مخالفان زنگنه دست‌به‌دامان قوه قضائیه می‌شوند
توتال بهانه همیشگی
آرزو فرشید : مخالفان دولت بهانه تازه‌ای برای کشاندن وزیر نفت به بهارستان پیدا کرده‌اند. آن‌طور که هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، خبر داده است، این‌بار پا از طرح سؤال فراتر رفته و خواستار ورود قوه قضائیه شده‌اند. این‌هم رسم تازه طیف تندرو است؛ آنها در واکنش به اظهارات محمدجواد ظریف درباره پول‌شویی نیز از همین حربه استفاده کرده بودند. کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی زیر بار شکایت از ظریف و بازکردن پرونده قضائی نرفت، اما معلوم نیست در کمیسیون انرژی نیز همین نتیجه حاصل شود.
داستان از این قرار است که دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را به اتهام پرداخت رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ جریمه کرده است. توتال متهم شده تحت پوشش یک قرارداد مشاوره، ۳۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است تا شرایط توافق توسعه پارس جنوبی برای این شرکت تسهیل شود. اتهام یادشده و رأی دادگاه، علاوه بر اینکه ۵۰۰ هزار یورو خرج روی دست مدیران توتال گذاشت، مخالفان دولت روحانی را نیز بر آن داشت که یک بار دیگر شیخ الوزرا را استنطاق کنند. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز گذشته با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه گفت: «سؤال از وزیر نفت دراین‌باره کلید خورده و خواستار ورود قوه قضائیه هستیم».
او با اشاره به اینکه «در قراردادهای نفتی دوران مدیریتی آقای زنگنه با توتال، استات‌اویل و کرسنت، فساد اقتصادی رخ داده و این امر در دادگاه‌های خارجی اثبات شده است»، گفت: «در سال ۹۲ شرکت پارس جنوبی قصد اجرای پروژه‌هایی را در فاز ۱۱ داشت، اما تا امروز این قرارداد به دلیل امید وزارت نفت به توتال معطل ماند. این پروژه دو بار به توتال واگذار شد و هر بار با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، توتال از ایران خارج شد».
خادمی اصرار دارد «برخی مقامات در دوره مدیریتی آقای زنگنه بر وزارت نفت، با دریافت رشوه قراردادهایی را به نفع کشور‌های بیگانه منعقد کرده‌اند و از‌این‌رو باید قوه قضائیه به بررسی این پرونده‌ها ورود کند».اصرار به ورود قوه قضائیه به این مسئله البته می‌تواند ناشی از آن باشد که مخالفان دولت و وزیر نفت، امیدی به همراهی اکثریت مجلس با این سؤال ندارند. هرچه باشد، آنها پیش از این نیز بارها زنگنه را به بهانه توتال به مجلس کشانده‌اند و هر بار به نتیجه مطلوب خود نرسیده‌اند. مثلا در خرداد گذشته سؤالی را تحت عنوان «بدعهدی توتال» اعلام وصول کردند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای شاهینشهر که در خبرسازی و مخالفت با دولت پا‌به‌پای کریمی‌قدوسی می‌آید و زمانی نیز طرح سه‌فوریتی قرارداد توتال را ارائه کرده بود، در قالب این سؤال از وزیر نفت پرسیده بود: «علت عدم پیش‌بینی اخذ ضمانت و خسارت لازم در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال چه بوده است؟».اتفاقا سؤال کریمی‌قدوسی از وزیر نفت که همین یکشنبه اعلام وصول شد نیز حول محور وضعیت قراردادهای نفتی بود. ناگفته نماند زنگنه تاکنون چندین‌بار دراین‌باره توضیح داده است. یک مورد آن
