ایرادها و ابهام‌های بودجه‌های سالانه در همایش شفافیت و رفاه اجتماعی بررسی شد
اتکا به درآمدهای خیالی
شرق: کاری که بعضی کشورها 200 سال قبل انجام داده‌اند، ما هنوز انجام نداده‌ایم. همان معضلی که موضوع استیضاح رضاخان در مجلس مشروطه بوده و همچنان پابرجاست. نداشتن خزانه‌داری متمرکز، مسئله‌ای جدی در ایران است که اگرچه در قانون اساسی به آن اشاره شده، اما هرگز عملیاتی نشده است و آن‌چنان که احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در «همایش شفافیت و رفاه اجتماعی» در دانشگاه تهران تأکید کردند، باعث عدم شفافیت جدی در درآمد و هزینه‌های دستگاه‌های کشور شده است.
بی‌خبری مسئولان از حساب‌های زیرمجموعه
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مهم‌ترین اقدامی که در راستای شفافیت در کشور باید انجام شود، اجرای اصل 53 قانون اساسی، یعنی ایجاد خزانه‌داری متمرکز است. امروز هزینه و درآمدهای متعددی در دستگاه‌های کشور وجود دارند که از منابع مختلفی کسب و در قسمت‌های گوناگونی خرج می‌شوند بی‌آنکه به شکل متمرکز و حتی گاهی غیرمتمرکز امکان بررسی آنها وجود داشته باشد. درآمدهایی مانند درآمد بیمارستان‌ها یا اجاره مدارس آموزش‌وپرورش یا درآمد تبلیغات صداوسیما، ازجمله درآمدهایی هستند که دستگاه‌های حاکمیتی دارند، اما شفافیت و نظارت کافی ندارند و به حساب خزانه‌داری کشور ریخته نمی‌شوند. وقتی خزانه‌داری متمرکز وجود ندارد، هزینه‌هایی که دستگاه‌های دولتی نیز انجام می‌دهند لزوما برابر قانون نیست و رادار قانون برای بررسی آنها بسیار محدود است و این مشکلی است که از مشروطه تا امروز وجود دارد؛ برای مثال امروز اگر بپرسید دولت ایران چند نفر پرسنل دارد، هیچ‌کدام از دولت‌ها نمی‌دانستند و نمی‌دانند چند نفر پرسنل دارند. یک‌ونیم میلیون نفر با حکم مشخص نزد خزانه‌داری کشور ثبت هستند.
اطلاعات یک میلیون نفر هم نزد سازمان اداری و استخدامی وجود دارد. به‌جز این، استخدامی‌های دیگری هم وجود دارند که کسی آمار دقیقش را ندارد؛ یعنی تنها حقوق یک‌ونیم میلیون نفر از دو‌میلیون‌و 800، 900 هزار نفر پرسنل دولت که آمار دقیقش وجود ندارد متمرکز پرداخت می‌شود. مثال دیگرش درآمد و هزینه‌های دولت است. آماری در سال 93 ارائه شد که نشان می‌داد 14 تا 16 درصد درآمدهای کشور در یک هفته آخر اسفند اعلام وصول می‌شود و مدیران مختلف کشور در همان روزها برای آنکه بودجه‌شان برگشت نخورد، باید سریع خرجی برایش بتراشند، یعنی شبیه بیماری که فشارش یا خیلی بالاست یا خیلی پایین است، یک روز اصلا پولی در کار نیست و روزی دیگر باید دنبال پیداکردن جایی برای خرج‌کردنش دوید. مثال دیگرش طرح‌های عمرانی است که در ماه‌های ابتدایی سال پا در هوا هستند و نمی‌توان برای آنها اسناد مناقصه تهیه کرد، چون مشخص نیست آیا بودجه‌ای برای آن در کار خواهد بود یا نه. مثال دیگر عدم شفافیت این است که دولت‌های ایران حتی نمی‌دانند در یک لحظه مشخص چقدر پول دارند. در این 20 سال درگیری‌هایی به‌همین‌دلیل بین سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد پیش آمده که گاهی تا عزل
وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه نیز پیش رفته است. از طرف دیگر قوانین موجود کشور آن‌قدر پیچیده و دست‌وپاگیر است که دستگاه‌های کشور تلاش می‌کنند منابعی داشته باشند که خزانه‌داری کشور اطلاعی از آن نداشته باشد و بتوانند آن‌طورکه مایل هستند هزینه‌اش کنند. هم‌زمان با این هزاران حساب متفرقه وجود دارد که گاهی مدیران را هم گیج می‌کند. فقط برای مثال عرض می‌کنم که در همین وزارت کار ما متوجه شدیم 180 میلیاردتومان در یک حسابمان داریم که خودمان هم خبر نداشتیم. این رقم بیشتر از بودجه ستادی یک سال وزارتخانه ماست و فقط هم مختص به ما نیست. یکی از وزرای نیرو یک بار به من گفت من از درآمد شرکت‌های زیرمجموعه خودم سر درنمی‌آورم. در واقع ما همچنان درباره مسئله خزانه‌داری متمرکز که 200 سال پیش در کشورهای دیگر حل شده مشکل داریم. این عدم شفافیت و زمینه فساد نه جریان چپ می‌شناسد نه جریان راست، بلکه زندگی همه ما را تهدید می‌کند. ما چاره‌ای نداریم جز آنکه افکار عمومی حساسیت لازم را نشان بدهد و این شفافیت را مطالبه کند و دقت کنیم که این شفافیت تنها در گرو تصمیم و اجرای دولت نیست، بلکه باید از همه ارکان حاکمیت بخواهیم به سمت شفافیت
بروند.
تکیه دولت به درآمدهای غیرواقعی
محمود صادقی، نماینده مردم تهران: شفافیت رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی دارد و نتایج مستقیم شفافیت و مبارزه با فساد، کاهش فقر، صلح و امنیت است. درباره مسئله شفافیت و مبارزه با فساد لازم است به این نکته اشاره کنم که مفهوم سلامت در برابر فساد فقط به معنی عدم وجود فساد نیست، بلکه استفاده مناسب از منابع نیز یک لازمه مهم سلامت است و اگر مقام مسئولی سوءاستفاده‌ای از منابع عمومی نکرده باشد، اما به‌درستی هم آن را هزینه نکرده باشد نیز نمی‌توان گفت این مسئول از سلامت برخوردار است. همچنین لازم است بگویم شفافیت لزوما به معنای انتشار اطلاعات نیست، بلکه به معنای انتشار اطلاعات قابل مقایسه و بررسی است. یکی، دو هفته قبل با یکی از دستگاه‌های نظارتی جلسه داشتیم که آنها هم به این نکته اشاره می‌کردند و می‌گفتند مسئله امروز این است که اطلاعات مجزا از منابع گوناگون وجود دارد، اما چون امکان تجمیع و مقایسه آنها با اطلاعات دیگر وجود ندارد نمی‌توان استفاده مفیدی از آن کرد؛ برای مثال ارائه اطلاعات خام مالیاتی و اطلاعات بانکی به معنای شفافیت نیست، بلکه نتایج اتصال این دو و مقایسه و بررسی تطبیقی آنها با یکدیگر است که معنادار می‌شود و
می‌تواند مصداق شفافیت باشد. اما درباره اصل 53 و خزانه‌داری متمرکز که آقای میدری به آن اشاره کردند لازم است یک یادآوری تاریخی بکنم و آن این است که یکی از سه بند استیضاح رضاخان در مجلس مشروطه نیز همین بحث واریزنشدن درآمدها به خزانه‌داری کشور بود که نشان می‌دهد این دغدغه چقدر دیرینه است و این مشکل چه میزان دامنه‌دار و تاریخی است؛ اما درباره آسیب‌شناسی منابع و مصارف بودجه‌ریزی بد نیست به گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات در آذرماه سال جاری به مجلس اشاره کنم. یکی از این آسیب‌ها وابستگی دامنه‌دار ما به درآمد نفت است. در برنامه ششم سهم نفت از بودجه نزدیک به 25 درصد دیده شده، اما عملکرد هفت‌ماهه سال 97 نشان می‌دهد حدود 41 درصد به نفت وابستگی داشته‌ایم.
آسیب دیگر حجم بالای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در کشور است که شفاف هم نیستند. در سال 96 حدود 43 هزار میلیاردتومان معافیت داشته‌ایم که معادل 20 درصد از کل مالیات‌های وصولی سال96 است و لازم است که در این معافیت‌ها بازنگری شود. آسیب دیگر اتکای بودجه به درآمدهای غیرواقعی است. از سال90 تا 96 ردیف‌های درآمدی غیراصولی در بودجه که میزان تحقق آن صفر بوده، از هشت ردیف به 36 ردیف رسیده است که این ردیف‌ها نیز باید از بودجه حذف شوند تا منابع بودجه واقعی شوند. نکته دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم عدم شفافیت دارایی‌ها و اموال دولت است. آقای میدری فرمودند دولت نمی‌داند چند نفر پرسنل دارد، من هم لازم است اضافه کنم که دولت این را هم نمی‌داند که چقدر دارایی دارد. این مشکلی جدی است که دستگاه‌های مختلف کشور بیش از 50 هزار حساب بانکی دارند که فقط 9 هزار تا از آنها نزد بانک مرکزی است. فراکسیون شفاف‌سازی در دو سال گذشته تلاش زیادی برای شفاف‌کردن عملکرد دستگاه‌های مختلف داشته است، اما کارهای زیادی برای انجام‌دادن وجود دارد و فاصله زیادی با نقطه قابل‌قبول داریم.
