دستور روحاني براي انتقال آب خزر به سمنان
ليلا مرگن : با وجود آنکه کارشناسان بين‌المللي بر تبعات منفي اجراي پروژه‌هاي انتقال آب تأكيد دارند و بر اساس معيارهاي يونسکو، ضوابط سخت‌گيرانه‌اي براي انتقال آب در نظر گرفته شده است، ايران کارگاه بزرگي براي اجراي پروژه‌هاي انتقال آب است. پروژه انتقال آب شيرين‌شده خزر به سمنان که تعيين رديف براي آن در اعتبارات بودجه سال 98، در ميان مردم مازندران با نارضايتي گسترده مواجه شده است، پروژه‌اي است که کارشناسان حاضر در نشست «انتقال آب از درياي خزر؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» هيچ توضيحي درباره ضرورت اجراي آن نمي‌دهند. فقط مطرح مي‌شود که بر اساس يک سند بالادستي، سمنان با کمبود آب مواجه است و البته رئيس‌جمهور دستور داده که آب به سمنان منتقل شود! بر اساس برآوردهاي سال 96، بيش از پنج هزار ميليارد تومان براي انتقال آب شيرين‌شده خزر از يک سوي کوه به آن سوي ديگر، هزينه خواهد شد. اين در حالي است که با تغييرات نرخ دلار، حالا بايد نزديک به 20 هزار ميليارد تومان براي ايجاد ايستگاه‌هاي پمپاژ متعدد و انتقال آب در يک مسير 160 کيلومتري کوهستاني هزينه کنيم، اما کسي به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد که کدام ضرورت سبب مي‌شود با صرف
هزينه از جيب ملت، آب گران به سمنان منتقل شود.
در صبح يکي از روزهاي سال 89، همان روزهايي که هنوز محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران بود، کلنگ پروژه انتقال آب خزر به سمنان به زمين زده شد و قرار شد آب شيرين‌شده خزر براي تأمين نيازهاي زادگاه رئيس‌جمهور وقت به سمنان منتقل شود. بعد از اعلام اجراي پروژه مطالعاتي انتقال آب خزر به سمنان، حسن روحاني، رئيس‌جمهور فعلي، هم در اقدامي که براي ايران نادر به حساب مي‌آيد، مصوبه دولت قبلي را روي زمين نگذاشت و در جمع مردم سمنان خبر از حل‌شدن تمام مشکلات بحث انتقال آب خزر به سمنان داد. خبري که ديروز در نشست «انتقال آب از درياي خزر، فرصت‌ها و چالش‌ها» که در مؤسسه تحقيقات آب برگزار شد، صحت آن تا حدود زيادي زير سؤال رفت، زيرا کارشناسان حاضر در نشست، حتي مکان‌يابي محل استقرار آب‌شيرين‌کن اين ابرپروژه را که پول زيادي از جيب ملت صرف آن خواهد شد زير سؤال بردند.
انتقال آب با دستور رئيس‌جمهور
صديقه ترابي، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو، به‌عنوان نماينده اين وزارتخانه به انتقاد حاضران در نشست ديروز، درباره اجراي پروژه‌اي گران - که نسبت به ضرورت آن هم ترديد جدي وجود دارد - جواب دردناکي داد. او گفت: «رئيس‌جمهوري که ما انتخاب کرديم، تصميم گرفته است که آب خزر به سمنان منتقل شود».
اگرچه ما رئيس‌جمهوري انتخاب نکرديم که بدون توجه به نظرات کارشناسي و ملاحظات اقتصادي، آب براي زادگاهش منتقل کند، اما ترابي عنوان کرد: در ساير نقاط جهان و حتي کشورهاي پيشرفته هم گاهي مسئله انتقال آب بين‌حوضه‌اي به‌عنوان يک مسئله چالشي، صرفا با نظرات کارشناسي انجام نمي‌شود.