فروردین سال گذشته بود که کار به صحن علنی کشید و در نهایت نمایندگان مجلس از توضیحات زنگنه که در پاسخ به سؤال حاجی‌دلیگانی درباره ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی بیان می‌شد، قانع شدند. البته زنگنه همیشه هم در اقناع نمایندگان موفق نبوده است؛ مثلا توضیحات او درباره اجرای طرح برندینگ نه مقبول حاجی‌دلیگانی بود و نه دیگر نمایندگان مجلس. همین شد که زنگنه اولین کارت زرد دولت دوازدهم را از مجلس گرفت. تنها سؤال نیست و او یک بار هم در معرض استیضاح قرار گرفته است. همین یکی، دو ماه پیش بود که زمزمه‌ها درباره احتمال استیضاح او در راهروهای مجلس پیچید. تلاش‌های حاجی‌دلیگانی، کریمی‌قدوسی و دیگر همفکرانشان به ثمر نرسید و استیضاح جدی نشد، اما این به معنی پیروزی نهایی زنگنه نیست؛ زیرا آنها به این سادگی دست‌بردار نیستند. حتی وقتی یک شباهت اسمی در پرونده خاشقجی آنان را به اشتباه می‌اندازد و گاف می‌دهند نیز پا پس نمی‌کشند. به یاد داریم که کریمی‌قدوسی آن اشتباه واضح را چطور توجیه کرد و گفت: «داشتن یا نداشتن ارتباط فامیلی وزیر با این خانم، اولویت اصلی این سؤال نیست و در صورت وجود ارتباط فامیلی یا نبود این
ارتباط، تغییری در این روند ایجاد نمی‌کند؛ بلکه محور سؤال این‌جانب درخصوص نقش این خانم در قراردادهای استعماری بین وزارت نفت با بیگانگان است».راست هم می‌گفت؛ آنچه مخالفان دولت را از ابتدا تاکنون آزرده، قراردادهای وزارت نفت است که بعد از به‌ثمررسیدن برجام، به مرحله امضا رسید و در فهرست موفقیت‌های دولت قرار گرفت. از‌همین‌رو رأی دادگاه فرانسوی این امید را در دلشان زنده کرده که به نحوی این قراردادها را آلوده جلوه دهند و وزیر مربوطه را محکوم کنند.
آرزو فرشید : مخالفان دولت بهانه تازه‌ای برای کشاندن وزیر نفت به بهارستان پیدا کرده‌اند. آن‌طور که هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، خبر داده است، این‌بار پا از طرح سؤال فراتر رفته و خواستار ورود قوه قضائیه شده‌اند. این‌هم رسم تازه طیف تندرو است؛ آنها در واکنش به اظهارات محمدجواد ظریف درباره پول‌شویی نیز از همین حربه استفاده کرده بودند. کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی زیر بار شکایت از ظریف و بازکردن پرونده قضائی نرفت، اما معلوم نیست در کمیسیون انرژی نیز همین نتیجه حاصل شود.
داستان از این قرار است که دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را به اتهام پرداخت رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ جریمه کرده است. توتال متهم شده تحت پوشش یک قرارداد مشاوره، ۳۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است تا شرایط توافق توسعه پارس جنوبی برای این شرکت تسهیل شود. اتهام یادشده و رأی دادگاه، علاوه بر اینکه ۵۰۰ هزار یورو خرج روی دست مدیران توتال گذاشت، مخالفان دولت روحانی را نیز بر آن داشت که یک بار دیگر شیخ الوزرا را استنطاق کنند. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز گذشته با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه گفت: «سؤال از وزیر نفت دراین‌باره کلید خورده و خواستار ورود قوه قضائیه هستیم».
او با اشاره به اینکه «در قراردادهای نفتی دوران مدیریتی آقای زنگنه با توتال، استات‌اویل و کرسنت، فساد اقتصادی رخ داده و این امر در دادگاه‌های خارجی اثبات شده است»، گفت: «در سال ۹۲ شرکت پارس جنوبی قصد اجرای پروژه‌هایی را در فاز ۱۱ داشت، اما تا امروز این قرارداد به دلیل امید وزارت نفت به توتال معطل ماند. این پروژه دو بار به توتال واگذار شد و هر بار با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، توتال از ایران خارج شد».
