رشد 2/5 برابری اقتصاد دیجیتال
رسول سراییان*
کمتر کشوری را در جهان می‌توان پیدا کرد که تحول و اقتصاد دیجیتال جزء سه اولویت راهبردی آن نباشد. نگاهی به اعداد و ارقام در این زمینه می‌تواند نقش و جایگاه این اولویت را در آینده کشورها به‌خوبی نشان دهد. براساس گزارش سال ۲۰۱۷ آکسفورد اکونومیست، سهم اقتصاد دیجیتال با نرخ رشد 2.5 برابری نسبت به اقتصاد سنتی در سال ۲۰۱۶ به ۱۶ درصد اقتصاد جهان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال ۲۰۲۵ به 24.3 درصد برسد که معادل ۲۳ هزار میلیارد دلار است.از مهم‌ترین دلایل این نرخ رشد تأثیرات گسترده و نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات و دیجیتالایزه‌شدن صنایع مختلف و نرخ بازگشت سرمایه 6.7 برابری اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد سنتی است که موجب شده سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند.با توجه به اهمیت و جایگاه موضوع، بسیاری از کشورها نسبت به تدوین سند تحول و اقتصاد دیجیتال خود اقدام کرده و اهداف روشن و مشخصی برای دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله تدوین کرده‌اند. مهم‌ترین شاخصی که برای نشان‌دادن وضعیت و جایگاه کشورها از آن استفاده می‌شود، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد هر کشور است که امیدواریم این اسناد برای کشور نیز هر‌چه زودتر تهیه و رسما اعلام شود.
از دلایل مهمی که موجب شده اقتصاد دیجیتال با این شیب رشد در اقتصاد جهانی جا باز کند، بهره‌مندی حداکثری از فناوری اطلاعات به‌عنوان توانمند‌سازی قوی و حتی پیشران و بهره‌مندی و استفاده از الگوهای اشتراکی بر این بستر است. این الگو بزرگ‌ترین پیشران استفاده حداکثری از منابع و سرمایه‌گذاری‌هاست. با استفاده از این الگو و ایجاد پلتفرم‌های اشتراکی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور هم‌زمان هر شرکت و در هر نقطه از کشور یا حتی جهان می‌توان به تولید و عرضه کالا و خدمات خود اقدام کند.از مهم‌ترین کارکردهای دیگر این رویکرد سرعت در دسترسی به نیازمندی‌ها و زیرساخت‌های تولید کالا و خدمات در اقتصاد دیجیتال است. به عبارت دیگر در این رویکرد زیرساخت‌های مورد نیاز یک بار برای ظرفیت درخور توجهی از نیازها ایجاد می‌شود و پس از آن کسب‌و‌کارها به‌سادگی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیازهای خود را از این طریق مرتفع می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به اتصال به زیرساخت‌های اپراتورهای مخابراتی، سامانه‌های احراز هویت فردی، مکانی و کسب‌وکار و... اشاره کرد.بخش دیگری از کارکردهای اقتصاد اشتراکی و پلتفرم‌های آن رفع موانع و تسهیل
در تعاملات با حاکمیت و موضوعات مبتلابه کسب‌و‌کارها مانند مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، قانون کار و... است. بهره‌گیری از این رویکرد و پلتفرم‌های آن نه‌تنها باعث توسعه فرایندهای استاندارد و مشابه برای متقاضیان خواهد شد، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در صرفه‌جویی منابع و نیروی شرکت‌ها و به‌ویژه کسب‌و‌کارهای نوپا دارد و باعث خواهد شد توجه و تمرکز آنها بر خلاقیت، نوآوری و توسعه محصول خود باشد.در همین راستا و با توجه به چالش‌هایی که در حوزه کسب‌و‌کارهای نوپا وجود داشت و همچنین مسئله اشتغال که از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است، سامانه نوآفرین با هدف بهره‌مندی از زیرساخت‌های اشتراکی، ایجاد پنجره واحد، تسهیل و تسریع در انجام امور و فرايندهای مورد نیاز کسب‌و‌کارهای نوپا با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که مبتنی بر آیین‌نامه مصوب اخیر هیئت وزیران است، ایجاد شد و به مرحله بهره‌برداری رسید.بدون تردید این اقدام آغاز راهی طولانی و پرچالش خواهد بود که نیازمند اصلاح و تکمیل در مسیر بهره‌برداری با استفاده از نظرات تمامی ذی‌نفعان و بهره‌برداران خواهد بود.سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
معتقد است این سامانه می‌تواند به‌عنوان حلقه اتصال شرکت‌های نوپا با شرکت‌های بالغ عضو سازمان شده و مسیر رشد، توسعه، جذب سرمایه این شرکت‌ها را با سرعت چشمگیری بهبود ببخشد.
*دبیرکل سازمان نظام صنفی یارانه‌ای
کمتر کشوری را در جهان می‌توان پیدا کرد که تحول و اقتصاد دیجیتال جزء سه اولویت راهبردی آن نباشد. نگاهی به اعداد و ارقام در این زمینه می‌تواند نقش و جایگاه این اولویت را در آینده کشورها به‌خوبی نشان دهد. براساس گزارش سال ۲۰۱۷ آکسفورد اکونومیست، سهم اقتصاد دیجیتال با نرخ رشد 2.5 برابری نسبت به اقتصاد سنتی در سال ۲۰۱۶ به ۱۶ درصد اقتصاد جهان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال ۲۰۲۵ به 24.3 درصد برسد که معادل ۲۳ هزار میلیارد دلار است.از مهم‌ترین دلایل این نرخ رشد تأثیرات گسترده و نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات و دیجیتالایزه‌شدن صنایع مختلف و نرخ بازگشت سرمایه 6.7 برابری اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد سنتی است که موجب شده سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند.با توجه به اهمیت و جایگاه موضوع، بسیاری از کشورها نسبت به تدوین سند تحول و اقتصاد دیجیتال خود اقدام کرده و اهداف روشن و مشخصی برای دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله تدوین کرده‌اند. مهم‌ترین شاخصی که برای نشان‌دادن وضعیت و جایگاه کشورها از آن استفاده می‌شود، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد هر کشور است که امیدواریم این اسناد برای کشور نیز هر‌چه زودتر تهیه و رسما اعلام شود.
از دلایل مهمی که موجب شده اقتصاد دیجیتال با این شیب رشد در اقتصاد جهانی جا باز کند، بهره‌مندی حداکثری از فناوری اطلاعات به‌عنوان توانمند‌سازی قوی و حتی پیشران و بهره‌مندی و استفاده از الگوهای اشتراکی بر این بستر است. این الگو بزرگ‌ترین پیشران استفاده حداکثری از منابع و سرمایه‌گذاری‌هاست. با استفاده از این الگو و ایجاد پلتفرم‌های اشتراکی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور هم‌زمان هر شرکت و در هر نقطه از کشور یا حتی جهان می‌توان به تولید و عرضه کالا و خدمات خود اقدام کند.از مهم‌ترین کارکردهای دیگر این رویکرد سرعت در دسترسی به نیازمندی‌ها و زیرساخت‌های تولید کالا و خدمات در اقتصاد دیجیتال است. به عبارت دیگر در این رویکرد زیرساخت‌های مورد نیاز یک بار برای ظرفیت درخور توجهی از نیازها ایجاد می‌شود و پس از آن کسب‌و‌کارها به‌سادگی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیازهای خود را از این طریق مرتفع می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به اتصال به زیرساخت‌های اپراتورهای مخابراتی، سامانه‌های احراز هویت فردی، مکانی و کسب‌وکار و... اشاره کرد.بخش دیگری از کارکردهای اقتصاد اشتراکی و پلتفرم‌های آن رفع موانع و تسهیل
در تعاملات با حاکمیت و موضوعات مبتلابه کسب‌و‌کارها مانند مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، قانون کار و... است. بهره‌گیری از این رویکرد و پلتفرم‌های آن نه‌تنها باعث توسعه فرایندهای استاندارد و مشابه برای متقاضیان خواهد شد، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در صرفه‌جویی منابع و نیروی شرکت‌ها و به‌ویژه کسب‌و‌کارهای نوپا دارد و باعث خواهد شد توجه و تمرکز آنها بر خلاقیت، نوآوری و توسعه محصول خود باشد.در همین راستا و با توجه به چالش‌هایی که در حوزه کسب‌و‌کارهای نوپا وجود داشت و همچنین مسئله اشتغال که از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است، سامانه نوآفرین با هدف بهره‌مندی از زیرساخت‌های اشتراکی، ایجاد پنجره واحد، تسهیل و تسریع در انجام امور و فرايندهای مورد نیاز کسب‌و‌کارهای نوپا با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که مبتنی بر آیین‌نامه مصوب اخیر هیئت وزیران است، ایجاد شد و به مرحله بهره‌برداری رسید.بدون تردید این اقدام آغاز راهی طولانی و پرچالش خواهد بود که نیازمند اصلاح و تکمیل در مسیر بهره‌برداری با استفاده از نظرات تمامی ذی‌نفعان و بهره‌برداران خواهد بود.سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
معتقد است این سامانه می‌تواند به‌عنوان حلقه اتصال شرکت‌های نوپا با شرکت‌های بالغ عضو سازمان شده و مسیر رشد، توسعه، جذب سرمایه این شرکت‌ها را با سرعت چشمگیری بهبود ببخشد.
*دبیرکل سازمان نظام صنفی یارانه‌ای