رکوردمتهمان اقتصادي در دولت پاكدستان
شرق: دولت مدعي پاكدستي تا اين لحظه ركورددار اتهامات اقتصادي و مالي است. هيچيك از دولتمردان دولتهاي گذشته جمهوري اسلامي به اندازه دولتمردان نهم و دهم به اتهامات مالي و اقتصادي محكوم نشدهاند.
پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت احمدینژاد، در سالهاي 84 و 85 كه اعلام شده براي اجراي حكم 20ساله محكوميتش به زندان فراخوانده شده؛ اگرچه جزء نخستين افرادي بود كه از كابينه دولت نهم خارج شد و شروع به مصاحبه عليه تخلفات رئيس پيشين كرد؛ اما در نهايت خودش هم به اتهامات مالي محكوم شد. کاظمی از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه است كه به 20 سال زندان محكوم شده است. نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پرویز کاظمی گفت: پرویز کاظمی و توسلی عضو سابق هیئتمدیره بانک سرمایه به جرم ۴۰ فقره خیانت در امانت متهم هستند. همچنین پرویز کاظمی، متهم ردیف دوم، در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردتومانی به حسین هدایتی، عضو هیئتمدیره استیلآذین ایرانیان شده بود.
حمیدرضا بقایی، معاون اجرائی احمدينژاد در دولت دهم و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، همچنين دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» بود. بقایی سال ۹۰ و هنگام ریاست بر سازمان میراث فرهنگی، به علت خودداری از اجرای یکی از احکام دیوان عدالت اداری، به انفصال از خدمات دولتی به مدت چهار سال محکوم شد. سال 94 بقايي 225 روز بازداشت موقت بود و دوباره تير سال 96 با حكم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانهاش بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیاردتومانی در دادسرا و تهیهنشدن آن زندانی شد. او بعد از توديع وثيقه از زندان آزاد شد. ۲۵ تیر ۹۶ سخنگوي وقت قوه قضائيه در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. اژهای همچنین گفت: «در روزهای اول هم که تحقیق انجام میشد، مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری میداده؛ ولی این در هیچ جایی ثبتوضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود». در نهايت حكم بقایی صادر و از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به 15 سال حبس و جزای نقدی، بابت
اختلاس به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳میلیاردو ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محكوم شد.
اسفندیار رحیم مشایی در دولت نهم، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در دولت دهم رئیس دفتر ریاستجمهوری بود. مشائي هم بعد از بقایي بازداشت شد. اتهامات او برخلاف اتهامات بقایي مالي نبود. به گفته وكيلش، تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به خاطر اقدام آتشزدن حکم قضائی آقای بقایی در مقابل سفارت انگلیس، تبلیغ علیه نظام به واسطه مطالبی که در صفحات شخصی خود در توییتر و جاهای دیگر نوشته بود و همچنين توهین به چند نفر از مقامات و قضات دادگستری ذیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ازجمله اتهامات او ذكر شده بود. او در نهايت به ششسالونيم حبس محكوم شد.
محمدرضا رحيمي هم معاوناول محمود احمدينژاد در دولت نهم بود. همان زمان گزارشهای مختلف در رسانههای اصولگرا و اصلاحطلب ایران درباره ارتباط گسترده او با اختلاس در بیمه ایران مطرح ميشد؛ اما حمايتهاي رئيس وقت دولت كه كابينه را خط قرمزش خوانده بود، مانع بازداشت او شد. در نهايت بعد از پايان دولت احمدينژاد و همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاوناول رئیسجمهوری سابق بر سر زبانها افتاد. رحيمي ابتدا به 15 سال حبس محكوم شد؛ اما حكم در ديوان عالي كشور تقليل يافت و رحیمی به سهمیلیاردو 850 میلیون تومان و جزای نقدی به خاطر رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و پنجسالو 91 روز حبس قطعی محکوم شد. اگرچه بعد از قطعيشدن محكوميت او دفتر محمود احمدینژاد با صدور بیانیهای مرتبطدانستن تخلفات محمدرضا رحیمی به دولتهای نهم و دهم ایران را کاملا بیپایه و اساس دانست. رحيمي هم در مقام پاسخ درآمد و ادعاهاي رئيس سابق دولت را رد كرد و گفت: «همه آنچه در مدت چندین سال بر من رفته است، یک طرف ماجرا است و البته این زخم وقتی «کاری» میشود که جنابعالی نیز مصلحت را در آن میجویید
که دامن خود را از آن برچینید!».
تنها عضو منتسب به دولت هاشمي كه در دوران اصلاحات به اتهام مشاركت در اختلاس، ارتشا، تضييع اموال عمومي، تصرف در اموال عمومي، تباني در معاملات دولتي و دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي محاكمه شد، غلامحسين كرباسچي بود. کرباسچی فروردین ۷۷ و بعد از رويكارآمدن دولت اصلاحات، بازداشت و روانه زندان شد. دستگیری کرباسچی از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی صورت گرفته بود. در نهايت كرباسچي به سه سال زندان محكوم شده بود كه بعد از دو سال از زندان آزاد شد. اگرچه در سالهاي گذشته بهويژه در بحبوحه رخدادهاي سال 88 تعداد زيادي از چهرههاي سياسي عمدتا منتسب به دولت اصلاحات بازداشت و محكوم شدند؛ اما اتهامات هيچيك از آنها مالي و اقتصادي نبوده است.
شرق: دولت مدعي پاكدستي تا اين لحظه ركورددار اتهامات اقتصادي و مالي است. هيچيك از دولتمردان دولتهاي گذشته جمهوري اسلامي به اندازه دولتمردان نهم و دهم به اتهامات مالي و اقتصادي محكوم نشدهاند.
پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت احمدینژاد، در سالهاي 84 و 85 كه اعلام شده براي اجراي حكم 20ساله محكوميتش به زندان فراخوانده شده؛ اگرچه جزء نخستين افرادي بود كه از كابينه دولت نهم خارج شد و شروع به مصاحبه عليه تخلفات رئيس پيشين كرد؛ اما در نهايت خودش هم به اتهامات مالي محكوم شد. کاظمی از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه است كه به 20 سال زندان محكوم شده است. نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پرویز کاظمی گفت: پرویز کاظمی و توسلی عضو سابق هیئتمدیره بانک سرمایه به جرم ۴۰ فقره خیانت در امانت متهم هستند. همچنین پرویز کاظمی، متهم ردیف دوم، در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردتومانی به حسین هدایتی، عضو هیئتمدیره استیلآذین ایرانیان شده بود.
حمیدرضا بقایی، معاون اجرائی احمدينژاد در دولت دهم و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، همچنين دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» بود. بقایی سال ۹۰ و هنگام ریاست بر سازمان میراث فرهنگی، به علت خودداری از اجرای یکی از احکام دیوان عدالت اداری، به انفصال از خدمات دولتی به مدت چهار سال محکوم شد. سال 94 بقايي 225 روز بازداشت موقت بود و دوباره تير سال 96 با حكم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانهاش بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیاردتومانی در دادسرا و تهیهنشدن آن زندانی شد. او بعد از توديع وثيقه از زندان آزاد شد. ۲۵ تیر ۹۶ سخنگوي وقت قوه قضائيه در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. اژهای همچنین گفت: «در روزهای اول هم که تحقیق انجام میشد، مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری میداده؛ ولی این در هیچ جایی ثبتوضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود». در نهايت حكم بقایی صادر و از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به 15 سال حبس و جزای نقدی، بابت
اختلاس به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳میلیاردو ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محكوم شد.
اسفندیار رحیم مشایی در دولت نهم، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در دولت دهم رئیس دفتر ریاستجمهوری بود. مشائي هم بعد از بقایي بازداشت شد. اتهامات او برخلاف اتهامات بقایي مالي نبود. به گفته وكيلش، تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به خاطر اقدام آتشزدن حکم قضائی آقای بقایی در مقابل سفارت انگلیس، تبلیغ علیه نظام به واسطه مطالبی که در صفحات شخصی خود در توییتر و جاهای دیگر نوشته بود و همچنين توهین به چند نفر از مقامات و قضات دادگستری ذیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ازجمله اتهامات او ذكر شده بود. او در نهايت به ششسالونيم حبس محكوم شد.
محمدرضا رحيمي هم معاوناول محمود احمدينژاد در دولت نهم بود. همان زمان گزارشهای مختلف در رسانههای اصولگرا و اصلاحطلب ایران درباره ارتباط گسترده او با اختلاس در بیمه ایران مطرح ميشد؛ اما حمايتهاي رئيس وقت دولت كه كابينه را خط قرمزش خوانده بود، مانع بازداشت او شد. در نهايت بعد از پايان دولت احمدينژاد و همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاوناول رئیسجمهوری سابق بر سر زبانها افتاد. رحيمي ابتدا به 15 سال حبس محكوم شد؛ اما حكم در ديوان عالي كشور تقليل يافت و رحیمی به سهمیلیاردو 850 میلیون تومان و جزای نقدی به خاطر رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و پنجسالو 91 روز حبس قطعی محکوم شد. اگرچه بعد از قطعيشدن محكوميت او دفتر محمود احمدینژاد با صدور بیانیهای مرتبطدانستن تخلفات محمدرضا رحیمی به دولتهای نهم و دهم ایران را کاملا بیپایه و اساس دانست. رحيمي هم در مقام پاسخ درآمد و ادعاهاي رئيس سابق دولت را رد كرد و گفت: «همه آنچه در مدت چندین سال بر من رفته است، یک طرف ماجرا است و البته این زخم وقتی «کاری» میشود که جنابعالی نیز مصلحت را در آن میجویید
که دامن خود را از آن برچینید!».
تنها عضو منتسب به دولت هاشمي كه در دوران اصلاحات به اتهام مشاركت در اختلاس، ارتشا، تضييع اموال عمومي، تصرف در اموال عمومي، تباني در معاملات دولتي و دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي محاكمه شد، غلامحسين كرباسچي بود. کرباسچی فروردین ۷۷ و بعد از رويكارآمدن دولت اصلاحات، بازداشت و روانه زندان شد. دستگیری کرباسچی از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی صورت گرفته بود. در نهايت كرباسچي به سه سال زندان محكوم شده بود كه بعد از دو سال از زندان آزاد شد. اگرچه در سالهاي گذشته بهويژه در بحبوحه رخدادهاي سال 88 تعداد زيادي از چهرههاي سياسي عمدتا منتسب به دولت اصلاحات بازداشت و محكوم شدند؛ اما اتهامات هيچيك از آنها مالي و اقتصادي نبوده است.