رئيس‌جمهور در جمع مدیران ارشد وزارت راه: تفکيک وزارتخانه‌ها به نفع کشور بود اما مجلس مخالفت کرد
مخالفت با FATF از جیب مردم
شرق: مخالفان پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در حالي اظهار ميکنند که عضويت در اين گروه باعث مي‌شود اسلام از دست برود که کشورهاي اسلامي مانند اندونزي هم عضو اين گروه هستند. برداشت‌هاي اشتباه و عدم شناخت از جزئيات توصيه‌هاي FATF مخالفان را به غلط انداخته و براساس‌اين ديروز حسن روحاني، رئيس‌جمهوري در پاسخ به همين مخالفان گفته است: «يک نفر از گوشه‌اي که نمي‌دانيم کجاست، مردم را تحريک مي‌کند که اگر FATF امضا شود يا با گروه اقدام مالي کار کنيم، اسلام از دست مي‌رود. اي کاش اسلام را مي‌فهميد، بعد مي‌گفت اسلام از دست مي‌رود». بسياري از کارشناسان اقتصادي الحاق به FATF را يک ضرورت براي برقراري ارتباط با بانکهاي خارجي ميدانند؛ چراکه برخي از بانکهاي اروپايي در روزهاي تحريم يک‌جانبه آمريکا عليه ايران همچنان مي‌توانند مراوده مالي و تجاري خود با ايران را داشته باشند اما به دليل قرارگرفتن ايران در ليست سياه پولشويي با تحريمي به‌جز تحريم‌هاي اوليه و ثانويه آمريکا رو‌به‌رو هستند. اين کارشناسان معتقدند اصرار مخالفان داخلي با نپیوستن ايران به FATF در شرايط فعلي اقتصاد ايران را به انزوا مي‌کشاند؛ انزوايي که براي روابط
بانکي کشور بسيار پرهزينه است. حسن روحاني، رئيس‌جمهور توضيح داده است درصورت عدم همکاري ايران با کارگروه ويژه اقدام مالي و به‌عبارت‌ديگر بدون کارکردن با بانکهاي خارجي فعاليت نقل‌و‌انتقال پول به صرافي‌ها کشيده مي‌شود و اين به معناي واردات کالا به ميزان 20درصد گران‌تر است. حسن روحاني گفته است: «آنها که شعار مخالفت سر‌مي‌دهند، چرا آثار شعارشان را براي مردم ترجمه نمي‌کنند؟ آيا بار اين هزينه‌ها را مخالفان متحمل مي‌شوند يا آن را بر سر مردم آوار ميکنند؟».
هزينه شعاري که مي‌دهيد را پرداخت کنيد
به گزارش «شرق»، ديروز حسن روحاني، رئيس‌جمهوري در نشست با مديران وزارت راه‌و‌شهرسازي در بخشي از سخنانش با لحني صريح مخالفان FATF را خطاب قرار داد. او از کساني که با پيوستن ايران به کارگروه ويژه اقدام مالي مخالفت ميکنند، پرسيد: «مگر مي‌شود امروز با بانکهاي دنيا کار نکنيم!؟ در اين شرايط کسي مي‌آيد و مردم را تحريک مي‌کند که اگر اين کنوانسيون امضا شود و اگر با گروه اقدام مالي کار کنيم، اسلام از دست مي‌رود، سؤال بنده اين است که کدام اسلام از دست مي‌رود؟ اي کاش شما اسلام را مي‌فهميديد و بعد مي‌گفتيد که اسلام از دست مي‌رود».
