30 شماره آخر

  • شماره 3434 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

ترامپ و تبليغات خصمانه عليه ايران

عباسعلي كدخدايي . استاد حقوق بين‌الملل

با روي‌كارآمدن ترامپ، تبليغات خصمانه عليه ايران از سوي رژيم ايالات متحده آمريكا و رسانه‌هاي وابسته به آن شدت گرفت. هياهوهاي توييتري روزهاي اخير، اعزام ناو جنگي، تبليغات پرسروصداي فاكس‌نيوزي و رجزخواني‌هاي عناصر وابسته منطقه‌اي و صهيونيستي بخشي از تبليغات خصمانه عليه ايران به شمار مي‌آيد. اما از منظر حقوق بين‌الملل، تبليغات خصمانه چه وضعيتي دارد؟‌ تبليغات خصمانه يا پروپاگاندا ‌را مي‌توان يکي از خطرناک‌ترين بسترهاي ايجاد اختلاف و جنگ تلقي کرد و دلايل بسياري وجود دارد تا بر اين باور باشيم که تأثير و خطر آن از اين حدود هم فراتر خواهد رفت. در حقيقت، واکنش کشورها در برابر تحريک و ترغيب ملت‌ها به پذيرش يا ارتکاب اعمال ممنوع بين‌المللي از طريق تبليغات خصمانه مي‌تواند فاصله ميان جنگ و صلح را تعيين کند.امروزه کشورها براي توجيه، زمينه‌چيني يا ترغيب هرچه بيشتر افراد به شرکت در نبرد، به تبليغات در حوزه‌اي گسترده دست مي‌زنند. در اين ميان، از تبليغات خصمانه براي جنگ به عنوان نوعي از تبليغات ممنوع طبق حقوق بين‌الملل استقبال بيشتري مي‌شود. يكي از نمونه‌هاي بارز تبليغات خصمانه که شاهد آن بوديم، قضيه حمله آمريکا به عراق بود که تأثير گسترده اين نوع تبليغات بر مشروعيت‌بخشيدن افکار عمومي به آغاز جنگ، قابل چشم‌پوشي نيست. از يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ماشين تبليغاتي ايالات‌ متحده و بريتانيا با چنان شتاب فزاينده‌اي فعال شد که جز سال‌هاي جنگ جهاني دوم، يعني در سال‌هاي  ۱۹۳۹ تا 1945، تاريخ مانند آن را به خود نديده بود. 

محصولات اين ماشين تبليغاتي، صدام و عراق را «تهديدي» بالقوه براي جهانيان معرفي مي‌کرد. اين تهديد، معروف به تهديد «45دقيقه‌اي» بارها در رسانه‌هاي بريتانيا عنوان‌ و اعلام شد بررسي‌هاي انجام‌‌شده از سوي دولت بريتانيا نشان مي‌دهد که سلاح‌هاي کشتارجمعي عراق مي‌تواند «در 45 دقيقه آماده بهره‌برداري شود». اين ادعاها اساسا ادعاهاي نادرستي بود. بنا بر گزارش‌هاي سازمان ملل و مدارکي که از فراري عراقي، حسين کامل، داماد صدام به دست آمده بود، حکومت عراق ۹۰ تا ۹۵ درصد از تسليحات بيولوژيکي و شيميايي خود را نابود کرده و اگر چيزي هم بازمانده بود (جز يک مورد گاز خردل) در مدت 10 سال، خلوص و ميزان آن به اندازه‌اي پايين آمده بود که عملا قابل استفاده محسوب نمي‌شد؛ اما رسانه‌ها بر داستان خبري خود اصرار ورزيدند و اين‌گونه بود که روزنامه لندن‌ايونينگ استاندارد2 همان روز در تيتر اخبار خود آورد که «فقط 45 دقيقه کافي است تا...» (بيست‌وچهارم سپتامبر ۲۰۰۳) يا روز بعد بر صفحه اول روزنامه ديلي‌اکسپرس3 اين تيتر درشت ديده شد که «صدام مي‌تواند در 45 دقيقه آماده حمله شيميايي و بيولوژيک شود». اين پيام‌هاي منتشره در روزنامه‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني بعد از آغاز جنگ نيز با قوت ادامه داشت. حتي در جريان مرگ دکتر کلي4، به عنوان اولين کشته آمريکايي، نيز رسانه‌ها يک جنگ تبليغاتي به راه انداختند: «جنگ اولين قرباني خود را گرفت»؛ گويا کسي حدود 20 هزار کشته عراقي را نشمرده بود.در اينجاست که شاهد اثر حيرت‌انگيز رسانه‌ها بر ديدگاه عمومي هستيم. بي‌دليل نيست که هنري کسينجر5 آمريکايي، به عنوان يکي از قوي‌ترين استراتژيست‌هاي قدرت در جهان، درباره رسانه راديويي معتقد است: «قدرت يک فرستنده راديويي محلي، بسيار برتر از اسکادران‌هاي بمب‌افکن بي-52 آمريکاست».سال‌ها به‌کارگيري آشکار تبليغات خصمانه از سوي ايالات‌ متحده آمريکا در تهديد جمهوري اسلامي ايران، ونزوئلا، كره‌شمالي و... به جنگ و تجاوز به عراق، افغانستان و سوريه نشان مي‌دهد در نتيجه ضعف نوشته‌هاي حقوقي يا غيبت آن در مباحث عمومي و آکادميک، خلأ ظاهري حقوقي در اين حوزه، همچنان پابرجاست.از سوي ديگر اين رويكرد ايالات متحده به گروه‌هاي تروريستي تحت حمايت او مانند داعش و جبهه النصره تسري پيدا كرده است و آنان نيز با استفاده از ابزارهاي ارتباطي، هرچه‌بيشتر به مقصود اصلي خود يعني انتشار ترور و وحشت، جامه عمل مي‌پوشانند. به علاوه اين گروه‌ها از طريق همين تبليغات، به جذب نيروي انساني مبادرت مي‌ورزند. اين‌گونه تبليغ که سابقه زيادي ندارد، رواج تبليغات تروريستي را در پي دارد که با افزايش تعداد و حوزه فعاليت‌هاي سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي در دهه‌هاي اخير، بيش از پيش مطرح شد. واقعيت اين است که اين گروه‌ها ديگر به جمعيت‌هاي مستقر درون يک کشور و با اهداف منحصر به قلمرو يک کشور محدود نمي‌شوند و گستردگي اعمال آنان بارها منجر به وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي يا بين‌المللي شده است. البته نبايد فراموش کرد که حمايت و کمک‌هاي مالي – تسليحاتي برخي کشورها تا حد زيادي بر بقاي گروه‌هاي تروريستي مؤثر بوده است. به علاوه، حمايت‌هاي تبليغاتي کشورها را نبايد بي‌اهميت پنداشت.در اين راستا، تحقيقات نشان مي‌دهد که حقوق بين‌المللي ناظر بر تبليغات يا پروپاگانداي تروريستي وجود دارد که معيارهايي دقيق و منطقي ارائه مي‌دهد. واقعيتي که مي‌تواند ملت‌ها را ترغيب کند تا از تخلفات آشکار اين معيارها خودداري کنند. از آن گذشته، در اين حوزه مي‌توان ضمانت اجرا و راهکارهاي جدي‌تري به کار گرفت تا نيروي بيشتري به پشتيباني از توصيه حقوق بين‌الملل براي ممنوعيت تبليغات يا پروپاگانداي تروريستي اختصاص يابد.ممنوعيت پروپاگاندا يا تبليغات در حقوق بين‌الملل از تاريخچه‌اي نسبتا غني برخوردار است و در قطع‌نامه‌ها و معاهدات و آرای قضائي محکوم شده است. حقوق بين‌الملل براي مقابله با اين تکنيک رو‌به‌رشد، اقداماتي اتخاذ کرده و اسناد و آرای محدودي منتشر کرده است که از مهم‌ترين آنها مي‌توان به کنوانسيون 2005 شوراي اروپايي درباره پيشگيري از تروريسم مبني بر ممنوعيت تحريک به تروريسم اشاره کرد. شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز به نسبت در اين زمينه فعال بوده‌اند كه برخي موارد اشاره مي‌شود.شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطع‌نامه 1373 (سال 2001)  با عنوان «خطرات براي صلح و امنيت بين‌المللي ناشي از اعمال تروريستي» تصريح کرد که تأمين مالي، طراحي و تحريک به اعمال تروريستي عامدانه، با اهداف و اصول منشور مخالف است (Security Council, S/RES/1373, 2001)  . در سپتامبر سال 2005، چند ماه پس از حملات تروريستي در متروي لندن، شوراي امنيت قطع‌نامه 1624 را صادر کرد و همه کشورهاي عضو را به وضع قوانيني مبني بر ممنوعيت «تحريک به ارتکاب عمل يا اعمال تروريستي» و جلوگيري از تحريک به تروريسم فراخواند (Security Council, S/RES/1624, 2005).‌اتحاديه اروپا در تصميم چارچوبي شورا در 13 ژوئن 2002 درباره مقابله با تروريسم، از اعضا درخواست کرد تا اقدامات لازم را انجام دهند تا از وضع مجازات براي تحريک، کمک و معاونت جرائم تروريستي اطمينان حاصل کنند. اين تصميم چارچوبي، تعريف جرائم تروريستي را در تمام کشورهاي اتحاديه اروپا يکسان کرد و تعريف مشترکي از تروريسم ارائه داد. 
ماده يک اين تصميم، تروريسم را به اعمالي از قبيل تخريب گسترده ساختمان‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا عمومي تسري داد. اين عمل بايد به طور جدي به هر کشور يا سازمان بين‌المللي آسيب بزند. اين اعمال بايد با هدف ترساندن جدي جمعيتي از مردم باشد يا دولت يا سازمان بين‌المللي را به طور نامناسب و افراطي به اجرا يا خودداري از فعلي اجبار کند يا به طور جدي ساختارهاي بنيادي يک کشور را بي‌ثبات يا نابود کند.

