در جريان سخنان محسن هاشمي در صحن شوراي شهر مطرح شد
آدرس جديد پول‌شويي
يک آدرس ديگر از پول‌شويي؛ اين بار از زبان محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران و در صحن علني شوراي شهر. او که درباره هفته پژوهش حرف مي‌زد؛ گفته است: انتقاداتي به پژوهش در حوزه تهران وارد شده است که طبيعتا خود پژوهشگران بهترين و کارشناس‌ترين براي قضاوت در اين حوزه هستند. اينکه بخشي از پژوهش‌ها کيفيت علمي کافي را ندارند و از قرارداد پژوهشي براي پول‌شويي و انتقال اعتبارات مالي استفاده مي‌شود و بخش قابل توجهي از محتوا، کپي از منابع مختلف است. اين مي‌تواند يکي از صريح‌ترين آدرس‌ها درباره پول‌شويي‌هايي باشد که در کشور رخ مي‌دهد.موضوعي که قبلا هم احمد توکلي به آن اشاره کرده و گفته بود «از سال 1386 تاکنون 500 پرونده براي متهمان پول‌شويي صادر شده که به‌دليل تعارض با قوانين ديگر هيچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند». اشاره احمد توکلي به ضعف قانوني در اين باره، قانون مبارزه با پول‌شويي است که از سال 86 تصويب شده اما به گفته او به دليل تعارض قوانين مجرمان مجازات نشده‌اند.
مورد علي عياشي
در اين ميان اما به عنوان نمونه مي‌توان به يکي از پرونده‌هاي پول‌شويي اشاره کرد که در رسانه‌ها دقيقا با همين عنوان مطرح و پيگيري شد. علي عياشي که از او با عنوان کلاهبردار ميلياردي نام برده شده، به اتهام پول‌شويي تحت تعقيب قرار گرفت. علي عياشي متهم است در دهه 80 در قالب فروش ليزينگ خودرو صدها ميليارد تومان از مردم جنوب کشور به ويژه استان خوزستان کلاهبرداري کرده است.ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور آذر ماه سال 92 درباره اين پرونده گفته بود: «يكي از پرونده‌ها پرونده فساد فردي به نام «علي عياشي» است كه چندصد ميليون از مردم اين خطه غارت كرد و به كشورهاي غربي كه ادعاي مبارزه با پول‌شويي را دارند، پناهنده شده است. درخصوص اين پرونده دو بار با دادستان كل يونان كه عياشي هم‌اكنون در اين كشور به سر مي‌برد ملاقات داشتم و دادستان كل يونان قبول كرد كه عياشي مرتكب پول‌شويي شده است اما زمان ديپورت، ادعايي مطرح كرد كه مربوط به نامه كميسارياي عالي پناهندگان فرانسه به كميسارياي عالي يونان بود که اين نامه نيز از سوي ما پيگيري شد و نامه يونان را منتفي كرديم. ولي يونان باز هم بهانه آورد كه چون عضو اتحاديه اروپاست حق ديپورت
اين متهم را ندارد».
رئيس پليس اينترپل کشور، سرهنگ مسعود رضواني اسفندماه درباره آخرين وضعيت اين پرونده گفته بود: پس از صدور اعلان قرمز براي اين فرد، وي در کشور ترکيه دستگير اما به دليل عدم همکاري و دلايل مختلف آزاد شد. وي پس از آزادي از دست پليس ترکيه به يونان متواري شد که بار ديگر در آنجا دستگير شد اما با استفاده از ابزارهاي مختلف و سوءاستفاده بار ديگر توانست آزاد شود. اين فرد با استفاده از وکيل خبره و راهکار حقوق بين‌الملل زمينه فرار خودش را فراهم کرد. اين در حالي است که برخي عوامل و رويکردهاي جبراني نيز باعث شد اين فرد به کشورمان تحويل داده نشود و اين کشورها مأمن و پناهگاه مجرمان شوند. البته اين کشورها بايد بدانند که سرمايه اين افراد در مسير ناصحيح در اين کشورها به کار گرفته مي‌شود و عوارض خوبي براي آنها ندارد. متأسفانه در مورد پرونده عياشي هيچ همکاري و تعاملي از سوي يونان انجام نشده است. البته درباره خط‌وربط‌هاي سياسي اين متهم فراري اطلاعي در دست نيست. اما به طور ويژه اتهام او از سوي مقامات رسمي کشور، پول‌شويي عنوان شده بود.سخنان محسن هاشمي در کنار اطلاعاتي که احمد توکلي ارائه کرده بود، مؤيد وجود پول‌شويي در کشور است.
موضوعي که سخنان جواد ظريف درباره آن در ماجراي بررسي لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون CFT مخالفت‌هاي زيادي را برانگيخت.
جناح اصولگراي مجلس مدعي شدند که در واقع او با سخنانش نظام را متهم مي‌کند و خواستار استيضاح او شدند. از سوي ديگر، هم‌زمان فراکسيون ولايي مجلس دراين‌باره با غلامحسين محسني‌‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، ديدار کردند. پس از اين ديدار بود که نامه‌اي از سوي قوه قضائيه خطاب به وزير امور خارجه براي ارائه اسناد خود درباره «پول‌شويي عظيم» در کشور ارسال شد، اما ظريف اين درخواست را بي‌پاسخ نگذاشت. علي‌اکبر بختياري، رئيس دفتر دادستان کل کشور، خبر داد که نامه دکتر ظريف در موعد مقرر و در 12 صفحه ارسال شده و در حال بررسي است؛ اما حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور، با ابراز نارضايتي از نامه ظريف درباره آن گفته بود: «بنده وقتي مطالب ايشان را شنيدم، براساس وظيفه و تکليف، نامه‌اي نوشته و خواستم که مستندات را براي پيگيري به دادستاني کل ارسال کنند. يک نامه ۱۲صفحه‌اي را چند روز قبل براي بنده فرستادند که يک‌سري بيانات خودشان را در آنجا باز توضيح داده بودند، همچنين حاوي مسائل ديگري بود که خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دليل و مستندي ندارم که بخواهم بفرستم و يکي، دو مورد بوده که به
آقاي رئيس‌جمهور داده‌ام».
يک آدرس ديگر از پول‌شويي؛ اين بار از زبان محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران و در صحن علني شوراي شهر. او که درباره هفته پژوهش حرف مي‌زد؛ گفته است: انتقاداتي به پژوهش در حوزه تهران وارد شده است که طبيعتا خود پژوهشگران بهترين و کارشناس‌ترين براي قضاوت در اين حوزه هستند. اينکه بخشي از پژوهش‌ها کيفيت علمي کافي را ندارند و از قرارداد پژوهشي براي پول‌شويي و انتقال اعتبارات مالي استفاده مي‌شود و بخش قابل توجهي از محتوا، کپي از منابع مختلف است. اين مي‌تواند يکي از صريح‌ترين آدرس‌ها درباره پول‌شويي‌هايي باشد که در کشور رخ مي‌دهد.موضوعي که قبلا هم احمد توکلي به آن اشاره کرده و گفته بود «از سال 1386 تاکنون 500 پرونده براي متهمان پول‌شويي صادر شده که به‌دليل تعارض با قوانين ديگر هيچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند». اشاره احمد توکلي به ضعف قانوني در اين باره، قانون مبارزه با پول‌شويي است که از سال 86 تصويب شده اما به گفته او به دليل تعارض قوانين مجرمان مجازات نشده‌اند.
مورد علي عياشي
در اين ميان اما به عنوان نمونه مي‌توان به يکي از پرونده‌هاي پول‌شويي اشاره کرد که در رسانه‌ها دقيقا با همين عنوان مطرح و پيگيري شد. علي عياشي که از او با عنوان کلاهبردار ميلياردي نام برده شده، به اتهام پول‌شويي تحت تعقيب قرار گرفت. علي عياشي متهم است در دهه 80 در قالب فروش ليزينگ خودرو صدها ميليارد تومان از مردم جنوب کشور به ويژه استان خوزستان کلاهبرداري کرده است.ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور آذر ماه سال 92 درباره اين پرونده گفته بود: «يكي از پرونده‌ها پرونده فساد فردي به نام «علي عياشي» است كه چندصد ميليون از مردم اين خطه غارت كرد و به كشورهاي غربي كه ادعاي مبارزه با پول‌شويي را دارند، پناهنده شده است. درخصوص اين پرونده دو بار با دادستان كل يونان كه عياشي هم‌اكنون در اين كشور به سر مي‌برد ملاقات داشتم و دادستان كل يونان قبول كرد كه عياشي مرتكب پول‌شويي شده است اما زمان ديپورت، ادعايي مطرح كرد كه مربوط به نامه كميسارياي عالي پناهندگان فرانسه به كميسارياي عالي يونان بود که اين نامه نيز از سوي ما پيگيري شد و نامه يونان را منتفي كرديم. ولي يونان باز هم بهانه آورد كه چون عضو اتحاديه اروپاست حق ديپورت
اين متهم را ندارد».
رئيس پليس اينترپل کشور، سرهنگ مسعود رضواني اسفندماه درباره آخرين وضعيت اين پرونده گفته بود: پس از صدور اعلان قرمز براي اين فرد، وي در کشور ترکيه دستگير اما به دليل عدم همکاري و دلايل مختلف آزاد شد. وي پس از آزادي از دست پليس ترکيه به يونان متواري شد که بار ديگر در آنجا دستگير شد اما با استفاده از ابزارهاي مختلف و سوءاستفاده بار ديگر توانست آزاد شود. اين فرد با استفاده از وکيل خبره و راهکار حقوق بين‌الملل زمينه فرار خودش را فراهم کرد. اين در حالي است که برخي عوامل و رويکردهاي جبراني نيز باعث شد اين فرد به کشورمان تحويل داده نشود و اين کشورها مأمن و پناهگاه مجرمان شوند. البته اين کشورها بايد بدانند که سرمايه اين افراد در مسير ناصحيح در اين کشورها به کار گرفته مي‌شود و عوارض خوبي براي آنها ندارد. متأسفانه در مورد پرونده عياشي هيچ همکاري و تعاملي از سوي يونان انجام نشده است. البته درباره خط‌وربط‌هاي سياسي اين متهم فراري اطلاعي در دست نيست. اما به طور ويژه اتهام او از سوي مقامات رسمي کشور، پول‌شويي عنوان شده بود.سخنان محسن هاشمي در کنار اطلاعاتي که احمد توکلي ارائه کرده بود، مؤيد وجود پول‌شويي در کشور است.
موضوعي که سخنان جواد ظريف درباره آن در ماجراي بررسي لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون CFT مخالفت‌هاي زيادي را برانگيخت.
جناح اصولگراي مجلس مدعي شدند که در واقع او با سخنانش نظام را متهم مي‌کند و خواستار استيضاح او شدند. از سوي ديگر، هم‌زمان فراکسيون ولايي مجلس دراين‌باره با غلامحسين محسني‌‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، ديدار کردند. پس از اين ديدار بود که نامه‌اي از سوي قوه قضائيه خطاب به وزير امور خارجه براي ارائه اسناد خود درباره «پول‌شويي عظيم» در کشور ارسال شد، اما ظريف اين درخواست را بي‌پاسخ نگذاشت. علي‌اکبر بختياري، رئيس دفتر دادستان کل کشور، خبر داد که نامه دکتر ظريف در موعد مقرر و در 12 صفحه ارسال شده و در حال بررسي است؛ اما حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور، با ابراز نارضايتي از نامه ظريف درباره آن گفته بود: «بنده وقتي مطالب ايشان را شنيدم، براساس وظيفه و تکليف، نامه‌اي نوشته و خواستم که مستندات را براي پيگيري به دادستاني کل ارسال کنند. يک نامه ۱۲صفحه‌اي را چند روز قبل براي بنده فرستادند که يک‌سري بيانات خودشان را در آنجا باز توضيح داده بودند، همچنين حاوي مسائل ديگري بود که خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دليل و مستندي ندارم که بخواهم بفرستم و يکي، دو مورد بوده که به
آقاي رئيس‌جمهور داده‌ام».