شرق: کاری که بعضی کشورها 200 سال قبل انجام داده‌اند، ما هنوز انجام نداده‌ایم. همان معضلی که موضوع استیضاح رضاخان در مجلس مشروطه بوده و همچنان پابرجاست. نداشتن خزانه‌داری متمرکز، مسئله‌ای جدی در ایران است که اگرچه در قانون اساسی به آن اشاره شده، اما هرگز عملیاتی نشده است و آن‌چنان که احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در «همایش شفافیت و رفاه اجتماعی» در دانشگاه تهران تأکید کردند، باعث عدم شفافیت جدی در درآمد و هزینه‌های دستگاه‌های کشور شده است.
بی‌خبری مسئولان از حساب‌های زیرمجموعه
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مهم‌ترین اقدامی که در راستای شفافیت در کشور باید انجام شود، اجرای اصل 53 قانون اساسی، یعنی ایجاد خزانه‌داری متمرکز است. امروز هزینه و درآمدهای متعددی در دستگاه‌های کشور وجود دارند که از منابع مختلفی کسب و در قسمت‌های گوناگونی خرج می‌شوند بی‌آنکه به شکل متمرکز و حتی گاهی غیرمتمرکز امکان بررسی آنها وجود داشته باشد. درآمدهایی مانند درآمد بیمارستان‌ها یا اجاره مدارس آموزش‌وپرورش یا درآمد تبلیغات صداوسیما، ازجمله درآمدهایی هستند که دستگاه‌های حاکمیتی دارند، اما شفافیت و نظارت کافی ندارند و به حساب خزانه‌داری کشور ریخته نمی‌شوند. وقتی خزانه‌داری متمرکز وجود ندارد، هزینه‌هایی که دستگاه‌های دولتی نیز انجام می‌دهند لزوما برابر قانون نیست و رادار قانون برای بررسی آنها بسیار محدود است و این مشکلی است که از مشروطه تا امروز وجود دارد؛ برای مثال امروز اگر بپرسید دولت ایران چند نفر پرسنل دارد، هیچ‌کدام از دولت‌ها نمی‌دانستند و نمی‌دانند چند نفر پرسنل دارند. یک‌ونیم میلیون نفر با حکم مشخص نزد خزانه‌داری کشور ثبت هستند.
اطلاعات یک میلیون نفر هم نزد سازمان اداری و استخدامی وجود دارد. به‌جز این، استخدامی‌های دیگری هم وجود دارند که کسی آمار دقیقش را ندارد؛ یعنی تنها حقوق یک‌ونیم میلیون نفر از دو‌میلیون‌و 800، 900 هزار نفر پرسنل دولت که آمار دقیقش وجود ندارد متمرکز پرداخت می‌شود. مثال دیگرش درآمد و هزینه‌های دولت است. آماری در سال 93 ارائه شد که نشان می‌داد 14 تا 16 درصد درآمدهای کشور در یک هفته آخر اسفند اعلام وصول می‌شود و مدیران مختلف کشور در همان روزها برای آنکه بودجه‌شان برگشت نخورد، باید سریع خرجی برایش بتراشند، یعنی شبیه بیماری که فشارش یا خیلی بالاست یا خیلی پایین است، یک روز اصلا پولی در کار نیست و روزی دیگر باید دنبال پیداکردن جایی برای خرج‌کردنش دوید. مثال دیگرش طرح‌های عمرانی است که در ماه‌های ابتدایی سال پا در هوا هستند و نمی‌توان برای آنها اسناد مناقصه تهیه کرد، چون مشخص نیست آیا بودجه‌ای برای آن در کار خواهد بود یا نه. مثال دیگر عدم شفافیت این است که دولت‌های ایران حتی نمی‌دانند در یک لحظه مشخص چقدر پول دارند. در این 20 سال درگیری‌هایی به‌همین‌دلیل بین سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد پیش آمده که گاهی تا عزل
وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه نیز پیش رفته است. از طرف دیگر قوانین موجود کشور آن‌قدر پیچیده و دست‌وپاگیر است که دستگاه‌های کشور تلاش می‌کنند منابعی داشته باشند که خزانه‌داری کشور اطلاعی از آن نداشته باشد و بتوانند آن‌طورکه مایل هستند هزینه‌اش کنند. هم‌زمان با این هزاران حساب متفرقه وجود دارد که گاهی مدیران را هم گیج می‌کند. فقط برای مثال عرض می‌کنم که در همین وزارت کار ما متوجه شدیم 180 میلیاردتومان در یک حسابمان داریم که خودمان هم خبر نداشتیم. این رقم بیشتر از بودجه ستادی یک سال وزارتخانه ماست و فقط هم مختص به ما نیست. یکی از وزرای نیرو یک بار به من گفت من از درآمد شرکت‌های زیرمجموعه خودم سر درنمی‌آورم. در واقع ما همچنان درباره مسئله خزانه‌داری متمرکز که 200 سال پیش در کشورهای دیگر حل شده مشکل داریم. این عدم شفافیت و زمینه فساد نه جریان چپ می‌شناسد نه جریان راست، بلکه زندگی همه ما را تهدید می‌کند. ما چاره‌ای نداریم جز آنکه افکار عمومی حساسیت لازم را نشان بدهد و این شفافیت را مطالبه کند و دقت کنیم که این شفافیت تنها در گرو تصمیم و اجرای دولت نیست، بلکه باید از همه ارکان حاکمیت بخواهیم به سمت شفافیت
بروند.