خادمی اصرار دارد «برخی مقامات در دوره مدیریتی آقای زنگنه بر وزارت نفت، با دریافت رشوه قراردادهایی را به نفع کشور‌های بیگانه منعقد کرده‌اند و از‌این‌رو باید قوه قضائیه به بررسی این پرونده‌ها ورود کند».اصرار به ورود قوه قضائیه به این مسئله البته می‌تواند ناشی از آن باشد که مخالفان دولت و وزیر نفت، امیدی به همراهی اکثریت مجلس با این سؤال ندارند. هرچه باشد، آنها پیش از این نیز بارها زنگنه را به بهانه توتال به مجلس کشانده‌اند و هر بار به نتیجه مطلوب خود نرسیده‌اند. مثلا در خرداد گذشته سؤالی را تحت عنوان «بدعهدی توتال» اعلام وصول کردند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای شاهینشهر که در خبرسازی و مخالفت با دولت پا‌به‌پای کریمی‌قدوسی می‌آید و زمانی نیز طرح سه‌فوریتی قرارداد توتال را ارائه کرده بود، در قالب این سؤال از وزیر نفت پرسیده بود: «علت عدم پیش‌بینی اخذ ضمانت و خسارت لازم در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال چه بوده است؟».اتفاقا سؤال کریمی‌قدوسی از وزیر نفت که همین یکشنبه اعلام وصول شد نیز حول محور وضعیت قراردادهای نفتی بود. ناگفته نماند زنگنه تاکنون چندین‌بار دراین‌باره توضیح داده است. یک مورد آن
فروردین سال گذشته بود که کار به صحن علنی کشید و در نهایت نمایندگان مجلس از توضیحات زنگنه که در پاسخ به سؤال حاجی‌دلیگانی درباره ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی بیان می‌شد، قانع شدند. البته زنگنه همیشه هم در اقناع نمایندگان موفق نبوده است؛ مثلا توضیحات او درباره اجرای طرح برندینگ نه مقبول حاجی‌دلیگانی بود و نه دیگر نمایندگان مجلس. همین شد که زنگنه اولین کارت زرد دولت دوازدهم را از مجلس گرفت. تنها سؤال نیست و او یک بار هم در معرض استیضاح قرار گرفته است. همین یکی، دو ماه پیش بود که زمزمه‌ها درباره احتمال استیضاح او در راهروهای مجلس پیچید. تلاش‌های حاجی‌دلیگانی، کریمی‌قدوسی و دیگر همفکرانشان به ثمر نرسید و استیضاح جدی نشد، اما این به معنی پیروزی نهایی زنگنه نیست؛ زیرا آنها به این سادگی دست‌بردار نیستند. حتی وقتی یک شباهت اسمی در پرونده خاشقجی آنان را به اشتباه می‌اندازد و گاف می‌دهند نیز پا پس نمی‌کشند. به یاد داریم که کریمی‌قدوسی آن اشتباه واضح را چطور توجیه کرد و گفت: «داشتن یا نداشتن ارتباط فامیلی وزیر با این خانم، اولویت اصلی این سؤال نیست و در صورت وجود ارتباط فامیلی یا نبود این
ارتباط، تغییری در این روند ایجاد نمی‌کند؛ بلکه محور سؤال این‌جانب درخصوص نقش این خانم در قراردادهای استعماری بین وزارت نفت با بیگانگان است».راست هم می‌گفت؛ آنچه مخالفان دولت را از ابتدا تاکنون آزرده، قراردادهای وزارت نفت است که بعد از به‌ثمررسیدن برجام، به مرحله امضا رسید و در فهرست موفقیت‌های دولت قرار گرفت. از‌همین‌رو رأی دادگاه فرانسوی این امید را در دلشان زنده کرده که به نحوی این قراردادها را آلوده جلوه دهند و وزیر مربوطه را محکوم کنند.