در رأي نوروود6  (Norwood v. UK (admissibility decision), ECHR 2004-XI 343) دادگاه اروپايي حقوق بشر، عمل فردي را محکوم کرد که پس از ۱۱ سپتامبر اقدام به انتشار پوسترهايي با اين پيام کرده بود که «اسلام بايد از بريتانيا بيرون برود- از مردم بريتانيا حفاظت کنيد». استناد اين رأي دادگاه به ماده ۱۷ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر بود و دادگاه اعلام کرد که اين پوستر، «يک حمله پُرشور و کلي» عليه تمام مسلمانان در بريتانيا بود و ارتباط همه افراد يک گروه مذهبي با اعمال شديد تروريستي، با ارزش‌هاي اين کنوانسيون ناسازگار است. در اين رأي همچنين اشاره شد که تحديد آزادي بيان، نه بر‌اساس انتقاد؛ بلکه تحريک به خشونت است (Buyse, 2014: 495).
با وجود اين اسناد، خطر اين‌گونه تبليغات در دوره كنوني رياست‌جمهوري ترامپ به قدري جدي است که اقدامات و همکاري بيشتري را از سوي جامعه جهاني مي‌طلبد.
در‌اين‌باره در وهله اول قانون‌گذاري داخلي کشورها مي‌تواند راه‌گشا باشد. همچنين به نظر مي‌رسد زمان آن فرارسيده که براي اجراي موفق مقررات موجود، کشورها در تشکيل سازماني برای بررسي محتويات شبکه‌هاي اجتماعي و انواع رسانه‌ها و اخطار به کشورها و گروه‌هاي مسئول بکوشند. البته نبايد از ياد برد که نظارت صحيح بر پيام‌هاي رسانه‌اي نيازمند معيارها و اصول مشترک و يکسان جهاني است تا تشخيص برنامه‌هاي ممنوع طبق حقوق بين‌الملل با رعايت اصل قطعيت حقوقي و بدون هرگونه تبعيض صورت گيرد.
 1- Propaganda
2-  London Evening Standard
3-  Daily Express
4-  Dr. David Kelly
5-  Henry Kissinger
6-  Norwood

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

ترامپ و تبليغات خصمانه عليه ايران

عباسعلي كدخدايي . استاد حقوق بين‌الملل

با روي‌كارآمدن ترامپ، تبليغات خصمانه عليه ايران از سوي رژيم ايالات متحده آمريكا و رسانه‌هاي وابسته به آن شدت گرفت. هياهوهاي توييتري روزهاي اخير، اعزام ناو جنگي، تبليغات پرسروصداي فاكس‌نيوزي و رجزخواني‌هاي عناصر وابسته منطقه‌اي و صهيونيستي بخشي از تبليغات خصمانه عليه ايران به شمار مي‌آيد. اما از منظر حقوق بين‌الملل، تبليغات خصمانه چه وضعيتي دارد؟‌ تبليغات خصمانه يا پروپاگاندا ‌را مي‌توان يکي از خطرناک‌ترين بسترهاي ايجاد اختلاف و جنگ تلقي کرد و دلايل بسياري وجود دارد تا بر اين باور باشيم که تأثير و خطر آن از اين حدود هم فراتر خواهد رفت. در حقيقت، واکنش کشورها در برابر تحريک و ترغيب ملت‌ها به پذيرش يا ارتکاب اعمال ممنوع بين‌المللي از طريق تبليغات خصمانه مي‌تواند فاصله ميان جنگ و صلح را تعيين کند.امروزه کشورها براي توجيه، زمينه‌چيني يا ترغيب هرچه بيشتر افراد به شرکت در نبرد، به تبليغات در حوزه‌اي گسترده دست مي‌زنند. در اين ميان، از تبليغات خصمانه براي جنگ به عنوان نوعي از تبليغات ممنوع طبق حقوق بين‌الملل استقبال بيشتري مي‌شود. يكي از نمونه‌هاي بارز تبليغات خصمانه که شاهد آن بوديم، قضيه حمله آمريکا به عراق بود که تأثير گسترده اين نوع تبليغات بر مشروعيت‌بخشيدن افکار عمومي به آغاز جنگ، قابل چشم‌پوشي نيست. از يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ماشين تبليغاتي ايالات‌ متحده و بريتانيا با چنان شتاب فزاينده‌اي فعال شد که جز سال‌هاي جنگ جهاني دوم، يعني در سال‌هاي  ۱۹۳۹ تا 1945، تاريخ مانند آن را به خود نديده بود. 

محصولات اين ماشين تبليغاتي، صدام و عراق را «تهديدي» بالقوه براي جهانيان معرفي مي‌کرد. اين تهديد، معروف به تهديد «45دقيقه‌اي» بارها در رسانه‌هاي بريتانيا عنوان‌ و اعلام شد بررسي‌هاي انجام‌‌شده از سوي دولت بريتانيا نشان مي‌دهد که سلاح‌هاي کشتارجمعي عراق مي‌تواند «در 45 دقيقه آماده بهره‌برداري شود». اين ادعاها اساسا ادعاهاي نادرستي بود. بنا بر گزارش‌هاي سازمان ملل و مدارکي که از فراري عراقي، حسين کامل، داماد صدام به دست آمده بود، حکومت عراق ۹۰ تا ۹۵ درصد از تسليحات بيولوژيکي و شيميايي خود را نابود کرده و اگر چيزي هم بازمانده بود (جز يک مورد گاز خردل) در مدت 10 سال، خلوص و ميزان آن به اندازه‌اي پايين آمده بود که عملا قابل استفاده محسوب نمي‌شد؛ اما رسانه‌ها بر داستان خبري خود اصرار ورزيدند و اين‌گونه بود که روزنامه لندن‌ايونينگ استاندارد2 همان روز در تيتر اخبار خود آورد که «فقط 45 دقيقه کافي است تا...» (بيست‌وچهارم سپتامبر ۲۰۰۳) يا روز بعد بر صفحه اول روزنامه ديلي‌اکسپرس3 اين تيتر درشت ديده شد که «صدام مي‌تواند در 45 دقيقه آماده حمله شيميايي و بيولوژيک شود». اين پيام‌هاي منتشره در روزنامه‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني بعد از آغاز جنگ نيز با قوت ادامه داشت. حتي در جريان مرگ دکتر کلي4، به عنوان اولين کشته آمريکايي، نيز رسانه‌ها يک جنگ تبليغاتي به راه انداختند: «جنگ اولين قرباني خود را گرفت»؛ گويا کسي حدود 20 هزار کشته عراقي را نشمرده بود.در اينجاست که شاهد اثر حيرت‌انگيز رسانه‌ها بر ديدگاه عمومي هستيم. بي‌دليل نيست که هنري کسينجر5 آمريکايي، به عنوان يکي از قوي‌ترين استراتژيست‌هاي قدرت در جهان، درباره رسانه راديويي معتقد است: «قدرت يک فرستنده راديويي محلي، بسيار برتر از اسکادران‌هاي بمب‌افکن بي-52 آمريکاست».سال‌ها به‌کارگيري آشکار تبليغات خصمانه از سوي ايالات‌ متحده آمريکا در تهديد جمهوري اسلامي ايران، ونزوئلا، كره‌شمالي و... به جنگ و تجاوز به عراق، افغانستان و سوريه نشان مي‌دهد در نتيجه ضعف نوشته‌هاي حقوقي يا غيبت آن در مباحث عمومي و آکادميک، خلأ ظاهري حقوقي در اين حوزه، همچنان پابرجاست.از سوي ديگر اين رويكرد ايالات متحده به گروه‌هاي تروريستي تحت حمايت او مانند داعش و جبهه النصره تسري پيدا كرده است و آنان نيز با استفاده از ابزارهاي ارتباطي، هرچه‌بيشتر به مقصود اصلي خود يعني انتشار ترور و وحشت، جامه عمل مي‌پوشانند. به علاوه اين گروه‌ها از طريق همين تبليغات، به جذب نيروي انساني مبادرت مي‌ورزند. اين‌گونه تبليغ که سابقه زيادي ندارد، رواج تبليغات تروريستي را در پي دارد که با افزايش تعداد و حوزه فعاليت‌هاي سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي در دهه‌هاي اخير، بيش از پيش مطرح شد. واقعيت اين است که اين گروه‌ها ديگر به جمعيت‌هاي مستقر درون يک کشور و با اهداف منحصر به قلمرو يک کشور محدود نمي‌شوند و گستردگي اعمال آنان بارها منجر به وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي يا بين‌المللي شده است. البته نبايد فراموش کرد که حمايت و کمک‌هاي مالي – تسليحاتي برخي کشورها تا حد زيادي بر بقاي گروه‌هاي تروريستي مؤثر بوده است. به علاوه، حمايت‌هاي تبليغاتي کشورها را نبايد بي‌اهميت پنداشت.در اين راستا، تحقيقات نشان مي‌دهد که حقوق بين‌المللي ناظر بر تبليغات يا پروپاگانداي تروريستي وجود دارد که معيارهايي دقيق و منطقي ارائه مي‌دهد. واقعيتي که مي‌تواند ملت‌ها را ترغيب کند تا از تخلفات آشکار اين معيارها خودداري کنند. از آن گذشته، در اين حوزه مي‌توان ضمانت اجرا و راهکارهاي جدي‌تري به کار گرفت تا نيروي بيشتري به پشتيباني از توصيه حقوق بين‌الملل براي ممنوعيت تبليغات يا پروپاگانداي تروريستي اختصاص يابد.ممنوعيت پروپاگاندا يا تبليغات در حقوق بين‌الملل از تاريخچه‌اي نسبتا غني برخوردار است و در قطع‌نامه‌ها و معاهدات و آرای قضائي محکوم شده است. حقوق بين‌الملل براي مقابله با اين تکنيک رو‌به‌رشد، اقداماتي اتخاذ کرده و اسناد و آرای محدودي منتشر کرده است که از مهم‌ترين آنها مي‌توان به کنوانسيون 2005 شوراي اروپايي درباره پيشگيري از تروريسم مبني بر ممنوعيت تحريک به تروريسم اشاره کرد. شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز به نسبت در اين زمينه فعال بوده‌اند كه برخي موارد اشاره مي‌شود.شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطع‌نامه 1373 (سال 2001)  با عنوان «خطرات براي صلح و امنيت بين‌المللي ناشي از اعمال تروريستي» تصريح کرد که تأمين مالي، طراحي و تحريک به اعمال تروريستي عامدانه، با اهداف و اصول منشور مخالف است (Security Council, S/RES/1373, 2001)  . در سپتامبر سال 2005، چند ماه پس از حملات تروريستي در متروي لندن، شوراي امنيت قطع‌نامه 1624 را صادر کرد و همه کشورهاي عضو را به وضع قوانيني مبني بر ممنوعيت «تحريک به ارتکاب عمل يا اعمال تروريستي» و جلوگيري از تحريک به تروريسم فراخواند (Security Council, S/RES/1624, 2005).‌اتحاديه اروپا در تصميم چارچوبي شورا در 13 ژوئن 2002 درباره مقابله با تروريسم، از اعضا درخواست کرد تا اقدامات لازم را انجام دهند تا از وضع مجازات براي تحريک، کمک و معاونت جرائم تروريستي اطمينان حاصل کنند. اين تصميم چارچوبي، تعريف جرائم تروريستي را در تمام کشورهاي اتحاديه اروپا يکسان کرد و تعريف مشترکي از تروريسم ارائه داد. 
ماده يک اين تصميم، تروريسم را به اعمالي از قبيل تخريب گسترده ساختمان‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا عمومي تسري داد. اين عمل بايد به طور جدي به هر کشور يا سازمان بين‌المللي آسيب بزند. اين اعمال بايد با هدف ترساندن جدي جمعيتي از مردم باشد يا دولت يا سازمان بين‌المللي را به طور نامناسب و افراطي به اجرا يا خودداري از فعلي اجبار کند يا به طور جدي ساختارهاي بنيادي يک کشور را بي‌ثبات يا نابود کند.

در رأي نوروود6  (Norwood v. UK (admissibility decision), ECHR 2004-XI 343) دادگاه اروپايي حقوق بشر، عمل فردي را محکوم کرد که پس از ۱۱ سپتامبر اقدام به انتشار پوسترهايي با اين پيام کرده بود که «اسلام بايد از بريتانيا بيرون برود- از مردم بريتانيا حفاظت کنيد». استناد اين رأي دادگاه به ماده ۱۷ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر بود و دادگاه اعلام کرد که اين پوستر، «يک حمله پُرشور و کلي» عليه تمام مسلمانان در بريتانيا بود و ارتباط همه افراد يک گروه مذهبي با اعمال شديد تروريستي، با ارزش‌هاي اين کنوانسيون ناسازگار است. در اين رأي همچنين اشاره شد که تحديد آزادي بيان، نه بر‌اساس انتقاد؛ بلکه تحريک به خشونت است (Buyse, 2014: 495).
با وجود اين اسناد، خطر اين‌گونه تبليغات در دوره كنوني رياست‌جمهوري ترامپ به قدري جدي است که اقدامات و همکاري بيشتري را از سوي جامعه جهاني مي‌طلبد.
در‌اين‌باره در وهله اول قانون‌گذاري داخلي کشورها مي‌تواند راه‌گشا باشد. همچنين به نظر مي‌رسد زمان آن فرارسيده که براي اجراي موفق مقررات موجود، کشورها در تشکيل سازماني برای بررسي محتويات شبکه‌هاي اجتماعي و انواع رسانه‌ها و اخطار به کشورها و گروه‌هاي مسئول بکوشند. البته نبايد از ياد برد که نظارت صحيح بر پيام‌هاي رسانه‌اي نيازمند معيارها و اصول مشترک و يکسان جهاني است تا تشخيص برنامه‌هاي ممنوع طبق حقوق بين‌الملل با رعايت اصل قطعيت حقوقي و بدون هرگونه تبعيض صورت گيرد.
 1- Propaganda
2-  London Evening Standard
3-  Daily Express
4-  Dr. David Kelly
5-  Henry Kissinger
6-  Norwood

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید