ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3455 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

مصالحه در ورودی دادگاه

در آستانه آغاز روند دادگاهی که گمان می‌رفت پنج هفته به طول بینجامد، خزانه‌داری بریتانیا با مصالحه با بانک ملت ایران، به این پرونده ۱۰ساله خاتمه داد. شکایت ۱.۲۵میلیاردپوندی بانک ملت، مربوط به ادعای خسارت در نتیجه تحریم‌هایی بود که در سال ۲۰۰۹ توسط بریتانیا اعمال شده بود و مانع تبادل مالی توسط این بانک با بخش مالی بریتانیا شده بود. این تحریم‌ها را بریتانیا به دلیل آنچه ارتباط این بانک با برنامه هسته‌ای ایران خوانده بود، اعمال کرده بود.

به گزارش فایننشال‌تایمز، جزئیات این توافق بین خزانه‌داری بریتانیا و بانک ملت ایران، محرمانه اعلام شده‌ و مشخص نیست چه مبلغ و شرایطی در این مصالحه مبادله خواهد شد. در عین حال، از گزارش این رسانه و چندین رسانه دیگر بریتانیایی چنین برمی‌آید که دلیل مهم تصمیم بریتانیا به مصالحه، پرهیز از دادگاهی طولانی‌مدت، خبرساز و «خجالت‌آور» بوده ‌است که در نهایت و به احتمال زیاد به سود بانک ملت رأی می‌داد. از سوی دیگر اما حمید بعیدی‌نژاد در توییتی مدعی شد مبلغ پرداختی به بانک ملت «1.3میلیارد پوند معادل 1.6میلیارد دلار» خواهد بود؛ در حالی که رسانه‌های ایرانی و انگلیسی همچنان از نامشخص‌بودن جزئیات مصالحه و عدد توافق‌شده می‌گویند.
10 سال از تحریم تا مصالحه
بانک ملت که ۲۰ درصد از سهام آن به دولت و ۸۰درصدش به بخش خصوصی ایران تعلق دارد، بعد از تحریم‌های ۲۰۰۹ از دولت بریتانیا شکایت و ادعای خسارت کرد. در این پرونده و در سال ۲۰۱۳ بانك ملت موفق شد دستوری را که خزانه‌داری مبنی بر منع تعامل نهادهای مالی بریتانیا با این بانک صادر کرده بود، برگرداند. در سال ۲۰۱۶ نیز دادگاه عالی اروپا در همین راستا به نفع بانک ملت حکم داد. یکی از قضات این دادگاه در بررسی این پرونده نتیجه گرفته بود که هدف‌گرفتن بانک ملت «بی‌منطق و بی‌تناسب» بوده است. بانک ملت در مرحله بعدی شکایت خود علیه دولت را به دادگاه عالی بریتانیا برد، با این ادعا که در نتیجه اقدامات خزانه‌داری بریتانیا چهار میلیارد دلار خسارت دیده‌ است. این عدد بعدتر به ۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافت.به گزارش فایننشال‌تایمز، ادعای بانک ملت این بود که تحریم‌های ۲۰۰۹ «هم در بریتانیا و هم در سطح بین‌المللی خسارتی جدی به وجهه بانک و حسن نیت نسبت به آن زده‌ و باعث ضرر مالی جدی شده ‌است». این بانک در این مرحله مدعی شد ۱.۳ میلیارد پوند از محل کمیسیون یک تبادل مالی که با واحد پولی خارجی انجام می‌شده، ضرر کرده است. این پرونده برای بررسی خسارت‌هایی که دولت بریتانیا به بانک ملت تحمیل کرده بود، در اختیار دادگاه عالی انگلستان بود اما با تأخیرهایی که در روند کار پیش آمده بود، جلسات دادگاه تا همین هفته به تعویق افتاده بود.