اختلاس‌هزارمیلیاردی عابر بانک فوتبال

مرضیه امیری : اولين جلسه رسيدگي به اتهامات حسين هدايتي و 10متهم ديگر پرونده پول‌شويي در جريان تخلف مالي بانک سرمايه روز گذشته برگزار شد. هدايتي؛ متهم رديف اول اين پرونده با تباني با مديران بانک سرمايه ۵۸۶ ميليارد تومان از وجوه اين بانک را خارج کرده و هزار و 500 ميلياردتومان به بانک سرمايه بدهکار است و 10متهم ديگر کساني هستند که در اين مسير به‌عنوان «همدست» هدايتي شناسايي شده‌اند. متهمان ديگر پرونده برچسب‌هايي مانند کارآفرين، ثروتمند، کارخانه‌دار و از‌اين‌دست عناويني که روزي به حسين هدايتي نسبت داده مي‌شد، ندارند. آنها خانه‌دار، راننده تاکسي، کارگر و پيک موتوري هستند؛ کساني که از حسين هدايتي ماهانه حقوق يک‌ميليون‌توماني دريافت مي‌کردند و حالا متهم به پول‌شويي ميلياردي هستند. هدايتي براي شرکت‌هاي صوري خود نياز به مديرعامل داشته و از هويت و امضاي اين افراد استفاده مي‌کرده تا تسهيلات بانکي دريافت کند. هدايتي در جلسه دادگاه ديروز اما گفته است: «من خلاف نکردم. شرکت‌هايي را معرفي مي‌کردم تا تسهيلات اخذ شود، الان هم اين کار مرسوم است و در روزنامه‌ها آگهي مي‌شود؛ يعني شرکت‌ها وثيقه مي‌گذارند تا تسهيلات بگيرند».
تأسيس شرکت‌هاي کاغذي، برنگرداندن تسهيلات بانکي، سپردن وثيقه‌هاي زیر قیمت واقعي، تباني با مديران بانک سرمايه و کلاهبرداري از جمله مصاديق اتهام اخلال در نظام اقتصادي وارده بر حسين هدايتي است. در گزارش پيش‌رو با استناد به سخنان مطرح‌شده در جلسه دادگاه (به نقل از خبرگزاري ميزان» و پيشينه کسب ثروت حسين هدايتي، تخلفات مالي او در نظام بانکي را مرور کرده‌ايم.
داستان يک «کارآفرين» و «خير»
«عابربانک فوتبال»؛ اين لقبي است که در دهه 80 به حسين هدايتي داده شد. کسي که مبالغ ميليوني به‌عنوان کمک مالي به حساب باشگاه پرسپوليس واريز مي‌کرد و باشگاه فوتبال استیل آذین تهران را تأسيس کرد. هدايتي به گفته خودش اولين فعاليت اقتصادي‌اش را در مغازه‌اي شروع مي‌کند که پدرش در منطقه دولاب تهران برايش مي‌خرد تا او از توليد واشر و لولاهاي کابينت درآمدي کسب کند اما آن مغازه براي فعاليت اقتصادي که او در خيال خود مي‌پروراند، خيلي کوچک بود. مسير اصلي ثروتمندشدن او در جاي ديگري رقم خورد. نحوه ثروتمند‌شدن او به ابتداي دهه60 بازمي‌گردد که به‌عنوان نيروي ستادي فعاليت مي‌کرد. او در آن زمان عيدي‌هايي در حد دوهزارو 500 تومان دريافت و تمام آن پول را صرف خريد سکه، زمين و... مي‌کرد. با گذشت زمان گويا قيمت برخي از زمين‌هايي که خريداري کرده بود، به چندين ميليارد تومان رسيده و همين باعث ثروتمندشدن او مي‌شود. برای نمونه و به گفته خودش او زميني را به قيمت دو ميليارد تومان خريداري کرده و سپس آن زمين را به قيمت 300 ميليارد تومان به فروش مي‌رساند. حسين هدايتي در سال‌هاي بعد از آن وارد عرصه‌هاي اقتصادي مختلفي مي‌شود و بنگاه‌هايي را به ‌نام خود مي‌زند. از دارايي‌هايي که به او نسبت داده مي‌شود، مي‌توان به مالکيت شرکت هلدينگ استیل آذین ايرانيان، صنايع استیل آذین، شرکت خاورآذين، شرکت فجر گالوانيزه سپاهان کاشان، چندين کارخانه فولادسازي و ورق، شرکت نايبند بزرگ‌ترين شرکت پرورش ميگوي ايران و نيز برج‌‌سازي در دوبي يا سهام‌داري بانک خصوصي تات و سهامداري در بازار مبل ايران اشاره کرد. او زماني گفته بود تمام زندگي و سرمايه خود را مديون مهدي شمس است. هدايتي زماني اين حرف را زده بود که نه مهدي شمس به‌عنوان متهم رديف دوم پرونده بابک زنجاني شناسايي شده بود و نه کسي از نقش پررنگ هدايتي در تخلف‌هاي مالي بانک سرمايه خبر داشت.
