اقداماتی که با ‌شأن نمایندگی سازگار نیست

اینکه فرد یا افرادی منتخب مردم باشند، به‌‌ویژه وقتی که این انتخاب مستقیم و بلاواسطه باشد، افتخار بسیار بزرگی است و کسی که در این موضع قرار می‌گیرد، می‌تواند بر خود ببالد که مورد اعتماد هم‌میهنان بوده و او را برای انجام امور خود و تمشیت مشکلات کلان برگزیده‌اند. بدیهی است که این گزینش و قرارگرفتن در این موضع اولویت و مزیت خاصی نسبت به سایر آحاد ملت برای فرد گزینش‌شده ایجاد نمی‌کند؛ زیرا به موجب اصول قانون اساسی مردم ایران همگی برابرند و همگی به‌ طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. قانون اساسی تا آنجا پیش رفته که در انتهای اصل یکصدوهفتم می‌فرماید «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». گمان می‌رود با این عبارت در انتهای اصل یکصدوهفتم، تکلیف سایر مقامات و اشخاص در نظام سیاسی و قضائی جمهوری اسلامی ایران روشن است. بدیهی است ممکن است برای تعقیب کیفری یا انتظامی و اداری شاغلین برخی مشاغل روش و فرایند خاصی پیش‌بینی شده باشد که نه به شخصیت فردی آنها بلکه به کاری که انجام می‌دهند، مربوط است. مثلا قضات را پیش از آنکه از سمت قضائی معلق شوند، نمی‌شود تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ یا نمایندگان مجلس درصورتی‌که مرتکب جرمی بشوند، باید ابتدا به ‌وسیله کمیسیون نظارت بر اعمال نمایندگان مورد بررسی قرار گیرند و درصورتی‌که وقوع جرم مسلم شد، پرونده به قوه ‌قضائیه برود. در اینکه پیش از پایان دوران نمایندگی - با فرض وقوع جرم- تعقیب کیفری نماینده میسر است یا خیر، تردید وجود دارد؛ زیرا هرچند در نظام پارلمانی ما چیزی به اسم مصونیت پارلمانی به ‌طور صریح پیش‌بینی نشده؛ اما سیر وقایع و عقاید همواره چنان بوده که گویی افکار عمومی بر این اعتقاد است که نماینده مجلس تا زمانی که این سمت را دارد و این مسئولیت برعهده اوست، باید مصون از تعرضات مختلف باشد؛ اما مزیت یا روش خاص اخیر به‌هیچ‌وجه نباید باعث شود که نمایندگان خود را کاملا مصون از تعرض پندارند و اقداماتی انجام دهند که با‌ شأن نمایندگی سازگار نیست. به ‌یاد دارم در دوره دوم مجلس شورای اسلامی متأسفانه به لحاظ وجود شور انقلابی و اینکه هنوز ضوابط و قواعد مربوط به مجلس و مجلسیان کاملا به‌اصطلاح جا نیفتاده بود، بعضی از نمایندگان به خود اجازه می‌دادند که در صحن علنی به‌وضوح و بدون هیچ پرده‌پوشی به سایر نمایندگان توهین کنند و حتی نسبت‌هایی که در حکم افترا بود، به آنها بدهند. پس از آنکه در دو مورد یکی از نمایندگان دراین‌باره شکایتی در دادسرای وقت مطرح کرد و کار به احضار نماینده و مآلا به پوزش‌خواهی او به ‌صورت کتبی و تعهدش به عدم تکرار رسید، این حرکات در مجلس تمام شد؛ بنابراین به ‌نظر می‌رسد نمایندگان محترم وقتی برای پیگیری امور موکلین خود و به طریق اولی برای امور شخصی خود یا مواردی که نه برای موکلین، بلکه برای دوستان قصد انجامش را دارند به محلی و ارگانی و وزارتخانه‌ای مراجعه می‌فرمایند، باید توجه داشته باشند که حضور در مجلس برای آنها هیچ اولویت و مزیتی بیشتر از سایر مردم ایجاد نمی‌کند و درعین‌حال باید به این مسئله عنایت داشته باشند که دیگر افراد وابسته به قوای ثلاثه مثل مأمورین دولت، مثل مأمورین انتظامی و مانند کسانی که در مقام‌های قضائی قرار دارند، هریک به نوعی به انجام وظیفه قانونی خود مشغول‌اند؛ بنابراین از این باب محترم و از تعرض مصون هستند. آنچه در فیلمی ضبط و در فضای مجازی منتشر شد، با قواعد و قوانینی که ناظر به مجلسیان است، سازگاری نداشت. آری، ممکن است این فیلم ساختگی باشد که اگر چنین باشد، طبیعتا آنکه ساخته است و آنکه پخش کرده است باید پاسخ باشند؛ ولی اگر چنین نباشد و فیلم اصیل و صحیح باشد، آن‌گاه این سؤال مطرح می‌شود که چرا نماینده محترمی به خود اجازه داده خطاب به فردی که در مقام انجام وظیفه است و فقط او را از ورود به محل خاصی منع می‌کند و مسیر دیگری را به او پیشنهاد می‌کند با چنان الفاظ رکیکی برخورد کند و وقتی مورد اعتراض سایرین قرار می‌گیرد، الفاظی را به کار ببرد که به نحو عام موهن است. گمان می‌رود آنچه انجام شده با فرض صحت ادله و مستندات، مطمئنا توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه است؛ اما بر مبنای آنچه بنده دیدم و شنیدم از آن مأمور گمرک صحبت یا حرکتی که موهن باشد، صادر نشده است. اینکه او اقدام به بیان سمت و شغل آن نماینده محترم می‌کند، طبیعتا نوعی اقدام دفاعی است با این هدف که شاید از ادامه حرکات موهنه جلوگیری کند و مخاطبان متوجه شوند که فردی که لفظ رکیک را به کار برده احیانا در موضعی است که نباید این کار را می‌کرده اما در این حد تعرفه شغل فردی که در فیلم حضور دارد وصف مجرمانه مطمئنا ندارد و نمی‌تواند موجب تعقیب کیفری شود. اما موضع‌گیری نماینده محترم قطعا باید در کمیسیون نظارت بر رفتار بررسی شود و به‌هرحال حداقل فایده این کار این خواهد بود که از تکرار موارد از جانب ایشان و همین‌طور از سوی افراد قلیل و اقلیتی که ممکن است در مورد میزان اولویت‌ها و مصونیت‌های نمایندگان مجلس دچار شبهه و تردید باشند، جلوگیری خواهد کرد. درعین‌حال گمان می‌کنم همه ما در زمان رأی‌دادن به افراد باید از ابعاد مختلف سعی کنیم که رفتار و حرکات و سکنات و سوابق آنان را مورد بررسی قرار دهیم و به مجموع معدل افراد برای رأی‌دادن توجه کنیم. در‌این‌صورت احتمالا ترکیب مجلس ترکیب مطلوبی خواهد بود و درعین‌حال از بروز مواردی که به‌هیچ‌وجه در ‌شأن چنین مرجعی که همیشه گفته شده - و به حق گفته شده- که در رأس امور است، جلوگیری خواهد شد. والله اعلم.

اینکه فرد یا افرادی منتخب مردم باشند، به‌‌ویژه وقتی که این انتخاب مستقیم و بلاواسطه باشد، افتخار بسیار بزرگی است و کسی که در این موضع قرار می‌گیرد، می‌تواند بر خود ببالد که مورد اعتماد هم‌میهنان بوده و او را برای انجام امور خود و تمشیت مشکلات کلان برگزیده‌اند. بدیهی است که این گزینش و قرارگرفتن در این موضع اولویت و مزیت خاصی نسبت به سایر آحاد ملت برای فرد گزینش‌شده ایجاد نمی‌کند؛ زیرا به موجب اصول قانون اساسی مردم ایران همگی برابرند و همگی به‌ طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. قانون اساسی تا آنجا پیش رفته که در انتهای اصل یکصدوهفتم می‌فرماید «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». گمان می‌رود با این عبارت در انتهای اصل یکصدوهفتم، تکلیف سایر مقامات و اشخاص در نظام سیاسی و قضائی جمهوری اسلامی ایران روشن است. بدیهی است ممکن است برای تعقیب کیفری یا انتظامی و اداری شاغلین برخی مشاغل روش و فرایند خاصی پیش‌بینی شده باشد که نه به شخصیت فردی آنها بلکه به کاری که انجام می‌دهند، مربوط است. مثلا قضات را پیش از آنکه از سمت قضائی معلق شوند، نمی‌شود تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ یا نمایندگان مجلس درصورتی‌که مرتکب جرمی بشوند، باید ابتدا به ‌وسیله کمیسیون نظارت بر اعمال نمایندگان مورد بررسی قرار گیرند و درصورتی‌که وقوع جرم مسلم شد، پرونده به قوه ‌قضائیه برود. در اینکه پیش از پایان دوران نمایندگی - با فرض وقوع جرم- تعقیب کیفری نماینده میسر است یا خیر، تردید وجود دارد؛ زیرا هرچند در نظام پارلمانی ما چیزی به اسم مصونیت پارلمانی به ‌طور صریح پیش‌بینی نشده؛ اما سیر وقایع و عقاید همواره چنان بوده که گویی افکار عمومی بر این اعتقاد است که نماینده مجلس تا زمانی که این سمت را دارد و این مسئولیت برعهده اوست، باید مصون از تعرضات مختلف باشد؛ اما مزیت یا روش خاص اخیر به‌هیچ‌وجه نباید باعث شود که نمایندگان خود را کاملا مصون از تعرض پندارند و اقداماتی انجام دهند که با‌ شأن نمایندگی سازگار نیست. به ‌یاد دارم در دوره دوم مجلس شورای اسلامی متأسفانه به لحاظ وجود شور انقلابی و اینکه هنوز ضوابط و قواعد مربوط به مجلس و مجلسیان کاملا به‌اصطلاح جا نیفتاده بود، بعضی از نمایندگان به خود اجازه می‌دادند که در صحن علنی به‌وضوح و بدون هیچ پرده‌پوشی به سایر نمایندگان توهین کنند و حتی نسبت‌هایی که در حکم افترا بود، به آنها بدهند. پس از آنکه در دو مورد یکی از نمایندگان دراین‌باره شکایتی در دادسرای وقت مطرح کرد و کار به احضار نماینده و مآلا به پوزش‌خواهی او به ‌صورت کتبی و تعهدش به عدم تکرار رسید، این حرکات در مجلس تمام شد؛ بنابراین به ‌نظر می‌رسد نمایندگان محترم وقتی برای پیگیری امور موکلین خود و به طریق اولی برای امور شخصی خود یا مواردی که نه برای موکلین، بلکه برای دوستان قصد انجامش را دارند به محلی و ارگانی و وزارتخانه‌ای مراجعه می‌فرمایند، باید توجه داشته باشند که حضور در مجلس برای آنها هیچ اولویت و مزیتی بیشتر از سایر مردم ایجاد نمی‌کند و درعین‌حال باید به این مسئله عنایت داشته باشند که دیگر افراد وابسته به قوای ثلاثه مثل مأمورین دولت، مثل مأمورین انتظامی و مانند کسانی که در مقام‌های قضائی قرار دارند، هریک به نوعی به انجام وظیفه قانونی خود مشغول‌اند؛ بنابراین از این باب محترم و از تعرض مصون هستند. آنچه در فیلمی ضبط و در فضای مجازی منتشر شد، با قواعد و قوانینی که ناظر به مجلسیان است، سازگاری نداشت. آری، ممکن است این فیلم ساختگی باشد که اگر چنین باشد، طبیعتا آنکه ساخته است و آنکه پخش کرده است باید پاسخ باشند؛ ولی اگر چنین نباشد و فیلم اصیل و صحیح باشد، آن‌گاه این سؤال مطرح می‌شود که چرا نماینده محترمی به خود اجازه داده خطاب به فردی که در مقام انجام وظیفه است و فقط او را از ورود به محل خاصی منع می‌کند و مسیر دیگری را به او پیشنهاد می‌کند با چنان الفاظ رکیکی برخورد کند و وقتی مورد اعتراض سایرین قرار می‌گیرد، الفاظی را به کار ببرد که به نحو عام موهن است. گمان می‌رود آنچه انجام شده با فرض صحت ادله و مستندات، مطمئنا توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه است؛ اما بر مبنای آنچه بنده دیدم و شنیدم از آن مأمور گمرک صحبت یا حرکتی که موهن باشد، صادر نشده است. اینکه او اقدام به بیان سمت و شغل آن نماینده محترم می‌کند، طبیعتا نوعی اقدام دفاعی است با این هدف که شاید از ادامه حرکات موهنه جلوگیری کند و مخاطبان متوجه شوند که فردی که لفظ رکیک را به کار برده احیانا در موضعی است که نباید این کار را می‌کرده اما در این حد تعرفه شغل فردی که در فیلم حضور دارد وصف مجرمانه مطمئنا ندارد و نمی‌تواند موجب تعقیب کیفری شود. اما موضع‌گیری نماینده محترم قطعا باید در کمیسیون نظارت بر رفتار بررسی شود و به‌هرحال حداقل فایده این کار این خواهد بود که از تکرار موارد از جانب ایشان و همین‌طور از سوی افراد قلیل و اقلیتی که ممکن است در مورد میزان اولویت‌ها و مصونیت‌های نمایندگان مجلس دچار شبهه و تردید باشند، جلوگیری خواهد کرد. درعین‌حال گمان می‌کنم همه ما در زمان رأی‌دادن به افراد باید از ابعاد مختلف سعی کنیم که رفتار و حرکات و سکنات و سوابق آنان را مورد بررسی قرار دهیم و به مجموع معدل افراد برای رأی‌دادن توجه کنیم. در‌این‌صورت احتمالا ترکیب مجلس ترکیب مطلوبی خواهد بود و درعین‌حال از بروز مواردی که به‌هیچ‌وجه در ‌شأن چنین مرجعی که همیشه گفته شده - و به حق گفته شده- که در رأس امور است، جلوگیری خواهد شد. والله اعلم.