30 شماره آخر

  • شماره 3427 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

بررسي نگراني‌ امنيتي در اعطاي تابعيت به کودکان متولدشده از مادر ايراني

چالش بي‌هويتي

وحيده کريمي: اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بعد از 90 سال با تصويب نمايندگان مجلس چشم‌انتظار تأييد شوراي نگهبان است تا محقق شود. قانون‌گذار در سال 1308 با توجه به مقتضيات سياسي آن زمان بعد از برچيده‌شدن حکومت قاجار و تاج‌گذاري پهلوي در مناسبات و مراودات حقوق خصوصي، ورود پديده مرز را پذيرفت و يکي از سخت‌گيرانه‌ترين قوانين تابعيت زمان خود را وضع کرد. 
البته با نگاهي به پيشينه قانون تابعيت در ايران متوجه مي‌شويم که قانون مدني در اين باب وجود نداشته و هرچه بوده قوانيني موردي بوده است؛ براي نمونه در دوران قاجار، فرمان ناصرالدين‌شاه به تاريخ ۱۳۰۸ قمري مبني‌بر اينکه «تمام زن‌هاي ايراني که شوهر خارجي اختيار کرده باشند؛ بعد از فوت شوهر بايد به تابعيت دولت ايران شناخته شوند» و نيز فرمان مظفرالدين‌شاه در شوال ۱۳۱۷ قمري با عنوان «قانون‌نامه» از جمله قوانين تابعيتي در آن زمان قلمداد مي‌شود. در دوران مشروطه نيز قوانيني درباره تابعيت، از جمله ضوابط تابعيت ايران، شرايط ورود به تابعيت ايران و خروج از آن، تغيير تابعيت زن ايراني در اثر ازدواج و... تنظيم شد که چندان جنبه اجرائي پيدا نکرد تا اينکه سرانجام در ۱۶ شهريور ۱۳۰۸ شمسي در دوران حکومت رضاخان پهلوي قانون تابعيت مشتمل بر 16 ماده از تصويب مجلس گذشت که مسائل مختلف تابعيت را دربر داشت و در مهر ۱۳۰۹ نيز دو ماده به‌عنوان متمم قانون تابعيت تصويب ‌شد که در مجموع، اين دو قانون، اصول تابعيت ايران را تشکيل مي‌دادند. در بهمن ۱۳۱۳ با تصويب جلد دوم قانون مدني مقررات تابعيت در اين قانون پيش‌بيني شد.
‌اصلاح قانون بعد از 90 سال
 قانوني که به قانون رضاخاني معروف است، همچنان پابرجا بود تا اينکه دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تن به تدوين و تصويب لايحه‌اي دادند که چاره مشکلات قانون تابعيت فعلي باشد. با تصويب نهايي اين قانون در شوراي نگهبان شاهد قانون جديدي در موضوع تابعيت خواهيم بود. هرچند پيش از اين شوراي نگهبان با طرحي که نمايندگان مجلس با همين محتوا تهيه کرده بودند مخالفت کردند و مسائل امنيتي و بار مالي که به دولت تحميل مي‌شد دليلي بود که مانع از تصويب نهايي آن شدند. حال که لايحه را دولت تدوين کرده، احتمال ايراد مالي ديگر وجود ندارد و بحث امنيتي هم به موضوعي حاشيه‌اي تبديل شده است، زيرا دليل تغيير قانون معضلات و مشکلاتي بود که در چند دهه اخير گريبان کودکان متولد از مادر ايراني با اتباع بيگانه را گرفته است و کودکان بي‌هويت و بي‌شناسنامه محروم از حداقل‌هاي زندگي اجتماعي و بهداشتي و فرهنگي در جامعه‌اي رشد و نمو داشته‌اند که براي گريز از چالش‌هاي امنيتي قوانين سخت‌گيرانه در بحث اعطاي تابعيت داشته است. 
تابعيت از مهم‌ترين موضوعات سياسي حقوقي در حقوق بين‌الملل خصوصي به‌شمار مي‌رود. اين اهميت از آنجا ناشي مي‌شود که بدون وجود اصل تابعيت، تعلق افراد به جامعه و آرمان‌هاي حکومت و نظام رنگ خواهند باخت و نبود رابطه‌اي عاطفي و سياسي ميان فرد و جامعه يکي از موارد مهم در تهديد امنيت ملي قلمداد مي‌شود.
‌سلب تابعيت با يک ازدواج
اين در حالي است که طبق قانون مدني فعلي ايران، با ازدواج يک زن ايراني با مرد خارجي دو اتفاق مهم رخ مي‌دهد؛ يکي اينکه اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت ‌شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود، زن تابعيت ايراني خود را از دست مي‌دهد تا زمان جدايي يا فوت همسر که بتواند به تابعيت ايراني خود بازگردد، به‌خصوص که ايران تابعيت مضاعف را نپذيرفته است. اتفاق ناگوار بعدي هم عدم اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان اين زنان است. مشکل اول جاي بحث طولاني دارد و خارج از حوصله اين گزارش است، اما در بحث عدم اعطاي تابعيت به کودکان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي، بهارستاني‌ها با تصويب لايحه اعطاي تابعيت به اين کودکان گام مهمي برداشته‌اند، هرچند طيفي از منتقدان به اعطاي تابعيت به اين کودکان در چند روز اخير به شکاف امنيتي در آينده اشاره دارند و معتقدند اين کودکان در نهايت دوتابعيتي خواهند بود و ممکن است به مناصب مهم سياسي مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري نائل شوند.
‌ نداشتن هويت چالش امنيتي دارد، نه اعطاي تابعيت
هرچند دکتر هوشنگ پوربابايي، حقوق‌دان و کارشناس حقوق مدني، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است کودکي که از مادر ايراني در ايران متولد و در ايران بزرگ مي‌شود، با اصلاح قانوني که روز يکشنبه رقم خورد يک ايراني تمام‌عيار است و نمي‌توان اين افراد را به بهانه تابعيت مضاعف از حقوق اجتماعي و سياسي خود محروم کرد. به گفته اين استاد دانشگاه، از آنجايي که تابعيت مضاعف در مجموعه قوانين ايران پذيرفته نشده است، بنابراين تأكيد بر تابعيت پدر اين کودکان کاري عبث و بيهوده است. هرچند بر اساس دو ماده قانوني 982 و 989، قراردادن افراد با تابعيت‌هاي دوگانه در پست‌هاي کليدي غيرمجاز است.
اين حقوق‌دان در پاسخ به اين پرسش که «آيا اعطاي تابعيت به اين کودکان در درازمدت مشکل امنيتي در پي خواهد داشت يا خير؟»
توضيح داد: وقتي از نگراني امنيتي صحبت مي‌شود بايد دقيق اجزاي اين نگراني بررسي شود. 
ماده 976 قانون مدني هفت فقره از افرادي را که تبعه ايران محسوب مي‌شوند، مشخص کرده و در همين ماده مشخص شده است کودکي كه در ايران از پدر و مادري نامعلوم متولد مي‌شود، ايراني محسوب مي‌شود يا کودک متولد از پدر ايراني، ايراني خواهد بود بنابراين اعطاي تابعيت در ايران بر اساس سيستم خون است و به همين دليل تابعيت از مادر به کودک انتقال نمي‌شد و در سال‌هاي گذشته با جمعيتي از افراد بي‌هويت و بدون مدارک شناسايي مواجه بوده‌ايم. همين بي‌هويتي و ناتواني در شناسايي افراد خود يک چالش امنيتي مهم است. اگر برخي از اين افراد بارها دست به جرم و جنايت زده باشند، چگونه قابل شناسايي هستند؛ وقتي اطلاعاتي از آنها موجود نيست. بنابراين معتقدم مجلس بسيار دير اين قانون را اصلاح کرده و اکنون چاره‌اي جز پذيرش اين کودکان وجود ندارد. 
وي در ادامه توضيح داد: اين قانون در مرحله بعد مي‌تواند با قراردادن قيودي از رواج ازدواج مردان اتباع خارجي با زنان ايراني جلوگيري کند و اگر نگراني از باب افزايش تعداد اين کودکان است، خب شرايط ازدواج زنان ايراني را کنترل کنند اما در اين مرحله بايد به اين کودکان بي‌هويت تابعيت ايران اهدا شود.
