|

از ابتدای سال تا کنون 45 تراکنش از خزانه برای صندوق های بازنشستگی رقم خورد

تاوان 30 هزار میلیاردی دولت

محمد مساعد : ميزان کمک دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي در لايحه بودجه به بيش از 80 هزار ميليارد تومان رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1404 دولت مجبور شود تنها براي سر پا نگه‌داشتن صندوق تأمين اجتماعي بيش از 100 هزار ميليارد تومان هزينه کند. دولت در سال جاري بيش از 30 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي از طريق خزانه کشور به چهار صندوق بيمه‌اي کمک کرده است. اين تنها گوشه‌اي از اعداد و ارقامي است که مي‌توان درباره فشار سنگين صندوق‌هاي بازنشستگي بر دوش دولت گفت. فشاري که مسبب اصلي آن خود دولت است و البته چاره‌اي نيز جز تحمل آن ندارد زيرا اين صندوق‌هاي بازنشستگي، نه تنها مهم‌ترين اميد نيروي کار فعال کشور براي آينده خود هستند بلکه تنها منبع درآمد ميليون‌ها بازنشسته ايراني محسوب مي‌شوند.
فشار 80 هزار ميليارد توماني به دولت
اگر در گذشته بحران صندوق‌هاي بازنشستگي از خلال تماس‌هاي گاه‌وبي‌گاه با کارشناسان و شنيده‌هاي درگوشي از بدهي‌ها و استقراض‌هاي پياپي اين صندوق‌ها فهم مي‌شد، امروز ديگر کاملا روشن است كه صندوق‌هاي بازنشستگي کشور دچار مشکل جدي هستند. درحالي‌که دولت در سال جاري بيش از 70 هزار ميليارد تومان از بودجه کشور را صرف سر پا نگه‌داشتن صندوق‌هاي بازنشستگي خواهد کرد، محمدباقر نوبخت از افزايش اين تعهدات به بيش از 80 هزار ميليارد تومان در سال آتي خبر داده است. تعهداتي که پيش‌بيني مي‌شود روند افزايشي داشته باشد و نبايد فراموش کرد صندوق سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي کشور هنوز به اندازه دو صندوق بزرگ ورشکسته يعني صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح دچار مشکل نيست و تنها براي جبران کسري بودجه خود کمکي در حدود 19 هزار ميليارد تومان از دولت دريافت مي‌کند که پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1404 به 120 هزار ميليارد تومان برسد. در اين بين صندوق بازنشستگي کشوري با دريافت کمک 33 هزار ميليارد توماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با دريافت کمک 20 هزار ميليارد توماني در سال جاري فشار بسيار سنگيني را به جيب دولت وارد مي‌کنند. فشاري که به نظر مي‌رسد دولت در عمل به آن نيز دچار مشکل است و بررسي‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد بين تعهدات بودجه‌اي دولت در سال جاري به اين صندوق‌هاي بازنشستگي و ميزان عمل به آن در 9ماهه نخست امسال فاصله قابل‌توجهي وجود دارد. درحالي‌که با گذشت سه فصل از سال در عمل دولت بايد سه‌چهارم کمک‌هاي خود به اين صندوق‌ها را پرداخت مي‌کرد، بررسي پرداخت‌هاي خزانه‌داري کشور نشان مي‌دهد دولت تنها سهمي بين 50 تا 60 درصد از آن تعهدات را از طريق خزانه به صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخت کرده است.
کمک 32 هزار ميليارد توماني
اگر ميزان کمک‌هاي دولت در بودجه سال جاري به صندوق‌هاي بازنشستگي را حدود 70 هزار ميليارد تومان درنظر بگيريم دولت در 9ماهه نخست سال بايد حدود 50 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ را به صندوق‌ها پرداخت مي‌کرد اما بررسي «شرق» نشان مي‌دهد دولت جمعا مبلغ 32هزارو106ميلياردو960ميليون‌و 800 هزار تومان به چهار صندوق بيمه (صندوق بازنشستگي کشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بيمه کشاورزان، روستاييان و عشاير و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح) پرداخت کرده است. دولت اين پرداخت را از طريق 45 تراکنش انجام داده و صندوق بازنشستگي کشوري با دريافت بيش از 18هزارو396ميلياردو666ميليون‌و 700 هزار تومان بيشترین ميزان کمک‌هاي نقدي را از دولت دريافت کرده است. سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز با دريافت 12هزارو884ميلياردو719ميليون‌و 600 هزار تومان کمک نقدي، در جايگاه دوم قرار دارد. سازمان تأمين اجتماعي نيز در اين مدت تنها 628ميلياردوشش‌ميليون‌و 500 هزار تومان کمک نقدي از خزانه دريافت کرده و سهم دريافتي نقدي صندوق بيمه کشاورزان، روستاييان و عشاير نيز تنها 197ميلياردو 568 ميليون تومان بوده است.
