مرتبطان «پرونده پتروشیمی» در مجلس

شرق: اعضاي كميته پتروشيمي مجلس شوراي اسلامي كه ديروز ميزبان هيئت‌مديره شركت بازرگاني پتروشيمي، مديران وزارت نفت و سازمان بازرسي بودند، مي‌گويند در پرونده پتروشيمي‌گيت اعدادي كه بين متهمان پرونده به‌عنوان پورسانت رد‌‌وبدل شده است، اهميت چنداني ندارد و مهم‌ترين مسئله شيوه خصوصي‌سازي شركت بازرگاني پتروشيمي است اما به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين پرسشي كه در افكار عمومي بي‌پاسخ مي‌ماند، اين است كه چرا در سياست‌گذاري‌هاي كلي، به زيان‌هاي اقتصادي توجه ويژه‌اي نمي‌شود. ديروز كميته پتروشيمي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي ميزبان اعضاي هیئت‌مدیره شركت بازرگاني پتروشيمي، مديران وزارت نفت و سازمان بازرسي بود تا ابعاد پرونده پتروشيمي‌گيت يا همان اختلاس 6 ميليارديورويي را بررسي كند. سعيد باستاني، عضو كميته پتروشيمي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند هنوز بحث اختلاس در پرونده مشهور اثبات نشده و در دادگاه مطرح است. فرد يا افراد متهم هستند و اين اتهامات در دست بررسي است. او درباره گزارش‌های مطرح‌شده در جلسه ديروز عنوان مي‌كند مسئولان سازمان بازرسي اعلام كردند كه پرونده مربوط به سال 90 و 91 است و بررسي‌هاي اين سازمان در سال 92 انجام شده است. دو نفر از متهمان پرونده، بر اساس قانوني كه در مجموعه هم به تصويب رسيده بوده است، مي‌توانستند دو‌ونيم در هزار تراكنش‌هاي ارزي را كه به داخل كشور مي‌آمده است، به‌عنوان كارمزد دريافت كنند. سازمان بازرسي هم به اين مسئله وارد مي‌شود. علينقي خاموشي، عضو هيئت‌مديره شركت سرمايه‌گذاري ايران به‌عنوان سهامدار اصلي شركت بازرگاني پتروشيمي هم در جلسه ديروز كميته پتروشيمي كميسيون صنايع حضور داشته است اما به گفته باستاني، بيشتر حرف‌هاي افراد مجموعه خود را كه درباره ابعاد پرونده بوده، تأييد كرد.
‌حضور ۸ مدیر احمدی‌نژادی در پرونده پتروشیمی
موضوع دیگری که دیروز در رسانه‌ها دست‌به‌دست شد، ادعای حضور 8 مدیر دولت احمدی‌نژاد در پرونده فساد پتروشیمی بود. این خبر از نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در ستون «جهت اطلاع» نشر پیدا کرد. خبرنگار این روزنامه نوشته بود: «با اینکه در جلسات رسیدگی به پرونده فساد ۷ میلیارد‌یورویی پتروشیمی، مطالب تکان‌دهنده‌ای توسط نماینده دادستان مطرح می‌شود و دیروز بخشی از آن در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شده اما جزئیات این پرونده بسیار حیرت‌انگیز است. یکی از نکات این است که سردمداران فساد پتروشیمی پشت دو نفر که فراری و در خارج مشغول خوش‌گذرانی هستند (خانم شیخ‌الاسلامی و آقای علمی) پنهان شده‌اند؛ درحالی‌که در این پرونده، ۸ مدیر دولت دهم و فرزندانشان دخالت مستقیم داشتند و آنها نیز باید محاکمه شوند». اما پیگیری خبرنگار «شرق» از مطلعین پرونده نشان می‌دهد که برجسته‌کردن نام برخی مدیران در شرایط کنونی به نظر می‌رسد بیشتر آدرس غلط دادن در ماجرای فساد پتروشیمی است و ارتباطی با اصل موضوع پرونده ندارد.
‌كارمزد 70ميلياردي يا چند ميليون‌يورويي؟
در‌حالي‌كه معصومه آقاپورعليشاهي عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت بيان مي‌كند: ادعای متهمان این بوده که درصد دلالی خود را برداشته‌اند؛ یعنی 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار درصد دلالی آنها بوده است و او به‌این‌ترتیب، از حق دلالي نجومي براي متهمان پرونده پتروشيمي‌گيت خبر مي‌دهد اما باستاني ارقام متفاوتي براي پورسانت دورزدن تحريم‌ها اعلام مي‌كند. او مي‌گويد: سازمان بازرسي در نشست ديروز اعلام كرده است كه 40 ميليارد تومان به‌عنوان پورسانت پرداخت شده است نه 6 ميليارد يورو. او ادامه مي‌دهد: اعدادي كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، كل تراكنش‌هاي آن زمان بوده است اما قرار بوده است از سرجمع واردات ارز به كشور، دوونيم در هزارش به تيم مربوطه اختصاص يابد. در يكي ديگر از پرونده‌ها هم 30 ميليارد تومان پورسانت پرداخت شده است. در مجموعه‌اي كه سازمان بازرسي به دادگاه ارائه داده است، اين اعداد ارائه شده و از اينجا به بعد در دادگاه بررسي مي‌شود و بايد منتظر خروجي دادگاه باشيم. اين عضو كميته پتروشيمي كميسيون صنايع مجلس تأكيد مي‌كند: به‌جاي فكر‌كردن به اين ارقام بايد به اين فكر شود كه چرا شركت بازرگاني پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شده است. اين شركت حلقه‌اي از زنجيره توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي است و كار فروش محصولات را بر عهده دارد؛ بنابراين بايد آخرين حلقه‌اي باشد كه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. يعني اول بايد همه اجزاي زنجيره توليد پتروشيمي‌ها واگذار مي‌شد، بعد اين شركت را واگذار مي‌كردند. او اضافه مي‌كند: نكته ديگر اينكه در‌حال‌حاضر هم 45 درصد شركت بازرگاني پتروشيمي، متعلق به دولت است و چرا دولت در كنترل 45 درصد سهم خود نظارت نداشته است.
‌مباحث روزنامه‌ها با واقعيت فرق دارد
محمد عزيزي، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نيز درباره مباحث مطرح‌شده در جلسه ديروز به «شرق» مي‌گويد: آنچه در كميته مطرح شد، با مطالب رسانه‌ها خيلي متفاوت است. او با تأكيد بر اينكه گزارش سازمان بازرسي خيلي با مباحث مطرح‌شده در رسانه‌ها و فضاي مجازي فرق مي‌كند، رسيدگي به اتهامات پرونده پتروشيمي‌گيت را در حيطه وظايف دادگاه معرفي مي‌كند. عزيزي مي‌گويد: ما يك عدد هفت ميليارد‌يورويي وسط انداختيم. اگر دادگاه به نتيجه ديگري برسد، جواب مردم را چه بدهيم؟ اختلاس تعريف خاص خود را دارد. آنچه در اين پرونده رخ داده، اختلاس نيست. اين موضوع بخش خصوصي است. آن زمان شركت در اختيار وزارت نفت بوده است و وزارت نفت سكوت كرده است. بايد بيايد از خود دفاع كند تا ببينيم موضوع چه بوده است. اگرچه او اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها و فضاي مجازي در پرونده پتروشيمي‌گيت را نادرست مي‌‎داند اما خودش هم اعداد و ارقام درست را در اختيار خبرنگار «شرق» قرار نمي‌دهد و معلوم نيست مردم از چه طريقي مي‌توانند به اطلاعات درست دسترسي پيدا كنند. اگر رسانه‌هاي رسمي فضاي مناسبي براي انتشار اخبار نيستند، مردمي كه از ابعاد مسائل به درستي و از منابع معتبر مطلع نمي‌شوند، چگونه مي‌توانند بر عملكرد دولت نظارت كنند تا جلوي فساد گرفته شود؟ ضمن آنكه در اين پرونده گويا دغدغه مجلس، نحوه خصوصي‌سازي شركت پتروشيمي است اما افكار عمومي به‌دنبال آن است كه بداند مردم به چه دليل بايد حتي يك ريال هزينه‌ اضافي ناشي از تحريم‌ها را بپردازند و چرا هزينه دلالي گروهي كاسب تحريم از جيب مردم پرداخت مي‌شود؟

