فرصت‌سازی اعتراضات صنفی
صالح نیک‌بخت . حقوق‌دان
اعتراضات مدنی و صنفی گروه‌های مختلف اجتماعی در بيشتر موارد بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و خواستهای طبقات و اقشار معترض به وجود آمده است. کسانی که در زمینه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، بر این باورند که سایر اقشار جامعه در مواجهه با اين اعتراضات نظير آنچه در كارخانه هفت‌تپه رخ داده، ضمن رد هرگونه تنش‌آفرینی، پیگیری درست مطالبات صنفی اين اقشار اعم از معلمان، کارگران، کامیون‌داران و دیگر اقشاری که یا نبض فعالیت اقتصادی جامعه و تولید را در دست دارند یا از طریق فرزندان مردم با تمامی خانوادها در ارتباط هستند، خواستهای طبیعی می‌دانند. وانگهی نخستین پژواک خواسته‌های آنان در همه کشور به علت همگانی‌بودن آن خواسته‌ها، بازتاب عمومی پیدا می‌کند. باید بپذیریم خواست آنان، مسئله گروه یا شخص و طبقه خاصی نیست و حوزه جغرافیایی و انسانی خاصی را نیز دربر نمی‌گیرد. به نظر مي‌رسد باید در مقام یافتن راه‌حل و پاسخ صحیح برای آن بود و از نسبت دادن آن به خارج اجتناب كرد. بدون توجه به عمق موضوع و بررسی ابعاد خواسته‌ها و بدون تدبیر، نمی‌توان راه‌حل مناسب برای آن پیدا کرد. خواسته‌ها مشکلات اقتصادی و اجتماعی است؛ راه‌حل آن هم در حوزه اقتصادی و اجتماعی یافت می‌شود. گروهی از حقوق‌دانان در بیانیه‌ای که چندی‌پیش منتشر کردند، ضمن حمایت از خواسته‌های قانونی مطرح شده در زمينه مطالبات، بر این امر تأکید کردند: اعتراضات مدنی و صنفی مردم نمادی از پویش اجتماعی و نشانه‌ای از افزایش آگاهی جمعی و رشد و بالندگی جامعه است و می‌تواند طلیعه روشنی از استقرار دموکراسی و تثبیت آن در جهت پیشرفت کشور باشد. توجه به دغدغه‌های صنفی و مدنی مردم از این جهت اهمیت دارد که کارگران، معلمان و سایر اقشار تاکنون با پرهیز از هر گونه روش خشونت‌آمیز، بهانه‌ای به دست خشونت‌طلبان نداده‌اند و ضمن ابراز خواسته‌های خود، درایت و توجه خویش را به ضرورت درپیش‌گرفتن روش قانونی و مسالمت‌آمیز ابراز كرده‌اند. به همین دليل خروج از روش تساهل و مدارا این اعتراضات را به فازی دیگر می‌کشاند.
پرهیز از درپیش‌گرفتن روش‌هاي قضائی برای معلمان، کارگران و... و رعایت حقوق قانونی آنان در دفاع از خویش و ابراز خواسته‌هایشان بی‌تردید راهکار را در محوری قرار می‌دهد که خواسته‌های کارگران، معلمان و... هرچند با تعدیل برآورده شود. نادیده‌گرفتن دغدغه‌های آنان که در شرایط بد اقتصادی شکل گرفته، خطایی است که نه تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه ابعاد دیگری به آن می‌دهد. اعتراضات مدنی و صنفی کارگران، معلمان، کامیون‌داران و سایر اقشار مردم در اکثر استان‌ها نسبت به پرداخت‌نشدن حقوق و درآمد آنان، کاهش ارزش دریافتی ثابت آنها به حدود نصف آنچه یک سال پیش دریافت می‌کردند، وجود تبعیض و افزایش قیمت‌ها و انتقادات جمعی معلمان در مدارس نسبت به تبعیض‌های آموزشی و نظام آموزش پولی و... و روند نزولي در رونق کسب‌وکار در سراسر کشور و رکود اقتصادی و اعتراض دانشجویان دانشگاه‌ها نسبت به برخی محدودیت‌ها در فضای دانشگاه است. در زمانی که به گفته مقامات، کشور در محاصره اقتصادی قرار گرفته است، برخوردهای غیرسیاسی با فعالان مدنی، صنفی و وکلای داگستری و فعالان محیط زیست، تدابیری نیست که موجب تحکیم وحدت ملی در مقابله با شرایط ناگوار باشد. قانون اساسی کشور ما و کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی که ایران هم آن را پذیرفته و مانند قوانین کشور لازم‌الاجراست؛ ظرفیت‌های قابل‌توجهي برای چاره مشکلات در خود دارد. اجرا و پاسداشت بی‌کم‌وکاست این قوانین و اهتمام به حقوق معترضان و اجتناب از روش‌های سخت در برخورد با معترضان نه‌تنها خطرساز نیست بلکه فرصتی است که باید آن را پاس داشت.
اعتراضات مدنی و صنفی گروه‌های مختلف اجتماعی در بيشتر موارد بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و خواستهای طبقات و اقشار معترض به وجود آمده است. کسانی که در زمینه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، بر این باورند که سایر اقشار جامعه در مواجهه با اين اعتراضات نظير آنچه در كارخانه هفت‌تپه رخ داده، ضمن رد هرگونه تنش‌آفرینی، پیگیری درست مطالبات صنفی اين اقشار اعم از معلمان، کارگران، کامیون‌داران و دیگر اقشاری که یا نبض فعالیت اقتصادی جامعه و تولید را در دست دارند یا از طریق فرزندان مردم با تمامی خانوادها در ارتباط هستند، خواستهای طبیعی می‌دانند. وانگهی نخستین پژواک خواسته‌های آنان در همه کشور به علت همگانی‌بودن آن خواسته‌ها، بازتاب عمومی پیدا می‌کند. باید بپذیریم خواست آنان، مسئله گروه یا شخص و طبقه خاصی نیست و حوزه جغرافیایی و انسانی خاصی را نیز دربر نمی‌گیرد. به نظر مي‌رسد باید در مقام یافتن راه‌حل و پاسخ صحیح برای آن بود و از نسبت دادن آن به خارج اجتناب كرد. بدون توجه به عمق موضوع و بررسی ابعاد خواسته‌ها و بدون تدبیر، نمی‌توان راه‌حل مناسب برای آن پیدا کرد. خواسته‌ها مشکلات اقتصادی و اجتماعی است؛ راه‌حل آن هم در حوزه اقتصادی و اجتماعی یافت می‌شود. گروهی از حقوق‌دانان در بیانیه‌ای که چندی‌پیش منتشر کردند، ضمن حمایت از خواسته‌های قانونی مطرح شده در زمينه مطالبات، بر این امر تأکید کردند: اعتراضات مدنی و صنفی مردم نمادی از پویش اجتماعی و نشانه‌ای از افزایش آگاهی جمعی و رشد و بالندگی جامعه است و می‌تواند طلیعه روشنی از استقرار دموکراسی و تثبیت آن در جهت پیشرفت کشور باشد. توجه به دغدغه‌های صنفی و مدنی مردم از این جهت اهمیت دارد که کارگران، معلمان و سایر اقشار تاکنون با پرهیز از هر گونه روش خشونت‌آمیز، بهانه‌ای به دست خشونت‌طلبان نداده‌اند و ضمن ابراز خواسته‌های خود، درایت و توجه خویش را به ضرورت درپیش‌گرفتن روش قانونی و مسالمت‌آمیز ابراز كرده‌اند. به همین دليل خروج از روش تساهل و مدارا این اعتراضات را به فازی دیگر می‌کشاند.
پرهیز از درپیش‌گرفتن روش‌هاي قضائی برای معلمان، کارگران و... و رعایت حقوق قانونی آنان در دفاع از خویش و ابراز خواسته‌هایشان بی‌تردید راهکار را در محوری قرار می‌دهد که خواسته‌های کارگران، معلمان و... هرچند با تعدیل برآورده شود. نادیده‌گرفتن دغدغه‌های آنان که در شرایط بد اقتصادی شکل گرفته، خطایی است که نه تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه ابعاد دیگری به آن می‌دهد. اعتراضات مدنی و صنفی کارگران، معلمان، کامیون‌داران و سایر اقشار مردم در اکثر استان‌ها نسبت به پرداخت‌نشدن حقوق و درآمد آنان، کاهش ارزش دریافتی ثابت آنها به حدود نصف آنچه یک سال پیش دریافت می‌کردند، وجود تبعیض و افزایش قیمت‌ها و انتقادات جمعی معلمان در مدارس نسبت به تبعیض‌های آموزشی و نظام آموزش پولی و... و روند نزولي در رونق کسب‌وکار در سراسر کشور و رکود اقتصادی و اعتراض دانشجویان دانشگاه‌ها نسبت به برخی محدودیت‌ها در فضای دانشگاه است. در زمانی که به گفته مقامات، کشور در محاصره اقتصادی قرار گرفته است، برخوردهای غیرسیاسی با فعالان مدنی، صنفی و وکلای داگستری و فعالان محیط زیست، تدابیری نیست که موجب تحکیم وحدت ملی در مقابله با شرایط ناگوار باشد. قانون اساسی کشور ما و کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی که ایران هم آن را پذیرفته و مانند قوانین کشور لازم‌الاجراست؛ ظرفیت‌های قابل‌توجهي برای چاره مشکلات در خود دارد. اجرا و پاسداشت بی‌کم‌وکاست این قوانین و اهتمام به حقوق معترضان و اجتناب از روش‌های سخت در برخورد با معترضان نه‌تنها خطرساز نیست بلکه فرصتی است که باید آن را پاس داشت.