به گفته اين مقام مسئول، در ايران پيچيدگي‌هاي تصميم‌سازي براي يک پروژه به دليل درخواست‌هاي مجلس و ديگر مناسبات، کار بسيار پيچيده‌تري خواهد بود، اما وزارت نيرو هم در مقابل دستورات ساکت ننشسته است.او اضافه کرد: وزير نيرو به رئيس‌جمهور اعلام کرده است، اگرچه شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب‌نيرو) مطالعات طرح انتقال آب خزر به سمنان را انجام داده، اما وزارت نيرو هنوز مصوبات سطح سه خود را انجام نداده است و ما اين طرح را تصويب نکرده‌ايم. بحث پساب حاصل از آب‌شيرين‌کن مهم‌ترين مسئله‌اي بود که مطرح شده بود، به همين دليل آب‌نيرو آزمايشگاهي ترتيب داد که توليد آب نمک‌زدايي‌شده با پساب صفر را بررسي کند و ببيند آيا مي‌توان اين طرح را با چنين مشخصاتي اجرا کرد يا خير.ترابي همچنين از نبود اطلاعات کافي در زمينه مسائل محيط‌زيستي منطقه انتقاد کرد و افزود: در هيچ جاي دنيا صرفا با اجراي يک پروژه مخالفت نمي‌کنند؛ بلکه گاهي براي اجرا شرايطي ميگذارند که در نهايت مجري به اين نتيجه برسد که اجراي چنين طرحي صرفه اقتصادي ندارد.او در واکنش به اعتراضات مطرح‌شده در زمينه عدم بازچرخاني آب در استان پذيرنده يعني سمنان بيان کرد: ما هم به
مديريت مصرف فکر مي‌کنيم؛ اما خواهش مي‌کنم برگرديم و ببينيم که چقدر در اين مسير موفق بوده‌ايم. ببينيم در بخش مديريت مصرف که به زبان مي‌آوريم، در عمل چقدر موفق بوده‌ايم.البته مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو به اين ابهام پاسخ نداد که تا کجا و چه زماني نسخه کارشناسان وزارت نيرو محدود به پروژه‌هاي انتقال آب خواهد شد و چرا ملت با اجراي پروژه‌هاي سنگين انتقال آب، تاوان ناتواني و ناکارآمدي در حوزه بازچرخاني آب را بايد پرداخت کند.
آب گراني که توجيه اقتصادي ندارد
محمد رهبري، مجري سابق طرح مطالعات نمک‌زدايي و انتقال آب از درياي خزر به فلات مرکزي، در اين نشست توضيح داد: خط انتقال آب خزر به سمنان از کنار مسير عبور نفت به طول 160 کيلومتر اجرا خواهد شد و با توجه به بازشدن مسير خط انتقال گاز دامغان به ساري مي‌توان مسير اقتصادي‌تري براي طرح تعريف کرد.او گفت: آب قرار است از ارتفاع منهاي 27 متر به ارتفاع بيش از دو هزار متر منتقل شود. به نرخ سال 96 و قبل از گران‌شدن نرخ ارز، هزينه اجراي پروژه پنجهزارو صد ميليارد تومان برآورد شده بود. بسته به محل تأمين اعتبار اجراي پروژه هم هزينه هر مترمکعب آب شيرين‌شده متفاوت است. اگر از محل بودجه عمومي کشور اعتبارات پروژه تأمين شود، هر مترمکعب آب سه هزار تومان هزينه دارد. از محل فاينانس و صندوق توسعه ملي چهارهزارو 200 تومان و تأمين مالي از بورس با بهره 20درصدي، پنجهزارو 700 تومان بر‌اساس نرخ‌هاي سال 96 هزينه تمام‌شده هر مترمکعب آب شيرين‌شده خواهد بود.وحيد چگيني، رئيس کميسيون تخصصي پرورش ماهي در دريای سازمان شيلات با تأكيد بر اينکه برداشت آب از درياي خزر منجر به خشکي اين درياچه نمي‌شود و مقايسه خزر و اروميه با يکديگر اقدام درستي نيست، بر
تجديد نظر در زمينه محل استقرار آب‌شيرين‌کن اين پروژه -که منطقه نکا انتخاب شده است- تأكيد کرد.
