بررسي نقش مجلس در بودجه‌ريزي
شما نمایندگان هم مسئولید
گروه سیاست، حسين جلالي : رئيس‌جمهوري امروز چهارم دي ماه 1397 بودجه سال بعد را به مجلس تحويل مي‌دهد. امسال تحويل بودجه کمي به تأخير افتاد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس دولت موظف است تا 15 آذر بودجه سال بعد را به مجلس تحويل دهد. قرار بود بودجه چندروزي تأخير داشته باشد، اما با توجه به آنچه رئيس‌جمهوري «رهنمودهاي مقام معظم رهبري» خواند، بودجه دچار تغييراتي شد تا ارسال بودجه به ابتداي دي ماه موکول شود. هنگام بودجه است و مسئولان هر يک بسته به جايگاه خود موضعي مي‌گيرند. برخي غرولند مي‌کنند و برخي سعي مي‌کنند بر اظهارات خود لباس سنجيده‌تري بپوشانند. اما کدام يک آدرس غلط مي‌دهد و اساسا نقش مجلس در بودجه‌ريزي چيست و در واقعيت چه مي‌شود؟
عليرضا سليمي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ديروز در بخشي از گفت‌وگوي خود با «ايسنا» به موضوع بودجه نيز پرداخت و گفت: «برخي تصور مي‌کنند با نجابت مي‌توانيم حق و حقوق بخش آموزش‌وپرورش را از بوجه عمومي بگيريم، اين تصور دقيقي نيست، اين تصور بايد اصلاح شود، متأسفانه اين حوادث در نقاط محروم مي‌افتد [اشاره به کشته‌شدن دانش‌آموزان در آتش‌سوزي مدرسه زاهدان]، از شين‌آباد تا زاهدان، ما سه درصد درآمد نفتي را به مناطق محروم تخصيص داده‌ايم، اين بودجه نقاط محروم کجا هزينه مي‌شود؟ مجلس مصوبه دارد به هر مقداري که خانوارها گاز مصرف مي‌کنند، بخشي از درآمد آن به بحث گرمايشي مدارس اختصاص پيدا کند، برخي از موارد اين موضوع انحراف پيدا کرد، چرا ديوان محاسبات افرادي را که در انحراف اين موضوع نقش داشتند، به دادگاه معرفي نکرد؟»
اين عضو فراکسيون ولايي (نزديک به جبهه پايداري) ادامه داد: «اگر يک يا دو سال ديوان محاسبات وزير مربوطه را به دادگاه معرفي مي‌کرد و وزير مربوطه شلاق مي‌خورد، ديگر کسي جرئت نمي‌کرد از بودجه مصوب تخطي کند، متأسفانه برخي از همان کساني که مجري قانون هستند، بودجه را گوشت قرباني کردند، بودجه را هرطور که دوست دارند، هزينه مي‌کنند و توجهي به مصوبات قانوني ندارند؛ اگر اين اعتبار گازي که به اين موضوع اختصاص داده شده در جاي خود هزينه شود، همه مشکلات اين موضوع يک‌ساله برطرف مي‌شود». ادبيات اين نماينده مجلس، براي مخاطبان ايراني او آشناست؛ اغلب افرادي چون سليمي و طيف‌هاي مشابه، راه اصلاح را در تشديد برخوردها مي‌جويند. به گمان سليمي «شلاق‌زدن» وزراي خاطي مشکل را حل مي‌کند، اما آيا مشکل آن است که او گفت و راه درمان هم شلاق‌زدن است. خود مجلس چه نقشي در بيماري‌هاي اقتصادي امروز و به‌طور مشخص بودجه‌ريزي‌هاي مشکل‌دار داشته است؟ رسم است که همه به دولت‌ها نقد مي‌کنند. به‌هرحال دولت مسئول بودجه‌ريزي و اجراي آن است و به‌حق مي‌توان آن را مورد نقد قرار داد اما آيا نديدن وجوه ديگر تنها فهميدن منشأ مشکل را ناممکن نمي‌کند. نقش مجلس در
بودجه‌ريزي را محور گفت‌وگو با مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه قرار داديم.
