ناگفته‌هایی درباره دستور کار توسعه پایدار

با نزدیک‌شدن به سال‌های پایانی اجرای اهداف توسعه هزاره (MDGs) ، تلاش برای تدوین یک دستور کار جهان‌شمول درباره توسعه، برای اجرا پس از سال 2015 آغاز شد. در‌این‌باره جلسات متعدد مذاکراتی در قالب یک گروه کاری بین‌الدولی ذیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های 2013 و 2014 برگزار شد. با توجه به تجربیات حاصل از اجرای اهداف توسعه هزاره، کشورها با سطوح مختلف توسعه برای اعمال اولویت‌ها و خواسته‌های خود در دستور کار جدید توسعه پایدار، حضوری فعال در این مذاکرات داشتند که نتیجه آن تدوین و تصویب قطع‌نامه مجمع عمومی با عنوان: «متحول‌کردن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» در سال 2015 بود. این قطع‌نامه که از سوی 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مجموعه‌ای است از 17 هدف کلی، 169 هدف خرد و 230 شاخص برای ارزیابی پیشرفت این اهداف. زمان‌بندی اجرای این دستور کار نیز سال 2016 تا 2030 در نظر گرفته شده است و از‌این‌رو گاهی به اختصار دستور کار 2030 خوانده می‌شود. اهداف 17‌گانه دستور کار 2030، ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی این دستور کار را به نمایش می‌گذارد. اهمّ نکاتی که از بررسی کلی این دستور کار حاصل می‌شود، به شرح ذیل است:
اهداف 17‌گانه دستور کار توسعه پایدار منعکس‌کننده اولویت کشورها با سطوح مختلفی از توسعه است؛ درحالی‌که اهداف اقتصادی مانند ریشه‌کنی فقر، پایان‌بخشیدن به گرسنگی، کاهش نابرابری میان کشورها، ترویج رشد اقتصادی و اشتغال از اولویت‌های کشورهای در حال توسعه در مسیر دستیابی به توسعه قلمداد می‌شود؛ کشورهای توسعه‌یافته بر اهدافی مانند اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و منابع دریایی، گسترش جوامع صلح‌آمیز و کاهش نابرابری در داخل کشورها تأکید دارند. این امر دلیل گسترده‌تر‌شدن اهداف توسعه پایدار موسوم به SDGs در مقایسه با اهداف توسعه هزاره (شامل هشت هدف کلان) است.
آنچه در این سند مورد توجه است، مختار‌بودن کشورها در اجرای اهداف توسعه پایدار با توجه به سیاست‌ها و اولویت‌های داخلی کشورها است. برای مثال در بند 5 بخش مقدماتی دستور کار، با اشاره به جهان‌شمول‌بودن اهداف توسعه پایدار بر احترام به سیاست و اولویت‌های ملی کشورها با توجه به سطوح مختلف توسعه این کشورها تأکید دارد. در بند 55 نیز با تأکید بر واقعیت‌ها و ظرفیت‌های مختلف کشورها اعلام شده است که هر دولت با توجه به سطوح توسعه خود، درباره گنجاندن این اهداف در برنامه‌های ملی کشورش تصمیم خواهد گرفت. این امر از سوی بسیاری از کشورها نیز در زمان ارائه گزارش داوطلبانه درباره توسعه پایدار، مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال دولت عربستان اجرای اهداف توسعه پایدار در کشورش را تنها در چارچوب قواعد دینی و اسلامی مجاز دانسته است.
با توجه به مقبولیت جهانی دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، دولت‌های مختلف جهان تلاش دارند برنامه‌های توسعه ملی خود را با توجه به این اهداف دنبال کنند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) نیز هر سال با برگزاری نشست عالی‌رتبه سیاسی موسوم به HLPF فرصتی را برای کشورها برای ارائه اقدامات صورت‌گرفته در اجرای اهداف توسعه پایدار و همچنین چالش‌هایی که این کشورها در مرحله اجرا با آن روبه‌رو هستند، فراهم می‌کند. در‌این‌باره دولت‌ها درباره نمایش پیشرفت‌ها و دستاوردهای خود در دستیابی به این اهداف اقدام کرده و با پرداختن به چالش‌های موجود، خواستار انجام اقدامات لازم از سوی جامعه بین‌الملل در رفع این چالش‌ها می‌شوند. دولت‌ها همچنین در شیوه تنظیم گزارش‌های داوطلبانه با توجه به چارچوب کلی ارائه‌شده مختار هستند. تا به امروز 156 کشور (شامل اکثر کشورهای اسلامی) از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، داوطلب ارائه گزارش ملی تا سال 2020 شده‌اند. فلسطین نیز به‌عنوان عضو ناظر سازمان ملل در سال 2018 گزارش خود را ارائه کرده است. این آمار نشان‌دهنده توجه جهانی به دستور کار 2030 برای توسعه پایدار در چهار سال اجرای این دستور کار است.
تفاوت دستور کار 2030 توسعه پایدار و چارچوب اقدام آموزش 2030.
با توجه به فراگیر‌بودن دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، بسیاری از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد اقدام به تدوین نقشه راه برای اجرای اهداف توسعه پایدار، با توجه به اهداف مربوط به حوزه کاری خود کرده‌‌اند. دراین‌باره یونسکو اقدام به تدوین چارچوب اقدام برای هدف 4 از اهداف توسعه پایدار با عنوان «آموزش 2030، چارچوب اقدام» در سال 2015 کرد که در دو سال اخیر انتقادهایی را در محافل داخلی به دنبال داشته است؛ اما آنچه مهم به نظر می‌رسد، تفاوت چارچوب اقدام آموزش یونسکو تا سال 2030 و دستور کار 2030 برای توسعه پایدار است. در‌حالی‌که چارچوب اقدام یونسکو تنها یک هدف از اهداف توسعه پایدار را مورد توجه قرار داده است، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار مجموعه‌ای از 17 هدف کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است که با بسیاری از برنامه‌ها و اهداف کلی کشور نیز هم‌راستا است. برای مثال برنامه ششم توسعه دارای اشتراکات زیادی با اهداف کلی توسعه پایدار است.
کشورمان در سال‌های اجرای اهداف توسعه هزاره، فعالانه به ارائه گزارش ملی درباره دستیابی به اهداف توسعه هزاره پرداخته و داده‌های ارائه‌شده حکایت از دستاوردهای دولت در اجرای بسیاری از این اهداف داشته است. با توجه به وضعیت خوب کشورمان در اجرا و هدف‌گذاری بسیاری از اهداف توسعه پایدار، مشارکت فعال در اجرای این اهداف با لحاظ اولویت‌ها و سیاست‌های ملی کشور پیشنهاد می‌شود.

با نزدیک‌شدن به سال‌های پایانی اجرای اهداف توسعه هزاره (MDGs) ، تلاش برای تدوین یک دستور کار جهان‌شمول درباره توسعه، برای اجرا پس از سال 2015 آغاز شد. در‌این‌باره جلسات متعدد مذاکراتی در قالب یک گروه کاری بین‌الدولی ذیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های 2013 و 2014 برگزار شد. با توجه به تجربیات حاصل از اجرای اهداف توسعه هزاره، کشورها با سطوح مختلف توسعه برای اعمال اولویت‌ها و خواسته‌های خود در دستور کار جدید توسعه پایدار، حضوری فعال در این مذاکرات داشتند که نتیجه آن تدوین و تصویب قطع‌نامه مجمع عمومی با عنوان: «متحول‌کردن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» در سال 2015 بود. این قطع‌نامه که از سوی 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مجموعه‌ای است از 17 هدف کلی، 169 هدف خرد و 230 شاخص برای ارزیابی پیشرفت این اهداف. زمان‌بندی اجرای این دستور کار نیز سال 2016 تا 2030 در نظر گرفته شده است و از‌این‌رو گاهی به اختصار دستور کار 2030 خوانده می‌شود. اهداف 17‌گانه دستور کار 2030، ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی این دستور کار را به نمایش می‌گذارد. اهمّ نکاتی که از بررسی کلی این دستور کار حاصل می‌شود، به شرح ذیل است:
اهداف 17‌گانه دستور کار توسعه پایدار منعکس‌کننده اولویت کشورها با سطوح مختلفی از توسعه است؛ درحالی‌که اهداف اقتصادی مانند ریشه‌کنی فقر، پایان‌بخشیدن به گرسنگی، کاهش نابرابری میان کشورها، ترویج رشد اقتصادی و اشتغال از اولویت‌های کشورهای در حال توسعه در مسیر دستیابی به توسعه قلمداد می‌شود؛ کشورهای توسعه‌یافته بر اهدافی مانند اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و منابع دریایی، گسترش جوامع صلح‌آمیز و کاهش نابرابری در داخل کشورها تأکید دارند. این امر دلیل گسترده‌تر‌شدن اهداف توسعه پایدار موسوم به SDGs در مقایسه با اهداف توسعه هزاره (شامل هشت هدف کلان) است.
آنچه در این سند مورد توجه است، مختار‌بودن کشورها در اجرای اهداف توسعه پایدار با توجه به سیاست‌ها و اولویت‌های داخلی کشورها است. برای مثال در بند 5 بخش مقدماتی دستور کار، با اشاره به جهان‌شمول‌بودن اهداف توسعه پایدار بر احترام به سیاست و اولویت‌های ملی کشورها با توجه به سطوح مختلف توسعه این کشورها تأکید دارد. در بند 55 نیز با تأکید بر واقعیت‌ها و ظرفیت‌های مختلف کشورها اعلام شده است که هر دولت با توجه به سطوح توسعه خود، درباره گنجاندن این اهداف در برنامه‌های ملی کشورش تصمیم خواهد گرفت. این امر از سوی بسیاری از کشورها نیز در زمان ارائه گزارش داوطلبانه درباره توسعه پایدار، مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال دولت عربستان اجرای اهداف توسعه پایدار در کشورش را تنها در چارچوب قواعد دینی و اسلامی مجاز دانسته است.
با توجه به مقبولیت جهانی دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، دولت‌های مختلف جهان تلاش دارند برنامه‌های توسعه ملی خود را با توجه به این اهداف دنبال کنند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) نیز هر سال با برگزاری نشست عالی‌رتبه سیاسی موسوم به HLPF فرصتی را برای کشورها برای ارائه اقدامات صورت‌گرفته در اجرای اهداف توسعه پایدار و همچنین چالش‌هایی که این کشورها در مرحله اجرا با آن روبه‌رو هستند، فراهم می‌کند. در‌این‌باره دولت‌ها درباره نمایش پیشرفت‌ها و دستاوردهای خود در دستیابی به این اهداف اقدام کرده و با پرداختن به چالش‌های موجود، خواستار انجام اقدامات لازم از سوی جامعه بین‌الملل در رفع این چالش‌ها می‌شوند. دولت‌ها همچنین در شیوه تنظیم گزارش‌های داوطلبانه با توجه به چارچوب کلی ارائه‌شده مختار هستند. تا به امروز 156 کشور (شامل اکثر کشورهای اسلامی) از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، داوطلب ارائه گزارش ملی تا سال 2020 شده‌اند. فلسطین نیز به‌عنوان عضو ناظر سازمان ملل در سال 2018 گزارش خود را ارائه کرده است. این آمار نشان‌دهنده توجه جهانی به دستور کار 2030 برای توسعه پایدار در چهار سال اجرای این دستور کار است.
تفاوت دستور کار 2030 توسعه پایدار و چارچوب اقدام آموزش 2030.
با توجه به فراگیر‌بودن دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، بسیاری از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد اقدام به تدوین نقشه راه برای اجرای اهداف توسعه پایدار، با توجه به اهداف مربوط به حوزه کاری خود کرده‌‌اند. دراین‌باره یونسکو اقدام به تدوین چارچوب اقدام برای هدف 4 از اهداف توسعه پایدار با عنوان «آموزش 2030، چارچوب اقدام» در سال 2015 کرد که در دو سال اخیر انتقادهایی را در محافل داخلی به دنبال داشته است؛ اما آنچه مهم به نظر می‌رسد، تفاوت چارچوب اقدام آموزش یونسکو تا سال 2030 و دستور کار 2030 برای توسعه پایدار است. در‌حالی‌که چارچوب اقدام یونسکو تنها یک هدف از اهداف توسعه پایدار را مورد توجه قرار داده است، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار مجموعه‌ای از 17 هدف کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است که با بسیاری از برنامه‌ها و اهداف کلی کشور نیز هم‌راستا است. برای مثال برنامه ششم توسعه دارای اشتراکات زیادی با اهداف کلی توسعه پایدار است.
کشورمان در سال‌های اجرای اهداف توسعه هزاره، فعالانه به ارائه گزارش ملی درباره دستیابی به اهداف توسعه هزاره پرداخته و داده‌های ارائه‌شده حکایت از دستاوردهای دولت در اجرای بسیاری از این اهداف داشته است. با توجه به وضعیت خوب کشورمان در اجرا و هدف‌گذاری بسیاری از اهداف توسعه پایدار، مشارکت فعال در اجرای این اهداف با لحاظ اولویت‌ها و سیاست‌های ملی کشور پیشنهاد می‌شود.