او يادآور شد: از بر‌هم‌خوردن تعادل طبيعت به‌راحتي نمي‌توان گذشت. به‌هر‌حال اجراي مسير پروژه انتقال، براي طبيعت مسئله‌ساز خواهد شد. در بحث بستر دريا و انتقال رسوب، بايد مطالعات دقيق انجام شود.به اعتقاد چگيني که رياست پژوهشکده اقيانوس‌شناسي را هم در کارنامه دارد، بهترين دريا براي اجراي پروژه انتقال آب، درياي عمان است و فقط در شرايط ضروري بايد به انتقال آب از خزر توجه شود.عزيز عابسي، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، نيز اجراي پروژه گران انتقال آب خزر به سمنان را بدون مشابه در دنيا توصيف کرد و افزود: در دنيا براي اجراي چنين پروژه‌هاي گراني سال‌هاي زيادي مطالعه انجام مي‌شود؛ اما در ايران اين‌گونه نيست.او با اشاره به کمبود آب در استان‌هاي مازندران و گلستان، تبعات اجتماعي انتقال آب خزر به سمنان را بسيار گسترده توصيف کرد.عابسي ادامه داد: بر‌اساس کدام مطالعه آب گران بايد به سمناني منتقل شود که محصولات بسيار آب‌بر شامل گرمک و طالبي و... در آن توليد مي‌شود و اين محصولات به ديگر استان‌ها از‌جمله مازندران صادر مي‌شود؟
متأسفانه در نشست ديروز درباره اينکه بر‌اساس کدام ضرورت تصميم گرفته شده است که آب شيرين‌شده خزر به سمنان منتقل شود، هيچ سندي ارائه نشد. فقط در سخنان محمد رهبري به سند بالادستي براي سمنان به صورت گذرا استناد شد که معلوم نيست اين سند بالادستي بر چه اساسي نوشته شده است. بيش از 40 سال است که دولت‌هاي مختلف در حال تدوين سند آمايش سرزمين هستند؛ اما هنوز از اين سند رونمايي نشده است. بر‌اساس سند آمايش سرزمين، برنامه‌هاي توسعه و اسناد بالادستي براي استان‌هاي مختلف با تکيه بر پتانسيل‌هاي طبيعي آنها نوشته مي‌شود. به‌راستي در‌حالي‌که سند آمايش سرزمين نداريم، سند بالادستي استان خشک سمنان بر‌اساس کدام شاخص‌ها، معيارها و پتانسيلهای دست‌و‌دل‌بازانه توسعه صنعت، کشاورزي و جمعيت را براي اين استان در افق 1400 پيش‌بيني کرده است؟
ليلا مرگن : با وجود آنکه کارشناسان بين‌المللي بر تبعات منفي اجراي پروژه‌هاي انتقال آب تأكيد دارند و بر اساس معيارهاي يونسکو، ضوابط سخت‌گيرانه‌اي براي انتقال آب در نظر گرفته شده است، ايران کارگاه بزرگي براي اجراي پروژه‌هاي انتقال آب است. پروژه انتقال آب شيرين‌شده خزر به سمنان که تعيين رديف براي آن در اعتبارات بودجه سال 98، در ميان مردم مازندران با نارضايتي گسترده مواجه شده است، پروژه‌اي است که کارشناسان حاضر در نشست «انتقال آب از درياي خزر؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» هيچ توضيحي درباره ضرورت اجراي آن نمي‌دهند. فقط مطرح مي‌شود که بر اساس يک سند بالادستي، سمنان با کمبود آب مواجه است و البته رئيس‌جمهور دستور داده که آب به سمنان منتقل شود! بر اساس برآوردهاي سال 96، بيش از پنج هزار ميليارد تومان براي انتقال آب شيرين‌شده خزر از يک سوي کوه به آن سوي ديگر، هزينه خواهد شد. اين در حالي است که با تغييرات نرخ دلار، حالا بايد نزديک به 20 هزار ميليارد تومان براي ايجاد ايستگاه‌هاي پمپاژ متعدد و انتقال آب در يک مسير 160 کيلومتري کوهستاني هزينه کنيم، اما کسي به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد که کدام ضرورت سبب مي‌شود با صرف
هزينه از جيب ملت، آب گران به سمنان منتقل شود.
در صبح يکي از روزهاي سال 89، همان روزهايي که هنوز محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران بود، کلنگ پروژه انتقال آب خزر به سمنان به زمين زده شد و قرار شد آب شيرين‌شده خزر براي تأمين نيازهاي زادگاه رئيس‌جمهور وقت به سمنان منتقل شود. بعد از اعلام اجراي پروژه مطالعاتي انتقال آب خزر به سمنان، حسن روحاني، رئيس‌جمهور فعلي، هم در اقدامي که براي ايران نادر به حساب مي‌آيد، مصوبه دولت قبلي را روي زمين نگذاشت و در جمع مردم سمنان خبر از حل‌شدن تمام مشکلات بحث انتقال آب خزر به سمنان داد. خبري که ديروز در نشست «انتقال آب از درياي خزر، فرصت‌ها و چالش‌ها» که در مؤسسه تحقيقات آب برگزار شد، صحت آن تا حدود زيادي زير سؤال رفت، زيرا کارشناسان حاضر در نشست، حتي مکان‌يابي محل استقرار آب‌شيرين‌کن اين ابرپروژه را که پول زيادي از جيب ملت صرف آن خواهد شد زير سؤال بردند.
انتقال آب با دستور رئيس‌جمهور
صديقه ترابي، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو، به‌عنوان نماينده اين وزارتخانه به انتقاد حاضران در نشست ديروز، درباره اجراي پروژه‌اي گران - که نسبت به ضرورت آن هم ترديد جدي وجود دارد - جواب دردناکي داد. او گفت: «رئيس‌جمهوري که ما انتخاب کرديم، تصميم گرفته است که آب خزر به سمنان منتقل شود».
اگرچه ما رئيس‌جمهوري انتخاب نکرديم که بدون توجه به نظرات کارشناسي و ملاحظات اقتصادي، آب براي زادگاهش منتقل کند، اما ترابي عنوان کرد: در ساير نقاط جهان و حتي کشورهاي پيشرفته هم گاهي مسئله انتقال آب بين‌حوضه‌اي به‌عنوان يک مسئله چالشي، صرفا با نظرات کارشناسي انجام نمي‌شود.
به گفته اين مقام مسئول، در ايران پيچيدگي‌هاي تصميم‌سازي براي يک پروژه به دليل درخواست‌هاي مجلس و ديگر مناسبات، کار بسيار پيچيده‌تري خواهد بود، اما وزارت نيرو هم در مقابل دستورات ساکت ننشسته است.او اضافه کرد: وزير نيرو به رئيس‌جمهور اعلام کرده است، اگرچه شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب‌نيرو) مطالعات طرح انتقال آب خزر به سمنان را انجام داده، اما وزارت نيرو هنوز مصوبات سطح سه خود را انجام نداده است و ما اين طرح را تصويب نکرده‌ايم. بحث پساب حاصل از آب‌شيرين‌کن مهم‌ترين مسئله‌اي بود که مطرح شده بود، به همين دليل آب‌نيرو آزمايشگاهي ترتيب داد که توليد آب نمک‌زدايي‌شده با پساب صفر را بررسي کند و ببيند آيا مي‌توان اين طرح را با چنين مشخصاتي اجرا کرد يا خير.ترابي همچنين از نبود اطلاعات کافي در زمينه مسائل محيط‌زيستي منطقه انتقاد کرد و افزود: در هيچ جاي دنيا صرفا با اجراي يک پروژه مخالفت نمي‌کنند؛ بلکه گاهي براي اجرا شرايطي ميگذارند که در نهايت مجري به اين نتيجه برسد که اجراي چنين طرحي صرفه اقتصادي ندارد.او در واکنش به اعتراضات مطرح‌شده در زمينه عدم بازچرخاني آب در استان پذيرنده يعني سمنان بيان کرد: ما هم به
مديريت مصرف فکر مي‌کنيم؛ اما خواهش مي‌کنم برگرديم و ببينيم که چقدر در اين مسير موفق بوده‌ايم. ببينيم در بخش مديريت مصرف که به زبان مي‌آوريم، در عمل چقدر موفق بوده‌ايم.البته مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو به اين ابهام پاسخ نداد که تا کجا و چه زماني نسخه کارشناسان وزارت نيرو محدود به پروژه‌هاي انتقال آب خواهد شد و چرا ملت با اجراي پروژه‌هاي سنگين انتقال آب، تاوان ناتواني و ناکارآمدي در حوزه بازچرخاني آب را بايد پرداخت کند.
آب گراني که توجيه اقتصادي ندارد
محمد رهبري، مجري سابق طرح مطالعات نمک‌زدايي و انتقال آب از درياي خزر به فلات مرکزي، در اين نشست توضيح داد: خط انتقال آب خزر به سمنان از کنار مسير عبور نفت به طول 160 کيلومتر اجرا خواهد شد و با توجه به بازشدن مسير خط انتقال گاز دامغان به ساري مي‌توان مسير اقتصادي‌تري براي طرح تعريف کرد.او گفت: آب قرار است از ارتفاع منهاي 27 متر به ارتفاع بيش از دو هزار متر منتقل شود. به نرخ سال 96 و قبل از گران‌شدن نرخ ارز، هزينه اجراي پروژه پنجهزارو صد ميليارد تومان برآورد شده بود. بسته به محل تأمين اعتبار اجراي پروژه هم هزينه هر مترمکعب آب شيرين‌شده متفاوت است. اگر از محل بودجه عمومي کشور اعتبارات پروژه تأمين شود، هر مترمکعب آب سه هزار تومان هزينه دارد. از محل فاينانس و صندوق توسعه ملي چهارهزارو 200 تومان و تأمين مالي از بورس با بهره 20درصدي، پنجهزارو 700 تومان بر‌اساس نرخ‌هاي سال 96 هزينه تمام‌شده هر مترمکعب آب شيرين‌شده خواهد بود.وحيد چگيني، رئيس کميسيون تخصصي پرورش ماهي در دريای سازمان شيلات با تأكيد بر اينکه برداشت آب از درياي خزر منجر به خشکي اين درياچه نمي‌شود و مقايسه خزر و اروميه با يکديگر اقدام درستي نيست، بر
تجديد نظر در زمينه محل استقرار آب‌شيرين‌کن اين پروژه -که منطقه نکا انتخاب شده است- تأكيد کرد.
او يادآور شد: از بر‌هم‌خوردن تعادل طبيعت به‌راحتي نمي‌توان گذشت. به‌هر‌حال اجراي مسير پروژه انتقال، براي طبيعت مسئله‌ساز خواهد شد. در بحث بستر دريا و انتقال رسوب، بايد مطالعات دقيق انجام شود.به اعتقاد چگيني که رياست پژوهشکده اقيانوس‌شناسي را هم در کارنامه دارد، بهترين دريا براي اجراي پروژه انتقال آب، درياي عمان است و فقط در شرايط ضروري بايد به انتقال آب از خزر توجه شود.عزيز عابسي، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، نيز اجراي پروژه گران انتقال آب خزر به سمنان را بدون مشابه در دنيا توصيف کرد و افزود: در دنيا براي اجراي چنين پروژه‌هاي گراني سال‌هاي زيادي مطالعه انجام مي‌شود؛ اما در ايران اين‌گونه نيست.او با اشاره به کمبود آب در استان‌هاي مازندران و گلستان، تبعات اجتماعي انتقال آب خزر به سمنان را بسيار گسترده توصيف کرد.عابسي ادامه داد: بر‌اساس کدام مطالعه آب گران بايد به سمناني منتقل شود که محصولات بسيار آب‌بر شامل گرمک و طالبي و... در آن توليد مي‌شود و اين محصولات به ديگر استان‌ها از‌جمله مازندران صادر مي‌شود؟
متأسفانه در نشست ديروز درباره اينکه بر‌اساس کدام ضرورت تصميم گرفته شده است که آب شيرين‌شده خزر به سمنان منتقل شود، هيچ سندي ارائه نشد. فقط در سخنان محمد رهبري به سند بالادستي براي سمنان به صورت گذرا استناد شد که معلوم نيست اين سند بالادستي بر چه اساسي نوشته شده است. بيش از 40 سال است که دولت‌هاي مختلف در حال تدوين سند آمايش سرزمين هستند؛ اما هنوز از اين سند رونمايي نشده است. بر‌اساس سند آمايش سرزمين، برنامه‌هاي توسعه و اسناد بالادستي براي استان‌هاي مختلف با تکيه بر پتانسيل‌هاي طبيعي آنها نوشته مي‌شود. به‌راستي در‌حالي‌که سند آمايش سرزمين نداريم، سند بالادستي استان خشک سمنان بر‌اساس کدام شاخص‌ها، معيارها و پتانسيلهای دست‌و‌دل‌بازانه توسعه صنعت، کشاورزي و جمعيت را براي اين استان در افق 1400 پيش‌بيني کرده است؟