وزير کشور:
در انتخابات رياست‌جمهوري حتي يک رأي باطل نشد
شرق: وزير کشور روز گذشته به همايش روز ملي ثبت‌احوال رفت و فرصت را مناسب ديد تا يادي از انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته کند. عبدالرضا رحماني‌فضلي به اين نکته اشاره کرد که سازمان ثبت‌احوال در وضعيت‌هاي مهمي مانند انتخابات انصافا به خوبي درخشيده است. او سپس گفت: «در انتخابات رياست‌جمهوري پيشين شکايات و ادعاهاي زيادي مطرح شد، به‌طوري‌که اعلام تأييد نتايج آرا تا 12 شب آخرين روز به طول انجاميد. برخي نگران تأخير در اعلام تأييد نتايج آرا بودند، اما ما نگران نبوديم، چراکه نظام دموکراسي همين است و هرکسي اعتراض دارد بايد به اعتراضش رسيدگي شود، به‌علاوه به کار خودمان هم صددرصد اعتماد داشتيم و به همين دليل حتي يک صندوق و بلکه حتي يک رأي باطل نشد».
دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، 29 ارديبهشت سال پيش برگزار شد و حسن روحاني بار ديگر به‌عنوان رئيس دولت انتخاب شد. صحبت‌هاي وزير کشور در مورد باطل‌نشدن حتي يک رأي درست است و شوراي نگهبان نيز اين انتخابات را تأييد کرد، اما برخي از تخلفات صورت‌گرفته در آن انتخابات گله‌گذاري کردند؛ از احمد خاتمي و موحدي‌کرماني گرفته تا ابراهيم رئيسي که به‌عنوان رقيب روحاني در انتخابات دوم شد.
اعتراضات رقيب روحاني
همان شب انتخابات، علي نيکزاد، رئيس ستاد انتخاباتي ابراهيم رئيسي، در نامه‌اي به هيئت نظارت بر انتخابات، تأکيد کرد که مصاديق ارتکاب جرم در روند انتخابات از حد گزارش و شکايت گذشته است. صولت مرتضوي، نماينده رئيسي در ستاد انتخابات کشور، نيز در جمع خبرنگاران گفت: «گزارشات ما حاکي از آن است که در شهرستان‌هاي مختلف استان‌هاي خوزستان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و اصفهان کمبود تعرفه وجود دارد که ما آمار آن را به همراه اسناد مرتبط به ستاد انتخابات کشور ارائه داده‌ايم، اما متأسفانه آقاي احمدي، رئيس ستاد انتخابات کشور، در اين رابطه گوش شنوايي ندارد و اعلام مي‌کند که طبق گفته استانداران، تعرفه‌ها به اندازه کافي وجود دارد». علي‌اصغر احمدي که آن زمان ریاست ستاد انتخابات کشور را برعهده داشت، به تلويزيون رفت و گفت: «تعرفه‌ها به تعداد آمار هر شهرستان و به‌طورکلي استان ارسال شده است و درواقع در هيچ جايي تعرفه کم نياورديم». ابراهيم رئيسي که به‌عنوان نامزد اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کرده بود، بعد از انتخابات در نامه‌اي به آيت‌الله احمد جنتي، ضمن ابراز اعتماد و اطمينان به شوراي نگهبان، خواستار رسيدگي به برخي تخلفات
در قبل و حين برگزاري انتخابات ۲۹ ارديبهشت‌ماه شده بود. يک هفته بعد، رئيسي در جمع حاميان خود در مشهد گفت: «تخلفات گسترده‌اي رخ داده و قوه قضائيه و شوراي نگهبان بايد ورود کنند». به گزارش برنا، رئيسي گفته بود که به دليل نرسيدن تعرفه در برخي از حوزه‌هاي انتخاباتي، عده‌اي از حاميان او نتوانسته‌‌اند رأي بدهند. توليت آستان قدس رضوي امسال به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شهيد بهشتي رفت و در مورد شکايت خود از انتخابات سال گذشته گفت: «به گفته شوراي نگهبان، انتخابات گذشته يکي از پرتخلف‌ترين انتخابات‌ها بود. من 600 گزارش از تخلف انتخاباتي داشته‌ام. در آن مقطع بسياري از بخشداري‌ها، فرمانداري‌ها، استانداري‌ها و وزارتخانه‌ها به ستاد انتخاباتي تبديل شده بود. من به نظر شوراي نگهبان پايبند بودم، اما اين نظر را داشتم که بايد به تخلفات رسيدگي شود، چون نبايد مجموعه دولت مستقر به يک ستاد انتخاباتي تبديل شود. درحال‌حاضر تمام توجه من مربوط به انجام وظايفم در آستان قدس است و فعاليت‌هاي من سمت‌وسوي انتخاباتي ندارد، اما براي تضمين سلامت انتخابات پيگير شکايات هستم». او البته در پاسخ به پرسش يکي از دانشجويان که اگر شما رئيس‌جمهور
مي‌شديد وضعيت کشور بهتر بود، عنوان کرده بود: «خدا رحم کرد که رئيس‌جمهور نشدم که دلار پنج‌هزار تومان شود!»
نامه‌نگاري‌هاي احمد خاتمي و وزارت کشور
حجت‌الاسلام احمد خاتمي نيز يک هفته بعد از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 96 در خطبه‌هاي نمازجمعه تخلفات را گسترده خوانده و گفته بود: «در هر انتخاباتي ما تخلف کم‌و‌بيش داشتيم؛ يکي تخلفات گسترده که اساسي است و کل انتخابات را زير سؤال مي‌برد و ما تخلف اين‌چنيني تاکنون نداشتيم. دوم تخلفاتي که اساس انتخابات را زير سؤال نمي‌برد اما دستگاه قضائي بايد برخورد کند. گزارشات تخلفات اين دوره خيلي زياد است که البته به اصل انتخابات ضربه وارد نمي‌کند».
يک روز بعد، ستاد انتخابات وزارت کشور، اطلاعيه‌اي صادر کرد و در آن نوشت: «در حالي‌که خطيب محترم جمعه بر رعايت تقوي و وحدت و انسجام ملي تأکيد نموده و آن را از مباني نظام جمهوري اسلامي برشمردند اما در بخش‌هاي ديگري از سخنان خود بدون بررسي و حتي سؤالي از وزارت کشور و مجريان و بدون ارائه مستندات و شواهد متقن، اتهاماتي را متوجه دست‌اندرکاران برگزاري انتخابات اعم از اجرا و نظارت کردند که بيان اينگونه مطالب مي‌تواند از مصاديق ايجاد شبهه در افکار و تشويش اذهان عمومي باشد... آيا اخلاق سياسي و تقواي خطيب محترم جمعه حکم نمي‌کند که لااقل از مجريان سؤالي مي‌کردند و اگر مطالب قانع‌کننده نبود به آن مي‌پرداختند؟ و اصولا چرا اينگونه رفتار مي‌شود؟ و به صراحت در حال القاي اين شبهه هستند که انتخابات داراي ابهام جدي است».
اين اطلاعيه بي‌پاسخ نماند و احمد خاتمي در نامه‌اي به ستاد انتخابات کشور، نوشت: «اين‌جانب هيچ نسبتي را به کسي نداده‌ام دوباره متن حرف‌هايم را ببينيد؛ من گفته‌ام گزارشي از تخلفات رسيده، شوراي نگهبان رسيدگي کند مقصران را به دستگاه قضائي معرفي و آنان را به مردم معرفي کند، پس من فقط جرم را گفته‌ام، معرفي مجرم را به مقام مسئول واگذاشته‌ام. پس قضيه به اصطلاح طلبه‌گي شرطيه است يعني اگر...».
حجت‌الاسلام موحدي‌کرماني که آن زمان رياست موقت مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده داشت هم از شوراي نگهبان خواست به تخلفات در انتخابات رسيدگي کند. او گفته بود: «ممکن است با بازبيني و بررسي مجدد گزارشات و تخلفات رأي ابراهيم رئيسي از ۱۶ ميليون به ۱۹ ميليون افزايش و رأي حسن روحاني نيز از حدود ۲۳ ميليون به ۲۱ ميليون کاهش پيدا کند». نهم خرداد سال گذشته، شوراي نگهبان صحت انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري را تأييد کرد و درباره رسيدگي به شکايات و گزارش‌ها در بيانيه‌اي نوشت: «گزارش‌هاي واصله در روز رأي‌گيري و روزهاي بعد از آن حاکي از بروز تخلفات انتخاباتي در روند برگزاري انتخابات بود که با هدايت ناظرين مستقر در شعب حتي‌المقدور تلاش شد نسبت به رفع اشکالات و جلوگيري از استمرار تخلفات اقدام سريع و به‌موقع به عمل آيد و در جهت اجراي اين وظيفه قانوني متخلفين به قوه قضائيه معرفي شدند». در اين بيانيه همچنين آمده بود: «شوراي نگهبان بعد از بررسي اين گزارش‌ها و شکايات به اين نتيجه رسيد که در برخي موارد وقوع تخلفات يا جرائم در برخي موارد از بندهاي مورد شکايت محرز مي‌باشد و وقوع تخلفاتي به اثبات رسيده است و لذا علاوه بر اقدامات
و پيگيري‌هاي قضائي قبلي، در موارد اخير نيز به‌منظور برخورد با متخلفين مراتب جهت رسيدگي قضائي به قوه قضائيه ارسال خواهد شد. اکنون و پس از بررسي موارد فوق در جلسات شوراي نگهبان و توجه به شکايات مطروحه اين شورا در مجموع صحت انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري را اعلام مي‌نمايد».
نتوانستند تخلف را ثابت کنند
تيرماه امسال، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگويي درباره تخلفات در انتخابات گفته بود: «در هر انتخاباتي تخلفاتي وجود دارد و لازمه آن است که بررسي‌هاي بيشتري صورت گيرد. تنها انتخاباتي که تأخير در آن صورت گرفت انتخابات 88 و آن هم با مجوز ولايت فقيه بود. شوراي نگهبان بايد در برابر تخلفات مسئول باشد و آنجايي که لازم است به قوه قضائيه رجوع کند». عباسعلي کدخدايي بیان کرد: «از جهت گزارش‌هايي که به ما مي‌رسد بين انتخابات 96 و انتخابات 88 برابري بوده حتي در مصاديق هم مشابهت‌هاي زيادي بوده ولي انتخاباتي که تخلفاتي باشد که تأثير روي انتخابات و سرنوشت انتخابات دارد معمولا در حوزه انتخابات مجلس داريم اما در رياست‌جمهوري بين 88 تا 96 تعداد گزارشات تخلفات زياد بوده و بيشتر هم در حوزه قوه مجريه بوده است چراکه وزارت کشور و قوه مجريه خود برگزارکننده هستند». او همچنين در برنامه «بدون توقف» گفته بود: «در انتخابات 96 گزارشي آمد که ۱۲ ميليون تعرفه بدون مهر در صندوق‌ها بود و همين دوستان مراجعه مي‌کردند. در کانال‌هاي پيام‌رسان هم اين‌طور گفته مي‌شد که البته بيش از دو يا سه مورد نبود. ما خواستيم آدرس اين ۱۲ ميليون را به ما بدهند، اما
نتوانستند. در انتخاباتي که بيش از ۴۰ تا ۵۰ ميليون نفر شرکت مي‌کنند، معمولا ۱۰ تا ۱۲ هزار تعرفه بدون مهر داريم که مقدار معمولي است و در زمان شمارش، از اعداد تعرفه‌ها کسر مي‌شود و هيچ تأثيري در سرنوشت انتخابات ندارد».
