ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

ادعای حضور خصوصی ها در سازمان حسابرسی

غلامحسين دواني . عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

پاسخ سازمان حسابرسي به مقاله «نفوذ دست‌مخملي‌ها در سازمان كشف فساد، روزنامه «شرق» مورخ 1394/04/04»، در روزنامه «شرق» مورخ 12/04/98 درج شده است. فارغ از گفتار دولتي در پاسخ منتشرشده و اينكه دولتي‌ها همه را به كيش خود پندارند، حضرات ظاهرا دچار فراموشي شده‌اند که از اولين فساد درشت 123 هزار ميلياردي (بانك صادرات) تا سه ‌هزار ميليارد (مشاركت بانك ملي و صادرات)، فساد دو ميليارد دلاري بابك زنجاني (شركت ملي نفت) و... همه و همه در شركت‌هايي بوده كه سازمان حسابرسي عهده‌دار وظيفه حسابرسي آنها بوده است. ضمن آنکه در ساير شرکت‌ها و بانک‌ها نيز متأسفانه رد پاي دولتي‌ها مشهود و مديرعامل بانک سرمايه نيز سابقا عضو هيئت نظارت سازمان حسابرسي بوده است! بنابراین فرياد وافسادای آقايان جاي هيچ‌گونه ترديدي در استقلال‌نداشتن سازمان باقي نمي‌گذارد، کمااينکه مديرعامل سابق سازمان به‌عنوان عضو هيئت‌مديره شرکت ملي نفت و آن يکي عضو هيئت عامل سازمان نيز به‌تازگی پس از برکناري به‌عنوان مدير مالي بانک صادرات که هردو مشتري سازمان حسابرسي بوده‌اند، منصوب شده که برخلاف مقررات اخلاقي حرفه حسابرسي است.
بايد تأكيد کرد كه فعاليت حسابرسي اساسا توليد ريسك است؛ بنابراین هميشه مي‌تواند با قصور، اشتباه و تخلف هم همراه باشد که اين موضوع در جهان پيشرفته يک پديده حرفه‌اي است که مرتب در روزنامه و مجلات حرفه‌اي، اشتباهات و قصور مؤسسات بزرگ و راه‌حل جلوگيري از تکرار آنها بيان مي‌شود؛ بنابراین پاسخ اين‌جانب لزوما به معني ورود به مشکلات فني گزارش‌های سازمان حسابرسي نيست، بلکه سؤال اين‌جانب به‌عنوان احدي از حسابداران رسمي، از وزير امور اقتصادي و دارائي و کميسیون امور اقتصادي مجلس و رئيس‌جمهوري که مدعي حقوق شهروندي ملت است، اين بوده که «چه لزومي دارد يک سازمان دولتي همه توانایي خود را (حتي با وعده و وعيد دادن کار دست دوم) و تمسک به حراست به کار برده تا بتواند در انتخابات شوراي عالي يک نهاد غيردولتي دخالت کند»، زيرا سازمان حسابرسي به‌عنوان يک مؤسسه دولتي زيرمجموعه جامعه حسابداران نبوده و نيست؛ بنابراین ورود آن به انتخابات جامعه حسابداران تالي فاسد است. اما نويسنده پاسخ‌گو ظاهرا ‌فراموش كرده كه اسامي اعضاي شوراي‌عالي جامعه، اعضاي هيئت‌مديره و دبير كل ادوار مختلف در سايت جامعه حسابداران وجود دارد كه نشان‌دهنده خلاف پاسخ آنان است. سؤال اصلي حسابرسان بخش خصوصي كه در پاسخ سازمان از جواب طفره رفته‌اند اين است كه «اصرار دولتي‌ها براي كنترل يا عضويت در شوراي‌عالي جامعه حسابداران كه نهادي غيردولتي است، چيست؟ و چرا در همه ادوار كوشش كرده‌اند اركان جامعه را تسخير كنند». 
اسامي اعضاي دولتي يا همسو با آنان در شش دوره گذشته شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران يادآوري شود تعداد اعضاي شوراي‌عالي 11 نفر و سه نفر دولتي نيز به‌عنوان عضو ناظر هميشه از طرف بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارایي و سازمان بورس در شورا حضور دارند. 
نمايه فوق نشان مي‌دهد كه در همان دوره اول (دوره خوش‌خيالي) 9 نفر از 11 نفر و در دیگر دوره‌ها نيز كمتر از پنج نفر دولتي در شوراي‌عالي حضور نداشته‌اند؛ بنابراین اينكه از يك سازمان حسابرسي دولتي هميشه دست‌کم پنج نفر از 11 نفر در شوراي‌عالي بوده، مضافا بر آنكه سه نفر نيز به‌عنوان عضو ناظر هميشه دولتي بوده و همچنين به جز يك دوره خاص دو‌ساله اول، همه دبيران كل جامعه حسابداران دولتي يا با پيشينه دولتي بوده‌اند، آقايان چه انتظار ديگري دارند كه برآورد نشده است. مگر غير از اين است که يک مؤسسه دولتي در همه ادوار انتخابات دست‌کم پنج تا شش نفر در اختيار داشته و 270 مؤسسه ديگر بخش خصوصي حداکثر شش نفر نماينده داشته‌اند.دولتي‌ها علاوه بر نمايه فوق با نفوذ در كارگروه‌هاي جامعه حسابداران و کارگروه کنترل کيفيت مؤسسات حسابرس سازمان بورس و اوراق بهادار عملا درصدد كنترل مؤسسات حسابرسي هم برآمده‌اند؛ در‌حالي‌كه بيشترين تخلفات حرفه‌اي در شركت‌هاي زير‌مجموعه سازمان حسابرسي بوده است.
مي‌گويند مؤسسات حسابرسي تخلف داشته‌اند كه ما هم منكر نيستيم؛ اما آيا حاضرند پاسخ دهند معاملات ساختمان شركت تعاوني مسكن كاركنان حسابرسي كه زير نظر يكي از اعضاي هيئت عامل سازمان بوده، با شركت ايران‌خودرو به‌عنوان صاحب‌كار بر چه اساسي بوده و پيامد آن در گزارش حسابرسي سنوات گذشته و امسال ايران‌خودرو چه بوده که موضوع آن به كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس نيز منعكس شده است.آنهایي که در انتخابات همراه دولتي‌ها شده‌اند، مي‌توانند پاسخ دهند که چرا و چگونه از يکي از حسابداران رسمي همسو با خود که بنا به شکايت بانک مرکزي متخلف شناخته شده، حمايت رسمي کرده و مانع تشکيل هيئت تجديد نظر براي رسيدگي به پرونده یادشده شده‌اند؟! 
نويسنده پاسخ‌ نامه و همسويان آنان که لباس بخش خصوصي بر تن، مدعي هستند که فقط 10 درصد کيک بازار حسابرسي کشور در اختيار دولتي‌ها و 90 درصد کيک در اختيار بخش خصوصي است. دقيقا مشابه ادعاي سازمان خصوصي‌سازي که مدعي بود 95 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بوده و بعدا کاشف به عمل آمد که صرفا پنج درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي و 95 درصد به خصولتي‌ها واگذار شده است. نگاهي به آمار‌هاي جامعه حسابداران مؤيد آن است که سازمان حسابرسي با دارا‌بودن هزارو 400 نفر پرسنل حدود 160 ميليارد تومان درآمد و کل بخش خصوصي با در‌اختيار‌داشتن حدود 14 هزار نفر 506 ميليارد تومان (به ‌استثناي مؤسسه مفيد‌ راهبر) درآمد داشته؛ يعني به تعبيري سرانه درآمدي هريک از کارکنان سازمان دولتي حسابرسي 114 ميليون تومان و سرانه هريک از کارکنان بخش خصوصي 36 ميليون تومان بوده که به معني سهم 3.1 برابري بخش دولتي در مقایسه با بخش خصوصي است و با اين تحليل مشخص مي‌شود که گوشت حرفه حسابرسي نصيب بخش دولتي و استخوان‌هاي آن نصيب بخش خصوصي شده است (شرکت‌هاي درشت همه از سوی سازمان حسابرسي رسيدگي مي‌شوند) و به همين علت است که حضرات دولتي و مديران ارشد سازمان حسابرسي نمي‌خواهند بخش خصوصي پا بگيرد.
