همکاری پنهانی موشکی چین و عربستان
ریاض نمی‌خواهد از رقابت موشکی با تهران عقب بیفتد و در این راه حاضر است از چین، رقیب آمریکا کمک بگیرد. همکاری موشکی چین و عربستان را چند منبع اطلاعاتی در اختیار کاخ سفید قرار داده‌اند؛ اما دونالد ترامپ این اطلاعات را در اختیار رهبران کنگره قرار نداده است.
براساس این گزارش، حکومت عربستان به‌تازگی از طریق توافق‌ها و معاملاتی که با چین داشته، توانسته برنامه موشکی و فناوری موشکی بالستیکی خود را توسعه دهد. کاخ سفید هم با آگاهی از این موضوع، عامدانه اطلاعات آن را در اختیار رهبران کنگره قرار نداد و رهبران دموکرات کنگره از طریق منابع دیگر به این اطلاعات دست یافتند.
با‌این‌حال رهبران دموکرات کنگره که از پنهان‌کاری جدید ترامپ خشمگین هستند، هنوز اطمینان ندارند که به اشتراک نگذاشتن این اطلاعات از سوی ترامپ را باید به معنی تأیید توسعه برنامه موشکی بالستیک عربستان از سوی کاخ سفید دانست یا خیر.
ایالات متحده در دهه‌های اخیر تلاش کرده بود تا مانع از توسعه برنامه‌های موشکی عربستان شود؛ اما به نظر می‌رسد دونالد ترامپ برای مقابله با برنامه‌های موشکی ایران، به طور غیر‌مستقیم از توسعه برنامه موشکی بالستیک عربستان حمایت کرده است. براساس قوانین آمریکا دولت این کشور اجازه فروش موشک‌های بالستیک به عربستان را ندارد. براساس قانون «رژیم کنترل فناوری موشکی» که در سال ۱۹۸۷ و به طور غیررسمی مورد توافق ۳۵ کشور قرار گرفت، خرید موشک‌های بالستیک از سوی عربستان سعودی از آمریکا و سایر کشورها ممنوع است.
با اینکه هنوز ارزیابی کامل و با جزئیات از هدف عربستان برای توسعه برنامه موشکی خود ارائه نشده؛ اما این احتمال می‌رود که ریاض در پسِ این برنامه، نیم‌نگاهی هم به دستیابی به تکنولوژی پرتاب تسلیحات هسته‌ای داشته باشد؛ چرا‌که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، پیش‌از‌این تأکید کرده بود که اگر ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد.
این نخستین بار نیست که افشاگری‌هایی درباره توسعه‌طلبی‌های موشکی عربستان صورت می‌گیرد. در ژانویه 2019، روزنامه واشنگتن‌پست از وجود عکس‌های ماهواره‌ای به تاریخ نوامبر 2018 خبر داد و حاکی از آن بود که عربستان یک کارخانه تولید موشک‌های بالستیک احداث کرده است.
وزارت خارجه چین در واکنش به انتشار این اخبار اعلام کرد که «پکن و ریاض به‌عنوان شرکای استراتژیک همکاری‌های خود را در تمام زمینه‌ها به‌ویژه فروش تسلیحات نظامی تقویت خواهند کرد؛ اما همکاری نظامی دو کشور ناقض قوانین بین‌المللی نیست و در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی نخواهد بود». عربستان سعودی تاکنون به گزارش‌ها درباره خرید فناوری جدید موشکی از چین واکنشی نشان نداده است. در‌این‌حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سؤال سی‌ان‌ان یادآور شد که عربستان پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را امضا کرده و به پیروی از تعهدات خود درباره تلاش‌نکردن برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد و هدف آمریکا جلوگیری از ظاهر‌شدن سلاح کشتار جمعی و سیستم‌های مربوطه در خاورمیانه است.
این در حالی است که کنگره آمریکا در ماه‌های گذشته به طور مستمر برای محدودسازی فروش تسلیحات نظامی از سوی دولت دونالد ترامپ به عربستان سعودی تلاش کرده است. با‌این‌حال رئیس‌جمهوری آمریکا ماه می 2019 با تأکید بر تهدید ایران، موفق شد از سد کنگره بگذرد و توافق فروش هشت میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان را تأیید کند. همکاری نظامی چین و عربستان به افشاگری‌های اخیر محدود نمی‌شود. ریاض در سال 1987 تعدادی موشک بالستیک از چین خریداری کرد و در سال 2007 نیز این خریدها ادامه داشت.
اقدام جدید سنا علیه فروش سلاح
تلاش عربستان برای توسعه تکنولوژی موشک‌های بالستیک خود در شرایطی صورت می‌گیرد که تعدادی از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا قصد دارند مانع از اجرای قرارداد فروش اسلحه به عربستان و امارات متحده عربی شوند.
این جدیدترین تلاش اعضای سنا برای محدود‌کردن کمک‌های نظامی و فنی آمریکا به عربستان سعودی از‌جمله به دلیل نقش این کشور در جنگ داخلی یمن محسوب می‌شود.
پیش‌از‌این، دولت دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری اعلام کرد که برای فروش بیش از هشت میلیارد دلار تسلیحات به عربستان و امارات متحده عربی برای گرفتن مجوز سراغ کنگره نخواهد رفت. این تسلیحات شامل مهمات، تجهیزات نگهداری و تعمیر هواپیماهای جنگنده و دیگر تجهیزات نظامی است. این تصمیم دولت ترامپ باعث خشم نمایندگان کنگره شد که اعتقاد داشتند این تسلیحات منجر به کشته‌شدن غیرنظامیان در جنگ داخلی یمن می‌شود. کشته‌شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، در کنسولگری این کشور در استانبول هم مزید بر علت شد تا مخالفت‌ها با فروش تسلیحات نظامی به عربستان افزایش یابد.
لیندزی گراهام، سناتور سرشناس جمهوری‌خواه، اعلام کرد که امیدوار است با هماهنگی هر دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه، کنگره مانع فروش سلاح به عربستان شود.
«با وجود آنکه درک می‌کنم که عربستان سعودی یک متحد استراتژیک است؛ اما رفتارهای تنش‌زا و نگران‌کننده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. در چنین شرایطی که در یمن جریان دارد، زمان مناسبی برای انجام توافق‌ها و قراردادهای همیشگی با عربستان نیست». به‌این‌ترتیب سناتورها می‌خواهند قطع‌نامه‌هایی را در رد معامله‌های تسلیحاتی با عربستان به رأی بگذارند. با‌این‌حال موفقیت سنا در جلوگیری از فروش این تسلیحات به عربستان هنوز قطعی نیست. دونالد ترامپ در ماه آوریل ، قطع‌نامه کنگره را که خواستار پایان حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن بود، وتو کرد. سنای آمریکا برای آنکه بتواند وتوی رئیس‌جمهور را لغو کند، باید رأی مثبت دو‌سوم اعضا یعنی 67 سناتور را کسب کند.
ریاض نمی‌خواهد از رقابت موشکی با تهران عقب بیفتد و در این راه حاضر است از چین، رقیب آمریکا کمک بگیرد. همکاری موشکی چین و عربستان را چند منبع اطلاعاتی در اختیار کاخ سفید قرار داده‌اند؛ اما دونالد ترامپ این اطلاعات را در اختیار رهبران کنگره قرار نداده است.
براساس این گزارش، حکومت عربستان به‌تازگی از طریق توافق‌ها و معاملاتی که با چین داشته، توانسته برنامه موشکی و فناوری موشکی بالستیکی خود را توسعه دهد. کاخ سفید هم با آگاهی از این موضوع، عامدانه اطلاعات آن را در اختیار رهبران کنگره قرار نداد و رهبران دموکرات کنگره از طریق منابع دیگر به این اطلاعات دست یافتند.
با‌این‌حال رهبران دموکرات کنگره که از پنهان‌کاری جدید ترامپ خشمگین هستند، هنوز اطمینان ندارند که به اشتراک نگذاشتن این اطلاعات از سوی ترامپ را باید به معنی تأیید توسعه برنامه موشکی بالستیک عربستان از سوی کاخ سفید دانست یا خیر.
ایالات متحده در دهه‌های اخیر تلاش کرده بود تا مانع از توسعه برنامه‌های موشکی عربستان شود؛ اما به نظر می‌رسد دونالد ترامپ برای مقابله با برنامه‌های موشکی ایران، به طور غیر‌مستقیم از توسعه برنامه موشکی بالستیک عربستان حمایت کرده است. براساس قوانین آمریکا دولت این کشور اجازه فروش موشک‌های بالستیک به عربستان را ندارد. براساس قانون «رژیم کنترل فناوری موشکی» که در سال ۱۹۸۷ و به طور غیررسمی مورد توافق ۳۵ کشور قرار گرفت، خرید موشک‌های بالستیک از سوی عربستان سعودی از آمریکا و سایر کشورها ممنوع است.
با اینکه هنوز ارزیابی کامل و با جزئیات از هدف عربستان برای توسعه برنامه موشکی خود ارائه نشده؛ اما این احتمال می‌رود که ریاض در پسِ این برنامه، نیم‌نگاهی هم به دستیابی به تکنولوژی پرتاب تسلیحات هسته‌ای داشته باشد؛ چرا‌که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، پیش‌از‌این تأکید کرده بود که اگر ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد.
این نخستین بار نیست که افشاگری‌هایی درباره توسعه‌طلبی‌های موشکی عربستان صورت می‌گیرد. در ژانویه 2019، روزنامه واشنگتن‌پست از وجود عکس‌های ماهواره‌ای به تاریخ نوامبر 2018 خبر داد و حاکی از آن بود که عربستان یک کارخانه تولید موشک‌های بالستیک احداث کرده است.
وزارت خارجه چین در واکنش به انتشار این اخبار اعلام کرد که «پکن و ریاض به‌عنوان شرکای استراتژیک همکاری‌های خود را در تمام زمینه‌ها به‌ویژه فروش تسلیحات نظامی تقویت خواهند کرد؛ اما همکاری نظامی دو کشور ناقض قوانین بین‌المللی نیست و در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی نخواهد بود». عربستان سعودی تاکنون به گزارش‌ها درباره خرید فناوری جدید موشکی از چین واکنشی نشان نداده است. در‌این‌حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سؤال سی‌ان‌ان یادآور شد که عربستان پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را امضا کرده و به پیروی از تعهدات خود درباره تلاش‌نکردن برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد و هدف آمریکا جلوگیری از ظاهر‌شدن سلاح کشتار جمعی و سیستم‌های مربوطه در خاورمیانه است.
این در حالی است که کنگره آمریکا در ماه‌های گذشته به طور مستمر برای محدودسازی فروش تسلیحات نظامی از سوی دولت دونالد ترامپ به عربستان سعودی تلاش کرده است. با‌این‌حال رئیس‌جمهوری آمریکا ماه می 2019 با تأکید بر تهدید ایران، موفق شد از سد کنگره بگذرد و توافق فروش هشت میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان را تأیید کند. همکاری نظامی چین و عربستان به افشاگری‌های اخیر محدود نمی‌شود. ریاض در سال 1987 تعدادی موشک بالستیک از چین خریداری کرد و در سال 2007 نیز این خریدها ادامه داشت.
اقدام جدید سنا علیه فروش سلاح
تلاش عربستان برای توسعه تکنولوژی موشک‌های بالستیک خود در شرایطی صورت می‌گیرد که تعدادی از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا قصد دارند مانع از اجرای قرارداد فروش اسلحه به عربستان و امارات متحده عربی شوند.
این جدیدترین تلاش اعضای سنا برای محدود‌کردن کمک‌های نظامی و فنی آمریکا به عربستان سعودی از‌جمله به دلیل نقش این کشور در جنگ داخلی یمن محسوب می‌شود.
پیش‌از‌این، دولت دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری اعلام کرد که برای فروش بیش از هشت میلیارد دلار تسلیحات به عربستان و امارات متحده عربی برای گرفتن مجوز سراغ کنگره نخواهد رفت. این تسلیحات شامل مهمات، تجهیزات نگهداری و تعمیر هواپیماهای جنگنده و دیگر تجهیزات نظامی است. این تصمیم دولت ترامپ باعث خشم نمایندگان کنگره شد که اعتقاد داشتند این تسلیحات منجر به کشته‌شدن غیرنظامیان در جنگ داخلی یمن می‌شود. کشته‌شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، در کنسولگری این کشور در استانبول هم مزید بر علت شد تا مخالفت‌ها با فروش تسلیحات نظامی به عربستان افزایش یابد.
لیندزی گراهام، سناتور سرشناس جمهوری‌خواه، اعلام کرد که امیدوار است با هماهنگی هر دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه، کنگره مانع فروش سلاح به عربستان شود.
«با وجود آنکه درک می‌کنم که عربستان سعودی یک متحد استراتژیک است؛ اما رفتارهای تنش‌زا و نگران‌کننده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. در چنین شرایطی که در یمن جریان دارد، زمان مناسبی برای انجام توافق‌ها و قراردادهای همیشگی با عربستان نیست». به‌این‌ترتیب سناتورها می‌خواهند قطع‌نامه‌هایی را در رد معامله‌های تسلیحاتی با عربستان به رأی بگذارند. با‌این‌حال موفقیت سنا در جلوگیری از فروش این تسلیحات به عربستان هنوز قطعی نیست. دونالد ترامپ در ماه آوریل ، قطع‌نامه کنگره را که خواستار پایان حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن بود، وتو کرد. سنای آمریکا برای آنکه بتواند وتوی رئیس‌جمهور را لغو کند، باید رأی مثبت دو‌سوم اعضا یعنی 67 سناتور را کسب کند.