نبايد فراموش کرد اين اعداد بزرگ که بسيار بزرگ‌تر از بودجه برخي وزارتخانه‌هاي دولت هستند، تنها براي پيشبرد امور جاري اين صندوق‌ها هزينه مي‌شوند و قطعا هدف و نتيجه پرداخت اين مبالغ سنگين حل مشکلات اين صندوق‌ها نيست. صندوق‌هايي که اغلب به دلايل مشابه گرفتار وضعيت موجود شده‌اند.
چرا شکست؟
دلايل ورشکستگي صندوق‌هاي بيمه‌اي در ايران متعدد است. هر صندوق بيمه‌اي به عبارت ساده وظيفه دارد ارزش سرمايه جمع‌آوري‌شده از طريق حق بيمه پرداختي کارگران تحت پوشش خود را با سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب حفظ کند و ضمن پرداخت هزينه‌هاي درماني اين کارگران، با افزايش اين سرمايه در هنگام بازنشستگي يا ازکارافتادگي کارگران، ميزان مشخصي مستمري به آنان بپردازد. اين همان وظيفه‌اي است که صندوق‌هاي بيمه‌اي ايراني در انجام آن ناکام مانده‌‌اند و براي پرداخت هزينه‌هاي درماني و مستمري بازنشستگان خود دست به دامن بودجه کشور و استقراض از بانک‌ها شده‌اند. اين صندوق‌ها که در چند دهه به حياط‌خلوت سياسيون تبديل شده و شاهد عيش و عشرت بسياري از مديران غيراقتصادي در صدر شرکت‌هاي اقتصادي خود بودند، حالا درحالي دچار مشکل هستند که ديگر کسي حتي نام آن مديران را نيز به ياد نمي‌آورد. از سوي ديگر، شرکت‌هاي اقتصادي اين صندوق‌ها که وظيفه افزايش سرمايه آنها را بر عهده دارند به دليل اشتباهات مخرب مديران در حيطه اقتصاد کلان و همچنين تحريم‌هاي پياپي که تورم، رکود و رشد اقتصادي ناکافي را به اقتصاد ايران تحميل کردند مانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي کشور آسيب‌هايي جدي ديده‌اند. آسيب‌هايي که هم‌زمان باعث افزايش بي‌کاري و کاهش نرخ اشتغال و در واقع کاهش منابع درآمدي صندوق‌هاي بازنشستگي از طريق حق بيمه‌ها شده است. از سوي ديگر ارزان‌سازي پياپي نيروي کار در کشور باعث کاهش مقدار حق بيمه پرداختي کارگران شده است و البته بسياري از اين نيروهاي کار، حتي شانس بيمه‌شدن را نيز ندارند. اين مشکلات در کنار تصميمات و تعهدات پياپي که ازسوی سياسيون به اين صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي کشوري تحميل شده‌اند، اين صندوق‌هاي بيمه‌اي را بيشتر از گذشته دچار مشکل کرده‌اند. دولت‌ها همچنين با عمل‌نکردن به تعهدات خود به مشکلات اين صندوق‌ها افزوده‌‌اند و کار را تا جايي پيش برده‌‌اند که بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي بالغ بر 160هزار ميليارد تومان شده است. صندوق‌هاي بازنشستگي که منافعي متفاوت از دولت دارند، اما توسط دولت‌ها اداره مي‌شوند حتي از اتخاذ ساده‌ترين و بديهي‌ترين تصميمات براي حفظ منافع خود نيز ناتوانند. دولت با سرمايه اين صندوق‌ها در شهرهايي که بيمه‌پرداز زيادي وجود ندارد، بيمارستان مي‌سازد، با قطارها و هواپيماهاي اين صندوق‌ها مسافران را با بهايي بسيار ارزان‌تر از آنچه بايد باشد، جابه‌جا مي‌کند، شرکت‌هاي زيان‌ده خود را به اين صندوق‌ها واگذار مي‌کند و بار پرداخت دستمزد نيروي کار مازاد آنان را نيز به گردن اين صندوق‌ها مي‌اندازد و اين تنها گوشه‌اي از باری است که دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌کند و سپس براي جبران گوشه‌اي از اين زيان‌ها، بخش بزرگي از بودجه کشور را صرف کمک اضطراري به اين صندوق‌ها مي‌کند،‌ گويي تمام تصميماتي که عليه منافع اين صندوق‌ها ازسوی دولت‌ها اتخاذ شده‌‌، مانند بومرنگي رها‌شده، به سوي عامل پرتاب بازمي‌گردد؛ بازگشتي که شايد دولت پرتاب‌کننده را دچار مشکل نکند، اما مي‌تواند چشم دولت بعدي را کور کند.