شرق: وزير کشور روز گذشته به همايش روز ملي ثبت‌احوال رفت و فرصت را مناسب ديد تا يادي از انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته کند. عبدالرضا رحماني‌فضلي به اين نکته اشاره کرد که سازمان ثبت‌احوال در وضعيت‌هاي مهمي مانند انتخابات انصافا به خوبي درخشيده است. او سپس گفت: «در انتخابات رياست‌جمهوري پيشين شکايات و ادعاهاي زيادي مطرح شد، به‌طوري‌که اعلام تأييد نتايج آرا تا 12 شب آخرين روز به طول انجاميد. برخي نگران تأخير در اعلام تأييد نتايج آرا بودند، اما ما نگران نبوديم، چراکه نظام دموکراسي همين است و هرکسي اعتراض دارد بايد به اعتراضش رسيدگي شود، به‌علاوه به کار خودمان هم صددرصد اعتماد داشتيم و به همين دليل حتي يک صندوق و بلکه حتي يک رأي باطل نشد».
دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، 29 ارديبهشت سال پيش برگزار شد و حسن روحاني بار ديگر به‌عنوان رئيس دولت انتخاب شد. صحبت‌هاي وزير کشور در مورد باطل‌نشدن حتي يک رأي درست است و شوراي نگهبان نيز اين انتخابات را تأييد کرد، اما برخي از تخلفات صورت‌گرفته در آن انتخابات گله‌گذاري کردند؛ از احمد خاتمي و موحدي‌کرماني گرفته تا ابراهيم رئيسي که به‌عنوان رقيب روحاني در انتخابات دوم شد.
اعتراضات رقيب روحاني
همان شب انتخابات، علي نيکزاد، رئيس ستاد انتخاباتي ابراهيم رئيسي، در نامه‌اي به هيئت نظارت بر انتخابات، تأکيد کرد که مصاديق ارتکاب جرم در روند انتخابات از حد گزارش و شکايت گذشته است. صولت مرتضوي، نماينده رئيسي در ستاد انتخابات کشور، نيز در جمع خبرنگاران گفت: «گزارشات ما حاکي از آن است که در شهرستان‌هاي مختلف استان‌هاي خوزستان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و اصفهان کمبود تعرفه وجود دارد که ما آمار آن را به همراه اسناد مرتبط به ستاد انتخابات کشور ارائه داده‌ايم، اما متأسفانه آقاي احمدي، رئيس ستاد انتخابات کشور، در اين رابطه گوش شنوايي ندارد و اعلام مي‌کند که طبق گفته استانداران، تعرفه‌ها به اندازه کافي وجود دارد». علي‌اصغر احمدي که آن زمان ریاست ستاد انتخابات کشور را برعهده داشت، به تلويزيون رفت و گفت: «تعرفه‌ها به تعداد آمار هر شهرستان و به‌طورکلي استان ارسال شده است و درواقع در هيچ جايي تعرفه کم نياورديم». ابراهيم رئيسي که به‌عنوان نامزد اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کرده بود، بعد از انتخابات در نامه‌اي به آيت‌الله احمد جنتي، ضمن ابراز اعتماد و اطمينان به شوراي نگهبان، خواستار رسيدگي به برخي تخلفات
در قبل و حين برگزاري انتخابات ۲۹ ارديبهشت‌ماه شده بود. يک هفته بعد، رئيسي در جمع حاميان خود در مشهد گفت: «تخلفات گسترده‌اي رخ داده و قوه قضائيه و شوراي نگهبان بايد ورود کنند». به گزارش برنا، رئيسي گفته بود که به دليل نرسيدن تعرفه در برخي از حوزه‌هاي انتخاباتي، عده‌اي از حاميان او نتوانسته‌‌اند رأي بدهند. توليت آستان قدس رضوي امسال به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شهيد بهشتي رفت و در مورد شکايت خود از انتخابات سال گذشته گفت: «به گفته شوراي نگهبان، انتخابات گذشته يکي از پرتخلف‌ترين انتخابات‌ها بود. من 600 گزارش از تخلف انتخاباتي داشته‌ام. در آن مقطع بسياري از بخشداري‌ها، فرمانداري‌ها، استانداري‌ها و وزارتخانه‌ها به ستاد انتخاباتي تبديل شده بود. من به نظر شوراي نگهبان پايبند بودم، اما اين نظر را داشتم که بايد به تخلفات رسيدگي شود، چون نبايد مجموعه دولت مستقر به يک ستاد انتخاباتي تبديل شود. درحال‌حاضر تمام توجه من مربوط به انجام وظايفم در آستان قدس است و فعاليت‌هاي من سمت‌وسوي انتخاباتي ندارد، اما براي تضمين سلامت انتخابات پيگير شکايات هستم». او البته در پاسخ به پرسش يکي از دانشجويان که اگر شما رئيس‌جمهور
مي‌شديد وضعيت کشور بهتر بود، عنوان کرده بود: «خدا رحم کرد که رئيس‌جمهور نشدم که دلار پنج‌هزار تومان شود!»
