آثار خروج مهره‌های اصلی از دولت چیست؟
آنها که رفتند؛ آن که ماند
«بگردند تا بگرديم»، اين پاسخي است که بيژن زنگنه به شايعه‌سازان کناره‌گيري‌اش از کابينه گفته است. شايعه‌اي که خيلي‌ها هم‌زمان با بحث استعفاي ظريف مطرح كردند و البته محدود به زنگنه نشد و دامن محمود حجتي را هم گرفت.
کابينه حسن روحاني اگر چند وزير شاخص داشته باشد، دست‌کم به نام، همين چهره‌ها هستند؛ از عباس آخوندي گرفته تا حسن قاضي‌زاده‌هاشمي، بيژن زنگنه و جواد ظريف و محمود حجتي؛ وزرايي که البته عملکرد هرکدام از آنها زير تيغ نقد مخالفان تندرو آنها بوده است و هرکدام که نامه استعفا دادند، جماعتي مشغول جشن و پايکوبي شدند و از اينکه به باور آنها يکي از صاحبان انديشه ليبراليستي از دولت کناره مي‌گيرد، خوشحال بودند. در مورد ظريف البته اين خوشحالي 24 ساعت هم ادامه نيافت. با اين حال فارغ از شادماني اين گروه، موضوع کابينه دولتي است که به صفت اعتدال‌گرايي خود مي‌بالد، اما هر روز با شايعه کناره‌گيري و استعفا يا استيضاح يکي از وزرايش و از قضا وزراي مهم خود دست‌وپنجه نرم مي‌کند. شايد مهم‌ترين پرسش اين است که کابينه با چه وضعيتي روبه‌روست؟ و اينکه اساسا اين خروج وزرا از دولت کابينه را به چه وضعي دچار مي‌کند. در مورد خاص ظريف، اگرچه همه چيز دست به دست هم داد تا او به دولت بازگردد، اما دست‌کم درباره ساير وزرا وضعيت فرق کرده و مي‌کند. يعني آنها که قصد خروج از دولت داشتند، خارج شدند و حسن روحاني ماند و آنچه از ساير اعضاي کابينه‌اش باقي
مانده است؛ يعني برخي مهره‌هاي اصلي رفته‌‌اند و مانده مهره‌هايي که از اول در زمين بازي روحاني نبودند، اما به ناچار آنها را وارد زمين کرد.
عباس آخوندي يکي از آن مستعفي‌ها بود که بعد از استعفا از وزارت پرحاشيه راه، در گفت‌وگو‌هاي مختلف بيش از آنکه بخواهد سمت و سوي نقدهايش را به طرف جريان‌هاي تندرو خارج از دولت نشانه برود، دولت را نشانه رفت. او در مصاحبه‌اي هم که با روزنامه «شرق» داشت، دراين‌باره گفته بود: «بحث من اين بوده که اقتصاد و سياست ايران در خود چالش‌هاي اساسي دارد. در حوزه اجتماعي شکاف اجتماعي داشتيم. در حوزه سياسي مشکل سياست بين‌الملل داشتيم. در حوزه اقتصاد هم چالش‌هاي عظيمي داشتيم. دولت يازدهم وقتي آمد، با اين چالش‌ها برخورد بنيادي نکرد. من از اينکه دولت نسبت به اين چالش‌ها تا حدي بي‌تفاوت است، دل‌چرکين بودم... آنچه شما با آن مواجه هستيد و تحت عنوان فرضيه ناکارآمدي مطرح مي‌شود، برمي‌گردد به اينکه اساسا دولت نسبت به مسائل بنيادين حوزه سياست، اقتصاد و اجتماع نظريه‌اي نداشت و اقدامي جدي نکرد؛ از‌همين‌رو وقتي با يک غول نخراشيده و نتراشيده مثل ترامپ مواجه شد، تمام ضعف‌هاي کارکردي يکباره روي ميز آمد».
عباس آخوندي به ضعف يا اختلال کارکردي دولت بيش از نقش افراد توجه داشته و دارد. او معتقد است در اين ضعف کارکردي ممکن است نقش برخي افراد هم جدي شود: «نمي‌گويم افراد مؤثر نيستند، اما مي‌گويم تقليل ريشه مشکل به رفتار ناشي از چند نفر، واقعا نگاه تقليل‌گرايانه است و مي‌تواند گمراه‌کننده باشد». از اين رو او سرنوشت دولت دوازدهم را هم سخت ارزيابي کرد.
حسن قاضي‌زاده‌هاشمي هم که بالاخره سر بودجه طرح تحول سلامت مجبور به استعفا شد، در توجيه دلايل استعفايش به اين موضوع اشاره کرد: «مشکلاتي که در وزارت بهداشت با آن مواجه بوديم، مشکلات يک‌روزه، يک‌ساله يا مربوط به بودجه امسال نبود، به اعتقاد من اين مشکلات ناشي از نوعي تفاوت ديدگاه و رفتار بود که اين تفاوت هم به جنس هر يک از ما و ريشه‌ها، اعتقادات، باورها و آرمان‌هايمان بازمي‌گردند».
علي ربيعي هم از آن دسته وزرايي بود که حضورش در دولت دوازدهم با چالش‌هاي جدي همراه بود. ربيعي مثل آخوندي يا قاضي‌زاده‌هاشمي بعد از ترک دولت البته از کانال استيضاح، مطلبي عليه روحاني نگفت، اما اختلافات بنيادين با روحاني شايد باعث شد که روحاني در نوبت استيضاح از او دفاع نکند. تفکيک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اختلاف نظر در اين زمينه، واگذاري بنگاه‌هاي وابسته به وزارت کار از ديگر موضوعات مهم مورد اختلاف بود و اختلافاتي از اين دست مانع از همراهي روحاني و ربيعي مي‌شد.
در اين ميانه برخي نمايندگان تندرو مجلس هم شادمانه در شب استعفاي ظريف از رفتن وزرايي چون زنگنه و حجتي خبر دادند. آنها مدتي است که در رسانه‌هاي خود زنگنه را متهم مي‌کنند که بلد نيست تحريم‌ها را دور بزند و اين مديريت به درد تحريم نمي‌خورد. محمود حجتي و طرح استيضاح او بيشتر شبيه مقابله‌به‌مثل تندروهاي مجلس با روحاني در ماجراي استيضاح اول علي ربيعي بود که توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد. حالا که ماجراي استعفاي ظريف مطرح شد، اما تندروها بار ديگر حجتي را در فهرست تغييرات کابينه قرار دادند. اگرچه با رد استعفاي ظريف به نظر مي‌رسد اين شايعه‌ها هم محل تأثير نباشد، اما همين اصالت شايعه کافي است تا مدتي کارکرد وزير در وزارتخانه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
شرايط بي‌دولتي
سؤال اين است که چه چيزي باعث شده تا برخي وزرا، بيش از ماندن به رفتن ترغيب شوند؟ يا به عبارت ساده‌تر مگر در دولت چه مي‌گذرد؟ ابراهيم اصغرزاده در گفت‌وگوي خود با «شرق» به اين سؤال پاسخ داده است و مي‌گويد: به اندازه کافي شواهد داريم که نشان دهد دولت ضعيف شده است. به صورت ظاهري، دولت و رئيس‌جمهوري داريم که با رأي بالايي انتخاب شده است، اما در شرايط فعلي در حالت بي‌دولتي به سر مي‌بريم. نه اينکه دولتي نداشته باشيم، بلکه دولتي وجود دارد که در حوزه اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي دست پايين را دارد.
وصله ناجور برجام
اصغرزاده ادامه مي‌دهد: مهم‌ترين دستاورد دولت که قابل دفاع بود، مسئله برجام بود که الان به يک وصله ناجور بدل شده است. حتي براي تصويب FATF که دولت براي ادامه حرکت خود به آن نيازمند است، به بن‌بست مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. بنابراين اگر تصور کنيم که با رفتن امثال ظريف، زنگه، آخوندي و... از وزارتخانه‌هايشان، مشکل حل مي‌شود، بايد گفت که چنين نيست و مشکل در جاي ديگري است.
اين فعال سياسي در توضيح اين مشکل اضافه مي‌کند: رفتن اين افراد از دولت نشانه اين است که دو خط موازي پيگيري امور اجرائي کشور را در دست دارد و چنانچه اين موضوع حل نشود، ساير مشکلات هم رفع نخواهد شد. او در همين زمينه بر اين نکته تأکيد مي‌کند که مثلا در حوزه سياست خارجي، همان‌طور که روحاني گفته و سردار سليماني هم تأکيد کرده است، مسئول دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي بايد ظريف باشد. او اين موضوع را به حوزه اقتصاد و سياست داخلي هم تسري داده و مي‌گويد همين موازي‌کاري در اين حوزه‌ها هم رخ مي‌دهد؛ وزاريي که طرح و برنامه دارند، دستشان در اجرا بسته مي‌شود. اين در حالي است که هم دولت بايد نظريه داشته باشد و هم وزاري قوي حضور داشته باشند.
او مي‌گويد: اشکال دولت روحاني اين است که چون اولويت خود را حل مسئله هسته‌اي و برجام گذاشت و در سال 95 هم به موفقيتي دست پيدا کرد، اما باعث شد که در ساير حوزه‌ها دست پايين‌تر داشته و انگيزه‌اي هم براي برنامه‌ريزي نداشته باشد.
اصغرزاده اضافه مي‌کند: بر همين اساس، با خروج آمريکا اقتصاد و سياست خارجي متلاطم شده و دولت به لحاظ سياست داخلي و خارجي چون براي تحقق اهداف خود پشتوانه کافي ندارد، باعث مي‌شود که يا وزراي قدرتمند از کابينه خارج شوند یا اعتراض‌هاي تندروها بيشتر شود.
بالارفتن هزينه‌هاي دولت‌داري
او مي‌گويد: دولت در حقيقت روزبه‌روز ضعيف‌تر شده و از طرفي خروج يا احتمال خروج وزراي قوي هم آن را ضعيف‌تر مي‌کند. دولت بعد از انتخابات 96، برنامه‌هاي مهمي را اعلام کرد که دست‌کم سياست‌هاي پولي، بانکي و اقتصادي در اين دو سال گذشته باعث شده تا مشکلات اساسي به وجود آيد.
اصغرزاده در تشريح اين وضع مي‌گويد: وضعيت موجود به بي‌اعتمادي عمومي مردم به بالادستي‌ها و نيز سقوط سرمايه‌هاي اجتماعي منجر خواهد شد و اين باعث مي‌شود که اعتبار دولت کاهش پيدا کند و از سويي هزينه دولت‌داري در کشور بالا برود. در اين شرايط ممکن است هر کسي فکر کند که مي‌تواند به جاي دولت تصميم بگيرد. اين اتفاق را مي‌توان در تمام حوزه‌ها مشاهده کرد.
شکل‌گيري دولت‌هاي کوچک
او مي‌گويد: ضعف دولت باعث مي‌شود تا در حوزه‌هاي مختلف، دولت‌هاي کوچک‌تر يا دولت‌هاي در سايه قدرت شکل بگيرند. اين وضعيت به دولت حالت ناپايداري داده و به همين دليل چشم‌انداز رفتار دولت مثبت نيست.
دولت تصميم جدي بگيرد
اصغرزاده مي‌گويد: بازگشت نيروهاي قدرتمند به دولت تا زماني که دولت تصميم نگيرد مسئوليت کلي اجرائي کشور را به دست بگيرد، فايده ندارد و تداوم اين شرايط موجب فرسايش دولت شده و باعث مي‌شود تا هر فردي خود را صاحب نظر بداند؛ بنابراین دولت بايد تصميم جدي بگيرد. اينکه منتظر باشد تا اتفاقي در خارج از کشور بيفتد، مثلا ترامپ از رياست‌جمهوري کنار برود و امثالهم، پديده خوبي نيست. دولت بايد بتواند اقتدار و تک‌صدايي در حوزه اجرا را به عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي بازگرداند. چنين تصميمي البته فراتر از حضور افراد قدرتمند در کابينه، نيازمند تصميم کلاني است که اختيارات دولت را به دولت بازگرداند.
«بگردند تا بگرديم»، اين پاسخي است که بيژن زنگنه به شايعه‌سازان کناره‌گيري‌اش از کابينه گفته است. شايعه‌اي که خيلي‌ها هم‌زمان با بحث استعفاي ظريف مطرح كردند و البته محدود به زنگنه نشد و دامن محمود حجتي را هم گرفت.
کابينه حسن روحاني اگر چند وزير شاخص داشته باشد، دست‌کم به نام، همين چهره‌ها هستند؛ از عباس آخوندي گرفته تا حسن قاضي‌زاده‌هاشمي، بيژن زنگنه و جواد ظريف و محمود حجتي؛ وزرايي که البته عملکرد هرکدام از آنها زير تيغ نقد مخالفان تندرو آنها بوده است و هرکدام که نامه استعفا دادند، جماعتي مشغول جشن و پايکوبي شدند و از اينکه به باور آنها يکي از صاحبان انديشه ليبراليستي از دولت کناره مي‌گيرد، خوشحال بودند. در مورد ظريف البته اين خوشحالي 24 ساعت هم ادامه نيافت. با اين حال فارغ از شادماني اين گروه، موضوع کابينه دولتي است که به صفت اعتدال‌گرايي خود مي‌بالد، اما هر روز با شايعه کناره‌گيري و استعفا يا استيضاح يکي از وزرايش و از قضا وزراي مهم خود دست‌وپنجه نرم مي‌کند. شايد مهم‌ترين پرسش اين است که کابينه با چه وضعيتي روبه‌روست؟ و اينکه اساسا اين خروج وزرا از دولت کابينه را به چه وضعي دچار مي‌کند. در مورد خاص ظريف، اگرچه همه چيز دست به دست هم داد تا او به دولت بازگردد، اما دست‌کم درباره ساير وزرا وضعيت فرق کرده و مي‌کند. يعني آنها که قصد خروج از دولت داشتند، خارج شدند و حسن روحاني ماند و آنچه از ساير اعضاي کابينه‌اش باقي
مانده است؛ يعني برخي مهره‌هاي اصلي رفته‌‌اند و مانده مهره‌هايي که از اول در زمين بازي روحاني نبودند، اما به ناچار آنها را وارد زمين کرد.
عباس آخوندي يکي از آن مستعفي‌ها بود که بعد از استعفا از وزارت پرحاشيه راه، در گفت‌وگو‌هاي مختلف بيش از آنکه بخواهد سمت و سوي نقدهايش را به طرف جريان‌هاي تندرو خارج از دولت نشانه برود، دولت را نشانه رفت. او در مصاحبه‌اي هم که با روزنامه «شرق» داشت، دراين‌باره گفته بود: «بحث من اين بوده که اقتصاد و سياست ايران در خود چالش‌هاي اساسي دارد. در حوزه اجتماعي شکاف اجتماعي داشتيم. در حوزه سياسي مشکل سياست بين‌الملل داشتيم. در حوزه اقتصاد هم چالش‌هاي عظيمي داشتيم. دولت يازدهم وقتي آمد، با اين چالش‌ها برخورد بنيادي نکرد. من از اينکه دولت نسبت به اين چالش‌ها تا حدي بي‌تفاوت است، دل‌چرکين بودم... آنچه شما با آن مواجه هستيد و تحت عنوان فرضيه ناکارآمدي مطرح مي‌شود، برمي‌گردد به اينکه اساسا دولت نسبت به مسائل بنيادين حوزه سياست، اقتصاد و اجتماع نظريه‌اي نداشت و اقدامي جدي نکرد؛ از‌همين‌رو وقتي با يک غول نخراشيده و نتراشيده مثل ترامپ مواجه شد، تمام ضعف‌هاي کارکردي يکباره روي ميز آمد».
عباس آخوندي به ضعف يا اختلال کارکردي دولت بيش از نقش افراد توجه داشته و دارد. او معتقد است در اين ضعف کارکردي ممکن است نقش برخي افراد هم جدي شود: «نمي‌گويم افراد مؤثر نيستند، اما مي‌گويم تقليل ريشه مشکل به رفتار ناشي از چند نفر، واقعا نگاه تقليل‌گرايانه است و مي‌تواند گمراه‌کننده باشد». از اين رو او سرنوشت دولت دوازدهم را هم سخت ارزيابي کرد.
حسن قاضي‌زاده‌هاشمي هم که بالاخره سر بودجه طرح تحول سلامت مجبور به استعفا شد، در توجيه دلايل استعفايش به اين موضوع اشاره کرد: «مشکلاتي که در وزارت بهداشت با آن مواجه بوديم، مشکلات يک‌روزه، يک‌ساله يا مربوط به بودجه امسال نبود، به اعتقاد من اين مشکلات ناشي از نوعي تفاوت ديدگاه و رفتار بود که اين تفاوت هم به جنس هر يک از ما و ريشه‌ها، اعتقادات، باورها و آرمان‌هايمان بازمي‌گردند».
علي ربيعي هم از آن دسته وزرايي بود که حضورش در دولت دوازدهم با چالش‌هاي جدي همراه بود. ربيعي مثل آخوندي يا قاضي‌زاده‌هاشمي بعد از ترک دولت البته از کانال استيضاح، مطلبي عليه روحاني نگفت، اما اختلافات بنيادين با روحاني شايد باعث شد که روحاني در نوبت استيضاح از او دفاع نکند. تفکيک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اختلاف نظر در اين زمينه، واگذاري بنگاه‌هاي وابسته به وزارت کار از ديگر موضوعات مهم مورد اختلاف بود و اختلافاتي از اين دست مانع از همراهي روحاني و ربيعي مي‌شد.
در اين ميانه برخي نمايندگان تندرو مجلس هم شادمانه در شب استعفاي ظريف از رفتن وزرايي چون زنگنه و حجتي خبر دادند. آنها مدتي است که در رسانه‌هاي خود زنگنه را متهم مي‌کنند که بلد نيست تحريم‌ها را دور بزند و اين مديريت به درد تحريم نمي‌خورد. محمود حجتي و طرح استيضاح او بيشتر شبيه مقابله‌به‌مثل تندروهاي مجلس با روحاني در ماجراي استيضاح اول علي ربيعي بود که توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد. حالا که ماجراي استعفاي ظريف مطرح شد، اما تندروها بار ديگر حجتي را در فهرست تغييرات کابينه قرار دادند. اگرچه با رد استعفاي ظريف به نظر مي‌رسد اين شايعه‌ها هم محل تأثير نباشد، اما همين اصالت شايعه کافي است تا مدتي کارکرد وزير در وزارتخانه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
شرايط بي‌دولتي
سؤال اين است که چه چيزي باعث شده تا برخي وزرا، بيش از ماندن به رفتن ترغيب شوند؟ يا به عبارت ساده‌تر مگر در دولت چه مي‌گذرد؟ ابراهيم اصغرزاده در گفت‌وگوي خود با «شرق» به اين سؤال پاسخ داده است و مي‌گويد: به اندازه کافي شواهد داريم که نشان دهد دولت ضعيف شده است. به صورت ظاهري، دولت و رئيس‌جمهوري داريم که با رأي بالايي انتخاب شده است، اما در شرايط فعلي در حالت بي‌دولتي به سر مي‌بريم. نه اينکه دولتي نداشته باشيم، بلکه دولتي وجود دارد که در حوزه اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي دست پايين را دارد.
وصله ناجور برجام
اصغرزاده ادامه مي‌دهد: مهم‌ترين دستاورد دولت که قابل دفاع بود، مسئله برجام بود که الان به يک وصله ناجور بدل شده است. حتي براي تصويب FATF که دولت براي ادامه حرکت خود به آن نيازمند است، به بن‌بست مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. بنابراين اگر تصور کنيم که با رفتن امثال ظريف، زنگه، آخوندي و... از وزارتخانه‌هايشان، مشکل حل مي‌شود، بايد گفت که چنين نيست و مشکل در جاي ديگري است.