محمد مساعد : ميزان کمک دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي در لايحه بودجه به بيش از 80 هزار ميليارد تومان رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1404 دولت مجبور شود تنها براي سر پا نگه‌داشتن صندوق تأمين اجتماعي بيش از 100 هزار ميليارد تومان هزينه کند. دولت در سال جاري بيش از 30 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي از طريق خزانه کشور به چهار صندوق بيمه‌اي کمک کرده است. اين تنها گوشه‌اي از اعداد و ارقامي است که مي‌توان درباره فشار سنگين صندوق‌هاي بازنشستگي بر دوش دولت گفت. فشاري که مسبب اصلي آن خود دولت است و البته چاره‌اي نيز جز تحمل آن ندارد زيرا اين صندوق‌هاي بازنشستگي، نه تنها مهم‌ترين اميد نيروي کار فعال کشور براي آينده خود هستند بلکه تنها منبع درآمد ميليون‌ها بازنشسته ايراني محسوب مي‌شوند.
فشار 80 هزار ميليارد توماني به دولت
اگر در گذشته بحران صندوق‌هاي بازنشستگي از خلال تماس‌هاي گاه‌وبي‌گاه با کارشناسان و شنيده‌هاي درگوشي از بدهي‌ها و استقراض‌هاي پياپي اين صندوق‌ها فهم مي‌شد، امروز ديگر کاملا روشن است كه صندوق‌هاي بازنشستگي کشور دچار مشکل جدي هستند. درحالي‌که دولت در سال جاري بيش از 70 هزار ميليارد تومان از بودجه کشور را صرف سر پا نگه‌داشتن صندوق‌هاي بازنشستگي خواهد کرد، محمدباقر نوبخت از افزايش اين تعهدات به بيش از 80 هزار ميليارد تومان در سال آتي خبر داده است. تعهداتي که پيش‌بيني مي‌شود روند افزايشي داشته باشد و نبايد فراموش کرد صندوق سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي کشور هنوز به اندازه دو صندوق بزرگ ورشکسته يعني صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح دچار مشکل نيست و تنها براي جبران کسري بودجه خود کمکي در حدود 19 هزار ميليارد تومان از دولت دريافت مي‌کند که پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1404 به 120 هزار ميليارد تومان برسد. در اين بين صندوق بازنشستگي کشوري با دريافت کمک 33 هزار ميليارد توماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با دريافت کمک 20 هزار ميليارد توماني در سال جاري فشار بسيار سنگيني را به جيب دولت وارد مي‌کنند. فشاري که به نظر مي‌رسد دولت در عمل به آن نيز دچار مشکل است و بررسي‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد بين تعهدات بودجه‌اي دولت در سال جاري به اين صندوق‌هاي بازنشستگي و ميزان عمل به آن در 9ماهه نخست امسال فاصله قابل‌توجهي وجود دارد. درحالي‌که با گذشت سه فصل از سال در عمل دولت بايد سه‌چهارم کمک‌هاي خود به اين صندوق‌ها را پرداخت مي‌کرد، بررسي پرداخت‌هاي خزانه‌داري کشور نشان مي‌دهد دولت تنها سهمي بين 50 تا 60 درصد از آن تعهدات را از طريق خزانه به صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخت کرده است.
کمک 32 هزار ميليارد توماني
اگر ميزان کمک‌هاي دولت در بودجه سال جاري به صندوق‌هاي بازنشستگي را حدود 70 هزار ميليارد تومان درنظر بگيريم دولت در 9ماهه نخست سال بايد حدود 50 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ را به صندوق‌ها پرداخت مي‌کرد اما بررسي «شرق» نشان مي‌دهد دولت جمعا مبلغ 32هزارو106ميلياردو960ميليون‌و 800 هزار تومان به چهار صندوق بيمه (صندوق بازنشستگي کشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بيمه کشاورزان، روستاييان و عشاير و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح) پرداخت کرده است. دولت اين پرداخت را از طريق 45 تراکنش انجام داده و صندوق بازنشستگي کشوري با دريافت بيش از 18هزارو396ميلياردو666ميليون‌و 700 هزار تومان بيشترین ميزان کمک‌هاي نقدي را از دولت دريافت کرده است. سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز با دريافت 12هزارو884ميلياردو719ميليون‌و 600 هزار تومان کمک نقدي، در جايگاه دوم قرار دارد. سازمان تأمين اجتماعي نيز در اين مدت تنها 628ميلياردوشش‌ميليون‌و 500 هزار تومان کمک نقدي از خزانه دريافت کرده و سهم دريافتي نقدي صندوق بيمه کشاورزان، روستاييان و عشاير نيز تنها 197ميلياردو 568 ميليون تومان بوده است.
نبايد فراموش کرد اين اعداد بزرگ که بسيار بزرگ‌تر از بودجه برخي وزارتخانه‌هاي دولت هستند، تنها براي پيشبرد امور جاري اين صندوق‌ها هزينه مي‌شوند و قطعا هدف و نتيجه پرداخت اين مبالغ سنگين حل مشکلات اين صندوق‌ها نيست. صندوق‌هايي که اغلب به دلايل مشابه گرفتار وضعيت موجود شده‌اند.
چرا شکست؟
دلايل ورشکستگي صندوق‌هاي بيمه‌اي در ايران متعدد است. هر صندوق بيمه‌اي به عبارت ساده وظيفه دارد ارزش سرمايه جمع‌آوري‌شده از طريق حق بيمه پرداختي کارگران تحت پوشش خود را با سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب حفظ کند و ضمن پرداخت هزينه‌هاي درماني اين کارگران، با افزايش اين سرمايه در هنگام بازنشستگي يا ازکارافتادگي کارگران، ميزان مشخصي مستمري به آنان بپردازد. اين همان وظيفه‌اي است که صندوق‌هاي بيمه‌اي ايراني در انجام آن ناکام مانده‌‌اند و براي پرداخت هزينه‌هاي درماني و مستمري بازنشستگان خود دست به دامن بودجه کشور و استقراض از بانک‌ها شده‌اند. اين صندوق‌ها که در چند دهه به حياط‌خلوت سياسيون تبديل شده و شاهد عيش و عشرت بسياري از مديران غيراقتصادي در صدر شرکت‌هاي اقتصادي خود بودند، حالا درحالي دچار مشکل هستند که ديگر کسي حتي نام آن مديران را نيز به ياد نمي‌آورد. از سوي ديگر، شرکت‌هاي اقتصادي اين صندوق‌ها که وظيفه افزايش سرمايه آنها را بر عهده دارند به دليل اشتباهات مخرب مديران در حيطه اقتصاد کلان و همچنين تحريم‌هاي پياپي که تورم، رکود و رشد اقتصادي ناکافي را به اقتصاد ايران تحميل کردند مانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي کشور آسيب‌هايي جدي ديده‌اند. آسيب‌هايي که هم‌زمان باعث افزايش بي‌کاري و کاهش نرخ اشتغال و در واقع کاهش منابع درآمدي صندوق‌هاي بازنشستگي از طريق حق بيمه‌ها شده است. از سوي ديگر ارزان‌سازي پياپي نيروي کار در کشور باعث کاهش مقدار حق بيمه پرداختي کارگران شده است و البته بسياري از اين نيروهاي کار، حتي شانس بيمه‌شدن را نيز ندارند. اين مشکلات در کنار تصميمات و تعهدات پياپي که ازسوی سياسيون به اين صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي کشوري تحميل شده‌اند، اين صندوق‌هاي بيمه‌اي را بيشتر از گذشته دچار مشکل کرده‌اند. دولت‌ها همچنين با عمل‌نکردن به تعهدات خود به مشکلات اين صندوق‌ها افزوده‌‌اند و کار را تا جايي پيش برده‌‌اند که بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي بالغ بر 160هزار ميليارد تومان شده است. صندوق‌هاي بازنشستگي که منافعي متفاوت از دولت دارند، اما توسط دولت‌ها اداره مي‌شوند حتي از اتخاذ ساده‌ترين و بديهي‌ترين تصميمات براي حفظ منافع خود نيز ناتوانند. دولت با سرمايه اين صندوق‌ها در شهرهايي که بيمه‌پرداز زيادي وجود ندارد، بيمارستان مي‌سازد، با قطارها و هواپيماهاي اين صندوق‌ها مسافران را با بهايي بسيار ارزان‌تر از آنچه بايد باشد، جابه‌جا مي‌کند، شرکت‌هاي زيان‌ده خود را به اين صندوق‌ها واگذار مي‌کند و بار پرداخت دستمزد نيروي کار مازاد آنان را نيز به گردن اين صندوق‌ها مي‌اندازد و اين تنها گوشه‌اي از باری است که دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌کند و سپس براي جبران گوشه‌اي از اين زيان‌ها، بخش بزرگي از بودجه کشور را صرف کمک اضطراري به اين صندوق‌ها مي‌کند،‌ گويي تمام تصميماتي که عليه منافع اين صندوق‌ها ازسوی دولت‌ها اتخاذ شده‌‌، مانند بومرنگي رها‌شده، به سوي عامل پرتاب بازمي‌گردد؛ بازگشتي که شايد دولت پرتاب‌کننده را دچار مشکل نکند، اما مي‌تواند چشم دولت بعدي را کور کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها