|

سال 98، 75سالگي هما

اميرحسين صراف . كارشناس هوانوردي

تاريخ هوانوردي تجاري در ايران با نام ايران‎اير و شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) گره خورده است. پيشينه درخشان و پرآوازه و نيز ملي و حامل پرچم بودن اين شرکت مسئوليت دو‌چنداني را در حفظ و اعتلاي نام آن براي مديران، تمامی پرسنل و دست‎اندرکاران زحمتکش اين خط هوايي خوشنام در برابر مردم شريف ايران که در واقع ذي‎نفعان و صاحبان اصلي اين برند ملي و تاريخي هستند، ايجاد مي‎كند. در نهايت نيز نتيجه و ثمره اين زحمات در کنار تلاش براي بهبود مستمر در کيفيت و ايمني، باعث بالابردن ارزش برند و در نتيجه انتفاع جمعي براي تک‎تک آحاد اين مرزوبوم مي‎شود.
در ادامه با ارائه مستندات، تحليل قوانين جاريه تجاري و ثبتي مربوطه، بررسي عرف بين‎الملل و نيز ارائه موارد مشابه در ايرلاين‎هاي باسابقه دنيا به اين نکته خواهيم رسيد که تغييرات قانوني مانند ادغام و تمليک، خریدوفروش سهام، تغيير نام و ... داراي تأثير مثبت بر سوابق شرکت آخر بوده و مبدأ محاسبه سابقه، همان تاريخ ثبت اولين شرکت است که در مورد هواپيمايي هما، زمان تأسيس شرکت هواپيمايي ايرانيان (ماه دسامبر سال 1944ميلادي) صحيح و مستند است. با در نظر گرفتن اين تاريخ به‎عنوان مبدأ مستند، مقام و جايگاه واقعي هما در فهرست کلي شرکت‌هاي هواپيمايي بنيان‌گذاري‌شده دنيا (از زمان تأسيس نخستين شرکت هواپيمايي در سال 1909)، رتبه ۵۹ در سطح بين‌المللي بوده و در فهرست شرکت‌هاي فعال نيز به رتبه ۴۳ دست خواهيم يافت. همچنين شرکت با کسب رتبه ۲۴ در ميان ايرلاين‎هاي فعال حامل پرچم، به جايگاهي درخور و بالاتر از اکثر قریب به‌اتفاق خطوط هوايي منطقه و آسيا دست خواهد يافت. با اين اوصاف است که مي‌توان ادعا کرد از لحاظ قدمت و پيشينه هوانوردي تجاري، در قاره آسيا (پس از روسيه، تاجيکستان و هندوستان) مقام چهارم و در ميان ايرلاين‎هاي حامل پرچم خاورميانه، نخستين خط هوايي منطقه هستيم.
بازگرداندن اين جايگاه واقعي و تبليغات متمرکز و هدفمند با تأکيد بر حقايقي مانند جايگاه بي‌رقيب نخستين ايرلاين در خاورميانه، علاوه بر اينکه باعث ايجاد فرصت در بهره‌برداري از جنبه‌هاي مثبت تبليغاتي آن يعني اعتلاي نام برند مي‎شود، همچنين حس غرور و وحدت ملي را نيز افزايش داده و موجب مي‌شود تا با آشنايي بيشتر افکار عمومي جامعه جهاني با قدمت اين برند خوش‌آوازه، هزينه و بار تحريم‎ها بر دوش دشمنان قرار گيرد. بنابراين لزوم برنامه‌ريزي دقيق و هم‌راستا با اصول تجاري و بروز در برند‌سازي و مديريت شهرت، براي رويداد‌سازي مؤثر در سال آتي که مصادف با هفتاد و پنجمين سالگرد حقيقي تأسيس شرکت است، احساس مي‎شود. رويداد‌سازي در اين زمينه و دعوت از مديران و متخصصان شرکت‌هاي هواپيمايي در قالب جشن‌ها و مراسم به ظاهر غيرسياسي و غيرتجاري، راه را براي گفت‌وگو و ارتباط مؤثر و دوسويه باز کرده و در نهايت با مذاکرات مستقيم، ارائه راهکارهاي عملي و اجرائي و رفع نگراني‌هاي طرف‎هاي تجاري، امکان عقد تفاهم‌نامه‌هاي همکاري را فراهم مي‎كند.
