چرا سازمان زمینشناسی؟!
حمید نظری- دانشیار و معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین
سازمان زمینشناسی کشور که بعدها به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام یافت، از مجموعه سازمانهای حاکمیتی دولت است که در گذر حیات پنجاهواندی ساله خود از آغاز تأسیس در سال 1339 خورشیدی تاکنون بارها و بارها در میان دستگاهها و بخشهای گوناگون دولت برای یافتن جایگاهی درخور و مناسب و شاید متناسب با سلیقه، مأموریت و نیاز روز دست به دست شده است. این سازمان، اگرچه به سبب ماهیت و بنیان استوار علمی خود در برخورد با حوادث و ناملایمات گاه و بیگاه کشور نسبت به دیگر ارکان دولت دستخوش تغییرات کمتری بوده، ولی به نظر میرسد چندی است که به سبب مشکلات روزافزون مالی- اعتباری و از آن بیشتر نابسامانیهای مدیریتی در سراشیبی تلاشی ساختاری قرار گرفته است. افت جایگاه حقوقی سازمان زمینشناسی با اتکا بر سلیقه شخصی مدیریتی 20ساله، این سازمان علمی-اجرائی کشور را با ادغام وزارتخانههای معادن و فلزات و صنایع، در پیکره وزارتخانه صنایع و معادن و سپس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کسوت معاونت وزیر جای داد؛ معاونت وزیری که نزدیک به 5/22 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در مجموعه تحت سرپرستی وی قرار داشته و از این میان به گواه آمار رسمی، برخلاف پتانسیل بالای معدنی و زمینشناختی کشور و با درنظرگرفتن صنایع معدنی پاییندستی ناباورانه فقط تا پنج درصد از سرانه تولید ناخالص ملی از آن بخش معدن شده است. البته لازم به یادآوری است که همین اندک درصد از سرانه ناخالص ملی نیز با حضور معادن و صنایع معدنی بزرگی مانند مجموعه معدنی مس سرچشمه و مجموعههایی از این دست فراهم شده است. پرواضح آنکه بر پایه اعداد و ارقام بودجه تخصیصی سالانه، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف ماهیت وجودی و مأموریت سنگین و متنوع خود در نگاهی یکسونگرانه بخش بسیار کوچکی از درآمد حاصل از معادن را در اقتصاد غیرنفتی کشور به خود اختصاص داده است! این سازمان که با دو مأموریت کلیدی تولید سرمایه و پاسداشت ثروت ملی پس از دانشگاهها از سرآمدترین دستگاههای دولتی در بهرهگیری از نیروی متخصص و تحصیلکرده در ردههای کارشناسی ارشد و دکترا در سطح بینالمللی است، طیف گستردهای از فعالیتهای پژوهشی- کاربردی را از اکتشاف پایه مواد معدنی تا مطالعات مرتبط با مخاطرات زمینشناختی را دربر میگیرد. این گوناگونی و گستردگی فعالیتها سبب برد دوسویه سازمان زمینشناسی در اکتشاف مواد معدنی به عنوان راهبردی در تولید دارایی ملی از یک سو و پژوهشهای همساز با برآورد خطرات زمینشناختی به عنوان گامی بنیادین در پاسداشت و حفظ ثروت و سرمایه ملی از دیگر سو شده است. سالانه بین هفت تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف جبران «فقط» خسارات «مالی» ناشی از رخدادها و مخاطرات طبیعی همچون سیل و زمینلرزه در کشور میشود.
با منظورکردن هزینهکرد ملی در جبران مالی خسارات طبیعی، نقش سازنده و کلیدی سازمانهای حاکمیتی و دانش پایهای مانند سازمان زمینشناسی را در چرخه اقتصاد کشور دوچندان میکند. در مقیاس جهانی سازمانهای زمینشناسی در شمار ساختارهای حکومتی با مسئولیت ملی دستهبندی میشوند که به طور معمول بهویژه در میان کشورهای توسعهیافته و پیشرو از بیشترین سهم بودجه و اعتبار دولتی پس از اعتبارات بودجههای فعالیتهای نظامی و فضایی برخوردار هستند. سازمانهای زمینشناسی با تولید دادههای پایه و انجام پژوهشهای علمی، بنیادین و کاربردی همچون نوری تابیده بر مسیر دسترسی بر اهداف سند چشمانداز و مانند دیدهبانی بر آینده پیشِروی کشور هستند. امروز انباشت نامتوازن نیروی انسانی گاه ناکارآمد برآمده از تصمیمات مدیریتی دهه گذشته، کسر بودجه عملیاتی، قوانین و تداخل ساختار سازمانی کهنه و بهروزنشده و از همه ناگوارتر ازدستدادن بیشازپیش و روزافزون نیروی متخصص و کارآمد، به سبب درآمد و دستمزد نامتناسب با خواسته و نیاز دستگاه و کارشناسان، از مشکلات این سازمان است. بیگمان، مدیریتهای پنج دهه پیشین سازمان زمینشناسی بهویژه دو مدیریت واپسین آن، یکی با 20 سال تداوم و دیگری فقط با دورهای یکساله، هرکدام با دستاوردها و کاستیهایی گاه کوچک و گاه سترگ همراه بودهاند که ویژگی قابلتوجه و درخور بیشتر آنها از ابتدا تاکنون جز در اندک مواردی ثبات مدیریتی بهدور از نابسامانی ناشی از آمدورفت کابینهها بوده است. اکنون در آخرین موج تغییرات مدیریتی رخداده در سازمان اگرچه در حدود اختیارات قانونی مقام مافوق توجیهپذیر مینماید ولی بهدور از چرایی آن، در روش و رویکرد چندان قابل درک و پذیرش دستکم برای پیکره کارشناسی نهفقط در سازمان متبوع که حتی در جامعه زمینشناسی کشور نمینماید! به هرروی، پربیراه نخواهد بود اگر مقام عالی وزارت صمت و مشاوران عالی ایشان با تکیه بر نیاز و راهبرد ترسیمشده برای سازمان زمینشناسی در اسناد بالادستی و سند چشمانداز کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توانایی ویژه و انکارناشدنی علمی و عملی موجود در سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با نگاهی درونزا به آن بهدور از دستهبندیها و تمایلات حزبی و اقتصادی مجموعههای پیرامونی و البته توصیهنامههای رنگارنگ، گاه سرگشاده و گاه پنهان، نسبت به انتخاب مدیریت ارشد چنین سازمانی اقدام مقتضی و بهنگام معمول دارند. بیتوجهی یا سادهانگاری نسبت به چنین سازمان حاکمیتی دانشبنیانی نهفقط زیبنده دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع نیست که بیگمان سزاوار جامعه زمینشناسی و معدن کشور و از آن بیشتر، اعتبار ملی و بینالمللی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و فرهیختگان شاغل در آن نیست!
سازمان زمینشناسی کشور که بعدها به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام یافت، از مجموعه سازمانهای حاکمیتی دولت است که در گذر حیات پنجاهواندی ساله خود از آغاز تأسیس در سال 1339 خورشیدی تاکنون بارها و بارها در میان دستگاهها و بخشهای گوناگون دولت برای یافتن جایگاهی درخور و مناسب و شاید متناسب با سلیقه، مأموریت و نیاز روز دست به دست شده است. این سازمان، اگرچه به سبب ماهیت و بنیان استوار علمی خود در برخورد با حوادث و ناملایمات گاه و بیگاه کشور نسبت به دیگر ارکان دولت دستخوش تغییرات کمتری بوده، ولی به نظر میرسد چندی است که به سبب مشکلات روزافزون مالی- اعتباری و از آن بیشتر نابسامانیهای مدیریتی در سراشیبی تلاشی ساختاری قرار گرفته است. افت جایگاه حقوقی سازمان زمینشناسی با اتکا بر سلیقه شخصی مدیریتی 20ساله، این سازمان علمی-اجرائی کشور را با ادغام وزارتخانههای معادن و فلزات و صنایع، در پیکره وزارتخانه صنایع و معادن و سپس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کسوت معاونت وزیر جای داد؛ معاونت وزیری که نزدیک به 5/22 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در مجموعه تحت سرپرستی وی قرار داشته و از این میان به گواه آمار رسمی، برخلاف پتانسیل بالای معدنی و زمینشناختی کشور و با درنظرگرفتن صنایع معدنی پاییندستی ناباورانه فقط تا پنج درصد از سرانه تولید ناخالص ملی از آن بخش معدن شده است. البته لازم به یادآوری است که همین اندک درصد از سرانه ناخالص ملی نیز با حضور معادن و صنایع معدنی بزرگی مانند مجموعه معدنی مس سرچشمه و مجموعههایی از این دست فراهم شده است. پرواضح آنکه بر پایه اعداد و ارقام بودجه تخصیصی سالانه، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف ماهیت وجودی و مأموریت سنگین و متنوع خود در نگاهی یکسونگرانه بخش بسیار کوچکی از درآمد حاصل از معادن را در اقتصاد غیرنفتی کشور به خود اختصاص داده است! این سازمان که با دو مأموریت کلیدی تولید سرمایه و پاسداشت ثروت ملی پس از دانشگاهها از سرآمدترین دستگاههای دولتی در بهرهگیری از نیروی متخصص و تحصیلکرده در ردههای کارشناسی ارشد و دکترا در سطح بینالمللی است، طیف گستردهای از فعالیتهای پژوهشی- کاربردی را از اکتشاف پایه مواد معدنی تا مطالعات مرتبط با مخاطرات زمینشناختی را دربر میگیرد. این گوناگونی و گستردگی فعالیتها سبب برد دوسویه سازمان زمینشناسی در اکتشاف مواد معدنی به عنوان راهبردی در تولید دارایی ملی از یک سو و پژوهشهای همساز با برآورد خطرات زمینشناختی به عنوان گامی بنیادین در پاسداشت و حفظ ثروت و سرمایه ملی از دیگر سو شده است. سالانه بین هفت تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف جبران «فقط» خسارات «مالی» ناشی از رخدادها و مخاطرات طبیعی همچون سیل و زمینلرزه در کشور میشود.
با منظورکردن هزینهکرد ملی در جبران مالی خسارات طبیعی، نقش سازنده و کلیدی سازمانهای حاکمیتی و دانش پایهای مانند سازمان زمینشناسی را در چرخه اقتصاد کشور دوچندان میکند. در مقیاس جهانی سازمانهای زمینشناسی در شمار ساختارهای حکومتی با مسئولیت ملی دستهبندی میشوند که به طور معمول بهویژه در میان کشورهای توسعهیافته و پیشرو از بیشترین سهم بودجه و اعتبار دولتی پس از اعتبارات بودجههای فعالیتهای نظامی و فضایی برخوردار هستند. سازمانهای زمینشناسی با تولید دادههای پایه و انجام پژوهشهای علمی، بنیادین و کاربردی همچون نوری تابیده بر مسیر دسترسی بر اهداف سند چشمانداز و مانند دیدهبانی بر آینده پیشِروی کشور هستند. امروز انباشت نامتوازن نیروی انسانی گاه ناکارآمد برآمده از تصمیمات مدیریتی دهه گذشته، کسر بودجه عملیاتی، قوانین و تداخل ساختار سازمانی کهنه و بهروزنشده و از همه ناگوارتر ازدستدادن بیشازپیش و روزافزون نیروی متخصص و کارآمد، به سبب درآمد و دستمزد نامتناسب با خواسته و نیاز دستگاه و کارشناسان، از مشکلات این سازمان است. بیگمان، مدیریتهای پنج دهه پیشین سازمان زمینشناسی بهویژه دو مدیریت واپسین آن، یکی با 20 سال تداوم و دیگری فقط با دورهای یکساله، هرکدام با دستاوردها و کاستیهایی گاه کوچک و گاه سترگ همراه بودهاند که ویژگی قابلتوجه و درخور بیشتر آنها از ابتدا تاکنون جز در اندک مواردی ثبات مدیریتی بهدور از نابسامانی ناشی از آمدورفت کابینهها بوده است. اکنون در آخرین موج تغییرات مدیریتی رخداده در سازمان اگرچه در حدود اختیارات قانونی مقام مافوق توجیهپذیر مینماید ولی بهدور از چرایی آن، در روش و رویکرد چندان قابل درک و پذیرش دستکم برای پیکره کارشناسی نهفقط در سازمان متبوع که حتی در جامعه زمینشناسی کشور نمینماید! به هرروی، پربیراه نخواهد بود اگر مقام عالی وزارت صمت و مشاوران عالی ایشان با تکیه بر نیاز و راهبرد ترسیمشده برای سازمان زمینشناسی در اسناد بالادستی و سند چشمانداز کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توانایی ویژه و انکارناشدنی علمی و عملی موجود در سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با نگاهی درونزا به آن بهدور از دستهبندیها و تمایلات حزبی و اقتصادی مجموعههای پیرامونی و البته توصیهنامههای رنگارنگ، گاه سرگشاده و گاه پنهان، نسبت به انتخاب مدیریت ارشد چنین سازمانی اقدام مقتضی و بهنگام معمول دارند. بیتوجهی یا سادهانگاری نسبت به چنین سازمان حاکمیتی دانشبنیانی نهفقط زیبنده دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع نیست که بیگمان سزاوار جامعه زمینشناسی و معدن کشور و از آن بیشتر، اعتبار ملی و بینالمللی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و فرهیختگان شاغل در آن نیست!