در دي‌ماه 95 بود که براي اولين بار نام هدايتي به‌عنوان بدهکار بانکي و تباني‌کننده با هيئت‌مديره بانک سرمايه مطرح شد. او بازداشت شد اما بازداشت او چندماهي بيشتر طول نکشيد و در ارديبهشت آزاد شد. هيچ اطلاع دقيقي هم در دست نبود؛ به جز فهرستی که محمود صادقي از بدهکاران بانک سرمايه منتشر کرد. محمود صادقي، نماينده مجلس، فهرستي منتشر کرد که نشان مي‌داد حسين هدايتي بين سال‌هاي 92 تا 95 حدودا هفت نوبت وام از بانک سرمايه مجموعا به مبلغ هزارو 372 ميليارد تومان بدون وثيقه دريافت کرده است. حسين هدايتي بعد از انتشار اين فهرست گفته بود: «نه من و نه هيچ‌کدام از خانواده يا شرکت‌هاي من از بانک سرمايه وامي نگرفته‌ايم. تسهيلات دريافتي به پروژه تجاري شهرک صنعتي و ميدان صادراتي جنوب کشور مربوط مي‌شود که نيمه‌کاره مانده بود. من آنها را خريدم و 10 هزار شغل ايجاد کرده‌ام.» هدايتي در اين جوابيه چندين بار تأکيد کرده بود: «من يک کارآفرين هستم و کارخانه‌هايي را خريده‌ام که در زمان دولتي‌بودن به بانک‌ها بدهکار بودند و من حاضر شدم مسئوليت پرداخت اين بدهي را بپذيرم».
حالا با گذشت چندين ماه و به‌ جريان افتادن پرونده تخلف مالي بانک سرمايه در دادگاه، نشانه‌هاي سخنان هدايتي را مي‌توان در آنچه در واقعيت اتفاق افتاده، جست‌وجو کرد. هدايتي مي‌گفت شغل ايجاد کرده و متن اولين جلسه دادگاه او نيز تأييدکننده همين حرف است؛ او شغل‌ ايجاد کرده اما شغل براي کساني که يک‌ميليون تومان حقوق ماهانه از هدايتي دريافت مي‌کردند و حالا متهم به جرم پول‌شويي به مبالغ بالاي 60 ميليارد تومان هستند.
حسين هدايتي، «کارآفرين»، 8 شرکت صوري تأسيس کرده و در پوشش اين شرکت‌ها، ۵۸۶ ميليارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدني از بانک سرمايه خارج مي‌کند. او در پوشش اين شرکت‌ها، افرادي را به‌عنوان مديرعامل منصوب کرده و وجوه ميلياردي در قالب تسهيلات از بانک سرمايه دريافت مي‌کرده است.
وثيقه‌ فاقد ارزش را بانک مي‌پذيرد
نام صندوق ذخيره فرهنگيان در پرونده تخلف مالي بانک سرمايه زياد شنيده مي‌شود، اما نه به‌عنوان کاسب سود بلکه به‌عنوان مال‌باخته. اين صندوق که از سپرده‌گذاري فرهنگيان کشور شکل گرفته، 46 درصد سهام بانک سرمايه را داشته و اکنون با بازنگشتن 94 درصد از تسهيلات پرداختي اين بانک، سرنوشتي مبهم براي دارندگان سپرده‌ها پيدا کرده است. هدايتي از طريق تباني با يکي از مديران همين صندوق ذخيره فرهنگيان توانسته مبلغي به ميزان ۶۶ ميليارد تومان تحصيل کند.
طبق گفته‌هاي نماينده دادستان، هدايتي با مديران بانکي بدون رعايت تشريفات اعتباري و با همکاري متهم ديگر اين پرونده، يعني مهدي موسوي‌نژاد، تباني کرده و موسوي‌نژاد کار وثيقه‌تراشي از طريق گران نشان‌دادن آن وثيقه‌ها را براي هدايتي انجام مي‌داده است.موسوي‌نژاد در سال ۹۲ با هدايتي آشنا مي‌شود و در همکاري با يکديگر، زمين‌هاي در مسير جهرم به شيراز را که جنب يک کارخانه آرد بوده، در اختيار هدايتي قرار مي‌دهند؛ به‌طوري‌که زمين‌هايي را که در آنجا بوده با همکاري دو کارشناس رسمي دادگستري استان فارس ۱۳ برابر قيمت واقعي قيمت‌گذاري کرده و به بانک معرفي مي‌کنند. در واقع اين زمين‌ها براي ايجاد دو پروژه، يکي براي جمع‌آوري «مشاغل مزاحم» و ديگري براي ايجاد بازار تره‌بار بوده‌اند، اما هيچ‌کدام از اين دو پروژه هرگز عملياتي نمي‌شوند. نماينده دادستان گفته است: «املاکي که اين افراد به بانک معرفي کرده‌اند، واقعا املاک بياباني بوده و ارزش و قيمت آن‌چناني نداشته‌اند، اما آنها اين املاک را به‌عنوان وثيقه در اختيار بانک قرار داده بودند». البته بانک سرمايه هم اين وثيقه‌ها را بدون طي‌کردن مراحل کارشناسي مرسوم مي‌پذيرد.
دريافتي يک‌ ميليون‌، اتهام ميلياردي
موسوي‌نژاد براي اين خدمت‌هاي خود 23 ميليارد تومان از هدايتي دريافت مي‌کند و البته هدايتي مبالغ ديگري را نيز براي تسهيلات کلان در اختيار او مي‌گذارد که هنوز براي دادگاه ميزان اين مبلغ مشخص نشده است.در گذران اين روند، اعضاي وقت هيئت‌مديره و قائم‌مقام و رياست وقت شعبه مرکزي بانک سرمايه نيز مي‌توانستند مصوبات و مقررات بانکي را با يک امضا در نامه‌هاي دستي نقض کنند و راه براي دريافت اين تسهيلات هموار شود. البته اين همکاري فقط در سطح مديران بانکي باقي نمانده و در اين پرونده دو نفر نيز به‌عنوان کارشناسان رسمي دادگستري استان فارس، درباره کارشناسي زمين‌هاي جاده جهرم به شيراز به‌عنوان وثيقه، با هدايتي همکاري کرده و گزارش خلاف واقع صادر مي‌کنند.
نماينده دادستان درباره تسهيلات پرداختي اين‌طور توضيح داده است: «تسهيلات پرداختي مستقيما يا غيرمستقيم به شرکت درخواست‌کننده پرداخت شده است؛ فاکتور‌ها همه صوري بوده و اعتبارسنجي صحيحي از وضعيت شرکت‌ها انجام نشده است. عموما گواهي موضوع تبصره يک مربوط به عملکرد شرکت‌ها اخذ نشده است. اعطاي تسهيلات به شرکت‌ها بيش از 10 برابر سرمايه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزي بوده است».
حسين هدايتي ۴۲۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافتي در قالب «مشارکت‌هاي مدني» دريافت کرده است، اما هيچ مصداقي براي مشارکت مدني در جريان هزينه‌کرد اين مبلغ کشف نشده و موجود نيست. ورود شرکت‌هاي کاغذي با مديرعامل‌هاي صوري نیز با کمک آقاي يقيني وارد پرونده مي‌شود. هدايتي با او در يک میهماني فوتبالي آشنا مي‌شود و ارتباط آنها ادامه مي‌يابد. يقيني با کارت‌ملي افراد، شرکت‌هاي صوري تأسيس مي‌کرده؛ شرکت‌هايي که فاقد فعاليت اقتصادي و بازرگاني بودند، اما با عنوان «تسهيلات براي حمايت از توليد» از بانک سرمايه وام‌هاي کلان دريافت مي‌کردند. يقيني هر شرکت را بعد از ثبت، 9 ميليارد تومان به هدايتي مي‌فروخته و مديران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک براي امضاي قرارداد‌هاي بانکي مي‌کرده است و در نهايت، هدايتي با هويت حقوقي اين شرکت‌ها 586 ميليارد تومان وام دريافت مي‌کند. مديران اين شرکت‌ها چه کساني هستند؟ خانم پهلوان يکي از اين مديرعامل‌هاست.
