|

مردم دولت و دغدغه‌ها

عبدالله ناصری- استاد بازنشسته دانشگاه

اگر بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی، یک بار دیگر چرایی انقلاب و اهتمام عمومی بر سرنگونی رژیم پهلوی را بازخوانی کنیم، به ‌نظر می‌رسد بین نیروهای‌ سیاسی، روحانیون با یک هژمونی توانستند مطالبه‌ای کلی و فراگیر را به صورت انسجام اجتماعی در جامعه ایرانی شکل دهند. این به آن معنا نیست که سایر اتفاقات و دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی در این انقلاب نقشی نداشتند، اما حتما باید بپذیریم که روحانیت با محوریت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک طبقه گسترده دینی و مقبول در عموم جامعه ایران، اعم از روستانشین توسعه‌نیافته یا شهرنشینان کمی‌مدرن‌شده، بر این باور بودند که اینک زمان تحول اساسی و فراگیر در جامعه فرارسیده است. هرچند رژیم پهلوی از دهه 40 خورشیدی به بعد، تحولاتی فرهنگی و اقتصادی را شکل داده بود و به تعبیر خود شاه، دروازه‌های تمدن بزرگ را کمی برای جامعه ایرانی گشوده بود، اما از آنجایی که این تحول فرهنگی و اقتصادی نسبتا هماهنگ، با دنیای پیشرفته تحولات سیاسی همراه نبود، با وجود قدرت گسترده و فوق‌العاده نظامی در منطقه خاورمیانه، از آغاز شکل‌گیری جنبش‌های عمومی و حرکت‌های اجتماعی تا اعلان پایان تاریخ رژیم پهلوی، کمتر از 14 ماه طول کشید و جامعه ایرانی و همه اقشار و طبقات اجتماعی و دینی آن بر این باور شدند که با شعارهای شکل‌گرفته یا ابلاغ‌شده از سوی رهبری انقلاب می‌توانند وارد دوران جدیدی از حیات اجتماعی خود شوند. یقینا جامعه انقلابی آن روزگار بر این باور بود که نظام سیاسی جدید با شعارهای دوران انقلاب خود، هماهنگ با تحولات فرهنگی و سیاسی، تحولات اقتصادی را نیز برای بهترشدن زیست اقتصادی مردم در نظر خواهد گرفت. این همه‌جانبه‌گرایی در نهایت از سوی بخشی از تئوریسین‌های انقلاب مانند مرحوم شریعتی و مرحوم مطهری این نوید را می‌داد که دین و اقتصاد نمی‌توانند بدون توجه به یکدیگر، جامعه از قدیم مذهبی و دیندار ایرانی را خوشبخت کنند.

با شکل‌گیری دهه اولیه که دوران جنگ و محدودسازی بین‌المللی کشور ما بود، سختی‌های زیست اقتصادی و سیاسی از آن جهت که جنگ مسئله اصلی مردم بود، آنچنان مورد مطالبه قرار نمی‌گرفت، اما همین مردم پس از پایان جنگ بر این باور بودند که با توجه به توانمندی اقتصادی حاصل از فروش نفت می‌توان هم خسارت حداقل مادی دوران جنگ را جبران کرد و هم تصویر روشنی از زیست اجتماعی- اقتصادی مطلوب ارائه داد. به همین دلیل دولت سازندگی بلافاصله بعد از جنگ با تکیه عمده بر پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کار خود را شروع کرد و صدالبته در اواخر کار، به این نتیجه رسید که جامعه ایرانی توسعه‌نیافته باید برنامه توسعه اقتصادی متوازن و همه‌جانبه‌ای داشته باشد.
نمی‌توان بدون توجه به فرهنگ، سیاست و مطالبات مشروع مدنی، فقط ارابه اقتصادی را چرخاند و همین رویکرد سیاسی- اجتماعی زمینه‌ساز جنبش دوم خرداد شد. بدون آنکه نیازی باشد به دستاوردهای اقتصادی مهم دولت اصلاحات در کنار دستاوردهای مهم سیاسی و اجتماعی آن بپردازیم و برعکس آن ضرورتی داشته باشد که به ویرانگری‌های ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دولت جانشین اصلاحات اشاره کنیم، این باور دور از منطق تاریخی نیست که هر نظام سیاسی باید همان‌قدر که دغدغه دینی و فرهنگی دارد، دغدغه اقتصادی و اجتماعی نیز داشته باشد. یقینا مردم این سرزمین در سال‌های 56 و 57 با چنین تصویری از رهبران انقلاب، همراهی خود را با آنان شکل دادند. از طرف دیگر، همان مطالبه فراگیر در دوران انقلاب منشأ و منبع اصلی محورشدن روحانیون شد. امروز نیز پس از 40 سال و با وجود دستاوردهای صنعتی، آموزشی و بین‌المللی، باید باور کنیم که فارغ از هر گرایش سیاسی و هر نوع رویکرد به مطالبات سیاسی و اجتماعی، معیشت و اقتصاد مطالبه فراگیر جامعه است و این مطالبه نه‌تنها از دولت و قوه اجرائی که از تمام ارکان حکومت انتظار می‌رود. دولت هم باید بداند رأی شبه‌رفراندومی اردیبهشت 96، انتظار اجتماعی را بالا برده و به همان میزان که آن حماسه بزرگ شد، مطالبات متنوع جامعه مدنی علاوه بر افزون‌شدن صریح‌تر و شفاف‌تر شد.
به‌ عبارت دیگر، دغدغه‌های اقتصادی دولت را -به‌عنوان بخشی از حکومت- می‌توان مقوله‌ای سهل و ممتنع دانست که اولین تلاشگر آن میدان، قوه اجرائی است و با توجه به همان میزان قدرت و مدیریت سالمی که باید داشته باشد، مسیر را تسهیل‌شده می‌توان فرض کرد. یقینا وجود دستگاه‌های موازی و تأثیرگذار بر سیاست‌های دولت نیز بدون شک گذر از این مسیر را ناممکن می‌کند. دولت هیچ راهی ندارد جز آنکه این خموشی و در خود فرورفتن را پشت سر گذاشته و با القای این واقعیت به جامعه که دولت منفعل نیست و فعال است، موانع پیشِ‌رو و خارج از اراده قوه مجریه را با هماهنگی نهادهای دیگر برطرف کند. فقط جامعه باید باور کند دولت در قبال بحران‌های بزرگ اقتصادی پیشِ‌رو، دغدغه‌ای جدی دارد و در این زمینه پرتلاش است. القای این واقعیت بسیار سخت است؛ چون باور عمومی بر این است که دولت منفعل است و فعال نیست.

اگر بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی، یک بار دیگر چرایی انقلاب و اهتمام عمومی بر سرنگونی رژیم پهلوی را بازخوانی کنیم، به ‌نظر می‌رسد بین نیروهای‌ سیاسی، روحانیون با یک هژمونی توانستند مطالبه‌ای کلی و فراگیر را به صورت انسجام اجتماعی در جامعه ایرانی شکل دهند. این به آن معنا نیست که سایر اتفاقات و دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی در این انقلاب نقشی نداشتند، اما حتما باید بپذیریم که روحانیت با محوریت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک طبقه گسترده دینی و مقبول در عموم جامعه ایران، اعم از روستانشین توسعه‌نیافته یا شهرنشینان کمی‌مدرن‌شده، بر این باور بودند که اینک زمان تحول اساسی و فراگیر در جامعه فرارسیده است. هرچند رژیم پهلوی از دهه 40 خورشیدی به بعد، تحولاتی فرهنگی و اقتصادی را شکل داده بود و به تعبیر خود شاه، دروازه‌های تمدن بزرگ را کمی برای جامعه ایرانی گشوده بود، اما از آنجایی که این تحول فرهنگی و اقتصادی نسبتا هماهنگ، با دنیای پیشرفته تحولات سیاسی همراه نبود، با وجود قدرت گسترده و فوق‌العاده نظامی در منطقه خاورمیانه، از آغاز شکل‌گیری جنبش‌های عمومی و حرکت‌های اجتماعی تا اعلان پایان تاریخ رژیم پهلوی، کمتر از 14 ماه طول کشید و جامعه ایرانی و همه اقشار و طبقات اجتماعی و دینی آن بر این باور شدند که با شعارهای شکل‌گرفته یا ابلاغ‌شده از سوی رهبری انقلاب می‌توانند وارد دوران جدیدی از حیات اجتماعی خود شوند. یقینا جامعه انقلابی آن روزگار بر این باور بود که نظام سیاسی جدید با شعارهای دوران انقلاب خود، هماهنگ با تحولات فرهنگی و سیاسی، تحولات اقتصادی را نیز برای بهترشدن زیست اقتصادی مردم در نظر خواهد گرفت. این همه‌جانبه‌گرایی در نهایت از سوی بخشی از تئوریسین‌های انقلاب مانند مرحوم شریعتی و مرحوم مطهری این نوید را می‌داد که دین و اقتصاد نمی‌توانند بدون توجه به یکدیگر، جامعه از قدیم مذهبی و دیندار ایرانی را خوشبخت کنند.

با شکل‌گیری دهه اولیه که دوران جنگ و محدودسازی بین‌المللی کشور ما بود، سختی‌های زیست اقتصادی و سیاسی از آن جهت که جنگ مسئله اصلی مردم بود، آنچنان مورد مطالبه قرار نمی‌گرفت، اما همین مردم پس از پایان جنگ بر این باور بودند که با توجه به توانمندی اقتصادی حاصل از فروش نفت می‌توان هم خسارت حداقل مادی دوران جنگ را جبران کرد و هم تصویر روشنی از زیست اجتماعی- اقتصادی مطلوب ارائه داد. به همین دلیل دولت سازندگی بلافاصله بعد از جنگ با تکیه عمده بر پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کار خود را شروع کرد و صدالبته در اواخر کار، به این نتیجه رسید که جامعه ایرانی توسعه‌نیافته باید برنامه توسعه اقتصادی متوازن و همه‌جانبه‌ای داشته باشد.
نمی‌توان بدون توجه به فرهنگ، سیاست و مطالبات مشروع مدنی، فقط ارابه اقتصادی را چرخاند و همین رویکرد سیاسی- اجتماعی زمینه‌ساز جنبش دوم خرداد شد. بدون آنکه نیازی باشد به دستاوردهای اقتصادی مهم دولت اصلاحات در کنار دستاوردهای مهم سیاسی و اجتماعی آن بپردازیم و برعکس آن ضرورتی داشته باشد که به ویرانگری‌های ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دولت جانشین اصلاحات اشاره کنیم، این باور دور از منطق تاریخی نیست که هر نظام سیاسی باید همان‌قدر که دغدغه دینی و فرهنگی دارد، دغدغه اقتصادی و اجتماعی نیز داشته باشد. یقینا مردم این سرزمین در سال‌های 56 و 57 با چنین تصویری از رهبران انقلاب، همراهی خود را با آنان شکل دادند. از طرف دیگر، همان مطالبه فراگیر در دوران انقلاب منشأ و منبع اصلی محورشدن روحانیون شد. امروز نیز پس از 40 سال و با وجود دستاوردهای صنعتی، آموزشی و بین‌المللی، باید باور کنیم که فارغ از هر گرایش سیاسی و هر نوع رویکرد به مطالبات سیاسی و اجتماعی، معیشت و اقتصاد مطالبه فراگیر جامعه است و این مطالبه نه‌تنها از دولت و قوه اجرائی که از تمام ارکان حکومت انتظار می‌رود. دولت هم باید بداند رأی شبه‌رفراندومی اردیبهشت 96، انتظار اجتماعی را بالا برده و به همان میزان که آن حماسه بزرگ شد، مطالبات متنوع جامعه مدنی علاوه بر افزون‌شدن صریح‌تر و شفاف‌تر شد.
به‌ عبارت دیگر، دغدغه‌های اقتصادی دولت را -به‌عنوان بخشی از حکومت- می‌توان مقوله‌ای سهل و ممتنع دانست که اولین تلاشگر آن میدان، قوه اجرائی است و با توجه به همان میزان قدرت و مدیریت سالمی که باید داشته باشد، مسیر را تسهیل‌شده می‌توان فرض کرد. یقینا وجود دستگاه‌های موازی و تأثیرگذار بر سیاست‌های دولت نیز بدون شک گذر از این مسیر را ناممکن می‌کند. دولت هیچ راهی ندارد جز آنکه این خموشی و در خود فرورفتن را پشت سر گذاشته و با القای این واقعیت به جامعه که دولت منفعل نیست و فعال است، موانع پیشِ‌رو و خارج از اراده قوه مجریه را با هماهنگی نهادهای دیگر برطرف کند. فقط جامعه باید باور کند دولت در قبال بحران‌های بزرگ اقتصادی پیشِ‌رو، دغدغه‌ای جدی دارد و در این زمینه پرتلاش است. القای این واقعیت بسیار سخت است؛ چون باور عمومی بر این است که دولت منفعل است و فعال نیست.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها