واکنش قاضي مسعودي‌مقام: متهم شيرعلي براي عدم حضور در دادگاه به دوبي رفته است نه درمان
فرار از دادگاه
شرق: نوع برخورد متهمان با پرونده پتروشيميگيت، صداي قاضي پرونده را هم درآورده است؛ وكلاي برخي از متهمان با كنايه با نماينده دادستان صحبت می‌کنند و برخي ديگر با حاضرنشدن در دادگاه، بي‌اعتنايي كامل درباره رسيدگي به پرونده را در پيش مي‌گيرند. بعد از آنكه مرجان شيخ‌الاسلام در دادگاه حضور نيافت و موكلش با اينكه انتصاب او نبود به دفاع از او پرداخت، در هشتمين جلسه دادگاه متهم سيدامين قرشي‌سروستاني كه به اتهام تأمين تجهيزات ماهواره‌اي براي ايران در آمريکا تحت تعقيب قرار گرفته و اکنون بازداشت شده، نوبت سوم به حسين شيرعلي، ديگر متهم اين پرونده رسيد.
قاضي خطاب به وكيل متهم شيرعلي: بيماري ناگهان ايجاد شده
به گزارش ميزان، وكيل شيرعلي در دادگاه گفت: «موفق به ارتباط تلفني با موکلم در دوبي شدم، بنا بر اطلاعات دريافتي، نام‌برده به بيماري خوني مبتلا است و اين موضوع در تاريخ 20/12/1397 به تأييد کنسولگري ايران و وزارت خارجه رسيده است که به محضر دادگاه تقديم مي‌شود. موكلم گفته بعد از درمان به کشور مراجعت خواهد کرد». قاضي مسعودي‌مقام در پاسخ به اظهارات وکيل‌مدافع متهم شيرعلي گفت: «ما به ايشان اخطار کرده بوديم که ظرف يک ماه حاضر شوند، چنانچه موعد يک‌ماهه ايشان تمام شود، وثيقه ۱۳ميلياردي که ويلايي در لواسانات است، توقيف خواهد شد. اين بيماري ناگهان ايجاد شده است و در دادسرا اين مدارک نبوده است. در حوزه پزشکي، کشور ما قوي‌تر از امارات است؛ بنابراین ايشان دانسته و براي عدم شرکت در دادگاه رفته‌اند، به ايشان تذکر بدهيد در صورت عدم حضور در موعد مقرر، وثيقه ضبط خواهد شد». اظهارات قاضي مسعودي‌مقام كه قاضي پرونده بانك سرمايه نيز هست، درباره سكته هم‌زمان سه محكوم آن پرونده واكنش‌هايي را به‌دنبال داشت و اظهارات اخير او در اين پرونده درباره متهم شيرعلي نيز به نظر بي‌شباهت به آن اظهارات نيست.
حمله دوباره وكيل متهم حسيني به نماينده دادستان
در آغاز اين جلسه، وكيل متهم حسيني نيز به دفاعيات روز قبل خود ادامه داد و پس از توضيحاتي درباره روند حقوقي دادگاه، خطاب به نماينده دادستان گفت: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادي خبط بزرگ دادسراي تهران است. همه اين موارد را نمي‌توان اخلال در نظام اقتصادي دانست، بايد بگوييم اخلال در نظام پول و ارز کشور. همچنين در کيفرخواست ۲۶ بار گفته‌اند اخلال در نظام اقتصادي از طريق اخلال در نظام توزيع.
او در دفاع از موکل خود بيان کرد: موکل من از مديران لايقي است که درباره ارزآوري به کشور در وضعيت فعلي، به نظام کمک بسياري کرده است و اگر ممنوعالخروج نبود و مانند رويه گذشته مي‌توانست به چين رفت‌و‌آمد کند، به ارتقای صادرات کمک مي‌کرد. موکل من ۱۴۰ ميليون يورو از شرکت يورونست و ۶۶۰ ميليون يورو از شرکت دنيز به چرخه سيستم بانکي کشور وارد کرده است؛ البته از طريق شرکت‌هاي واسطه. بازرسي کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌هاي تراستي تضمين نگرفته‌ايد؟ بايد بگوييم شرکت تراستي پسورد، سربرگ و همه امتيازات خود را در اختيار قرار مي‌دهد تا از طريق آن کار انجام بدهيم. آيا بايد انتظار تضمين هم داشته باشيم؟
وکيل متهم گفت: فعل مادي موکل من انتقال ارز به شرکت‌هاي تراستي براي ورود به نظام کشور است. کجاي اين اخلال است؟ موکل من کارمند رسمي نفت کشور بوده و به‌عنوان کارگزار در اين کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزي که از مشتريان گرفته، با يورو فرستاده؛ اما چون در بانک‌هاي امارات امکان انتقال يورو وجود ندارد، يورو‌ها را تبديل به درهم کرده است.
