احياي کارت سوخت با 2 سناريو جدي شد
اول خرداد پايان ماراتن قيمتگذاري بنزين
شكوفه حبيبزاده: ديگر كار از زمزمه گذشته و وزير اقتصاد نیز خبر ميدهد تصميم بنزيني دولت در آستانه نهاييشدن است. از آن سو، سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي ايران هم گفته كساني كه قبلا در فراخوان كارت سوخت ثبتنام كردهاند، دوباره به سامانه مراجعه نكنند. بر اساس اخباري كه به دست «شرق» رسيده، دو سناريو پيشروي دولت قرار گرفته است؛ نخست، حفظ كارت سوخت شخصي و حذف كارت سوخت جايگاهها به همراه بنزين تكنرخي و دوم، سهميهبندي بنزين بر دو نرخ که نرخ پايه براي هر ليتر بين هزار تا هزارو 300 تومان و نرخ دوم رقمي بين دوهزار تا دوهزارو 500 تومان با درنظرگرفتن سهميه 60 ليتري براي هر خودرو خواهد بود. بايد در نظر داشت هر دو سناريو، مبتني بر احياي كارت سوخت است. علاوه بر آن، بر اساس شنيدهها، دورترين زمان اجراي تصميم دولت، اول خرداد است؛ اما «فارس» خبر داده اين تصميم احتمالا از ساعت 24 روز پنجشنبه همين هفته (12ارديبهشت) اجرائي شود. با توجه به پشتوانه تصويب طرح سهميهبندي بنزين در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، به نظر ميرسد جديت بر اجراي اين تصميم بسيار بالاست.
متقاضيان در انتظار صدور كارت سوخت
هرچند جديدترين اطلاعيه شرکت ملي پخش از آغاز مجدد ثبتنام کارت سوخت خبر داده است، برخي از متقاضياني که پيش از اين ثبتنام کردهاند، همچنان در انتظار صدور کارت سوخت جديد هستند؛ درحاليکه قرار نيست کارت سوخت جديدي صادر شود. جديشدن خبر تصميم جديد براي «بنزين»، از سوي برخي كارشناسان حوزه انرژي و سوخت حمايت ميشود. آنها ميگويند بايد مانع هدررفت بنزين و قاچاق آن به ديگر كشورها و همچنين تلاش براي تغيير قيمت اين حامل انرژي بر اساس فوب خليجفارس باشيم؛ اين در حالي است كه طيف مقابل بارها اين قياس را رد كردهاند؛ زيرا معتقدند در شرايطي كه ميزان دستمزدها با كشورهاي همسايه برابر نيست، تلاش براي هماهنگسازي هزينههايي كه بر دوش مردم سنگيني ميكند، اقدامي نامعقول است. بااينحال، آنچه اكنون در مرکز توجه دولت و سياستگذاران است، ميزان مصرف بنزين است كه از ابتداي سال جاری به بيش از ۹۱ ميليون ليتر در روز رسيده. آنها انتظار دارند با اجراي طرح سهميهبندي، مصرف بنزين کاهش يابد و قاچاق بنزين نيز کنترل شده و به صفر برسد! اقدامي كه بارها از سوي كارشناسان منتفي دانسته شده؛ زيرا به گفته آنها، قاچاق سوخت قبل از جايگاهها انجام
ميگيرد كه از توان مردم عادي كاملا خارج است.
وزير اقتصاد: تصميم بنزيني دولت در آستانه نهاييشدن است
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان «بنزين سرمايه کشور است و بايد از هدررفت آن جلوگيري کنيم»، گفت: بر همين اساس، دولت در آستانه تصميمگيري نهايي دراينباره است. فرهاد دژپسند در حاشيه نشست با مجمع کارآفرينان درباره وجود يارانههاي پنهان گفت: مديريت اين موضوع ازجمله يارانه سوخت و انرژي بايد بهگونهاي باشد که رفاه جامعه بهويژه اقشار در دهک اول تا هفتم دچار آسيب نشود. از طرفي بنزين سرمايه کشور است و بايد از هدررفت آن جلوگيري کنيم که بر همين اساس، دولت در آستانه تصميمگيري نهايي دراينباره است.
ثبتنام 100 هزار نفر در سامانه دولت براي دريافت كارت سوخت
سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي ايران نيز از ثبتنام صد هزار نفر در سامانه دولت همراه براي دريافت کارت سوخت خودرو خبر داد و گفت: افرادي که در نخستين فراخوان ثبتنام کارت سوخت بر ای ثبت درخواست خود اقدام کرده بودند، مجددا به سامانه مراجعه نکنند.
زيبا اسماعيلي در گفتوگو با شانا با اشاره به اينکه از روز گذشته تاکنون حدود صد هزار نفر در سامانه دولت همراه براي دريافت کارت سوخت ثبتنام کردهاند، گفت: ثبتنام همچنان ادامه دارد و افرادي که کارت سوخت آنها مفقود شده است، ميتوانند با مراجعه به سامانه دولت همراه به آدرس اينترنتي www.mob.gov.ir نسبت به ثبت درخواست دريافت کارت سوخت خود اقدام کنند.
رئيس روابطعمومي شرکت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي ايران تأکيد کرد: افرادي که در نخستين فراخوان ثبتنام کارت سوخت شرکت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده و کارت بانکي خود را معرفي کردهاند و تأييد نهايي درخواست آنها صورت گرفته، نياز به اقدام ديگري نداشته و ثبتنام آنها انجام شده است و نياز نيست دوباره به سامانه مراجعه کنند.
17 ميليون و 700 هزار کارت سوخت شخصي فعال در كشور وجود دارد
اسماعيلي با بيان اينکه هماکنون 17 ميليون و 700 هزار کارت سوخت شخصي فعال در کشور وجود دارد، افزود: بيش از 378 هزار خودرو از اين تعداد، خودروهاي عمومي مانند تاکسيها و 196 هزار دستگاه نيز خودروهاي دولتي است. درواقع حدود 90 درصد از خودروهاي بنزينسوز کشور شخصي هستند.
او همچنين از وجود پنج ميليون کارت سوخت موتورسيکلت فعال در کشور خبر داد و گفت: تعداد 700 هزار کارت سوخت خودروهاي نوشماره سالهاي 93 تا 96 که در باجههاي پست معطل مانده بود، بازتوزيع و به آدرس صاحبان آن ارسال شده و تعدادي نيز در حال ارسال است.
به گزارش شانا، شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران، در نخستين اطلاعيه خود در روز هشتم فروردين، اعلام کرد: «مالکان خودرو و موتورسيکلت که به هر دليلي کارت سوخت ندارند، ميتوانند از ساعت ۲۴ يکشنبه، هشتم ارديبهشتماه با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir و همچنين اپليکيشن دولت همراه، يا کد دستوري #۴* بهمنظور دريافت کارت هوشمند سوخت، تقاضاي خود را ثبت کنند».
در اين اطلاعيه تأکيد شده بود: مالکان خودروهاي عمومي، دولتي و مالکان خودروها در استان سيستانوبلوچستان که پيش از اين در دفاتر پليس +۱۰ درخواست خود را ثبت کردهاند، لازم نيست به اين سامانه مراجعه کنند و کارت سوخت آنها به نشاني ايشان ارسال خواهد شد و مراحل ثبتنام تنها غيرحضوري و از طريق سامانه دولت همراه انجام ميشود.