پازوکي در اول نقش مخرب مجلس را برجسته و چند مثال را به‌عنوان مشتي نمونه خروار مطرح مي‌کند: «در ايران عمده‌ترين جايي که با بودجه سياسي برخورد مي‌کند، بخشي از نمايندگان مجلس است. با عدد و رقم مي‌گويم. به قانون بودجه سال 1397 عنايت کنيد؛ در بخش راه و ترابري، سال گذشته مجلس با تغيير عنوان 52 طرح عمراني و هزارها ميليارد تومان بار مالي به اين مملکت تحميل کردند. مثلا در لايحه دولت قرار بود 15 درصد از هزينه‌هاي «راه‌آهن اصفهان به اهواز» برعهده دولت باشد و مابقي از محل فاينانس بخش خصوصي به‌دست بيايد، اما نمايندگان عدد 15 درصد را حذف کردند و کل اين مخارج را برعهده دولت گذاشته‌اند. الان 30 سال است که داريم جاده تهران-هراز را چهاربانده مي‌کنيم و هنوز 10 کيلومتر آن مانده است، آقايان نمايندگان راه‌آهن آمل-لاريجان را کرده‌اند آمل-لاريجان-تهران! همين لغت «تهران» هزاران ميليارد بار مالي براي کشور دارد. همين الان که با شما صحبت مي‌کنم بيش از 500 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه‌کاره داريم. يعني بيشتر از بودجه عمومي کل کشور! اگر هيچ پروژه عمراني‌اي شروع نکنيم، حداقل 25 سال زمان لازم است تا اين پروژه‌ها تمام شوند. اين پروژه‌هاي
نيمه‌کاره را چه کسي به اين کشور تحميل کرده است؟ جز همين نمايندگان مجلس».
مي‌گويند نماينده‌ها براي آنکه بتوانند در حوزه منطقه‌اي خود موفق باشند، به دنبال پياده‌سازي طرح‌هاي عمراني و کسب بخشي از بودجه براي مناطق خود هستند، اين تفسيري خوش‌بينانه است که در آن منافع شخصي نمايندگان مدنظر قرار نمي‌گيرد اما ادامه مثال‌هاي اين کارشناس اقتصادي، تأثير منافع شخصي نمايندگان بر بودجه‌ريزي را نيز مشخص مي‌کند: «در برخي از شهرستان‌هاي کشور مدرسه استاندارد نداريم، بعد داريم دانشگاه مي‌سازيم، چون اين نمايندگان بعد از اينکه رأي نمي‌آورند، رئيس يا هيئت علمي آن دانشگاه مي‌شوند. نمونه آن را اگر خواستيد الي ماشاءالله داريم. اين دانشگاه‌ها کارخانه مدرک‌سازي هم شده است». بعد از اين نمونه‌ها پازوکي مي‌پرسد «آقاي نماينده چه کسي را بايد شلاق زد؟».
اين استاد دانشگاه در ادامه به وضعيت کشور و بودجه امسال اشاره مي‌کند: «کشور نياز به اصلاحات اقتصادي دارد، اين اصلاحات را بايد مجموعه حکومت بپذيرد؛ دولت به‌تنهايي نمي‌تواند، مجلس هم نمي‌تواند، قوه قضائيه هم به‌تنهايي نمي‌تواند». بودجه يعني چه؟ «حساب يک‌ساله دخل و خرج دولت را بودجه مي‌گويند». اين را پازوکي مي‌گويد و بعد دو‌دوتا، چهارتا مي‌کند: «منابع دخل، يعني درآمد دولت دو چيز است؛ ماليات و نفت.
طبق قانون برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم بايد بودجه جاري کشور از محل ماليات‌ها باشد. پول نفت هم بايد صرف سرمايه‌گذاري زيربنايي و پروژه‌هايي عمراني شود. در شرايط فعلي ايران بنده به‌عنوان کارشناس اقتصادي به‌شدت با افزايش نرخ ماليات مخالفم. چون اگر نرخ ماليات افزايش پيدا کند، رکود اقتصاد را فراخواهد گرفت. پس ما دو راه داريم که اين به مجلس و قوه‌قضائيه بازمي‌گردد: يک، معافيت‌هاي مالياتي را کاهش دهيم؛ يعني معافيت‌ها فقط براي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم باقي بماند و آن هم براي مدت محدود. دو، بايد جلوي فرار مالياتي را بگيريم. ببینید رئیس سابق سازمان مالیاتی بر اثر فشار نمایندگان مجبور به تغییرش شدند».
