|

... دریغ از پارسال

بهمن کشاورز. حقوق‌دان

1- گفته شده است قانون آیین دادرسی کیفری هر کشور میزان احترام به قانون‌گرایی و حقوق مردم در آن کشور را نشان می‌دهد و این اصولا سخنی درست و بجا است. ما سال‌هایی طولانی قانون آیین دادرسی کیفری‌ای داشتیم که مربوط به قریب به صد سال پیش بود و البته بارها بر حسب ضرورت آن را اصلاح کرده بودند. به‌هر‌حال در این قانون حق دفاع متهم رعایت شده بود و حتی به موجب ماده 112 آن، این حق در مرحله تحقیق نیز -که جنبه محرمانه داشت- وجود داشت. با تصویب قانون اساسی و اصل 35 آن پس از پیروزی انقلاب این اطمینان قطعی حاصل شد که حق دفاع به نحو کامل محفوظ خواهد ماند و متهم خواهد توانست در کلیه مراحل دادرسی کیفری از خدمات وکیل مدافع استفاده کند.
2- این پندار دلایل موجهی داشت اما این حق بلافاصله بعد از انقلاب دچار چالش‌هایی شد که بسیار گفته و نوشته‌ایم و نیازی به تکرار آن نیست. به‌هرحال در سال‌های متصل به لازم‌الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (اصلاحی سال 1394) این حق شناخته شد و با قیود و محدودیت‌هایی اجرا می‌شد.
3- وقتی پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری 1392 را دیدیم، بسیار خوشحال و امیدوار شدیم و حتی پیشاپیش در مدت قریب به هشت سالی که مراحل تدوین و تصویب آن ادامه داشت، به تحسین و تمجید آن پرداختیم. حق این است که بگوییم در این قانون مقررات پیشرفته بسیاری وجود داشت
و دارد.
4- رویداد جالب و بی‌سابقه‌ای در مورد این قانون رخ داد که پیش از آن هرگز در نظام قانون‌گذاری ما سابقه نداشت و آن اینکه قانون پس از تصویب و در مراحل تقنین و پیش از شروع به اجرا در معرض اصلاح قرار گرفت و به این عنوان که زیرساخت‌های اجرای آن فراهم نیست، به مدت دو سال در آن تغییراتی داده شد و بالاخره در 1394 امکان اجرا یافت.
5- در قانون آیین دادرسی کیفری جدید سه مرحله داریم: مرحله تحت نظر قرارگفتن متهم، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی ماهیتی. در خصوص حق دفاع متهم در این مراحل اتفاق عجیبی رخ داد که ایضا بی‌سابقه و مایه‌ شگفتی و تأسف بود و هست. تبصره ماده 48 این قانون مقرر داشته است در مرحله‌ تحت نظر قرارگرفتن، فرد می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. تا اینجای قضیه مترقی و عالی است. اما تبصره ماده مقرر داشته در جرم‌های امنیتی یا سازمان‌یافته که مجازات‌های آنها اعدام، حبس ابد یا حبس درجه سه و بالاتر از آن باشد، فقط وکیلی می‌تواند به متهم کمک کند که مورد تأیید ریاست قوه قضائیه باشد و اسامی این‌گونه وکلا را رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد کرد. تعداد این وکلا تا آنجا که ما می‌دانیم 21 نفر از 50 هزار وکیل ایران است. توجه شود که این 50 هزار وکیل از فیلترها و صافی‌های مختلف گذشته‌اند و بسیاری از آنها کارمندان سابق سازمان‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی هستند.
6- وکلا و کانون‌های وکلا مشغول بحث و فحص با مجلس و مسئولان برای اصلاح تبصره ماده 48 بودند که خبر رسید طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری از طرف تعدادی قریب به 30 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم و اعلام وصول شده است. البته این خود نوعی رکوردزدن است که قانونی ظرف سه سال از اجرا به اصلاح سوم برسد! با بررسی این قانون به مسائلی برمی‌خوریم که از جهات مثبت و منفی قابل بحث و البته این بحث از حوصله این مقال بیرون است، اما درباره حق دفاع که موضوع این مختصر است، دیگربار اتفاق جالبی افتاده است.
7- در‌حالی‌که کانون‌های وکلا به تلاش برای «برداشتن زیر ابروی» تبصره ماده 48 مشغول بودند، ظاهرا تقدیم‌کنندگان محترم طرح ترجیح داده‌اند که «چشم آن را کور کنند». در ماده 2 طرح اصلاحی ماده 48 و تبصره آن اصلاح شده و مقرر شده است که متهمان در پرونده‌هایی که موضوع آن جرائم سازمان‌یافته با مجازات سلب حیات و حبس ابد یا جرم امنیتی و تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد، صرفا با اجازه مقام قضائی حق استفاده از وکیل خواهند داشت و در این طرح ماده 190 قانون نیز که به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط است به نحوی اصلاح شده که به‌طور صریح به تسری حکم ماده 48 به آن دلالت دارد، بنابراین حق دفاع متهم در مرحله تحت‌نظر‌بودن و تحقیقات مقدماتی کاملا متزلزل است. توضیح اینکه اگر به علتی دادسرا گمان برد که حضور وکیل در این دو مرحله مناسب نیست، می‌تواند عنوان جرم را چنان مطرح کند که تبصره ماده 48 اصلاحی شامل آن بشود و در نتیجه مقام قضائی (یعنی حسب مورد بازپرس یا دادیار تحقیق- که البته در این مورد این مقام بازپرس خواهد بود) به استناد تبصره ماده 48 بتواند از حضور وکیل مدافع ممانعت کند که بسا در پایان تحقیقات نظر مقام قضائی این باشد که عمل ارتکابی مشمول تبصره نیست، اما در آن مرحله چنین تشخیصی خاصیت و فایده‌ای نخواهد داشت. با توجه به برخی نظریات غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع که حسب مسموع درباره تسری محدودیت ناشی از تبصره ماده 48 و ماده 190 به مرحله رسیدگی ماهیتی وجود دارد، دور نیست که مقام قضائی خود را مخیر بداند که در رسیدگی ماهیتی در دادگاه نیز حق داشتن وکیل را از متهم سلب کند. همچنان که گفتیم این طرح نکات مثبت قابل بحثی هم دارد و برخی ابهامات را روشن می‌کند. والله اعلم.

1- گفته شده است قانون آیین دادرسی کیفری هر کشور میزان احترام به قانون‌گرایی و حقوق مردم در آن کشور را نشان می‌دهد و این اصولا سخنی درست و بجا است. ما سال‌هایی طولانی قانون آیین دادرسی کیفری‌ای داشتیم که مربوط به قریب به صد سال پیش بود و البته بارها بر حسب ضرورت آن را اصلاح کرده بودند. به‌هر‌حال در این قانون حق دفاع متهم رعایت شده بود و حتی به موجب ماده 112 آن، این حق در مرحله تحقیق نیز -که جنبه محرمانه داشت- وجود داشت. با تصویب قانون اساسی و اصل 35 آن پس از پیروزی انقلاب این اطمینان قطعی حاصل شد که حق دفاع به نحو کامل محفوظ خواهد ماند و متهم خواهد توانست در کلیه مراحل دادرسی کیفری از خدمات وکیل مدافع استفاده کند.
2- این پندار دلایل موجهی داشت اما این حق بلافاصله بعد از انقلاب دچار چالش‌هایی شد که بسیار گفته و نوشته‌ایم و نیازی به تکرار آن نیست. به‌هرحال در سال‌های متصل به لازم‌الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (اصلاحی سال 1394) این حق شناخته شد و با قیود و محدودیت‌هایی اجرا می‌شد.
3- وقتی پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری 1392 را دیدیم، بسیار خوشحال و امیدوار شدیم و حتی پیشاپیش در مدت قریب به هشت سالی که مراحل تدوین و تصویب آن ادامه داشت، به تحسین و تمجید آن پرداختیم. حق این است که بگوییم در این قانون مقررات پیشرفته بسیاری وجود داشت
و دارد.
4- رویداد جالب و بی‌سابقه‌ای در مورد این قانون رخ داد که پیش از آن هرگز در نظام قانون‌گذاری ما سابقه نداشت و آن اینکه قانون پس از تصویب و در مراحل تقنین و پیش از شروع به اجرا در معرض اصلاح قرار گرفت و به این عنوان که زیرساخت‌های اجرای آن فراهم نیست، به مدت دو سال در آن تغییراتی داده شد و بالاخره در 1394 امکان اجرا یافت.
5- در قانون آیین دادرسی کیفری جدید سه مرحله داریم: مرحله تحت نظر قرارگفتن متهم، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی ماهیتی. در خصوص حق دفاع متهم در این مراحل اتفاق عجیبی رخ داد که ایضا بی‌سابقه و مایه‌ شگفتی و تأسف بود و هست. تبصره ماده 48 این قانون مقرر داشته است در مرحله‌ تحت نظر قرارگرفتن، فرد می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. تا اینجای قضیه مترقی و عالی است. اما تبصره ماده مقرر داشته در جرم‌های امنیتی یا سازمان‌یافته که مجازات‌های آنها اعدام، حبس ابد یا حبس درجه سه و بالاتر از آن باشد، فقط وکیلی می‌تواند به متهم کمک کند که مورد تأیید ریاست قوه قضائیه باشد و اسامی این‌گونه وکلا را رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد کرد. تعداد این وکلا تا آنجا که ما می‌دانیم 21 نفر از 50 هزار وکیل ایران است. توجه شود که این 50 هزار وکیل از فیلترها و صافی‌های مختلف گذشته‌اند و بسیاری از آنها کارمندان سابق سازمان‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی هستند.
6- وکلا و کانون‌های وکلا مشغول بحث و فحص با مجلس و مسئولان برای اصلاح تبصره ماده 48 بودند که خبر رسید طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری از طرف تعدادی قریب به 30 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم و اعلام وصول شده است. البته این خود نوعی رکوردزدن است که قانونی ظرف سه سال از اجرا به اصلاح سوم برسد! با بررسی این قانون به مسائلی برمی‌خوریم که از جهات مثبت و منفی قابل بحث و البته این بحث از حوصله این مقال بیرون است، اما درباره حق دفاع که موضوع این مختصر است، دیگربار اتفاق جالبی افتاده است.
7- در‌حالی‌که کانون‌های وکلا به تلاش برای «برداشتن زیر ابروی» تبصره ماده 48 مشغول بودند، ظاهرا تقدیم‌کنندگان محترم طرح ترجیح داده‌اند که «چشم آن را کور کنند». در ماده 2 طرح اصلاحی ماده 48 و تبصره آن اصلاح شده و مقرر شده است که متهمان در پرونده‌هایی که موضوع آن جرائم سازمان‌یافته با مجازات سلب حیات و حبس ابد یا جرم امنیتی و تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد، صرفا با اجازه مقام قضائی حق استفاده از وکیل خواهند داشت و در این طرح ماده 190 قانون نیز که به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط است به نحوی اصلاح شده که به‌طور صریح به تسری حکم ماده 48 به آن دلالت دارد، بنابراین حق دفاع متهم در مرحله تحت‌نظر‌بودن و تحقیقات مقدماتی کاملا متزلزل است. توضیح اینکه اگر به علتی دادسرا گمان برد که حضور وکیل در این دو مرحله مناسب نیست، می‌تواند عنوان جرم را چنان مطرح کند که تبصره ماده 48 اصلاحی شامل آن بشود و در نتیجه مقام قضائی (یعنی حسب مورد بازپرس یا دادیار تحقیق- که البته در این مورد این مقام بازپرس خواهد بود) به استناد تبصره ماده 48 بتواند از حضور وکیل مدافع ممانعت کند که بسا در پایان تحقیقات نظر مقام قضائی این باشد که عمل ارتکابی مشمول تبصره نیست، اما در آن مرحله چنین تشخیصی خاصیت و فایده‌ای نخواهد داشت. با توجه به برخی نظریات غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع که حسب مسموع درباره تسری محدودیت ناشی از تبصره ماده 48 و ماده 190 به مرحله رسیدگی ماهیتی وجود دارد، دور نیست که مقام قضائی خود را مخیر بداند که در رسیدگی ماهیتی در دادگاه نیز حق داشتن وکیل را از متهم سلب کند. همچنان که گفتیم این طرح نکات مثبت قابل بحثی هم دارد و برخی ابهامات را روشن می‌کند. والله اعلم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها