شکاف در فراکسیون امید بر سر تذکری به وزیر دادگستری
شرق: شکاف در فراکسیون امید، این‌بار در پی تذکر به وزیر دادگستری درباره پرونده محمدرضا خاتمی اتفاق افتاد. یک منبع آگاه که می‌خواست نامش فاش نشود گفت محمدرضا تابش، نایب‌رئیس فراکسیون امید، روز یکشنبه تذکری خطاب به وزیر دادگستری درباره پرونده محمدرضا خاتمی نوشت؛ یعنی درست روزی که نماینده‌ها بعد از تعطیلات به بهارستان بازگشتند. بعد از نوشته‌شدن تذکر و درگرفتن بحث درباره آن، تابش به‌دنبال امضا بود؛ اما رئیس فراکسیون امید، به‌دلیل فراکسیونی‌نبودن تذکر، با آن مخالفت کرد. گویا وی تأکید داشته که پیش از آماده‌شدن تذکر باید موضوع در هیئت‌رئیسه فراکسیون امید
مطرح می‌شد.
بعد از بروز این اختلاف برخی از امیدی‌های نزدیک به رئیس از امضای تذکر سر باز می‌زنند. در این بین اظهارنظرهایی مبنی بر تعدیل متن تذکر و تغییر عنوان آن مطرح می‌شود که عده دیگری از اعضا آن را نمی‌پذیرند. آنها همچنان بر همان تذکر اصلی و موضع خود پافشاری می‌کنند. طبق شنیده‌ها در متن تذکر به وجاهت سیاسی محمدرضا خاتمی و مسئولیت‌های او اشاره و تأکید شده که در دادگاه او به این موارد توجه نشده است. موارد دیگری هم در این تذکر مطرح شده. از سوی دیگر گویا در تذکر از وزیر دادگستری خواسته شده به رأی دادگاه تجدیدنظر توجه بیشتری کند، چراکه محمدرضا خاتمی در دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم
شده است.
روز گذشته علی مطهری با تأیید جمع‌آوری امضا برای این تذکر، به «ایرنا» گفت: «برخی نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده خاتمی در حال جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری هستند. اگر بنا بود ادعای متهم بررسی نشود و دادگاه صرفا به نظر شورای نگهبان استناد کند، به چه علتی دادگاه تشکیل شد؟».
مطهری افزود: «دادگاه می‌گوید ملاک ما نظر شورای نگهبان است و تنها راه تغییر این دیدگاه دادگاه تجدیدنظر است. صحبت ما این است که اگر بنا بود ادعای ایشان بررسی نشود و دادگاه صرفا به نظر شورای‌نگهبان استناد کند، به چه علت دادگاه تشکیل شد؟». مطهری ادامه داد: بهتر است به‌جای تشکیل دادگاه حکم کلی مشخص کنند تا هر فردی قائل به تقلب در انتخابات سال ۸۸ شد، به دو سال زندان محکوم است، چراکه در عمل این نحوه برگزاری دادگاه این پیام را به جامعه منتقل
کرده است.
محمدرضا خاتمی از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی، پاییز سال گذشته در گفت‌وگویی در یک برنامه اینترنتی از تخلف در جریان انتخابات ۱۳۸۸ صحبت کرد. او گفت که در این انتخابات سرنوشت حدود هشت میلیون رأی مشخص نیست. به گفته مطهری بعد از آن گفت‌وگو سازمان اطلاعات سپاه از خاتمی شکایت کرد. درحالی‌که مطهری گفته بود «چه ربطی به اینها دارد؟» به‌هر‌حال پای محمدرضا خاتمی به دادگاه باز شد و او بعد از چند جلسه به دو سال حبس محکوم شد.
قرار بود دادگاه علنی باشد، اما حتی متن دفاعیات او نیز اجازه انتشار نیافت. خاتمی بعد از ابلاغ حکم محکومیت که پیش از ابلاغ به او، خبرگزاری «فارس» آن را منتشر کرده بود. متن دفاعیات خود را منتشر کرد که مورد توجه فعلان سیاسی قرار گرفت. در بخشی از این دفاعیات به گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره انتخابات سال 88 استناد شده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به انتشار این دفاعیات گفت: ضرورتی وجود ندارد تا امثال من بخواهند در‌این‌باره شهادت بدهند، زیرا ۱۰ سال پیش شهادت‌ها را داده‌ایم و مدعی باید مدارک متقن و محکمه‌پسند داشته باشد و صرف بیان ادعا کافی نیست و این ادعا، مضحک و کذب است و ارزش پاسخ‌گویی ندارد و به همین علت شکایت و تعقیب
هم نکردیم.
روز گذشته در مجلس اختلاف اعضای فراکسیون امید برای تذکر در این زمینه به وزیر دادگستری ادامه داشت. اختلاف‌هایی که به گفته برخی از اعضا بین محافظه‌کارهای فراکسیون و دیگر اعضا زیاد است. به گفته منبع آگاهی که می‌خواست نامش فاش نشود، رئیس فراکسیون تذکر را امضا نکرده است، چراکه آن را فراکسیونی نمی‌داند. طبق شنیده‌ها 50 امضا پای این نامه ثبت شده اما اعضایی که تذکر را آماده کردند، امیدوار بودند این تذکر به حداقل 60 امضا برسد. حالا نگرانی این امیدی‌ها از تحویل تذکر با تعداد امضا‌های کم است. در این شرایط «خبرآنلاین» از توقف ارسال نامه
نوشته است.
به گزارش «خبرآنلاین» البته اختلاف‌نظرها فقط به عنوان محدود نمی‌شود، بلکه برخی هم که گفته می‌شد از تأیید صلاحیت‌ها برای مجلس یازدهم نگران هستند، با کلیت نامه
مخالف بودند.
شرق: شکاف در فراکسیون امید، این‌بار در پی تذکر به وزیر دادگستری درباره پرونده محمدرضا خاتمی اتفاق افتاد. یک منبع آگاه که می‌خواست نامش فاش نشود گفت محمدرضا تابش، نایب‌رئیس فراکسیون امید، روز یکشنبه تذکری خطاب به وزیر دادگستری درباره پرونده محمدرضا خاتمی نوشت؛ یعنی درست روزی که نماینده‌ها بعد از تعطیلات به بهارستان بازگشتند. بعد از نوشته‌شدن تذکر و درگرفتن بحث درباره آن، تابش به‌دنبال امضا بود؛ اما رئیس فراکسیون امید، به‌دلیل فراکسیونی‌نبودن تذکر، با آن مخالفت کرد. گویا وی تأکید داشته که پیش از آماده‌شدن تذکر باید موضوع در هیئت‌رئیسه فراکسیون امید
مطرح می‌شد.
بعد از بروز این اختلاف برخی از امیدی‌های نزدیک به رئیس از امضای تذکر سر باز می‌زنند. در این بین اظهارنظرهایی مبنی بر تعدیل متن تذکر و تغییر عنوان آن مطرح می‌شود که عده دیگری از اعضا آن را نمی‌پذیرند. آنها همچنان بر همان تذکر اصلی و موضع خود پافشاری می‌کنند. طبق شنیده‌ها در متن تذکر به وجاهت سیاسی محمدرضا خاتمی و مسئولیت‌های او اشاره و تأکید شده که در دادگاه او به این موارد توجه نشده است. موارد دیگری هم در این تذکر مطرح شده. از سوی دیگر گویا در تذکر از وزیر دادگستری خواسته شده به رأی دادگاه تجدیدنظر توجه بیشتری کند، چراکه محمدرضا خاتمی در دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم
شده است.
روز گذشته علی مطهری با تأیید جمع‌آوری امضا برای این تذکر، به «ایرنا» گفت: «برخی نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده خاتمی در حال جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری هستند. اگر بنا بود ادعای متهم بررسی نشود و دادگاه صرفا به نظر شورای نگهبان استناد کند، به چه علتی دادگاه تشکیل شد؟».
مطهری افزود: «دادگاه می‌گوید ملاک ما نظر شورای نگهبان است و تنها راه تغییر این دیدگاه دادگاه تجدیدنظر است. صحبت ما این است که اگر بنا بود ادعای ایشان بررسی نشود و دادگاه صرفا به نظر شورای‌نگهبان استناد کند، به چه علت دادگاه تشکیل شد؟». مطهری ادامه داد: بهتر است به‌جای تشکیل دادگاه حکم کلی مشخص کنند تا هر فردی قائل به تقلب در انتخابات سال ۸۸ شد، به دو سال زندان محکوم است، چراکه در عمل این نحوه برگزاری دادگاه این پیام را به جامعه منتقل
کرده است.
محمدرضا خاتمی از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی، پاییز سال گذشته در گفت‌وگویی در یک برنامه اینترنتی از تخلف در جریان انتخابات ۱۳۸۸ صحبت کرد. او گفت که در این انتخابات سرنوشت حدود هشت میلیون رأی مشخص نیست. به گفته مطهری بعد از آن گفت‌وگو سازمان اطلاعات سپاه از خاتمی شکایت کرد. درحالی‌که مطهری گفته بود «چه ربطی به اینها دارد؟» به‌هر‌حال پای محمدرضا خاتمی به دادگاه باز شد و او بعد از چند جلسه به دو سال حبس محکوم شد.
قرار بود دادگاه علنی باشد، اما حتی متن دفاعیات او نیز اجازه انتشار نیافت. خاتمی بعد از ابلاغ حکم محکومیت که پیش از ابلاغ به او، خبرگزاری «فارس» آن را منتشر کرده بود. متن دفاعیات خود را منتشر کرد که مورد توجه فعلان سیاسی قرار گرفت. در بخشی از این دفاعیات به گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره انتخابات سال 88 استناد شده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به انتشار این دفاعیات گفت: ضرورتی وجود ندارد تا امثال من بخواهند در‌این‌باره شهادت بدهند، زیرا ۱۰ سال پیش شهادت‌ها را داده‌ایم و مدعی باید مدارک متقن و محکمه‌پسند داشته باشد و صرف بیان ادعا کافی نیست و این ادعا، مضحک و کذب است و ارزش پاسخ‌گویی ندارد و به همین علت شکایت و تعقیب
هم نکردیم.
روز گذشته در مجلس اختلاف اعضای فراکسیون امید برای تذکر در این زمینه به وزیر دادگستری ادامه داشت. اختلاف‌هایی که به گفته برخی از اعضا بین محافظه‌کارهای فراکسیون و دیگر اعضا زیاد است. به گفته منبع آگاهی که می‌خواست نامش فاش نشود، رئیس فراکسیون تذکر را امضا نکرده است، چراکه آن را فراکسیونی نمی‌داند. طبق شنیده‌ها 50 امضا پای این نامه ثبت شده اما اعضایی که تذکر را آماده کردند، امیدوار بودند این تذکر به حداقل 60 امضا برسد. حالا نگرانی این امیدی‌ها از تحویل تذکر با تعداد امضا‌های کم است. در این شرایط «خبرآنلاین» از توقف ارسال نامه
نوشته است.
به گزارش «خبرآنلاین» البته اختلاف‌نظرها فقط به عنوان محدود نمی‌شود، بلکه برخی هم که گفته می‌شد از تأیید صلاحیت‌ها برای مجلس یازدهم نگران هستند، با کلیت نامه
مخالف بودند.