متهم رياحي: سال 95 داماد نعمت‌زاده شدم
در ادامه جلسه، متهم علي‌اشرف رياحي در جايگاه حاضر شد و گفت: در سايت‌ها اعلام کردند بنده نسبت خويشاوندي دارم و داماد وزير سابق صنعت آقاي نعمت‌زاده هستم؛ اما در سال ۹۵ اين رابطه خويشاوندي ايجاد شده است و از آن موقع هيچ قراردادي نبستهام. تخصص بنده انجام معادلات اوليه طرح‌ها، نظارت بر فرايند خريد، راهاندازي و نفت است؛ يعني از جايي که بازرگاني پتروشيمي وارد مي‌شود، کار ما تمام مي‌شود. در سال ۸۹ بنده به‌عنوان مشاور فني در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگاني پتروشيمي دعوت به همکاري شدم. حضور بنده در شرکت بازرگاني پتروشيمي، پارهوقت بود و ساعتي 30 هزار تومان دستمزد مي‌گرفتم و اتاق و ميزي نيز نداشتم.
در ادامه متهم علي‌اشرف رياحي توضيحاتي درباره روند كار خود داد و گفت: در کيفرخواست بيان شده است يکي از شرکت‌ها را شما معرفي کرده‌ايد و هماهنگ‌کننده بوديد؛ بايد بگويم من مسئول نظارت بر پروژه‌ها بودم و مکاتبات انجام‌شده بين دو شرکت دولتي بود و من آنها را به هم معرفي نکردم. شرکت اترا و پتروکيش قبلا باهم مکاتبه داشتند، من چطور مي‌توانم آنها را به هم معرفي کنم. اين موضوع را تکذيب مي‌کنم.
وکيل متهم در ادامه توضيحات موكلش گفت: موکل من اصراري براي معرفي دو شرکت نداشت و دراين‌باره دخالتي نداشته است؛ چراکه مديران دو شرکت قبلا باهم گفت‌وگو کرده بودند. در صفحه ۲۳۷ کيفرخواست گفته شده پروفرم‌ها با موکل من است، در‌حالي‌که پروفرم را فروشنده صادر مي‌کند که در اينجا فروشنده يک شرکت انگليسي است و موکل من در موارد ارزي هيچ‌گاه طرف قرارداد نبوده است. وکيل متهم رياحي بيان کرد: موکل من عنصر مادي و معنوي نداشته و با توجه به مطالب ذکرشده، تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت بدهيد. قاضي مسعودي‌مقام در ادامه از متهم رياحي خواست در جايگاه براي پاسخ به سؤالات حاضر شود و از او پرسيد: شما دو‌ميليارد‌و ۹۱۰ ميليون تومان از اين مراوده حاصل کرده‌ايد و درباره بحث فاينانس که منجر به خريد نشده است، توضيح بدهيد. متهم رياحي پاسخ داد: يک شرکت ثالثي وجود داشت که من آنجا فعاليت مي‌کردم و از من خواستند آنچه را دارم، بياورم و من يک ميليارد و ۷۰۰ را به‌عنوان آورده به شرکت با خود آوردم. قاضي پرسيد: پس شما منکر اين رقم يعني دو ميليارد و ۹۱۰ ميليون تومان هستيد؟ متهم پاسخ داد: قبلا اين موضوع بررسي و از عنوان اتهامي من حذف شده بود.
درباره فاينانس نيز بايد بگويم اين موضوع جزء اتهام من نيست.
دري: بعد از تحريم چند بار تقاضاي استعفا دادم، نپذيرفتند
در ادامه متهم معصومه دري در جايگاه حاضر شد و اظهار کرد: من رئيس دفتر شرکت بازرگاني در دوبي در سال ۸۶ بودم. پس از خصوصي‌شدن شرکت و به دليل فشار کار و کمبود نيرو و سخت‌شدن شرايط کار به دليل تحريم چند بار به‌صورت کتبي درخواست خاتمه مأموريت دادم که مورد قبول واقع نشد.
متهم دري پس از توضيحاتي درباره روند كار شركت گفت: با اوجگيري تحريم‌ها استفاده از شرکت تراستي تنها راهحل بود اما اين شرکت‌ها قابل اعتماد نبودند که مديران به فکر شرکت‌هاي امين افتادند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم معصومه دري گفت: عملکرد خود را در زمينه انتقال ارز و MTN و دستورات توضيح دهيد. متهم دري پاسخ داد: تمام دستورات از PCC تهران بود و درخصوص MTN نيز به دستور مدير بازرگاني وقت حساب بانکي باز کرديم که در بانک‌هاي اقتصاد نوين، سامان و ملت حساب باز شد و از بانک سامان استفاده نکرديم.
قاضي مسعودي‌مقام پرسيد: يورو را وارد کشور کرديد يا تبديل به درهم کرديد؟ متهم دري پاسخ داد: هيچ راهي براي انتقال يورو نداشتيم و ما مجبور بوديم؛ بنابراين يورو را به درهم تبديل مي‌کرديم.
در ادامه وکيل مدافع متهم معصومه دري در بيان دفاعيات گفت: از اواسط سال ۸۹، شرکت بازرگاني پتروشيمي به دليل تحريم‌ها براي انتقال ارز به داخل کشور تصميماتي اتخاذ مي‌کند. منشأ تصميمات، وضعيت تحريم‌ها بود كه باعث شد مديران PCC به دنبال راه چاره باشند. بنابراين اين نمی‌تواند به معناي قصد اخلال باشد. اين مسائل بايد در دادسراي تهران مورد توجه قرار مي‌گرفت.
اعداد و ارقام حتي به دلار با هم نمي‌خواند
در ادامه جلسه دادگاه متهم سعيد خيري‌زاده در جايگاه قرار گرفت. متهم خيري‌زاده گفت: بنده در سال ۷۰ و از بدو شروع کار شرکت بازرگاني پتروشيمي در اين شرکت آغاز به کار کردم و در اوايل سال ۸۰ در همراهي با يک گروه مالي ۶۰ نفره کار‌هاي مالي شرکت را عهده‌دار بوديم. حدود 30 نفر از اين افراد در بخش صادرات وظيفه بررسي اسناد وصولي و واريزي‌هاي بانکي مجتمع‌هاي پتروشيمي را داشتند. امور مالي مرکز در تهران مشابه بانک‌هاي ديگر از روند، جزئيات و نحوه فعاليت بانک‌هاي خارج از کشور اطلاعي نداشت. هم‌زمان با خصوصي‌شدن بحث پرداخت پول خوراک با مبالغ ميليارد‌توماني شروع شد و تعيين شد که هفته‌اي ۱۲۰ ميليارد تومان که در ماه ۴۸۰ ميليارد تومان و در سال چهار هزار ميليارد تومان مي‌شد، پرداخت شود که با آمار و ارقام فروش پتروشيمي، حتي با دلار نمي‌خواند و به ما مي‌گفتند ريال بدهيد، امورات ما با ريال مي‌گذرد. بحث پرداخت خوراک هم‌زمان با خصوصيسازي شروع شد.
متهم خيري‌زاده در ادامه گفت: ما در امور مالي با گروه ۷۰نفره و ۳۰نفره درباره مقادير واريزي و انتقالي نقشي نداشتيم و فقط ما گيرنده بوديم. بحث PCC با NPC سياست جديدي بود که آمده بود و آن برون‌سپاري بود. درست است که شرکت PCC کارمزدبگير است اما فلسفه و ديدگاه مديرعامل وقتPCC چيز ديگري بود. نماينده دادستان به اذن قاضي گفت: تبصره ۲ ماده ۲ را براي اثبات اين استدلال قرائت مي‌کنم و آقاي خيري‌زاده مديرمالي بود و اطلاع داشت که با ريال تسويه مي‌شود، بايد موضوع را اعلام و به مراجع نظارتي اطلاع مي‌داد. وکيل متهم خيري‌زاده پاسخ داد: دليل آقاي خيري‌زاده چيست؟ آقاي خيري‌زاده مکاتبات متعددي با بانک‌ها داشتند. نماينده دادستان گفت: ما با آن قسمت که با ارز مرجع خارجي است، مشکلي نداريم اما در مورد منشأ داخلي چرا به NPC اعلام نکرده است؟ ايشان مطلع بوده PCC اين کار را انجام مي‌دهد.
شرق: نوع برخورد متهمان با پرونده پتروشيميگيت، صداي قاضي پرونده را هم درآورده است؛ وكلاي برخي از متهمان با كنايه با نماينده دادستان صحبت می‌کنند و برخي ديگر با حاضرنشدن در دادگاه، بي‌اعتنايي كامل درباره رسيدگي به پرونده را در پيش مي‌گيرند. بعد از آنكه مرجان شيخ‌الاسلام در دادگاه حضور نيافت و موكلش با اينكه انتصاب او نبود به دفاع از او پرداخت، در هشتمين جلسه دادگاه متهم سيدامين قرشي‌سروستاني كه به اتهام تأمين تجهيزات ماهواره‌اي براي ايران در آمريکا تحت تعقيب قرار گرفته و اکنون بازداشت شده، نوبت سوم به حسين شيرعلي، ديگر متهم اين پرونده رسيد.
قاضي خطاب به وكيل متهم شيرعلي: بيماري ناگهان ايجاد شده
به گزارش ميزان، وكيل شيرعلي در دادگاه گفت: «موفق به ارتباط تلفني با موکلم در دوبي شدم، بنا بر اطلاعات دريافتي، نام‌برده به بيماري خوني مبتلا است و اين موضوع در تاريخ 20/12/1397 به تأييد کنسولگري ايران و وزارت خارجه رسيده است که به محضر دادگاه تقديم مي‌شود. موكلم گفته بعد از درمان به کشور مراجعت خواهد کرد». قاضي مسعودي‌مقام در پاسخ به اظهارات وکيل‌مدافع متهم شيرعلي گفت: «ما به ايشان اخطار کرده بوديم که ظرف يک ماه حاضر شوند، چنانچه موعد يک‌ماهه ايشان تمام شود، وثيقه ۱۳ميلياردي که ويلايي در لواسانات است، توقيف خواهد شد. اين بيماري ناگهان ايجاد شده است و در دادسرا اين مدارک نبوده است. در حوزه پزشکي، کشور ما قوي‌تر از امارات است؛ بنابراین ايشان دانسته و براي عدم شرکت در دادگاه رفته‌اند، به ايشان تذکر بدهيد در صورت عدم حضور در موعد مقرر، وثيقه ضبط خواهد شد». اظهارات قاضي مسعودي‌مقام كه قاضي پرونده بانك سرمايه نيز هست، درباره سكته هم‌زمان سه محكوم آن پرونده واكنش‌هايي را به‌دنبال داشت و اظهارات اخير او در اين پرونده درباره متهم شيرعلي نيز به نظر بي‌شباهت به آن اظهارات نيست.
حمله دوباره وكيل متهم حسيني به نماينده دادستان
در آغاز اين جلسه، وكيل متهم حسيني نيز به دفاعيات روز قبل خود ادامه داد و پس از توضيحاتي درباره روند حقوقي دادگاه، خطاب به نماينده دادستان گفت: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادي خبط بزرگ دادسراي تهران است. همه اين موارد را نمي‌توان اخلال در نظام اقتصادي دانست، بايد بگوييم اخلال در نظام پول و ارز کشور. همچنين در کيفرخواست ۲۶ بار گفته‌اند اخلال در نظام اقتصادي از طريق اخلال در نظام توزيع.
او در دفاع از موکل خود بيان کرد: موکل من از مديران لايقي است که درباره ارزآوري به کشور در وضعيت فعلي، به نظام کمک بسياري کرده است و اگر ممنوعالخروج نبود و مانند رويه گذشته مي‌توانست به چين رفت‌و‌آمد کند، به ارتقای صادرات کمک مي‌کرد. موکل من ۱۴۰ ميليون يورو از شرکت يورونست و ۶۶۰ ميليون يورو از شرکت دنيز به چرخه سيستم بانکي کشور وارد کرده است؛ البته از طريق شرکت‌هاي واسطه. بازرسي کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌هاي تراستي تضمين نگرفته‌ايد؟ بايد بگوييم شرکت تراستي پسورد، سربرگ و همه امتيازات خود را در اختيار قرار مي‌دهد تا از طريق آن کار انجام بدهيم. آيا بايد انتظار تضمين هم داشته باشيم؟
وکيل متهم گفت: فعل مادي موکل من انتقال ارز به شرکت‌هاي تراستي براي ورود به نظام کشور است. کجاي اين اخلال است؟ موکل من کارمند رسمي نفت کشور بوده و به‌عنوان کارگزار در اين کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزي که از مشتريان گرفته، با يورو فرستاده؛ اما چون در بانک‌هاي امارات امکان انتقال يورو وجود ندارد، يورو‌ها را تبديل به درهم کرده است.
متهم رياحي: سال 95 داماد نعمت‌زاده شدم
در ادامه جلسه، متهم علي‌اشرف رياحي در جايگاه حاضر شد و گفت: در سايت‌ها اعلام کردند بنده نسبت خويشاوندي دارم و داماد وزير سابق صنعت آقاي نعمت‌زاده هستم؛ اما در سال ۹۵ اين رابطه خويشاوندي ايجاد شده است و از آن موقع هيچ قراردادي نبستهام. تخصص بنده انجام معادلات اوليه طرح‌ها، نظارت بر فرايند خريد، راهاندازي و نفت است؛ يعني از جايي که بازرگاني پتروشيمي وارد مي‌شود، کار ما تمام مي‌شود. در سال ۸۹ بنده به‌عنوان مشاور فني در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگاني پتروشيمي دعوت به همکاري شدم. حضور بنده در شرکت بازرگاني پتروشيمي، پارهوقت بود و ساعتي 30 هزار تومان دستمزد مي‌گرفتم و اتاق و ميزي نيز نداشتم.
در ادامه متهم علي‌اشرف رياحي توضيحاتي درباره روند كار خود داد و گفت: در کيفرخواست بيان شده است يکي از شرکت‌ها را شما معرفي کرده‌ايد و هماهنگ‌کننده بوديد؛ بايد بگويم من مسئول نظارت بر پروژه‌ها بودم و مکاتبات انجام‌شده بين دو شرکت دولتي بود و من آنها را به هم معرفي نکردم. شرکت اترا و پتروکيش قبلا باهم مکاتبه داشتند، من چطور مي‌توانم آنها را به هم معرفي کنم. اين موضوع را تکذيب مي‌کنم.
وکيل متهم در ادامه توضيحات موكلش گفت: موکل من اصراري براي معرفي دو شرکت نداشت و دراين‌باره دخالتي نداشته است؛ چراکه مديران دو شرکت قبلا باهم گفت‌وگو کرده بودند. در صفحه ۲۳۷ کيفرخواست گفته شده پروفرم‌ها با موکل من است، در‌حالي‌که پروفرم را فروشنده صادر مي‌کند که در اينجا فروشنده يک شرکت انگليسي است و موکل من در موارد ارزي هيچ‌گاه طرف قرارداد نبوده است. وکيل متهم رياحي بيان کرد: موکل من عنصر مادي و معنوي نداشته و با توجه به مطالب ذکرشده، تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت بدهيد. قاضي مسعودي‌مقام در ادامه از متهم رياحي خواست در جايگاه براي پاسخ به سؤالات حاضر شود و از او پرسيد: شما دو‌ميليارد‌و ۹۱۰ ميليون تومان از اين مراوده حاصل کرده‌ايد و درباره بحث فاينانس که منجر به خريد نشده است، توضيح بدهيد. متهم رياحي پاسخ داد: يک شرکت ثالثي وجود داشت که من آنجا فعاليت مي‌کردم و از من خواستند آنچه را دارم، بياورم و من يک ميليارد و ۷۰۰ را به‌عنوان آورده به شرکت با خود آوردم. قاضي پرسيد: پس شما منکر اين رقم يعني دو ميليارد و ۹۱۰ ميليون تومان هستيد؟ متهم پاسخ داد: قبلا اين موضوع بررسي و از عنوان اتهامي من حذف شده بود.
درباره فاينانس نيز بايد بگويم اين موضوع جزء اتهام من نيست.
دري: بعد از تحريم چند بار تقاضاي استعفا دادم، نپذيرفتند
در ادامه متهم معصومه دري در جايگاه حاضر شد و اظهار کرد: من رئيس دفتر شرکت بازرگاني در دوبي در سال ۸۶ بودم. پس از خصوصي‌شدن شرکت و به دليل فشار کار و کمبود نيرو و سخت‌شدن شرايط کار به دليل تحريم چند بار به‌صورت کتبي درخواست خاتمه مأموريت دادم که مورد قبول واقع نشد.