خزانه‌داری بریتانیا اکنون باید تصمیم بگیرد که خسارت توافق‌شده چطور به ملت تحویل داده خواهد شد، اما فعلا نه مبلغ و نه روند انتقال آن مشخص نیست. بانک ملت اکنون تحت هیچ تحریمی از سوی بریتانیا یا اتحادیه اروپا که بریتانیا هنوز عضو آن است، نیست؛ اما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در مسیر تعامل مالی با این بانک ایرانی اخلال ایجاد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته با تصمیمی یک‌جانبه ایالات متحده را از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ خارج کرد و پس از آن در مراحل مختلف، تحریم‌های مختلفی علیه ایران اعمال کرد و در تحریم‌های ثانویه، مجازات‌هایی برای هر شرکت غیرآمریکایی که با ایران تعامل کند نیز تعیین کرد. این تحریم‌ها در عمل، مسیرهای تعامل مالی ایران با نظام مالی جهانی را مختل کردند. همچنین در ماه اکتبر، پاییز گذشته، ایالات متحده بانک ملت را نیز مشخصا هدف تحریم قرار داد.مؤسسه حقوقی زیوالا و همکاران که در لندن قرار دارد، وکالت بانک ملت را در این پرونده بر عهده داشت. به گزارش گاردین، سروش زیوالا، وکیل و بنیان‌گذار این مؤسسه در‌این‌باره گفته این پرونده گویای نکات بسیاری درباره استقلال دستگاه قضائی بریتانیاست.
چالش‌های ایران و بریتانیا
گاردین همچنین می‌نویسد بریتانیا پیش از ماجرای این پرونده هم درگیر جدال مالی‌حقوقی دیگری با ایران بوده که همچنان در جریان است. بحث پرونده قدیمی بین بریتانیا و ایران مربوط به نحوه انتقال قانونی بدهی بریتانیا به بانک مرکزی ایران است که مربوط به عدم‌ تحویل تانک چیفتینی است که محمدرضا شاه، پیش از سقوط سفارش داده بود.
از طرف دیگر، رابطه ایران و بریتانیا نیز در حال حاضر با چالش‌های مختلفی مواجه است. بریتانیا از سویی در کنار فرانسه و آلمان، به عنوان سه کشور اروپایی امضاکننده توافق برجام، درگیر اقداماتی است که بناست برای عمل به تعهدات اروپا در قبال ایران و حفظ این توافق انجام دهد و شامل پروژه اینستکس می‌شود.
روند کند رفع موانع تجارت ایران با کشورهای اروپایی توسط این سه کشور، در حالی هنوز به نتیجه نرسیده که ایران اخیرا در دو مرحله از حرکت به سوی کاهش تعهدات خود به برجام گفته است.
از طرف دیگر اما دولت محافظه‌کار بریتانیا در تنش‌های بین آمریکا و ایران، بسیار بیشتر و جدی‌تر از دیگر دولت‌های اروپایی و دیگر امضاکنندگان برجام، با تصمیمات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و کارزار «فشار حداکثری» دولتش همراهی کرده ‌است. آخرین چالش بین ایران و بریتانیا همین هفته و در جریان ماجرای حوادث ایجادشده برای نفت‌کش‌ها در دریای عمان رخ داد. ساعاتی پس از وقوع این حوادث، مقامات آمریکا ایران را با قطعیت مسئول این حوادث دانستند، در حالی که ایران این اتهام را رد کرده‌ است.  بسیاری از مقامات کشورهای مختلف شامل کشورهای منطقه، به همراه مقامات نهادهای بین‌المللی با مبهم‌دانستن ماجرا خواستار تحقیقات در این باره شدند و شرکت ژاپنی مالک این کشتی نیز روایت آمریکا از حوادث را نقض کرده‌ است؛ با این حال، جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا و دیگر مقامات این کشور در کنار آمریکا قرار گرفتند و ایران را مسئول حوادث دریای عمان خواندند. این اقدام با واکنش دیپلماتیک ایران و احضار سفیر این کشور نیز همراه شد. گرچه رابرت مک‌ایر، سفیر بریتانیا در ایران گفت دیدار او با مقامات ایرانی به خواست خودش اتفاق افتاده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