تکیه دولت به درآمدهای غیرواقعی
محمود صادقی، نماینده مردم تهران: شفافیت رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی دارد و نتایج مستقیم شفافیت و مبارزه با فساد، کاهش فقر، صلح و امنیت است. درباره مسئله شفافیت و مبارزه با فساد لازم است به این نکته اشاره کنم که مفهوم سلامت در برابر فساد فقط به معنی عدم وجود فساد نیست، بلکه استفاده مناسب از منابع نیز یک لازمه مهم سلامت است و اگر مقام مسئولی سوءاستفاده‌ای از منابع عمومی نکرده باشد، اما به‌درستی هم آن را هزینه نکرده باشد نیز نمی‌توان گفت این مسئول از سلامت برخوردار است. همچنین لازم است بگویم شفافیت لزوما به معنای انتشار اطلاعات نیست، بلکه به معنای انتشار اطلاعات قابل مقایسه و بررسی است. یکی، دو هفته قبل با یکی از دستگاه‌های نظارتی جلسه داشتیم که آنها هم به این نکته اشاره می‌کردند و می‌گفتند مسئله امروز این است که اطلاعات مجزا از منابع گوناگون وجود دارد، اما چون امکان تجمیع و مقایسه آنها با اطلاعات دیگر وجود ندارد نمی‌توان استفاده مفیدی از آن کرد؛ برای مثال ارائه اطلاعات خام مالیاتی و اطلاعات بانکی به معنای شفافیت نیست، بلکه نتایج اتصال این دو و مقایسه و بررسی تطبیقی آنها با یکدیگر است که معنادار می‌شود و
می‌تواند مصداق شفافیت باشد. اما درباره اصل 53 و خزانه‌داری متمرکز که آقای میدری به آن اشاره کردند لازم است یک یادآوری تاریخی بکنم و آن این است که یکی از سه بند استیضاح رضاخان در مجلس مشروطه نیز همین بحث واریزنشدن درآمدها به خزانه‌داری کشور بود که نشان می‌دهد این دغدغه چقدر دیرینه است و این مشکل چه میزان دامنه‌دار و تاریخی است؛ اما درباره آسیب‌شناسی منابع و مصارف بودجه‌ریزی بد نیست به گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات در آذرماه سال جاری به مجلس اشاره کنم. یکی از این آسیب‌ها وابستگی دامنه‌دار ما به درآمد نفت است. در برنامه ششم سهم نفت از بودجه نزدیک به 25 درصد دیده شده، اما عملکرد هفت‌ماهه سال 97 نشان می‌دهد حدود 41 درصد به نفت وابستگی داشته‌ایم.
آسیب دیگر حجم بالای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در کشور است که شفاف هم نیستند. در سال 96 حدود 43 هزار میلیاردتومان معافیت داشته‌ایم که معادل 20 درصد از کل مالیات‌های وصولی سال96 است و لازم است که در این معافیت‌ها بازنگری شود. آسیب دیگر اتکای بودجه به درآمدهای غیرواقعی است. از سال90 تا 96 ردیف‌های درآمدی غیراصولی در بودجه که میزان تحقق آن صفر بوده، از هشت ردیف به 36 ردیف رسیده است که این ردیف‌ها نیز باید از بودجه حذف شوند تا منابع بودجه واقعی شوند. نکته دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم عدم شفافیت دارایی‌ها و اموال دولت است. آقای میدری فرمودند دولت نمی‌داند چند نفر پرسنل دارد، من هم لازم است اضافه کنم که دولت این را هم نمی‌داند که چقدر دارایی دارد. این مشکلی جدی است که دستگاه‌های مختلف کشور بیش از 50 هزار حساب بانکی دارند که فقط 9 هزار تا از آنها نزد بانک مرکزی است. فراکسیون شفاف‌سازی در دو سال گذشته تلاش زیادی برای شفاف‌کردن عملکرد دستگاه‌های مختلف داشته است، اما کارهای زیادی برای انجام‌دادن وجود دارد و فاصله زیادی با نقطه قابل‌قبول داریم.