پازوکي براي اينکه بتواند پيشنهاد خود را مطرح کند ابتدا درباره وضعيت اقتصادي توضيح مي‌دهد: «سازماندهي وصول ماليات ما بايد علمي باشد. براي چه بنده از FATF دفاع مي‌کنم؟ سيستم بانکي ما هنوز شفاف نيست و در بخشي از آن پولشويي مي‌شود. اگر سيستم بانکي به سيستم گمرک و آن هم به سيستم مالياتي وصل باشد آسيب‌زاست؛ يعني جلوی فرار مالياتي گرفته مي‌شود. ايران اکنون بهشت دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران است. خود دولت سال گذشته اعلام کرد که 12 و نيم ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور شد. من و شما که وارد نکرديم! 12 و نيم ميليارد را اگر در دلار چهارهزار و 200 تومان ضرب کنيد بيش از 50 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين پول از طريق چمدان که جابه‌جا نشده است؛ بخش عمده‌اي از اين پول از طريق سيستم بانکي جابه‌جا شده است.
اين را مي‌توان رصد کرد. نماينده راجع به اينها حرف بزند. از دولت بخواهد که جلوي فرار مالياتي را بگيرد».
پازوکي دوباره بر منافع شخصي دست مي‌گذارد: «الان نماينده‌اي داريم که از مستضعفان دفاع مي‌کند، خانه‌اي را که يک‌و‌نيم ميليارد قيمت دارد، در يکي از مراکز استان کشور از دولت 60 ميليون تومان خريده است. اين آدم اتفاقا از فقرا طرف‌داري مي‌کند و يک استاندار به‌خاطر ايشان عوض شد. اين خانه را البته در دوره احمدي‌نژاد گرفته اما الان مي‌آيد پشت تريبون و مي‌گويد من از ضعفا دفاع مي‌کنم. من دوست دارم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران زندگي اقتصادي من را بررسي کند که پول خانه‌اي که گرفتم از کجا آورده‌ام. به‌شدت به قانون «از کجا آورده‌اي» اعتقاد دارم». اين استاد اقتصاد با اشاره به بودجه امسال به نکته مدنظر خود مي‌رسد: «مي‌خواهم بگويم داريم کشور را گران اداره مي‌کنيم. اگر علمي برخورد کنيم قطعا ما هم مي‌توانيم آقا باشيم و در باشگاه جهاني توسعه قرار بگيرم». پازوکي ادامه مي‌دهد: «برگردم به بودجه امسال از طرفي ما در تحريم بزرگ‌ترين اقتصاد جهان، يعني آمريکا قرار گرفته‌ايم. صادرات نفت ما کاهش پيدا کرده است. از طرفي 14 و نيم درصد درآمد نفت به شرکت نفت مي‌رود براي هزينه‌هاي شرکت و نفت و سرمايه‌گذاري در بخش صنعت نفت. 34 درصد طبق برنامه
ششم به صندوق توسعه ملي مي‌رود. حدود 50 درصد براي دولت مي‌ماند.
با کاهش قيمت نفت و کاهش صادرات درآمد‌هاي نفتي ايران کاهش يافته است، حالا آقايان نمايندگان اگر سهم صندوق کاهش نيابد بودجه کسري خواهد داشت. از طرفي، مي‌خواهيد حقوق‌ها را 20 درصد افزايش دهيد و اگر يک ماه دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي پول ندهد ورشکست مي‌شوند. 70 هزار ميليارد تومان بايد در سال آينده به صندوق‌هاي بازنشستگي کمک کند. 100 هزار ميليارد بايد حقوق دهد. 42 هزار و 500 ميليارد تومان بايد يارانه بدهيم. بنابراين توصيه من به نمايندگان اين است که يا جلوي فرار مالياتي را بگيرند، يا بايد سهم صندوق را کاهش دهيم که اگر ندهيم قطعا دولت با کسري بودجه مواجه خواهد شد».
کاهش سهم صندوق موضوعي نيست که بتوان بي‌‌توجه از کنار آن گذشت، آيا کاهش سهم صندوق دست‌کردن در جيب آيندگان نيست؟ پازوکي توضيح داد: «حساب ذخيره ارزي که در برنامه سوم درست شد به‌خاطر جلوگيري از شوک‌هاي اقتصادي بود. حالا که درآمد نفت نصف شد مگر مي‌توان هزينه‌هاي بيمارستان‌ها و حقوق‌ها را نداد!» بله نمي‌توان حقوق کارمندان را نداد، اما مي‌توان اعتبارات نهادهاي غيرپاسخ‌گو و غيرمولد را نداد، پازوکي به حرف واکنش نشان مي‌دهد: «آفرين، اگر مي‌خواهيم سهم صندوق کاهش پيدا نکند، هزينه‌هاي نهادهاي غيرپاسخ‌گو را صفر کنيد. در آخر هم پازوکي دوباره به موضوع اصلي گفت‌وگو برمي‌گردد و مي‌گويد: «نمايندگان در پرت‌دادن بودجه نقش بسزايي داشته‌اند».
ابرچالش‌هاي پيش‌روي کشور بزرگ‌تر از آن است که کسي بخواهد آن را دست‌مايه تخريب ديگران قرار دهد. اگر ايرادي به برخي نمايندگان وارد است، به نهادهاي ديگر و در يک کلام ساختارهايي که کار را به اين‌جا کشانده‌اند نيز وارد است. مسئله اين است که برجسته‌کردن يا مقصرتراشي فهم ابعاد مسئله را ناممکن مي‌کند. بايد نقش هر جزء مشخص شود تا کليت قابل فهم شود. آيا دولت و مجلس اين‌بار به سمت اصلاحات اقتصادي حرکت مي‌کنند؟ بايد منتظر ماند و ديد، البته که زمان محدود است.
گروه سیاست، حسين جلالي : رئيس‌جمهوري امروز چهارم دي ماه 1397 بودجه سال بعد را به مجلس تحويل مي‌دهد. امسال تحويل بودجه کمي به تأخير افتاد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس دولت موظف است تا 15 آذر بودجه سال بعد را به مجلس تحويل دهد. قرار بود بودجه چندروزي تأخير داشته باشد، اما با توجه به آنچه رئيس‌جمهوري «رهنمودهاي مقام معظم رهبري» خواند، بودجه دچار تغييراتي شد تا ارسال بودجه به ابتداي دي ماه موکول شود. هنگام بودجه است و مسئولان هر يک بسته به جايگاه خود موضعي مي‌گيرند. برخي غرولند مي‌کنند و برخي سعي مي‌کنند بر اظهارات خود لباس سنجيده‌تري بپوشانند. اما کدام يک آدرس غلط مي‌دهد و اساسا نقش مجلس در بودجه‌ريزي چيست و در واقعيت چه مي‌شود؟
عليرضا سليمي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ديروز در بخشي از گفت‌وگوي خود با «ايسنا» به موضوع بودجه نيز پرداخت و گفت: «برخي تصور مي‌کنند با نجابت مي‌توانيم حق و حقوق بخش آموزش‌وپرورش را از بوجه عمومي بگيريم، اين تصور دقيقي نيست، اين تصور بايد اصلاح شود، متأسفانه اين حوادث در نقاط محروم مي‌افتد [اشاره به کشته‌شدن دانش‌آموزان در آتش‌سوزي مدرسه زاهدان]، از شين‌آباد تا زاهدان، ما سه درصد درآمد نفتي را به مناطق محروم تخصيص داده‌ايم، اين بودجه نقاط محروم کجا هزينه مي‌شود؟ مجلس مصوبه دارد به هر مقداري که خانوارها گاز مصرف مي‌کنند، بخشي از درآمد آن به بحث گرمايشي مدارس اختصاص پيدا کند، برخي از موارد اين موضوع انحراف پيدا کرد، چرا ديوان محاسبات افرادي را که در انحراف اين موضوع نقش داشتند، به دادگاه معرفي نکرد؟»
اين عضو فراکسيون ولايي (نزديک به جبهه پايداري) ادامه داد: «اگر يک يا دو سال ديوان محاسبات وزير مربوطه را به دادگاه معرفي مي‌کرد و وزير مربوطه شلاق مي‌خورد، ديگر کسي جرئت نمي‌کرد از بودجه مصوب تخطي کند، متأسفانه برخي از همان کساني که مجري قانون هستند، بودجه را گوشت قرباني کردند، بودجه را هرطور که دوست دارند، هزينه مي‌کنند و توجهي به مصوبات قانوني ندارند؛ اگر اين اعتبار گازي که به اين موضوع اختصاص داده شده در جاي خود هزينه شود، همه مشکلات اين موضوع يک‌ساله برطرف مي‌شود». ادبيات اين نماينده مجلس، براي مخاطبان ايراني او آشناست؛ اغلب افرادي چون سليمي و طيف‌هاي مشابه، راه اصلاح را در تشديد برخوردها مي‌جويند. به گمان سليمي «شلاق‌زدن» وزراي خاطي مشکل را حل مي‌کند، اما آيا مشکل آن است که او گفت و راه درمان هم شلاق‌زدن است. خود مجلس چه نقشي در بيماري‌هاي اقتصادي امروز و به‌طور مشخص بودجه‌ريزي‌هاي مشکل‌دار داشته است؟ رسم است که همه به دولت‌ها نقد مي‌کنند. به‌هرحال دولت مسئول بودجه‌ريزي و اجراي آن است و به‌حق مي‌توان آن را مورد نقد قرار داد اما آيا نديدن وجوه ديگر تنها فهميدن منشأ مشکل را ناممکن نمي‌کند. نقش مجلس در
بودجه‌ريزي را محور گفت‌وگو با مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه قرار داديم.
پازوکي در اول نقش مخرب مجلس را برجسته و چند مثال را به‌عنوان مشتي نمونه خروار مطرح مي‌کند: «در ايران عمده‌ترين جايي که با بودجه سياسي برخورد مي‌کند، بخشي از نمايندگان مجلس است. با عدد و رقم مي‌گويم. به قانون بودجه سال 1397 عنايت کنيد؛ در بخش راه و ترابري، سال گذشته مجلس با تغيير عنوان 52 طرح عمراني و هزارها ميليارد تومان بار مالي به اين مملکت تحميل کردند. مثلا در لايحه دولت قرار بود 15 درصد از هزينه‌هاي «راه‌آهن اصفهان به اهواز» برعهده دولت باشد و مابقي از محل فاينانس بخش خصوصي به‌دست بيايد، اما نمايندگان عدد 15 درصد را حذف کردند و کل اين مخارج را برعهده دولت گذاشته‌اند. الان 30 سال است که داريم جاده تهران-هراز را چهاربانده مي‌کنيم و هنوز 10 کيلومتر آن مانده است، آقايان نمايندگان راه‌آهن آمل-لاريجان را کرده‌اند آمل-لاريجان-تهران! همين لغت «تهران» هزاران ميليارد بار مالي براي کشور دارد. همين الان که با شما صحبت مي‌کنم بيش از 500 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه‌کاره داريم. يعني بيشتر از بودجه عمومي کل کشور! اگر هيچ پروژه عمراني‌اي شروع نکنيم، حداقل 25 سال زمان لازم است تا اين پروژه‌ها تمام شوند. اين پروژه‌هاي
نيمه‌کاره را چه کسي به اين کشور تحميل کرده است؟ جز همين نمايندگان مجلس».
مي‌گويند نماينده‌ها براي آنکه بتوانند در حوزه منطقه‌اي خود موفق باشند، به دنبال پياده‌سازي طرح‌هاي عمراني و کسب بخشي از بودجه براي مناطق خود هستند، اين تفسيري خوش‌بينانه است که در آن منافع شخصي نمايندگان مدنظر قرار نمي‌گيرد اما ادامه مثال‌هاي اين کارشناس اقتصادي، تأثير منافع شخصي نمايندگان بر بودجه‌ريزي را نيز مشخص مي‌کند: «در برخي از شهرستان‌هاي کشور مدرسه استاندارد نداريم، بعد داريم دانشگاه مي‌سازيم، چون اين نمايندگان بعد از اينکه رأي نمي‌آورند، رئيس يا هيئت علمي آن دانشگاه مي‌شوند. نمونه آن را اگر خواستيد الي ماشاءالله داريم. اين دانشگاه‌ها کارخانه مدرک‌سازي هم شده است». بعد از اين نمونه‌ها پازوکي مي‌پرسد «آقاي نماينده چه کسي را بايد شلاق زد؟».
اين استاد دانشگاه در ادامه به وضعيت کشور و بودجه امسال اشاره مي‌کند: «کشور نياز به اصلاحات اقتصادي دارد، اين اصلاحات را بايد مجموعه حکومت بپذيرد؛ دولت به‌تنهايي نمي‌تواند، مجلس هم نمي‌تواند، قوه قضائيه هم به‌تنهايي نمي‌تواند». بودجه يعني چه؟ «حساب يک‌ساله دخل و خرج دولت را بودجه مي‌گويند». اين را پازوکي مي‌گويد و بعد دو‌دوتا، چهارتا مي‌کند: «منابع دخل، يعني درآمد دولت دو چيز است؛ ماليات و نفت.
طبق قانون برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم بايد بودجه جاري کشور از محل ماليات‌ها باشد. پول نفت هم بايد صرف سرمايه‌گذاري زيربنايي و پروژه‌هايي عمراني شود. در شرايط فعلي ايران بنده به‌عنوان کارشناس اقتصادي به‌شدت با افزايش نرخ ماليات مخالفم. چون اگر نرخ ماليات افزايش پيدا کند، رکود اقتصاد را فراخواهد گرفت. پس ما دو راه داريم که اين به مجلس و قوه‌قضائيه بازمي‌گردد: يک، معافيت‌هاي مالياتي را کاهش دهيم؛ يعني معافيت‌ها فقط براي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم باقي بماند و آن هم براي مدت محدود. دو، بايد جلوي فرار مالياتي را بگيريم. ببینید رئیس سابق سازمان مالیاتی بر اثر فشار نمایندگان مجبور به تغییرش شدند».
پازوکي براي اينکه بتواند پيشنهاد خود را مطرح کند ابتدا درباره وضعيت اقتصادي توضيح مي‌دهد: «سازماندهي وصول ماليات ما بايد علمي باشد. براي چه بنده از FATF دفاع مي‌کنم؟ سيستم بانکي ما هنوز شفاف نيست و در بخشي از آن پولشويي مي‌شود. اگر سيستم بانکي به سيستم گمرک و آن هم به سيستم مالياتي وصل باشد آسيب‌زاست؛ يعني جلوی فرار مالياتي گرفته مي‌شود. ايران اکنون بهشت دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران است. خود دولت سال گذشته اعلام کرد که 12 و نيم ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور شد. من و شما که وارد نکرديم! 12 و نيم ميليارد را اگر در دلار چهارهزار و 200 تومان ضرب کنيد بيش از 50 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين پول از طريق چمدان که جابه‌جا نشده است؛ بخش عمده‌اي از اين پول از طريق سيستم بانکي جابه‌جا شده است.
اين را مي‌توان رصد کرد. نماينده راجع به اينها حرف بزند. از دولت بخواهد که جلوي فرار مالياتي را بگيرد».
پازوکي دوباره بر منافع شخصي دست مي‌گذارد: «الان نماينده‌اي داريم که از مستضعفان دفاع مي‌کند، خانه‌اي را که يک‌و‌نيم ميليارد قيمت دارد، در يکي از مراکز استان کشور از دولت 60 ميليون تومان خريده است. اين آدم اتفاقا از فقرا طرف‌داري مي‌کند و يک استاندار به‌خاطر ايشان عوض شد. اين خانه را البته در دوره احمدي‌نژاد گرفته اما الان مي‌آيد پشت تريبون و مي‌گويد من از ضعفا دفاع مي‌کنم. من دوست دارم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران زندگي اقتصادي من را بررسي کند که پول خانه‌اي که گرفتم از کجا آورده‌ام. به‌شدت به قانون «از کجا آورده‌اي» اعتقاد دارم». اين استاد اقتصاد با اشاره به بودجه امسال به نکته مدنظر خود مي‌رسد: «مي‌خواهم بگويم داريم کشور را گران اداره مي‌کنيم. اگر علمي برخورد کنيم قطعا ما هم مي‌توانيم آقا باشيم و در باشگاه جهاني توسعه قرار بگيرم». پازوکي ادامه مي‌دهد: «برگردم به بودجه امسال از طرفي ما در تحريم بزرگ‌ترين اقتصاد جهان، يعني آمريکا قرار گرفته‌ايم. صادرات نفت ما کاهش پيدا کرده است. از طرفي 14 و نيم درصد درآمد نفت به شرکت نفت مي‌رود براي هزينه‌هاي شرکت و نفت و سرمايه‌گذاري در بخش صنعت نفت. 34 درصد طبق برنامه
ششم به صندوق توسعه ملي مي‌رود. حدود 50 درصد براي دولت مي‌ماند.
با کاهش قيمت نفت و کاهش صادرات درآمد‌هاي نفتي ايران کاهش يافته است، حالا آقايان نمايندگان اگر سهم صندوق کاهش نيابد بودجه کسري خواهد داشت. از طرفي، مي‌خواهيد حقوق‌ها را 20 درصد افزايش دهيد و اگر يک ماه دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي پول ندهد ورشکست مي‌شوند. 70 هزار ميليارد تومان بايد در سال آينده به صندوق‌هاي بازنشستگي کمک کند. 100 هزار ميليارد بايد حقوق دهد. 42 هزار و 500 ميليارد تومان بايد يارانه بدهيم. بنابراين توصيه من به نمايندگان اين است که يا جلوي فرار مالياتي را بگيرند، يا بايد سهم صندوق را کاهش دهيم که اگر ندهيم قطعا دولت با کسري بودجه مواجه خواهد شد».
کاهش سهم صندوق موضوعي نيست که بتوان بي‌‌توجه از کنار آن گذشت، آيا کاهش سهم صندوق دست‌کردن در جيب آيندگان نيست؟ پازوکي توضيح داد: «حساب ذخيره ارزي که در برنامه سوم درست شد به‌خاطر جلوگيري از شوک‌هاي اقتصادي بود. حالا که درآمد نفت نصف شد مگر مي‌توان هزينه‌هاي بيمارستان‌ها و حقوق‌ها را نداد!» بله نمي‌توان حقوق کارمندان را نداد، اما مي‌توان اعتبارات نهادهاي غيرپاسخ‌گو و غيرمولد را نداد، پازوکي به حرف واکنش نشان مي‌دهد: «آفرين، اگر مي‌خواهيم سهم صندوق کاهش پيدا نکند، هزينه‌هاي نهادهاي غيرپاسخ‌گو را صفر کنيد. در آخر هم پازوکي دوباره به موضوع اصلي گفت‌وگو برمي‌گردد و مي‌گويد: «نمايندگان در پرت‌دادن بودجه نقش بسزايي داشته‌اند».
ابرچالش‌هاي پيش‌روي کشور بزرگ‌تر از آن است که کسي بخواهد آن را دست‌مايه تخريب ديگران قرار دهد. اگر ايرادي به برخي نمايندگان وارد است، به نهادهاي ديگر و در يک کلام ساختارهايي که کار را به اين‌جا کشانده‌اند نيز وارد است. مسئله اين است که برجسته‌کردن يا مقصرتراشي فهم ابعاد مسئله را ناممکن مي‌کند. بايد نقش هر جزء مشخص شود تا کليت قابل فهم شود. آيا دولت و مجلس اين‌بار به سمت اصلاحات اقتصادي حرکت مي‌کنند؟ بايد منتظر ماند و ديد، البته که زمان محدود است.