‌حق برخورداري از تابعيت، اصلي بين‌المللي
با نگاهي به قوانين بين‌المللي بايد تأكيد کرد که به «حق برخورداري از تابعيت» در پيمان‌نامه‌ها و اسناد حقوق‌بشري بسياري مانند «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي»، «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» و «پيمان‌نامه حقوق کودک» اشاره شده ‌است. دليل اهميت‌داشتن تابعيت بر کسي پوشيده نيست زيرا تبعات حقوقی و قضائي اين مشکل نه تنها دامان جامعه‌اي را خواهد گرفت که فرد را از حداقل‌هاي زندگي محروم کرده است بلکه اين جامعه را از وجود نوابغ و افراد باهوش و نخبه اين قشر نيز محروم خواهد کرد، همان‌گونه که در جامعه امروز ايران کم نيستند اشخاصي که نوابغ علمي، ورزشي و فرهنگي بوده و ايران از دانش و توان آنها محروم مانده است. 
از سويي ديگر در پيمان‌نامه وضعيت افراد بدون تابعيت مصوب ۱۹۵۴ (ميلادي) در نيويورک علاوه بر تعريف رسمي «شخص بي‌تابعيت» تلاش شده تا دولت‌هاي عضو، به رعايت يک‌سري حقوق و آزادي‌هاي پايه موظف شوند، دقيقا حقوقي که يک کودک بي‌هويت و بدون تابعيت در ايران از آنها تا امروز محروم بوده‌اند. 
براي نمونه از جمله حقوق مهم تعريف‌شده در اين سند بين‌المللي بايد به حق طرح دعوا يا دسترسي به دادگاه‌هاي کشوري که افراد در آن زندگي مي‌کنند، حق فرد بر مالکيت اموال و مصون‌بودن دارايي‌هاي شخصي و قبول حق کار و تأمين اجتماعي اشاره کرد. اين در حالي است که فردي که اوراق هويتي ندارد از حق کار، تحصيل و درمان محروم است. 
بنابراين بايد مصوبه جديد بهارستاني‌ها را به فال نيک گرفت و به دور از حاشيه‌سازي‌هاي برخي جريان‌هاي خاص، تابعيت ايراني کودکان متولد از مادر ايراني را نه فقط درحقوق اجتماعي و سياسي پذيرا شد که حقوق انساني اين افراد نيز به رسميت شناخته شود. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

بررسي نگراني‌ امنيتي در اعطاي تابعيت به کودکان متولدشده از مادر ايراني

چالش بي‌هويتي

وحيده کريمي: اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بعد از 90 سال با تصويب نمايندگان مجلس چشم‌انتظار تأييد شوراي نگهبان است تا محقق شود. قانون‌گذار در سال 1308 با توجه به مقتضيات سياسي آن زمان بعد از برچيده‌شدن حکومت قاجار و تاج‌گذاري پهلوي در مناسبات و مراودات حقوق خصوصي، ورود پديده مرز را پذيرفت و يکي از سخت‌گيرانه‌ترين قوانين تابعيت زمان خود را وضع کرد. 
البته با نگاهي به پيشينه قانون تابعيت در ايران متوجه مي‌شويم که قانون مدني در اين باب وجود نداشته و هرچه بوده قوانيني موردي بوده است؛ براي نمونه در دوران قاجار، فرمان ناصرالدين‌شاه به تاريخ ۱۳۰۸ قمري مبني‌بر اينکه «تمام زن‌هاي ايراني که شوهر خارجي اختيار کرده باشند؛ بعد از فوت شوهر بايد به تابعيت دولت ايران شناخته شوند» و نيز فرمان مظفرالدين‌شاه در شوال ۱۳۱۷ قمري با عنوان «قانون‌نامه» از جمله قوانين تابعيتي در آن زمان قلمداد مي‌شود. در دوران مشروطه نيز قوانيني درباره تابعيت، از جمله ضوابط تابعيت ايران، شرايط ورود به تابعيت ايران و خروج از آن، تغيير تابعيت زن ايراني در اثر ازدواج و... تنظيم شد که چندان جنبه اجرائي پيدا نکرد تا اينکه سرانجام در ۱۶ شهريور ۱۳۰۸ شمسي در دوران حکومت رضاخان پهلوي قانون تابعيت مشتمل بر 16 ماده از تصويب مجلس گذشت که مسائل مختلف تابعيت را دربر داشت و در مهر ۱۳۰۹ نيز دو ماده به‌عنوان متمم قانون تابعيت تصويب ‌شد که در مجموع، اين دو قانون، اصول تابعيت ايران را تشکيل مي‌دادند. در بهمن ۱۳۱۳ با تصويب جلد دوم قانون مدني مقررات تابعيت در اين قانون پيش‌بيني شد.
‌اصلاح قانون بعد از 90 سال
 قانوني که به قانون رضاخاني معروف است، همچنان پابرجا بود تا اينکه دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تن به تدوين و تصويب لايحه‌اي دادند که چاره مشکلات قانون تابعيت فعلي باشد. با تصويب نهايي اين قانون در شوراي نگهبان شاهد قانون جديدي در موضوع تابعيت خواهيم بود. هرچند پيش از اين شوراي نگهبان با طرحي که نمايندگان مجلس با همين محتوا تهيه کرده بودند مخالفت کردند و مسائل امنيتي و بار مالي که به دولت تحميل مي‌شد دليلي بود که مانع از تصويب نهايي آن شدند. حال که لايحه را دولت تدوين کرده، احتمال ايراد مالي ديگر وجود ندارد و بحث امنيتي هم به موضوعي حاشيه‌اي تبديل شده است، زيرا دليل تغيير قانون معضلات و مشکلاتي بود که در چند دهه اخير گريبان کودکان متولد از مادر ايراني با اتباع بيگانه را گرفته است و کودکان بي‌هويت و بي‌شناسنامه محروم از حداقل‌هاي زندگي اجتماعي و بهداشتي و فرهنگي در جامعه‌اي رشد و نمو داشته‌اند که براي گريز از چالش‌هاي امنيتي قوانين سخت‌گيرانه در بحث اعطاي تابعيت داشته است. 
تابعيت از مهم‌ترين موضوعات سياسي حقوقي در حقوق بين‌الملل خصوصي به‌شمار مي‌رود. اين اهميت از آنجا ناشي مي‌شود که بدون وجود اصل تابعيت، تعلق افراد به جامعه و آرمان‌هاي حکومت و نظام رنگ خواهند باخت و نبود رابطه‌اي عاطفي و سياسي ميان فرد و جامعه يکي از موارد مهم در تهديد امنيت ملي قلمداد مي‌شود.
‌سلب تابعيت با يک ازدواج
اين در حالي است که طبق قانون مدني فعلي ايران، با ازدواج يک زن ايراني با مرد خارجي دو اتفاق مهم رخ مي‌دهد؛ يکي اينکه اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت ‌شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود، زن تابعيت ايراني خود را از دست مي‌دهد تا زمان جدايي يا فوت همسر که بتواند به تابعيت ايراني خود بازگردد، به‌خصوص که ايران تابعيت مضاعف را نپذيرفته است. اتفاق ناگوار بعدي هم عدم اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان اين زنان است. مشکل اول جاي بحث طولاني دارد و خارج از حوصله اين گزارش است، اما در بحث عدم اعطاي تابعيت به کودکان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي، بهارستاني‌ها با تصويب لايحه اعطاي تابعيت به اين کودکان گام مهمي برداشته‌اند، هرچند طيفي از منتقدان به اعطاي تابعيت به اين کودکان در چند روز اخير به شکاف امنيتي در آينده اشاره دارند و معتقدند اين کودکان در نهايت دوتابعيتي خواهند بود و ممکن است به مناصب مهم سياسي مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري نائل شوند.
‌ نداشتن هويت چالش امنيتي دارد، نه اعطاي تابعيت
هرچند دکتر هوشنگ پوربابايي، حقوق‌دان و کارشناس حقوق مدني، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است کودکي که از مادر ايراني در ايران متولد و در ايران بزرگ مي‌شود، با اصلاح قانوني که روز يکشنبه رقم خورد يک ايراني تمام‌عيار است و نمي‌توان اين افراد را به بهانه تابعيت مضاعف از حقوق اجتماعي و سياسي خود محروم کرد. به گفته اين استاد دانشگاه، از آنجايي که تابعيت مضاعف در مجموعه قوانين ايران پذيرفته نشده است، بنابراين تأكيد بر تابعيت پدر اين کودکان کاري عبث و بيهوده است. هرچند بر اساس دو ماده قانوني 982 و 989، قراردادن افراد با تابعيت‌هاي دوگانه در پست‌هاي کليدي غيرمجاز است.
