ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

آیا هدف، وسیله را توجیه می‌کند؟

رضا سعيدي‌ فيرزوآبادي. جراح پيوند

در هفته‌هاي اخير آیين‌نامه قوه قضائيه1 كه در آن استفاده از اعضاي محكومين به اعدام مجاز اعلام شد، در مطبوعات و فضاي مجازي بازتاب گسترده‌اي داشت. بسياري از انجمن‌هاي علمي و پزشكان با انتشار بيانيه‌هايي اين عمل را تقبيح كردند.
موفقيت در پيوند اعضا در چند دهه اخير منجر به ايجاد مشكل مزمني تحت عنوان كمبود اعضای پيوندي در سرتاسر جهان شده است. متأسفانه تعداد افراد نيازمند به پيوند هر روز رو به افزايش است و راه‌هاي افزايش اعضاي پيوندي هنوز نتوانسته است راه‌حلي عملي براي اين مشكل پيدا كند. يكي از اين راه‌ها كه در دو دهه اخير با موافقان و مخالفان زيادي همراه بوده است، استفاده از اعضاي زندانيان محكوم به اعدام است.
در سال 2011 يكي از زندانيان محكوم به اعدام در ايالات متحده آمريكا تقاضا كرد بتواند تمامي اعضاي خود را اهدا كند. مسئولان زندان اين درخواست وي را رد كردند. اين مورد بحث‌هاي زيادي را در جامعه ايجاد كرد. در همين سال، دادگاهي در آمريكا يكي از زندانيان را كه به حبس ابد محكوم بود، به علت اهداي يكي از كليه‌هاي وي به خواهرش آزاد كرد. دادگاه مزبور علت اين حكم را اين‌طور عنوان كرد كه فرد زنداني با اهداي يك كليه خود از لحاظ مالي به جامعه كمك كرده است. حتي برخي از دادگاه‌ها در مجازات محكومين در صورت اهداي عضو يا مغز استخوان تخفيف قائل مي‌شوند.
ولي آيا استفاده از اعضاي محكومين به اعدام قادر به حل مشكل كمبود عضو پيوندي است؟ بر اساس آمار سايت ويكي‌پديا 55 كشور در جهان قانون اعدام را اجرا مي‌كنند. تعداد محكومين به اعدام در اين كشورها كمتر از صد مورد است. در اين ميان كشور چين با بيش از پنج‌ هزار اعدام در سال از بقيه كشورها فاصله بسياري دارد. تا سال 2007 اين كشور اعضاي محكومين به اعدام را بدون رضايت آنها جهت پيوند مورد استفاده قرار مي‌داد و حتي به افراد خارجي هم مي‌فروخت. اين كار تماما به‌طور غيرشفاف در بيمارستان‌‌هاي ارتش چين انجام مي‌شد. افراد خارجي با پرداخت وجه به اين بيمارستان‌ها مراجعه مي‌كردند تا تحت عمل پيوند عضو قرار گيرند. قيمت‌ها از 30 هزار دلار براي كليه تا 200 هزار دلار براي قلب متفاوت بود. به‌تدريج با فشار جهاني چين مجبور شد كه اين كار را در سال 2007 متوقف كند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه با توجه به تعداد كم زندانيان محكوم به اعدام در بسياري از كشورها، استفاده از اعضاي اين افراد مشكل كمبود عضو پيوندي را حل نخواهد كرد. اما بحث مهم‌تر، مسائل اخلاقي اين معضل است. خلاصه دلايل مخالفان استفاده از اعضاي محكومين به اعدام عبارت‌اند از:
1- استفاده از اعضاي اين افراد غيراخلاقي است چراكه كرامت انساني را خدشه‌دار مي‌كند.
2- اين كار منجر به كاهش مقبوليت جامعه به اهداي عضو و عدم اطمينان افراد جامعه به فرايند اهداي عضو مي‌شود.
3- استفاده از اعضاي اين افراد، منجر به فشار به افراد مختلف در ارتباط با پرونده فرد جهت صدور حكم اعدام مي‌شود.
البته استفاده از اعضاي افراد محكوم به اعدام با موافقت‌هايي نيز همراه است. اين افراد مي‌گويند كه استفاده از اعضاي محكومين به اعدام اگر با رضايت آنان همراه باشد، مي‌تواند جان افراد ديگري را نجات دهد. آنها مي‌گويند حتي يك عضو مي‌تواند با نجات جان يك فرد به خانواده و جامعه كمك كند. موافقان معتقدند اگر اين كار با رضايت كامل و سلامت
رواني-عقلاني فرد و بدون اجبار باشد، از لحاظ اخلاقي عملي قابل قبول است. علاوه بر مسائل اخلاقي، استفاده از اعضاي محكومين به اعدام از لحاظ قانون پزشكي و عملياتي نيز با چالش‌هاي بسياري همراه است. به عنوان مثال در كشور ما برداشت اعضا تنها از افراد مبتلا به مرگ مغزي مجاز شناخته شده است كه در مورد افراد اعدامي صادق نيست.
مسئله ديگر آلودگي افراد زنداني به بيماري‌هاي واگيردار يا اعتياد است كه مي‌تواند از لحاظ پزشكي استفاده از اعضاي آنان جهت پيوند را با مخاطرات بسياري همراه كند. بنابراين به نظر مي‌رسد استفاده از اعضاي محكومين به اعدام با چالش‌هاي عملي و اخلاقي بسياري همراه است، به‌ويژه كه اين كار كادر پزشكي را تا حدودي در فعل اعدام فرد دخيل خواهد كرد.
پی‌نوشت:
1- ماده ۴۷ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» می‌گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد».

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

آیا هدف، وسیله را توجیه می‌کند؟

رضا سعيدي‌ فيرزوآبادي. جراح پيوند

در هفته‌هاي اخير آیين‌نامه قوه قضائيه1 كه در آن استفاده از اعضاي محكومين به اعدام مجاز اعلام شد، در مطبوعات و فضاي مجازي بازتاب گسترده‌اي داشت. بسياري از انجمن‌هاي علمي و پزشكان با انتشار بيانيه‌هايي اين عمل را تقبيح كردند.
موفقيت در پيوند اعضا در چند دهه اخير منجر به ايجاد مشكل مزمني تحت عنوان كمبود اعضای پيوندي در سرتاسر جهان شده است. متأسفانه تعداد افراد نيازمند به پيوند هر روز رو به افزايش است و راه‌هاي افزايش اعضاي پيوندي هنوز نتوانسته است راه‌حلي عملي براي اين مشكل پيدا كند. يكي از اين راه‌ها كه در دو دهه اخير با موافقان و مخالفان زيادي همراه بوده است، استفاده از اعضاي زندانيان محكوم به اعدام است.
در سال 2011 يكي از زندانيان محكوم به اعدام در ايالات متحده آمريكا تقاضا كرد بتواند تمامي اعضاي خود را اهدا كند. مسئولان زندان اين درخواست وي را رد كردند. اين مورد بحث‌هاي زيادي را در جامعه ايجاد كرد. در همين سال، دادگاهي در آمريكا يكي از زندانيان را كه به حبس ابد محكوم بود، به علت اهداي يكي از كليه‌هاي وي به خواهرش آزاد كرد. دادگاه مزبور علت اين حكم را اين‌طور عنوان كرد كه فرد زنداني با اهداي يك كليه خود از لحاظ مالي به جامعه كمك كرده است. حتي برخي از دادگاه‌ها در مجازات محكومين در صورت اهداي عضو يا مغز استخوان تخفيف قائل مي‌شوند.
ولي آيا استفاده از اعضاي محكومين به اعدام قادر به حل مشكل كمبود عضو پيوندي است؟ بر اساس آمار سايت ويكي‌پديا 55 كشور در جهان قانون اعدام را اجرا مي‌كنند. تعداد محكومين به اعدام در اين كشورها كمتر از صد مورد است. در اين ميان كشور چين با بيش از پنج‌ هزار اعدام در سال از بقيه كشورها فاصله بسياري دارد. تا سال 2007 اين كشور اعضاي محكومين به اعدام را بدون رضايت آنها جهت پيوند مورد استفاده قرار مي‌داد و حتي به افراد خارجي هم مي‌فروخت. اين كار تماما به‌طور غيرشفاف در بيمارستان‌‌هاي ارتش چين انجام مي‌شد. افراد خارجي با پرداخت وجه به اين بيمارستان‌ها مراجعه مي‌كردند تا تحت عمل پيوند عضو قرار گيرند. قيمت‌ها از 30 هزار دلار براي كليه تا 200 هزار دلار براي قلب متفاوت بود. به‌تدريج با فشار جهاني چين مجبور شد كه اين كار را در سال 2007 متوقف كند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه با توجه به تعداد كم زندانيان محكوم به اعدام در بسياري از كشورها، استفاده از اعضاي اين افراد مشكل كمبود عضو پيوندي را حل نخواهد كرد. اما بحث مهم‌تر، مسائل اخلاقي اين معضل است. خلاصه دلايل مخالفان استفاده از اعضاي محكومين به اعدام عبارت‌اند از:
1- استفاده از اعضاي اين افراد غيراخلاقي است چراكه كرامت انساني را خدشه‌دار مي‌كند.
2- اين كار منجر به كاهش مقبوليت جامعه به اهداي عضو و عدم اطمينان افراد جامعه به فرايند اهداي عضو مي‌شود.
3- استفاده از اعضاي اين افراد، منجر به فشار به افراد مختلف در ارتباط با پرونده فرد جهت صدور حكم اعدام مي‌شود.
البته استفاده از اعضاي افراد محكوم به اعدام با موافقت‌هايي نيز همراه است. اين افراد مي‌گويند كه استفاده از اعضاي محكومين به اعدام اگر با رضايت آنان همراه باشد، مي‌تواند جان افراد ديگري را نجات دهد. آنها مي‌گويند حتي يك عضو مي‌تواند با نجات جان يك فرد به خانواده و جامعه كمك كند. موافقان معتقدند اگر اين كار با رضايت كامل و سلامت
رواني-عقلاني فرد و بدون اجبار باشد، از لحاظ اخلاقي عملي قابل قبول است. علاوه بر مسائل اخلاقي، استفاده از اعضاي محكومين به اعدام از لحاظ قانون پزشكي و عملياتي نيز با چالش‌هاي بسياري همراه است. به عنوان مثال در كشور ما برداشت اعضا تنها از افراد مبتلا به مرگ مغزي مجاز شناخته شده است كه در مورد افراد اعدامي صادق نيست.
مسئله ديگر آلودگي افراد زنداني به بيماري‌هاي واگيردار يا اعتياد است كه مي‌تواند از لحاظ پزشكي استفاده از اعضاي آنان جهت پيوند را با مخاطرات بسياري همراه كند. بنابراين به نظر مي‌رسد استفاده از اعضاي محكومين به اعدام با چالش‌هاي عملي و اخلاقي بسياري همراه است، به‌ويژه كه اين كار كادر پزشكي را تا حدودي در فعل اعدام فرد دخيل خواهد كرد.
پی‌نوشت:
1- ماده ۴۷ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» می‌گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد».

ارسال دیدگاه شما