گلايه و درخواست حسابداران رسمي مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي از وزير امور اقتصادي، دولت و رئيس‌جمهوری آن است که چگونه اجازه داده‌اند برخي دولتي‌ها در يک مؤسسه دولتي (و به بهانه آنکه ما هم حسابدار رسمي هستيم)، همه‌ساله بخشي از توان و امکانات آن سازمان دولتي را مصروف انتخابات يک نهاد غير‌دولتي می‌کنند؛ زيرا حسابداران رسمي بخش خصوصي معتقدند با وجود آنکه به استناد مقررات جامعه حسابداران رسمي عده بي‌شماري از مديران سازمان حسابرسي، حسابدار رسمي قلمداد شده‌اند؛ اما اين عده به لحاظ استخدامي کارمند دولت محسوب می‌شوند و تابع مقررات دولت (و نه مقررات جامعه حسابداران رسمي) هستند؛ بنابراین عملا موضوع عضويت اين عده در جامعه حسابداران رسمي جاي اشکال داشته؛ زيرا آنان به عضويت يک نهاد حرفه‌اي پذيرفته شده‌اند که برای حق عضويت بايد دو گونه حق عضويت «شخصي» و «سازماني» را پرداخت کنند؛ اما اين «از ما‌ بهتران‌ها» فقط حق عضويت شخصي پرداخت می کنند و سازمان حسابرسي از بدو تأسيس از پرداخت حق عضويت خود اجتناب می‌کند؛ اما بسيار علاقه‌مند است همه ارکان جامعه را با وجود پرداخت‌نکردن ورودي «حق عضويت» تسخير كند و از همه مهم‌تر رئيس و رؤساي اين سازمان بسيار ناراحت هستند که چرا بخش خصوصي واقعي حرفه حسابرسي خود در تلاش است اداره امور حرفه خويش را به دولتي‌ها واگذار نکند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

ادعای حضور خصوصی ها در سازمان حسابرسی

غلامحسين دواني . عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

پاسخ سازمان حسابرسي به مقاله «نفوذ دست‌مخملي‌ها در سازمان كشف فساد، روزنامه «شرق» مورخ 1394/04/04»، در روزنامه «شرق» مورخ 12/04/98 درج شده است. فارغ از گفتار دولتي در پاسخ منتشرشده و اينكه دولتي‌ها همه را به كيش خود پندارند، حضرات ظاهرا دچار فراموشي شده‌اند که از اولين فساد درشت 123 هزار ميلياردي (بانك صادرات) تا سه ‌هزار ميليارد (مشاركت بانك ملي و صادرات)، فساد دو ميليارد دلاري بابك زنجاني (شركت ملي نفت) و... همه و همه در شركت‌هايي بوده كه سازمان حسابرسي عهده‌دار وظيفه حسابرسي آنها بوده است. ضمن آنکه در ساير شرکت‌ها و بانک‌ها نيز متأسفانه رد پاي دولتي‌ها مشهود و مديرعامل بانک سرمايه نيز سابقا عضو هيئت نظارت سازمان حسابرسي بوده است! بنابراین فرياد وافسادای آقايان جاي هيچ‌گونه ترديدي در استقلال‌نداشتن سازمان باقي نمي‌گذارد، کمااينکه مديرعامل سابق سازمان به‌عنوان عضو هيئت‌مديره شرکت ملي نفت و آن يکي عضو هيئت عامل سازمان نيز به‌تازگی پس از برکناري به‌عنوان مدير مالي بانک صادرات که هردو مشتري سازمان حسابرسي بوده‌اند، منصوب شده که برخلاف مقررات اخلاقي حرفه حسابرسي است.
بايد تأكيد کرد كه فعاليت حسابرسي اساسا توليد ريسك است؛ بنابراین هميشه مي‌تواند با قصور، اشتباه و تخلف هم همراه باشد که اين موضوع در جهان پيشرفته يک پديده حرفه‌اي است که مرتب در روزنامه و مجلات حرفه‌اي، اشتباهات و قصور مؤسسات بزرگ و راه‌حل جلوگيري از تکرار آنها بيان مي‌شود؛ بنابراین پاسخ اين‌جانب لزوما به معني ورود به مشکلات فني گزارش‌های سازمان حسابرسي نيست، بلکه سؤال اين‌جانب به‌عنوان احدي از حسابداران رسمي، از وزير امور اقتصادي و دارائي و کميسیون امور اقتصادي مجلس و رئيس‌جمهوري که مدعي حقوق شهروندي ملت است، اين بوده که «چه لزومي دارد يک سازمان دولتي همه توانایي خود را (حتي با وعده و وعيد دادن کار دست دوم) و تمسک به حراست به کار برده تا بتواند در انتخابات شوراي عالي يک نهاد غيردولتي دخالت کند»، زيرا سازمان حسابرسي به‌عنوان يک مؤسسه دولتي زيرمجموعه جامعه حسابداران نبوده و نيست؛ بنابراین ورود آن به انتخابات جامعه حسابداران تالي فاسد است. اما نويسنده پاسخ‌گو ظاهرا ‌فراموش كرده كه اسامي اعضاي شوراي‌عالي جامعه، اعضاي هيئت‌مديره و دبير كل ادوار مختلف در سايت جامعه حسابداران وجود دارد كه نشان‌دهنده خلاف پاسخ آنان است. سؤال اصلي حسابرسان بخش خصوصي كه در پاسخ سازمان از جواب طفره رفته‌اند اين است كه «اصرار دولتي‌ها براي كنترل يا عضويت در شوراي‌عالي جامعه حسابداران كه نهادي غيردولتي است، چيست؟ و چرا در همه ادوار كوشش كرده‌اند اركان جامعه را تسخير كنند». 
اسامي اعضاي دولتي يا همسو با آنان در شش دوره گذشته شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران يادآوري شود تعداد اعضاي شوراي‌عالي 11 نفر و سه نفر دولتي نيز به‌عنوان عضو ناظر هميشه از طرف بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارایي و سازمان بورس در شورا حضور دارند. 
نمايه فوق نشان مي‌دهد كه در همان دوره اول (دوره خوش‌خيالي) 9 نفر از 11 نفر و در دیگر دوره‌ها نيز كمتر از پنج نفر دولتي در شوراي‌عالي حضور نداشته‌اند؛ بنابراین اينكه از يك سازمان حسابرسي دولتي هميشه دست‌کم پنج نفر از 11 نفر در شوراي‌عالي بوده، مضافا بر آنكه سه نفر نيز به‌عنوان عضو ناظر هميشه دولتي بوده و همچنين به جز يك دوره خاص دو‌ساله اول، همه دبيران كل جامعه حسابداران دولتي يا با پيشينه دولتي بوده‌اند، آقايان چه انتظار ديگري دارند كه برآورد نشده است. مگر غير از اين است که يک مؤسسه دولتي در همه ادوار انتخابات دست‌کم پنج تا شش نفر در اختيار داشته و 270 مؤسسه ديگر بخش خصوصي حداکثر شش نفر نماينده داشته‌اند.دولتي‌ها علاوه بر نمايه فوق با نفوذ در كارگروه‌هاي جامعه حسابداران و کارگروه کنترل کيفيت مؤسسات حسابرس سازمان بورس و اوراق بهادار عملا درصدد كنترل مؤسسات حسابرسي هم برآمده‌اند؛ در‌حالي‌كه بيشترين تخلفات حرفه‌اي در شركت‌هاي زير‌مجموعه سازمان حسابرسي بوده است.
مي‌گويند مؤسسات حسابرسي تخلف داشته‌اند كه ما هم منكر نيستيم؛ اما آيا حاضرند پاسخ دهند معاملات ساختمان شركت تعاوني مسكن كاركنان حسابرسي كه زير نظر يكي از اعضاي هيئت عامل سازمان بوده، با شركت ايران‌خودرو به‌عنوان صاحب‌كار بر چه اساسي بوده و پيامد آن در گزارش حسابرسي سنوات گذشته و امسال ايران‌خودرو چه بوده که موضوع آن به كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس نيز منعكس شده است.آنهایي که در انتخابات همراه دولتي‌ها شده‌اند، مي‌توانند پاسخ دهند که چرا و چگونه از يکي از حسابداران رسمي همسو با خود که بنا به شکايت بانک مرکزي متخلف شناخته شده، حمايت رسمي کرده و مانع تشکيل هيئت تجديد نظر براي رسيدگي به پرونده یادشده شده‌اند؟! 
نويسنده پاسخ‌ نامه و همسويان آنان که لباس بخش خصوصي بر تن، مدعي هستند که فقط 10 درصد کيک بازار حسابرسي کشور در اختيار دولتي‌ها و 90 درصد کيک در اختيار بخش خصوصي است. دقيقا مشابه ادعاي سازمان خصوصي‌سازي که مدعي بود 95 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بوده و بعدا کاشف به عمل آمد که صرفا پنج درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي و 95 درصد به خصولتي‌ها واگذار شده است. نگاهي به آمار‌هاي جامعه حسابداران مؤيد آن است که سازمان حسابرسي با دارا‌بودن هزارو 400 نفر پرسنل حدود 160 ميليارد تومان درآمد و کل بخش خصوصي با در‌اختيار‌داشتن حدود 14 هزار نفر 506 ميليارد تومان (به ‌استثناي مؤسسه مفيد‌ راهبر) درآمد داشته؛ يعني به تعبيري سرانه درآمدي هريک از کارکنان سازمان دولتي حسابرسي 114 ميليون تومان و سرانه هريک از کارکنان بخش خصوصي 36 ميليون تومان بوده که به معني سهم 3.1 برابري بخش دولتي در مقایسه با بخش خصوصي است و با اين تحليل مشخص مي‌شود که گوشت حرفه حسابرسي نصيب بخش دولتي و استخوان‌هاي آن نصيب بخش خصوصي شده است (شرکت‌هاي درشت همه از سوی سازمان حسابرسي رسيدگي مي‌شوند) و به همين علت است که حضرات دولتي و مديران ارشد سازمان حسابرسي نمي‌خواهند بخش خصوصي پا بگيرد.
گلايه و درخواست حسابداران رسمي مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي از وزير امور اقتصادي، دولت و رئيس‌جمهوری آن است که چگونه اجازه داده‌اند برخي دولتي‌ها در يک مؤسسه دولتي (و به بهانه آنکه ما هم حسابدار رسمي هستيم)، همه‌ساله بخشي از توان و امکانات آن سازمان دولتي را مصروف انتخابات يک نهاد غير‌دولتي می‌کنند؛ زيرا حسابداران رسمي بخش خصوصي معتقدند با وجود آنکه به استناد مقررات جامعه حسابداران رسمي عده بي‌شماري از مديران سازمان حسابرسي، حسابدار رسمي قلمداد شده‌اند؛ اما اين عده به لحاظ استخدامي کارمند دولت محسوب می‌شوند و تابع مقررات دولت (و نه مقررات جامعه حسابداران رسمي) هستند؛ بنابراین عملا موضوع عضويت اين عده در جامعه حسابداران رسمي جاي اشکال داشته؛ زيرا آنان به عضويت يک نهاد حرفه‌اي پذيرفته شده‌اند که برای حق عضويت بايد دو گونه حق عضويت «شخصي» و «سازماني» را پرداخت کنند؛ اما اين «از ما‌ بهتران‌ها» فقط حق عضويت شخصي پرداخت می کنند و سازمان حسابرسي از بدو تأسيس از پرداخت حق عضويت خود اجتناب می‌کند؛ اما بسيار علاقه‌مند است همه ارکان جامعه را با وجود پرداخت‌نکردن ورودي «حق عضويت» تسخير كند و از همه مهم‌تر رئيس و رؤساي اين سازمان بسيار ناراحت هستند که چرا بخش خصوصي واقعي حرفه حسابرسي خود در تلاش است اداره امور حرفه خويش را به دولتي‌ها واگذار نکند.

ارسال دیدگاه شما