متهم دري پس از توضيحاتي درباره روند كار شركت گفت: با اوجگيري تحريم‌ها استفاده از شرکت تراستي تنها راهحل بود اما اين شرکت‌ها قابل اعتماد نبودند که مديران به فکر شرکت‌هاي امين افتادند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم معصومه دري گفت: عملکرد خود را در زمينه انتقال ارز و MTN و دستورات توضيح دهيد. متهم دري پاسخ داد: تمام دستورات از PCC تهران بود و درخصوص MTN نيز به دستور مدير بازرگاني وقت حساب بانکي باز کرديم که در بانک‌هاي اقتصاد نوين، سامان و ملت حساب باز شد و از بانک سامان استفاده نکرديم.
قاضي مسعودي‌مقام پرسيد: يورو را وارد کشور کرديد يا تبديل به درهم کرديد؟ متهم دري پاسخ داد: هيچ راهي براي انتقال يورو نداشتيم و ما مجبور بوديم؛ بنابراين يورو را به درهم تبديل مي‌کرديم.
در ادامه وکيل مدافع متهم معصومه دري در بيان دفاعيات گفت: از اواسط سال ۸۹، شرکت بازرگاني پتروشيمي به دليل تحريم‌ها براي انتقال ارز به داخل کشور تصميماتي اتخاذ مي‌کند. منشأ تصميمات، وضعيت تحريم‌ها بود كه باعث شد مديران PCC به دنبال راه چاره باشند. بنابراين اين نمی‌تواند به معناي قصد اخلال باشد. اين مسائل بايد در دادسراي تهران مورد توجه قرار مي‌گرفت.
اعداد و ارقام حتي به دلار با هم نمي‌خواند
در ادامه جلسه دادگاه متهم سعيد خيري‌زاده در جايگاه قرار گرفت. متهم خيري‌زاده گفت: بنده در سال ۷۰ و از بدو شروع کار شرکت بازرگاني پتروشيمي در اين شرکت آغاز به کار کردم و در اوايل سال ۸۰ در همراهي با يک گروه مالي ۶۰ نفره کار‌هاي مالي شرکت را عهده‌دار بوديم. حدود 30 نفر از اين افراد در بخش صادرات وظيفه بررسي اسناد وصولي و واريزي‌هاي بانکي مجتمع‌هاي پتروشيمي را داشتند. امور مالي مرکز در تهران مشابه بانک‌هاي ديگر از روند، جزئيات و نحوه فعاليت بانک‌هاي خارج از کشور اطلاعي نداشت. هم‌زمان با خصوصي‌شدن بحث پرداخت پول خوراک با مبالغ ميليارد‌توماني شروع شد و تعيين شد که هفته‌اي ۱۲۰ ميليارد تومان که در ماه ۴۸۰ ميليارد تومان و در سال چهار هزار ميليارد تومان مي‌شد، پرداخت شود که با آمار و ارقام فروش پتروشيمي، حتي با دلار نمي‌خواند و به ما مي‌گفتند ريال بدهيد، امورات ما با ريال مي‌گذرد. بحث پرداخت خوراک هم‌زمان با خصوصيسازي شروع شد.
متهم خيري‌زاده در ادامه گفت: ما در امور مالي با گروه ۷۰نفره و ۳۰نفره درباره مقادير واريزي و انتقالي نقشي نداشتيم و فقط ما گيرنده بوديم. بحث PCC با NPC سياست جديدي بود که آمده بود و آن برون‌سپاري بود. درست است که شرکت PCC کارمزدبگير است اما فلسفه و ديدگاه مديرعامل وقتPCC چيز ديگري بود. نماينده دادستان به اذن قاضي گفت: تبصره ۲ ماده ۲ را براي اثبات اين استدلال قرائت مي‌کنم و آقاي خيري‌زاده مديرمالي بود و اطلاع داشت که با ريال تسويه مي‌شود، بايد موضوع را اعلام و به مراجع نظارتي اطلاع مي‌داد. وکيل متهم خيري‌زاده پاسخ داد: دليل آقاي خيري‌زاده چيست؟ آقاي خيري‌زاده مکاتبات متعددي با بانک‌ها داشتند. نماينده دادستان گفت: ما با آن قسمت که با ارز مرجع خارجي است، مشکلي نداريم اما در مورد منشأ داخلي چرا به NPC اعلام نکرده است؟ ايشان مطلع بوده PCC اين کار را انجام مي‌دهد.