تصميم قطعي براي احياي کارت سوخت
جواد نوفرستي، كارشناس انرژي، در گفتوگو با «شرق» با بيان اينكه تصميم قطعي به احياي کارت سوخت است، ميگويد: احياي كارت سوخت در قالب دو سناريو مدنظر قرار گرفته كه مشخص نيست كدام سناريو در دستور كار قرار خواهد گرفت. نوفرستي ادامه ميدهد: در سناريوي نخست، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصي و حذف کارت جايگاه حتي با نرخ فعلي يا جديد و بدون سهميهبندي مدنظر قرار گرفته كه در اين صورت با بنزين تكنرخي روبهرو خواهيم بود. در سناريوي دوم، احياي كارت سوخت به شيوه سابق و در قالب سهميهبندي و سيستم دونرخي اجرائي خواهد شد. در اين صورت، نرخ پايه بين هزار تا نهايت هزارو 300 تومان و نرخ دوم بين دوهزار تا نهايت دوهزارو 500 تومان در نظر گرفته ميشود. او در پاسخ به اين پرسش كه موعد اجرائيشدن اين تصميم چه زماني است، پاسخ ميدهد: اين تصميم بهزودي عملياتي خواهد شد و در ديرترين حالت، اول خردادماه اجرائي ميشود. به گفته او، به احتمال قوي، سهميه هر خودرو ۶۰ ليتر در نظر گرفته شود، اما هنوز رقم آن نهايي نشده است. اين كارشناس انرژي با اشاره به پيامدهاي اين تصميم دولت ميگويد: يك، احياي کارت سوخت يعني سامانه نظارتي، يعني کاهش
قابلتوجه قاچاق حداقل ۱۰ ميليون ليتر در روز و فرصت درآمد صادراتي براي دولت. دو، با اين اقدام صنعت CNG دوباره توسعه خواهد يافت و سهم گاز در سبد سوخت حملونقل افزايش مييابد. اين اقدام، کمک مجدد به کاهش مصرف بنزين و جايگزيني با گاز از ۲۱،۲۲ ميليون مترمکعب روزانه فعلي به بالاي ۳۰ م م م در روز خواهد بود. اين اقدام به معناي آن است كه فرصت صادراتي بيشتري براي بنزين در اختيار دولت براي جبران بخشي از کاهش درآمد نفتي قرار خواهد گرفت كه کمک به کاهش آلودگي هوا خواهد كرد. سوم، اين اقدام کمک به کاهش کسري بودجه دولت خواهد بود که خود، مهمترين عامل تورمزاست.
به گفته او، همه مسئوليم که به فرايند تصميمگيري کشور کمک کنيم، زيرا دولت در اتخاذ تصميمات بزرگ و مؤثر، مردد است و مجلس هم با توجه به آنكه نگران انتخابات اسفندماه است، احتمالا مشكلاتي را بر سر تصميمگيري براي «بنزين» ايجاد كند.
شكوفه حبيبزاده: ديگر كار از زمزمه گذشته و وزير اقتصاد نیز خبر ميدهد تصميم بنزيني دولت در آستانه نهاييشدن است. از آن سو، سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي ايران هم گفته كساني كه قبلا در فراخوان كارت سوخت ثبتنام كردهاند، دوباره به سامانه مراجعه نكنند. بر اساس اخباري كه به دست «شرق» رسيده، دو سناريو پيشروي دولت قرار گرفته است؛ نخست، حفظ كارت سوخت شخصي و حذف كارت سوخت جايگاهها به همراه بنزين تكنرخي و دوم، سهميهبندي بنزين بر دو نرخ که نرخ پايه براي هر ليتر بين هزار تا هزارو 300 تومان و نرخ دوم رقمي بين دوهزار تا دوهزارو 500 تومان با درنظرگرفتن سهميه 60 ليتري براي هر خودرو خواهد بود. بايد در نظر داشت هر دو سناريو، مبتني بر احياي كارت سوخت است. علاوه بر آن، بر اساس شنيدهها، دورترين زمان اجراي تصميم دولت، اول خرداد است؛ اما «فارس» خبر داده اين تصميم احتمالا از ساعت 24 روز پنجشنبه همين هفته (12ارديبهشت) اجرائي شود. با توجه به پشتوانه تصويب طرح سهميهبندي بنزين در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، به نظر ميرسد جديت بر اجراي اين تصميم بسيار بالاست.
متقاضيان در انتظار صدور كارت سوخت
هرچند جديدترين اطلاعيه شرکت ملي پخش از آغاز مجدد ثبتنام کارت سوخت خبر داده است، برخي از متقاضياني که پيش از اين ثبتنام کردهاند، همچنان در انتظار صدور کارت سوخت جديد هستند؛ درحاليکه قرار نيست کارت سوخت جديدي صادر شود. جديشدن خبر تصميم جديد براي «بنزين»، از سوي برخي كارشناسان حوزه انرژي و سوخت حمايت ميشود. آنها ميگويند بايد مانع هدررفت بنزين و قاچاق آن به ديگر كشورها و همچنين تلاش براي تغيير قيمت اين حامل انرژي بر اساس فوب خليجفارس باشيم؛ اين در حالي است كه طيف مقابل بارها اين قياس را رد كردهاند؛ زيرا معتقدند در شرايطي كه ميزان دستمزدها با كشورهاي همسايه برابر نيست، تلاش براي هماهنگسازي هزينههايي كه بر دوش مردم سنگيني ميكند، اقدامي نامعقول است. بااينحال، آنچه اكنون در مرکز توجه دولت و سياستگذاران است، ميزان مصرف بنزين است كه از ابتداي سال جاری به بيش از ۹۱ ميليون ليتر در روز رسيده. آنها انتظار دارند با اجراي طرح سهميهبندي، مصرف بنزين کاهش يابد و قاچاق بنزين نيز کنترل شده و به صفر برسد! اقدامي كه بارها از سوي كارشناسان منتفي دانسته شده؛ زيرا به گفته آنها، قاچاق سوخت قبل از جايگاهها انجام
ميگيرد كه از توان مردم عادي كاملا خارج است.
وزير اقتصاد: تصميم بنزيني دولت در آستانه نهاييشدن است
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان «بنزين سرمايه کشور است و بايد از هدررفت آن جلوگيري کنيم»، گفت: بر همين اساس، دولت در آستانه تصميمگيري نهايي دراينباره است. فرهاد دژپسند در حاشيه نشست با مجمع کارآفرينان درباره وجود يارانههاي پنهان گفت: مديريت اين موضوع ازجمله يارانه سوخت و انرژي بايد بهگونهاي باشد که رفاه جامعه بهويژه اقشار در دهک اول تا هفتم دچار آسيب نشود. از طرفي بنزين سرمايه کشور است و بايد از هدررفت آن جلوگيري کنيم که بر همين اساس، دولت در آستانه تصميمگيري نهايي دراينباره است.
ثبتنام 100 هزار نفر در سامانه دولت براي دريافت كارت سوخت
سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي ايران نيز از ثبتنام صد هزار نفر در سامانه دولت همراه براي دريافت کارت سوخت خودرو خبر داد و گفت: افرادي که در نخستين فراخوان ثبتنام کارت سوخت بر ای ثبت درخواست خود اقدام کرده بودند، مجددا به سامانه مراجعه نکنند.
زيبا اسماعيلي در گفتوگو با شانا با اشاره به اينکه از روز گذشته تاکنون حدود صد هزار نفر در سامانه دولت همراه براي دريافت کارت سوخت ثبتنام کردهاند، گفت: ثبتنام همچنان ادامه دارد و افرادي که کارت سوخت آنها مفقود شده است، ميتوانند با مراجعه به سامانه دولت همراه به آدرس اينترنتي www.mob.gov.ir نسبت به ثبت درخواست دريافت کارت سوخت خود اقدام کنند.
رئيس روابطعمومي شرکت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي ايران تأکيد کرد: افرادي که در نخستين فراخوان ثبتنام کارت سوخت شرکت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده و کارت بانکي خود را معرفي کردهاند و تأييد نهايي درخواست آنها صورت گرفته، نياز به اقدام ديگري نداشته و ثبتنام آنها انجام شده است و نياز نيست دوباره به سامانه مراجعه کنند.
17 ميليون و 700 هزار کارت سوخت شخصي فعال در كشور وجود دارد
اسماعيلي با بيان اينکه هماکنون 17 ميليون و 700 هزار کارت سوخت شخصي فعال در کشور وجود دارد، افزود: بيش از 378 هزار خودرو از اين تعداد، خودروهاي عمومي مانند تاکسيها و 196 هزار دستگاه نيز خودروهاي دولتي است. درواقع حدود 90 درصد از خودروهاي بنزينسوز کشور شخصي هستند.