شغل اصلي او خانه‌داري است. اين متهم، همسر يکي از کارمندان يقيني بوده، اما چون اين فرد بدهي بانکي داشته است، عنوان مديرعاملي براي او وجود نداشته و همسر وي يعني خانم پهلوان، به‌عنوان مديرعامل شرکت به بانک معرفي مي‌شود. خانم پهلوان ماهانه حقوقي زير يک‌ ميليون تومان دريافت مي‌کرده و اکنون در دادگاه رسيدگي به اخلال‌گران اقتصادي متهم به پول‌شويي به مبلغ 70 ميليارد تومان و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع است. يکي ديگر از متهمان نيز احمد رفيعي، شغل کارگر و ديپلمه است که در سال ۹۱ به‌عنوان مديرعامل يک شرکت صوري منصوب مي‌شود. او يک‌ ميليون تومان دستمزد ماهانه مي‌گرفته و اکنون متهم در پول‌شويي به مبلغ 70 ميليارد تومان است. راننده تاکسي و پيک‌موتوري نيز شغل‌هاي ثبت‌شده ديگر اين پرونده هستند که ماجرايي مانند همين دو متهم دارند. به‌ نام آنها حدود 200 ميليارد تومان وام از بانک سرمايه دريافت شده و بازنگشته است. همه آنچه شرح داده شد، تنها گزيده‌اي از تخلف‌ها و فساد مالي در پرونده بانک سرمايه (تنها در بخش پرونده هدايتي) بود؛ مواردي که از دل آنها مي‌توان متوجه شد اين مصاديق خاص پرونده بانک سرمايه نيست و به ‌دليل ساختار بانکي حاکم، ممکن است نمونه‌هاي ديگري از آن را در پرونده‌هاي ديگري نيز ديد؛ پرونده‌هايي که هنوز به جريان درنيامده‌اند.

مرضیه امیری : اولين جلسه رسيدگي به اتهامات حسين هدايتي و 10متهم ديگر پرونده پول‌شويي در جريان تخلف مالي بانک سرمايه روز گذشته برگزار شد. هدايتي؛ متهم رديف اول اين پرونده با تباني با مديران بانک سرمايه ۵۸۶ ميليارد تومان از وجوه اين بانک را خارج کرده و هزار و 500 ميلياردتومان به بانک سرمايه بدهکار است و 10متهم ديگر کساني هستند که در اين مسير به‌عنوان «همدست» هدايتي شناسايي شده‌اند. متهمان ديگر پرونده برچسب‌هايي مانند کارآفرين، ثروتمند، کارخانه‌دار و از‌اين‌دست عناويني که روزي به حسين هدايتي نسبت داده مي‌شد، ندارند. آنها خانه‌دار، راننده تاکسي، کارگر و پيک موتوري هستند؛ کساني که از حسين هدايتي ماهانه حقوق يک‌ميليون‌توماني دريافت مي‌کردند و حالا متهم به پول‌شويي ميلياردي هستند. هدايتي براي شرکت‌هاي صوري خود نياز به مديرعامل داشته و از هويت و امضاي اين افراد استفاده مي‌کرده تا تسهيلات بانکي دريافت کند. هدايتي در جلسه دادگاه ديروز اما گفته است: «من خلاف نکردم. شرکت‌هايي را معرفي مي‌کردم تا تسهيلات اخذ شود، الان هم اين کار مرسوم است و در روزنامه‌ها آگهي مي‌شود؛ يعني شرکت‌ها وثيقه مي‌گذارند تا تسهيلات بگيرند».
تأسيس شرکت‌هاي کاغذي، برنگرداندن تسهيلات بانکي، سپردن وثيقه‌هاي زیر قیمت واقعي، تباني با مديران بانک سرمايه و کلاهبرداري از جمله مصاديق اتهام اخلال در نظام اقتصادي وارده بر حسين هدايتي است. در گزارش پيش‌رو با استناد به سخنان مطرح‌شده در جلسه دادگاه (به نقل از خبرگزاري ميزان» و پيشينه کسب ثروت حسين هدايتي، تخلفات مالي او در نظام بانکي را مرور کرده‌ايم.
داستان يک «کارآفرين» و «خير»
«عابربانک فوتبال»؛ اين لقبي است که در دهه 80 به حسين هدايتي داده شد. کسي که مبالغ ميليوني به‌عنوان کمک مالي به حساب باشگاه پرسپوليس واريز مي‌کرد و باشگاه فوتبال استیل آذین تهران را تأسيس کرد. هدايتي به گفته خودش اولين فعاليت اقتصادي‌اش را در مغازه‌اي شروع مي‌کند که پدرش در منطقه دولاب تهران برايش مي‌خرد تا او از توليد واشر و لولاهاي کابينت درآمدي کسب کند اما آن مغازه براي فعاليت اقتصادي که او در خيال خود مي‌پروراند، خيلي کوچک بود. مسير اصلي ثروتمندشدن او در جاي ديگري رقم خورد. نحوه ثروتمند‌شدن او به ابتداي دهه60 بازمي‌گردد که به‌عنوان نيروي ستادي فعاليت مي‌کرد. او در آن زمان عيدي‌هايي در حد دوهزارو 500 تومان دريافت و تمام آن پول را صرف خريد سکه، زمين و... مي‌کرد. با گذشت زمان گويا قيمت برخي از زمين‌هايي که خريداري کرده بود، به چندين ميليارد تومان رسيده و همين باعث ثروتمندشدن او مي‌شود. برای نمونه و به گفته خودش او زميني را به قيمت دو ميليارد تومان خريداري کرده و سپس آن زمين را به قيمت 300 ميليارد تومان به فروش مي‌رساند. حسين هدايتي در سال‌هاي بعد از آن وارد عرصه‌هاي اقتصادي مختلفي مي‌شود و بنگاه‌هايي را به ‌نام خود مي‌زند. از دارايي‌هايي که به او نسبت داده مي‌شود، مي‌توان به مالکيت شرکت هلدينگ استیل آذین ايرانيان، صنايع استیل آذین، شرکت خاورآذين، شرکت فجر گالوانيزه سپاهان کاشان، چندين کارخانه فولادسازي و ورق، شرکت نايبند بزرگ‌ترين شرکت پرورش ميگوي ايران و نيز برج‌‌سازي در دوبي يا سهام‌داري بانک خصوصي تات و سهامداري در بازار مبل ايران اشاره کرد. او زماني گفته بود تمام زندگي و سرمايه خود را مديون مهدي شمس است. هدايتي زماني اين حرف را زده بود که نه مهدي شمس به‌عنوان متهم رديف دوم پرونده بابک زنجاني شناسايي شده بود و نه کسي از نقش پررنگ هدايتي در تخلف‌هاي مالي بانک سرمايه خبر داشت.
در دي‌ماه 95 بود که براي اولين بار نام هدايتي به‌عنوان بدهکار بانکي و تباني‌کننده با هيئت‌مديره بانک سرمايه مطرح شد. او بازداشت شد اما بازداشت او چندماهي بيشتر طول نکشيد و در ارديبهشت آزاد شد. هيچ اطلاع دقيقي هم در دست نبود؛ به جز فهرستی که محمود صادقي از بدهکاران بانک سرمايه منتشر کرد. محمود صادقي، نماينده مجلس، فهرستي منتشر کرد که نشان مي‌داد حسين هدايتي بين سال‌هاي 92 تا 95 حدودا هفت نوبت وام از بانک سرمايه مجموعا به مبلغ هزارو 372 ميليارد تومان بدون وثيقه دريافت کرده است. حسين هدايتي بعد از انتشار اين فهرست گفته بود: «نه من و نه هيچ‌کدام از خانواده يا شرکت‌هاي من از بانک سرمايه وامي نگرفته‌ايم. تسهيلات دريافتي به پروژه تجاري شهرک صنعتي و ميدان صادراتي جنوب کشور مربوط مي‌شود که نيمه‌کاره مانده بود. من آنها را خريدم و 10 هزار شغل ايجاد کرده‌ام.» هدايتي در اين جوابيه چندين بار تأکيد کرده بود: «من يک کارآفرين هستم و کارخانه‌هايي را خريده‌ام که در زمان دولتي‌بودن به بانک‌ها بدهکار بودند و من حاضر شدم مسئوليت پرداخت اين بدهي را بپذيرم».
