت کارگران میان پاس‌کاری‌ها
شرق: بعد از جهش نرخ ارز و گرانی‌های حاصل از آن، فریاد مطالبات کارگری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف بلند شده و خواهان رسیدگی به مطالباتشان هستند. روز گذشته جمعی از کارگران به مناسب سالروز قانون کار، جلوی خانه کارگر گردهم آمدند و از اجرانشدن قانون کار، فشار خصوصی‌سازی بر گرده کارگران و تورم و فشارهای معیشتی صحبت کردند. در نقاط دیگری نیز کارگران علیه وضعیت دشوار معیشتی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت دستمزدی و حقوقی خود شدند. در شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتصاب و تجمع چندین‌روزه همچنان ادامه دارد و کارگران گروه ملی فولاد اهواز همنوا با کارگران هفت‌تپه نسبت به دستمزد معوق، خصوصی‌سازی و بازداشت‌های کارگران اعتراض کردند. تمام این اتفاقات نشان از آن دارد که به دلیل کاهش قدرت خرید، تورم و ضرردهی کارخانه‌ها در دوره رکود اقتصادی، وضعیت معیشت برای قشر کارگری جامعه سخت‌تر از پیش شده است. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چند ماهی است به دنبال ترمیم و افزایش دستمزد برای نیم‌سال دوم سال هستند، اما به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، آخرین نشست دستمزد روز گذشته نیز بی‌نتیجه ماند و
اختلافاتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی وجود دارد. توفیقی می‌گوید: زلزله‌ای در معیشت خانواده‌های مزدبگیر اتفاق افتاده و فشار زیادی در این هشت‌ماهه بر آنها وارد شده است؛ فشاری که در نتیجه نظارت‌نداشتن دولت و سوءاستفاده صاحبان سرمایه بوده است. حالا درخواست مصرانه ما این است که دو ضلع دیگر اجتماعی (دولت و کارفرمایان) در قبال بلایی که بر سر معیشت خانواده کارگری آمده است، مسئولیت‌پذیر باشند، اما اکنون ما این تعهد را مشاهده نمی‌کنیم.
اعتراض کارگران صنفی است
«هرچه بلا بر سر تولید و کارگر می‌آید، از شیوه خصوصی‌سازی است»؛ این جمله را علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، روز گذشته در مراسم سالروز تصویب قانون کار عنوان کرد. به اعتقاد او، صدایی که امروز ما از کارخانه‌های مختلف می‌شنویم، به دلیل «شیوه خصوصی‌سازی» است. دبیرکل خانه کارگر گفته است: امروز کارگران در جاهای مختلف ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند؛ مانند شرکت هپکو و به همین دلیل هم اعتراض کرده‌اند. امروز اگر کارگران اعتراض می‌کنند، حرف صنفی می‌زنند.
حداقل دستمزد باید بالای 3 میلیون تومان باشد
محجوب با اشاره به موضوع مالکیت کارخانه‌های تولیدی گفت: ما از ابتدا با این شیوه خصوصی‌سازی مخالف بودیم و هنوز هم هستیم؛ زیرا هرچه بلا بر سر تولید و کارگران می‌آید، از این شیوه خصوصی‌سازی است. اعتراض صنفی نباید با برخورد همراه شود و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است. وقتی حق را کاملا و فقط به خصوصی‌سازی می‌دهند، حق کارگر تبدیل به باد هوا می‌شود. متأسفانه امروز همه چیز از رسانه تا سایر امکانات، در دست سرمایه‌داران افتاده است. روز گذشته برخی از کارگران مقابل خانه کارگر شعار می‌دادند: «هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی حق‌خواهی کارگران را بگیرد» و علیرضا محجوب توضیح داد: ما برای بحث معیشت دورهم جمع شده‌ایم. ما تا سال گذشته حداقل دستمزد را طبق ماده ۴۱ محاسبه کردیم. ما دو راه برای تعیین حداقل معیشت داریم. اواخر آذر ۹۶ بدون اتفاقات و تنش‌های اقتصادی، حدود سه میلیون تومان حداقل معیشت بود. مسئله معیشت و خط فقر مطلق سه میلیون تومان است. در یک جلسه با جنجال زیاد، دولت و مجلس این را حداقل در حرف پذیرفتند. بر اساس این مسئله، بنا شد تصمیماتی بگیریم. آنچه ما مطالبه می‌کنیم، روشن است. وقتی به‌عنوان دولت و مجلس پذیرفتیم که خط
فقر مطلق روی سه میلیون است، اگر راجع به حداقل مزد نمی‌توانیم از رقم کمتری حرف بزنیم، اشکالی ندارد.