شرق: اعضاي كميته پتروشيمي مجلس شوراي اسلامي كه ديروز ميزبان هيئت‌مديره شركت بازرگاني پتروشيمي، مديران وزارت نفت و سازمان بازرسي بودند، مي‌گويند در پرونده پتروشيمي‌گيت اعدادي كه بين متهمان پرونده به‌عنوان پورسانت رد‌‌وبدل شده است، اهميت چنداني ندارد و مهم‌ترين مسئله شيوه خصوصي‌سازي شركت بازرگاني پتروشيمي است اما به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين پرسشي كه در افكار عمومي بي‌پاسخ مي‌ماند، اين است كه چرا در سياست‌گذاري‌هاي كلي، به زيان‌هاي اقتصادي توجه ويژه‌اي نمي‌شود. ديروز كميته پتروشيمي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي ميزبان اعضاي هیئت‌مدیره شركت بازرگاني پتروشيمي، مديران وزارت نفت و سازمان بازرسي بود تا ابعاد پرونده پتروشيمي‌گيت يا همان اختلاس 6 ميليارديورويي را بررسي كند. سعيد باستاني، عضو كميته پتروشيمي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند هنوز بحث اختلاس در پرونده مشهور اثبات نشده و در دادگاه مطرح است. فرد يا افراد متهم هستند و اين اتهامات در دست بررسي است. او درباره گزارش‌های مطرح‌شده در جلسه ديروز عنوان مي‌كند مسئولان سازمان بازرسي اعلام كردند كه پرونده مربوط به سال 90 و 91 است و بررسي‌هاي اين سازمان در سال 92 انجام شده است. دو نفر از متهمان پرونده، بر اساس قانوني كه در مجموعه هم به تصويب رسيده بوده است، مي‌توانستند دو‌ونيم در هزار تراكنش‌هاي ارزي را كه به داخل كشور مي‌آمده است، به‌عنوان كارمزد دريافت كنند. سازمان بازرسي هم به اين مسئله وارد مي‌شود. علينقي خاموشي، عضو هيئت‌مديره شركت سرمايه‌گذاري ايران به‌عنوان سهامدار اصلي شركت بازرگاني پتروشيمي هم در جلسه ديروز كميته پتروشيمي كميسيون صنايع حضور داشته است اما به گفته باستاني، بيشتر حرف‌هاي افراد مجموعه خود را كه درباره ابعاد پرونده بوده، تأييد كرد.
‌حضور ۸ مدیر احمدی‌نژادی در پرونده پتروشیمی
موضوع دیگری که دیروز در رسانه‌ها دست‌به‌دست شد، ادعای حضور 8 مدیر دولت احمدی‌نژاد در پرونده فساد پتروشیمی بود. این خبر از نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در ستون «جهت اطلاع» نشر پیدا کرد. خبرنگار این روزنامه نوشته بود: «با اینکه در جلسات رسیدگی به پرونده فساد ۷ میلیارد‌یورویی پتروشیمی، مطالب تکان‌دهنده‌ای توسط نماینده دادستان مطرح می‌شود و دیروز بخشی از آن در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شده اما جزئیات این پرونده بسیار حیرت‌انگیز است. یکی از نکات این است که سردمداران فساد پتروشیمی پشت دو نفر که فراری و در خارج مشغول خوش‌گذرانی هستند (خانم شیخ‌الاسلامی و آقای علمی) پنهان شده‌اند؛ درحالی‌که در این پرونده، ۸ مدیر دولت دهم و فرزندانشان دخالت مستقیم داشتند و آنها نیز باید محاکمه شوند». اما پیگیری خبرنگار «شرق» از مطلعین پرونده نشان می‌دهد که برجسته‌کردن نام برخی مدیران در شرایط کنونی به نظر می‌رسد بیشتر آدرس غلط دادن در ماجرای فساد پتروشیمی است و ارتباطی با اصل موضوع پرونده ندارد.
‌كارمزد 70ميلياردي يا چند ميليون‌يورويي؟
در‌حالي‌كه معصومه آقاپورعليشاهي عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت بيان مي‌كند: ادعای متهمان این بوده که درصد دلالی خود را برداشته‌اند؛ یعنی 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار درصد دلالی آنها بوده است و او به‌این‌ترتیب، از حق دلالي نجومي براي متهمان پرونده پتروشيمي‌گيت خبر مي‌دهد اما باستاني ارقام متفاوتي براي پورسانت دورزدن تحريم‌ها اعلام مي‌كند. او مي‌گويد: سازمان بازرسي در نشست ديروز اعلام كرده است كه 40 ميليارد تومان به‌عنوان پورسانت پرداخت شده است نه 6 ميليارد يورو. او ادامه مي‌دهد: اعدادي كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، كل تراكنش‌هاي آن زمان بوده است اما قرار بوده است از سرجمع واردات ارز به كشور، دوونيم در هزارش به تيم مربوطه اختصاص يابد. در يكي ديگر از پرونده‌ها هم 30 ميليارد تومان پورسانت پرداخت شده است. در مجموعه‌اي كه سازمان بازرسي به دادگاه ارائه داده است، اين اعداد ارائه شده و از اينجا به بعد در دادگاه بررسي مي‌شود و بايد منتظر خروجي دادگاه باشيم. اين عضو كميته پتروشيمي كميسيون صنايع مجلس تأكيد مي‌كند: به‌جاي فكر‌كردن به اين ارقام بايد به اين فكر شود كه چرا شركت بازرگاني پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شده است. اين شركت حلقه‌اي از زنجيره توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي است و كار فروش محصولات را بر عهده دارد؛ بنابراين بايد آخرين حلقه‌اي باشد كه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. يعني اول بايد همه اجزاي زنجيره توليد پتروشيمي‌ها واگذار مي‌شد، بعد اين شركت را واگذار مي‌كردند. او اضافه مي‌كند: نكته ديگر اينكه در‌حال‌حاضر هم 45 درصد شركت بازرگاني پتروشيمي، متعلق به دولت است و چرا دولت در كنترل 45 درصد سهم خود نظارت نداشته است.
‌مباحث روزنامه‌ها با واقعيت فرق دارد
محمد عزيزي، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نيز درباره مباحث مطرح‌شده در جلسه ديروز به «شرق» مي‌گويد: آنچه در كميته مطرح شد، با مطالب رسانه‌ها خيلي متفاوت است. او با تأكيد بر اينكه گزارش سازمان بازرسي خيلي با مباحث مطرح‌شده در رسانه‌ها و فضاي مجازي فرق مي‌كند، رسيدگي به اتهامات پرونده پتروشيمي‌گيت را در حيطه وظايف دادگاه معرفي مي‌كند. عزيزي مي‌گويد: ما يك عدد هفت ميليارد‌يورويي وسط انداختيم. اگر دادگاه به نتيجه ديگري برسد، جواب مردم را چه بدهيم؟ اختلاس تعريف خاص خود را دارد. آنچه در اين پرونده رخ داده، اختلاس نيست. اين موضوع بخش خصوصي است. آن زمان شركت در اختيار وزارت نفت بوده است و وزارت نفت سكوت كرده است. بايد بيايد از خود دفاع كند تا ببينيم موضوع چه بوده است. اگرچه او اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها و فضاي مجازي در پرونده پتروشيمي‌گيت را نادرست مي‌‎داند اما خودش هم اعداد و ارقام درست را در اختيار خبرنگار «شرق» قرار نمي‌دهد و معلوم نيست مردم از چه طريقي مي‌توانند به اطلاعات درست دسترسي پيدا كنند. اگر رسانه‌هاي رسمي فضاي مناسبي براي انتشار اخبار نيستند، مردمي كه از ابعاد مسائل به درستي و از منابع معتبر مطلع نمي‌شوند، چگونه مي‌توانند بر عملكرد دولت نظارت كنند تا جلوي فساد گرفته شود؟ ضمن آنكه در اين پرونده گويا دغدغه مجلس، نحوه خصوصي‌سازي شركت پتروشيمي است اما افكار عمومي به‌دنبال آن است كه بداند مردم به چه دليل بايد حتي يك ريال هزينه‌ اضافي ناشي از تحريم‌ها را بپردازند و چرا هزينه دلالي گروهي كاسب تحريم از جيب مردم پرداخت مي‌شود؟