پرونده سنگين قاچاق پروتزهاي درماني
شرق: سخنگوي وزارت بهداشت ضمن اشاره به آمار سقط جنين در کشور و سختگيريهايي که در ارائه مجوز سقط انجام ميشود، از پرونده سنگين قاچاق پروتزهاي درماني خبر داد و خواستار برخورد قانوني با آن شد. دکتر ايرج حريرچي در نشست خبري هفتگي خود در پاسخ به پرسشی درباره قاچاق پروتزهاي درماني گفت: اين موضوع پرونده سنگيني دارد و مربوط به قبل از سال ۹۴ است و ارقام آن بسيار بالاست. ما در جريان موضوع هستيم و پيگيريهاي لازم را انجام دادهايم. بههرحال شرمندهايم که يکي از خانوادههاي بزرگ و صادق جامعه پزشکي تخلفي انجام داده و انتظار داريم برخوردی قانوني با اين تخلف انجام شود. متأسفانه اين افراد با تعدادي نیز براي مصرف اين اقلام در برخي مراکز درماني رابطه برقرار کرده بودند و مشوقهاي مالي ميدادند که اين اقدام نيز تخلف است. به گزارش ايسنا، حريرچي در ادامه صحبتهايش با اشاره به اخباري مبني بر فروش موتورسيکلتي دارو در نزديکي داروخانههاي بزرگ گفت: متأسفانه درحالحاضر بازار قاچاق و تقلبي دارو در يکي از کشورهاي همسايه شکل گرفته و داروهاي مورد نياز مردم را به صورت قاچاق وارد کشور ميکند و آن را جلوي داروخانههاي بزرگ ميفروشد. درعينحال روشهاي ديگري مانند خريد و فروش اينترنتي هم براي فروش داروهايشان دارند. بر اين اساس، بايد توجه کرد اين بازار بدون تقاضاي مردم شکل نميگيرد. اگر مردم از اين افراد دارو نخرند و تقاضا نباشد، قسمت عمدهاي از عرضه داروهاي قاچاق از بين ميرود. او افزود: چند روز پيش مأموران نيروي انتظامي هشت چمدان داروي سقط جنين کشف کردند؛ بنابراين هم مردم بايد به اين حوزه توجه کنند و هم ما اطلاعرساني کنيم و هم نيروي انتظامي کمک ميکند. سخنگوي وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشي درباره تخلف دو شرکت در توليد اسنکهای پفکرده و استفاده از ذرت دامي در آنها گفت: اولا نام تجاري که ابتدا براي اين موضوع مطرح شد، درست نيست؛ درعينحال بايد توجه کرد اسنکهاي پفکرده مبناي ذرت دارند. از طرفي ذرتي که براي مصرف دام استفاده ميشود، شامل سهميه ارزي چهارهزارو ۲۰۰توماني شده است، اما ذرتهاي ديگر شامل اين سهميه نيستند. اين دو شرکت نيز از ذرتهاي مصرف دامي که قيمتش کمتر است، در توليد اسنکهاي پفکرده استفاده کردند. حريرچي تأکيد کرد: البته ذرت دامي از نظر شاخصهاي بهداشتي و سلامتي فرقي با ذرت معمولي ندارند، اما اگر کسي در صنايع غذايي اقدامي خلاف قانون انجام دهد، با اشد مجازات با او برخورد ميکنيم. بر همين اساس، پرونده اين دو شرکت به دادگاه منتقل شده است و از شرکتهاي ديگر و محصولات موجود در بازار نيز نمونهبرداري کردهايم. در اين زمينه موضوع نگرانکنندهاي براي مردم وجود ندارد. حريرچي در پاسخ به پرسش ديگري درباره آمار سقط جنين در کشور و نحوه نظارت بر مراکز مرتبط با اين موضوع گفت: بايد توجه کرد گاهي متخلفاني هستند که لباس همکاران ما را پوشيدهاند و گاهي هم برخي متخلفان با لباس خودشان تخلف ميکنند. بر اين اساس، برخي سقط را انجام ميدهند، اما نه ماما هستند و نه پزشک. بايد توجه کرد در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتيب يکميليونو ۴۷۸ هزار و يکميليونو ۵۴۰ هزار زايمان در کشور داشتهايم و کل جواز سقطي که در کل کشور صادر شده، هفت هزار مورد بوده است؛ يعني کمتر از نيمدرصد. مجوز سقط هم در مواردي صادر شده که قطعا يا با احتمال زياد به مادر يا نوازد آسيب وارد ميشده است. او با بيان اينکه سختگيرانهترين بررسيها براي ارائه مجوز سقط انجام ميشود، گفت: در تمام اين موارد، پزشک معالج موضوع را اعلام ميکند و سپس در يک کميسيون تخصصي با حضور چند پزشک موضوع سقط بررسي ميشود و در نهايت بعد از صدور مجوز، پزشکي قانوني بايد اين موضوع را تأييد کند. بر اين اساس، گروههاي مختلفي اين موضوع را بررسي ميکنند. از طرفي متأسفانه سقط غيرقانوني در برخي موارد انجام ميشود. بههرحال انجام سقط غيرقانوني مانند قاچاق سوخت يا هر کار غيرقانوني ديگري است. ما در يک کشور ۸۰ميليوني زندگي ميکنيم و سقط و عمل سقط هم ميتواند در يک زيرزمين انجام شود. درعينحال دست و پاي کسي را نميبندند تا جنينش را سقط کنند؛ بنابراين بازار تقاضا هم وجود دارد.
شرق: سخنگوي وزارت بهداشت ضمن اشاره به آمار سقط جنين در کشور و سختگيريهايي که در ارائه مجوز سقط انجام ميشود، از پرونده سنگين قاچاق پروتزهاي درماني خبر داد و خواستار برخورد قانوني با آن شد. دکتر ايرج حريرچي در نشست خبري هفتگي خود در پاسخ به پرسشی درباره قاچاق پروتزهاي درماني گفت: اين موضوع پرونده سنگيني دارد و مربوط به قبل از سال ۹۴ است و ارقام آن بسيار بالاست. ما در جريان موضوع هستيم و پيگيريهاي لازم را انجام دادهايم. بههرحال شرمندهايم که يکي از خانوادههاي بزرگ و صادق جامعه پزشکي تخلفي انجام داده و انتظار داريم برخوردی قانوني با اين تخلف انجام شود. متأسفانه اين افراد با تعدادي نیز براي مصرف اين اقلام در برخي مراکز درماني رابطه برقرار کرده بودند و مشوقهاي مالي ميدادند که اين اقدام نيز تخلف است. به گزارش ايسنا، حريرچي در ادامه صحبتهايش با اشاره به اخباري مبني بر فروش موتورسيکلتي دارو در نزديکي داروخانههاي بزرگ گفت: متأسفانه درحالحاضر بازار قاچاق و تقلبي دارو در يکي از کشورهاي همسايه شکل گرفته و داروهاي مورد نياز مردم را به صورت قاچاق وارد کشور ميکند و آن را جلوي داروخانههاي بزرگ ميفروشد. درعينحال روشهاي ديگري مانند خريد و فروش اينترنتي هم براي فروش داروهايشان دارند. بر اين اساس، بايد توجه کرد اين بازار بدون تقاضاي مردم شکل نميگيرد. اگر مردم از اين افراد دارو نخرند و تقاضا نباشد، قسمت عمدهاي از عرضه داروهاي قاچاق از بين ميرود. او افزود: چند روز پيش مأموران نيروي انتظامي هشت چمدان داروي سقط جنين کشف کردند؛ بنابراين هم مردم بايد به اين حوزه توجه کنند و هم ما اطلاعرساني کنيم و هم نيروي انتظامي کمک ميکند. سخنگوي وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشي درباره تخلف دو شرکت در توليد اسنکهای پفکرده و استفاده از ذرت دامي در آنها گفت: اولا نام تجاري که ابتدا براي اين موضوع مطرح شد، درست نيست؛ درعينحال بايد توجه کرد اسنکهاي پفکرده مبناي ذرت دارند. از طرفي ذرتي که براي مصرف دام استفاده ميشود، شامل سهميه ارزي چهارهزارو ۲۰۰توماني شده است، اما ذرتهاي ديگر شامل اين سهميه نيستند. اين دو شرکت نيز از ذرتهاي مصرف دامي که قيمتش کمتر است، در توليد اسنکهاي پفکرده استفاده کردند. حريرچي تأکيد کرد: البته ذرت دامي از نظر شاخصهاي بهداشتي و سلامتي فرقي با ذرت معمولي ندارند، اما اگر کسي در صنايع غذايي اقدامي خلاف قانون انجام دهد، با اشد مجازات با او برخورد ميکنيم. بر همين اساس، پرونده اين دو شرکت به دادگاه منتقل شده است و از شرکتهاي ديگر و محصولات موجود در بازار نيز نمونهبرداري کردهايم. در اين زمينه موضوع نگرانکنندهاي براي مردم وجود ندارد. حريرچي در پاسخ به پرسش ديگري درباره آمار سقط جنين در کشور و نحوه نظارت بر مراکز مرتبط با اين موضوع گفت: بايد توجه کرد گاهي متخلفاني هستند که لباس همکاران ما را پوشيدهاند و گاهي هم برخي متخلفان با لباس خودشان تخلف ميکنند. بر اين اساس، برخي سقط را انجام ميدهند، اما نه ماما هستند و نه پزشک. بايد توجه کرد در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتيب يکميليونو ۴۷۸ هزار و يکميليونو ۵۴۰ هزار زايمان در کشور داشتهايم و کل جواز سقطي که در کل کشور صادر شده، هفت هزار مورد بوده است؛ يعني کمتر از نيمدرصد. مجوز سقط هم در مواردي صادر شده که قطعا يا با احتمال زياد به مادر يا نوازد آسيب وارد ميشده است. او با بيان اينکه سختگيرانهترين بررسيها براي ارائه مجوز سقط انجام ميشود، گفت: در تمام اين موارد، پزشک معالج موضوع را اعلام ميکند و سپس در يک کميسيون تخصصي با حضور چند پزشک موضوع سقط بررسي ميشود و در نهايت بعد از صدور مجوز، پزشکي قانوني بايد اين موضوع را تأييد کند. بر اين اساس، گروههاي مختلفي اين موضوع را بررسي ميکنند. از طرفي متأسفانه سقط غيرقانوني در برخي موارد انجام ميشود. بههرحال انجام سقط غيرقانوني مانند قاچاق سوخت يا هر کار غيرقانوني ديگري است. ما در يک کشور ۸۰ميليوني زندگي ميکنيم و سقط و عمل سقط هم ميتواند در يک زيرزمين انجام شود. درعينحال دست و پاي کسي را نميبندند تا جنينش را سقط کنند؛ بنابراين بازار تقاضا هم وجود دارد.