لازم باشد بازهم اثبات می‌کنیم که رقم درست است. رسیدن به سطح حداقل معیشت و دورشدن از خط فقر مطلق مهم است. به نظر ما مزد باید بالای سه میلیون تومان باشد.
دولت اجازه می‌دهد هر بلایی سر بازار بیاید
فشار معیشتی ماه‌های اخیر بر کارگران، نمایندگان کارگری را واداشت تا برای ترمیم دستمزد وارد مذاکره شوند، اما به گفته عضو شورای عالی کار، تاکنون جلسات بدون نتیجه مانده است. علی خدایی، عضو شورای عالی کار، دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: نظر وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه، برای افزایش دستمزد منفی نبود، اما اختلافاتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان وجود دارد. در این جلسه مقرر شد کمیته مزد شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و با به‌روزرسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب‌ماندگی مزد کارگران، بار دیگر مباحث محل اختلاف را بررسی کند. این به معنای بی‌نتیجه‌ماندن جلسه دستمزد نیست و ما همچنان بر خواسته خود پافشاری خواهیم کرد.
به گفته خدایی، برای افزایش دستمزد اختلافاتی میان کارگران و کارفرمایان وجود دارد. کارفرمایان مانند گذشته موافق افزایش دستمزد نیستند. استدلال آنها مرتبط با شرایط اقتصادی کنونی است. در روزهایی که اقتصاد ایران درگیر تورم رکودی شده است، کارفرمایان معتقدند از پس هزینه‌های افزایش دستمزد بر‌نمی‌آیند. با‌این‌حال توفیقی، نماینده کارگران می‌گوید: کارفرماها حاضرند مواد اولیه را گران بخرند و قیمت تمام‌شده را بالا ببرند و کالا را گران بفروشند، اما وقتی به دستمزد می‌رسند، هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرند. دولت هم به‌راحتی اجازه می‌دهد هر بلایی بر سر بازار بیاید؛ از بالا و پایین‌شدن مسکوکات و ارز و تغییر قیمت نفت نفع ببرد، اما از محل درآمدهایی که به دست می‌آورند، فقط به فرزندان تنی‌شان یعنی کارمندان دولت 200 هزار تومان اضافه‌حقوق بدهند؛ در این میان سایر اقشار مزدبگیر هیچ سهمی از حمایت‌های دولت ندارند. او اضافه کرد: زلزله‌ای در معیشت خانواده‌های دستمزدبگیر اتفاق افتاده و فشار زیادی در این هشت‌ماهه به آنها وارد شده است؛ فشاری که در نتیجه نظارت‌نداشتن دولت و سوءاستفاده صاحبان سرمایه بوده است، اما حالا که زلزله رخ داده،
دست روی دست بگذاریم و بگوییم قانون داریم. مگر قانون اجازه می‌داد کارمندان در سال بیش از یک بار حقوقشان بالا برود؟ پس چطور برای حمایت از کارمندان ۲۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه شد؟ کارگران دنبال صدقه برای خود نیستند؛ بلکه حقوقشان را می‌خواهند. اگرچه نمایندگان کارگری خواستار افزایش دستمزد کارگران هستند، اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، پیش‌تر گفته بود، افزایش دستمزد باعث فشار بر بخش دیگری از جامعه می‌شود و دولت نیز بسته‌های جبرانی معیشتی را مطرح و در فاز اول به اجرا درآورده است. با‌این‌حال نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید حدود 50درصدی و جهش شتابان نرخ تورم، این راهکارها نمی‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی کارگران باز کند. کارگران تنها افزایش نرخ ارز را منشأ مشکلات معیشتی خود نمی‌دانند، بلکه معتقدند خصوصی‌سازی، تورم، اجرانشدن قانون کار و نابرابری در سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی (کارگران-کارفرمایان-دولت) وضعیتی را که امروز کارگران با آن درگیر هستند، به وجود آورده و به حال خود رها شده‌اند.
شرق: بعد از جهش نرخ ارز و گرانی‌های حاصل از آن، فریاد مطالبات کارگری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف بلند شده و خواهان رسیدگی به مطالباتشان هستند. روز گذشته جمعی از کارگران به مناسب سالروز قانون کار، جلوی خانه کارگر گردهم آمدند و از اجرانشدن قانون کار، فشار خصوصی‌سازی بر گرده کارگران و تورم و فشارهای معیشتی صحبت کردند. در نقاط دیگری نیز کارگران علیه وضعیت دشوار معیشتی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت دستمزدی و حقوقی خود شدند. در شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتصاب و تجمع چندین‌روزه همچنان ادامه دارد و کارگران گروه ملی فولاد اهواز همنوا با کارگران هفت‌تپه نسبت به دستمزد معوق، خصوصی‌سازی و بازداشت‌های کارگران اعتراض کردند. تمام این اتفاقات نشان از آن دارد که به دلیل کاهش قدرت خرید، تورم و ضرردهی کارخانه‌ها در دوره رکود اقتصادی، وضعیت معیشت برای قشر کارگری جامعه سخت‌تر از پیش شده است. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چند ماهی است به دنبال ترمیم و افزایش دستمزد برای نیم‌سال دوم سال هستند، اما به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، آخرین نشست دستمزد روز گذشته نیز بی‌نتیجه ماند و
اختلافاتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی وجود دارد. توفیقی می‌گوید: زلزله‌ای در معیشت خانواده‌های مزدبگیر اتفاق افتاده و فشار زیادی در این هشت‌ماهه بر آنها وارد شده است؛ فشاری که در نتیجه نظارت‌نداشتن دولت و سوءاستفاده صاحبان سرمایه بوده است. حالا درخواست مصرانه ما این است که دو ضلع دیگر اجتماعی (دولت و کارفرمایان) در قبال بلایی که بر سر معیشت خانواده کارگری آمده است، مسئولیت‌پذیر باشند، اما اکنون ما این تعهد را مشاهده نمی‌کنیم.
اعتراض کارگران صنفی است
«هرچه بلا بر سر تولید و کارگر می‌آید، از شیوه خصوصی‌سازی است»؛ این جمله را علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، روز گذشته در مراسم سالروز تصویب قانون کار عنوان کرد. به اعتقاد او، صدایی که امروز ما از کارخانه‌های مختلف می‌شنویم، به دلیل «شیوه خصوصی‌سازی» است. دبیرکل خانه کارگر گفته است: امروز کارگران در جاهای مختلف ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند؛ مانند شرکت هپکو و به همین دلیل هم اعتراض کرده‌اند. امروز اگر کارگران اعتراض می‌کنند، حرف صنفی می‌زنند.
حداقل دستمزد باید بالای 3 میلیون تومان باشد
محجوب با اشاره به موضوع مالکیت کارخانه‌های تولیدی گفت: ما از ابتدا با این شیوه خصوصی‌سازی مخالف بودیم و هنوز هم هستیم؛ زیرا هرچه بلا بر سر تولید و کارگران می‌آید، از این شیوه خصوصی‌سازی است. اعتراض صنفی نباید با برخورد همراه شود و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است. وقتی حق را کاملا و فقط به خصوصی‌سازی می‌دهند، حق کارگر تبدیل به باد هوا می‌شود. متأسفانه امروز همه چیز از رسانه تا سایر امکانات، در دست سرمایه‌داران افتاده است. روز گذشته برخی از کارگران مقابل خانه کارگر شعار می‌دادند: «هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی حق‌خواهی کارگران را بگیرد» و علیرضا محجوب توضیح داد: ما برای بحث معیشت دورهم جمع شده‌ایم. ما تا سال گذشته حداقل دستمزد را طبق ماده ۴۱ محاسبه کردیم. ما دو راه برای تعیین حداقل معیشت داریم. اواخر آذر ۹۶ بدون اتفاقات و تنش‌های اقتصادی، حدود سه میلیون تومان حداقل معیشت بود. مسئله معیشت و خط فقر مطلق سه میلیون تومان است. در یک جلسه با جنجال زیاد، دولت و مجلس این را حداقل در حرف پذیرفتند. بر اساس این مسئله، بنا شد تصمیماتی بگیریم. آنچه ما مطالبه می‌کنیم، روشن است. وقتی به‌عنوان دولت و مجلس پذیرفتیم که خط
فقر مطلق روی سه میلیون است، اگر راجع به حداقل مزد نمی‌توانیم از رقم کمتری حرف بزنیم، اشکالی ندارد.
لازم باشد بازهم اثبات می‌کنیم که رقم درست است. رسیدن به سطح حداقل معیشت و دورشدن از خط فقر مطلق مهم است. به نظر ما مزد باید بالای سه میلیون تومان باشد.
دولت اجازه می‌دهد هر بلایی سر بازار بیاید
فشار معیشتی ماه‌های اخیر بر کارگران، نمایندگان کارگری را واداشت تا برای ترمیم دستمزد وارد مذاکره شوند، اما به گفته عضو شورای عالی کار، تاکنون جلسات بدون نتیجه مانده است. علی خدایی، عضو شورای عالی کار، دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: نظر وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه، برای افزایش دستمزد منفی نبود، اما اختلافاتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان وجود دارد. در این جلسه مقرر شد کمیته مزد شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و با به‌روزرسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب‌ماندگی مزد کارگران، بار دیگر مباحث محل اختلاف را بررسی کند. این به معنای بی‌نتیجه‌ماندن جلسه دستمزد نیست و ما همچنان بر خواسته خود پافشاری خواهیم کرد.
به گفته خدایی، برای افزایش دستمزد اختلافاتی میان کارگران و کارفرمایان وجود دارد. کارفرمایان مانند گذشته موافق افزایش دستمزد نیستند. استدلال آنها مرتبط با شرایط اقتصادی کنونی است. در روزهایی که اقتصاد ایران درگیر تورم رکودی شده است، کارفرمایان معتقدند از پس هزینه‌های افزایش دستمزد بر‌نمی‌آیند. با‌این‌حال توفیقی، نماینده کارگران می‌گوید: کارفرماها حاضرند مواد اولیه را گران بخرند و قیمت تمام‌شده را بالا ببرند و کالا را گران بفروشند، اما وقتی به دستمزد می‌رسند، هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرند. دولت هم به‌راحتی اجازه می‌دهد هر بلایی بر سر بازار بیاید؛ از بالا و پایین‌شدن مسکوکات و ارز و تغییر قیمت نفت نفع ببرد، اما از محل درآمدهایی که به دست می‌آورند، فقط به فرزندان تنی‌شان یعنی کارمندان دولت 200 هزار تومان اضافه‌حقوق بدهند؛ در این میان سایر اقشار مزدبگیر هیچ سهمی از حمایت‌های دولت ندارند. او اضافه کرد: زلزله‌ای در معیشت خانواده‌های دستمزدبگیر اتفاق افتاده و فشار زیادی در این هشت‌ماهه به آنها وارد شده است؛ فشاری که در نتیجه نظارت‌نداشتن دولت و سوءاستفاده صاحبان سرمایه بوده است، اما حالا که زلزله رخ داده،
دست روی دست بگذاریم و بگوییم قانون داریم. مگر قانون اجازه می‌داد کارمندان در سال بیش از یک بار حقوقشان بالا برود؟ پس چطور برای حمایت از کارمندان ۲۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه شد؟ کارگران دنبال صدقه برای خود نیستند؛ بلکه حقوقشان را می‌خواهند. اگرچه نمایندگان کارگری خواستار افزایش دستمزد کارگران هستند، اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، پیش‌تر گفته بود، افزایش دستمزد باعث فشار بر بخش دیگری از جامعه می‌شود و دولت نیز بسته‌های جبرانی معیشتی را مطرح و در فاز اول به اجرا درآورده است. با‌این‌حال نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید حدود 50درصدی و جهش شتابان نرخ تورم، این راهکارها نمی‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی کارگران باز کند. کارگران تنها افزایش نرخ ارز را منشأ مشکلات معیشتی خود نمی‌دانند، بلکه معتقدند خصوصی‌سازی، تورم، اجرانشدن قانون کار و نابرابری در سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی (کارگران-کارفرمایان-دولت) وضعیتی را که امروز کارگران با آن درگیر هستند، به وجود آورده و به حال خود رها شده‌اند.