اين فعال سياسي در توضيح اين مشکل اضافه مي‌کند: رفتن اين افراد از دولت نشانه اين است که دو خط موازي پيگيري امور اجرائي کشور را در دست دارد و چنانچه اين موضوع حل نشود، ساير مشکلات هم رفع نخواهد شد. او در همين زمينه بر اين نکته تأکيد مي‌کند که مثلا در حوزه سياست خارجي، همان‌طور که روحاني گفته و سردار سليماني هم تأکيد کرده است، مسئول دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي بايد ظريف باشد. او اين موضوع را به حوزه اقتصاد و سياست داخلي هم تسري داده و مي‌گويد همين موازي‌کاري در اين حوزه‌ها هم رخ مي‌دهد؛ وزاريي که طرح و برنامه دارند، دستشان در اجرا بسته مي‌شود. اين در حالي است که هم دولت بايد نظريه داشته باشد و هم وزاري قوي حضور داشته باشند.
او مي‌گويد: اشکال دولت روحاني اين است که چون اولويت خود را حل مسئله هسته‌اي و برجام گذاشت و در سال 95 هم به موفقيتي دست پيدا کرد، اما باعث شد که در ساير حوزه‌ها دست پايين‌تر داشته و انگيزه‌اي هم براي برنامه‌ريزي نداشته باشد.
اصغرزاده اضافه مي‌کند: بر همين اساس، با خروج آمريکا اقتصاد و سياست خارجي متلاطم شده و دولت به لحاظ سياست داخلي و خارجي چون براي تحقق اهداف خود پشتوانه کافي ندارد، باعث مي‌شود که يا وزراي قدرتمند از کابينه خارج شوند یا اعتراض‌هاي تندروها بيشتر شود.
بالارفتن هزينه‌هاي دولت‌داري
او مي‌گويد: دولت در حقيقت روزبه‌روز ضعيف‌تر شده و از طرفي خروج يا احتمال خروج وزراي قوي هم آن را ضعيف‌تر مي‌کند. دولت بعد از انتخابات 96، برنامه‌هاي مهمي را اعلام کرد که دست‌کم سياست‌هاي پولي، بانکي و اقتصادي در اين دو سال گذشته باعث شده تا مشکلات اساسي به وجود آيد.
اصغرزاده در تشريح اين وضع مي‌گويد: وضعيت موجود به بي‌اعتمادي عمومي مردم به بالادستي‌ها و نيز سقوط سرمايه‌هاي اجتماعي منجر خواهد شد و اين باعث مي‌شود که اعتبار دولت کاهش پيدا کند و از سويي هزينه دولت‌داري در کشور بالا برود. در اين شرايط ممکن است هر کسي فکر کند که مي‌تواند به جاي دولت تصميم بگيرد. اين اتفاق را مي‌توان در تمام حوزه‌ها مشاهده کرد.
شکل‌گيري دولت‌هاي کوچک
او مي‌گويد: ضعف دولت باعث مي‌شود تا در حوزه‌هاي مختلف، دولت‌هاي کوچک‌تر يا دولت‌هاي در سايه قدرت شکل بگيرند. اين وضعيت به دولت حالت ناپايداري داده و به همين دليل چشم‌انداز رفتار دولت مثبت نيست.
دولت تصميم جدي بگيرد
اصغرزاده مي‌گويد: بازگشت نيروهاي قدرتمند به دولت تا زماني که دولت تصميم نگيرد مسئوليت کلي اجرائي کشور را به دست بگيرد، فايده ندارد و تداوم اين شرايط موجب فرسايش دولت شده و باعث مي‌شود تا هر فردي خود را صاحب نظر بداند؛ بنابراین دولت بايد تصميم جدي بگيرد. اينکه منتظر باشد تا اتفاقي در خارج از کشور بيفتد، مثلا ترامپ از رياست‌جمهوري کنار برود و امثالهم، پديده خوبي نيست. دولت بايد بتواند اقتدار و تک‌صدايي در حوزه اجرا را به عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي بازگرداند. چنين تصميمي البته فراتر از حضور افراد قدرتمند در کابينه، نيازمند تصميم کلاني است که اختيارات دولت را به دولت بازگرداند.