او همچنين از وجود پنج ميليون کارت سوخت موتورسيکلت فعال در کشور خبر داد و گفت: تعداد 700 هزار کارت سوخت خودروهاي نوشماره سالهاي 93 تا 96 که در باجههاي پست معطل مانده بود، بازتوزيع و به آدرس صاحبان آن ارسال شده و تعدادي نيز در حال ارسال است.
به گزارش شانا، شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران، در نخستين اطلاعيه خود در روز هشتم فروردين، اعلام کرد: «مالکان خودرو و موتورسيکلت که به هر دليلي کارت سوخت ندارند، ميتوانند از ساعت ۲۴ يکشنبه، هشتم ارديبهشتماه با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir و همچنين اپليکيشن دولت همراه، يا کد دستوري #۴* بهمنظور دريافت کارت هوشمند سوخت، تقاضاي خود را ثبت کنند».
در اين اطلاعيه تأکيد شده بود: مالکان خودروهاي عمومي، دولتي و مالکان خودروها در استان سيستانوبلوچستان که پيش از اين در دفاتر پليس +۱۰ درخواست خود را ثبت کردهاند، لازم نيست به اين سامانه مراجعه کنند و کارت سوخت آنها به نشاني ايشان ارسال خواهد شد و مراحل ثبتنام تنها غيرحضوري و از طريق سامانه دولت همراه انجام ميشود.
تصميم قطعي براي احياي کارت سوخت
جواد نوفرستي، كارشناس انرژي، در گفتوگو با «شرق» با بيان اينكه تصميم قطعي به احياي کارت سوخت است، ميگويد: احياي كارت سوخت در قالب دو سناريو مدنظر قرار گرفته كه مشخص نيست كدام سناريو در دستور كار قرار خواهد گرفت. نوفرستي ادامه ميدهد: در سناريوي نخست، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصي و حذف کارت جايگاه حتي با نرخ فعلي يا جديد و بدون سهميهبندي مدنظر قرار گرفته كه در اين صورت با بنزين تكنرخي روبهرو خواهيم بود. در سناريوي دوم، احياي كارت سوخت به شيوه سابق و در قالب سهميهبندي و سيستم دونرخي اجرائي خواهد شد. در اين صورت، نرخ پايه بين هزار تا نهايت هزارو 300 تومان و نرخ دوم بين دوهزار تا نهايت دوهزارو 500 تومان در نظر گرفته ميشود. او در پاسخ به اين پرسش كه موعد اجرائيشدن اين تصميم چه زماني است، پاسخ ميدهد: اين تصميم بهزودي عملياتي خواهد شد و در ديرترين حالت، اول خردادماه اجرائي ميشود. به گفته او، به احتمال قوي، سهميه هر خودرو ۶۰ ليتر در نظر گرفته شود، اما هنوز رقم آن نهايي نشده است. اين كارشناس انرژي با اشاره به پيامدهاي اين تصميم دولت ميگويد: يك، احياي کارت سوخت يعني سامانه نظارتي، يعني کاهش
قابلتوجه قاچاق حداقل ۱۰ ميليون ليتر در روز و فرصت درآمد صادراتي براي دولت. دو، با اين اقدام صنعت CNG دوباره توسعه خواهد يافت و سهم گاز در سبد سوخت حملونقل افزايش مييابد. اين اقدام، کمک مجدد به کاهش مصرف بنزين و جايگزيني با گاز از ۲۱،۲۲ ميليون مترمکعب روزانه فعلي به بالاي ۳۰ م م م در روز خواهد بود. اين اقدام به معناي آن است كه فرصت صادراتي بيشتري براي بنزين در اختيار دولت براي جبران بخشي از کاهش درآمد نفتي قرار خواهد گرفت كه کمک به کاهش آلودگي هوا خواهد كرد. سوم، اين اقدام کمک به کاهش کسري بودجه دولت خواهد بود که خود، مهمترين عامل تورمزاست.
به گفته او، همه مسئوليم که به فرايند تصميمگيري کشور کمک کنيم، زيرا دولت در اتخاذ تصميمات بزرگ و مؤثر، مردد است و مجلس هم با توجه به آنكه نگران انتخابات اسفندماه است، احتمالا مشكلاتي را بر سر تصميمگيري براي «بنزين» ايجاد كند.