|

مشاركت مشروط به معناي تحريم انتخابات نيست

جريان سوم از مسير اصلاحات مي‌گذرد؟

مهرشاد ايماني: اصلاح‌طلبان در سال92 نتوانستند يك رئيس‌جمهور اصلاح‌طلب را روي كار بياورند؛ اما دست‌كم توانستند تأثير خود را در انتخابات نشان دهند و به‌نوعي روحاني را وام‌دار سبد رأي جريان اصلاحات كنند. رويكرد ايشان در آن سال منطقي به ‌نظر مي‌رسيد، زيرا پس از چند سال انزواي ناخواسته توانستند دوباره به عرصه قدرت رسمي نزديك شوند. اين روند در سال 94 با موفقيت بيشتري همراه شد، به‌نحوي‌كه هر 31 نماينده تهران از فهرست واحد اصلاح‌طلبان انتخاب شدند و توفيق قابل قبولي هم در شهرستان‌ها به دست آوردند. سال 96 هم به همين منوال گذشت؛ در آن سال اصلاح‌طلبان دوباره از روحاني حمايت كردند و توانستند در مقابل يك ‌رقيب مهم به نام رئيسي پيروز شوند و با تكرار فهرست واحد انتخاباتي، شوراي شهر تهران را نيز از آن خود كنند؛ اما ديري نپاييد كه با نابسمان‌شدن شرايط سياست خارجي و اقتصاد داخلي رئيس‌جمهور مورد حمايت اصلاح‌طلبان در معرض انتقاد قرار گرفت؛ اما اين‌بار نه از سوي نيروهاي مخالف اصلاحات كه از جانب برخی از همان رأي‌دهنگاني كه باعث پيروزي روحاني شده‌ بودند. اگر اصلاح‌طلبان قادر بودند اين بهانه را در مواجهه با شرایط دولت بياورند كه پايگاه سياسي رئيس‌جمهور از ابتدا نيز اصلاحات نبوده است، در قبال «ليست اميد» مجلس هرگز نمي‌توانستند چنين موضوعي را مطرح كنند، زيرا بخش زیادی از نمايندگان مجلس، برآمده از فهرستی بودند كه اعضاي آن خود را اصلاح‌طلب معرفي مي‌كردند. نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نيز نتوانستند آن‌طوركه انتظار مي‌رفت مسئوليت‌هاي خود را عملي كنند. چنين شرايطي دست‌به‌دست هم داد تا از يك‌سو سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان در معرض خطر قرار بگيرد و از سوي ديگر اختلافات درباره حمایت‌کردن یا حمایت‌نکردن از دولت حسن روحاني ميان برخی اصلاح‎طلبان ايجاد شود. هرچه به مقطع كنوني يعني قرارگرفتن در آستانه انتخابات مجلس يازدهم نزديك شديم، اختلاف مهم ديگري ميان نيروهاي اصلاح‌طلب به ‌وجود آمد و آن اينكه آيا بايد مانند سابق به‌صورت همه‌جانبه در انتخابات شركت كرد يا آنكه مشاركت در انتخابات مشروط شود. تركيب «مشاركت مشروط» با يادداشت سعيد حجاريان در عرصه سياسي بر سر زبان‌ها افتاد؛ اما ماهيت آن در تمام سال‌هاي پس از 92 شكل گرفت، به‌نحوي‌كه اصلاح‌طلبان تكليف خود را با مفهوم مشاركت مشخص نكردند. البته اين هم ريشه پيشيني دارد و شايد بتوان ريشه را در عدم بازتوليد گفتمان سياسي و ميل نيروهاي اصلاح‌طلب به استمرار حضور در عرصه قدرت سياسي جست‌وجو كرد. بعضی نيروهاي اصلاح‌طلب تصورشان از تأثير جريان اصلاحات فقط معطوف به استمرار در قدرت رسمي شد و با چنين ديدگاهي وجود نام «اصلاحات» را بر محتواي آن ترجيح دادند. شايد همين انديشه نطفه ارائه ‌فهرست‌هاي انتخاباتي بود؛ به‌نحوي‌كه سران اصلاحات به‌دليل گريز از رد صلاحيت‌ها افرادي را در فهرست‌‌ها گنجاندند كه احتمال تأييد صلاحيتشان را بالا مي‌دانستند؛ اين تئوري جواب داد و به نتيجه مطلوب رسيد؛ اما به‌دليل آنكه پيش‌نياز لازم يعني كيفيت نمايندگان فهرست مجلس يا شوراي شهر رعايت نشده بود، در اين دو حوزه، كاري از پيش برده نشد.