نامه‌نگاري‌هاي احمد خاتمي و وزارت کشور
حجت‌الاسلام احمد خاتمي نيز يک هفته بعد از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 96 در خطبه‌هاي نمازجمعه تخلفات را گسترده خوانده و گفته بود: «در هر انتخاباتي ما تخلف کم‌و‌بيش داشتيم؛ يکي تخلفات گسترده که اساسي است و کل انتخابات را زير سؤال مي‌برد و ما تخلف اين‌چنيني تاکنون نداشتيم. دوم تخلفاتي که اساس انتخابات را زير سؤال نمي‌برد اما دستگاه قضائي بايد برخورد کند. گزارشات تخلفات اين دوره خيلي زياد است که البته به اصل انتخابات ضربه وارد نمي‌کند».
يک روز بعد، ستاد انتخابات وزارت کشور، اطلاعيه‌اي صادر کرد و در آن نوشت: «در حالي‌که خطيب محترم جمعه بر رعايت تقوي و وحدت و انسجام ملي تأکيد نموده و آن را از مباني نظام جمهوري اسلامي برشمردند اما در بخش‌هاي ديگري از سخنان خود بدون بررسي و حتي سؤالي از وزارت کشور و مجريان و بدون ارائه مستندات و شواهد متقن، اتهاماتي را متوجه دست‌اندرکاران برگزاري انتخابات اعم از اجرا و نظارت کردند که بيان اينگونه مطالب مي‌تواند از مصاديق ايجاد شبهه در افکار و تشويش اذهان عمومي باشد... آيا اخلاق سياسي و تقواي خطيب محترم جمعه حکم نمي‌کند که لااقل از مجريان سؤالي مي‌کردند و اگر مطالب قانع‌کننده نبود به آن مي‌پرداختند؟ و اصولا چرا اينگونه رفتار مي‌شود؟ و به صراحت در حال القاي اين شبهه هستند که انتخابات داراي ابهام جدي است».
اين اطلاعيه بي‌پاسخ نماند و احمد خاتمي در نامه‌اي به ستاد انتخابات کشور، نوشت: «اين‌جانب هيچ نسبتي را به کسي نداده‌ام دوباره متن حرف‌هايم را ببينيد؛ من گفته‌ام گزارشي از تخلفات رسيده، شوراي نگهبان رسيدگي کند مقصران را به دستگاه قضائي معرفي و آنان را به مردم معرفي کند، پس من فقط جرم را گفته‌ام، معرفي مجرم را به مقام مسئول واگذاشته‌ام. پس قضيه به اصطلاح طلبه‌گي شرطيه است يعني اگر...».
حجت‌الاسلام موحدي‌کرماني که آن زمان رياست موقت مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده داشت هم از شوراي نگهبان خواست به تخلفات در انتخابات رسيدگي کند. او گفته بود: «ممکن است با بازبيني و بررسي مجدد گزارشات و تخلفات رأي ابراهيم رئيسي از ۱۶ ميليون به ۱۹ ميليون افزايش و رأي حسن روحاني نيز از حدود ۲۳ ميليون به ۲۱ ميليون کاهش پيدا کند». نهم خرداد سال گذشته، شوراي نگهبان صحت انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري را تأييد کرد و درباره رسيدگي به شکايات و گزارش‌ها در بيانيه‌اي نوشت: «گزارش‌هاي واصله در روز رأي‌گيري و روزهاي بعد از آن حاکي از بروز تخلفات انتخاباتي در روند برگزاري انتخابات بود که با هدايت ناظرين مستقر در شعب حتي‌المقدور تلاش شد نسبت به رفع اشکالات و جلوگيري از استمرار تخلفات اقدام سريع و به‌موقع به عمل آيد و در جهت اجراي اين وظيفه قانوني متخلفين به قوه قضائيه معرفي شدند». در اين بيانيه همچنين آمده بود: «شوراي نگهبان بعد از بررسي اين گزارش‌ها و شکايات به اين نتيجه رسيد که در برخي موارد وقوع تخلفات يا جرائم در برخي موارد از بندهاي مورد شکايت محرز مي‌باشد و وقوع تخلفاتي به اثبات رسيده است و لذا علاوه بر اقدامات
و پيگيري‌هاي قضائي قبلي، در موارد اخير نيز به‌منظور برخورد با متخلفين مراتب جهت رسيدگي قضائي به قوه قضائيه ارسال خواهد شد. اکنون و پس از بررسي موارد فوق در جلسات شوراي نگهبان و توجه به شکايات مطروحه اين شورا در مجموع صحت انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري را اعلام مي‌نمايد».
نتوانستند تخلف را ثابت کنند
تيرماه امسال، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگويي درباره تخلفات در انتخابات گفته بود: «در هر انتخاباتي تخلفاتي وجود دارد و لازمه آن است که بررسي‌هاي بيشتري صورت گيرد. تنها انتخاباتي که تأخير در آن صورت گرفت انتخابات 88 و آن هم با مجوز ولايت فقيه بود. شوراي نگهبان بايد در برابر تخلفات مسئول باشد و آنجايي که لازم است به قوه قضائيه رجوع کند». عباسعلي کدخدايي بیان کرد: «از جهت گزارش‌هايي که به ما مي‌رسد بين انتخابات 96 و انتخابات 88 برابري بوده حتي در مصاديق هم مشابهت‌هاي زيادي بوده ولي انتخاباتي که تخلفاتي باشد که تأثير روي انتخابات و سرنوشت انتخابات دارد معمولا در حوزه انتخابات مجلس داريم اما در رياست‌جمهوري بين 88 تا 96 تعداد گزارشات تخلفات زياد بوده و بيشتر هم در حوزه قوه مجريه بوده است چراکه وزارت کشور و قوه مجريه خود برگزارکننده هستند». او همچنين در برنامه «بدون توقف» گفته بود: «در انتخابات 96 گزارشي آمد که ۱۲ ميليون تعرفه بدون مهر در صندوق‌ها بود و همين دوستان مراجعه مي‌کردند. در کانال‌هاي پيام‌رسان هم اين‌طور گفته مي‌شد که البته بيش از دو يا سه مورد نبود. ما خواستيم آدرس اين ۱۲ ميليون را به ما بدهند، اما
نتوانستند. در انتخاباتي که بيش از ۴۰ تا ۵۰ ميليون نفر شرکت مي‌کنند، معمولا ۱۰ تا ۱۲ هزار تعرفه بدون مهر داريم که مقدار معمولي است و در زمان شمارش، از اعداد تعرفه‌ها کسر مي‌شود و هيچ تأثيري در سرنوشت انتخابات ندارد».