مصالحه در ورودی دادگاه

در آستانه آغاز روند دادگاهی که گمان می‌رفت پنج هفته به طول بینجامد، خزانه‌داری بریتانیا با مصالحه با بانک ملت ایران، به این پرونده ۱۰ساله خاتمه داد. شکایت ۱.۲۵میلیاردپوندی بانک ملت، مربوط به ادعای خسارت در نتیجه تحریم‌هایی بود که در سال ۲۰۰۹ توسط بریتانیا اعمال شده بود و مانع تبادل مالی توسط این بانک با بخش مالی بریتانیا شده بود. این تحریم‌ها را بریتانیا به دلیل آنچه ارتباط این بانک با برنامه هسته‌ای ایران خوانده بود، اعمال کرده بود.

به گزارش فایننشال‌تایمز، جزئیات این توافق بین خزانه‌داری بریتانیا و بانک ملت ایران، محرمانه اعلام شده‌ و مشخص نیست چه مبلغ و شرایطی در این مصالحه مبادله خواهد شد. در عین حال، از گزارش این رسانه و چندین رسانه دیگر بریتانیایی چنین برمی‌آید که دلیل مهم تصمیم بریتانیا به مصالحه، پرهیز از دادگاهی طولانی‌مدت، خبرساز و «خجالت‌آور» بوده ‌است که در نهایت و به احتمال زیاد به سود بانک ملت رأی می‌داد. از سوی دیگر اما حمید بعیدی‌نژاد در توییتی مدعی شد مبلغ پرداختی به بانک ملت «1.3میلیارد پوند معادل 1.6میلیارد دلار» خواهد بود؛ در حالی که رسانه‌های ایرانی و انگلیسی همچنان از نامشخص‌بودن جزئیات مصالحه و عدد توافق‌شده می‌گویند.
10 سال از تحریم تا مصالحه
بانک ملت که ۲۰ درصد از سهام آن به دولت و ۸۰درصدش به بخش خصوصی ایران تعلق دارد، بعد از تحریم‌های ۲۰۰۹ از دولت بریتانیا شکایت و ادعای خسارت کرد. در این پرونده و در سال ۲۰۱۳ بانك ملت موفق شد دستوری را که خزانه‌داری مبنی بر منع تعامل نهادهای مالی بریتانیا با این بانک صادر کرده بود، برگرداند. در سال ۲۰۱۶ نیز دادگاه عالی اروپا در همین راستا به نفع بانک ملت حکم داد. یکی از قضات این دادگاه در بررسی این پرونده نتیجه گرفته بود که هدف‌گرفتن بانک ملت «بی‌منطق و بی‌تناسب» بوده است. بانک ملت در مرحله بعدی شکایت خود علیه دولت را به دادگاه عالی بریتانیا برد، با این ادعا که در نتیجه اقدامات خزانه‌داری بریتانیا چهار میلیارد دلار خسارت دیده‌ است. این عدد بعدتر به ۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافت.به گزارش فایننشال‌تایمز، ادعای بانک ملت این بود که تحریم‌های ۲۰۰۹ «هم در بریتانیا و هم در سطح بین‌المللی خسارتی جدی به وجهه بانک و حسن نیت نسبت به آن زده‌ و باعث ضرر مالی جدی شده ‌است». این بانک در این مرحله مدعی شد ۱.۳ میلیارد پوند از محل کمیسیون یک تبادل مالی که با واحد پولی خارجی انجام می‌شده، ضرر کرده است. این پرونده برای بررسی خسارت‌هایی که دولت بریتانیا به بانک ملت تحمیل کرده بود، در اختیار دادگاه عالی انگلستان بود اما با تأخیرهایی که در روند کار پیش آمده بود، جلسات دادگاه تا همین هفته به تعویق افتاده بود.خزانه‌داری بریتانیا اکنون باید تصمیم بگیرد که خسارت توافق‌شده چطور به ملت تحویل داده خواهد شد، اما فعلا نه مبلغ و نه روند انتقال آن مشخص نیست. بانک ملت اکنون تحت هیچ تحریمی از سوی بریتانیا یا اتحادیه اروپا که بریتانیا هنوز عضو آن است، نیست؛ اما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در مسیر تعامل مالی با این بانک ایرانی اخلال ایجاد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته با تصمیمی یک‌جانبه ایالات متحده را از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ خارج کرد و پس از آن در مراحل مختلف، تحریم‌های مختلفی علیه ایران اعمال کرد و در تحریم‌های ثانویه، مجازات‌هایی برای هر شرکت غیرآمریکایی که با ایران تعامل کند نیز تعیین کرد. این تحریم‌ها در عمل، مسیرهای تعامل مالی ایران با نظام مالی جهانی را مختل کردند. همچنین در ماه اکتبر، پاییز گذشته، ایالات متحده بانک ملت را نیز مشخصا هدف تحریم قرار داد.مؤسسه حقوقی زیوالا و همکاران که در لندن قرار دارد، وکالت بانک ملت را در این پرونده بر عهده داشت. به گزارش گاردین، سروش زیوالا، وکیل و بنیان‌گذار این مؤسسه در‌این‌باره گفته این پرونده گویای نکات بسیاری درباره استقلال دستگاه قضائی بریتانیاست.
چالش‌های ایران و بریتانیا
گاردین همچنین می‌نویسد بریتانیا پیش از ماجرای این پرونده هم درگیر جدال مالی‌حقوقی دیگری با ایران بوده که همچنان در جریان است. بحث پرونده قدیمی بین بریتانیا و ایران مربوط به نحوه انتقال قانونی بدهی بریتانیا به بانک مرکزی ایران است که مربوط به عدم‌ تحویل تانک چیفتینی است که محمدرضا شاه، پیش از سقوط سفارش داده بود.
از طرف دیگر، رابطه ایران و بریتانیا نیز در حال حاضر با چالش‌های مختلفی مواجه است. بریتانیا از سویی در کنار فرانسه و آلمان، به عنوان سه کشور اروپایی امضاکننده توافق برجام، درگیر اقداماتی است که بناست برای عمل به تعهدات اروپا در قبال ایران و حفظ این توافق انجام دهد و شامل پروژه اینستکس می‌شود.
روند کند رفع موانع تجارت ایران با کشورهای اروپایی توسط این سه کشور، در حالی هنوز به نتیجه نرسیده که ایران اخیرا در دو مرحله از حرکت به سوی کاهش تعهدات خود به برجام گفته است.
از طرف دیگر اما دولت محافظه‌کار بریتانیا در تنش‌های بین آمریکا و ایران، بسیار بیشتر و جدی‌تر از دیگر دولت‌های اروپایی و دیگر امضاکنندگان برجام، با تصمیمات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و کارزار «فشار حداکثری» دولتش همراهی کرده ‌است. آخرین چالش بین ایران و بریتانیا همین هفته و در جریان ماجرای حوادث ایجادشده برای نفت‌کش‌ها در دریای عمان رخ داد. ساعاتی پس از وقوع این حوادث، مقامات آمریکا ایران را با قطعیت مسئول این حوادث دانستند، در حالی که ایران این اتهام را رد کرده‌ است.  بسیاری از مقامات کشورهای مختلف شامل کشورهای منطقه، به همراه مقامات نهادهای بین‌المللی با مبهم‌دانستن ماجرا خواستار تحقیقات در این باره شدند و شرکت ژاپنی مالک این کشتی نیز روایت آمریکا از حوادث را نقض کرده‌ است؛ با این حال، جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا و دیگر مقامات این کشور در کنار آمریکا قرار گرفتند و ایران را مسئول حوادث دریای عمان خواندند. این اقدام با واکنش دیپلماتیک ایران و احضار سفیر این کشور نیز همراه شد. گرچه رابرت مک‌ایر، سفیر بریتانیا در ایران گفت دیدار او با مقامات ایرانی به خواست خودش اتفاق افتاده است.

ارسال دیدگاه شما