فهرست انتخاباتي گرچه ريشه در كار حزبي دارد و به‌ظاهر امر مقبولي محسوب مي‌شود؛ اما در شرايطي كه جريان اصلاحات از عملكرد حزبي عاجز است، زمينه بازماندن نيروهاي كارآمد و ورود افرادي را كه قدرت چانه‌زني بالاتري داشته‌اند، فراهم مي‌كند. شايد گفته شود فعاليت حزبي در اين جريان وجود دارد، در‌صورتي‌كه اقدامات عملي اصلاح‌طلبان در چندمدت اخير شاهد مثال خوبي بر فقدان تحزب در اين جريان است. چندي پيش گفته شد احزاب جريان اصلاحات بنا دارند يك مجمع فراگير به ‌نام پارلمان اصلاحات را ايجاد كنند تا در وهله نخست احزاب كوچك و بدون سرمايه اجتماعي در احزاب بزرگ‌تر ادغام شوند و در وهله بعد رويه‌هاي واحد فكري و عملي را اين مجمع فراگير براي احزاب تعيين كند تا از ايجاد تشتت آرا جلوگيري شود. بحث‌ها و بررسي‌ها چندين ‌ماه ادامه داشت تا آنكه چند روز پيش اعلام شد پارلمان اصلاحات به انتخابات سال 98 نمي‌رسد، هرچند با اختلافاتي كه ميان اشخاص سرشناس اصلاح‌طلب وجود داشت، از ابتدا هم معلوم بود كه اين جمع يا ايجاد نمي‌شود يا در صورت ايجاد، محل اختلافات و مناقشات جديد مي‌شود. با ذكر چنين موضوعي مي‌توان دريافت كه كاركرد حزبي در ميان جريان اصلاحات يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف است و پرواضح است كه در شرايطي كه تحزب وجود ندارد، فهرست مشترك برآمده از يك فضاي شايسته‌سالار و دموكراتيك نيست؛ از سوي ديگر حتي اگر شايسته‌سالاري در فهرست اصلاح‌طلبان به‌طوركامل رعايت شده باشد، برخی نمايندگان آن فهرست خود را در قبال هيچ حزبي پاسخ‌گو نمي‌دانند و آن فهرست فقط به راهي براي ورود نيروهاي غيرسرشناس به مجلس تبديل مي‌شود كه نتيجه چنين فرايندي را اكنون به‌وضوح مي‌توان ديد؛ به‌نحوي‌كه انتقادهاي مردم به نمايندگان مجلس و ناكارآمدي نسبي شوراي شهر تهران در تصميم‌گيري‌هاي شهري حكايت از ناکامی ‌سياست فهرست‌‌هاي انتخاباتي دارد.
البته تمام ماجرا فقط معطوف به ارائه فهرست مشترك در شرايط غيرحزبي نمي‌شود، بلكه يكي ديگر از مشكلات موجود در جريان اصلاحات اين است كه برخی نيروها در حوزه قدرت رسمي حضور دارند كه اصلاحات را نه يك انديشه بلكه يك راهبرد كسب و ماندگاري در قدرت مي‌دانند كه مي‌توانند براي تحقق رويكرد خود با هر نيروي غيراصلاح‌طلب هم‌سو شوند. اين موضوع كه در چند سال اخير باعث اختلاف‌نظرهايي شد، زمينه جدايي نظري برخي از اصلاح‌طلبان را از يكديگر ايجاد كرد، به‌نحوي‌كه برخي از اصلاح‌طلبان قائل به مشاركت مشروط در انتخابات شدند تا به هر فردي با هر مختصاتي به نام اصلاح‌طلبي وارد انتخابات نشود و برخي ديگر روند فعلي را مناسب مي‌بينند و باور دارند كه حتي اگر با نيروهاي دست‌چندم اصلاحات هم وارد عرصه قدرت رسمي بشويم، به پيروزي رسيده‌ايم. مخالفان مشاركت مشروط چنين مدام بر طبل نادرست‌بودن تحريم مي‌كوبند و موافقان آن چنين تبيين مي‌كنند كه اگر قرار است نيروهاي ناكارآمد با لباس اصلاح‌طلبي به مردم عرضه شوند و اعتبار جريان اصلاحات را مخدوش كنند، همان بهتر كه عطاي انتخابات به لقايش بخشيده شود؛ اما آنچه در اين بين درست تبيين نمي‌شود، اين است كه كناره‌گيري يك حزب يا حتي جبهه سياسي به معناي تحريم انتخابات نيست و حتي حزبي كه نماينده‌اي براي مجلس، شوراي شهر يا حتي رياست‌جمهوري ارائه نكرده است، مي‌تواند در انتخابات شركت و نيروهاي مناسب را از ميان احزاب ديگر انتخاب كند؛ بنابراين نبايد مشاركت‌نکردن را به معناي تحريم گرفت، زیرا مشاركت‌نكردن يك جناح سياسي مي‌تواند به بازسازي گفتماني و اجرائي آن جناح كمك كند. پس مشاركت مشروط به‌معناي رأي‌دادن مشروط نيست. در نهايت به ‌نظر مي‌رسد جريان اصلاحات با موضوعات پیش‌گفته به يك بازنگري احتياج دارد تا نيروهاي واقعي از غيرواقعي تمييز داده شود و در حوزه تئوري و اجرائي بازسازي دروني عميقي انجام شود تا علاوه بر آنكه در بزنگاه‌هاي سياسي علاوه بر حفظ نام اصلاحات، انديشه اصلاح‌طلبي نيز در قدرت رسمي وارد شود و در وهله دوم سرمايه اجتماعي جريان اصلاحات مخدوش نشود كه اين مهم ميسر نيست مگر با ايجاد يك‌ جريان جديد كه از دل اصلاحات رويش كند نه آنكه با گره‌زدن اعتبار اصلاحات با ديگر جريان‌ها نه نامي از اصلاحات باقي بماند و نه رسمي.

مهرشاد ايماني: اصلاح‌طلبان در سال92 نتوانستند يك رئيس‌جمهور اصلاح‌طلب را روي كار بياورند؛ اما دست‌كم توانستند تأثير خود را در انتخابات نشان دهند و به‌نوعي روحاني را وام‌دار سبد رأي جريان اصلاحات كنند. رويكرد ايشان در آن سال منطقي به ‌نظر مي‌رسيد، زيرا پس از چند سال انزواي ناخواسته توانستند دوباره به عرصه قدرت رسمي نزديك شوند. اين روند در سال 94 با موفقيت بيشتري همراه شد، به‌نحوي‌كه هر 31 نماينده تهران از فهرست واحد اصلاح‌طلبان انتخاب شدند و توفيق قابل قبولي هم در شهرستان‌ها به دست آوردند. سال 96 هم به همين منوال گذشت؛ در آن سال اصلاح‌طلبان دوباره از روحاني حمايت كردند و توانستند در مقابل يك ‌رقيب مهم به نام رئيسي پيروز شوند و با تكرار فهرست واحد انتخاباتي، شوراي شهر تهران را نيز از آن خود كنند؛ اما ديري نپاييد كه با نابسمان‌شدن شرايط سياست خارجي و اقتصاد داخلي رئيس‌جمهور مورد حمايت اصلاح‌طلبان در معرض انتقاد قرار گرفت؛ اما اين‌بار نه از سوي نيروهاي مخالف اصلاحات كه از جانب برخی از همان رأي‌دهنگاني كه باعث پيروزي روحاني شده‌ بودند. اگر اصلاح‌طلبان قادر بودند اين بهانه را در مواجهه با شرایط دولت بياورند كه پايگاه سياسي رئيس‌جمهور از ابتدا نيز اصلاحات نبوده است، در قبال «ليست اميد» مجلس هرگز نمي‌توانستند چنين موضوعي را مطرح كنند، زيرا بخش زیادی از نمايندگان مجلس، برآمده