اين حقوق‌دان در پاسخ به اين پرسش که «آيا اعطاي تابعيت به اين کودکان در درازمدت مشکل امنيتي در پي خواهد داشت يا خير؟»
توضيح داد: وقتي از نگراني امنيتي صحبت مي‌شود بايد دقيق اجزاي اين نگراني بررسي شود. 
ماده 976 قانون مدني هفت فقره از افرادي را که تبعه ايران محسوب مي‌شوند، مشخص کرده و در همين ماده مشخص شده است کودکي كه در ايران از پدر و مادري نامعلوم متولد مي‌شود، ايراني محسوب مي‌شود يا کودک متولد از پدر ايراني، ايراني خواهد بود بنابراين اعطاي تابعيت در ايران بر اساس سيستم خون است و به همين دليل تابعيت از مادر به کودک انتقال نمي‌شد و در سال‌هاي گذشته با جمعيتي از افراد بي‌هويت و بدون مدارک شناسايي مواجه بوده‌ايم. همين بي‌هويتي و ناتواني در شناسايي افراد خود يک چالش امنيتي مهم است. اگر برخي از اين افراد بارها دست به جرم و جنايت زده باشند، چگونه قابل شناسايي هستند؛ وقتي اطلاعاتي از آنها موجود نيست. بنابراين معتقدم مجلس بسيار دير اين قانون را اصلاح کرده و اکنون چاره‌اي جز پذيرش اين کودکان وجود ندارد. 
وي در ادامه توضيح داد: اين قانون در مرحله بعد مي‌تواند با قراردادن قيودي از رواج ازدواج مردان اتباع خارجي با زنان ايراني جلوگيري کند و اگر نگراني از باب افزايش تعداد اين کودکان است، خب شرايط ازدواج زنان ايراني را کنترل کنند اما در اين مرحله بايد به اين کودکان بي‌هويت تابعيت ايران اهدا شود.
‌حق برخورداري از تابعيت، اصلي بين‌المللي
با نگاهي به قوانين بين‌المللي بايد تأكيد کرد که به «حق برخورداري از تابعيت» در پيمان‌نامه‌ها و اسناد حقوق‌بشري بسياري مانند «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي»، «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» و «پيمان‌نامه حقوق کودک» اشاره شده ‌است. دليل اهميت‌داشتن تابعيت بر کسي پوشيده نيست زيرا تبعات حقوقی و قضائي اين مشکل نه تنها دامان جامعه‌اي را خواهد گرفت که فرد را از حداقل‌هاي زندگي محروم کرده است بلکه اين جامعه را از وجود نوابغ و افراد باهوش و نخبه اين قشر نيز محروم خواهد کرد، همان‌گونه که در جامعه امروز ايران کم نيستند اشخاصي که نوابغ علمي، ورزشي و فرهنگي بوده و ايران از دانش و توان آنها محروم مانده است. 
از سويي ديگر در پيمان‌نامه وضعيت افراد بدون تابعيت مصوب ۱۹۵۴ (ميلادي) در نيويورک علاوه بر تعريف رسمي «شخص بي‌تابعيت» تلاش شده تا دولت‌هاي عضو، به رعايت يک‌سري حقوق و آزادي‌هاي پايه موظف شوند، دقيقا حقوقي که يک کودک بي‌هويت و بدون تابعيت در ايران از آنها تا امروز محروم بوده‌اند. 
براي نمونه از جمله حقوق مهم تعريف‌شده در اين سند بين‌المللي بايد به حق طرح دعوا يا دسترسي به دادگاه‌هاي کشوري که افراد در آن زندگي مي‌کنند، حق فرد بر مالکيت اموال و مصون‌بودن دارايي‌هاي شخصي و قبول حق کار و تأمين اجتماعي اشاره کرد. اين در حالي است که فردي که اوراق هويتي ندارد از حق کار، تحصيل و درمان محروم است. 
بنابراين بايد مصوبه جديد بهارستاني‌ها را به فال نيک گرفت و به دور از حاشيه‌سازي‌هاي برخي جريان‌هاي خاص، تابعيت ايراني کودکان متولد از مادر ايراني را نه فقط درحقوق اجتماعي و سياسي پذيرا شد که حقوق انساني اين افراد نيز به رسميت شناخته شود. 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید