ابهام در تعریف جرم سیاسی و امنیتی

شرق: پروانه سلحشوري، نماينده مجلس شورای اسلامي، در صفحه توييتر خود با اشاره به فرارسيدن عيد فطر از آيت‌الله ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه ايران، خواسته است که احکام عفوي که هر سال به اين مناسبت براي گروهي از زندانيان صادر مي‌شود، شامل حال همه زندانيان شود؛ همه زنان و مرداني که به جهت ابراز عقيده در بند هستند. او اين را گامي در جهت تأمين وحدت ملي، آن هم در آغاز دوره رياست سيدابراهيم رئيسي بر قوه قضائيه دانسته است. اين درخواست پروانه سلحشوري در حالي مطرح شده است که بارها مسئولان سياسي و قضائي تأکيد کرده‌اند در ايران هيچ فردي به دليل ابراز عقايد خود زنداني نيست.
براي نمونه، سال گذشته بزرگ‌ترين عفو زندانيان در 40 سالگي انقلاب شکوهمند جمهوري اسلامي با درخواست آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رئيس وقت قوه قضائيه، از مقام معظم رهبري و موافقت ايشان اجرا شد که واکنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت و آملي‌لاريجاني با تأکيد بر اهميت اين عفو سراسري گفت که اين «اقدام بزرگ» از سوي عده‌اي سياسي جلوه داده مي‌شود و اين افراد خواستار اين هستند که فرمان عفو شامل زندانيان سياسي نيز بشود. اما رئيس وقت قوه قضائيه که در جلسه مسئولان عالي قضائي صحبت مي‌کرد، تأکيد کرد که «ما محکومي با عنوان زنداني سياسي نداريم». «اگر کسي اقدامي عليه امنيت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلي دارد که بايد به آن رسيدگي شود. جرم سياسي نيز در قانون تعريف شده و رسيدگي به آن هم سازوکارهاي قانوني خود را دارد، اما درحال‌حاضر چنين محکوماني نداريم». به گفته آملي‌لاريجاني، دستگاه قضائي هيچ‌گاه به صرف نقد کسي را تحت تعقيب قرار نداده است. به اعتقاد آملي‌لاريجاني، افترا و توهين با نقد تفاوت دارد و اين تفاوت را نيز قانون‌گذار قائل شده است. به صراحت مي‌گوييم که نقد به‌هيچ‌عنوان در جمهوري اسلامي جرم نيست.
يا در مورد ديگري محمدجواد ظريف سال 94 در مصاحبه‌اي با شبکه تلويزيوني پي‌بي‌اس، گفت: «ما افراد را به‌خاطر عقايدشان زنداني نمي‌کنيم... کساني که قانون را زير پا مي‌گذارند، نمي‌توانند پشت عنوان روزنامه‌نگار يا فعال سياسي پنهان شوند». اين صحبت وزير امور خارجه ايران با انتقادات گسترده‌اي مواجه شد و بسياري به ظريف انتقاد کردند که شغل روزنامه‌نگار نقد عملکرد مسئولان است که اگر باب طبع برخي نباشد به راحتي به دليل ضعف قوانين يک انتقاد يا اظهارنظر مخالف، مي‌تواند عنوان اتهام امنيتي به خود بگيرد. ازاين‌رو ظريف در پاسخ به انتقادها در فيس‌بوک خود نوشت: «ضرورت رعايت مصالح ملي هم طلب مي‌کند که آب را به آسياب جنگ‌طلبان خارجي که از جبهه‌نرفتن بنده تا توقيف يک کشتي متخلف تا دستگيري يک يا چند فرد را بهانه‌اي براي ادامه تنش و بحران قرار داده‌اند، نريزيم».
شايد يکي از دلايل اصلي تکذيب هميشگي «داشتن زنداني سياسي يا زنداني عقيدتي» تعريف مبهم از جرم سياسي و جرم امنيتي در قوانين کشور باشد که حتي با تدوين و تصويب قانون شش ماده‌اي جرم سياسي همچنان لاينحل باقي مانده است و دست قضات در تفسير اينکه جرم رخ‌داده سياسي است يا امنيتي بسيار باز است و ابراز يک نقد مي‌تواند در چارچوب جرائم امنيتي قرار گيرد و شديد‌ترين مجازات‌ها را شامل شود يا در حد جرم سياسي باشد و متهم از تخفيفات قانوني جرم سياسي بهره‌مند شود.
هرچند تاکنون قضات در تفسير ماده يک قانون جرائم سياسي بسياري از اظهارنظرهاي شخصي در رابطه با موضوعات مختلف سياسي افراد در توييتر و فضاي مجازي را در محدوده جرم سياسي ندانسته‌اند و متهمان در دادگاه انقلاب و به اتهام اقدام عليه امنيت ملي محاکمه شده‌اند و اولين فردي که به اتهام جرم سياسي در ايران محاکمه و مجازات شد عيسي سحرخيز بود و بعد از او اين قانون کارکرد چشمگيري نداشته است.لازم به توضيح است که عنوان زنداني عقيدتي را نخستين‌بار «پيتر بننسون» در ۲۸ می ۱۹۶۱ در نوشتاري به نام «زندانيان فراموش‌شده» براي روزنامه آبزرور لندن به کار برد. بيش از هرجاي ديگری، سازمان حقوق بشر و عفو بين‌الملل اين واژه را به کار مي‌برند. اين واژه براي هر کسي که به دلايل گوناگون در زندان است به کار مي‌رود؛ مانند نژاد، مذهب، يا ديدگاه سياسي. براي آن دسته از کساني که به دليل اظهارات غيرخشونت‌آميز يا مقاومت در برابر تغيير عقيده خود به زندان افتاده يا تحت پيگرد هستند نيز به کار مي‌رود. گستردگي اين تعريف از زنداني عقيدتي هم باعث سردرگمي در تمييزدادن مجرمان امنيتي از متهمان عقيدتي شده است.
حال که پروانه سلحشوري حضور آيت‌الله رئيسي بر مسند قاضي‌القضاتي و رياست بر دستگاه قضا را مغتنم شمرده و خواستار عفو زندانيان عقيدتي شده، فرصت مناسبي است که خلأ قانوني در اين رابطه مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا از تفسير مبهم قانون جرم سياسي جلوگيري شود و متهمان سياسي زير سايه جرائم امنيتي محاکمه نشوند. با اجراي قانوني جامع در رابطه با متهمان سياسي، داشتن زنداني سياسي خلاف منافع ملي و حقوق‌بشري تعبير نخواهد شد.

شرق: پروانه سلحشوري، نماينده مجلس شورای اسلامي، در صفحه توييتر خود با اشاره به فرارسيدن عيد فطر از آيت‌الله ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه ايران، خواسته است که احکام عفوي که هر سال به اين مناسبت براي گروهي از زندانيان صادر مي‌شود، شامل حال همه زندانيان شود؛ همه زنان و مرداني که به جهت ابراز عقيده در بند هستند. او اين را گامي در جهت تأمين وحدت ملي، آن هم در آغاز دوره رياست سيدابراهيم رئيسي بر قوه قضائيه دانسته است. اين درخواست پروانه سلحشوري در حالي مطرح شده است که بارها مسئولان سياسي و قضائي تأکيد کرده‌اند در ايران هيچ فردي به دليل ابراز عقايد خود زنداني نيست.
براي نمونه، سال گذشته بزرگ‌ترين عفو زندانيان در 40 سالگي انقلاب شکوهمند جمهوري اسلامي با درخواست آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رئيس وقت قوه قضائيه، از مقام معظم رهبري و موافقت ايشان اجرا شد که واکنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت و آملي‌لاريجاني با تأکيد بر اهميت اين عفو سراسري گفت که اين «اقدام بزرگ» از سوي عده‌اي سياسي جلوه داده مي‌شود و اين افراد خواستار اين هستند که فرمان عفو شامل زندانيان سياسي نيز بشود. اما رئيس وقت قوه قضائيه که در جلسه مسئولان عالي قضائي صحبت مي‌کرد، تأکيد کرد که «ما محکومي با عنوان زنداني سياسي نداريم». «اگر کسي اقدامي عليه امنيت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلي دارد که بايد به آن رسيدگي شود. جرم سياسي نيز در قانون تعريف شده و رسيدگي به آن هم سازوکارهاي قانوني خود را دارد، اما درحال‌حاضر چنين محکوماني نداريم». به گفته آملي‌لاريجاني، دستگاه قضائي هيچ‌گاه به صرف نقد کسي را تحت تعقيب قرار نداده است. به اعتقاد آملي‌لاريجاني، افترا و توهين با نقد تفاوت دارد و اين تفاوت را نيز قانون‌گذار قائل شده است. به صراحت مي‌گوييم که نقد به‌هيچ‌عنوان در جمهوري اسلامي جرم نيست.
يا در مورد ديگري محمدجواد ظريف سال 94 در مصاحبه‌اي با شبکه تلويزيوني پي‌بي‌اس، گفت: «ما افراد را به‌خاطر عقايدشان زنداني نمي‌کنيم... کساني که قانون را زير پا مي‌گذارند، نمي‌توانند پشت عنوان روزنامه‌نگار يا فعال سياسي پنهان شوند». اين صحبت وزير امور خارجه ايران با انتقادات گسترده‌اي مواجه شد و بسياري به ظريف انتقاد کردند که شغل روزنامه‌نگار نقد عملکرد مسئولان است که اگر باب طبع برخي نباشد به راحتي به دليل ضعف قوانين يک انتقاد يا اظهارنظر مخالف، مي‌تواند عنوان اتهام امنيتي به خود بگيرد. ازاين‌رو ظريف در پاسخ به انتقادها در فيس‌بوک خود نوشت: «ضرورت رعايت مصالح ملي هم طلب مي‌کند که آب را به آسياب جنگ‌طلبان خارجي که از جبهه‌نرفتن بنده تا توقيف يک کشتي متخلف تا دستگيري يک يا چند فرد را بهانه‌اي براي ادامه تنش و بحران قرار داده‌اند، نريزيم».
شايد يکي از دلايل اصلي تکذيب هميشگي «داشتن زنداني سياسي يا زنداني عقيدتي» تعريف مبهم از جرم سياسي و جرم امنيتي در قوانين کشور باشد که حتي با تدوين و تصويب قانون شش ماده‌اي جرم سياسي همچنان لاينحل باقي مانده است و دست قضات در تفسير اينکه جرم رخ‌داده سياسي است يا امنيتي بسيار باز است و ابراز يک نقد مي‌تواند در چارچوب جرائم امنيتي قرار گيرد و شديد‌ترين مجازات‌ها را شامل شود يا در حد جرم سياسي باشد و متهم از تخفيفات قانوني جرم سياسي بهره‌مند شود.
هرچند تاکنون قضات در تفسير ماده يک قانون جرائم سياسي بسياري از اظهارنظرهاي شخصي در رابطه با موضوعات مختلف سياسي افراد در توييتر و فضاي مجازي را در محدوده جرم سياسي ندانسته‌اند و متهمان در دادگاه انقلاب و به اتهام اقدام عليه امنيت ملي محاکمه شده‌اند و اولين فردي که به اتهام جرم سياسي در ايران محاکمه و مجازات شد عيسي سحرخيز بود و بعد از او اين قانون کارکرد چشمگيري نداشته است.لازم به توضيح است که عنوان زنداني عقيدتي را نخستين‌بار «پيتر بننسون» در ۲۸ می ۱۹۶۱ در نوشتاري به نام «زندانيان فراموش‌شده» براي روزنامه آبزرور لندن به کار برد. بيش از هرجاي ديگری، سازمان حقوق بشر و عفو بين‌الملل اين واژه را به کار مي‌برند. اين واژه براي هر کسي که به دلايل گوناگون در زندان است به کار مي‌رود؛ مانند نژاد، مذهب، يا ديدگاه سياسي. براي آن دسته از کساني که به دليل اظهارات غيرخشونت‌آميز يا مقاومت در برابر تغيير عقيده خود به زندان افتاده يا تحت پيگرد هستند نيز به کار مي‌رود. گستردگي اين تعريف از زنداني عقيدتي هم باعث سردرگمي در تمييزدادن مجرمان امنيتي از متهمان عقيدتي شده است.
حال که پروانه سلحشوري حضور آيت‌الله رئيسي بر مسند قاضي‌القضاتي و رياست بر دستگاه قضا را مغتنم شمرده و خواستار عفو زندانيان عقيدتي شده، فرصت مناسبي است که خلأ قانوني در اين رابطه مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا از تفسير مبهم قانون جرم سياسي جلوگيري شود و متهمان سياسي زير سايه جرائم امنيتي محاکمه نشوند. با اجراي قانوني جامع در رابطه با متهمان سياسي، داشتن زنداني سياسي خلاف منافع ملي و حقوق‌بشري تعبير نخواهد شد.