حالا با گذشت چندين ماه و به‌ جريان افتادن پرونده تخلف مالي بانک سرمايه در دادگاه، نشانه‌هاي سخنان هدايتي را مي‌توان در آنچه در واقعيت اتفاق افتاده، جست‌وجو کرد. هدايتي مي‌گفت شغل ايجاد کرده و متن اولين جلسه دادگاه او نيز تأييدکننده همين حرف است؛ او شغل‌ ايجاد کرده اما شغل براي کساني که يک‌ميليون تومان حقوق ماهانه از هدايتي دريافت مي‌کردند و حالا متهم به جرم پول‌شويي به مبالغ بالاي 60 ميليارد تومان هستند.
حسين هدايتي، «کارآفرين»، 8 شرکت صوري تأسيس کرده و در پوشش اين شرکت‌ها، ۵۸۶ ميليارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدني از بانک سرمايه خارج مي‌کند. او در پوشش اين شرکت‌ها، افرادي را به‌عنوان مديرعامل منصوب کرده و وجوه ميلياردي در قالب تسهيلات از بانک سرمايه دريافت مي‌کرده است.
وثيقه‌ فاقد ارزش را بانک مي‌پذيرد
نام صندوق ذخيره فرهنگيان در پرونده تخلف مالي بانک سرمايه زياد شنيده مي‌شود، اما نه به‌عنوان کاسب سود بلکه به‌عنوان مال‌باخته. اين صندوق که از سپرده‌گذاري فرهنگيان کشور شکل گرفته، 46 درصد سهام بانک سرمايه را داشته و اکنون با بازنگشتن 94 درصد از تسهيلات پرداختي اين بانک، سرنوشتي مبهم براي دارندگان سپرده‌ها پيدا کرده است. هدايتي از طريق تباني با يکي از مديران همين صندوق ذخيره فرهنگيان توانسته مبلغي به ميزان ۶۶ ميليارد تومان تحصيل کند.
طبق گفته‌هاي نماينده دادستان، هدايتي با مديران بانکي بدون رعايت تشريفات اعتباري و با همکاري متهم ديگر اين پرونده، يعني مهدي موسوي‌نژاد، تباني کرده و موسوي‌نژاد کار وثيقه‌تراشي از طريق گران نشان‌دادن آن وثيقه‌ها را براي هدايتي انجام مي‌داده است.موسوي‌نژاد در سال ۹۲ با هدايتي آشنا مي‌شود و در همکاري با يکديگر، زمين‌هاي در مسير جهرم به شيراز را که جنب يک کارخانه آرد بوده، در اختيار هدايتي قرار مي‌دهند؛ به‌طوري‌که زمين‌هايي را که در آنجا بوده با همکاري دو کارشناس رسمي دادگستري استان فارس ۱۳ برابر قيمت واقعي قيمت‌گذاري کرده و به بانک معرفي مي‌کنند. در واقع اين زمين‌ها براي ايجاد دو پروژه، يکي براي جمع‌آوري «مشاغل مزاحم» و ديگري براي ايجاد بازار تره‌بار بوده‌اند، اما هيچ‌کدام از اين دو پروژه هرگز عملياتي نمي‌شوند. نماينده دادستان گفته است: «املاکي که اين افراد به بانک معرفي کرده‌اند، واقعا املاک بياباني بوده و ارزش و قيمت آن‌چناني نداشته‌اند، اما آنها اين املاک را به‌عنوان وثيقه در اختيار بانک قرار داده بودند». البته بانک سرمايه هم اين وثيقه‌ها را بدون طي‌کردن مراحل کارشناسي مرسوم مي‌پذيرد.
دريافتي يک‌ ميليون‌، اتهام ميلياردي
موسوي‌نژاد براي اين خدمت‌هاي خود 23 ميليارد تومان از هدايتي دريافت مي‌کند و البته هدايتي مبالغ ديگري را نيز براي تسهيلات کلان در اختيار او مي‌گذارد که هنوز براي دادگاه ميزان اين مبلغ مشخص نشده است.در گذران اين روند، اعضاي وقت هيئت‌مديره و قائم‌مقام و رياست وقت شعبه مرکزي بانک سرمايه نيز مي‌توانستند مصوبات و مقررات بانکي را با يک امضا در نامه‌هاي دستي نقض کنند و راه براي دريافت اين تسهيلات هموار شود. البته اين همکاري فقط در سطح مديران بانکي باقي نمانده و در اين پرونده دو نفر نيز به‌عنوان کارشناسان رسمي دادگستري استان فارس، درباره کارشناسي زمين‌هاي جاده جهرم به شيراز به‌عنوان وثيقه، با هدايتي همکاري کرده و گزارش خلاف واقع صادر مي‌کنند.
نماينده دادستان درباره تسهيلات پرداختي اين‌طور توضيح داده است: «تسهيلات پرداختي مستقيما يا غيرمستقيم به شرکت درخواست‌کننده پرداخت شده است؛ فاکتور‌ها همه صوري بوده و اعتبارسنجي صحيحي از وضعيت شرکت‌ها انجام نشده است. عموما گواهي موضوع تبصره يک مربوط به عملکرد شرکت‌ها اخذ نشده است. اعطاي تسهيلات به شرکت‌ها بيش از 10 برابر سرمايه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزي بوده است».
حسين هدايتي ۴۲۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافتي در قالب «مشارکت‌هاي مدني» دريافت کرده است، اما هيچ مصداقي براي مشارکت مدني در جريان هزينه‌کرد اين مبلغ کشف نشده و موجود نيست. ورود شرکت‌هاي کاغذي با مديرعامل‌هاي صوري نیز با کمک آقاي يقيني وارد پرونده مي‌شود. هدايتي با او در يک میهماني فوتبالي آشنا مي‌شود و ارتباط آنها ادامه مي‌يابد. يقيني با کارت‌ملي افراد، شرکت‌هاي صوري تأسيس مي‌کرده؛ شرکت‌هايي که فاقد فعاليت اقتصادي و بازرگاني بودند، اما با عنوان «تسهيلات براي حمايت از توليد» از بانک سرمايه وام‌هاي کلان دريافت مي‌کردند. يقيني هر شرکت را بعد از ثبت، 9 ميليارد تومان به هدايتي مي‌فروخته و مديران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک براي امضاي قرارداد‌هاي بانکي مي‌کرده است و در نهايت، هدايتي با هويت حقوقي اين شرکت‌ها 586 ميليارد تومان وام دريافت مي‌کند. مديران اين شرکت‌ها چه کساني هستند؟ خانم پهلوان يکي از اين مديرعامل‌هاست.
شغل اصلي او خانه‌داري است. اين متهم، همسر يکي از کارمندان يقيني بوده، اما چون اين فرد بدهي بانکي داشته است، عنوان مديرعاملي براي او وجود نداشته و همسر وي يعني خانم پهلوان، به‌عنوان مديرعامل شرکت به بانک معرفي مي‌شود. خانم پهلوان ماهانه حقوقي زير يک‌ ميليون تومان دريافت مي‌کرده و اکنون در دادگاه رسيدگي به اخلال‌گران اقتصادي متهم به پول‌شويي به مبلغ 70 ميليارد تومان و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع است. يکي ديگر از متهمان نيز احمد رفيعي، شغل کارگر و ديپلمه است که در سال ۹۱ به‌عنوان مديرعامل يک شرکت صوري منصوب مي‌شود. او يک‌ ميليون تومان دستمزد ماهانه مي‌گرفته و اکنون متهم در پول‌شويي به مبلغ 70 ميليارد تومان است. راننده تاکسي و پيک‌موتوري نيز شغل‌هاي ثبت‌شده ديگر اين پرونده هستند که ماجرايي مانند همين دو متهم دارند. به‌ نام آنها حدود 200 ميليارد تومان وام از بانک سرمايه دريافت شده و بازنگشته است. همه آنچه شرح داده شد، تنها گزيده‌اي از تخلف‌ها و فساد مالي در پرونده بانک سرمايه (تنها در بخش پرونده هدايتي) بود؛ مواردي که از دل آنها مي‌توان متوجه شد اين مصاديق خاص پرونده بانک سرمايه نيست و به ‌دليل ساختار بانکي حاکم، ممکن است نمونه‌هاي ديگري از آن را در پرونده‌هاي ديگري نيز ديد؛ پرونده‌هايي که هنوز به جريان درنيامده‌اند.