رئيس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: اکنون مي‌خواهيم با بانکهاي خارجي کار کنيم. بدون کارکردن با بانکهاي خارجي مشکل اقتصاد ما حل مي‌شود اما 20 درصد گران‌تر؛ يعني شما جنس را وارد مي‌کنيد از اين صرافي به آن صرافي و نهايتا 20 درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده مي‌رسد. اگر مي‌گوييد FATF باشد يا نباشد، يک نفر نمي‌آيد بگويد اگر باشد 20 درصد ارزان‌تر کارها انجام مي‌شود و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر. کسي که شعار مي‌دهد بيايد هزينه‌اش را پرداخت کند. نمي‌شود که يک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را براي مردم ترجمه نکند. رئيس‌جمهور خطاب به مخالفان گفت: مي‌گويند برجام باشد يا نباشد. ترجمه کنيد، يعني چه؟ برجام باشد يعني چه؟ برجام نباشد يعني چه؟ بگوييد بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سؤال کنيد. از مردم سؤال کنيد که شما مي‌خواهيد زندگي کنيد؛ آيا آن را ارزان مي‌خواهيد يا گران؟ مگر مي‌شود در دنياي امروز با بانکهاي خارجي کار نکنيم؟
براي يک‌بار هم که شده، توصيه‌هاي FATF را بخوانيد
مخالفان FATF مي‌گويند با پيوستن ايران به اين کارگروه ويژه اقدام مالي استقلال کشور از ميان مي‌رود و البته نکته جالب اين است که ايران و کره‌شمالي تنها کشورهايي هستند که در ليست سياه پولشويي قرار دارند؛ ايران عضو معلق اين ليست و کره‌شمالي عضو دائم. غلامرضا نظربلند، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «شرق» در نقد اين استدلال مي‌گويد: «بالاخره مي‌خواهيم خود را عضوي از جامعه جهاني بدانيم يا نه و آيا مي‌خواهيم با آن، حداقل به قدر لازم، تعامل کنيم يا نه؟! اينکه بعضي از دوستان خيلي نگران ازدست‌رفتن استقلال کشورند آيا ولو يک‌بار نسخه زبان اصلي (انگليسي) همين کنوانسيون پالرمو يا کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم را مطالعه کرده‌اند».
او اضافه کرد: کشورها چارچوب‌هاي حقوقي، اداري و عملياتي متنوعي دارند و نظام‌هاي مالي آنها با يکديگر فرق دارد؛ ازاين‌رو نمي‌توانند تدابير واحدي براي مقابله با تهديدات اتخاذ کنند. مگر در همين کنوانسيون پالرمو 63 بار از اصل بودن قوانين داخلي (domestic law) کشورها به‌صراحت اسم برده نشده است؟ چند نفر از دوستان که پذيرفتن پالرمو را فاجعه‌بار و خيانت‌کارانه توصيف کرده‌اند، پالرمو را خوانده‌اند. مگر نه اين است که بند 2 ماده 20 آن از اصل برابري حاکميتي هر کشوري
(principle of sovereign equality) ياد مي‌کند؟ مگر نه اين است که بند 21 ماده 18 به‌صراحت مي‌گويد که کشورها اگر درباره استرداد مجرمان احساس کنند به حاکميت ملي آنها خدشه وارد مي‌شود يا امنيت و نظم و منافعشان تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد، هيچ تعهدي براي استرداد مجرمان ندارند. سرلوحه کنوانسيون پالرمو چيست؟ مگر نه اين است که «اراده سياسي براي پاسخ‌گويي جهاني به يک چالش جهاني». پالرمو کنوانسيوني است عليه جرائم سازمان‌يافته فراملي؛ آيا يک کشور به‌تنهايي مي‌تواند از پس جرائم سازمان‌يافته در گستره جهاني برآيد؟
آيا مي‌توان وجود چنين جرائمي را انکار کرد؟ آيا کشورها نسبت به جهاني که در آن زيست دارند، متعهد نيستند؟»
يکي ديگر از استدلال‌هاي مخالفان اين است که چرا خود FATF به مجلس نيامده و فقط دو کنوانسيون به مجلس آمده است، غلامرضا نظربلند دراين‌باره توضيح داد: مقصود از اينکه «چرا خود FATF به مجلس نيامده»، چيست؟ برخي فکر ميکنند FATF يک کنوانسيون يا قرارداد يا حتي NGO است. «گروه ويژه اقدام مالي»، يک تشکل بين‌الدولي
(inter-governmental body) است؛ بنابراين نمي‌توان آن را به مجلس آورد! اگر مقصود اين مخالفان «توصيه‌هاي FATF» است که بايد ببينيم شرح وظايف مقام متولي اجرائيات FATF در داخل (از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در وهله بعدي) دراين‌باره چه مي‌گويد. آنچه در ساير کشورهاي جهان معمول است، اين است که مسئولان FATF با دولت‌ها سروکار دارند و با آنها مستقيم وارد مذاکره مي‌شوند، تعامل ميکنند و احيانا به نتيجه نهايي مي‌رسند.
نظربلند توضيح داد: شما بايد کارکرد FATF را قبل از هر چيز مورد امعان نظر قرار دهيد. «گروه ويژه اقدام مالي» تشکيلاتي است که در کار «سياست‌گذاري و ترويج استانداردهاي ناظر بر مبارزه با جرائم مالي» است. به غير از اينکه از پشتوانه بالاترين مرجع جهاني برخوردار است، به‌لحاظ حرفه‌‌اي هم مورد پذيرش جهاني، به‌‌ويژه بانکها و نهادهاي مالي است. به عبارتي، بانکهاي دنيا نظرات آن را سنجه و متره ميزان انطباق کشورهاي جهان با شفافيت و سلامت مالي ميدانند. او افزود: همان‌طورکه بانکها براي درک ميزان اعتبار مشتريان خود رتبه‌سنجي مؤسسات اعتبارسنجي (مثل فيچ) را ملاک قرار مي‌‌دهند، براي درک ميزان مقابله کشورها با پولشويي و تروريسم مالي هم از نظرات کارشناسي و مشورتي «گروه ويژه اقدام مالي» بهره مي‌‌گيرند و در واقع در اين خصوص برون‌سپاري (outsourcing) ميکنند. ليکن موقعيت بلامنازع و منحصربه‌فرد FATF و حمايتی قوي که کشورهاي قدر از آن ميکنند، استفاده از خدمات مشورتي آن را عملا براي همه بانکهاي تراز بين‌‌المللي اجتناب‌ناپذير كرده، طوري که بايد آن را نصب‌العين قرار دهند. نظربلند تأکيد کرد: بايد به اين نکته توجه کنيم که اگر ما
با FATF هم به تفاهم کامل برسيم و از ليست سياه هم خارج شويم و ديگر تحت نظارت نباشيم، به‌منزله اين نيست که بانکها موظف‌اند با ما کار کنند. ممکن است بانکي پيدا شود که نخواهد کار کند؛ اما از سوی دیگر هم هيچ بانکي عذر و بهانه‌ای در رابطه با FATF ندارد. عبور از سد FATF شرط لازم است و نه شرط کافي. شرط کافي براي ايجاد رابطه بانکهاي بين‌‌المللي با ما اراده خود اين بانک‌‌هاست. متأسفانه در اين مورد دوستان سهوا يا عمدا خلط مبحث ميکنند.
گزيده‌اي از سخنان رئيس‌جمهور در نشست با مديران وزارت راه و شهرسازي
براي تشويق رانندگان خوب جاده، سوخت را دونرخي کنيم.
۲۰ درصد راه‌آهن کل ايران در پنج سال اخير ساخته شده است.
تفکيک وزارتخانه‌ها به نفع کشور بود اما مجلس مخالفت کرد.
مسکن مهر تورم 30 درصدي براي اقتصاد به بار آورد.
رشد نمودار تسهيلات بانکي به‌واسطه مسکن مهر، قله بيچارگي مردم است.
شرق: مخالفان پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در حالي اظهار ميکنند که عضويت در اين گروه باعث مي‌شود اسلام از دست برود که کشورهاي اسلامي مانند اندونزي هم عضو اين گروه هستند. برداشت‌هاي اشتباه و عدم شناخت از جزئيات توصيه‌هاي FATF مخالفان را به غلط انداخته و براساس‌اين ديروز حسن روحاني، رئيس‌جمهوري در پاسخ به همين مخالفان گفته است: «يک نفر از گوشه‌اي که نمي‌دانيم کجاست، مردم را تحريک مي‌کند که اگر FATF امضا شود يا با گروه اقدام مالي کار کنيم، اسلام از دست مي‌رود. اي کاش اسلام را مي‌فهميد، بعد مي‌گفت اسلام از دست مي‌رود». بسياري از کارشناسان اقتصادي الحاق به FATF را يک ضرورت براي برقراري ارتباط با بانکهاي خارجي ميدانند؛ چراکه برخي از بانکهاي اروپايي در روزهاي تحريم يک‌جانبه آمريکا عليه ايران همچنان مي‌توانند مراوده مالي و تجاري خود با ايران را داشته باشند اما به دليل قرارگرفتن ايران در ليست سياه پولشويي با تحريمي به‌جز تحريم‌هاي اوليه و ثانويه آمريکا رو‌به‌رو هستند. اين کارشناسان معتقدند اصرار مخالفان داخلي با نپیوستن ايران به FATF در شرايط فعلي اقتصاد ايران را به انزوا مي‌کشاند؛ انزوايي که براي روابط
بانکي کشور بسيار پرهزينه است. حسن روحاني، رئيس‌جمهور توضيح داده است درصورت عدم همکاري ايران با کارگروه ويژه اقدام مالي و به‌عبارت‌ديگر بدون کارکردن با بانکهاي خارجي فعاليت نقل‌و‌انتقال پول به صرافي‌ها کشيده مي‌شود و اين به معناي واردات کالا به ميزان 20درصد گران‌تر است. حسن روحاني گفته است: «آنها که شعار مخالفت سر‌مي‌دهند، چرا آثار شعارشان را براي مردم ترجمه نمي‌کنند؟ آيا بار اين هزينه‌ها را مخالفان متحمل مي‌شوند يا آن را بر سر مردم آوار ميکنند؟».
هزينه شعاري که مي‌دهيد را پرداخت کنيد
به گزارش «شرق»، ديروز حسن روحاني، رئيس‌جمهوري در نشست با مديران وزارت راه‌و‌شهرسازي در بخشي از سخنانش با لحني صريح مخالفان FATF را خطاب قرار داد. او از کساني که با پيوستن ايران به کارگروه ويژه اقدام مالي مخالفت ميکنند، پرسيد: «مگر مي‌شود امروز با بانکهاي دنيا کار نکنيم!؟ در اين شرايط کسي مي‌آيد و مردم را تحريک مي‌کند که اگر اين کنوانسيون امضا شود و اگر با گروه اقدام مالي کار کنيم، اسلام از دست مي‌رود، سؤال بنده اين است که کدام اسلام از دست مي‌رود؟ اي کاش شما اسلام را مي‌فهميديد و بعد مي‌گفتيد که اسلام از دست مي‌رود».
رئيس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: اکنون مي‌خواهيم با بانکهاي خارجي کار کنيم. بدون کارکردن با بانکهاي خارجي مشکل اقتصاد ما حل مي‌شود اما 20 درصد گران‌تر؛ يعني شما جنس را وارد مي‌کنيد از اين صرافي به آن صرافي و نهايتا 20 درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده مي‌رسد. اگر مي‌گوييد FATF باشد يا نباشد، يک نفر نمي‌آيد بگويد اگر باشد 20 درصد ارزان‌تر کارها انجام مي‌شود و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر. کسي که شعار مي‌دهد بيايد هزينه‌اش را پرداخت کند. نمي‌شود که يک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را براي مردم ترجمه نکند. رئيس‌جمهور خطاب به مخالفان گفت: مي‌گويند برجام باشد يا نباشد. ترجمه کنيد، يعني چه؟ برجام باشد يعني چه؟ برجام نباشد يعني چه؟ بگوييد بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سؤال کنيد. از مردم سؤال کنيد که شما مي‌خواهيد زندگي کنيد؛ آيا آن را ارزان مي‌خواهيد يا گران؟ مگر مي‌شود در دنياي امروز با بانکهاي خارجي کار نکنيم؟
براي يک‌بار هم که شده، توصيه‌هاي FATF را بخوانيد
مخالفان FATF مي‌گويند با پيوستن ايران به اين کارگروه ويژه اقدام مالي استقلال کشور از ميان مي‌رود و البته نکته جالب اين است که ايران و کره‌شمالي تنها کشورهايي هستند که در ليست سياه پولشويي قرار دارند؛ ايران عضو معلق اين ليست و کره‌شمالي عضو دائم. غلامرضا نظربلند، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «شرق» در نقد اين استدلال مي‌گويد: «بالاخره مي‌خواهيم خود را عضوي از جامعه جهاني بدانيم يا نه و آيا مي‌خواهيم با آن، حداقل به قدر لازم، تعامل کنيم يا نه؟! اينکه بعضي از دوستان خيلي نگران ازدست‌رفتن استقلال کشورند آيا ولو يک‌بار نسخه زبان اصلي (انگليسي) همين کنوانسيون پالرمو يا کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم را مطالعه کرده‌اند».
او اضافه کرد: کشورها چارچوب‌هاي حقوقي، اداري و عملياتي متنوعي دارند و نظام‌هاي مالي آنها با يکديگر فرق دارد؛ ازاين‌رو نمي‌توانند تدابير واحدي براي مقابله با تهديدات اتخاذ کنند. مگر در همين کنوانسيون پالرمو 63 بار از اصل بودن قوانين داخلي (domestic law) کشورها به‌صراحت اسم برده نشده است؟ چند نفر از دوستان که پذيرفتن پالرمو را فاجعه‌بار و خيانت‌کارانه توصيف کرده‌اند، پالرمو را خوانده‌اند. مگر نه اين است که بند 2 ماده 20 آن از اصل برابري حاکميتي هر کشوري
(principle of sovereign equality) ياد مي‌کند؟ مگر نه اين است که بند 21 ماده 18 به‌صراحت مي‌گويد که کشورها اگر درباره استرداد مجرمان احساس کنند به حاکميت ملي آنها خدشه وارد مي‌شود يا امنيت و نظم و منافعشان تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد، هيچ تعهدي براي استرداد مجرمان ندارند. سرلوحه کنوانسيون پالرمو چيست؟ مگر نه اين است که «اراده سياسي براي پاسخ‌گويي جهاني به يک چالش جهاني». پالرمو کنوانسيوني است عليه جرائم سازمان‌يافته فراملي؛ آيا يک کشور به‌تنهايي مي‌تواند از پس جرائم سازمان‌يافته در گستره جهاني برآيد؟
آيا مي‌توان وجود چنين جرائمي را انکار کرد؟ آيا کشورها نسبت به جهاني که در آن زيست دارند، متعهد نيستند؟»
يکي ديگر از استدلال‌هاي مخالفان اين است که چرا خود FATF به مجلس نيامده و فقط دو کنوانسيون به مجلس آمده است، غلامرضا نظربلند دراين‌باره توضيح داد: مقصود از اينکه «چرا خود FATF به مجلس نيامده»، چيست؟ برخي فکر ميکنند FATF يک کنوانسيون يا قرارداد يا حتي NGO است. «گروه ويژه اقدام مالي»، يک تشکل بين‌الدولي
(inter-governmental body) است؛ بنابراين نمي‌توان آن را به مجلس آورد! اگر مقصود اين مخالفان «توصيه‌هاي FATF» است که بايد ببينيم شرح وظايف مقام متولي اجرائيات FATF در داخل (از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در وهله بعدي) دراين‌باره چه مي‌گويد. آنچه در ساير کشورهاي جهان معمول است، اين است که مسئولان FATF با دولت‌ها سروکار دارند و با آنها مستقيم وارد مذاکره مي‌شوند، تعامل ميکنند و احيانا به نتيجه نهايي مي‌رسند.
نظربلند توضيح داد: شما بايد کارکرد FATF را قبل از هر چيز مورد امعان نظر قرار دهيد. «گروه ويژه اقدام مالي» تشکيلاتي است که در کار «سياست‌گذاري و ترويج استانداردهاي ناظر بر مبارزه با جرائم مالي» است. به غير از اينکه از پشتوانه بالاترين مرجع جهاني برخوردار است، به‌لحاظ حرفه‌‌اي هم مورد پذيرش جهاني، به‌‌ويژه بانکها و نهادهاي مالي است. به عبارتي، بانکهاي دنيا نظرات آن را سنجه و متره ميزان انطباق کشورهاي جهان با شفافيت و سلامت مالي ميدانند. او افزود: همان‌طورکه بانکها براي درک ميزان اعتبار مشتريان خود رتبه‌سنجي مؤسسات اعتبارسنجي (مثل فيچ) را ملاک قرار مي‌‌دهند، براي درک ميزان مقابله کشورها با پولشويي و تروريسم مالي هم از نظرات کارشناسي و مشورتي «گروه ويژه اقدام مالي» بهره مي‌‌گيرند و در واقع در اين خصوص برون‌سپاري (outsourcing) ميکنند. ليکن موقعيت بلامنازع و منحصربه‌فرد FATF و حمايتی قوي که کشورهاي قدر از آن ميکنند، استفاده از خدمات مشورتي آن را عملا براي همه بانکهاي تراز بين‌‌المللي اجتناب‌ناپذير كرده، طوري که بايد آن را نصب‌العين قرار دهند. نظربلند تأکيد کرد: بايد به اين نکته توجه کنيم که اگر ما
با FATF هم به تفاهم کامل برسيم و از ليست سياه هم خارج شويم و ديگر تحت نظارت نباشيم، به‌منزله اين نيست که بانکها موظف‌اند با ما کار کنند. ممکن است بانکي پيدا شود که نخواهد کار کند؛ اما از سوی دیگر هم هيچ بانکي عذر و بهانه‌ای در رابطه با FATF ندارد. عبور از سد FATF شرط لازم است و نه شرط کافي. شرط کافي براي ايجاد رابطه بانکهاي بين‌‌المللي با ما اراده خود اين بانک‌‌هاست. متأسفانه در اين مورد دوستان سهوا يا عمدا خلط مبحث ميکنند.
گزيده‌اي از سخنان رئيس‌جمهور در نشست با مديران وزارت راه و شهرسازي
براي تشويق رانندگان خوب جاده، سوخت را دونرخي کنيم.
۲۰ درصد راه‌آهن کل ايران در پنج سال اخير ساخته شده است.
تفکيک وزارتخانه‌ها به نفع کشور بود اما مجلس مخالفت کرد.
مسکن مهر تورم 30 درصدي براي اقتصاد به بار آورد.
رشد نمودار تسهيلات بانکي به‌واسطه مسکن مهر، قله بيچارگي مردم است.