از فهرستی بودند كه اعضاي آن خود را اصلاح‌طلب معرفي مي‌كردند. نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نيز نتوانستند آن‌طوركه انتظار مي‌رفت مسئوليت‌هاي خود را عملي كنند. چنين شرايطي دست‌به‌دست هم داد تا از يك‌سو سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان در معرض خطر قرار بگيرد و از سوي ديگر اختلافات درباره حمایت‌کردن یا حمایت‌نکردن از دولت حسن روحاني ميان برخی اصلاح‎طلبان ايجاد شود. هرچه به مقطع كنوني يعني قرارگرفتن در آستانه انتخابات مجلس يازدهم نزديك شديم، اختلاف مهم ديگري ميان نيروهاي اصلاح‌طلب به ‌وجود آمد و آن اينكه آيا بايد مانند سابق به‌صورت همه‌جانبه در انتخابات شركت كرد يا آنكه مشاركت در انتخابات مشروط شود. تركيب «مشاركت مشروط» با يادداشت سعيد حجاريان در عرصه سياسي بر سر زبان‌ها افتاد؛ اما ماهيت آن در تمام سال‌هاي پس از 92 شكل گرفت، به‌نحوي‌كه اصلاح‌طلبان تكليف خود را با مفهوم مشاركت مشخص نكردند. البته اين هم ريشه پيشيني دارد و شايد بتوان ريشه را در عدم بازتوليد گفتمان سياسي و ميل نيروهاي اصلاح‌طلب به استمرار حضور در عرصه قدرت سياسي جست‌وجو كرد. بعضی نيروهاي اصلاح‌طلب تصورشان از تأثير جريان اصلاحات فقط معطوف به استمرار در قدرت رسمي شد و با چنين ديدگاهي وجود نام «اصلاحات» را بر محتواي آن ترجيح دادند. شايد همين انديشه نطفه ارائه ‌فهرست‌هاي انتخاباتي بود؛ به‌نحوي‌كه سران اصلاحات به‌دليل گريز از رد صلاحيت‌ها افرادي را در فهرست‌‌ها گنجاندند كه احتمال تأييد صلاحيتشان را بالا مي‌دانستند؛ اين تئوري جواب داد و به نتيجه مطلوب رسيد؛ اما به‌دليل آنكه پيش‌نياز لازم يعني كيفيت نمايندگان فهرست مجلس يا شوراي شهر رعايت نشده بود، در اين دو حوزه، كاري از پيش برده نشد.
فهرست انتخاباتي گرچه ريشه در كار حزبي دارد و به‌ظاهر امر مقبولي محسوب مي‌شود؛ اما در شرايطي كه جريان اصلاحات از عملكرد حزبي عاجز است، زمينه بازماندن نيروهاي كارآمد و ورود افرادي را كه قدرت چانه‌زني بالاتري داشته‌اند، فراهم مي‌كند. شايد گفته شود فعاليت حزبي در اين جريان وجود دارد، در‌صورتي‌كه اقدامات عملي اصلاح‌طلبان در چندمدت اخير شاهد مثال خوبي بر فقدان تحزب در اين جريان است. چندي پيش گفته شد احزاب جريان اصلاحات بنا دارند يك مجمع فراگير به ‌نام پارلمان اصلاحات را ايجاد كنند تا در وهله نخست احزاب كوچك و بدون سرمايه اجتماعي در احزاب بزرگ‌تر ادغام شوند و در وهله بعد رويه‌هاي واحد فكري و عملي را اين مجمع فراگير براي احزاب تعيين كند تا از ايجاد تشتت آرا جلوگيري شود. بحث‌ها و بررسي‌ها چندين ‌ماه ادامه داشت تا آنكه چند روز پيش اعلام شد پارلمان اصلاحات به انتخابات سال 98 نمي‌رسد، هرچند با اختلافاتي كه ميان اشخاص سرشناس اصلاح‌طلب وجود داشت، از ابتدا هم معلوم بود كه اين جمع يا ايجاد نمي‌شود يا در صورت ايجاد، محل اختلافات و مناقشات جديد مي‌شود. با ذكر چنين موضوعي مي‌توان دريافت كه كاركرد حزبي در ميان جريان اصلاحات يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف است و پرواضح است كه در شرايطي كه تحزب وجود ندارد، فهرست مشترك برآمده از يك فضاي شايسته‌سالار و دموكراتيك نيست؛ از سوي ديگر حتي اگر شايسته‌سالاري در فهرست اصلاح‌طلبان به‌طوركامل رعايت شده باشد، برخی نمايندگان آن فهرست خود را در قبال هيچ حزبي پاسخ‌گو نمي‌دانند و آن فهرست فقط به راهي براي ورود نيروهاي غيرسرشناس به مجلس تبديل مي‌شود كه نتيجه چنين فرايندي را اكنون به‌وضوح مي‌توان ديد؛ به‌نحوي‌كه انتقادهاي مردم به نمايندگان مجلس و ناكارآمدي نسبي شوراي شهر تهران در تصميم‌گيري‌هاي شهري حكايت از ناکامی ‌سياست فهرست‌‌هاي انتخاباتي دارد.
البته تمام ماجرا فقط معطوف به ارائه فهرست مشترك در شرايط غيرحزبي نمي‌شود، بلكه يكي ديگر از مشكلات موجود در جريان اصلاحات اين است كه برخی نيروها در حوزه قدرت رسمي حضور دارند كه اصلاحات را نه يك انديشه بلكه يك راهبرد كسب و ماندگاري در قدرت مي‌دانند كه مي‌توانند براي تحقق رويكرد خود با هر نيروي غيراصلاح‌طلب هم‌سو شوند. اين موضوع كه در چند سال اخير باعث اختلاف‌نظرهايي شد، زمينه جدايي نظري برخي از اصلاح‌طلبان را از يكديگر ايجاد كرد، به‌نحوي‌كه برخي از اصلاح‌طلبان قائل به مشاركت مشروط در انتخابات شدند تا به هر فردي با هر مختصاتي به نام اصلاح‌طلبي وارد انتخابات نشود و برخي ديگر روند فعلي را مناسب مي‌بينند و باور دارند كه حتي اگر با نيروهاي دست‌چندم اصلاحات هم وارد عرصه قدرت رسمي بشويم، به پيروزي رسيده‌ايم. مخالفان مشاركت مشروط چنين مدام بر طبل نادرست‌بودن تحريم مي‌كوبند و موافقان آن چنين تبيين مي‌كنند كه اگر قرار است نيروهاي ناكارآمد با لباس اصلاح‌طلبي به مردم عرضه شوند و اعتبار جريان اصلاحات را مخدوش كنند، همان بهتر كه عطاي انتخابات به لقايش بخشيده شود؛ اما آنچه در اين بين درست تبيين نمي‌شود، اين است كه كناره‌گيري يك حزب يا حتي جبهه سياسي به معناي تحريم انتخابات نيست و حتي حزبي كه نماينده‌اي براي مجلس، شوراي شهر يا حتي رياست‌جمهوري ارائه نكرده است، مي‌تواند در انتخابات شركت و نيروهاي مناسب را از ميان احزاب ديگر انتخاب كند؛ بنابراين نبايد مشاركت‌نکردن را به معناي تحريم گرفت، زیرا مشاركت‌نكردن يك جناح سياسي مي‌تواند به بازسازي گفتماني و اجرائي آن جناح كمك كند. پس مشاركت مشروط به‌معناي رأي‌دادن مشروط نيست. در نهايت به ‌نظر مي‌رسد جريان اصلاحات با موضوعات پیش‌گفته به يك بازنگري احتياج دارد تا نيروهاي واقعي از غيرواقعي تمييز داده شود و در حوزه تئوري و اجرائي بازسازي دروني عميقي انجام شود تا علاوه بر آنكه در بزنگاه‌هاي سياسي علاوه بر حفظ نام اصلاحات، انديشه اصلاح‌طلبي نيز در قدرت رسمي وارد شود و در وهله دوم سرمايه اجتماعي جريان اصلاحات مخدوش نشود كه اين مهم ميسر نيست مگر با ايجاد يك‌ جريان جديد كه از دل اصلاحات رويش كند نه آنكه با گره‌زدن اعتبار اصلاحات با ديگر جريان‌ها نه نامي از اصلاحات باقي بماند و نه رسمي.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها