حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته‌گران قطعی شد
نماینده دادستان تهران از قطعی‌شدن حکم 15 سال حبس برادران ریخته‌گران خبر داد.
به گزارش ایسنا، قهرمانی پیش از برگزاری نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، در جمع خبرنگاران درباره قطعی‌شدن حکم ریخته‌گران، اظهار کرد: بهروز ریخته‌گران و برادرشان فیروز ریخته‌گران، قبلا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، اما پس از اعتراض، پرونده به شعبه‌ای از دیوان ارجاع شد و آن شعبه دیوان حکم بدوی را نقض کرد.
او افزود: بعد از آن دادستان تهران و ریاست وقت قوه قضائیه بر‌اساس پیشنهاد مشاوران خود، ماده ۴۷۷ را اعمال می‌کنند و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی‌دیگر از شعب دیوان ارجاع می‌شود که این شعبه رأی بدوی شعبه ۱۵ را تأیید می‌کند؛ بنابراین حکم ۱۵ سال حبس آقای فیروز ریخته‌گران و برادرشان بهروز ریخته‌گران تأیید می‌شود؛ هر دو به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند. افراد دیگری نیز جزء متهمان پرونده هستند که وضعیت آنها هم حسب رأی دادگاه رسیدگی و اجرا خواهد شد.
قهرمانی در پاسخ به این سؤال که چرا این افراد با وجود حکم حبس، بیرون از زندان هستند؟ گفت: چون حبس قطعی نشده بود، فرجام‌خواهی کردند که دیوان حکم را نقض کرده بود. دادستان تهران اعمال ماده ۴۷۷ کرده بود و پرونده اجرائی نشده بود و بعد از اینکه یکی‌دیگر از شعب دیوان رأی بدوی را تأیید کرد، حکم قطعی شد.
روز گذشته همچنین نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد. در هجدهمین جلسه این پرونده وکیل مدافع ضیایی، نماینده دادستان، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و پرویز احمدی، یکی‌دیگر از متهمان پرونده، مطالب و دفاعیات خود را بیان کردند. در جلسه هفدهم رسیدگی به این پرونده نیز که در روز ۱۸ تیرماه برگزار شد، وکیل مدافع بیرانوند، وکیل مدافع حیدرآبادی و همچنین ضیایی، دیگر متهم پرونده، به بیان دفاعیات خود پرداختند. در شانزدهمین جلسه این دادگاه در روز یکشنبه ۱۶ تیرماه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه بیرانوند، مدیرعامل سابق بانک سرمایه و وکیل مدافع او به ارائه دفاعیات پرداختند.
در پانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده که روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه برگزار شد، قهرمانی، نماینده دادستان تهران گفت: در بانک سرمایه ۱۴ هزار میلیارد تومان و در هیئت‌مدیره‌ای که در دادگاه حاضر هستند، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته و این موضوع قطعا به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است و قطعا در شرایط تحریم وضعیت بدتر خواهد بود.
در چهاردهمین جلسه دادگاه در روز دوشنبه ۱۰ تیرماه، نماینده دادستان از احضار ریخته‌گران به دادسرا خبر داد و گفت: آقای ریخته‌گران احضار شدند و نیامدند. مدت احضار منقضی شده است و حکم جلب ایشان صادر خواهد شد. در اولین مرحله از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش، فرزند روح‌الله، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت، در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در چهار جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود سه‌هزار میلیارد تومان است. پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیئت‌مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه
شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در شش جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند. بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز، دو نفر از تسهیلات‌گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک، در این دادگاه محاکمه شدند و آخرین دفاعیات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد و دور سوم رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
نماینده دادستان تهران از قطعی‌شدن حکم 15 سال حبس برادران ریخته‌گران خبر داد.
به گزارش ایسنا، قهرمانی پیش از برگزاری نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، در جمع خبرنگاران درباره قطعی‌شدن حکم ریخته‌گران، اظهار کرد: بهروز ریخته‌گران و برادرشان فیروز ریخته‌گران، قبلا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، اما پس از اعتراض، پرونده به شعبه‌ای از دیوان ارجاع شد و آن شعبه دیوان حکم بدوی را نقض کرد.
او افزود: بعد از آن دادستان تهران و ریاست وقت قوه قضائیه بر‌اساس پیشنهاد مشاوران خود، ماده ۴۷۷ را اعمال می‌کنند و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی‌دیگر از شعب دیوان ارجاع می‌شود که این شعبه رأی بدوی شعبه ۱۵ را تأیید می‌کند؛ بنابراین حکم ۱۵ سال حبس آقای فیروز ریخته‌گران و برادرشان بهروز ریخته‌گران تأیید می‌شود؛ هر دو به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند. افراد دیگری نیز جزء متهمان پرونده هستند که وضعیت آنها هم حسب رأی دادگاه رسیدگی و اجرا خواهد شد.
قهرمانی در پاسخ به این سؤال که چرا این افراد با وجود حکم حبس، بیرون از زندان هستند؟ گفت: چون حبس قطعی نشده بود، فرجام‌خواهی کردند که دیوان حکم را نقض کرده بود. دادستان تهران اعمال ماده ۴۷۷ کرده بود و پرونده اجرائی نشده بود و بعد از اینکه یکی‌دیگر از شعب دیوان رأی بدوی را تأیید کرد، حکم قطعی شد.
روز گذشته همچنین نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد. در هجدهمین جلسه این پرونده وکیل مدافع ضیایی، نماینده دادستان، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و پرویز احمدی، یکی‌دیگر از متهمان پرونده، مطالب و دفاعیات خود را بیان کردند. در جلسه هفدهم رسیدگی به این پرونده نیز که در روز ۱۸ تیرماه برگزار شد، وکیل مدافع بیرانوند، وکیل مدافع حیدرآبادی و همچنین ضیایی، دیگر متهم پرونده، به بیان دفاعیات خود پرداختند. در شانزدهمین جلسه این دادگاه در روز یکشنبه ۱۶ تیرماه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه بیرانوند، مدیرعامل سابق بانک سرمایه و وکیل مدافع او به ارائه دفاعیات پرداختند.
در پانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده که روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه برگزار شد، قهرمانی، نماینده دادستان تهران گفت: در بانک سرمایه ۱۴ هزار میلیارد تومان و در هیئت‌مدیره‌ای که در دادگاه حاضر هستند، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته و این موضوع قطعا به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است و قطعا در شرایط تحریم وضعیت بدتر خواهد بود.
در چهاردهمین جلسه دادگاه در روز دوشنبه ۱۰ تیرماه، نماینده دادستان از احضار ریخته‌گران به دادسرا خبر داد و گفت: آقای ریخته‌گران احضار شدند و نیامدند. مدت احضار منقضی شده است و حکم جلب ایشان صادر خواهد شد. در اولین مرحله از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش، فرزند روح‌الله، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت، در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در چهار جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود سه‌هزار میلیارد تومان است. پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیئت‌مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه
شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در شش جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند. بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز، دو نفر از تسهیلات‌گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک، در این دادگاه محاکمه شدند و آخرین دفاعیات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد و دور سوم رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.