‌ بررسي و تحليل دلايل اصلي تغييرات توسعه‎اي در شرکت‎ها
درحالي‎که در دنياي تجارت ادغام، تمليک، تغيير نام شرکت يا سهامداران امري لاجرم و روزمره بوده و از عمده دلايل آن‌هم رسيدن به اهداف توسعه‌اي شرکت‎ها با هم‌افزايي امکانات اعم از مالي و بازار، تخصص و منابع انساني، سابقه و تجربيات و ... است، بديهي ‎است که نتيجه اين تغييرات فی‌نفسه باعث از‌بين‌رفتن داشته‎ها و امکانات اوليه، خصوصا سوابق مثبته شرکت‎ها نمي‎شود. اگر غیرازاین بود سرمايه‎گذاران يا مجموعه‎هاي بزرگ‌تر دليلي براي تملک شرکت‎هاي کوچک‌تر و بالطبع تقبل ديون و بدهي‎هاي آن نداشته و در صورت نياز خود رأسا به تأسيس شرکت جديد، خريد تجهيزات و جذب نيروي انساني موردنياز اقدام مي‎کردند. شرکت هواپيمايي هما نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و کاملا مشخص است يکي از دلايل اصلي ادغام دو شرکت هواپيمايي خصوصي و اکتساب آنها با روش خريد سهام مديريتي و عمده توسط دولت وقت، کسب سوابق در کنار امکان استفاده از تجارب نيروي انساني شرکت‎هاي مذکور بوده است که اگر غیرازاین بود، تقبل ديون اين شرکت‎ها در مقابل کسب مجوز فعاليتي که خود مرجع صدور آن است و يا به‌دست‌آوردن تجهيزاتي مانند چند فروند هواپيماي استيجاري يا تمليکي فرسوده هيچ توجيه عقلاني يا تجاري و اقتصادي نخواهد داشت. بنابراين با درنظر‌گرفتن ادله منطقي و دلايل تجاري- اقتصادي اين ادغام، تاريخ تأسيس شرکت هما برابر با تاريخ ثبت شرکت سهامي هواپيمايي ايران (دسامبر سال 1944 ميلادي) است.
‌ عدم منع قانوني در به‎کارگيري و تجميع سوابق قبلي شرکت
در بررسي قانون تجارت ايران و لوايح تکميلي آن، منعي براي استفاده شرکت جديدالتأسيس از سابقه قبلي شرکت‎هاي مورد ادغام مشاهده نمي‎شود. احتمالا به‎دليل مسلم‌بودن اصول و دلايل تجاري در هم‎افزايي و ادغام شرکت‎ها بوده که قانون‌گذار در تدوين قوانين تجارت و لوايح تکميلي مربوطه و در مبحث تجميع سوابق سکوت اختيار کرده است که از لحاظ حقوقي و در شرايط اين‎چنين (صورت عدم تأييد يا منع قانوني در امري)، روال و عرف در نظر گرفته مي‎شود. بنابراين به دليل نبود منع قانوني در استفاده از تاريخ تأسيس شرکت سهامي هواپيمايي ايران به‎عنوان مبدأ محاسبه قدمت شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و نيز اکتساب منافع ملي در صورت اقدام بر اين منوال، بايد مطابق عرف و روش معمول عمل کرده و قدمت شرکت هما را 75 سال در نظر گرفت.
‌ تاريخچه مستند تغييرات ثبتي شرکت هما
با بررسي تاريخچه شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در چهار مرجع معتبر مختلف (تارنماي رسمي شرکت هما، سايت اطلاع‎رساني وزارت راه و شهرسازي، دايره‎المعارف ايرانيکا و دانشنامه آزاد اينترنتي ويکي‌پديا) و تطابق تاريخ‎ها با روند تغييرات قانوني، تاريخچه مستند ذيل منتج مي‎شود:
1944 ميلادي: شرکت سهامي هواپيمايي ايران با دو سهامدار عمده و سرمايه‎گذاري بخش خصوصي ثبت شده و فعاليت خود را آغاز مي‎كند.
1954 ميلادي: شرکت سهامي هواپيمايي پارس با يک سهامدار عمده و سرمايه‎گذاري بخش خصوصي تأسيس شد.
1961 ميلادي: دو شرکت ذکر‌شده فوق در هم ادغام شده و «شرکت واحد هواپيمايي ايران (سهامي خاص) را تشکيل مي‎دهند.
1962 ميلادي: دولت وقت با خريد همه سهام و دارايي‎هاي «شرکت واحد هواپيمايي ايران» برای اکتساب آن اقدام مي‎كند.
1968 ميلادي: مالک جديد و سهامدار عمده شرکت (دولت) برای تصويب و ثبت اساسنامه جديد با نام شرکت «هواپيمايي ملي ايران (هما)» اقدام مي‎كند.
‌ 1982 ميلادي: مالک و سهامدار عمده شرکت (دولت) برای تغيير نام قبلي شرکت به «هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)» اقدام مي‎كند.
بررسي موارد با تاريخچه ثبتي مشابه در شرکت‎هاي هواپيمايي بين‎المللي.
به‎ دليل اينکه شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) قديمي‎ترين شرکت هواپيمايي فعال ايران است و غالب شرکت‎هاي هواپيمايي تجاري کشور پس از انقلاب تشکيل شده‎اند، يافتن موارد مشابه در خطوط هوايي داخلي ممکن نيست؛ بنابراين موارد مشابهت از بين شرکت‎ها و خطوط هوايي مطرح و فعال بين‎المللي انتخاب و بررسي شده‎اند که در ادامه برای رعايت اختصار به ذکر يک مورد اکتفا مي‎كنيم:
کانتاس (QANTAS): شرکت هواپيمايي حامل پرچم استراليايي است که به‎عنوان بزرگ‎ترين خط هواپيمايي استراليا و نيز سومين شرکت فعال هوايي دنيا از لحاظ قدمت محسوب مي‎شود. اين شرکت در 16 نوامبر سال ۱۹۲۰ با سرمايه‎گذاري بخش خصوصي و با نام «شرکت خدمات کوئينز لند و قلمرو شمالي (با مسئوليت محدود)» تأسيس شد و عمليات رسمي خود را از ماه مارس ۱۹۲۱ آغاز كرد. در سال 1934 با شرکت انگليسي «ايمپريال ايرويز» ادغام و شرکت «کانتاس ايمپريال ايرويز (با مسئوليت محدود)» تشکيل شد. در خلال جنگ جهاني دوم نيز همه هواپيماهاي شرکت برای مصارف نظامي مصادره و در سال 1947 اين شرکت ملي اعلام شد. در سال 14 سپتامبر 1992 با ديگر شرکت ملي هوايي کشور يعني «خطوط داخلي استراليا» ادغام شده و از همان سال با نام فعلي «کانتاس» شروع به فعاليت کرد. اين شرکت بين سال‎هاي 1993 تا 1997 خصوصي‎سازي شده و 51 در صد از سهام آن به بخش خصوصي واگذار شد. کانتاس از هم‎اکنون در حال برنامه‎ريزي و تبليغات براي برگزاري سالگرد صد‌سالگي خود در سال 2020 ميلادي است.
نتيجه بررسي‎هاي موارد متعدد مشابه ديگر مانند کي‌ال‌ام (قديمي‎ترين ايرلاين فعال)، هواپيمايي خاورميانه (هواپيمايي حامل پرچم لبنان) و ... اين است که در عرف بين‎الملل نيز فارغ از هرگونه تغييرات قانوني در شرکت‎ها، اصل بر تجميع سوابق مثبته شرکت‎ها بوده و مبناي محاسبه قدمت هم بر‌اساس تاريخ تأسيس اولين و نخستين شرکت است.

تاريخ هوانوردي تجاري در ايران با نام ايران‎اير و شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) گره خورده است. پيشينه درخشان و پرآوازه و نيز ملي و حامل پرچم بودن اين شرکت مسئوليت دو‌چنداني را در حفظ و اعتلاي نام آن براي مديران، تمامی پرسنل و دست‎اندرکاران زحمتکش اين خط هوايي خوشنام در برابر مردم شريف ايران که در واقع ذي‎نفعان و صاحبان اصلي اين برند ملي و تاريخي هستند، ايجاد مي‎كند. در نهايت نيز نتيجه و ثمره اين زحمات در کنار تلاش براي بهبود مستمر در کيفيت و ايمني، باعث بالابردن ارزش برند و در نتيجه انتفاع جمعي براي تک‎تک آحاد اين مرزوبوم مي‎شود.
در ادامه با ارائه مستندات، تحليل قوانين جاريه تجاري و ثبتي مربوطه، بررسي عرف بين‎الملل و نيز ارائه موارد مشابه در ايرلاين‎هاي باسابقه دنيا به اين نکته خواهيم رسيد که تغييرات قانوني مانند ادغام و تمليک، خریدوفروش سهام، تغيير نام و ... داراي تأثير مثبت بر سوابق شرکت آخر بوده و مبدأ محاسبه سابقه، همان تاريخ ثبت اولين شرکت است که در مورد هواپيمايي هما، زمان تأسيس شرکت هواپيمايي ايرانيان (ماه دسامبر سال 1944ميلادي) صحيح و مستند است. با در نظر گرفتن اين تاريخ به‎عنوان مبدأ مستند، مقام و جايگاه واقعي هما در فهرست کلي شرکت‌هاي هواپيمايي بنيان‌گذاري‌شده دنيا (از زمان تأسيس نخستين شرکت هواپيمايي در سال 1909)، رتبه ۵۹ در سطح بين‌المللي بوده و در فهرست شرکت‌هاي فعال نيز به رتبه ۴۳ دست خواهيم يافت. همچنين شرکت با کسب رتبه ۲۴ در ميان ايرلاين‎هاي فعال حامل پرچم، به جايگاهي درخور و بالاتر از اکثر قریب به‌اتفاق خطوط هوايي منطقه و آسيا دست خواهد يافت. با اين اوصاف است که مي‌توان ادعا کرد از لحاظ قدمت و پيشينه هوانوردي تجاري، در قاره آسيا (پس از روسيه، تاجيکستان و هندوستان) مقام چهارم و در ميان ايرلاين‎هاي حامل پرچم خاورميانه، نخستين خط هوايي منطقه هستيم.
بازگرداندن اين جايگاه واقعي و تبليغات متمرکز و هدفمند با تأکيد بر حقايقي مانند جايگاه بي‌رقيب نخستين ايرلاين در خاورميانه، علاوه بر اينکه باعث ايجاد فرصت در بهره‌برداري از جنبه‌هاي مثبت تبليغاتي آن يعني اعتلاي نام برند مي‎شود، همچنين حس غرور و وحدت ملي را نيز افزايش داده و موجب مي‌شود تا با آشنايي بيشتر افکار عمومي جامعه جهاني با قدمت اين برند خوش‌آوازه، هزينه و بار تحريم‎ها بر دوش دشمنان قرار گيرد. بنابراين لزوم برنامه‌ريزي دقيق و هم‌راستا با اصول تجاري و بروز در برند‌سازي و مديريت شهرت، براي رويداد‌سازي مؤثر در سال آتي که مصادف با هفتاد و پنجمين سالگرد حقيقي تأسيس شرکت است، احساس مي‎شود. رويداد‌سازي در اين زمينه و دعوت از مديران و متخصصان شرکت‌هاي هواپيمايي در قالب جشن‌ها و مراسم به ظاهر غيرسياسي و غيرتجاري، راه را براي گفت‌وگو و ارتباط مؤثر و دوسويه باز کرده و در نهايت با مذاکرات مستقيم، ارائه راهکارهاي عملي و اجرائي و رفع نگراني‌هاي طرف‎هاي تجاري، امکان عقد تفاهم‌نامه‌هاي همکاري را فراهم مي‎كند.
‌ بررسي و تحليل دلايل اصلي تغييرات توسعه‎اي در شرکت‎ها
درحالي‎که در دنياي تجارت ادغام، تمليک، تغيير نام شرکت يا سهامداران امري لاجرم و روزمره بوده و از عمده دلايل آن‌هم رسيدن به اهداف توسعه‌اي شرکت‎ها با هم‌افزايي امکانات اعم از مالي و بازار، تخصص و منابع انساني، سابقه و تجربيات و ... است، بديهي ‎است که نتيجه اين تغييرات فی‌نفسه باعث از‌بين‌رفتن داشته‎ها و امکانات اوليه، خصوصا سوابق مثبته شرکت‎ها نمي‎شود. اگر غیرازاین بود سرمايه‎گذاران يا مجموعه‎هاي بزرگ‌تر دليلي براي تملک شرکت‎هاي کوچک‌تر و بالطبع تقبل ديون و بدهي‎هاي آن نداشته و در صورت نياز خود رأسا به تأسيس شرکت جديد، خريد تجهيزات و جذب نيروي انساني موردنياز اقدام مي‎کردند. شرکت هواپيمايي هما نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و کاملا مشخص است يکي از دلايل اصلي ادغام دو شرکت هواپيمايي خصوصي و اکتساب آنها با روش خريد سهام مديريتي و عمده توسط دولت وقت، کسب سوابق در کنار امکان استفاده از تجارب نيروي انساني شرکت‎هاي مذکور بوده است که اگر غیرازاین بود، تقبل ديون اين شرکت‎ها در مقابل کسب مجوز فعاليتي که خود مرجع صدور آن است و يا به‌دست‌آوردن تجهيزاتي مانند چند فروند هواپيماي استيجاري يا تمليکي فرسوده هيچ توجيه عقلاني يا تجاري و اقتصادي نخواهد داشت. بنابراين با درنظر‌گرفتن ادله منطقي و دلايل تجاري- اقتصادي اين ادغام، تاريخ تأسيس شرکت هما برابر با تاريخ ثبت شرکت سهامي هواپيمايي ايران (دسامبر سال 1944 ميلادي) است.
‌ عدم منع قانوني در به‎کارگيري و تجميع سوابق قبلي شرکت
در بررسي قانون تجارت ايران و لوايح تکميلي آن، منعي براي استفاده شرکت جديدالتأسيس از سابقه قبلي شرکت‎هاي مورد ادغام مشاهده نمي‎شود. احتمالا به‎دليل مسلم‌بودن اصول و دلايل تجاري در هم‎افزايي و ادغام شرکت‎ها بوده که قانون‌گذار در تدوين قوانين تجارت و لوايح تکميلي مربوطه و در مبحث تجميع سوابق سکوت اختيار کرده است که از لحاظ حقوقي و در شرايط اين‎چنين (صورت عدم تأييد يا منع قانوني در امري)، روال و عرف در نظر گرفته مي‎شود. بنابراين به دليل نبود منع قانوني در استفاده از تاريخ تأسيس شرکت سهامي هواپيمايي ايران به‎عنوان مبدأ محاسبه قدمت شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و نيز اکتساب منافع ملي در صورت اقدام بر اين منوال، بايد مطابق عرف و روش معمول عمل کرده و قدمت شرکت هما را 75 سال در نظر گرفت.
‌ تاريخچه مستند تغييرات ثبتي شرکت هما
با بررسي تاريخچه شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در چهار مرجع معتبر مختلف (تارنماي رسمي شرکت هما، سايت اطلاع‎رساني وزارت راه و شهرسازي، دايره‎المعارف ايرانيکا و دانشنامه آزاد اينترنتي ويکي‌پديا) و تطابق تاريخ‎ها با روند تغييرات قانوني، تاريخچه مستند ذيل منتج مي‎شود:
1944 ميلادي: شرکت سهامي هواپيمايي ايران با دو سهامدار عمده و سرمايه‎گذاري بخش خصوصي ثبت شده و فعاليت خود را آغاز مي‎كند.
1954 ميلادي: شرکت سهامي هواپيمايي پارس با يک سهامدار عمده و سرمايه‎گذاري بخش خصوصي تأسيس شد.
1961 ميلادي: دو شرکت ذکر‌شده فوق در هم ادغام شده و «شرکت واحد هواپيمايي ايران (سهامي خاص) را تشکيل مي‎دهند.
1962 ميلادي: دولت وقت با خريد همه سهام و دارايي‎هاي «شرکت واحد هواپيمايي ايران» برای اکتساب آن اقدام مي‎كند.
1968 ميلادي: مالک جديد و سهامدار عمده شرکت (دولت) برای تصويب و ثبت اساسنامه جديد با نام شرکت «هواپيمايي ملي ايران (هما)» اقدام مي‎كند.
‌ 1982 ميلادي: مالک و سهامدار عمده شرکت (دولت) برای تغيير نام قبلي شرکت به «هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)» اقدام مي‎كند.
بررسي موارد با تاريخچه ثبتي مشابه در شرکت‎هاي هواپيمايي بين‎المللي.
به‎ دليل اينکه شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) قديمي‎ترين شرکت هواپيمايي فعال ايران است و غالب شرکت‎هاي هواپيمايي تجاري کشور پس از انقلاب تشکيل شده‎اند، يافتن موارد مشابه در خطوط هوايي داخلي ممکن نيست؛ بنابراين موارد مشابهت از بين شرکت‎ها و خطوط هوايي مطرح و فعال بين‎المللي انتخاب و بررسي شده‎اند که در ادامه برای رعايت اختصار به ذکر يک مورد اکتفا مي‎كنيم:
کانتاس (QANTAS): شرکت هواپيمايي حامل پرچم استراليايي است که به‎عنوان بزرگ‎ترين خط هواپيمايي استراليا و نيز سومين شرکت فعال هوايي دنيا از لحاظ قدمت محسوب مي‎شود. اين شرکت در 16 نوامبر سال ۱۹۲۰ با سرمايه‎گذاري بخش خصوصي و با نام «شرکت خدمات کوئينز لند و قلمرو شمالي (با مسئوليت محدود)» تأسيس شد و عمليات رسمي خود را از ماه مارس ۱۹۲۱ آغاز كرد. در سال 1934 با شرکت انگليسي «ايمپريال ايرويز» ادغام و شرکت «کانتاس ايمپريال ايرويز (با مسئوليت محدود)» تشکيل شد. در خلال جنگ جهاني دوم نيز همه هواپيماهاي شرکت برای مصارف نظامي مصادره و در سال 1947 اين شرکت ملي اعلام شد. در سال 14 سپتامبر 1992 با ديگر شرکت ملي هوايي کشور يعني «خطوط داخلي استراليا» ادغام شده و از همان سال با نام فعلي «کانتاس» شروع به فعاليت کرد. اين شرکت بين سال‎هاي 1993 تا 1997 خصوصي‎سازي شده و 51 در صد از سهام آن به بخش خصوصي واگذار شد. کانتاس از هم‎اکنون در حال برنامه‎ريزي و تبليغات براي برگزاري سالگرد صد‌سالگي خود در سال 2020 ميلادي است.
نتيجه بررسي‎هاي موارد متعدد مشابه ديگر مانند کي‌ال‌ام (قديمي‎ترين ايرلاين فعال)، هواپيمايي خاورميانه (هواپيمايي حامل پرچم لبنان) و ... اين است که در عرف بين‎الملل نيز فارغ از هرگونه تغييرات قانوني در شرکت‎ها، اصل بر تجميع سوابق مثبته شرکت‎ها بوده و مبناي محاسبه قدمت هم بر‌اساس تاريخ تأسيس اولين و نخستين شرکت است.